< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بعد از بيان اينكه تبرّي بايع و تبرئه بايع يكي از مسقطات خيار عيب است و سعه و ضيق سقوط آن خيار به سعه و ضيق تبرّي وابسته است اگر تبرّي به‌لحاظ سقوط أرش باشد فقط أرش ساقط است و اگر به‌لحاظ سقوط رد باشد خصوص رد ساقط است و اگر به‌لحاظ هر دو جهت باشد هم رد ساقط است هم ارش، مسقطات خيار به پايان رسيد لكن فروع بعدي همراه او را طرح كرده است و آن اين است كه آيا تبرّي بايع سهمي هم در سقوط خيار دارد يا ندارد؟ اصل خيار را ساقط مي‌كند يا حق الرد و حق الارش را ساقط مي‌كند زيرا خيار احكامي دارد بعضي از آن احكام سقوط الارش است بعضي از آنها حق الارش است بعضي حق الرد است بعد از اينكه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اگر اين كالاي عيبناك در زمان خيار تلف شد كل خسارت را فروشنده بايد بپردازد اينها از احكام خيار است آيا تبرّي از عيب اين حكم را هم ساقط مي‌كند يا نه؟ چون اين مسئله وجوه فراواني را زير مجموعه خود دارد و يكي از آن بهترين راههاي تحقيق در هر امري تحرير صحيح آن فرعهاست ما بايد اين فروع را از هم جدا بكنيم زيرا اين تلف گاهي به عيب قديم است گاهي به عيب جديد گاهي به علل و عوامل ديگر اين تبرّي گاهي به‌لحاظ سقوط الأرش و سقوط الرد و سقوط جميع آثار خيار است كه منها التلف في زمن الخيار گاهي اين‌چنين نيست صريحاً مي‌گويند كه آن قاعده تلف في زمن الخيار سر جايش محفوظ است حوزه تبرّي ما فقط مربوط به أرش و رد است گاهي هم گنگ است، مبهم است پس تبرّي سه صورت دارد و سه تا فرع زير مجموعه اوست در فرع اول تبرّي حوزه‌اش وسيع است كه بايع مي‌گويد اگر اين كالا كه به دست شما رسيد شما عيبي در او يافتيد نه حق أرش داريد نه حق رد داريد و نه اگر در زمان خيار تلف شد من ضامنم اين را تصريح مي‌كند. يك وقت است كه تصريح مي‌كند به اينكه اين تبرّي فقط درباره سقوط الارش و الرد است آن حكم «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» سر جايش محفوظ است يك وقتي هم مجمل است اين سه تا فرع سه تا حكم دارد تبرّي هم گاهي مطلق است تبرّي كه اين‌چنين شد. آن روايت هم «كل مبيع تلف قبل قبضه» او هم يا اطلاق دارد كه چه صورت تبرّي چه غير صورت تبرّي هر دو را شامل مي‌شود يا مخصوص صورت عدم تبرّي است يا مبهم است. پس هم آن روايت از سه ضلع سه جهت مورد ارزيابي قرار بگيرد و هم تبرّي از سه جهت لكن اين جهات متعدد يك امور مشتركي دارند كه اگر ما آن امور مشترك را ارزيابي بكنيم بسياري از اين فروع حل مي‌شود يك فرع از فروع اين مجموعه در روز چهارشنبه بحث شد و آن اينكه تبرّي كننده بايع فقط در حوزه سقوط الارش و سقوط الرد تبرّي مي‌كند. كاري به آن قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» ندارد يك گوسفندي را فروخت اين گوسفند معيب بود به عيب قبل از عقد و چون مبيع حيوان است خريدار سه روز خيار دارد به عنوان خيار حيوان در هنگام فروختن هم فروشنده گفته بود كه هر عيبي كه ظاهر شد شما نه حق الارش داري نه حق الرد و مشتري هم قبول كرد اين مجموعه صورت مسئله است. گوسفندي است معيب به عيب سابق يك، فروشنده تبرّي كرد و تبرئه كرد خود را گفت اگر اين معيب درآمد نه من أرش مي‌دهم نه پس مي‌گيرم اين دو، و گوسفند هم در زمان خيار يعني در ظرف اين سه روز مرد سه، مرگ اين گوسفند هم به همان عيب سابق است نه به علل و عوامل ديگر اين چهار. در چنين صورتي در آنچه كه در روز چهارشنبه بحث شد اين بود كه فروشنده ضامن است چرا؟ براي اينكه حوزه تبرّي مخصوص بود به سقوط الأرش و الرد يك، دليلي كه قاعده مستفاد از او مطرح شد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» آن دليل اطلاق داشت كه صحيحه عبدالله‌بن‌سنان بود كه خوانديم آن صحيحه مي‌گويد اگر كالاي معيبي در ظرف خيار تلف بشود فروشنده ضامن است. اين اطلاق دارد چه اينكه عند العقد تبرّي كرده باشند چه نكرده باشند خب.

اما اگر اين تبرّي توسعه داشت كه فرع بعدي و صورت بعدي است يعني فروشنده مي‌گويد اين كالايي كه من به شما فروختم اين گوسفندي كه فروختم اگر معيب درآمد من بالقول المطلق خودم را تبرئه مي‌كنم نه أرش مي‌دهم نه پس مي‌گيرم نه اگر اين گوسفند در زمان خيار تلف شد من خسارت مي‌دهم اين را بالصراحه گفت اگر اين را بالصراحه گفت و قاعده مستفاد از نصوص كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اطلاق نداشت بر اساس قاعده اولي و اصل اولي تمام خسارتها به عهده خود مشتري است چرا؟ براي اينكه اين كالا را خود مشتري خريد يك، و اين تلف هم در ملك خود مشتري واقع شد دو، فروشنده هم كه خودش را تبرئه كرد سه، دليلي ندارد كه گوسفندي كه مال مشتري است و در زمان خيار مشتري تلف شد فروشنده ضامن باشد. ولي اگر آن دليل اطلاق داشت يعني دليل زمان بايع اطلاق داشت قاعده‌اي كه از آن نصوص استفاده مي‌شود اين شد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» چه بايع تبرّي كرده باشد يا نه و تبرّي چه توسعه داشته باشد چه نداشته باشد در جميع حالات اين روايت مي‌گويد كه بايع ضامن است آن‌گاه ما بايد ببينيم كه اين تبرّي مي‌تواند جلوي اين اطلاق را بگيرد و مقيد آن باشد يا نه؟ اگر آن دليل اطلاق داشت نظير همين صحيحه عبدالله‌بن‌سنان كه مي‌گفت اگر مبيع در زمان خيار تلف شد بايع ضامن است اين اطلاق داشت آيا اين تبرّي به منزله تقييد آن مطلق است يا اگر آن عام بود اين به منزله تخصيص آن عام است مي‌تواند جلوي او را بگيرد يا نه؟ اين مربوط به آن است كه اين روايتي كه مي‌گويد كه قاعده از اين روايت استفاده شد اگر كالايي در زمان خيار تلف شد بايع ضامن است چه جعل مي‌كند آيا حق جعل مي‌كند يا حكم جعل مي‌كند چه كار مي‌كند؟ مفاد صحيحه ابن سناني كه قبلاً خوانده شد باز هم ممكن است به يك مناسبتي تكرار بشود مفاد اين صحيحه چيست؟ آيا حق جعل مي‌كند يا حكم جعل مي‌كند؟ اين قاعده «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مفاد صريح‌اش چيست؟ آيا مفادش اين است كه اگر اين مبيع در زمان خيار تلف شد غرامتش و خسارتش به عهده بايع است كه مستفاد از اين قاعده يا آن صحيحه جعل حق است براي مشتري كه مشتري چنين حقي را دارد، خسارت و غرامت طلب كند يا نه روي مبناي مرحوم شيخ انصاري و طيف فكري ايشان كه مي‌گويند اين معنا كه ملك مشتري تلف بشود ولي بايع ضامن بشود معقول نيست مگر اينكه شارع مقدس حكم كرده باشد به اينكه اين عقد آناًماي قبل التلف منفسخ مي‌شود يك، مبيع برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود و ثمن ملك خريدار دو، آن وقت تلف در ملك فروشنده است سه، غرامتش و خسارتش از كيسه فروشنده مي‌رود چهار، مفاد اين قاعده جعل حكم است و آن انفساخ عقد است اين راهي كه عده‌اي از فقها منهم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) طي كردند اگر مفاد اين نصوص جعل حق باشد كه خيره شهيد در مسالك است اين تبرّي مي‌تواند به منزله مسقط باشد و مقيد آن اطلاق باشد چون حق براي مشتري جعل شده و مشتري مي‌تواند اين حق را ساقط كند حالا يا بالصراحه خودش ساقط مي‌كند يا تبرّي بايع را مي‌پذيرد اين يك تعهد متقابلي است بايع گفته من ضمانت هيچ چيز اگر تلف شد عهده‌دار نيستم اين هم قبول كرده چون حق است قابل سقوط است قابل اسقاط است يا خودش بالصراحه اسقاط مي‌كند يا بايع اگر تبرّي كرد و تبرئه نمود خود را اين قبول مي‌كند ولي اگر براساس مبناي مرحوم شيخ كه مستفاد از آن نصوص و صحيحه عبدالله‌بن‌سنان و امثال ذلك اين جعل حكم باشد نه جعل حق اينكه مي‌فرمايد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» معنايش اين است اگر كالاي معيبي مثلاً مثل همين گوسفند فروخته شد و مشتري سه روز خيار دارد در ظرف سه روز اگر اين گوسفند تلف شد آناًماي قبل التلف اين معامله فسخ مي‌شود يك، اين گوسفند ملك فروشنده مي‌شود دو، تلف در ملك فروشنده واقع مي‌شود سه، خسارت به عهده فروشنده است چهار. اين معناي «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو ممن لا خيار له» است خب محور اصلي اين نصوص چه مي‌شود اين قاعده چه مي‌شود جعل الحكم است به آن حكم كرده شارع به انفساخ عقد اگر مدار آن قاعده جعل حكم باشد حكم ثبوتاً و سقوطاً به دست شارع است با عموم «المؤمنون عند شروطهم» و امثال ذلك كم و زياد نمي‌شود با تبرّي بايع حكم از بين نمي‌رود با رضايت مشتري حكم ساقط نمي‌شود اگر حق بود آن طور كه از مسالك مرحوم شهيد برمي‌آيد بله قابل اثبات است «كلٌ علي مبناه» تا ما از اين نصوص چه استفاده بكنيم. ولي اگر اين نصوص مطلق نبود صورت خاص را گرفت صورت تبرّي را شامل نشد ما برابر آن اصل اولي و قاعده كلي بايد حل بكنيم اصل اولي‌اش در مسئله چيست؟ اصل اولي در مسئله اين است كه اين كالا ملك طلق مشتري شد، ملك طلق مشتري است منتها ملك متزلزل نظير وقف نيست كه اصل ملك حبس باشد منفعت‌اش مال كسي باشد كه نه اين طلق است حبسي در كار نيست. ملك طلق مشتري است منتها نسبت به بايع لازم است نمي‌تواند پس بگيرد يا پس بدهد ولي نسبت به مشتري ملك جايز است مي‌تواند پس بدهد قاعده اين است كه اگر مال كسي تلف شد خود صاحب مال عهده‌دار است ديگر. پس قاعده اولي آن است كه خسارت اين تلف را مشتري بپردازد آن دليلي كه مي‌گويد «فهو ممن لا خيار له» هم كه اطلاق ندارد كه چه صورت تبرّي چه صورت عدم تبرّي را بگيرد تبرّي هم كه در بين هست خب اگر ما شك كرديم كه آيا راه مستفاد از اگر كسي نظير مرحوم شهيد ثاني در مسالك نظرش اين بود اين شك ندارد اگر كسي راه مرحوم شيخ را طرح كرد اين هم شك ندارد «كلٌ علي مبناه» ولي اگر براي ما روشن نشد كه مفاد اين قاعده جعل حق است يا جعل حكم اصل اولي و قاعده اساسي اين است كه مشتري ضامن باشد ديگر چرا؟ براي اينكه اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» بر خلاف قاعده است. قاعده اولي اين است كه مال هر كسي تلف شد خود صاحب مال ضامن است ديگر اينجا بر خلاف قاعده حكم شده است كه فروشنده ضامن است اگر شك كرديم نوبت به قاعده اولي مي‌رسد و قاعده اولي اين است كه مشتري ضامن است. خب برخيها مي‌گويند كه نه ما اگر شك كرديم در صورت شك هم مي‌توانيم به عموم عام يا به اطلاق مطلق تمسك بكنيم چرا؟ براي اينكه اين نصوص به حسب ظاهر مي‌گويد اگر مبيع در زمان خيار تلف شد «فهو ممن لا خيار له» است خب اگر حق باشد قابل سقوط هست و اگر حكم باشد قابل سقوط نيست ما در اين مورد شك مي‌كنيم كه اين حق است يا حكم حق است يا حكم. چون دليل لفظي نداريم اين مقدار متيقن است كه اگر حق باشد قابل اسقاط است و اگر حكم باشد قابل اسقاط نيست. اما نمي‌دانيم در مقام ما حق جعل شده يا حكم جعل شده اين را نمي‌دانيم اين مخصص چون مخصص لفظي نيست اين مقيد چون مقيد لفظي نيست بلكه مقيد لبي است مي‌افتد در آن مبناي خاصي كه مرحوم آخوند خراساني دارد با مبناي ديگران. بيان ذلك اين است كه ما يك مطلقي داريم به نام صحيحه ابن سنان و مانند آن اين يك، اگر اين جريان حق باشد با تبرّي ساقط مي‌شود اگر حكم باشد با تبرّي ساقط نمي‌شود ما نمي‌دانيم آنچه كه از اين دليل خارج شده است مقام ما را مي‌گيرد يا مقام ما را نمي‌گيرد. مقام ما از سنخ حق است يا از سنخ حكم است چيست؟ اينكه شارع فرمود: «فهو ممن لا خيار له» اين حق جعل شد يا حكم جعل شد اگر ما گفتيم عامي كه تخصيص خورده به دليل لبي چون ما لفظ خاص اينجا نداريم و در موردي ما شك كرديم كه آيا اين مصداق مخصص است يا مصداق مخصص نيست آيا مي‌توان با شك در مخصص به عموم عام يا اطلاق مطلق تمسك كرد يا نه؟ اگر آن مخصص لفظي باشد اجمال او ممكن است به ظهور عام آسيب برساند به ظهور مطلق آسيب برساند كه خيلي از بزرگان بر اين‌اند كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز نيست. ولي اگر اين خاص لفظ نداشت مخصص لبي بود و ما شك كرديم كه آيا اين مصداق مخصص هست يا مصداق مخصص نيست براساس مبناي مرحوم آخوند و امثال آخوند تمسك به عام در شبهه مصداقيه‌اي كه مخصص‌اش لبي است نه لفظي جايز است و اگر لبي نبود و لفظي بود كه همان حرف معروف هست يك مثالي كه مرحوم آخوند ذكر مي‌كنند در زمينه مخصص لبي اين است كه اگر مولا گفته بود «اكرم جيراني» همسايه‌هايم را دعوت كن و اين هم عقل مي‌گويد كه اگر يكي از همسايه‌ها دشمن او باشد يقيناً مشمول اين اطلاق يا عموم نيست آن جاري كه عدو است مشمول آن امر به اكرام نيست ولي ما نمي‌دانيم كه فلان جار فلان همسايه دشمن او هست يا دشمن او نيست.

پس و ههنا امورٌ ثلاثه امر اول عمومي است كه داريم اكرم جيراني امر ثاني آن مخصص لبي است كه ما يقين داريم كه اگر يكي از جارها همسايه‌ها دشمن او بود يقيناً مندرج تحت اين عام نيست مطلب سوم اين است كه درباره يكي از اين همسا‌يه‌ها ما شك داريم كه جزء اعداي او هست يا جزء اعداي او نيست. آيا اينجا بايد به عموم اكرم جيراني تمسك بكنيم مي‌توانيم تمسك بكنيم تمسك به عام است در شبهه مصداقيه خاص منتها آن خاص با تخصيص لبي ظهور كرده نه با تخصيص لفظي. اينجا مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) و امثال ايشان فرمودند تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص مخصص لبي است جايز است. بعضي از مشايخ ما هم گفتند اين هم با مخصص لفظي فرق نمي‌كند جايز نيست. اگر جايز بود ما مي‌توانيم به اطلاق صحيحه ابن سنان تمسك بكنيم بگوييم در صورت تبرّي هم شخص ضامن است اما اگر نتوانستيم به عموم تمسك بكنيم برابر قاعده اوليه عمل مي‌كنيم قاعده اوليه اين است كه خود مشتري ضامن باشد ديگر چون اين مال در زماني كه در اختيار مشتري بود ملك طلق مشتري بود تلف شد مشتري بايد ضامن باشد.

پس تاكنون دو تا صورت از صور اصلي روشن شد با زير مجموعه اين دو صور حالا بقيه مطالب مي‌ماند آن دو صورت اين است كه اين تبرّي مجمل است مطلق نيست يعني بايع تبرّي كرد نسبت به سقوط الارش و الرد نسبت به اينكه در زمان خيار اگر تلف بشود به عهده كيست، هيچ نظري ندارد اينجا حكمش روشن شد كه اگر آن دليل كه صحيحه ابن سنان و امثال ذلك اطلاق داشته باشد در اينجا بايع ضامن است و اگر اطلاق نداشته باشد كه خود مشتري ضامن است علي القاعده اين صورت اوليٰ. صورت ثاني آن است كه اين تبرّي مطلق است هم به‌لحاظ سقوط الارش هم به‌لحاظ سقوط الرد هم به‌لحاظ اينكه تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له است و اين مطلق است آن وقت آيا آن روايت اگر مطلق باشد اين مي‌تواند او را مقيد او يا اگر عام باشد اين مخصص او باشد يا نه؟ اين مبني مبتني است بر دو مبناي شهيد ثاني در مسالك و مبنايي كه يكي از طرفداران مبناي مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم اجمعين) است كه در قاعده كل مبيع حكم جعل شده آن بزرگوار يعني شهيد مي‌فرمايد كه حق جعل شده اگر حق جعل شده باشد با تبرّي ساقط مي‌شود اگر حكم جعل شده باشد با تبرّي ساقط نمي‌شود و اگر نوبت به شك رسيد كه ما نمي‌دانيم اين مقام ما حكم است يا حق است براساس مبناي مرحوم آخوند مي‌شود به عموم يا اطلاق تمسك كرد در شبهه مصداقيه مخصص لبي و روي مبناي بعضي از اساتيد ما نمي‌شود.

مطلب مهمي كه در روز چهارشنبه مطرح شد اين بود كه علم غيب منشأ حكم فقهي نيست يكي از كارهايي كه اصول بايد انجام بدهد اين است كه وقتي عقل يكي از منابع استنباط مباني شد و از مباني ما مواد را استخراج مي‌كنيم در اصول بايد كاملاً روشن بشود اگر اين مسئله در اصول شفاف مي‌شد و همگاني و همه‌گير بود ديگر ما قصه شهيد جاويد و شهيد آگاه و اينها را اصلاً نداشتيم يا خيلي قليل بود و آن اين است كه آيا علم غيب ائمه(عليهم السلام) منشأ حكم فقهي است يا نه؟

اين سؤال براي خيليها مطرح است كه آيا وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) علم داشت به اينكه در شب نوزدهم آسيب مي‌بيند يا نه؟ اگر بگوييم علم نداشت كه با جلال و عظمت امامت سازگار نيست اگر علم داشت چرا رفت؟ در جريان امام مجتبي(سلام الله عليه) همين طور آيا علم داشت كه در اين كوزه چه سمي هست چه هست يا نه؟ اگر علم نداشت كه با آن مقام والاي ملكوتي امام سازگار نيست اگر علم داشت چرا نوشيد؟ اين چرا و چون درباره خيلي از ائمه(عليهم السلام) است منشأش آن است كه علم شريف اصول بايد به اين رسالتش توجه مي‌كرد و آن اين است كه از نظر مسئله كلامي يقيناً اينها عالم بودند يك، از نظر مسئله اصولي اين علم غيب سند حكم فقهي نيست آن اجلّ از آن است كه با او احكام فقهي عمل بشود و امتثال بشود علم فقهي كم فقهي با علم بشري و علم عادي انجام مي‌شود علم ملكوتي و علم غيبي پيامدهاي خاص آثار مخصوص مآثر خاص خودش را دارد اين مطلب را مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) در كتاب شريف كشف‌الغطاء ذكر كرد اگر نظير ساير قواعد بيايند در اصول و در دست و پاي اين آقايان فضلا و طلبه‌ها قرار بگيرد همه اينها «علي بينة من ربهم» قرار مي‌گيرند و آن اين است كه نه خير وجود مبارك امام مجتبي يقيناً عالم بود يك، و اين علم سند عمل فقهي نيست دو، آن بيان را مرحوم كاشف الغطاء(رضوان الله عليه) در كتاب شريف كشف‌الغطاء صفحه 220 در بحث صلاة ذكر مي‌كنند در بحث صلاة به يك مناسبتي در قسم چهارم پايان قسم چهارم چند سطر مانده به قسم پنجم مي‌فرمايد «القسم الخامس في الاوقات و فيه مقاماتٌ المقام الاول في اوقات الفرائض» مرحوم كاشف الغطاء در كتاب شريف كشف‌الغطاء در كتاب صلاة در پايان قسم چهارم پنج شش سطر مانده به «القسم الخامس في الاوقات» اين را ذكر كرده آن قسم چهارم درباره قبله و اينها بود مي‌فرمايند كه اين حكم تخيير كه اگر كسي قبله را ندانست بايد به چهار طرف نماز بخواند و اگر وقت تنگ است يك طرف نماز بخواند اين و امثال اين شامل علم معصومين هم مي‌شود. معصوم كه علم غيب دارد كه قبله كجاست او هم بايد به علم غيب خودش عمل بكند يا اينكه مانند ديگران است به يك مناسبتي اين را ذكر مي‌كنند مي‌فرمايند «و كشف الحال» اين است كه «ان الاحكام الشرعيه تدور مدار الحالة البشرية دون منح الالهية» منحه يعني عطا «فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهيهم عن المنكر انما مدارها علي قدرت البشر و لذلك حملوا السلاح و امرو اصحابهم بحمله» اينها نه از قدرت ملكوتي در جهاد و جنگ استفاده مي‌كردند نه از علم غيب در موارد عادي بهره مي‌بردند يك وقت است معجزه اقتضا مي‌كند ضرورت اقتضا مي‌كند كه از علم غيب كمك بگيرند آن راه خاص خودش را دارد «و كان منهم الجريح و القتيل و كثيرٌ من الانبياء و الاوصياء دخلوا في حزب الشهداء(رضوان الله عليهم)» خيليها رفتند و مجروح شدند خيليها رفتند شهيد شدند بنا نبود كه اينها با قدرت غيبي عمل بكنند بنا نبود با علم غيب عمل بكنند «و لا يلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهية و لا بالدعاء» هيچ كدام از اينها واجب نبود براي اينها «و لا يلزمهم البناء علي العلم الالهي و انما تدور تكاليفهم مدار العلم البشري فلا يجب عليهم حفظ النفس من التلف مع العلم بوقته من الله سبحانه و تعالي» با اينكه مي‌دانند چه وقت شهيد مي‌شوند چه وقت آسيب مي‌بينند چه وقت مسموم مي‌شوند چه وقت كشته مي‌شوند بر آنها واجب نيست كه خودشان را در آن صحنه حفظ بكنند و نروند زيرا علم غيب سند حكم فقهي نيست «فعلم سيد الاوصياء(عليه السلام) بان ابن ملجم قاتله و علم سيد الشهداء(عليه السلام) بان الشمر لعنه الله قاتله مثلاً مع تعيين الوقت لا يوجب عليهما التحفظ و ترك الوصول الي محل القتل» بر آنها واجب نبوده خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را قبل از اينكه اين كتاب شهيد جاويد چاپ بشود آن مولفش را خدا همه را بيامرزد خواست هر چه خواست اين مطلب را به او منتقل كند علم غيب سند حكم فقهي نيست اين نشد نشد كه نشد سرّش اين است كه اين حرفها در اصول نيامده اگر اين حرفها در اصول بيايد مثل برائت مثل تخيير مثل اشتغال خب روشن مي‌شود ديگر همه مي‌فهمند همه مي‌فهمند كه علم غيب اجل از آن است كه با او احكام فقهي حل بشود آنها ﴿إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ بنابراين با ديگران مثل در مدار علم بشري زندگي مي‌كنند. نعم، گاهي معجزه اقتضا مي‌كند ضرورت اقتضا مي‌كند البته از قدرت استفاده مي‌كنند در جريان كندن قلعه خيبر گفتند اين‌چنين نبود كه وجود مبارك حضرت امير دست زده باشد و اين در را كنده باشد اين در را مي‌بينيد هفتاد نفر جمع مي‌شدند باز مي‌كردند مي‌بستند. يك دري نبود كه دري بود كه مال آن برج و بارو بود ديگر يك در چند تني بود خب در چند تني را كه يك دربان عادي باز و بسته نمي‌كند كه گفتند همين كه اراده فرمود در كنده شد مرحوم خواجه نصير اين را در شرح اشارات نقل مي‌كند كه «ما قلعت قلعة خيبر بقوة قضائيه» من از قدرت زور و بازو كه اين را نكندم كه «ولكن بقوة ملكوتية مضيئة بنور بارئها» بله اما هميشه بنا نبود كه با آن قدرت زندگي بكند اگر با آن قدرت زندگي مي‌كردند كه خب همه مجبور بودند تسليم بشوند كه حالا يا با دست مبارك در را باز كرد يا همين كه اراده فرمود در باز شد ولي اين بيان نوراني كه مرحوم خواجه از وجود مبارك حضرت امير نقل مي‌كند اين است كه من با قوه زور بازو اين را نكندم «بقوة ملكوتية كه بقوة نور ربها مضيئه» خب مرحوم كاشف اگر اين حرفها مي‌آمد در رسائل اگر اين حرفها مي‌آمد در كفايه در دست و پاي همه بود ديگر اين مشكلات پيش نمي‌آمد كاشف الغطاء هم با فقهاي ديگر خيلي فرق مي‌كند مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جواهر دارد كه من به حدت ذهن كاشف الغطاء كسي را نمي‌شناسم شما مي‌بينيد اگر كسي با اين كتابها مأنوس باشد يجب، يحرم، يجب يحرم تند و تيز چه واجب است چه حرام است چه احوط كذا و احوط كذا در آن خيلي كم است اينها را مي‌گويند ميداندار فقه ساليان متمادي با هوش فراوان با درايت و دراست كامل روي فقه كار كردند يجب، يحرم، يجب، يحرم خب اينها هم اين كشف الغطاها هم چند بخش دارند اول يك دوره اصول دين است مختصر بعد يك دوره اصول فقه است مختصر بعد وارد فقه كه مي‌شود كتاب الدعاء در آن هست كتاب الصلاة قرآن در آن هست كتاب الذكر در آن هست احكام فقهي هم در آن هست در مسئله امامت و امثال ذلك اين مرد بزرگ است كه آن فرمايش را مي‌فرمايد حالا از هر كسي اين حرفها را نمي‌شود قبول كرد همه فحول و مراجع در برابر كاشف الغطاء حتي صاحب جواهر خاضع‌اند اين بالصراحه مي‌گويد قرآن از امام بالاتر نيست اين معناي ولايت را شناخت امامت را شناخت انسان كامل را شناخت نه اينكه حالا امام بالاتر از قرآن است ولي قرآن بالاتر از امام نيست اينها با هم‌اند كم حرفي نيست هر كسي هم جرأت نمي‌كند اين ‌طور پهلواني سخن بگويد اين در همين كشف الغطاء است حالا استدلال ايشان بر اينكه علم غيبي سند فقهي نيست آن را هم الآن ذكر مي‌كنم مي‌فرمايند كه «الا في مقامات خاصه لجهات خاصة فانها» حالا به چه دليل فرمود دليل شفافش اين است نه تنها پيغمبر همه ائمه(عليهم الصلاة و عليهم السلام) بيان شفافشان اين است كه فرمود: «انما» «انما» يعني «انما» حصر كرد حضرت «انما اقضي بينكم بالبيّنات و الايمان» خب وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) محكمه قضا داشت ائمه هم همين طور حضرت امير هم همين طور اگر كسي مي‌رفت پيش ايشان برابر با علم غيب عمل نمي‌كردند كه با اينكه طبق اين دو آيه شفاف و صريح سورهٴ مباركهٴ «توبه» هر كاري كه مي‌كنيم آنها مي‌دانند ديگر ﴿قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَي اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ كه منظور ائمه‌اند هر حرفي مي‌زنيم هر كاري مي‌كنيم خلاف و صواب اطاعت و عصيان روي ميزي و زير ميزي همه را مي‌بينند حالا رفتيم در محكمه ايشان به علم غيب عمل مي‌كنند يا به شاهد و سوگند پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صريحاً اعلام كرد فرمود مردم «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» ما اگر بخواهيم برابر علم غيب عمل بكنيم كه كسي در خانه‌اش معصيت نمي‌كند كه كسي رو ميزي و زير ميزي نمي‌گيرد كه كسي گناه نمي‌كند كه سرقت نمي‌كند كه ما مي‌فهميم كه چه كسي سرقت كرده الآن كجا هست مي‌فرستيم مي‌گيريمشان خب با اين وضع كه نمي‌شود مردم مختار باشند كه بهشت و جهنم حساب و كتاب خاصي دارد تكامل در اين است كه مردم آزادانه گناه نكنند نه اينكه ببينند كه زير دوربين‌اند و دو لحظه بعد گير مي‌افتند اينكه تكامل نيست فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» بعد هم صريحاً اعلام كرد فرمود مردم اگر كسي شاهد دروغ اقامه كرد يا سوگند دروغ ايراد كرد در محكمه من، من به سود او حكم كردم و مالي را به او دادم مبادا بگويد من رفتم در محكمه پيغمبر از دست خود پيغمبر گرفتم اين «فكأنه قطعة من النار» اين يك شعله آتش است كه از محكمه من دارد بيرون مي‌برد حساب دستش باشد مبادا بگويد من رفتم محكمه پيغمبر از دست خود پيغمبر گرفتم من به شما آتش دادم اگر اين راه باز باشد انسان به كمال مي‌رسد ولي انساني كه روي ترس بخواهد كار بكند كمال نيست فرمود: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» يك، و اگر قسم دروغ ياد كرديد يا شاهد زور آورديد و من مالي را به شما دادم هرگز حرام خدا حلال نمي‌شود اين دو قصه لذا فرمود كه سرّش اين است كه «فانهم(عليهم السلام) يحكمون بالبينة و الايمان و ان علموا بالحقيقة من فيض بالخطيئه يا بالحقيقه من فيض رب العالمين» اگر چه مي‌دانند حقيقتاً حق با كيست «فاصابة الواقع و عدم امكان حصول الخطا و الغفلة منهم بالنسبة الي الاحكام و بيان الحلال و الحرام» مي‌گوييد حالا پس علم غيب آنها براي چيست علم غيب آنها براي بيان فقه است كه آنها وقتي مي‌گويند چه حلال است چه حرام است چه واجب است چه مباح است چه مستحب است چه باطل است چه صحيح است اينها را روي علم غيب مي‌گويند علم غيب آنها براي تدوين فقه ماست نه علم غيب آنها براي عمل كردن در محكمه قضا و اجرائيات الآن اين صحيحه ابن سنان كه ما خوانديم از وجود مبارك امام صادق است دليل اين چيست علم غيب حضرت همه احكام و مطالبي كه از ائمه روايات صادر مي‌شود دليلش چيست علم غيب آنها. علم غيب آنها براي فقه ماست نه براي اجرائيات ما براي قانون گذاري است ما يك قوه مقننه داريم يك قوه مجريه قوه مقننه علم غيب است مجريه آنها با ديگران يكي هستند در مقام اجرا. نعم، گاهي ضرورت اقتضا مي‌كند كه معجزه‌اي بياورند حقانيت اينها روشن بشود نظير مباهله نظير آيات ديگر كه بله آن حساب خاص خودش را دارد فرمود علم غيب آنها بر اين است «و ان المدار في ذلك علي العلم الهي» در فقه معيار علم غيب است اما در عمل حكمش ديگر است «انما استفيد من حكم العقل و اما ما كان من الامور الوجودية دون العلميه اعمالاً و شروطاً اقوي ان مدارها علي» اين بر علم بشري است و مانند افراد عادي دارند حكم مي‌كنند. حالا نسبت به بعضي از امور نسبت به بعضي از امور آنها هم از علم غيب كمك مي‌گيرند مثلاً ديگران اگر سهو كردند با حديث رفع حل مي‌شود سهواً اگر معصيت كردند سهواً اگر مال كسي را گرفتند سهواً اگر نقض كردند با حديث رفع حل مي‌شود آن علم غيبشان جلوي اين كارها را مي‌گيرد مثلاً اگر يك وقتي خواب بمانند نمازشان قضا بشود آن علم غيب جلوي اين كارها را مي‌گيرد آن قدرت غيبي جلوي اين كارها را مي‌گيرد.

بنابراين سه حوزه است حوزه عادي روزانه كه بخواهند عمل انجام بدهند حكم قضايي داشته باشند علم بشري است حوزه قانونگذاري كه در تدوين فقه باشد علم غيب است در اجرائيات و تكاليف نفساني خودشان كه به خطا نيفتند گرفتار خواب نشوند و نمازشان قضا نشود اين را ممكن است يا هست از علم غيب كمك مي‌گيرند خب.

بنابراين اين اقسام را مشخص فرمود براي اينكه اگر اينها هم نظير ديگران خواب بمانند اشتباه بكنند اين ديگر باعث تنفر طباع بشود و از اينها اعتمادي پيدا نمي‌كنند و مانند آن ولي نسبت به مسائل ديگر همه اينها برابر با علوم بشري انجام مي‌گيرد «و اما العلمية فمدارها عمليه فمدارها علم البشري دون العلم الالهي اذ لا يلزم من عدم الاصابة تنفر النفوس و لا زال ينادون بانه لا يعلم الغيب الا الله» اگر گاهي كه مي‌گويند ما علم غيب را جز خدا نمي‌داند ناظر به همين مناسبت است كه حتماً اين يك صفحه را تقريباً چند سطر مانده به قسم خامس اين را ملاحظه بفرماييد كه اين جزء بركات اين كتاب است.

«والحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo