درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

بعد از بحث موجبات خيار عيب و مسقطات خيار عيب نوبت به مرحله ثالثه رسيد و آن بحث حقوقي است و اختلاف طرفين است در اثبات يا اسقاط يا فسخ، مرحله قبلي كه دو بخش داشت مربوط به ثبوت خيار عيب و مسقطات خيار عيب بود مرحله فعلي كه سه بخش دارد مربوط به مسائل قضايي و حقوقي است نه فقهي؛ لكن فقه بايد احكام قضا را در بخش خودش معين كند تا قاضي كه به كرسي قضا تكيه زده است به استناد آن قواعد فقهي و احكام فقهي داوري كند مرحله دوم كه مربوط به مسائل حقوقي است، سه بخش دارد بخش اول مربوط به اين است كه اختلاف طرفين در موجب خيار، بخش دوم اختلاف طرفين در مسقط خيار، بخش سوم اختلاف طرفين در فسخ و عدم فسخ. در بخش اول از مرحله دوم چهار تا مسئله هست كه مسئله اولي در بحث ديروز مطرح شد و آن اين است كه اگر طرفين اختلاف بكنند در موجب خيار؛ يعني مشتري بگويد اين معيب بود و من خيار دارم بايع مي‌گويد اين سالم بود و خيار نداري اين‌گونه از مسائل قضايي درباره خيار غبن و ساير خيارات هم ممكن است راه پيدا كند ولي طرحش در مسئله عيب براي گستردگي آن و جامعيت آن است كه برخي از اين مسائل ممكن است بخش مربوط به اختلاف در خيار غبن و مانند آن را هم حل كند الآن بحث، بحث قضايي است در حقيقت، كه اگر طرفين در موجب خيار اختلاف كردند چهار مسئله از مسائل مربوط به اين بخش را مرحوم شيخ[1] مطرح مي‌كنند مسئله اولي اين است كه اگر اختلاف كردند در موجب خيار يعني مشتري مي‌گويد اين كالا معيب بود من خيار عيب دارم بايع مي‌گويد من سالم فروختم و خيار عيب نداري، اينكه مدعي بايد بينه بياورد و منكر با سوگند كارش به پايان مي‌رسد اين حرفي نيست اين اصل كلي است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود مورد امضاي ائمه هم هست و مخالفان هم اين را قبول دارند كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[2] يا «البينة علي من ادعي و اليمين علي من انكر»[3] عمده آن است كه ادعا و انكار حقيقت شرعيه ندارند كه شارع مقدس ادعا را تفصيل كرده باشد انكار را تفصيل كرده باشد تشخيص ادعا و انكار و اينكه چه كسي مدعي است و چه كسي منكر است اين به عرف است و اگر در كتابهاي فقهي مصاديقي براي ادعا و انكار ذكر كرده‌اند اينها تطبيق و بيان مصداق است نه تفصيل معنا و مفهوم ادعا و انكار. لذا تعاريف متعدد هم هست كه سه چهار تعريفش رايج است بازگشت همه اين تعاريف سه چهارگانه به بيان مصداق است نه تفسير مفهوم. يكي از آنها اين است كه مدعي كسي است كه <لو ترك تركت القضيه> او اگر دست بردارد ديگر اختلافي در كار نيست ريشه اختلاف به دست اوست. دوم اينكه مدعي كسي است كه «لو سكت سكتت او ترك الدعويٰ»[4] كه اين عبارت ديگر از همان تعريف است چيز جدايي نيست سوم اينكه مدعي در صدد اثبات يك مطلب است و منكر در صدد نفي آن، كه اين هم تفسير مفهومي نيست بيان مصداق است آن تعريف رايجي كه در فقه خيلي مورد پذيرش است و مطرح است آن است كه مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل باشد و منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد اگر تعبير به اين معنا مورد پذيرش فقهاست كه مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل باشد منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد آن قاضي بايد فقيهانه اصل موجود در مسئله را بررسي كند كه اصل موجود در مسئله چيست تا معلوم بشود مدعي كيست و منكر كيست وقتي معلوم شد مدعي كيست و منكر كيست مدعي بايد بينه اقامه كند نشد منكر سوگند ياد بكند.

حالا برسيم به سراغ اينكه الاصل ما هو؟ منظور از اين اصل، اصل عملي در قبال اماره نيست چه اصل عملي از اصول چهارگانه چه اماره شرعي يعني معيار تشخيص ادعا و انكار اين است كه مدعي كسي است كه قولش مخالف با حجت موجود در مسئله باشد منكر كسي است كه قولش موافق با حجت موجود در مسئله باشد بنابراين منظور از اين اصل، اصل عملي از اصول چهارگانه در مقابل اماره نيست اينكه مي‌بينيد اگر كسي ذواليد بود و ديگري آمد ادعا كرد گفت اين كالا كه در دست شماست مال من است مي‌گويند اين مدعي بايد بينه بياورد و ذواليد بايد سوگند ياد كند براي اينكه اصل با ذواليد است منظور از اين اصل اماره است چون يد اماره ملكيت است در جريان فدك همين اشكال را مي‌كنند مي‌گويند شما از ذواليد بينه خواستيد آن كسي كه ادعا كرده است او بايد بينه بياورد نه ذواليد كه اصل با اوست اصل يعني حجت شرعي. بنابراين، اين اصل منظور اصل عملي در قبال اماره نيست يعني حجت شرعي، بنابراين آن قاضي بايد مشخص كند كه حجت شرعي اين مسئله چيست اگر اماره بود اماره، اگر نبود اصل، تا معلوم بشود كه اين شخص منكر است و مقابلش مدعي است از آن به بعد كار آسان است از مدعي بينه مي‌طلبند و از منكر سوگند خب پس تا قاضي فقيهانه اصل موجود در مسئله را نداند نمي‌داند از چه كسي بينه طلب كند و از چه كسي سوگند <فالمراد من الاصل هو الحجة الشرعية الموجودة في تلك المسئله> حالا اين گاهي اصل حكمي است گاهي اصل موضوعي است و گاهي اماره است اصلاً. حالا اماره هم گاهي اماره علي الموضوع است گاهي اماره علي الحكم است و مانند آن بالأخره حجت شرعي است

پرسش: آيا اين اصل همانند اصل عملي است در شك در ملكيت و ...؟

پاسخ: بله يا اصل عملي است از اصول چهارگانه يا اماره است و علي التقديرين يا اصل علي الموضوع است يا اصل علي الحكم خب اين ضابطه قضا كه اگر قاضي خواست بينه طلب بكند يا سوگند طلب بكند معيارش اين است كه اصل موجود در مسئله را آگاهانه بداند عالمانه آگاه باشد آن‌گاه مي‌تواند تشخيص بدهد كه مدعي كيست و منكر كيست گاهي از باب تداعي است كه آن هم حكم خاص خودش را دارد هر دو مدعي‌اند يعني يك مالي در جايي بوده هم زيد ادعا مي‌كند كه مال من است هم عمرو ادعا مي‌كند كسي ذو اليد نيست اصل موجود در مسئله هم مشخص نيست چيست پس گاهي ادعاست در قبال انكار گاهي تداعي است فعلاً در مقام ما سخن از ادعا و انكار است نه تداعي؛ كسي ادعا مي‌كند كه من سالم تحويل دادم يك كسي انكار مي‌كند خب اصل موجود در مسئله تعيين كننده است كه مدعي كيست و منكر كيست مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[5] فرمودند كه قول، قول منكر است مع اليمين در بحث ديروز اشاره شد به اينكه اگر معيار تشخيص مدعي و منكر موافقت اصل و مخالفت اصل است اصل در اينجا مختلف است در بعضي از صور حرف مدعي موافق با اصل است حرف منكر مخالف اصل، در بعضي از صور حرف مدعي مخالف اصل است قول منكر موافق با اصل

مرحوم شيخ فرمود كه قول قول منكر است مع اليمين حالا چون بايع مدعي سلامت است و مشتري منكر سلامت اگر يك وقتي گفتيم سخن از ادعاي عيب است يعني مشتري مدعي عيب بود و بايع منكر عيب خب اگر محور دعوا اين‌چنين شد كه مشتري مدعي عيب است و بايع منكر عيب، مصب دعوا اين شد قهراً بايع مي‌شود منكر، مشتري مي‌شود مدعي. اين فرمايشي كه مرحوم شيخ فرمودند < فالقول قول المنكر بيمينه>[6] بنابراينكه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد چند فرع زير مجموعه اين مسئله در بحث ديروز مطرح شد و آن فروع عبارت از اين بود كه گاهي حالت سابقه اين شيء معلوم است كه اين سالم بود گاهي حالت سابقه اين شيء معلوم است كه اين شيء معيب بود گاهي حالت سابقه اين معلوم هست منتها از باب تبادل حالتين، تقدم و تأخر مجهول است مثل اينكه ما يقين داريم يك وقت اين كالا سالم بود يك وقت هم اين كالا معيب منتها در تقدم و تأخر و سبق و لحوق اين دو حالت اختلاف داريم گاهي هم مجهول است اصلاً حالت سابقه ندارد در جايي كه حالت سابقه‌اش سلامت بود گفتند كه اصل استصحاب سلامت است تا زمان عقد، موضوع مركب از دو جزء است يك جزئش به وجدان احراز مي‌شود يك جزء بالاصل، موضوع خيار عيب اين است كه اگر كالاي معيبي فروخته شد خيار محقق مي‌شود پس موضوع خيار عيب آن است كه عقدي روي معيب واقع بشود اين موضوع مركب از دو جزء است يكي وقوع عقد يكي معيب بودن كالا. چون موضوع مركب از دو جزء است هر دو جزء گاهي به الوجدان گاهي بالاصل گاهي بالتفكيك، كه يكي به اصل و ديگري به وجدان احراز مي‌شود مقام ما از همين قبيل است كه يكي بالاصل و ديگري به الوجدان احراز شد اين كالا كه قبلاً سالم بود سلامتش را استصحاب مي‌كنيم تا زمان عقد، عقد را كه يقيناً مي‌دانيم واقع شده است پس اين موضوع مركب از دو جزء يك جزئش با اصل احراز شد جزء ديگر با وجدان؛ پس حق با بايع است قول بايع موافق با اصل است او مي‌شود منكر. ولي اگر حالت سابقه اين عيب بود اين كالا قبلاً معيب بود ما نمي‌دانيم در زمان عقد عيبش برطرف شد يا نه عيبش را استصحاب مي‌كنيم تا زمان عقد، عقد را هم كه با وجدان احراز كرديم اين موضوع مركب از دو جزء احد الجزئين با اصل و الجزء الآخر بالوجدان احراز مي‌شود اينجا حق با مشتري است يعني مشتري مي‌شود منكر و او بايد سوگند ياد كند چون قولش موافق با اصل است اما اگر تبادل حالتين بود يعني يك وقتي سالم بود يك وقتي معيب بود ما نمي‌دانيم كدام مقدم بود كدام مؤخّر؛ اين علي المبنيين، اصلي در كار نيست مبناي مرحوم آخوند[7] و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) اين است كه در اين‌گونه از موارد دليل استصحاب شامل نمي‌شود براي اينكه اتصال زمان شك به يقين احراز نشده وحدت قضيتين يعني قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه احراز نشده پس دليل استصحاب شامل نمي‌شود برخي بر آنند كه نه دليل استصحاب شامل مي‌شود منتها دو تا استصحاب متعارض‌اند كه در اثر تعارض سقوط مي‌كنند نظير اصل در اطراف علم اجمالي كه آيا اصلاً دليل حجيت اصل شامل نمي‌شود يا هر دو را مي‌گيرد در اثر تعارض ساقط مي‌شوند پس علي المبنيين اين سوم اصل موجود در مسئله ندارد مثل آن حالتي كه حالت سابقه‌اش معلوم نيست پس چهار فرعي كه ياد شد در بحث ديروز احكام فروع چهارگانه بيان شد آنجا كه حالت سابقه‌اش سلامت بود استصحاب سلامت، آنجا كه حالت سابقه عيب بود استحصاب عيب، آنجا كه حالت سابقه مجهول بود جا براي استصحاب نيست آنجا كه حالت سابقه معلوم بود منتها تبادل حالتين بود باز هم استصحاب جاري نيست <اِمّا لعدم شمول دليل استصحاب او للتعارض و التساقط> خب اين حرفهايي بود كه تا حدودي در بحث ديروز گذشت در بحث ديروز اين مطلب اشاره شد و اين مطلب مخالف فرمايش سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) است مي‌خواهيم عرض بكنيم كه نقد ايشان وارد نيست نقد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) [8] اين است كه هيچ فرقي نمي‌كند اينكه مرحوم شيخ فرمود اگر اختلاف كردند در معيب بودن كالا قول قول منكر است مع اليمين[9] چه حالت سابقه معلوم باشد چه حالت سابقه معلوم نباشد فرق نمي‌كند براي اينكه اگر حالت سابقه معلوم بود مثلاً صحت بود يا عيب ما اگر سلامت را استصحاب كرديم تا زمان عقد اين چون اصل است نه اماره، لازم او حجت نيست اصل هرگز نمي‌تواند لوازم خودش را ثابت كند بگويد كه پس <فوقع العقد علي السليم> بنابراينكه حالت سابقه‌اش سلامت باشد يا <فوقع العقد علي المعيب> بنابراينكه حالت سابقه عيب باشد چرا؟ براي اينكه موضوع ما مقيّد است شما بايد ثابت كنيد كه عقد بر معيب واقع شد شما معيب بودن اين كالا را استصحاب كرديد اين را با اصل احراز كرديد آن عقد را هم با وجدان احراز كرديد اما وقوع العقد علي المعيب را از كجا احراز مي‌كنيد اين را با عقل مي‌خواهيد ثابت كنيد يا لازم عقلي است اگر اماره در دستتان بود لوازم عقلي اماره حجت است اما اصل در دست شماست نه اماره و اصل مثبت لوازم نيست در بحث ديروز اشاره شد كه روشن نيست كه اينجا موضوع مقيد باشد بلكه مركب از دو جزء است خود ايشان در بسياري از موارد مي‌فرمودند كه اگر موضوع مركب از دو جزء باشد احد الجزئين با اصل و الجزء الآخر بالوجدان كافي است اما احراز اينكه اين موضوع مقيد است بسيار بعيد است بر فرض باشد اين واسطه بسيار خفي است چون واسطه بسيار خفي است در اين‌گونه از موارد مشكل اثبات كه اصل مثبت لوازم نيست، نيست. اين دو مطلبي كه در بحث ديروز به صورت صريح و كنايه اشاره شد اين مي‌تواند جواب نقد سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) باشد اما اين حرف دهها بار گفته شد و شنيديد و خودتان هم گفتيد و اگر باز دهها بار هم گفته بشود باز جا دارد اول كسي كه اين حرف را در اصول بيان كرد حالا يا مرحوم آقا باقر وحيد بود يا ديگري[10] از دقيق‌ترين مطالب عقلي اصول است و آن اين است كه اصل با اينكه حجت شرعي است چرا لوازمش حجت نيست براي اينكه بين اصل و اماره يك فرق جوهري است اماره دارد واقع را نشان مي‌دهد از واقع حكايت مي‌كند وقتي از واقع حكايت كرد لوازم او ملزومات او ملازمات او مي‌شود حجت چون واقع را دارد به شما نشان مي‌دهد اما اصل عملي هيچ، كاري به واقع ندارد كه مي‌گويد اكنون كه دست شما از واقع كوتاه است براي رفع سرگرداني حين العمل يكي از اين اصول چهارگانه را بايد عمل بكنيد يا برائت يا احتياط يا اشتغال يا استصحاب، اصل عملي را اصل عملي گفتند براي اينكه <وضع لرفع الحيرة عند العمل> اكنون كه متحيري نمي‌داني كه اين واجب است يا نه، برائت جاري كن و اكنون كه نمي‌داني اين شيء در چه حالت است سابقش را نگاه كن همان را ادامه بده. اين براي رفع سرگرداني حين عمل است اين ذره‌اي به واقع نظر ندارد چون ذره‌اي به واقع نظر ندارد لوازمي ندارد ملزوماتي ندارد ملازماتي ندارد شارع مقدس تعبد كرده است فرمود اكنون كه دستت به واقع نمي‌رسد و سرگرداني نمي‌داني كه اين شيء واجب است يا نه، بگو <رفع ما لا يعلمون>[11] لذا اول اصولي كه به اين فكر افتاده كه اماره لوازمش حجت است و اصل عملي مثبت لوازم عقلي نيست دقيق‌ترين حرف را زده خب بنابراين اصل مثبت لوازم نيست خب اين را هم ما قبول داريم يعني همه قبول دارند لكن شما بايد اثبات كنيد كه اينجا موضوع مقيد است نه مركب و همان بزرگواراني كه گفتند اصل مثبت لوازم عقلي نيست اگر آن لازم خيلي ظريف و دقيق و خفي باشد مي‌گويند مترتب مي‌شود اينجا هم از همان قبيل است يا موضوع مقيد نيست بلكه مركب است يا بر فرض باشد به قدري دقيق است كه جزء لوازم متعارف به ذهن نمي‌آيد اگر عقد روي معيب واقع شد خيار عيب هست مي‌گويد عقد را كه ما احراز كرديم عيب را هم كه حالت سابقه داشت استصحاب مي‌كنيم پس اين عقد روي معيب واقع شد و خيار عيب هست خب فتحصل كه مسئله اولي از بخش اول اين بود كه اگر طرفين اختلاف كردند در معيب بودن يا سالم بودن اين كالا، مشتري مي‌گويد اين معيب بود بايع مي‌گويد اين سالم بود يا بايع ادعاي سلامت دارد و مشتري انكار سلامت در اينجا <فاالقول قول المنكر مع يمينه>[12] تشخيص ادعا و انكار هم به همين مراحل اصل است و منظور اصل هم حجت موجود در مسئله است و اگر قبلاً ما يك اماره‌اي داشتيم بر سلامت يا بر عيب، ديگر اينجا اشكال سيدنا الاستاد وارد نيست ايشان هم چنين جايي اشكال نمي‌كنند چون اماره لوازمش حجت است در صورتي كه به استصحاب منتهي نشود خب

پرسش:...

پاسخ: در بحث ديروز اشاره شد كه ادعاي سلامت را چه كسي مي‌كند ادعاي عيب را چه كسي مي‌كند ولي در حقيقت زمام كار به دست بايع است بايع ادعا مي‌كند كه من سالم تحويل دادم سالم فروختم او منكر سلامت است در حقيقت و اگر مصب دعوا اين باشد كه مشتري ادعاي معيب بودن مي‌كند بايع انكار عيب مي‌كند اول از آنجا شروع شده بله بايع مي‌شود منكر؛ منتها اصل موجود در مسئله گاهي موافق با مدعي است گاهي موافق با منكر، گاهي هم اصل موجود در مسئله ما نداريم در دو صورت اصل هست كه يك صورت به سود بايع است يك صورت به سود مشتري. در دو صورت اصلي نيست آن صورتي كه حالت سابقه نداشته باشد يك، يا حالت سابقه متبادل داشته باشد دو، در صورت سوم و چهارم كه اصلي ما نداشتيم در صورت اول و دوم اصل داشتيم آنجا كه سابقه سلامت دارد اصالت السلامه عنوان استصحاب موافق حرف بايع است يعني بايع حرفش موافق با اصل است آنجا كه سابقه عيب داشت اصالت العيب حاكم هست قول مشتري موافق با اين اصل است مشتري مي‌شود منكر اما آنجا كه حالت سابقه ندارد يا حالت سابقه متبادل دارد كه استصحاب نداريم هيچ كدام قولشان موافق با اصل نيست آن وقت با حجتهاي ديگر بايد بررسي كرد با عمومات ديگر بايد بررسي كرد خب هذا تمام الكلام في الفرع الاول. پس نقد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[13] را مي‌شود پاسخ داد و اگر ما اصل موجود در مسئله داشتيم با آن اصل منكر مشخص مي‌شود آن‌گاه هم منكر سوگند ياد مي‌كند يعني نمي‌شود گفت كه ما استصحاب مي‌كنيم چون ديگري منكر است استصحاب به درد خود انسان مي‌خورد يعني اگر كسي استصحاب كرد حالت سابقه براي او روشن بود اين حجت است بين او و بين غيرش؛ اما ديگري كه در جريان نيست استصحاب براي او حجت نيست خب

پرسش: استصحاب عدم ازلي درست است؟

پاسخ: آن قضيه مبسوطش مربوط به اصول است آن مقداري كه لازم بود اينجا مطرح شد كه در استصحاب عدم ازلي اين بزرگوارهايي كه قائل به جريان استصحاب عدم ازلي هستند ما اگر بخواهيم موجبه محصله يا موجبه معدوله يا موجبه سالبة المحمول را استصحاب بكنيم بله استصحاب عدم ازلي سابقه ندارد اما اگر سالبه محصله را خواستيم استصحاب بكنيم بگوييم كه اين شيء در ازل معيب نبوده است نمي‌شود اشكال كرد كه اين شيء نبود تا سالم يا معيب باشد، مي‌گوييم بله اگر ما بخواهيم اين قضيه را به عنوان موجبه محصله نظير اينكه <هذا معيبٌ يا هذا سالمٌ> اگر گفتيم <هذا معيبٌ> مي‌شود معدوله اگر گفتيم هذا سليمٌ مي‌شود محصله. حالا يك پرانتزي اجمالاً اينجا باز بشود در قضيه موجبه معدوله گاهي حرف سلب هست مثل اينكه مي‌گوييم <زيدٌ غير بصيرٍ> اگر گفتيم <زيدٌ ليس ببصير> كه مي‌شود سالبه محصله اگر گفتيم <زيدٌ غير بصيرٍ> مي‌شود موجبه معدولة المحمول. گاهي حرف سلب در قضيه نيست اين حرف سلب را در درون محمول نهادينه مي‌كنند يك محمولي مي‌سازند كه در درونش سلب تعبيه شده است مثل زيدٌ فقيرٌ، زيدٌ جاهلٌ، زيدٌ اعمي، زيدٌ فاسقٌ، اينها همه قضاياي موجبه معدولة المحمول است چون حرف سلب در درون محمول جاسازي شده شما به جاي اينكه بگوييد <زيدٌ غيرُ بصيرٍ> اين غير را مي‌بريد در محمول در درون آن محمول جاسازي مي‌كنيد از غير بصير به اعمي ياد مي‌كنيد به جاي اينكه بگوييد <زيدٌ غيرُ عالم> اين غير را مي‌بريد در درون محمول جاسازي مي‌كنيد از غير عالم به عنوان جاهل ياد مي‌كنيد مي‌گوييد <زيدٌ جاهلٌ> اين زيدٌ جاهلٌ كه موجبه محصله نيست يك امر ثبوتي را شما براي زيد ثابت نكرديد حالا اين پرانتز بسته. بنابراين اگر ما خواستيم يك قضيه‌اي را به عنوان موجبه محصله، به عنوان موجبه معدولة المحمول، به عنوان موجبه سالبة المحمول بالأخره يك ايجابي در كار است ثابت بكنيم دست استصحاب عدم ازلي بسته است براي اينكه آن سابقه ندارد ولي اگر خواستيم سالبه محصله درست كنيم اين سالبه محصله براي ما حجت باشد اين سالبه محصله دو جور صادق است يكي با وجود موضوع و عدم محمول يكي با عدم محمول اگر گفتيم <زيدٌ ليس بقائم> اين <زيدٌ ليس بقائم> دو حالت صادق است اگر زيد باشد و قائم نباشد <زيدٌ ليس بقائم> صادق است اگر بگوييم <زيدٌ ليس بقائم> زيد نباشد تا قائم باشد باز هم صادق است اين سالبه به انتفاع موضوع صادق است يعني در اين‌گونه از موارد اگر ما خواستيم سالبه به انتفاع موضوع را كه در ازل صادق بود همان را استصحاب بكنيم بگوييم اين كالا در ازل معيب نبوده است حالا آيا معارض دارد با سلامت اين كالا در اصل سالم نبوده است هم صادق است يا نه مطلب ديگر است آن ديگر مي‌شود تعارض. ولي اگر از آن به تعارض نيفتيم يا آن موضوع نباشد يا جزء موضوع نباشد اثر شرعي نداشته باشد چون استصحاب در جايي است كه بالأخره يك اثر شرعي داشته باشد ما يا حكم شرعي را استصحاب كنيم يا موضوع حكم شرعي را استصحاب كنيم يا جزء موضوع حكم شرعي را استصحاب ‌كنيم كه بالأخره يك مساسي با شرع داشته باشد اگر چيزي نه حكم شرعي، بود نه تمام الموضوع بود براي حكم شرعي؛ نه جزء الموضوع بود براي حكم شرعي يك چنين چيزي استصحاب در او جاري نيست حالا اگر فرض كرديم سلامت حكم نداشت و عيب حكم داشت مي‌گوييم اين كالا در ازل معيب نبوده است به نحو سالبه محصله، اگر اين كالا در ازل معيب نبوده است <فالآن كما كان> اين حالت را استصحاب مي‌كنيم تا زمان عقد و چون موضوع مركب از دو جزء است نه مقيد، احد الجزئين بالاصل و الجزء الآخر، بالوجدان حل مي‌شود اما آنها كه اصرار دارند عدم ازلي جاري نيست آن در قضايايي نظير امرئه‌اي كه متصف بايد باشد به غير قرشيه اگر به نحو موجبه معدولة المحمول باشد نظير امرئه متصف به غير قرشيه در اين‌گونه از موارد جا براي استصحاب عدم ازلي نيست اگر در آنجا هم سالبه محصله حكم مي‌كرد نه موجبه محصله، سرّش اين است. مي‌بينيد همه اينها حرفهاي عقل است و اصول را عقل دارد اداره مي‌كند اما متاسفانه به جاي اينكه از عقل سخن به ميان بيايد از قطع سخن به ميان آمده اين از آن مهمترين كمبودهاي اصول است الآن شما ببينيد اول تا آخر، آخر تا اول اين جلد اول كفايه را ورق بزنيد نه آيه‌اي پيدا مي‌كنيد نه روايتي تمام اين جلد اول كفايه به عقل تكيه كرده، هيچ مسئله‌اي از مسائل جلد اول كفايه را شما نمي‌بينيد كه به آيه يا روايت اسناد داده باشد مطلق و مقيد اين ‌طور است عام و خاص اين ‌طور است مجمل و مبيّن اين ‌طور است مفهوم و منطوق اين ‌طور است در همه موارد مي‌گوييم بناي عقلا اين است يك، در محضر شارع مقدس بود دو، شارع مقدس ردع نفرمود سه، پس حجت است چهار، اين چهار مطلب را عقل مي‌گويد ديگر عقل بررسي مي‌كند مي‌بيند كه مردم قبل از اسلام بعد از اسلام بعد از اسلام مسلمانها غير مسلمانها همه‌شان قوانين حقوقي دارد ديگر اين قوانين حقوقي كه فقط مربوط به ما نيست آنها اگر يك عامي داشتند يك خاصي داشتند اين خاص را به عنوان تبصره ديگر نقيض او نمي‌دانند كه مي‌گويند مخصص آن است مقيد آن است ايجاب جزئي با سلب كلي يا سلب جزئي با ايجاب كلي در علوم عقلي بله نقيض هم‌ هستند موجبه جزئيه با سالبه كليه، سالبه جزئيه با موجبه كليه نقيض هم هستند يقيناً يكي باطل است ولي در حوزه قانونگذاري ايجاب جزئي با سلب كلي يا سلب جزئي با ايجاب كلي، يكي مي‌شود مخصص، يكي مي‌شود مقيد، يكي مي‌شود عام، يكي مي‌شود مطلق، كاملاً جمع مي‌شود سخن از تناقض نيست مسلمانها همين حرف را مي‌زنند غير مسلمانها همين حرف را مي‌زنند يهودي اين حرف را مي‌زند مسيحي اين حرف را مي‌زند لائيك اين حرف را مي‌زند اين حرف عقل است خب عام بايد بر خاص حمل بشود مطلق بايد بر مقيد حمل بشود مفهوم با منطوق حساب خاص خودشان را دارند مجمل و مبيّن حساب خودشان را دارند ما نه آيه‌اي داريم نه روايتي داريم همه اينها بر محور عقل دارد اداره مي‌شود كه جوامع بشري اين‌چنين عمل كرده‌اند يك، در پيشگاه معصومين(عليهم السلام) بود دو، آنها توان ردع داشتند سه، ردع نكردند چهار، پس همين ها حجت است پنج، خب اينها حرفهاي ابتكاري عقل است كه از او در اصول هيچ خبري نيست همين حرفها كه در اصول در استصحاب عدم ازلي گفتند اينها حرف عقل است و اثر فقهي فراواني هم دارد سرّش اين است كه عقل مثل نقل حجت شرعي است هيچ فرقي بين دليل عقلي با خبر زراره نيست خبر زراره مي‌شود حجت نقلي، برهان عقلي؛ منتها حالا تا آدم عاقل بشود طول مي‌كشد حرف عقلي بزند طول مي‌كشد خيلي از موارد است كه قياس را با عقل اشتباه مي‌كند مصالح خفيه را با عقل اشتباه مي‌كند مرسلات را با عقل اشتباه مي‌كند استحسان را با عقل اشتباه مي‌كند اينجاست كه «ان السنة اذا قيست محق الدين»[14] مي‌شود <دين الله لايصاب بالعقول الرجال>[15] مي‌شود و مانند آن اما اگر عقل باشد برهان باشد يقيناً نظير روايات مي‌شود حجت به هر تقدير تمام اين حرف هايي كه شما مي‌بينيد به نحو دقت در بحث استصحاب عدم ازلي مطرح است همين است و كاربردش هم در فقه همين جاها روشن مي‌شود. يك فرمايش لطيفي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[16] در بحث اصالت اللزوم داشتند كه آن را بعضي از آقايان مي‌خواهند همين جا پياده كنند و آن اصل، اصل حكمي است ديگر اصل موضوعي نيست و آن اين است كه خب اگر بايع و مشتري اختلاف كردند بايع گفت من سليم و سالم را در حين عقد، محور عقد قرار دادم مشتري مي‌گويد كه عقد بر معيب واقع شد خب اينها اختلاف كردند لذا مشتري مي‌گويد من خيار دارم بايع مي‌گويد خيار نداري اگر حالت سابقه داشته باشد كه استصحاب روشن مي‌كند اگر حالت سابقه نداشته باشد اصل موجود در مسئله ما نداريم آيا اصل حكمي داريم يا نداريم آن اصل حكمي شبيه همان كاري كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) براي اثبات اصالت اللزوم كردند و آن اين است كه در اينجا بايع مي‌گويد من سليم فروختم مشتري مي‌گويد شما معيب فروختي چون مشتري مي‌گويد معيب فروختي خيال مي‌كند كه خيار عيب دارد چون خيال مي‌كند خيار عيب دارد مراجعه مي‌كند قصد كرده كه ثمن را از او بگيرد پول را برگرداند آيا اصل حكمي در اينجا وجود دارد يا وجود ندارد كه اين اصل حكمي موافق با هر كس بود او بشود منكر و قول مخالفش بشود قول مدعي اصل حكمي اين است كه اين بيع محقق شد و ثمن ملك طلق بايع شد چون ثمن ملك طلق بايع شد عقلا و نقلاً «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه»[17] اين لا يحل هم تعبد شرعي نيست براي اينكه شما در كشورهايي كه مسلمان و يهودي و مسيحي و زرتشتي و ملحد اين پنج گروه زندگي مي‌كنند همه‌شان همين حرف را مي‌زنند اين جزء اصول پذيرفته شده عقلي است نمي‌شود در مال مردم دخالت كرد اين حرف را اسلام آورد منتها دليلش عقل است آنها از باب ﴿نؤمن ببعض و نكفر ببعض﴾[18] بعضي ادله را قبول دارند بعضيها را قبول ندارند بعضي از اسلام را قبول دارند بعضي از اسلام را قبول ندارند «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه» حالا اين اسلام به آن كرده او مي‌گويد <لا يحل مال احد الا بطيب نفسه> اين يك حكم عقلي است خب پس حكمي است كه <تطابق فيه العقل و النقل> اين ثمن ملك طلق بايع شد مشتري مي‌خواهد مراجعه كند او را بگيرد <لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه>[19] اين اصل نشان مي‌دهد كه فسخ مشتري بي اثر است و قول او بي اثر است و نمي‌تواند فسخ كند و مال را بگيرد منتها اين يك شبهه‌اي دارد كه آيا از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است يا نه، كه بحث مبسوطش در آن اثبات اصالت اللزوم كه مرحوم شيخ همين راه را طي كرده است گذشت.

«والحمد لله رب العالمين»