درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث اختلاف حقوقي بايع و مشتري همان طور كه ملاحظه فرموديد سه بخش مطرح بود بخش اول اختلاف آنها در موجبات خيار. بخش دوم اختلاف آنها در مسقطات خيار عيب. بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول كه اختلاف حقوقي آنها در موجبات خيار عيب بود چهار تا مسئله دارد كه سه مسئله از مسائل چهارگانه گذشت، مسئله چهارم ـ به خواست خدا ـ در پيش است در ذيل مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول يك فرعي را مطرح كردند[1] و آن فرع اين است كه اگر وكيلي معامله كرد و مشتري در كالا عيب ديد و خواست برگرداند آيا به وكيل برگرداند يا به موكل برگرداند و مانند آن. طرح اين مسئله شبيه به مباحث احكام الخيار است نه خود خيار. بعد از اينكه معلوم شد خيار چيست و كجا خيار ثابت است و كجا خيار ساقط است يكي از مباحث مربوط به احكام الخيار اين است كه آيا اين خيار همان طوري كه براي اصيل ثابت است براي وكيل هم ثابت است يا نه؛ چون حرف جديدي ندارد فقط در توسعه و تضييق اين حكم بحث مي‌شود اينها جزء احكام الخيار است چه اينكه اختصاصي هم به خيار عيب ندارد اگر مشتري كالايي را خريد و بعد مغبون شد و اين مشتري وكيل بود نه اصيل فروشنده اصيل بود آيا خيار غبن همان طور كه براي اصيل هست براي وكيل هم هست يا نه و مانند آن. گوشه‌اي از اين مباحث را در مسئله خيار مجلس مطرح كردند كه آيا اگر «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»[2] اصيلين را شامل مي‌شود وكيلين را هم شامل مي‌شود يا نه؟ يا تلفيقي از اصيل و وكيل را هم در بر مي‌گيرد يا نه؟ اگر بيعي بود كه طرفين وكيل بودند يعني كسي از طرف بايع وكيل بود و كسي هم از طرف مشتري؛ يا احدهما اصيل بودند و الطرف الآخر وكيل آيا «البيعان بالخيار»[3] شامل اينها مي‌شود يا نه؟ كه گوشه‌اي از اين مباحث را در مسئله خيار مجلس گذراندند غرض اين است كه نه اختصاصي به خيار عيب دارد نه اختصاصي دارد به جاي اينكه احدهما اصيل باشد و ديگري وكيل؛ ولي چون غالباً مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تذكره مرحوم علامه در نظر دارد اگر فرعي در تذكره و همچنين در جامع‌المقاصد مطرح باشد آن فرع را اينجا ذكر مي‌كنند بنابراين جوهره اين مسئله به احكام الخيار مرتبط است چه اينكه مربوط به مسئله ثالثه از مسائل چهارگانه نيست در ذيل مسئله اوليٰ، دوم و همچنين چهارم اين بود. اينكه در ذيل مسئله ثالثه يعني در اثناي بحث اين مطلب را مطرح فرمودند[4] براي آن است كه مثلاً ملاحظه كردند كه در تذكره[5] علامه چنين است يا در جامع‌المقاصد[6] چنين است خب پس جايگاه اين مسئله در احكام الخيار است. حالا طرح مسئله؛ اين مسئله‌اي كه جامع الاطراف است مرحوم شيخ[7] يك گوشه‌اش را مطرح كردند و آن مسئله اين است كه گاهي بايع و مشتري هر دو اصيل‌اند گاهي هر دو وكيل‌اند؛ گاهي بايع اصيل است و مشتري وكيل گاهي بالعكس. در بين اين صور چهارگانه، يك صورت را مطرح كردند كه مشتري اصيل است و بايع وكيل، و همين هم صور فراواني دارد كه يك گوشه‌اش را مطرح كردند و آن اين است كه وكيل سه قسم بود همان طور كه در خيار مجلس گذشت وقت وكيل است در اجراي عقد وحده مثل اينكه برخيها وكيل‌اند در اجراي عقد نكاح او هيچ وكالتي در تعيين صداق و تعيين شروط ضمن عقد و اينها ندارد چون حالا عربيت لازم هست مثلاً اينها كسي را وكيل گرفتند در اجراي صيغه عقد و لا غير، اگر كسي مثلاً معاطات را كافي ندانست و صيغه را در عقد بيع لازم دانست و گفت براي اينكه اين متقن بشود صيغه بايد خوانده بشود كسي را وكيل كرده در اجراي صيغه عقد فقط، اين نه خيار مجلس شامل حالش مي‌شود نه خيارات ديگر. اما اگر كسي وكيل شد نه صرف اجراي عقد بلكه در مرحله حدوث عقد، انشاي عقد، عقد بندي و تعهد طرفين وكالت دارد اما بعد از اينكه عقد تمام شد ديگر او منعزل است وكالتي ندارد قسم سوم آن است كه او وكيل مفوض است حدوثاً و بقائاً يعني عقد بكند و در مقام عقد هم وقتي كه واجد شرايط بود عقد را به نصاب رساند به مرحله دوم هم برسد كه وفاي به عقد است چون وفاي به عقد بعد از تماميت نصاب عقد است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] هم شامل او بشود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] مثلاً ناظر به تأسيس آن اصل عقد است ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] ناظر به وفا و اجراي آن عقد است مسئله خيار مقطع سوم است كه اگر يك وقت معيب درآمد اين شخص خيار دارد مي‌تواند برگرداند يا ارش بگيرد حوزه رد عين يا حوزه ارش گيري را هم اين وكيل مفوض به عهده دارد مثل اينكه كسي خودش در اين شهر نيست به جاي دور مسافرت كرده كسي را وكيل كرده در فروش خانه‌اش؛ اين هم در اجراي عقد در احداث عقد در ابقاي عقد در خيارات متفرع بر عقد، اين مي‌شود وكيل مفوض در سه بخش، در سه مقطع هم عقد را ببندد هم به عقد وفا كند هم پيامدهاي اين معامله را از قبيل خيارات و رد و ارش گيري به عهده بگيرد اين مي‌شود وكيل مفوض. در بين اين فروع سه‌گانه مرحوم شيخ[11] فقط اين بخش را نقل كرد كه اگر فروشنده بايع وكيل بود از طرف اصيل حدوثاً لا بقائاً كه فقط عقد بكند اما پيامدهاي عقدي كه اگر معيب شد به او برگرداند خيار دارد او فسخ يا ارش را بپذيرد اين ديگر وكالت ندارد پس آنچه را كه مرحوم شيخ فرعي در ذيل مسئله سوم ذكر كرده خصوص آنجاست كه احد الطرفين اصيل است و آن مشتري طرف ديگر وكيل است و آن بايع، بايع هم كه وكيل است وكيل مفوض نيست كه همه مراحل عقد را به توكيل داشته باشد بلكه فقط عقد بندي را وكالت دارد اما حالا اگر خيار بود به او برگردانند او ارش بدهد اين وكالت ندارد پس صورت مسئله اين است. در اين صورت مسئله گاهي مشتري كه اصيل است مي‌داند كه اين فروشنده وكيل است گاهي نمي‌داند پس صورت مسئله جايي است كه فروشنده وكيل است فقط در اصل عقد نه پيامدهاي عقد به نام خيار و مانند آن؛ در اين صورت دو تا فرع ضمني هست يكي اينكه خريدار گاهي مي‌داند او وكيل است گاهي نمي‌داند حالا در چنين وضعي اگر كسي كالايي را فروخت و مشتري در اصل عيب يا عيب بودن كالا يا سبق و لحوق عيب؛ در اصل عيب به مسئله اولي برمي‌گردد در عيب بودن آن شيء موجود به مسئله ثانيه برمي‌گردد در سبق و لحوق عيب به مسئله ثالثه برمي‌گردد آن بزرگوارهايي كه فرع را مطرح كردند از نظر آنها توسعه دارد ولي مرحوم شيخ[12] كه اين را در ذيل مسئله ثالثه نقل كرده است فقط درباره سبق و لحوق سخن مي‌گويد يعني محور اختلاف اصيل و وكيل، مشتري و بايع اين است كه مشتري مي‌گويد اين عيب، قبل از عقد بود يا قبل از قبض بود يا قبل از انقضاي خيار بود بايع كه وكيل است مي‌گويد بعد از همه اينها بود يا مي‌گويد من علم ندارم خب طبع اولي اين است كه وقتي مشتري كالايي را خريد بعد معيب درآمد به فروشنده برمي‌گرداند اگر فروشنده وكيل بود كه <كما هو المفروض> و مشتري بداند كه او وكيل است حق رجوع به وكيل را ندارد چرا؟ براي اينكه در ظرف بيع اين وكيل حق فروش داشت در ظرف كشف عيب اين فروشنده اجنبي است براي اينكه او وكيل بود در عقد بيع و تمام شد نسبت به پيامدهاي بيع كه وكيل نيست چون مفوض در امور نيست اگر مفوض در امور نبود و در مرحله بقا اجنبي و بيگانه بود و مشتري هم مي‌داند كه او وكيل است حق رجوع به او ندارد بايد به موكل مراجعه كند آن‌گاه دو تا اصيل با هم مراجعه مي‌كنند يكي موكل كه مالك واقعي است يكي هم مشتري كه خريدار واقعي است و همه احكامي كه قبلاً گذشت اينجا جاري است حالا فرمايش مرحوم شيخ روشن بشود تا بعد برسيم به فقهاي بعدي مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم[13] مرحوم آخوند[14] ببينيم اينها كجاي فرمايش مرحوم شيخ را مورد نظر قرار دادند چون هم مرحوم آخوند نقد دارد هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم؛ قهراً شاگردان ايشان مثل مرحوم آقاي نائيني و اينها هم بي نقد نيستند يعني شاگردان مع الواسطه خب در خصوص اين فرع اگر مشتري مدعي تقدم عيب است و مالك منكر تقدم عيب؛ اگر اين وكيل بيايد اقرار كند بگويد بله قبل از فروش اين معيب بود اين بيگانه است چرا؟ زيرا در آن ظرفي كه اين فروخت كه يك چنين چيزي را نگفته بود تبري نكرده، اعلام نكرده؛ اگر اعلام مي‌كرد يا تبري مي‌كرد خب خيار عيب نبود ولي نه اعلام كرد نه تبري كرد هيچ كاري انجام نداد آن وقتي كه حق سخن گفتن داشت چيزي نگفت الآن كه بيكاره و اجنبي است هر حرفي بزند بي اثر است اقرار او اثر ندارد چون الآن او هيچ كاره است نعم اقرار او ادعاست نسبت به مالك يا به تعبير ديگر شهادتي است علي المالك، اقرار او سهمي ندارد آنجاست كه «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[15] است اينكه اقرار علي نفسه نكرده اين اقرار كرده به اينكه اين كالا قبلاً معيب بود خب اين شخص وكيل كه اقرار كننده است اينكه مالك نيست اينكه در مرحله بقا اجنبي است بيكاره است پس اقرار او اثري ندارد نعم اگر محكمه‌اي باشد اقرار او نسبت به مالك مي‌شود شهادت، تازه يك شاهد است و اگر محكمه‌اي تشكيل نشد اقرار او نسبت به موكل مي‌شود ادعا، يك دعواي جديدي طرح مي‌شود يك دعوايي بين مشتري و اصيل بود فعلاً يك دعواي جديدي بين وكيل و موكل طرح مي‌شود پس اگر اين وكيل، وكيل مفوض بود و صاحب اختيار بود در پيامدهاي عقد اين «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[16] است و كارگشاست ولي چون اين شخص وكيل بود حدوثاً نه بقائاً، در حوزه پيامدهاي عقد اين اجنبي است اگر محكمه‌اي تشكيل شده بود يعني وكيل و اصيل و مالك اصلي به محكمه مراجعه كردند قاضي روي كرسي قضا نشسته است اين وكيل بيايد حرف بزند اين مي‌شود شهادت؛ منتها يك نفر است و اگر محكمه‌اي تشكيل نشد در طليعه نزاع است اين مي‌شود ادعاي جديد كه خودش محكمه جديد مي‌طلبد يعني اين شخص ادعا دارد كه اين معيب بود اين عيب قبل از عقد بود و مالك منكر است خب

پرسش: چون مال در دست خودش است طبق قاعده يد ظاهراً مال خودش بوده.

پاسخ: نه اينكه مالك نيست اگر در ظرف اقرار وكالت داشته باشد يعني وكيل مفوض باشد چون وكيل مفوض به منزله خود موكل است اقرار وكيل هم به منزله اقرار موكل است و «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[17]

پرسش: در زمان فروش در دست اين شخص بوده.

پاسخ: در زماني كه بود اقرار نداشت الآن كه بيگانه است اقرار دارد <انقضي عنه المبدأ الآن ليس بوكيل الا مجازاً> چون انقضي عنه المبدأ. اگر مشتق استعمالش در من قضي عنه المبدأ مجاز است بله نمي‌طلبد پس <هذا ليس ببايع>. وقتي بايع نبود چون كان بايعاً الآن كه بايع نيست كان وكيلاً الآن كه وكيل نيست اجنبي مي‌شود. اگر مشتري و مالك اصلي به محكمه مراجعه كردند و وكيل آمده گفته بله قبل از بيع معيب بود اين مي‌شود شهادت و اگر به محكمه مراجعه نكردند او مي‌گويد قبل از بيع معيب بود اين مي‌شود ادعا علي المالك يك دعواي جديدي طرح مي‌شود غير از آن دعواي قبلي.

در ظرف اقرار اين شخص اجنبي است در ظرفي كه سمت داشت كه اقرار نداشت الآن اطلاق بايع يا اطلاق وكيل بر اين شخص چون من قضي عنه المبدأ است مجاز است اين الآن نه وكيل است نه بايع بيگانه است اجنبي اگر بگويد كه عيب قبل از عقد بود حرف اجنبي يا شهادت است يا ادعا از اين دو حال كه بيرون نيست اگر محكمه‌اي تشكيل شده باشد اين مي‌شود شهادت اگر محكمه‌اي تشكيل نشده باشد اين مي‌شود ادعا حالا ان‌شاء‌الله فرمايش مرحوم شيخ كه به پايان رسيد حدود فرمايش ايشان و ساير فقهايي كه قبل از ايشان بود روشن شد مي‌رسيم به نقدي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[18] ذكر كردند و مرحوم آخوند[19] يكي از نقدهايي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارند و خودشان هم پاسخ مي‌دهند اين است كه شما نمي‌توانيد به استناد قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[20] بگوييد حرف وكيل در اينجا مسموع است ما يك قاعده‌اي در فقه داريم كه اگر كسي مالك چيزي بود توان آن را دارد كه درباره او اظهار نظر كند «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[21] اين شخص وكيل چون مالك بود در ظرف عقد يعني مالك بود يعني ملك بود يعني صاحب نفوذ بود الآن مي‌تواند به‌لحاظ ظرف عقد اقرار كند بعد هم جواب دادند خود مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه اولاً يك چنين قاعده‌اي كه مسند باشد و قابل اعتماد باشد ما در دست نداريم بر فرض باشد مقام ما را شامل نمي‌شود حالا ـ ان‌شاء‌الله ـ وقتي فرمايش مرحوم شيخ روشن شد به فرمايش فقهاي بعد از ايشان مي‌رسيم تا معلوم بشود كه تا كجا سخنان مرحوم شيخ قابل تصوير و تصديق است خب تا الآن روشن شد كه اگر شخص مشتري به همه اين دو جهت علم داشت يعني علم داشت كه اين شخص وكيل هست نه اصيل و علم دارد كه وكالت او در حدوث است نه در بقا، حق ندارد به وكيل مراجعه كند براي اينكه وكيل فقط دخالت داشت كه عقد بند باشد در مرحله تأسيس عقد جابجا كند تمليك كند اما بعد از اينكه عقد به پايان رسيد او در مراحل بعدي اجنبي است خب به او مراجعه نمي‌كند به موكل مراجعه مي‌كند اگر علم نداشته باشد خب به وكيل مراجعه مي‌كند وكيل اگر ادعا كرد كه من هيچ كاره‌ام من وكيلم دو تا دعوا اينجا مطرح است غير از آن دعوايي كه طرح شده: يكي مربوط به اصل وكالت است او بايد ثابت كند كه من وكيلم؛ حالا كه ثابت كرد وكيل است ديگر مشتري حق رجوع به او ندارد كه از او ارش بگيرد يا به او برگرداند پول را از او بگيرد يكي مربوط به سبق و لحوق عيب است كه آن محور اصلي نزاع است پس يك نزاع ديگري در اينجا متولد مي‌شود بين وكيل و مشتري؛ براي اينكه مشتري مي‌آيد از او ارش مي‌خواهد اين مي‌گويد من هيچ كاره‌ام يا كالا را به او پس مي‌دهد ثمن را از او طلب مي‌كند اين مي‌گويد من هيچ كاره‌ام ثمن را تحويل صاحبش دادم و كالا را هم تحويل شما چون او هيچ كاره است بايد ثابت كند كه من وكيلم اين نزاع به محكمه برمي‌گردد با اثبات وكالت ولو با اقرار موكل اين خصومت و نزاع بين مشتري و اين وكيل خاتمه پيدا مي‌كند ديگر مشتري حق ندارد ارش را از وكيل بخواهد يا كالا را به وكيل برگرداند ثمن را از وكيل مطالبه كند پس دو تا نزاع اينجاست و دو تا نزاع هم آنجا؛ يك نزاع مشترك است و دو تا نزاع مختلف. بيان اين نزاعات سه‌گانه اين است آن نزاع اصلي كه محور بحث است نزاع در سبق و لحوق عيب است حالا چه بين مشتري و وكيل، چه بين مشتري و مالك؛ اين يك نزاع اصلي است كه محور اصلي نزاع بود دو تا نزاع هم در اينجا به عنوان دو تا مسئله حقوقي متولد مي‌شود: يكي بين مشتري و وكيل، يكي بين وكيل و موكل. آن نزاعي كه بين مشتري و وكيل است اين است كه مشتري وقتي كالا را معيب ديد برمي‌گرداند مي‌گويد اين كالا را من پس آوردم ثمن را به من بدهيد يا كالا را قبول دارم ارش به من بدهيد بايع مي‌گويد به من چه من وكيل از طرف مالك بودم من كه مالك نبودم شما به مالك مراجعه كنيد مشتري مي‌گويد من از تو خريدم من چه مي‌دانم تو وكيل هستي يا نه. اينجا اين شخص بايد ثابت كند كه وكيل بود حالا يا بينه مي‌آورد يا موكل اقرار مي‌كند اين نزاع متولد شده كه نزاع دوم است فيصله پيدا مي‌كند رخت بر مي‌بندد. مطلب ديگر آن است كه اگر مشتري مي‌داند كه اين شخص وكيل است يا نمي‌داند ولي بعد از بينه يا اقرار خود موكل روشن شد كه اين فروشنده وكيل است اين نزاع تازه متولد شده بين مشتري و وكيل رخت برمي‌بندد ديگر چنين نزاعي نيست همان نزاع اصلي مي‌ماند كه مشتري اين كالا را به مالك برمي‌گرداند مي‌گويد پول من را به من برگردانيد يا ارش بدهيد در اينجا كه نزاع بين مشتري و مالك اصلي است وكيل مي‌آيد مي‌گويد كه من علم دارم به اينكه اين كالا قبل از عقد معيب بود اينجاست كه صحبت از آن به ميان آمده كه حرف وكيل در اينجا بي اثر است براي اينكه <اقرار عقلا علي انفسهم جايز>[22] نه <علي غيرهم> اگر محكمه تشكيل شد يعني مشتري و مالك به محكمه رفتند و نيازي به شاهد بود حرف وكيل در اينجا شهادت است و اگر محكمه نرفتند هنوز نزاعهاي ابتدايي است حرف وكيل در اينجا ادعاست وكيل مي‌گويد كه قبل از بيع اين معيب بود خب اين يك ادعايي است علي المالك الاصلي. خود وكيل كه كاره‌اي نيست محكمه‌اي هم كه تشكيل نشده تا حرف او به عنوان شهادت مطرح بشود اين مي‌شود ادعا. خب موكل منكر سبق عيب است مشتري مدعي سبق عيب است وكيل هم شهادت مي‌دهد اين شهادتها تا در محكمه نباشد اثر ندارد برخي از شهادتهاست كه نزد هر كسي باشد كافي است نظير «الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه»[23] شما نمي‌دانيد اين شيء آلوده است يا نه، دو تا شاهد عادل گفتند اين پاك است يا نمي‌دانيد اول ماه است يا نه دو، تا شاهد عادل و موثق كه كارشناس‌اند گفتند ما ماه را ديديم خب براي شما ثابت مي‌شود ديگر نيازي به محكمه ندارد اما در مسائل حقوقي بايد اينها در محكمه شهادت بدهند نه اينكه پيش شما شهادت بدهند نظير رؤيت هلال يا نظير طهارت اين كافي باشد يك نزاع حقوقي كردند كالايي است كه زيد مي‌گويد مال من است عمرو مي‌گويد مال من است دو تا شاهد عادل شهادت دادند كه اين مال زيد است ديگر در اين‌گونه از موارد حل مي‌شود اما در سبق و لحوق اگر به عنوان كارشناس باشد يا مثلاً نزاع به محكمه برسد آنجا فقط بايد شاهد در حضور حاكم شهادت بدهد خب

پرسش: دسترسي به وكيل نداريم و باعث طولاني شدن دادرسي شود.

پاسخ: اين شخص مشتري كالا را برمي‌گرداند بايع هم قبول مي‌كند يا نكول، در همه مراحل دعوا همين طور است اما اگر تشقيق شقوق بشود سه چهار صورت مسئله، بله در فضاي بحث طول مي‌كشد وگرنه مثل موارد قبلي؛ چطور در موارد قبلي طولاني نبود در موردي كه در سبق و لحوق بين اصيل و فروشنده اختلاف بود عيب هيچ طولاني نبود اين مي‌رفت در مغازه‌اش مي‌گفت اين كالا معيب است آن مي‌گفت نه معيب نيست يا قبول يا نكول حل مي‌شد الآن هم همين طور است منتها همه اين صور كه مال يك جا نيست اين تشخيص صور كه گاهي مشتري جاهل است گاهي مشتري عالم است گاهي وكيل، وكيل مفوض است گاهي وكيل، وكيل در خصوص عقد بندي و اينهاست همه اين صور كه يكجا جمع نشده

پرسش: اگر كسي مال ديگري را فروخت و اگر چند يد در كاربود، به سلسله مراتب بر مي‌گردد.

پاسخ: آن تعاقب ايدي درباره ضمان است براي اينكه «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»[24] شامل همه مي‌شود

پرسش: اينجا هم مشتري بر مي‌گرداند به وكيل.

پاسخ: وكيل كه وكيل صرف عقد بود وكيل مفوض نبود الآن منقطع است اين ذو اليد ضامن نبود اين مسئول بود در اجراي عقد عقدش هم كرده كار تمام شده اگر در صحت و سقم عقد سخن بود بله او عهده‌دار است اما در صحت و سقم عقد بحث نيست در سلامت و معيب بودن كالا بحث است و وكيل بيگانه است خب پس در جايي كه وكيل مفوض نباشد و شخص عالم باشد يا بعدها عالم شده كه اين شخص وكيل بود به موكل ـ به مالك اصلي ـ مراجعه مي‌كند مالك اصلي هم كه منكر عيب است اگر وكيل در كار نبود يا وكيل ساكت بود سكوت محض داشت همه بحثهايي كه قبلاً در متن مسئله سوم گذشت كه مالك منكر است و مشتري مدعي همه اينجا جاري است چون عين همان مسئله است چيز جدايي نيست اما در اينجا چون وكيل مطرح بود الآن وكيل اگر اقرار كند كه اين كالا قبل از عقد معيب بود اين بين شهادت و دعوا دور مي‌زند يك طرف مدعي است كه مشتري است يك طرف منكر است كه مالك اصلي است طرف سوم اين وكيل است كه وكيل مي‌گويد قبل از بيع معيب بود اين چون اقرار العقلا نيست براي اينكه فعلاً هيچ كاره و اجنبي است اگر محكمه تشكيل شده باشد حرف اين وكيل مي‌شود شهادت و اگر محكمه تشكيل نشده باشد حرف وكيل مي‌شود ادعا؛ چون شهادت نيست و ادعاست يك نزاع جديدي بين وكيل و موكل برمي‌خيزد جفتشان نزاع سوم است. پس نزاع اصلي مشترك است بين وكيل مفوض و بين مشتري، يا بين مالك اصلي و مشتري؛ اين نزاع اصلي است كه همواره ثابت است يك نزاع ضمني بين وكيل و اصيل است در اثبات يا نفي وكالت، اين شخص بايع مي‌گويد من وكيل بودم مشتري مي‌گويد من از شما خريدم شما اصيل بوديد اين نزاع بايد حل بشود بعد از اينكه اين نزاع حل شد يا اصلاً اين نزاع توليد نشد مشتري وقتي مي‌داند كه اين شخص وكيل است بايد به موكل مراجعه كرد به سراغ موكل مي‌رود و كالا را پس مي‌دهد يا ارش مي‌خواهد اين نزاعي كه بين مالك اصلي و مشتري است در چنين فضايي اگر وكيل هيچ حرف نزند تمام بحثهايي كه مربوط به مسئله ثالثه بود اينجا جاري است اما اگر وكيل پا در مياني كند سخن بگويد، بگويد من اطلاع داشتم كه اين كالا قبل از عقد معيب بود اگر محكمه تشكيل شده باشد اين مي‌شود شهادت؛ منتها يك شاهد هست و اگر محكمه تشكيل نشده باشد اين ادعايي است علي المالك كه بايد ثابت بكند. اگر شهادت باشد ديگر طرف دعوا نيست ولي اگر شهادت نباشد ادعاست كسي شاهد را كه ديگر به محكمه نمي‌برند كه اما اگر كسي طرف دعوا شد نه شاهد يعني مدعي بود كه اين كالا قبل از عقد معيب بود و بايع منكر است آن‌گاه دو تا ادعاست در دو دعوا و دو تا انكار است در دو دعوا. يك ادعا از ناحيه مشتري است كه ادعاي حقوقي دارد مي‌گويد يا پول من را برگردان يا ارش بده مالك اصلي منكر است. يك ادعايي كه صبغه شهادت هم دارد و آن اين است كه وكيل مي‌گويد قبل از عقد اين معيب بود تو بايد حق مردم را بدهي، بين خود وكيل و مالك اصلي يعني موكل مسئله مال مطرح نيست خب در چنين فضايي موكل مي‌شود منكر و وكيل مي‌شود مدعي اگر اين وكيل بينه اقامه كرد خب حرف او ثابت مي‌شود و اگر مشتري بينه اقامه كرد حرف او ثابت مي‌شود منكر بايد بپذيرد ولي اگر نه مشتري بينه اقامه كرد و نه موكل بينه اقامه كرد منكر بايد سوگند ياد كند

پرسش: قسم را ضميمه كنيم شاهد بياوريم.

پاسخ: مسئله ضم يمين به شاهد وقتي است كه به محكمه برسد يك كس ديگر بايد قسم بخورد او چه داعي دارد ‌براي قسم خوردن. خب اگر مالك سوگند ياد كرد خب حكم به نفع او صادر مي‌شود اگر سوگند ياد نكرد و يمين را برگرداند به مشتري گفت شما سوگند ياد كنيد مشتري سوگند ياد كرد اين مشتري كه سوگند ياد كرد سوگند مشتري به منزله بينه است يا به منزله اقرار آن فروشنده، اين چه كاره است؟ اگر دعوا بين وكيل و بين مشتري بود در چنين دعوايي كه بين وكيل و بين مشتري هست مشتري بينه اقامه نكرد وكيل بايد سوگند ياد كند وكيل گفت من چه داعي دارم قسم بخورم قسم را به مشتري برگرداند اين يمين مردوده را مشتري تحمل كرد و سوگند ياد كرد حالا كه سوگند ياد كرد اين سوگند مشتري به منزله بينه است؟ كه كار را به تمامه به پايان برساند و از مالك اصلي بگيرد يا سوگند مشتري به منزله اقرار وكيل است؟ اگر به منزله اقرار وكيل بود خود وكيل عهده‌دار است اگر به منزله بينه بود آن موكل اصلي هم پايش درگير است اينكه مرحوم شيخ مي‌فرمايد «وجهان بل كذا و كذا»[25] اين است اينجاست كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[26] نظر دارد كه ان‌شاء‌الله وقتي اصل بحث مطرح شد ضمن اينكه فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[27] مطرح مي‌شود فرمايش مرحوم آخوند هم بايد طرح بشود كه يمين مردوده تا كجاست.

«والحمد لله رب العالمين»