< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

ذيل مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول يك فرعي را مطرح كردند و آن اينكه اگر وكيل كالايي را بفروشد و مشتري عيبي در كالا ببيند و ادعا كند كه اين عيب قبل از عقد يا قبل از قبض يا قبل از انقضاي زمان خيار بود كه در اين موارد سه‌گانه، عيب به عهده فروشنده است و خريدار خيار عيب دارد مي‌تواند رد كند يا ارش بگيرد در چنين فرضي وكيل انكار كند و منكر سبق عيب باشد مي‌گويد عيبي در اين كالا هست ولي بعد از عقد و بعد از قبض و بعد از انقضاي زمان خيار پديد آمده است يعني شما خيار عيب نداريد اين دعوا كه مستقر مي‌شود فروع فراواني داشت كه بخشي از آنها گذشت بخشي از آن فروع اين است كه اين يك دعوا بيش نيست مشتري حق ندارد كه هم به وكيل مراجعه كند هم به موكل؛ زيرا اين دو دعوا نيست كه مشتري يك بار ادعا كند علي الموكل، بار ديگر ادعا كند علي الوكيل. پس اگر به وكيل مراجعه كرد حق رجوع به موكل ندارد و اگر به موكل مراجعه كرد حق رجوع به وكيل ندارد برخيها احتمال دادند كه در عين حال كه به وكيل مراجعه كرده است به موكل هم بايد مراجعه كند به وكيل مراجعه كرد چون كالا را از وكيل خريد به موكل مي‌تواند مراجعه كند چون موكل اقرار دارد كه من او را وكيل خودم قرار دادم گرچه وكالت بايع براي مشتري ثابت نشده است ولي آن مالك اصلي اقرار به وكالت دارد به استناد اينكه «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[1] مشتري مي‌گويد شما كه اكنون اقرار داريد كه موكليد و توكيل كرديد من به شما مراجعه مي‌كنم گرچه توكيل شما براي من ثابت نشده است اين احتمالي كه برخيها مطرح كردند خيلي صائب نيست زيرا شخص مشتري مي‌داند بيش از يك دعوا در كار نيست و به زعم خود به وكيل مراجعه كرده است چون او بايع است در حين مراجعه به وكيل، ديگر حق ندارد به وكيل مراجعه كند يك دعوا بيش نيست.

پرسش: احتمال اين وجود دارد كه تصورش اين بوده كه وكيل تام بوده است؟

پاسخ: بسيار خوب به زعم خودش چون وكيل را وكيل مفوض و تام مي‌داند دعوا هم دعواي واحد است ديگر حق ندارد به موكل مراجعه كند دو دعوا كه نيست يك دعواست جمع بين اين دو هم كه ممكن نيست اگر به موكل مراجعه كرد ديگر حق رجوع به وكيل ندارد اگر به وكيل مراجعه كرد حق رجوع به موكل ندارد اين يك مطلب، مطلب دوم آن است كه اگر رجوع كرد به وكيل، وكيل منكر سبق عيب بود اين دعوا كه مستقر شد بين مشتري است كه مدعي است و بين وكيل است كه منكر سبق عيب است وقتي به محكمه مراجعه كردند محكمه مي‌گويد به اينكه، وكيل كه منكر است بايد سوگند ياد كند مشتري كه مدعي است بايد بينه ارائه دهد مشتري از ارائه بينه، اقامه بينه ناتوان بود وكيل بايد سوگند ياد كند ولي وكيل از سوگند ياد كردن خودداري كرده است نكول كرده است برابر اينكه در اين‌گونه از موارد يميني كه به عهده منكر است برمي‌گردد به عهده مدعي، يمين مردوده را مدعي اجرا مي‌كند اين نكول كرد و سوگند ياد نكرد و محكمه سوگندي كه به عهده وكيل بود ارجاع داد به مشتري كه مدعي بود مشتري اين سوگند را پذيرفت اين يمين مردوده را او حلف كرد سوگند ياد كرد وقتي سوگند ياد كرد محكمه به استناد اين سوگند مي‌گويد شما خيار عيب داريد و خيارتان را اعمال كنيد مشتري هم خيار عيب را اين‌چنين اعمال كرد كه كالا را پس داد و پول خودش را مي‌خواهد وكيل الآن عهده‌دار اين است كه پول را برگرداند به مشتري و كالا را داشته باشد تا اينجا كار محكمه درست است آيا وكيل حق دارد كه اين كالا را به موكل برگرداند و پول را از موكل بگيرد يا نه وكيل از اين جهت كه مي‌گويد من كه مالك نبودم من كه اصيل نبودم من وكيل از طرف موكل بودم و اين كالا به استناد اينكه مشتري سوگند ياد كرده است كه عيب قبل از عقد بود برگرداند الآن عين دست من مانده مرحوم علامه در قواعد مي‌فرمايد كه آيا وكيل مي‌تواند اين عين را به موكل برگرداند و ثمن را از موكل بگيرد يا نه[2] «وجهان مبنيان علي ان اليمين المردودة كالبينة او كاقرار المنكر» بيان ذلك اين است كه يمين كه مال منكر است حجت شرعي است چه اينكه بينه حجت شرعي است حدود نفوذ يمين مشخص است وقتي منكر سوگند ياد نكرد و اين سوگند را برگرداند به مدعي، مدعي اين يمين مردوده را حلف كرد محكمه به نفع مدعي حكم مي‌كند مي‌گويد كه خيار عيب داريد و مي‌توانيد رد بكنيد او هم رد كرد تا اينجا اثر اين يمين مردوده است اگر گفتيم اين يمين مردوده به منزله بينه است وكيل حق دارد كه اين عين را به موكل برگرداند و ثمن را از او بگيرد و اگر گفتيم اين يمين مردوده به منزله اقرار منكر است يك چنين حقي را ندارند چرا به استناد اين دو مبناست؟ براي اينكه اين يمين مستقيماً كار خودش را كرده يعني يمين مردوده باعث شد كه قاضي حكم كرده به نفع مدعي و گفته اين كالا معيب است و شما خيار عيب داريد و مي‌توانيد رد كنيد و او هم رد كرد اگر اين يمين مردوده به منزله اقامه بينه باشد جميع آثار بينه برايش بار است اگر مشتري مي‌توانست بينه عادله اقامه كند و اين كار را كرد و دو تا شاهد عادل آورد كه اين عيب قبل از عقد بود چون بينه وقتي در محكمه شاهد شد براي همه حجت است اثر اين بينه عادله اين است كه خيار عيب ثابت مي‌شود اولاً. مشتري حق رد دارد ثانياً. مشتري چون كالا را از وكيل خريد به او برمي‌گرداند ثالثاً. وكيل كاملاً حق دارد كه اين كالا را به موكل برگرداند رابعاً و ثمن را از او پس بگيرد خامساً. اينها همه آثار بينه است اگر بينه عادله‌اي قائم مي‌شد كه اين عيب قبل از عقد بود اين احكام پنجگانه بار بود يا نبود اگر يمين مردوده به منزله بينه باشد بله وكيل حق دارد كه اين عين را برگرداند به موكل و ثمن را از موكل استرداد كند ولي اگر گفتيم كه اين يمين مردوده به منزله اقرار وكيل است ما الآن يك محكمه‌اي مي‌بينيم كه فصل خصومت را به عهده داشت اين نزاع را فيصله داد يعني نزاع بين وكيل و مشتري را فيصله داد چون يمين مردوده را مشتري حلف كرد گفت كه حق با مشتري است اين دعوا تمام شد دعوا گاهي به اقامه بينه حل مي‌شود گاهي به اقرار خود منكر، منكر به جاي اينكه سوگند ياد كند باعث فصل خصومت بشود يادش مي‌آيد و اقرار مي‌كند اگر اقرار كرده است باز فصل خصومت مي‌شود لكن در اين محدوده كه خيار عيب ثابت مي‌شود مشتري مي‌تواند كالا را رد كند و ثمن را استرداد كند مشتري كالا را به وكيل مي‌دهد چون از او خريد پول را از آن وكيل مي‌گيرد تا اينجا تمام مي‌شود از اين به بعد ديگر وكيل حق ندارد اين كالا را به موكل برگرداند چرا؟ چون <اقرار عقلا علي انفسهم جايز>[3] نه علي غيرهم موكل مي‌گويد من كالاي سالمي تحويل شما دادم وكيل اقرار كرده است كه اين كالا قبل العقد معيب بود به استناد اقرار اين وكيل محكمه او را محكوم كرد و خيار عيب ثابت شد اقرار وكيل كه عليه موكل تمام نمي‌شود لذا مرحوم علامه در قواعد فرمودند كه اگر دعواي بين وكيل و مشتري به اين صورت حل شد كه مشتري مدعي بود ولي نتوانست بينه اقامه كند وكيل منكر بود ولي سوگند ياد نكرد اين سوگندي كه به عهده وكيل بود برگشت به عهده مشتري مشتري يمين مردوده را حلف كرد فصل خصومت در اين مقطع به اين است كه اين خيار عيب داشته باشد و برگرداند عين را به وكيل اما آيا وكيل مي‌تواند به موكل برگرداند و ثمن را استرداد كند يا نه «وجهان مبنيان علي ان اليمين المردوده كالبينه او كالاقرار» اين خلاصه فرمايش علامه در متن قواعد[4] .

پرسش: آيا اقرار در محكمه بوده است؟

پاسخ: بله در محكمه بود

پرسش: آيا شهادت نمي تواند در محكمه باشد؟

پاسخ: نه ديگر چون مشتري نسبت به موكل دعوايي ندارد مي‌گويد من از تو خريدم و شما را مي‌شناسم چون مشتري موكل را نمي‌شناسد و از وكيل خريد و وكيل را مي‌شناسد و عليه وكيل اقامه دعوا كرده است دعوا در محكمه بين وكيل است و مشتري مرحوم محقق ثاني در جامع‌المقاصد در شرح قواعد مي‌فرمايد كه اين فرمايش علامه تام نيست چرا؟ براي اينكه بر فرض ما بپذيريم كه يمين مردوده كالبينه است چون در اين فضا وكيل منكر سبق عيب است قبلاً هم گفتيم اينكه در محكمه حرف اول را بينه و يمين مي‌زند اما كل واحد از طرفين بينه و بين الله برابر حجت شرعي كه دارند بايد عمل بكنند وكيل منكر سبق عيب است چون در دعوا منكر است اگر وكيل منكر سبق عيب است شما مي‌گوييد اين يمين مردوده به منزله بينه است ما درباره خود بينه حرف داريم اگر مشتري بينه اقامه مي‌كرد كه اين عيب قبلاً بود در صورتي كه بينه اقامه بكند وكيل حق ندارد به موكل مراجعه كند فضلا از اينكه يمين مردوده به منزله اقامه بينه باشد چرا؟ چون اين بينه به زعم وكيل بينه كاذبه است چون او منكر سبق عيب است اگر وكيل منكر سبق عيب است پس حرف بينه را تكذيب مي‌كند مي‌گويد اينها اشتباه مي‌كنند پس آنچه كه بين المنكر و بين الوكيل و بين الله مطرح است اين است كه او علم دارد ادعا مي‌كند كه قبلاً عيب نبود اين بينه بينه كاذبه است اگر بينه اقامه مي‌شد هم وكيل حق نداشت به موكل برگرداند فضلا از اينكه اين يمين مردوده به منزله بينه باشد نعم اگر وكيل كه مي‌گويد قبلاً عيب نداشت به استناد اصالت السلامه و امثال ذلك يا استصحاب سلامت و امثال ذلك مي‌گويد نه از باب علم. آن وقت آن بينه كه اماره است بر اين اصل مقدم است و مي‌گويد شما كه به استناد اصالت السلامه حكم مي‌كرديد كه اين كالا معيب نيست اين بينه عادله مي‌گويد ما مطلعيم كه اين كالا معيب است بله اين بينه بر چنين گماني كه يا علم مستند به اصلي كه وكيل داشت مقدم خواهد بود تا اينجا سخنان مرحوم علامه در متن قواعد[5] و محقق ثاني در جامع‌المقاصد[6] مي باشد اما فرمايشي كه مرحوم آخوند خراساني دارد و گوشه‌اي از اين فرمايش را هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) <كاظمين> دارند مرحوم آخوند دارد كه شما حرف محكمه را از محكمه بيرون نبريد آنچه كه در محكمه مي‌گذرد بينه است و يمين، بينه يك حجت شرعي است لوازمش معتبر است يمين هم آثار خاص خودش را دارد اما يمين مردوده از اصل يمين ضعيفتر است فضلاً از بينه از يمين مردوده كاري ساخته نيست جز فصل خصومت در حوزه خاص خودشان. شما يك جا در شرع نشان بدهيد كه يمين مردوده كار بينه را كرده باشد ما يك چنين اثري را در شريعت از يمين مردوده سراغ نداريم چرا شما مي‌گوييد اين مبني است بر او آن مبنا را چه كسي پذيرفته چه كسي قائل به آن حرف است پس جميع آثار بينه را شما بخواهيد بر يمين آن هم يمين مردوده بار كنيد وجهي ندارد پس اين هيچ راه شرعي ندارد فرمايش مرحوم آخوند اين است كه «مضافاً الي ما افاده في جامع المقاصد»[7] يعني ما نقد محقق ثاني را قبول داريم اشكال شارح بر ماتن را مي‌پذيريم خودمان هم يك نظر داريم مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم در همين راستا مي‌فرمايند از يمين مردوده نبايد توقع داشت كه آثار بينه را هم به ما بدهد[8] اين اشكال تقريباً مشترك است بين فرمايش مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) منتها با حدت و دقت آخوند كه ايشان بازتر اين مطلب را بيان كرد پس اين‌چنين نيست يعني وكيل حق ندارد.

پرسش: مثل اقرار منكر ايشان فرمودند كه كالا بايد برگردد.

پاسخ: نه همين فرمايشي كه در تذكره دارند در قواعد به صورت شفاف بيان كردند و آن اين است كه اگر مشتري مدعي بود و وكيل منكر سبق عيب بود به محكمه مراجعه كردند مشتري نتوانست بينه اقامه كند وكيل بايد سوگند ياد كند وكيل اگر سوگند ياد مي‌كرد ديگر خيار عيب ثابت نمي‌شد وكيل از سوگند ياد كردن خودداري كرد اين يمين را برگرداندند به مشتري، اين يمين مردوده را مشتري حلف كرد تا اينجا محكمه حكم كرد كه عيب بود و خيار عيب ثابت است و مشتري حق دارد كه رد كند اين تمام شد اين كار را محكمه مي‌كند حالا مشتري كالا را رد كرد به وكيل و ثمن را از وكيل گرفت تا اينجا تمام شد آيا وكيل حق دارد كه اين كالا را به موكل برگرداند و ثمن را استرداد كند يا نه اينجاست كه مرحوم علامه در قواعد فرمود: «فيه وجهان مبنيان علي ان اليمين المردوده كالبينه او كالاقرار» اين دو وجه همان دو وجهي است كه در تذكره گفتند

آن دو وجهي كه در تذكره[9] گفتند مخالف آن دو وجهي كه در قواعد[10] فرمودند نيست حالا اين دعواي جديد است ديروز سه دعوا مطرح بود امروز هم همان سه دعواست ديروز يك دعواي اصيل بود درباره اصل كالا، يكي اين سبق و لحوق بين وكيل و مشتري، يكي هم بين وكيل و موكل. خب اگر يمين مردوده به منزله بينه باشد علامه در تذكره و در قواعد يك فرمايش دارند اگر يمين مردوده كه اقرار منكر باشد در تذكره و در قواعد يك فرمايش دارند در تذكره فرمودند كه اين اقرار مشكلي براي موكل ايجاد نمي‌كند[11] چون «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[12] نه <علي غيرهم> در قواعد هم همين فرمايش را فرمودند بنابراين اين دو مبنا با هم هماهنگ‌اند و دو بيان و فرمايش مرحوم علامه در دو كتاب هم هماهنگ‌اند منتها فرمايش جامع‌المقاصد در شرح قواعد اين است كه اگر هم اين يمين مردوده به منزله بينه باشد باز وكيل حق ندارد به موكل برگرداند[13] چرا؟ براي اينكه قبلاً گذشت كه يك حكمي است مال فضاي قضايي و محكمه اين با بينه و يمين حل مي‌شود يكي اينكه كل واحد از طرفين بينه و بين الله يك حجتي دارند بايد برابر او عمل كنند وكيل معتقد است كه اين عيب بعد پيش آمد به نظر وكيل اين بينه، بينه كاذبه است اگر به نظر وكيل بينه، بينه كاذبه است چگونه مي‌توان به استناد اين بينه كاذبه به وكيل حق داد كه اين كالا را برگرداند به موكل و پول را از او بگيرد.

پرسش: اگر وكيل چنين اعتقادي داشت قسم مي‌خورد.

پاسخ: نه بعضيها از ايراد حلف هراسي دارند، مگر قسم كار آساني است وكيل مي‌گويد اين عيب بعد پيدا شده است نه قبل. قسم كار آساني نيست «تذر الديار من اهلها بلاقع»[14] در روايات ماست اينكه مي‌بينيد بعضيها به بعضيها نفرين مي‌كنند مي‌گويند ـ ان‌شاء‌الله ـ خانه سراي فلان شخص باغ بشود يعني كل دودمانش از بين برود خانه مسكوني‌اش ويران بشود اينجا سبزي بكارند اين نفريني است كه عوامها به هم مي‌كنند اين آثار نفرين همين است كه در روايات ما دارد كه «اليمين الفاجره تذر الديار من اهلها بلاقع»[15] خانه‌سراها را ويران مي‌كند اينها نمي‌دانند قسم چه كار مي‌تواند بكند كه مگر مي‌شود با نام خدا بازي كرد اين وكيل متشرع كه آگاه است از حلف خودداري كرده سوگند را داده به مشتري و مشتري هم سوگند ياد كرده غرض اين است كه آن دو مطلب حق است و اينكه فرمايش علامه در تذكره و قواعد[16] با هم هماهنگ است لكن نقد مرحوم محقق ثاني[17] وارد است اشكال مرحوم آخوند كه قبول دارد فرمايش محقق ثاني را مي‌گويد «مضافاً الي ما افاده في جامع‌المقاصد»[18] اين نقد ما هم وارد است.

پرسش: چون وكيل امين براي موكل هست خسارت متوجه او نيست مي‌تواند رجوع كند.

پاسخ: او از راه ديگري بايد ثابت كند اين «بدفع الظلامة عنه»[19] كه در مكاسب است همين است اين الآن يك ظلم حقوقي به او شده بايد از راه ديگري حل كند آن وقت يك دعوايي به محكمه طرح مي‌كند خب خودش مي‌شود مدعي و موكل مي‌شود منكر، محكمه يك دعواي جديدي طرح مي‌كنند كه در بحث ديروز گذشت بالأخره <ظلامه> خودش را خواهد گرفت تا اينجا اين قيود و حدود روشن مي‌شود كه وكيل چه كند مشتري چه كند موكل چه كند مرحوم علامه در تذكره[20] كه اين فرمايش را فرمود و در قواعد[21] آن فرمايش را فرمود كه اين سخن وكيل اقرار است بر عليه خودش و الآن كه مسئله وكالتش تمام شده است كه مرحوم شيخ در متن مكاسب دارد كه وقتي وكيل بيع كرد «بطلت وكالته» اين ناظر به آن صورتي است كه وكيل در مرحله حدوث وكيل باشد در مرحله بقا وكيل نباشد مرحوم شيخ در متن مكاسب فرمودند كه اگر وكيل اعتراف كرد كه اين عيب قبلاً بود اين الآن كه وكيل اعتراف مي‌كند هيچ كاره است چون «بطلت وكالته»[22] نسبت به موكل، خود موكل كه اقرار ندارد حرف وكيل و اقرار وكيل نسبت به ديگري كه نافذ نيست مي‌شود به منزله شاهد، آن هم شاهد واحد؛ اگر محكمه جديد تشكيل بشود و وكيل سخن بگويد اين به منزله شاهد است از باب اقرار نيست اين را در متن مكاسب گفتند[23] برخيها خواستند بگويند اين زير پوشش اقرار «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[24] قرار مي‌گيرد به استناد آن قاعده چطور؟ مي‌گويند وكيل در ظرفي كه اين كالا را مي‌فروخت مالك بود يعني ملك بود يعني حق داشت اين كالا را بفروشد چون در مرحله بقاست وكالت ندارد ولي به‌لحاظ زمان قدرت شرعي‌اش مي‌تواند اقرار كند «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» به استناد اين قاعده چون «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» پس اقرار او نافذ است اين عصاره نقد چندين اشكال به اين مطلب وارد است: اولاً اين قاعده «من ملك شيئاً ملك اقرار به»[25] نظير قاعده يد[26] يا نظير قاعده <لا تعاد>[27] كه يكي مسئله حقوقي است يكي مسئله عبادي است به اين صلابت و قرصي ما نداريم وجوه فراواني درباره اين گفته شد اولاً نسبت بين اين قاعده با قاعده «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»[28] عام و خاص مطلق است؟ عام و خاص من وجه است؟ اينها چه هستند؟ ثانياً دليل اين قاعده چيست؟ عده‌اي خواستند به اجماع تمسك بكنند با اينكه محتمل المدرك بودن اين كاملاً روشن است بعضي خواستند به بناي عقلا يا ساير وجوه، بعضي خواستند زير پوشش «الناس مسلطون»[29] بالأخره وجوه فراواني خواستند در تثبيت اين قاعده ذكر بكنند كه اين اشكال به سند اين قاعده برمي‌گردد كه بايد در بحث قاعده فقهي روشن بشود اما علي‌اي حالٍ «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[30] يعني اگر كسي مالك چيزي بود در همان حوزه مي‌تواند اقرار بكند يك امر بقادار قبلاً هم گذشت كه حدوثش به حدوث، بقايش به بقا برمي‌گردد اگر گفتند كه «لاتصل الّا خلف من تثق بدينه»[31] اقتدا بكن به آدم عادل چون نماز يك امر بقادار است عدالت هم يك امر مستمر و بقادار است حدوث جواز اقتدا به اصل عدالت است صحت بقاي اقتدا به بقاي عدالت است كه اگر شخصي حدوثاً عادل بود و بقائاً عادل نبود بقاي اقتدا صحيح نيست حدوث اقتدا به اصل عدالت، بقاي اقتدا به بقاي عدالت، اين متفاهم عرفي است كه حدوث به حدوث بقا به بقا. «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» معنايش اين است كه اقرار مالك حدوثاً و بقائاً تابع حدوث و بقاي ملك است خب شما كه الآن قبول كرديد كه اين وكيل اجنبي و بيگانه است اگر وكيل اجنبي و بيگانه است «و انقضي عنه المبدأ، من ملك شيئاً» الآن اطلاق مالك بر اين وكيل از باب «من قضي عنه المبدا» بود الآن مالك نيست چون «ممن قضي عنه المبدا» است «فليس بمالك حقيقتاً و انما هو مالكٌ مجازاً» اقرار چنين كسي نافذ نيست اين اشكال دوم. اشكال ثالث اين است كه حوزه نفوذ اقرار به اين است كه از حوزه خود مقر بيرون نرود تازه در حد «اقرار العقلا علي انفسهم نافذ» مي‌شود اقرار العقلا علي غيرهم كه نافذ نيست اين «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» درباره خودش هست بله در حوزه وكالت هست اين وكيل هر كاري كه كرده اگر اقرار كرده برابر اين اقرار مؤاخذه مي‌شود اما چه كار دارد به اينكه از حوزه خودش خارج بشود به حوزه موكل برسد بنابراين ما از قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»[32] نمي‌توانيم بگوييم آنچه را كه وكيل مي‌گويد به منزله گفتن موكل است پس از اين هم كاري ساخته نيست اگر يك دعواي جديدي بين موكل و وكيل بود محكمه بايد حل بكند اينها عصاره بحثها بود با جمع بندي آن كه مربوط به اين فرعي بود كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[33] ذكر كرد خب اينها كتاب درسي ننوشتند يك كتاب مرجع نوشتند يك فقيه فحلي مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در فهميدن برخي از عبارتهاي مكاسب مثلاً مي‌بينيد مشكل دارد ايشان در همين بحث دارد كه اگر فلان جمله را مرحوم شيخ حذف كرده بود <كان احسن و اخصر> مطلب را بهتر مي‌رساند مختصرتر هم بود بي درد سرتر هم بود اين كه مي‌بينيد مكاسب آنقدر پيچيده است كه حتي مي‌بينيد مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه ساليان متمادي سطح و خارج اينها را تدريس كرده مي‌گويد اين عبارت در اينجا اگر نبود بهتر بود بهتر ما مي‌فهميديم بعد هم دارد كه شايد ديگران وجهي براي اين عبارت پيدا كنند[34] خب اينها بحثهايي بود مربوط به اين فرعي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[35] عرض كردند حالا يك قدري طول كشيده روز چهارشنبه هم هست و در آستانه ميلاد وجود مبارك پيغمبر و حضرت امام صادق(صلوات الله و سلامه عليهما) هستيم بسياري از فرمايشات حضرت امير(سلام الله عليه) چه در نهج‌البلاغه چه در درر و غرر برگرفته از فرمايشات رسول گرامي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است حضرت گاهي به خود حضرت امير(سلام الله عليهما) سفارش مي‌كند دستور مي‌دهد نصيحت مي‌كند كه يا علي يا علي. اينها وصاياي حضرت است گاهي هم مباحث عامه دارد كه وجود مبارك حضرت امير آن مباحث عامه را به صورتهاي ديگر بيان كردند منتها وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طرز نرم سخن دارد وجود مبارك حضرت امير به صورت آهنگين و به صورت حماسه و به صورت خطابه دارند يك بياني از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) دارد كه «نجا المخففون»[36] آنهايي كه سبك بارند نجات پيدا كردند همين بيان «نجا المخففون» حضرت را وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) دارد «تخففوا تلحقوا»[37] خب اين «تخففوا تلحقوا» همان «نجا المخففون»[38] رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است الا اينكه اين به صورت آهنگين بيان كرده در يكي از بيانات به حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه «الخوف من الله عز ذكره كانك تراه»[39] اين يك اصل كلي را به ما نشان مي‌دهد و آن اين است كه چه در خوف چه در رجا چه در دعا چه در عبادت بايد به مقام احسان برسيم آنچه كه رايج است خصوص عبادت است اما آنچه كه در اين بيان نوراني حضرت آمد وسيعتر از عبادت است بيان ذلك اين است كه يكي از مقامات عابدان همان مقام احسان است احسان سه معنا دارد يكي اينكه <احسن> يعني <فعل فعلاً حسنا> ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ ِلأَنْفُسِكُمْ[40] احسن يعني <فعل فعلاً حسناً> يك كار نيك كرد. دوم اين كه احسان كرد يعني نسبت به غير محبت كرد نسبت به غير عطا و فضل را روا داشت كه <احسن الي الغير> اين دو تا معنا معناي عرفي و رايج است معناي سوم مال افراد سائل و سالك است و آن اين است كه از حضرت سؤال كردند كه احسان چيست فرمود: احسان منزلتي از منازل عابدان است «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك»[41] احسان مقام است و آن اينكه انسان طرزي خدا را عبادت كند كه گويا مي‌بيند اين را مي‌گويند مقام كأنّ. از اين مقام بالاتر مقام أن است كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه «ما كنت اعبد رباً لم اره»[42] اين ديگر كأن نيست و أنّ است مقام انّ مال آن ذوات قدسي است مقام كأن مال شاگردان آنهاست اين كأن هم در روايت مرحوم كليني در اصول كافي آمده هم در خطبه نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج‌البلاغه. آنكه مرحوم كليني نقل كرد از حارثة به حضرت رسول(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض رد «كأني انظر الي عرش ربي»[43] اين همان مقام كأن است آنكه در خطبه نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) آمده است كه فرمود: «فهم و الجنه كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم و النار كمن قد رآها»[44] در اوصاف متقيان سخن از كأنّ است تا كنون اين‌چنين رواج داشت كه ما فكر مي‌كرديم اين مقام احسان كه مقام كأن است اين در خصوص عبادت است اما در بيانات نوراني رسول گرامي(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين‌چنين آمده است «الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه»[45] ما موظفيم از خدا بهراسيم موظفيم به خدا اميدوارم باشيم خوف داشته باشيم رجا داشته باشيم چه اينكه موظفيم عبادت بكنيم خوف ما از وعيد اوست يك وقت است آياتي را در نظر مي‌گيريم كه خداوند در قرآن وعيد داد كه تبهكار را تنبيه بكند ما از اين مي‌ترسيم يك وقتي گويا اين صحنه را مي‌بينيم فرمود: «الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه» خب وقتي خوف اين‌چنين بود رجا هم اين‌چنين است «و ارجوا الله كأنك تراه» قهراً عبادتهاي ما و زندگي ما عبادت كأن مي‌شود گويا در محضر خداييم گويا او را مشاهده مي‌كنيم گويا وعد او را مي‌بينيم گويا وعيد او را مي‌بينيم چنين انساني راحت زندگي مي‌كند هم مواظب زبان خودش است هم مواظب چشم و گوش خودش است راحت زندگي مي‌كند به اين فكر نباشيم كه نسوزيم خيليها را خدا در قيامت نمي‌سوزاند اين همه صبيان، اين هم مجانين، اين همه كفار مستضعف كه دسترسي به احكام و شريعت نداشتند حجت خدا بر آنها بالغ نشده اينها كه جهنم نمي‌روند نسوختن مهم نيست آدم حداكثر در حد صبيان قرار مي‌گيرد يا در حد مجانين قرار مي‌گيرد يا در حد كفار مستضعف قرار مي‌گيرد اين همه نعمتهاي بيشماري را كه خدا در قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) در روايات وعده داده‌اند آدم از آنها چرا محروم باشد بنابراين همت اين نباشد كه انسان نسوزد اين خيلي همت نازل است و خود سيد الشهداء(سلام الله عليه) از وجود مبارك رسول گرامي(صلوات الله عليهما) نقل كرده است كه «ان الله عزوجل يحب معالي الامور و يكره سفسافها»[46] خدا همتهاي بلند را دوست دارد فكرهاي بلند را دوست دارد قدمهاي بلند را دوست دارد كارهاي نازل كارهاي پست، كارهاي ضعيف مكروه است نزد خدا، محبوب خدا نيست «ان الله عزوجل يحب معالي الامور و يكره سفسافها»[47] كه ان‌شاء‌الله همه شما به معالي امور خواهيد رسيد.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[2] . قواعد الاحكام، ج2، ص78-79.
[3] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[4] . قواعدالاحكام، ج2، ص78-79.
[5] . قواعدالاحكام، ج2، ص78-79.
[6] . جامع المقاصد، ج4، ص358.
[7] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص228.
[8] . حاشيه مكاسب(يزدي)، ج2، ص93.
[9] . تذكرة الفقها(ط- جديد)، ج11، ص212-213.
[10] . قواعدالاحكام، ج2، ص78-79.
[11] . تذكرة الفقها(ط- جديد)، ج11، ص212-213.
[12] . وسائل الشيعة، ج23، ص184.
[13] . جامع المقاصد، ج4، ص358.
[14] . من لايحضره الفقيه، ج4، ص379.
[15] . من لايحضره الفقيه، ج4، ص379.
[16] . تذكرة الفقها(ط- جديد)، ج11، ص212-213؛ قواعدالاحكام، ج2، ص78-79.
[17] . جامع المقاصد، ج4، ص358.
[18] . حاشيه مكاسب(آخوند)، ص228.
[19] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص343.
[20] . تذكرة الفقها(ط- جديد)، ج11، ص212-213.
[21] . قواعدالاحكام، ج2، ص78-79.
[22] . قواعدالاحكام، ج5، ص342.
[23] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص342.
[24] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[25] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[26] . مستدرك الوسائل، ج14، ص8.
[27] . من لايحضره الفقيه، ج1، ص279.
[28] . وسائل الشيعه، ج23، ص184.
[29] . نهج الحق، ص494.
[30] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[31] . الكافي(ط- جديد)، ج3، ص374.
[32] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص353.
[33] . مكاسب(انصاري، ط – جديد)، ج5، ص342-344.
[34] . حاشية المكاسب(يزدي)، ص93.
[35] . مكاسب(انصاري، ط- جديد)، ج5، ص342.
[36] . مكارم الاخلاق، ص440.
[37] . نهج البلاغه، خطبه21.
[38] . مكارم الاخلاق، ص440.
[39] . الكافي(ط- اسلامي)، ج8، ص79.
[41] . بحارالانوار، ج67، ص196.
[42] . الكافي(ط- اسلامي)، ج1، ص98.
[43] . الكافي(ط- اسلامي)، ج2، ص54.
[44] . نهج البلاغه، خطبه193.
[45] . الكافي(ط- اسلامي)، ج8، ص79.
[46] . وسائل الشيعة، ج17، ص73.
[47] . وسائل الشيعة، ج17، ص73.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo