درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري در جريان خيار عيب سه بخش مطرح بود و هست بخش اول اختلاف حقوقي بايع و مشتري در موجب خيار عيب بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خيار عيب و بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ، بخش اول كه زير مجموعه آن چهار تا مسئله بود گذشت بخش دوم كه زير مجموعه او پنج تا مسئله است مسئله اولي گذشت مسئله ثانيه چند تا فرع را در ذيل خود دارد كه فرع اول از مسئله دوم گذشت نوبت به فرع دوم رسيد سرّ اينكه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در بخش معاملات مخصوصاً از تذكره مرحوم علامه زياد نقل مي‌كند و مرحوم علامه در تذكره در مسئله معاملات از فقه اهل سنت زياد نقل مي‌كند براي آن است كه هم جمعيت آنها به مراتب بيشتر از جمعيت ماست و هم فقه آنها به حكومت آمده و به قانون تبديل شده و در محاكم قضايي مطرح مي‌شده لذا فروع فراواني را آنها تجربه كردند وقتي فقه حكومتي شد و حكومت برابر آن فقه عمل بكند به صورت مواد قانوني درمي‌آيد وقتي به صورت مواد قانوني بخواهد در بيايد شبهات موضوعيه فراوان است فقه فقط عهده‌دار بحثهاي حكمي است تفصيل شبهات موضوعيه به عهده قانون است وقتي فقهي حكومتي شد مواد قانوني‌اش فراوان مي‌شود لذا شما مي‌بينيد اين بحثهاي حقوقي كه به مواد قانوني شبيه‌تر است تا مسائل فقهي در بحثهاي اهل سنت زياد است مرحوم علامه در تذكره همانها را نقل مي‌كند و مي‌خواهد برابر با قواعد فقهي حكم فقهي آنها را روشن كند لذا از شافعي[1] نقل كرده است كه اگر بايع و مشتري در فرع دوم از مسئله دوم اختلاف كردند و آن اينكه عيبي در كالا بود كه «وقع العقد علي المعيب» كه زمينه خيار عيب فراهم شد بعد از يك مدتي كه مشتري اين را تحويل گرفت يك عيب جديدي حادث شد در مقطع سوم احد العيبين زائل شد در مقطع چهارم اختلاف بايع و مشتري شروع شد مشتري مي‌گويد كه اين عيبي كه زائل شده است عيب جديد است و عيب قديم همچنان باقي است من حق الرد و الارش دارم مشتري مي‌گويد كه عيبي كه زائل شده است عيب قديم بود شما حق الرد و الارش نداريد اين اختلاف حقوقي و قضايي، بايد در مسئله فقه احكام فقهي روشن بشود اصل موجود در مسئله مشخص بشود تا قاضي در محكمه قضا به استناد آن اصلهاي ثابت شده فقهي داوري كند زيرا منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد اصل موجود در مسئله را حكم قضا مشخص نمي‌كند حكم فقهي مشخص مي‌كند اگر بحث تجارت است بايد به احكام تجارت مراجعه كرد اگر بحث مساقات و مضارعه و مضاربه و امثال ذلك است& آن بحثهاي فقهي آن عقود اسلامي بايد اصل موجود در مسئله را تبيين كند بنابراين چون در اينجا مسئله فقهي و حقوقي به هم آميخت دو جهت را بايد در نظر داشت: يكي اينكه اصل موجود در مسئله چيست؟ دوم اينكه قاضي چگونه حكم بكند؟ آنچه كه مرحوم علامه در تذكره[2] از شافعي[3] نقل كرد گفت قاضي حكم به تحالف مي‌كند يعني هم بايع بايد سوگند ياد كند هم مشتري بايد سوگند ياد كند برابر آنها اثر خاص مترتب مي‌شود كه كما سياتی، مرحوم شيخ[4] و همفكرانشان مي‌گويند كه حكم قضايي‌اش اين است كه فقط مشتري بايد سوگند ياد كند نه بايع و جا براي تحالف هم نيست حق هم با مشتري است «يقدم قوله مع اليمين» قول، قول بايع است و مشتري حقي ندارد &بايع كه مي‌گويد اصل بقاي عيب جديد است قول او اعتبار ندارد اما قول مشتري كه مي‌گويد اصل بقاي عيب قديم است اعتبار دارد و اصل بقاء عيب جديد جاري نيست براي اينكه مثبت است. برخي از فقهاي بعد از مرحوم شيخ مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم[5] (رضوان الله تعالی عليه) و همفكرانشان مي‌گويند كه نه هر دو اصل جاري است وقتي هر دو اصل جاري شد؛ يعني هم اصل بقاء عيب قديم هم اصل بقاء عيب جديد، وقتي حكم فقهي اين شد كه هر دو اصل جاري است حكم قضايي همان درمي‌آيد كه شافعي[6] گفته است و هو التحالف.

پرسش: بخاطر اينکه اصل مثبت است جاری نمی شود يا بخاطر اينکه اثر شرعی ندارد؟

پاسخ: بله ديگر چون اثر شرعي ندارد اثر عقلي دارد، اينكه مي‌گويند مثبت است و جاري نيست براي اينكه اثر شرعي ندارد فقط مي‌خواهد اثر عقلي را بار اين كنيم،& چون اگر اثر شرعي مي‌داشت جاري بود ديگر بنابراين مرحوم شيخ[7] در مسئله فقهي مي‌گويد اصل بقاء عيب جديد كه حرف اصل جاري نيست اصل بقاء عيب قديم است اثر شرعي دارد، كه حرف مشتري است و جاري است اصل فقهي اين است و قول مشتري موافق با اصل است در نتيجه در مسئله قضا مشتري بايد سوگند ياد كند و محكمه به سود او حكم كند.

پرسش: اصل دوم چه جايگاهی دارد که جاری بشود؟&

پاسخ: قبلاً اين عيب جديد بود الآن احد العيبين زائل شدند ما نمي‌دانيم قديم است يا جديد چرا نتوانيم استصحاب بكنيم بقاي عيب جديد را؟ اين بايد يك سندي داشته باشد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[8] سبب عدم جريان اصل عيب جديد را ذكر كردند سپس گفتند اين اصل جاري نيست اصل بقاء عيب قديم است و قول مشتري موافق با اين اصل است و چون قول مشتري موافق با اين اصل است در مبحث قضا او بايد سوگند ياد كند و به سود او حكم مي‌شود، پس سخن از تحالف نيست.

پرسش: اصلا موضوع مشکوک است.

پاسخ: همين چون مشكوك است بايد استصحاب بكنيم ؛ چون شك داريم بايد استصحاب بكنيم&. حالا هر دو را نمي‌شود استصحاب كرد آيا براي اين است كه دليل استصحاب اطراف علم اجمالي را شامل نمي‌شود يا نه هر دو طرف را شامل مي‌شود در اثر تعارض اصلين ساقط‌اند. حالا اجازه بدهيد كه سير بحث روشن بشود. بنابراين سرّ اينكه مرحوم شيخ[9] از تذكره[10] علامه اين فروع را نقل مي‌كند و مرحوم علامه هم در تذكره[11] از فقه شافعي[12] و امثال شافعي نقل مي‌كنند براي كثرت جمعيت آنهاست كه باعث ابتلائات كثير فقهي است از يك سو و فقه آنها هم به حكومت آمده و به قانون تبديل شده و شبهات موضوعيه فراواني را به همراه دارد از سوي ديگر الآن ما در اين دو مقام بايد وضعمان را روشن كنيم. مرحوم شيخ[13] در مقام فقهي اصل بقاء عيب جديد را جاري نمي‌داند يك، تنها يك اصل را جاري مي‌داند آن اصل بقاء عيب قديم است و در نتيجه قول مشتري موافق با اين اصل است اين در بخش فقهي، در بخش قضا هم فتوايشان اين است كه مشتري بايد سوگند ياد كند محكمه به سود او حكم كند دو، فقهاي بعدي مخصوصاً مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)* در هر دو جهت با نظر شريف مرحوم شيخ مخالفند مي‌فرمايند كه اصل بقاء عيب جديد هم مثل اصل بقاء عيب قديم آن هم جاري است هر دو اصل جاري‌اند پس حكم فقهي اين است كه هم قول بايع موافق اصل است هم قول مشتري و حكم قضايي هم در چنين مواردي تحالف است نه حلف مشتري لذا آنچه را كه شافعي گفته است حق است[14] خب اين فتواي اين بزرگواران الآن ما بايد ادله اين بزرگوارها را طرح كنيم بعد جمع بندي كنيم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نظرش اين است كه در اين صورت مسئله كه يك كالاي معيبي بود «وقع العقد علي المعيب» بعد از گذشت مدتي ، عيب جديدی پديد آمد و در مقطع سوم احد العيبين زائل شد و در مقطع چهار م اختلاف حقوقي بين بايع و مشتري پديد آمد ما بايد ببينيم اصل موجود در مسئله چيست؟[15] تا فقيه اصل موجود در مسئله را تبيين نكند قاضي نمي‌تواند بينه طلب بكند يا يمين بخواهد اينجا مي‌فرمايد كه دو تا عيب بود يكي عيب قديم يكي عيب جديد يكي زائل شد نمي‌دانيم عيب قديم زائل شد يا عيب جديد زائل شد عيب قديم را ما بخواهيم استصحاب بكنيم بنا بر اين مسلك چون اينجا هم دو مسلك بود چه اينكه در بحث ديروز اشاره شد مبنا و مسلك اول اين است كه در حدوث و بقاي خيار عيب حدوث و بقاي عيب دخيل است يعني اگر كالايي معيب بود و فروخته شد و بعد از يك مدتي اين عيب زائل شد ديگر خيار عيب نيست؛ پس روي اين مسلك حدوث خيار عيب به ثبوت اصل عيب است بقاي خيار عيب به بقاي عيب است. مسلك دوم كه بعد بحث مي‌شود اين است كه عيب به مجرد وجوده خيار عيب مي‌آورد چه باقي باشد چه زائل بشود زوال او اثر ندارد اين مسلك دوم است كه بعد ذكر مي‌شود فعلاً روي مسلك اوليم در مسلك اول و مبناي اول كه خيار عيب حدوثاً و بقائاً به وجود عيب تكيه مي‌كند،& مشتري مي‌گويد اين عيبي كه باقي است عيب قديم است چرا؟ براي اينكه مي‌خواهد خيار عيب خودش را ثابت كند بايع مي‌گويد اين عيبي كه موجود است عيب جديد است و آن عيبي كه زائل شد عيب قديم است زيرا مي‌خواهد مسقط خيار درست كند چون بحث در اختلاف حقوقي در مسقطات خيار است ديگر پس بايع مدعي است كه عيب زائل عيب قديم است مشتري مدعي است كه عيب زائل عيب جديد است گاهي تعبير به بقاست گاهي تعبير به زوال است علي‌اي حالٍ& بايع مي‌گويد عيبي كه باقي است عيب جديد است يعني عيب قديم زائل شد، مشتري مي‌گويد عيبي كه باقي است عيب قديم است يعني عيب جديد زائل شد، چه & تعبير به بقا بشود چه تعبير به زوال، روي اين مسلك الآن داريم بحث مي‌كنيم كه بقاي خيار به بقاي عيب است اگر عيب باقي نباشد خيار نيست. بايع مي‌گويد اين عيب قبلي باقي است و من خيار دارم و استصحاب بقاء عيب قديم جاري است اين راه مشتري؛ اما بايع چه حرفي براي گفتن دارد؟ بايع مي‌خواهد بگويد كه عيب جديد كه حادث شد من بقاي عيب جديد را استصحاب مي‌كنم فرمايش مرحوم شيخ اين است كه استصحاب يك اصل تعبدي است[16] اصل تعبدي بايد جايي باشد كه حكم شرعي يا موضوع حكم شرعي را به همراه داشته باشد تا تعبد لغو نشود براي مصونيت تعبد از لغو، بايد مصب آن اصل حكم شرعي يا موضوع حكم شرعي باشد اينجا بقاء عيب جديد،نه حكم شرعي است، نه موضوع حكم شرعي، نه جزء موضوع نه شرط خارجي موضوع به هيچ وجه ارتباطي ندارد ما يك حكم شرعي نداريم كه متوجه بقاء عيب جديد باشد خب حالا شما عيب جديد را استصحاب كرديد چه كار مي‌خواهيد بكنيد؟

پرسش: عيب و تغيير حادث شده، چه احتياجی به استصحاب است؟

پاسخ: چون بعد زائل شد ،& مسقط خيار آمد، پس روي اين مبنا و روي اين مسلك كه عيب به تنهايي خيارآور هست ولي بقاي خيار به بقاي عيب باشد ما بقاي عيب را استصحاب مي‌كنيم اثر شرعي هم دارد ولي بقاي عيب جديد اثر شرعي ندارد مگر اينكه، چون اين& دو تا مطلب ضد هم‌اند چون ما يقين داريم كه احد العيبين زائل شد لازمه عقلي بقاء عيب جديد زوال عيب قديم است وقتي عيب قديم زائل شده باشد خيار هم از بين مي‌رود ولي خب اين لازمه عقلي اوست نه لازمه شرعي او.پس بقاء عيب جديد اثر شرعي ندارد مگر اينكه اثر عقلی را بار كنيد در حاليكه اصل مثبت لوازم عقلي نيست. حكم فقهي اين شد كه يك اصل جاري است و آن «اصالة بقاء العيب القديم» است در چنين فضاي فقهي حق با مشتري است آن‌گاه وارد مبحث قضا كه بشويم قاضي به استناد اينكه قول مشتري موافق با اصل است از او سوگند طلب مي‌كند مشتري سوگند ياد مي‌كند محكمه به سود او حكم مي‌كند از دو نظر مرحوم شيخ با آن آقايان مخالف است مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه ما با هر دو نظر مرحوم شيخ مخالفيم[17] اينكه ايشان فرمودند & استصحاب بقاي عيب قديم جاري است استصحاب بقاي عيب جديد جاري نيست[18] براي اينكه اثر شرعي ندارد اين ناتمام است چرا؟ براي اينكه عيب قديم، خيار عيب آورد خيار عيب دو شعبه دارد يكي حق الرد يكي حق الارش؛ حالا يا در عرض هم‌اند يا در طول هم‌اند ولي بالأخره حق الرد و حق الارش محصول خيار عيب است عيب قديم، اين دو تا حق را آورد حق الرد و حق الارش. عيب جديد حق الرد را ساقط مي‌كند و حق الارش را ثابت نگاه مي‌دارد پس اين ‌طور نيست كه عيب جديد بي اثر باشد اگر بايع مي‌گويد شما عيب جديد را استصحاب بكنيد او براي آن است كه مي‌خواهد كالا را پس نگيرد كه مشتري حق الرد نداشته باشد فقط حق الارش داشته باشد و بايع حاضر است ارش بپردازد . پس اگر ما عيب جديد را استصحاب كرديم اثر شرعي‌اش حق الارش است، عيب قديم را استصحاب كرديم اثرش حق الرد و الارش است؛ چون اينها متعارض‌اند قدر متيقن آنها حق الارش است بالأخره ما يقين داريم كه يا عيب قديم باقي است يا عيب جديد؛ اگر عيب قديم باقي باشد هم حق الرد است هم حق الارش؛ اگر عيب جديد باقي باشد حق الارش است پس حق الارش قدر متيقن اين علم اجمالي است و اين علم اجمالي ما منحل مي‌شود به يك علم تفصيلي و شك بدوي، ارش يقيني است حق الرد مشكوك است فالقول قول الكليهما است براي اينكه & بايع مدعي آن است كه عيب قديم از بين رفت و عيب جديد باقي است مشتري مدعي است كه عيب جديد از بين رفت و عيب قديم باقي است چون كه هر دو مدعي‌اند و راهي براي اقامه بينه ندارند در چنين صورتي با اينكه بينه در كار نيست يا ما همين طور محكمه را رها كنيم به گزاف و& گتره احدهما را محكوم له قرار بدهيم يا بگوييم نه، همچنان دعوا ادامه داشته باشد به جان هم بيفتيد نه مي‌شود به گزاف و گتره محكمه را پايان داد نه مي‌شود طرفين را به دعوا تشويق كرد چاره جز اين نيست كه فصل خصومت بشود و آن فصل خصومت هم به تحالف است؛ پس حق با فتوايي است كه از شافعي[19] نقل شد.

پرسش: حق الارش عيب جديد است يا قديم؟

پاسخ: عيب جديد كه حق الارش نمي‌آورد .& استصحاب مي‌كنيم تا مانعيت اين را ثابت كنيم اين عيب جديد اگر باشد مشتري نمي‌تواند كالا را رد كند زيرا برابر مرسله جميل‌بن‌درّاج[20] اين تغيّر پيدا كرده چون تغيّر پيدا كرده حق الرد ساقط است حق الارش مي‌ماند اين‌چنين نيست كه عيب جديد ارش آور باشد كه عيب جديد مي‌گويد كه آن& خيار عيبي كه حق الرد و حق الارش را به همراه داشت الآن حق الرد ساقط است و حق الارش باقي است. اگر اين فضا روشن شد خلاصه اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم[21] نسبت به مرحوم شيخ روشن مي‌شود.& پس فرمايش مرحوم شيخ روشن شد اشكالات مرحوم سيد هم روشن شد «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه& روي فرمايشات مرحوم سيد، اگر شما خوب بررسي كنيد معلوم مي‌شود كه اصلاً صورت مسئله را اين بزرگ فقيه درست بررسي نكرد بارها به عرضتان رسيد مهمترين كار براي هر محققي چه در فقه چه در اصول چه در فلسفه تحرير صحيح صورت مسئله است استقصاي اقوال پيشينه تاريخي و مانند آن اينها كمك مي‌كند ولي حرف اول در هر علم را ترسيم صحيح صورت مسئله مي‌زند وقتي صورت مسئله روشن شد يك واقعيتي است ؛ لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد آن‌گاه آن فقيه يا فيلسوف يا آن اصولي از هر طرف مي‌تواند برهان اقامه كند و اگر كسي از هر طرف شكايت بكند اين مرزدار است و جلوي اشكال را مي‌گيرد چرا؟ چون صورت مسئله يك حقيقت است يك، اين حقيقت براي او روشن شد دو، اين حقيقت كه در عالم بيگانه نيست در جايي قرار دارد لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد اينكه مي‌بينيد يك محقق گاهي هشت ده دليل براي يك مسئله ذكر مي‌كند معلوم مي‌شود اين صورت مسئله را خوب فهميد. حالا فرق شيخ انصاري و فقهاي بعدي اينجا روشن مي‌شود صورت مسئله اين است كه عيب قديمی بود يك، مبنا هم اين است كه عيب& به ثبوته خيار مي‌آورد به بقائه خيار را نگاه مي‌دارد مسلك دوم بعد خواهد آمد. ولي روي اين مسلك كه بقاي خيار به بقاي عيب است كه اگر عيب باشد خيار است خب عيب جديد اثر شرعي دارد؟ نه جلوي اثر شرعي را مي‌گيرد خيلي فرق است بين اينكه يك شيئي اثر شرعي داشته باشد مثل عيب، عيب سابق اثر شرعي دارد آن است كه خيار عيب مي‌آورد عيب جديد عيب لاحق اثر شرعي ندارد جلوي اثر شرعي ديگري را مي‌گيرد اين‌چنين نيست كه اگر خيار جديدي رخ داد يك حكم شرعي پديد آمده باشد، عيب قديم حق الرد و حق الارش مي‌آورد، عيب جديد جلوي اين حق الرد را مي‌گيرد؛ پس اينها يكي در ناحيه مقتضي است يكي در ناحيه مانع. عيب جديد مانع اثر بخشي عيب قديم است . حالا كه اين‌چنين شد اينها در طول هم‌اند نه در عرض هم. اگر يك طوري شد كه ما يقين داريم عيب قديم رخت بربست و يقين داريم اين عيبي كه مانده عيب جديد است اين هيچ اثر شرعي ندارد الآن يك عيبي است بعد از عقد پيدا شده ما يقين داريم آن عيبي كه قبلاً بود او زائل شد اين عيبي كه هست عيب جديد است اين عيب جديد چه اثري دارد؟ چه نزاعي بين بايع و مشتري ترسيم مي‌شود؟ اين هيچ كاره است اين جلوي اثر آن مقتضي را مي‌گيرد. پس وقتي عيب جديد اثر دارد كه ما مقتضي را احراز كرده باشيم اگر مقتضي وجود نداشته باشد اين عيب جديد لغو است شما يقين داشته باشيد بالوجدان احراز بكنيد بي اثر است بالاصل بخواهيد احراز بكنيد هم بي اثر است لذا اصل در بقاي عيب جديد جاري نيست خب پس ما يك مقتضي داريم كه پيشاپيش است يك مانع داريم كه بعداً مي‌آيد ما علم اجمالي داريم به اينكه احد العيبين زائل شد آن عيبي كه زائل شد يا عيب قديم است يا عيب جديد حالا مي‌خواهيد استصحاب بكنيد عيب جديد را شما چه وقت مي‌توانيد استصحاب بكنيد در صورتي كه اثر داشته باشد چه وقت عيب جديد اثر دارد آن وقتي كه عيب قديم را شما احراز كرده باشيد قبل از احراز عيب قديم عيب جديد چه اثري دارد مگر اثر عقلي همان طوري كه شيخ انصاري[22] فرمودند پس عيب جديد بخواهيد استصحاب جاري كنيد راه ورود ممنوع است براي اينكه اثر شرعي ندارد كه بخواهيد عيب قديم را استصحاب بكنيد دو طرف راه برايتان باز است مي‌گوييد عيب قديم ثبوتش خيارآور است بقائش خيار را نگاه مي‌دارد ما مي‌گوييم اين عيب قديم قبلاً بود اثر شرعي هم دارد الآن كماكان؛& پس خيار عيب هست حالا كه مقتضي ثابت شد در اين ظرف استصحاب عيب جديد معنا دارد ولي وقتي بخواهيد به آنجا برويد عيب جديد را استصحاب كنيد اين يك سيم خارداري را جلويتان بسته است و آن علم اجمالي است علم اجمالي مي‌گويد من نمي‌گذارم شما مي‌خواهيد دو طرف را از من بگيريد من يقين دارم احد العيبين زائل شده است شما يكي را كه از من گرفتي حق داشتي اين يكي را من نمي‌گذارم عيب جديد يك مانعي دارد و هو الاستصحاب قبلاً بخواهيد اين را جاري كنيد اثر شرعي ندارد بعداً بخواهيد جاري كنيد علم اجمالي مانع است شما چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ اين مي‌شود حرف شيخ[23] . خيلي فاصله است بين شيخ و سيد(رضوان الله عليهما). اگر شما بخواهيد به استصحاب عيب جديد مشكل را حل كنيد دستتان بسته است عيب جديد چه اثر دارد، نه حكم شرعي است نه موضوع حكم شرعي .عيب جديد وقتي اثر دارد كه شما عيب قديم را احراز بكنيد بگوييد مقتضي هست حق الرد هست حق الارش هست آن وقت عيب جديد مي‌گويد اثرش اين است كه حق الرد نيست حق الارش هست . پس ابتدائاً بخواهيد عيب جديد را استصحاب بكنيد دستتان بسته است در يك رتبه بخواهيد هر دو را استصحاب بكنيد علم اجمالي مانع است وقتي بخواهيد به سراغ عيب قديم برويد به تنهايي اين دستتان از دو طرف باز است اثر شرعي دارد علم اجمالي هم كه جايش اينجا نيست چون شما يكي را مي‌خواهيد جاري كنيد اين عيب قديم را استصحاب بكنيد دستتان پر است؛ يعني هم حق الرد است هم حق الارش. بخواهيد از اين به بعد وارد حوزه علم عيب جديد بشويد استصحاب بكنيد علم اجمالي مانع است. پس اصل بقاء عيب جديد جاري نيست اصل بقاء عيب قديم جاري است و اصل موجود در مسئله استصحاب عيب قديم است كه قول مشتري موافق با اين اصل است «هذا تمام الكلام في الفقه» اين امانت فقهي را به قاضي مي‌دهند قاضي مي‌گويد كه قول مشتري موافق با اصل است «يقدم قوله مع الحلف، هذا تمام الكلام في المقام الثاني» ديگر جا براي& تحالف شافعي نمي‌ماند بايع قولش كه رد شد در مسئله فقه حكم فقهي اين بود كه قول مشتري مقدم است وقتي كه به مسئله قضا رسيديم ديگر سخن از حلف مشتري هست و تقديم قول مشتري هست و حق با مشتري است جا براي تحالف نمي‌ماند. بنابراين مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم در بخش فقهي مشكل داشت هم در بخش قضا؛ مرحوم شيخ نه در بخش فقهي مشكل دارد نه در بخش قضا.& در مقطع اول عيب قديم بود در مقطع دوم عيب جديد روي كار آمد در مقطع سوم احد العيبين زائل شد در مقطع چهارم اختلاف است كه آن عيبي كه زائل شد عيب قديم است يا عيب جديد، جا براي استصحاب هر دو هست ؛ چون همه هر دو حالت سابقه داشتند يقين و شك لاحق است .

پرسش: عيب قديم برای بايع است.

پاسخ: استصحاب بشود عيب قديم، قول مشتري مقدم است براي اينكه بايع مي‌خواهد بگويد عيب قديم زائل شد و شما حق نداري، مشتري مي‌گويد عيب قديم باقي است من حق خيار دارم و خيار را اعمال بكنم.

پرسش: استصحاب عيب جديد استمرار لزوم بيع به حکم شرعی نيست؟

پاسخ: آنكه حكمي است اصل حكمي با بود اصل موضوعي جا ندارد براي اينكه مسبب اصل موضوعي است وقتي اصل موضوعي مطرح است نوبت به اصالت اللزوم و اصل حكمي نيست اصل حكمي اين است كه معامله لازم است ولي هميشه موضوع بر حكم مقدم است و سبب اينكه ما شك داريم كه آيا اين لزوم همچنان باقي است يا باقي نيست براي اينكه نمي‌دانيم خياري است يا خياري نيست اگر اصل موضوعي جاري باشد ديگر نوبت به اصل حكمي نمي‌رسد «هذا تمام الكلام علي المسلك الاول». مسلك اول اين بود كه عيب قديم به وجوده خيار عيب مي‌آورد به بقائه خيار عيب را نگاه مي‌دارد. اما بنا بر مسلك دوم كه عيب در حين عقد خيار عيب آور است چه باشد چه نباشد اگر يك كالايي در حين عقد معيب بود به طوري كه «وقع العقد علي المعيب» اينجا خيار عيب محقق است چه عيب زائل بشود چه عيب زائل نشود حالا كه اين است &در اينجا حق با بايع خواهد بود نه حق با مشتري چرا؟ براي اينكه مشتري مي‌خواهد بگويد اين عيبي كه زائل شد عيب جديد است و آن عيبي كه مانده عيب قديم است اصل بقاء عيب قديم است از جناب مشتري سؤال مي‌شود كه اين اصل اثر شرعي ندارد كه شما اگر مستصحبتان در حين حدوث اثر داشت چه باقي باشد چه باقي نباشد چه شما شك داشته باشيد چه يقين داشته باشيد يكسان است شما اگر يقين داريد كه اين عيب قديم از بين رفت خب رفت. يقين داريد كه عيب قديم باقي است خب باقي است. شك داريد عيب قديم باقي است يا نه خب شك داشته باشيد، در هر سه حال خيار هست اگر با معيب بودن كالا خيار مي‌آيد و مي‌ماند بقاي خيار به بقاي عيب وابسته نيست چه شما يقين داشته باشيد& به بقا چه يقين داشته باشيد به زوال چه شك داشته باشيد بي اثر است شما براي چه داريد استصحاب مي‌كنيد اين اصل كه تعبد شرعي است بايد يك اثري داشته باشد . شما اگر يقين داشته باشيد عيب قديم رفت خب رفت، باز خيار عيب هست ديگر كالايي كه فروخته شده اگر حين عقد معيب بود مشتري خيار دارد ولو بعد از دو روز رفته باشد. بنا بر اينكه بقاي خيار عيب وابسته به بقاي عيب نباشد اين اصل شما بي اثر است وقتي اين اصل بي اثر شد ؛پس «اصالة بقاء العيب القديم» كه داعيه مشتري است اين لغو است اين جاري نيست اما «اصالة بقاء العيب الجديد» كه داعيه بايع است اين حق است اين ثمربخش است چرا؟ براي اينكه بايع مي‌گويد من قبول دارم چون اختلاف اينها در موجب خيار نيست كه & بخش اول بود اختلاف اينها در مسقط خيار است كه بخش دوم است، &ولي اين عيبي كه هست عيب جديد است آن عيب قديم رد شد اين عيب جديد تغيّر است برابر مرسله جميل[24] اگر تغيّري پيدا شد مشتري حق پس دادن ندارد فقط بايد ارش بگيرد من هم حاضرم ارش بدهم مشتري مي‌خواهد پس بدهد& با چه بيان مي‌خواهد پس بدهد؟ بگويد اصل بقاي عيب قديم است خب بقا كه اثر ندارد كه شما يقين داشته باشي عيب قديم از بين رفته شك داشته باشي يا يقين داشته باشي عيب قديم باقي در هر سه حال يكي است پس دست مشتري خالي است اصلي كه مطابق با قول مشتري باشد نيست. اما دست بايع پر است بايع مي‌گويد اين عيبي كه باقي است عيب جديد است ما اين را استصحاب مي‌كنيم چون بقاي عيب قديم كه بي اثر است آن اصل كه جاري نيست چون آن لغو است اما عيب جديد كه باقي باشد اثر شرعي دارد و آن اين است كه جلوي رد را مي‌گيرد أرش مي‌ماند ، من أرش را هم حاضرم ولي پس نمي‌گيرم اينجا قول، قول بايع مي‌شود «يقدم قول البايع مع الحلف». پس دو تا كار اينجا شده يكي بحث فقهي روشن شد كه اصل جاري بنا بر مسلك دوم، موافق با دعواي مدعي است نه منكر وقتي اصل موجود در مسئله فقهي با مدعي شد نه با منكر، فقه اين اصل را به محكمه قضا مي‌دهد قاضي مي‌گويد چون اصل موجود در مسئله موافق با قول& بايع است بايع بايد سوگند ياد كند و محكمه به سود او حكم مي‌كند خب خيلي فرق است بين تحليل مرحوم شيخ و تحليل ديگران.

«والحمد لله رب العالمين»