< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين مسئله از مسائل پنج‌گانه بخش دوم كه اختلاف حقوقي بايع و مشتري در مسقط هست اين بود كه اگر بايع و مشتري در آگاهي مشتري از برائت بايع اختلاف كردند حكم چيست؟ يعني هر دو اتفاق دارند كه كالا حين العقد معيب بود و اتفاق دارند كه «وقع العقد علي المعيب» و اتفاق دارند كه اگر بايع تبري كرده باشد و خود را تبرئه كرده باشد و مشتري شنيده و پذيرفته باشد، خيار عيب حادث نمي‌شود اين را اتفاق دارند؛ لكن محور اختلافشان اين است كه بايع مي‌گويد من تبري كردم و شما شنيديد مشتري مي‌گويد يا تبري نكرديد يا اگر كرديد من نشنيدم يعني من خيار عيب دارم خيار عيب ساقط نشد. از اينكه كالا معيب است و عقد هم بر معيب واقع شد و چنين عقدي عقد خياري است اين مورد اتفاق طرفين است چه اينكه مورد اتفاق طرفين هم در مسقط مطرح است طرفين مي‌دانند كه اگر فروشنده تبري كرده باشد و خود را تبرئه كرده باشد و مشتري شنيده و قبول كرده باشد ديگر خيار عيبي نيست الآن اختلاف آنها در مسقط است يعني در تبري و عدم تبري است. صورت مسئله همين است كه اشاره شد. اقوال مسئله و مقتضاي قاعده اولي مسئله و نصوص خاصه در مسئله و جمع بين نص و قاعده، اينها يك امور چهار پنج‌گانه‌اي است كه برخي از آنها اشاره شد- در روز چهارشنبه- و برخي هم بايد- به خواست خدا- تطبيق بشود؛ پس صورت مسئله اين است. اقوال در مسئله هم اين هست كه معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه قول مشتري مقدم است مع الحلف مشتري كه مي‌گويد من نشنيدم يا شما تبري نكردي قول او در محكمه مع الحلف مسموع است ، او سوگند ياد مي‌كند و معامله مي‌شود خياري حالا يا قبول يا نكول در اختيار خود اوست ممكن است كه معامله را بپذيرد ممكن است كه نپذيرد ولي معامله واقع شده ولي خياري است. معروف بين اصحاب اين است، فقط مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در مبسوط[1] موافق با اين فتوا نيست مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه)[2] فرمايش شيخ طوسي را طرزي توجيه مي‌كند كه به فتواي معروف بين اصحاب برگردد اگر اين توجيه مرحوم صاحب جواهر[3] تام باشد مسئله مي‌شود اجماعي و اگر اين توجيه ناتمام باشد مسئله مي‌شود شهرت محققه. پس شهرت محققه اين است كه قول مشتري مع الحلف مقدم است و اگر فرمايش صاحب جواهر تام باشد و فرمايش شيخ طوسي در مبسوط[4] هم به حرفي و فتوايي كه مشهور بين اصحاب است(رضوان الله عليهم) است برگردد مسئله اجماعي مي‌شود.پس صورت مسئله مشخص، اقوال مسئله هم مشخص، مي‌ماند مطلب سوم و چهارم، مطلب سوم اين است كه مقتضاي قاعده اوليه چيست؟ مطلب چهارم اين است كه نص خاص در باب چه فتوايي دارد؟ مطلب سوم از مسائل چهارگانه مقدماتي اين است كه مقتضاي قاعده اوليه تقديم قول مشتري است كه طبق همين قاعده اصحاب فتوا دادند زيرا در اينجا بايع ادعا مي‌كند كه من تبري كردم و شما شنيديد مشتري مي‌گويد يا تبري نكرديد يا مي‌گويد كه نشنيدم اين تبري را انكار مي‌كند. پس مشتري مي‌شود منكر بايع مي‌شود مدعي، در محكمه اگر مدعي بينه اقامه نكرد مشتري با سوگند حكم را به نفع خود جذب مي‌كند يعني محكمه به نفع او حكم مي‌كند. مشتري اگر قولش مقدم است؛ چون منكر برائت است و اصل هم عدم برائت است ما اصل را چه اصل موضوعي بگيريم چه اصل حكمي بگيريم قول مشتري موافق با اصل است پس آن مي‌شود منكر، قول بايع مخالف با اصل است پس او مي‌شود مدعي. بيان ذلك اين است كه ما آن اصل اولي را كه مرجع نهايي است اصالة اللزوم است كه مستفاد از﴿اوفوا[5] و امثال﴿اوفوا﴾ است آن اصل فوق است كه اصل اولي در مسئله است که لزوم در عقد است از آن اصل كه پايين آمديم در اينجا ما يك اصل موضوعي داريم كه اين مقدم بر آن اصل حكمي است و آن اين است كه اگر بايع تبري كرده و مشتري شنيده چنين عقدي خياري مي‌شود اين عقد ديگر عقد لازم است و اين اصل موضوعي مقدم بر آن اصل حكمي است ما با داشتن اين اصل موضوعي نمي‌توانيم به آن اصل حكمي تمسك بكنيم براي اينكه منشأ شك ما در لزوم و عدم لزوم، برائت و عدم برائت است . اگر اصل سببي كه موضوع است جاري است ديگر نوبت به اصل مسببي و حكمي نمي‌رسد . ما چرا شك مي‌كنيم كه آيا اين عقد لازم است يا نه، منشأ شك چيست؟ منشأ شك اين است كه اگر برائت كرده باشد و او قبول كرده باشد بله خياري نيست اگر برائت نكرده باشد يا كرده و او نشنيده باشد خياري است. پس منشأ شك در لزوم و عدم لزوم اين عقد اين است كه تبري شده يا نشده، اصل عدم برائت است قبلاً كه برائت نبود الآن كماكان. اين اصل موضوعي حاكم بر آن اصل حكمي است و از طرف ديگر ما يك اصل حكمي ديگري داريم كه اين اصل حكمي حاكم بر آن اصل است. آن اصل حكمي اين است كه شما در باب مسقطات بحث مي‌كنيد با بحث درباره مسقطات اختلاف حقوقي طرفين در مسقط، بعد الفراق از ثبوت است اين كالا كه معيب بود «وقع العقد علي المعيب» چون «وقع العقد علي المعيب» پس خيار عيب مستقر شد شما بعد مي‌خواهيد بگوييد تبري كرده يا نكرده ، اين خياري كه آمده ما همين خيار را استصحاب مي‌كنيم اگر توانستيم اين خيار را استصحاب بكنيم اين اصل حكمي حاكم بر آن اصل حكمي اولي است. پس يا اصل موضوعي حاكم است يا اصل حكمي؛ البته اگر اصل موضوعي حاكم باشد مفاد اين اصل، موافق با اصالت اللزوم است ولي اگر اصل حكمي حاكم باشد مفاد اين اصل مخالف با اصالت اللزوم است و آن استصحاب خيار است . بنابراين مقتضاي قاعده اوليه تقديم قول مشتري است؛ براي اينكه قول مشتري موافق با اصل است و قول بايع مخالف با اصل است بايع مي‌شود مدعي، مشتري مي‌شود منكر، اگر بايع بينه اقامه نكرد نوبت به مشتري مي‌رسد و مشتري با سوگند، محكمه را به سود خود پايان مي‌دهد. اصالة اللزوم مي‌گويد اين معامله لازم است استصحاب خيار مي‌گويد اين معامله لازم نيست اگر ما اصالت عدم برائت را جاري كرديم اصل عدم برائت بود اين خيارآور است اين اصل موضوعي مقدم بر اصل حكمي است يعني معامله خياري است نه اينكه خياري نباشد اين اصل موضوعي هم مثل اصل حكمي، هر دو مخالف با اصالت اللزوم هستند البته اصالة عدم البرائه كه جاري كرديم يعني اصل اين است كه برائت نكرده چون سابقه عدم دارد؛ پس بنابراين «وقع العقد علي المعيب» كه آن بالوجدان است برائت هم كه حاصل نشده مسقط حاصل نشده، بنابراين خيار هست اين اصل موضوعي حاكم بر آن اصالة اللزوم است كه اصل& حكمي است.

پرسش: ...پاسخ: بخش دوم اختلاف حقوقي طرفين است در مسقط معلوم مي‌شود يك سبق و لحوقي را اينها در بيان رعايت كردند الآن بحث در اختلاف طرفين است در مسقط خيار، الآن بحث در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم است اختلاف حقوقي طرفين در سه بخش خلاصه مي‌شد: بخش اول اختلاف حقوقي طرفين در موجب خيار كه چهار تا مسئله داشت و گذشت. بخش دوم اختلاف حقوقي طرفين در مسقط خيار كه پنج تا مسئله دارد سه مسئله گذشت و اين مسئله‌اي كه محل بحث است چهارمين مسئله است و مسئله پنجم- به خواست خدا- خواهد آمد. بخش سوم اختلاف حقوقي طرفين در فسخ و عدم فسخ است الآن ما در مسئله چهارم از مسائل پنجگانه بخش دوم هستيم كه بخش دوم اختلاف حقوقي طرفين در مسقط خيار است. در چنين فضايي معلوم مي‌شود كه بحث در ثبوت خيار نيست وگرنه مي‌افتد در بخش اول بحث در سقوط خيار است، هنوز فرمايش مرحوم شيخ به پايان نرسيده تا به جمع بندي نهايي برسيم شايد در اثناي فرمايشات مرحوم شيخ به اينجا برسيم كه خود مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اين از مورد بحث خارج است[6] براي اينكه تبري را شما چه وقت مي‌خواهيد مطرح كنيد؟ تبري بايد در متن عقد باشد تبري در متن عقد اصلاً نمي‌گذارد خيار منعقد بشود، حالا اين را- به خواست خدا- خواهند فرمود. بنابراين صورت مسئله مشخص شد اقوال مسئله مشخص شد اصل اولي و قاعده اولي در مسئله بايد تدوين بشود. مطلب چهارم نص خاص در مسئله است كه مخالف با قاعده است .پس برابر قاعده آن اصل اولي حاكم و اصل فائق همان اصالة اللزوم است ما در اينجا دو تا اصل داريم يكي اصل موضوعي و يكي اصل حكمي كه هر دو مقدم بر اصالت اللزومند آن اصل موضوعي اين است كه آيا برائت شده يا برائت نشده؟ اگر برائت شده باشد مشتري پذيرفته باشد معامله خياري نيست اگر برائت نشده باشد معامله خياري است چرا معامله خياري است؟ براي اينكه اينها در موجب خيار اختلاف ندارند كالا معيب هست «وقع العقد علي المعيب» اينها را قبول دارند اگر عقد بر معيب واقع شده باشد خياري است اما آيا مسقطي دارد يا نه آنجا محل اختلاف است .بنابراين چون اصل موضوعي به نام اصل عدم برائت، عدم تبري، عدم تبرئه بايع مطرح است اين اصل موضوعي حاكم بر آن اصالت اللزوم است.

پرسش: ...

پاسخ: اصل عدم تبري مقدم بر لزوم است خود اصل عدم تبري خيار آور است ؛ چون كالا معيب هست عقد بر معيب واقع شده چنين عقدي خياري است اگر برائت شده باشد خيار نمي‌آيد يا خيار آمده ساقط مي‌شود اصل عدم برائت مي‌گويد كه برائتي نشده مسقطي نشده پس خيار ثابت است و مقدم بر اصالة اللزوم است گذشته از اين اصل موضوعي اصل حكمي هم هست و آن اين است كه در رتبه سابقه اين كالا معيب بود عقد بر معيب واقع شد تا اين لحظه‌اش كه يقيني است آيا برائت شده با نشده آن را شما شك داريد اگر آن جاري نشود خيار را استصحاب مي‌كنيد اين استصحاب خيار، مقدم بر اصالت اللزوم است و همچنين مقدم بر استصحاب ملكيتي است كه مرحوم شيخ از آن راه خواست لزوم را ثابت كند. اين ترسيم مراحل چندگانه كه صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله هم مشخص شد كه آيا اجماعي است يا شهرت. مقتضاي قاعده مشخص شد که تقديم قول مشتري مع الحلف است؛ لذا فتوايي كه مشهور بين اصحاب است تثبيت مي‌شود. اما مطلب بعدي آن است كه ما نص خاص در مسئله داريم آن نص خاص[7] همان طوري كه- در روز چهارشنبه- خوانده شد اين نص مي‌گويد كه قول بايع مقدم است و قول مشتري مقدم نيست سه بار كلمه ثمن ذكر شده است اين محور سؤال سائل هم آن است كه آيا مشتري بايد ثمن را بپردازد يا نه احتمال اينكه منظور از اين نسخه يمين باشد نه ثمن، خيلي بعيد است براي اينكه غالباً اينها به آن اختلاف نسخه كه اشاره مي‌كردند اينجا ديگر نگفتند اينجا سخن از يمين هست، سه بار كه كلمه ثمن مطرح شد بار اول و دوم كه جا براي يمين نيست، بار سوم هم به قرينه اينكه دو بار اول سخن از ثمن بود بار سوم هم مسئله يمين است و همه اصحاب هم از او ثمن فهميدند نه از او يمين؛ چون اگر از او يمين فهميده باشند معنايش آن است كه قول مشتري مقدم مع الحلف است و مطابق با قاعده است، ديگر معارض باشد و به عنوان مخالف در مسئله مطرح بشود نيست اين موافق با قاعده و موافق با فتوايي كه مشهور بين اصحاب است مي‌شود. روايتي كه مرحوم صاحب وسائل در جلد هجدهم، صفحه 111 ،باب 8 از ابواب احكام العيوب ذكر كرد اين بود «محمد ‌بن ‌الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد ‌بن ‌عيسي عن جعفر ‌بن ‌عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن(عليه السلام) جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد» يعني در بازار حراج، آن كسي كه چوب حراج دستش هست مي‌گويد «من يزيد من يزيد» آگهي مزايده زده مي‌گويد چه كسي بيشتر مي‌خرد من بفروشم در چنين بازاري «فينادي عليه المنادي» و هر وقت كه ندا داد «فإذا نادي عليه برئ من كل عيبٍ فيه» مي‌گويد هر عيبي كه باشد من مسئول نيستم با همين عيب دارم مي‌فروشم «فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن» يكي از مخاطبان خريد ‌گفت من مي‌خرم، ايجاب و قبول تمام شد و كالا را گرفت حالا مي‌خواهد ثمن را بپردازد چيزي در عقد نمانده فقط مرحله وفا مانده يعني آن مرحله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[8] تمام شده، بيع تمام شده مرحله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[9] رسيده حالا مي‌خواهد به عقد وفا كند وفاي مشتري به نقد ثمن است وفاي بايع به نقد كالاست يعني اين بايد كالا را بدهد تسليم بكند او بايد پول را بگيرد «فإذا نادي عليه برئ من كل عيبٍ فيه فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد» زهد يعني بي ميل شده «فإذا زهد فيه» زهد بر خلاف رغب اگر گفتند «رغب فيه» يعني با ميل است «رغب عنه» يعني از او اعراض كرد اما اگر گفتند «زهد فيه» يعني بي ميل شده است درباره حضرت يوسف(سلام الله عليه) دارد كه ﴿وَ كانُوا فيهِ مِنَ الزّاهِدينَ[10] يعني بي رغبت بودند كه او را بخرند «فاذا زهد فيه ادعي فيه عيوباً» وقتي بي ميل شد حاضر نشد بخرد مي‌گويد اين عيوبي دارد و من نمي‌دانستم. دو چيز است كه مسقط خيار عيب است يكي اينكه او بداند يكي اينكه او نداند ولي بايع بگويد من تبرئه كردم من عهده ندارم «فيقول المنادي قد برئت منها» من نمي‌گويم شما علم داشتيد من مي‌گويم من تبري كرديم شما هم با تبري پذيرفتي «فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها» برائت از عيوب را من نشنيدم عيبش مشهود است برائت از عيب را هم من نشنيدم در نامه اين‌چنين سؤال شد «أ يصدق» يعني آيا مشتري تصديق مي‌شود؟ و حق با اوست و معامله خياري مي‌شود و او دارد پس مي‌دهد؛ پس بر او واجب نيست كه ثمن بدهد «فلا يجب عليه الثمن» چون اگر يصدق باشد و او منكر باشد و قول قضايي او مقدم باشد حتماً بايد كه يمين داشته باشد بدون يمين كه نيست پس اين «فلا يجب عليه الثمن» اين يقيناً ثمن است ديگر يمين نيست «أم لا يصدق فيجب عليه الثمن» اين هم كه ثمن است، محور سؤال ثمن است «فكتب(عليه السلام)عليه الثمن» يعني ثمن را بايد بپردازد يعني در اينجا حق با بايع است قول بايع مقدم است نه قول مشتري، بايع مي‌گويد من تبري كردم حق با اوست و مشتري خيار عيب ندارد. اين روايت مخالف با فتوايي است كه مشهور بين اصحاب يا مورد اجماع است يك، مخالف با قاعده قضايي هم هست دو، در اين روايت از سه جهت اشكال شد يكي اينكه اين سندش ضعيف است چه اينكه -در روز چهارشنبه- گذشت، گذشته از اينكه مكاتبه است اين اشكال را محقق اردبيلي[11] و همفكرانشان كردند اشكال دوم اين است كه اين روايت مخالف قاعده قضايي است در قواعد قضايي يك قاعده مفروق عنها و مسلمه قضايي اين است كه در محكمه بينه مال مدعي است حلف مال منكر. مدعي اگر بينه اقامه نكرد منكر با سوگند محكمه را به سود خود پايان مي‌برد در اينجا بر خلاف آن قاعده، حرف مدعي را مقدم داشتند بايع مدعي است كه من تبري كردم مشتري منكر است ، قول مشتري موافق با اصل است قول مشتري مقدم است مع الحلف؛ چگونه قول بايع مقدم شد و قول مشتري مؤخر؛ پس مضمون اين حديث مخالف با قاعده است. اشكال سوم اين است كه اين از مصب بحث بيرون است براي اينكه آن برائتي مسقط خيار است كه در متن عقد باشد شما الآن بعد از عقد را مي‌گوييد قبل از عقد را داريد مي‌گوييد كدام مرحله را داريد مي‌گوييد. اين اشكال سوم كه از بحث خارج است روايت از مورد ما خارج است جداگانه بايد بحث بشود فعلاً در اشكال اول و دوم اين آقايان نظر دارند. اشكال اول به سند برگشت اشكال دوم به اينكه اين مخالف با قاعده است. اشكال اول از محقق اردبيلي است(رضوان الله عليه) كه فرمود: ضعف سند دارد گذشته از اينكه مكاتبه هم هست[12] .اشكال دوم اين است كه مخالف قاعده است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد «في كل منهما نظر»[13] ؛ يعني هم اشكال اول قابل نقد است، هم اشكال دوم. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند كه قول محقق اردبيلي[14] كه فرمود اين اشكال سندي دارد قول متين است و اينكه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) توجهي به اين نقد نكرده است اين عدم توجه‌شان ضرر ندارد، حقش اين بود كه به قول متين محقق اردبيلي توجه مي‌شد كه سند ندارد[15] . مرحوم آقا سيد محمد كاظم (رضوان الله عليه) در حاشيه‌شان مي‌فرمايند كه اين ضعف سند جبران شده است براي اينكه اصحاب در مورد ديگر عمل كردند. بنابراين اگر سند اين روايت ضعيف باشد چون در مورد ديگر موافق عمل اصحاب شد عمل اصحاب متوجه اين است مطابق اين عمل كردند ضعفش جبران مي‌شود[16] . مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) اشكال مي‌كنند كه اين چه تقويتي است اگر روايتي چند جمله داشت و ضعيف بود و يك جمله‌اش در يك موردي، مورد عمل اصحاب بود براي شواهد خاصي كه مثلاً دارد، اين دليل نيست كه همه جمله‌هاي اين روايت و فقره‌هاي اين روايت قابل اعتماد است و مورد عمل اصحاب. اين عصاره نقد مرحوم آقاي خوئي[17] نسبت به مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه). اما اين نقد اصلاً وارد نيست مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كه نفرمود اين روايت چند فقره دارد چند مطلب دارد كه يكي از مطالبش در يك مورد ديگري عمل شد تا شما بگوييد كه آن موردي كه بر فرض كه ما قبول داشته باشيم عمل اصحاب جابر است بر فرض بپذيريم كه ضعف سندي منجبر به عمل فقهاست، اگر روايتي ، چند جمله داشت چند فقره داشت يك فقره‌اش در يك موردي به مناسبتي مورد عمل اصحاب بود باعث تقويت آن روايت نمي‌شود از آن قبيل نيست، همين روايت چند جمله‌اي، نه كم نه زياد. به همين روايت در باب مسقطات خيار كه اگر تبري بشود خيار ساقط است فقها عمل كردند شايد شما هم عمل كرديد در كنار مفهوم صحيحه زراره[18] كه علم مشتري مسقط خيار عيب است تبرئه بايع، تبري بايع و پذيرش مشتري مسقط خيار است هم به صحيحه زراره[19] اصحاب استناد كردند هم به همين مكاتبه اين جمله اضافه ندارد مطلب ديگري ندارد مورد ديگري نيست در همين باب خودمان است اين چه كار به او دارد كه يك روايت چند جمله داشته باشد. همين روايت درباره تبري و عدم تبري است منتها اختلاف در اين است كه تبري شده يا نشده اگر تبري شده باشد كه خيار نيست اگر تبري نشده باشد كه خيار هست در مسئله تبري به همين روايت عمل شده جاي ديگري نيست يك وقت است ما مي‌گوييم اين چند جمله دارد به يك جمله عمل شده به اين جمله عمل نشده در همين مورد كه اگر تبري بشود خيار ساقط است تبري نشود خيار ساقط نيست به همين روايت، به همين جمله تبري در مبحث سابق عمل شده اين يك چيزي بيگانه‌اي نيست. كاظمين- يعني مرحوم آقا سيد محمد كاظم و آخوند ملا كاظم (رضوان الله عليهما) - اينها ديگر جزء فطاحل فقهاي ما هستند هر دو فرمايش مرحوم شيخ را پذيرفتند مرحوم شيخ كه فرمود: «و في كل منهما نظر»[20] يعني هم نقد اشكال سندي وارد نيست هم مخالفت قاعده وارد نيست هم مرحوم آخوند[21] قبول كرده و توجيه كرده و شرح داده هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم[22] ، مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين روايت وثاقت دارد[23] و مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد كه در غير اين مورد عمل شده؛ يعني الآن بحث ما در اختلاف حقوقي است يعني مسئله قضايي است. اما حكم فقهي‌اش را همين روايت در بحثي كه تبري باعث سقوط خيار عيب است عمل كردند اين روايت مورد جدايي هم نيست فقره جدايي هم نيست. بنابراين خود اصحاب به همين روايت در مسئله‌اي كه تبري باعث سقوط خيار عيب است عمل كردند، اين‌چنين نيست كه يك موردي باشد يك جمله‌ جدايي باشد كه اصحاب جداگانه به آن عمل كرده باشند. پس نقد ايشان(رضوان الله عليه)[24] نسبت به آن فطاحل علما(رضوان الله عليه)[25] وارد نيست . مي‌ماند اين مطلب كه صرف مكاتبه بودن كه ضعف نيست؛ نعم اگر يك روايتي شفاهاً [شفاهي نه يا شفهي يا شفاهاً ما چيزي به نام شفاهي نداريم] اگر كسي شفهي سؤال كرد يا شفاهاً سؤال كرد ، يك چيز روشني است براي خود او مكاتبه باشد مي‌گويند احتمال تقيّه هست خب اگر شما سند روايت را تا كاتب احراز كرديد خود كاتب هم مورد وثوق شما بود يك چنين روايتي مي‌شود حجت ديگر گاهي مطابق با تقيّه است خب شما موافقت عامه را در اين ‌ببينيد مخالفت عامه را ‌ببينيد اين ديگر به رجال و درايه برنمي‌گردد اين به متن برمي‌گردد آيا اين مطابق با تقيّه است يا موافق با تقيّه؟ اين به كتابت برنمي‌گردد اين به سند برنمي‌گردد اين به رجال و درايه ارتباط ندارد ببينيد فتواي علما موافق است يا نه آن هم تشخيص تقيّه كار آساني نيست- خدا غريق رحمت كند- مرحوم آقاي بروجردي را، اصراري داشت كه در حمل روايت بر تقيّه، بايد زمان و زمين ملاحظه بشود اگر فتواي شافعي در فلان منطقه رايج بود و حكومت هم برابر او عمل مي‌كرد و وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) در يك شهر ديگري جوابي و فتوايي را يا مثلاً استفتايی را جواب داد که آنجا اصلاً فتواي شافعي رواج ندارد ،اين چه تقيّه است. حمل روايت بر تقيّه در جايي است كه وجود مبارك معصوم(سلام الله عليه) در يك زمان و همان زمين، فتوايي داده باشد يك، فتواي رايج قادرانه و قاهرانه آن زمان و آن زمين، فتواي مثلاً فلان شخص باشد دو، بله اين احتمال تقيّه هست سه؛ اما اگر صرف اينكه فتواي امام(سلام الله عليه) موافق با فتواي يكي از پيشوايان اهل سنت بود و اين اهل سنت هم در همان شهر بود و كاملاً منزوي بود نه خودش سمتي داشت نه آنهايي كه سمت داشتند برابر فتواي او عمل مي‌كردند اين چه حمل بر تقيّه است. صرف توافق دو فتوا كه باعث حمل بر تقيّه نيست آنجا كه قدرت حكومتي هست و مانند آن، بله جا براي تقيّه هست. بنابراين صرف اينكه اين مكاتبه است دليل بر ضعف نيست پس فرمايش مرحوم محقق اردبيلي[26] را نمي‌شود پذيرفت اين علمايي كه نپذيرفتند يعني مرحوم شيخ توجهي نكرده مرحوم آقا سيد محمد كاظم توجهي نكرده مرحوم آخوند توجهي نكرده؛ پس مشكل سندي ندارد، مي‌ماند مشكل دلالي كه شما گفتيد كه اين روايت مخالف با قاعده است شما همه قواعد باب قضا را بررسي كرديد بعد گفتيد اين مخالف با قواعد باب قضاست يا برخي از قواعد را بررسي كرديد بله آن قاعده دارج و رايج باب قضا اين است كه مدعي بايد بينه اقامه كند و منكر بايد سوگند ياد كند زيرا منكر قولش موافق با اصل است مدعي قولش مخالف با اصل و آن اصل هم اصل استصحاب است اصل عدم برائت است اصل عدم تبري است قبلاً تبري نكرده بود الآن کما کان. اما قبلاً گذشت كه منظور از اين اصل حجت در مسئله است نه اصل عملي، آن حجت در مسئله گاهي اصل عملي است گاهي اماره. ما اينجا اماره‌اي داريم كه قول بايع موافق با آن اماره است و آن ظاهر حال است. ظاهر حال اين است كه كسي در بازار حراج، وقتي كالا را حراج كرده مرتب رسم آن روز اين ‌طور بود كه اينها برابر با رسم آن روز مي‌گويند و از خود مكاتبه هم از متن كتابت آن نويسنده هم برمي‌آيد كه رواج بازار حراج اين است كه هر وقت چوب را بلند مي‌كند مي‌گويد« من يزيد من يزيد» مي‌گويد هر عيبي كه هست به عهده خودتان . ظاهر حال اين است كه تبري كرده مشتري كه مي‌گويد تو تبري نكردي يا من نشنيدم هر دو خلاف ظاهر است. ظاهر حال بازار مزايده تبري است و ظاهر حال اين است كه كسي صحيح السامعه باشد مانند ديگران مي‌شنود چطور ديگران شنيدند و او نشنيد. اين ظاهر حال موافق با بايع است قول بايع با اين ظاهر موافق است و اين ظاهر هم حجت است و منظور از اصل حجت موجود در مسئله است؛ پس قول بايع موافق با حجت در اصل است موافق با اصل است قول او مقدم است. حالا مي‌ماند اشكال سوم كه اصلاً اين روايت در فضايي بحث مي‌كند كه در آن فضا خيارآور نيست چون شما مي‌خواهيد بگوييد كه بعد العقد اين حادثه پيش آمد آن مشتري مي‌گويد كه من قبل از اينكه عقد را بخوانم دارم اعلام مي‌كنم آگهي مزايده كه نه ايجاب است نه قبول، اين زمينه گفتگو براي معامله است اين قبل از عقد دارد تبري مي‌كند شما مي‌گوييد كه من آن را شنيدم اين را نشنيدم اين اختلاف به كجا برمي‌گردد اين مطلب سوم است كه جداگانه بايد هم تحليل بشود و هم پاسخ داده بشود. بنابراين اگر شما نقد سندي داريد، اين نقد سندي قابل دفع است، نقد دلالي داريد كه اين روايت مخالف با قاعده است مي‌گوييم نه مخالف قاعده نيست حالا درباره نقد سندي شايد ما خيلي حرف نداشته باشيم مثلاً بگوييم فرمايش مرحوم شيخ[27] ، فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[28] ، مرحوم آخوند خراساني[29] (رضوان الله عليهم) تام است؛ اما درباره نقد دلالي كه آيا موافق قاعده است يا نه، حرف داريم و همچنين مطالب بعدي.

والحمد لله رب العالمين»


[1] - المبسوط، ج2، ص134.
[2] - جواهر الکلام، ج23، ص285.
[3] - جواهر الکلام، ج23، ص285.
[4] - المبسوط، ج2، ص134.
[6] - مكاسب (أنصاري، ط - جديد)، ج‌5، ص: 351.
[7] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[11] - مجمع الفائدة و البرهان، ج‌8، ص: 437.
[12] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[13] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص350.
[14] - مجمع الفائدة و البرهان، ج‌8، ص: 437.
[15] - مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص223.
[16] - حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص94.
[17] - مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص223.
[18] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[19] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[20] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص350.
[21] - حاشيه مکاسب(آخوند)، ص229.
[22] - حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص94.
[23] - حاشيه مکاسب(آخوند)، ص229.
[24] - مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص223.
[25] - حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص94.
[26] - الفائدة و البرهان، ج‌8، ص: 437.
[27] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص350- 351.
[28] - حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص94.
[29] - حاشيه مکاسب(آخوند)، ص229.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo