درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

چهارمين مسئله از مسائل پنج‌گانه بخش دوم كه اختلاف حقوقي بود اين بود كه اگر بايع و مشتري در اين جهت اختلاف كنند كه بايع مي‌گويد من هنگام فروش و ايجاب تبري كردم، خود را از عيوب كالا تبرئه نمودم و شما هم شنيدي و پذيرفتي؛ لذا خيار عيب نداري مشتري مي‌گويد شما نگفتي يا من نشنيدم. پس يك مورد اتفاقي دارند يك مورد اختلافي، مورد اتفاق اين است كه اين كالا معيب بود قبل از عقد و اين عقد هم بر معيب واقع شد و هر دو هم مسئله را مي‌دانند كه اگر عقد بر معيب واقع بشود مشتري خيار عيب دارد اينها مورد اتفاق است لكن مسقطات خيار عيب را هم مي‌دانند كه اگر مشتري عالم به عيب بود عالماً عامداً اقدام كرد خيار عيب ندارد و اگر بايع هنگام فروش تبري كرد خود را تبرئه كرد از عيوب تبري جست و مشتري شنيد و پذيرفت در چنين فضايي هم خيار عيب نيست. الآن اختلاف در اين است كه بايع مي‌گويد من تبرئه كردم خود را و تبري جستم و شما شنيديد و قبول كرديد مشتري مي‌گويد يا نگفتيد يا اگر گفتيد من نشنيدم اين صورت مسئله، حكم قضايي مسئله را اول فقه بايد مشخص بكند تا در مبحث قضا قاضي به استناد آن حكم فقهي داوري كند. حكم فقهي اين است كه مشتري بايد سوگند ياد كند و حق با اوست؛ زيرا مشتري منكر است بايع مدعي تبري است. منكر كسي است كه قولش موافق با اصل و حجت در مسئله باشد اصل موضوعي در مسئله موافق حرف مشتري است اصل حكمي در مسئله موافق با حرف مشتري است و قول بايع مخالف اصل موضوعي است مخالف اصل حكمي است و اگر بايع به آن اصل فائق و اصل عام كه اصالت اللزوم است بخواهد تمسك بكند آن اصل محكوم اصل موضوعي و اصلهاي حكمي‌اند كه حاكم‌اند به اينكه اين شخص خيار دارد اين بيان اصل موجود در مسئله. قاضي به استناد اين حكم فقهي كه اصل موضوعي را و حكمي را مشخص كرد داوري مي‌كند كه مشتري بايد سوگند ياد كند و قول مشتري مقدم است يعني او حق فسخ دارد او خيار دارد. اين خلاصه حكم اين مسئله چهارم؛ لكن در اين مسئله چهارم مكاتبه‌اي[1] هست كه به استناد آن مكاتبه، قول بايع مقدم است كه اين مكاتبه قبلاً خوانده شد . مقتضاي قاعده قضا اين است که قول مشتري مع الحلف مقدم است؛ ولي طبق اين نص خاص مشتري قولش مقدم نيست بايع قولش مقدم است و مشتري بايد ثمن را بپردازد آيا با آن حكم معتبر و قطعي حكم قضا كه «البينة علي المدعي و اليمين علي من انكر»[2] به وسيله همين روايت مي‌شود مخالفت كرد يعني از آن قاعده به در آمد. آيا در تشخيص مدعي و منكر كه منكر كسي است كه قولش موافق با اصل باشد مدعي كسي است كه قولش مخالف با اصل باشد با اين مبناي پذيرفته شده مي‌شود مخالفت كرد با چه ضابطه‌اي ما برابر اين مكاتبه[3] فتوا ‌بدهيم كه قول مشتري مقدم نيست قول بايع مقدم است. گذشته از اينكه در اين روايت از نظر سند اشكال شده است گذشته از مكاتبه بودن اشكال سندي دارد؛ پس اين روايت مشكل سندي دارد ضعيف است مخالف قاعده است و به تعبير مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان اشكال جهت ثالثه هم دارد[4] كه بيان مي‌شود. پس جهت اولي ضعف سند است. جهت دوم مخالفت با قواعد قضاست. جهت سوم كه خارج از باب و مسئله است بر فرض سنداً تام باشد و دلالتاً تام باشد مربوط به بحث ما نيست يا گذشته از اين يك اشكال نسبت به باب شروط دارد. اشكال سندي را ملاحظه فرموديد از طرف مرحوم شيخ پاسخ داده شد، از طرف مرحوم آخوند[5] و مرحوم آقا سيد محمد كاظم[6] پاسخ داده شد و نقد مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه)[7] هم ظاهراً وارد نيست. مخالفت با مقتضاي قاعده را برخي ها خواستند اين ‌طور جواب بدهند؛ نظير مرحوم صاحب حدائق كه درست است كه مشتري در موارد ديگر منكر است و حق با منكر است مع اليمين؛ اما اينجا مشتري دارد تدليس مي‌كند چون مشتري دارد تدليس مي‌كند و خلاف مي‌گويد در چنين فضايي ، حق با بايع است قول بايع مقدم است[8] . اين جواب و پاسخ ابتدايي مقبول نيست براي اينكه بايد ديد محور سؤال سائل چيست سائل هم يك انسان شناخته شده است كسي است كه براي حضرت نامه می نويسد حضرت جواب او را مي‌دهد او هم مسئله‌ دان است اگر مشتري مي‌خواست تدليس كند حكم او روشن است براي همه كه اگر بايع تبري كرد مشتري شنيد و پذيرفت بعد مي‌خواهد تدليس كند اين ديگر سؤال ندارد كه سائل در نامه مي‌نويسد كه آيا در چنين فرضي« يصدّق أم لا يصدّق» آيا مشتري تصديق مي‌شود يا نه ؟ اگر شما مي‌دانيد كه او دارد تدليس مي‌كند ديگر سؤال ندارد آن هم نسبت به يك چنين شخصيتي . بنابراين اين توجيه مرحوم صاحب حدائق[9] ناتمام است. مي‌ماند راه ديگر كه اين روايت مخالف قاعده است مخالف قاعده را با تدليس بودن نمي‌شود جواب داد. بعضي گفتند اين مؤيد قاعده است موافق قاعده است براي اينكه او را از مخالفت قاعده به در بياورند موافق قاعده‌اش كنند چنين كردند گفتند كه ما قبول داريم كه بينه بر مدعي است و يمين بر منكر و يقين داريم اين ضابطه را هم قبول داريم كه ضابطه مدعي و منكر آن است كه اگر كسي قولش مخالف با اصل باشد مدعي است موافق با اصل باشد منكر است اين معنا را هم ما بايد بپذيريم شما هم قبول داريد كه منظور از اين اصل حجت در مسئله است نه اصل عملي. گاهي اماره است گاهي اصل عملي است چه اماره باشد چه اصل عملي باشد حجت در مسئله است. منكر كسي است كه قولش موافق با حجت در مسئله باشد نه موافق با اصل عملي. مطلب بعدي آن است كه حجت در مسئله در اينجا موافق با مدعي است مدعي حرفشان موافق با حجت مسئله است نه منكر چرا؟ زيرا گرچه اصل موضوعي و اصل حكمي به سود منكر است لكن اين اصل محكوم اماره است ما اماره‌اي داريم كه حجت است و موافق با قول مدعي است و آن اصل ظاهر حال است ظاهر حال اين است كه در بازار حراج اينكه كل كالا را مي‌خواهد بفروشد ديگر نمي‌خواهد بساط پهن كند خريد و فروش كند آنچه كه دارد مي‌خواهد واگذار كند به مشتريها چنين كسي ديگر پس نمي‌گيرد در چنين فضايي يا خريدارها مي‌دانند اين كالا معيب است يا اگر نمي‌دانند با تبري بايع حجت تمام مي‌شود ظاهر حال اين است كه تبري شده باشد اين يك، وقتي اين كسي كه چوب حراج دستش است بگويد« من يزيد من يزيد» فرمايد مي‌كشد داد مي‌كشد همه مي‌شنوند ظاهر حالش اين است كه همه كه شنيدند اين مشتري هم شنيد همه قبول كردند اين مشتري هم قبول كرد. پس ظاهر حال اين است كه تبري شده و مشتري شنيده و قبول كرده اين ظاهر حال هم حجت است و اين اماره است و مقدم بر اصل است چون اين اماره است و مقدم بر اصل است پس حجت در مسئله موافق با بايع است نه موافق با مشتري؛ لذا قول بايع مقدم است نه قول مشتري، مشتري موظف است ثمن را بپردازد، اين حل اشكال دوم. لكن نقدي كه متوجه او شد هم از نظر صغري هم از نظر كبري مورد نقد قرار گرفت كه بله ظاهر حجت است ما يك ظاهر لفظ داريم كه بله حجت است اما شما مي‌گوييد ظاهر حال اين ظاهر حال چه دليلی بر حجيت او داريد؟ اين چه اماره‌اي است شما اگر بخواهيد اثر شرعي را از طرف خودتان بر فعل ديگري بار كنيد به ظاهر حال، اين سند مي‌طلبد ظواهر لفظي بله حجت است اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اينها جزء ظواهر لفظي است و اصول لفظي است و حجت است اما ظاهر حال چه دليلي بر حجيت اوست پس بنابراين نمي‌شود گفت كه ظاهر حال بايع اين است كه اين باشد هذا اولاً و ثانياً مگر مسئله ما در جايي است كه ظاهر حال داريم اگر ما يك قرينه‌اي داشتيم كه حق با بايع بود مي‌گوييم حق با بايع است اگر قرينه‌اي داشتيم كه حق با مشتري بود مي‌گوييم حق با مشتري است ماييم و اين صورت مسئله‌اي كه ارائه شده. صورت مسئله اين است كه «لو اختلف البايع و المشتري في التبري و عدم التبري» اينجا حكم چيست كالا معيب است «وقع العقد علي المعيب» و خيار عيب در اينجا هست «لو لا التبري»؛ منتها بايع مدعي است من تبري كردم و شما شنيدي و پذيرفتي مشتري مي‌گويد يا تبري نكردي يا من نشنيدم اين صورت مسئله است. اگر ما يك جا ظاهر حال داريم به سود مشتري؛ يا ظاهر حال داشتيم به سود بايع ، ما هم به ظاهر حال حكم مي‌كنيم اين صورت مسئله را پاك كردن است شما به مكاتبه‌اي[10] تمسك كرديد كه از بحث ما بيرون است ما هم قبول داريم اگر جاي ظاهر حال با بايع بود يا ظاهر حال با مشتري بود برابر با آن ظاهر حال عمل مي‌كرديم . بنابراين دو تا اشكال در اين راه هست: يكي اينكه اين ظاهر حجت نيست اين نظير اصالة العموم، اصالة الاطلاق نيست كه اينها جزء ظواهر لفظي‌اند چه دليلي داريد بر حجيت اين‌گونه از ظواهر. ثانياً اين ظاهر حجت باشد از محل بحث ما بيرون است ما هم قبول داريم اين نشان نمي‌دهد كه در صورت مسئله هم بايد اين ‌طور حكم بكنيم شما هم شايد قبول داشته باشيد همين را شايد بخواهيد اين را توجيه بكنيد می خواهيد بگوييد روايت را از حجيت نيندازيم؛ براي اينكه ظاهر حال با اوست اين روايت سر جايش محفوظ است. عصاره توجيه‌شان اين است كه اگر يك جايي ظاهر حال با بايع بود حق با بايع است و روايت هم در همان فضا و زمان و زمين است ما هم قبول داريم پس روايت سر جاي خودش حجت است اگر منظورتان اين است بله ما هم مي‌پذيريم؛ اما در مسئله ما اگر بخواهيد بگوييد حق با بايع است از چه راه مي‌خواهيد بگوييد پس اگر كسي خواست روايت را از حجيت بيندازد اين دفاع شما تام است اگر ما اصل موضوع را قبول بكنيم كه ظاهر حال حجت است و اگر بخواهيد به مقام ما استدلال بكنيد از بحث ما بيرون است بله ما هم قبول داريم اگر جايي ظاهر حال با بايع بود قول بايع مقدم است اگر جايي ظاهر حال با مشتري بود حرف مشتري مقدم است؛ اما ماييم و بدون ظاهر حال حق با كيست؟ مطلب بعدي آن است كه اين روايت را شما حالا با اين راه توجيه كرديد چگونه مي‌توانيد به اين روايت عمل بكنيد در اين مكاتبه[11] آمده است كه آيا مشتري تصديق مي‌شود كه لازم نيست ثمن بپردازد يا تصديق نمي‌شود بايد ثمن بپردازد؟ اين حكم فقهي دارد نه حكم قضايي به دليل اينكه حضرت نفرمود: «يقدم قول البايع مع الحلف» اصلاً سخن از سوگند نيست سخن از بيّنه نيست اين فقط حكم فقهي را دارد بيان مي‌كند از بحث ما بيرون است ما الآن به مسئله حقوقي رسيديم ما اختلاف قضايي داريم اينجا اگر قول بايع مقدّم است بايد مع الحلف باشد اگر قول مشتري مقدّم است بايد مع الحلف باشد هيچ جا سخن از يمين نيست، در مكاتبه آمده كه آيا مشتري تصديق مي‌شود كه لازم نيست ثمن بپردازد يا تصديق نمي‌شود بايد ثمن بپردازد فرمود: «عليه الثمن»[12] يعني «لا يصدّق» حرفش را تصديق نمي‌كنيم خب حرفش را تصديق نمي‌كنيم يك مسئله فقهي مي‌شود بينه و بين الله بايد عمل بكند مسئله قضايي نيست اگر حكم قضايي است بايد گفته مي‌شد كه عليه مع اليمين مع الحلف؛ يعني بايع بايد سوگند ياد كند مشتري بايد ثمن بپردازد.

پرسش: فرموده بوديد که مسئله قضايی را فقيه بايد ابتدا حل کند.

پاسخ: بله ديگر فقيه بايد حل كند فقيه مي‌گويد كه در اينجا بايع مدعي است مشتري منكر است و اصل موجود در مسئله، اصل موضوعي و اصل حكمي با مشتري است و قول بايع مخالف اصل موضوعي است مخالف اصل حكمي است که در بحث ديروز گذشت و اگر كسي بخواهد بگويد مشتري قولش مخالف اصل است زيرا منظور از اصل حجت است و اينجا ظاهر حال حق با بايع است اين ناتمام است بر فرض اين تمام باشد حكم قضايي اين نيست كه قول بايع مقدم است و مشتري بايد ثمن را بدون سوگند بپردازد بالأخره مشتري اگر بخواهد ثمن بپردازد تا بايع سوگند ياد نكند كه محكمه قضا او را وادار به تأديه ثمن نمي‌كند پس اين روايت از اين جهت هم بي سامان است شما اختلاف حقوقي داريد وقتي اختلاف حقوقي شد يك طرفش بيّنه، يك طرفش يمين؛ نه بيّنه‌اي اقامه شده نه يميني در كار است مع‌ذلك مي‌گوييد مشتري بايد ثمن بپردازد اين قابل قبول نيست پس از اين جهت روايت هم مشكل جدي دارد

پرسش: اين مسئله مفروغ عنه نيست؟

پاسخ: مفروق عنه بودن كه ديگر در فتواي امام(سلام الله عليه) مطرح نيست كه يك وقت است كه در حين مخاطب در حين گفتگو يك گوينده‌اي است يك شنونده‌اي است مطلبي ديروز گفتند يا پريروز گفتند مفروق عنه است ديگر حالا او را تكرار نمي‌كنند اين يعنی مفروق عنه اما وقتي كسي از امام(سلام الله عليه) مسئله سؤال مي‌كند اين مسئله حكم شرعي‌اش چيست اين مسئله حكم شرعي‌اش اين است كه «لا يصدّق مع يمين البايع».

پرسش: در بازار من يزيد که در حال مشاهده هستند که بينه نمی خواهد.

پاسخ: در حين خريد و فروش بيّنه نمي‌خواهد اما در محكمه قضا كه بازار من يزيد نيست اين شخص مشتري مي‌گويد كه در آن بازار حراج يا او نگفت يا من نشنيدم اگر بايع چند تا شاهد اقامه كند كه من تبري كردم همه شنيدند اين مي‌گويد من نشنيدم اين اقامه بيّنه است يا بايع سوگند ياد كند كه من تبري جستم اين يمين است نه بيّنه اقامه كرده نه سوگند ياد كرده در محكمه قضا بگوييم مشتري بايد پول بپردازد؟ اين چه قضايي است.

پرسش: در روايت هم اشاره شده که اقدام کرد.

پاسخ: بله اين سائل مي‌گويد اين كار را كرد ولي بالأخره اينكه ايقاع نيست اين عقد است يك تعهد متقابل است در بحث تبري كه از مفهوم صحيحه زراره[13] به دست آمد آنجا گذشت كه علم مشتري از هر راهي حاصل بشود باعث سقوط خيار يا عدم ثبوت خيار عيب است ولي تبري ايقاء نيست تبري تعهد متقابل است يعني بايع دارد تبري مي‌كند مشتري بايد بشنود و بپذيرد تا چنين تبري مسقط خيار عيب باشد يا مانع ثبوت خيار عيب.

پرسش: بی ميل شد آن توجيه صاحب حدائق[14] پس درست است.

پاسخ: نه ديد عيبش بيش از آن حد است كه فكر مي‌كرد وقتي باز كرد ديد خيلي زده است بي ميل شد توجيه صاحب حدائق از اين جهت مردود است كه اين مسئله بين الرشد است از يك طرف بين الغي است از طرف ديگر يك چنين فقيهي نامه‌نگاري نمي‌كند براي امام(سلام الله عليه) . اگر كسي خواست تدليس كند حكمش چيست؟ معلوم مي‌شود مسموع نيست، اين را خيلي ها مي‌دانند چه رسد به آن فقيه اين ديگر از راه دور نامه بنويسد براي امام زمانش كه اگر كسي خواست بازي در بياورد و دبه در بياورد و به تعبير صاحب حدائق مدالسه[15] بكند حكمش چيست؟ خب معلوم است حكمش چيست ، ديگر نامه نوشتن نمي‌خواهد ؛ لذا اينكه مي‌فرمايد كه فرمايش صاحب حدائق ناتمام است[16] «سيما ‌به لحاظ حال كاتب» همين است پس اختلاف حقوقي بدون بيّنه يا يمين حل نمي‌شود در روايت نه سخن از بيّنه مدعي است نه سخن از حلف منكر. حالا از بحث قضا بيرون آمديم يعني اين روايت محكمه پسند نيست اصل موضوعي را حكم فقهي روشن كرد در آنجا كه از اين جهت معلوم شد كه اين فقيه فقه پسند نيست چرا فقه پسند نيست؟ براي اينكه فقه مي‌گويد مدعي بايد بيّنه بياورد منكر بايد سوگند ياد بكند و ظاهر حال هم حجت نيست. پس از نظر فقه اين مكاتبه حجت نيست محكمه پسند هم نيست؛ براي اينكه بي سوگند كه نمي‌شود كسي را محكوم له و ديگري را محكوم عليه كرد پس نه در حوزه فقه اين روايت كارآمد است نه در حوزه قضا. در حوزه فقه دو جهت بحث است: يكي اينكه اصل اولي در مسئله چيست يكي اينكه شرطي كه كردند اين شرط چگونه است حالا مي‌رسيم به «اضف الي ذلك هاهنا اشكال آخر». پس اين شبهه قضا كه مضمون اين مكاتبه محكمه پسند نيست محفوف است به دو شبهه قوي فقهي نه قضايي: شبهه اول آن است كه اصل موجود در مسئله موافق با مشتري است معذلك او را محكوم كردند كه آن ظاهر حال حجت نيست حكم فقهي ديگر اين است كه شما با عموم «المومنون عند شروطهم»[17] و مانند آن مي‌خواهيد تمسك بكنيد اين شرط در كجا واقع شد حكم وسطي آن است كه اين جريان محكمه پسند نيست پس اشكال فقهي اولاً، اشكال فقهي ثالثاً، اشكال قضايي ثانياً، اين اشكال قضايي محفوف به دو تا اشكال فقهي است يعني فقيه بخواهد اين روايت را به سامان برساند در دو مقطع اشكال مي‌كند: يكي اينكه اصل موجود در مسئله موافق با قول مشتري است نه بايع اين اولي، سومي آن است كه اين شرط چه شرطي است؟ اگر شرط ابتدايي است كه «المومنون»[18] او را نمي‌گيرد اگر در مقدمه بيع است- بنا بر اينكه شرط ابتدايي نافذ نباشد- که او را نمي‌گيرد اين را بايد حل كرد كه الآن وارد شديم . پس اضف الي ذلك اشكال ديگر و آن اين است كه اين تبري كه مي‌گويند ما از مفهوم زراره[19] و امثال آنها، اين معنا را مي‌پذيريم كه اگر شرط در متن عقد باشد اين چون شرط در ضمن عقد است و نافذ است اگر شرط ابتدايي باشد بنا بر اينكه شرط التزامٌ في التزامٍ كه سخن ناصوابي است و شرط ابتدايي را نافذ ندانيم كه سخن ناصوابي است اين شرط نافذ نيست پس اگر كسي كه چوب حراج دستش است مي‌گويد من يزيد مي‌گويد« انا اتبرأ انا اتبرأ» اين اگر قبل از ايجاب و قبول باشد چون در ضمن عقد نيست نافذ نيست و اگر در متن عقد باشد نافذ است خب اين شرط كجاست؟ آيا اين شخصي كه چوب حراج دستش است مي‌گويد هر عيبي باشد ما عهده‌دار نيستيم اين را قبلاً گفته بعد در حين ايجاب و قبول حالا يا ايجاب و قبول قولي يا ايجاب و قبول فعلي، ايجاب و قبول فعلي آن تعاطي ثمن و مثمن يا اعطا و اخذ ثمن يا مثمن هست اين ايجاب و قبول فعلي است كه مي‌شود معاطات. ايجاب و قبول قولي هم «بعت و اشتريت» است عقد يا قولي است يا فعلي، آن شرط بايد در ضمن اين عقد قولي يا فعلي باشد آن گفتگو و آگهي در متن مزايده كه حالا يا نوشته يا گفته اين شرط ابتدايي است اين شرط ابتدايي را كه «المومنون عند شروطهم»[20] نمي‌گيرد شما ناچاريد كه اين را به هر نحوي هست وارد حوزه متن عقد بكنيد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[21] كه اين اشكال را در اوايل دارند تقويت مي‌كنند؛ براي اينكه شرط ابتدايي را نافذ نمي‌دانند گرچه شرط ابتدايي نافذ است اما اينجا يك شرط ابتدايي بيگانه نيست. شرط ابتدايي بيگانه آن است كه نه ضمن عقد باشد نه« مبنياً عليه العقد الآتي» باشد اگر اين شرط در فضاي باز و آزاد قرار گرفت چون« التزامٌ في التزام» نيست «المومنون عند شروطهم» نمي‌گيرد كه سخني ناصواب است. اما اگر اين شرط در حين ايجاب و قبول بود ايجاب و قبول يا فعلي است يا قولي، يعنی يا معاطات است كه عقد فعلي است يا «بعت و اشتريت» است كه عقد قولي است بايد در ضمن اين باشد اگر در ضمن اين نبود قبل بود و گسسته و گسيخته بود شرط ابتدايي مي‌شود و شرط ابتدايي مشمول «المومنون عند شروطهم»[22] نيست مگر اينكه اين پيش درآمد عقد باشد به طوري كه در ذهن طرفين اين تعهد شرطي باشد يك، و عقد چه قولي چه فعلي روي او مستقر بشود دو، كه بشود شرطي كه «مبنياً عليه العقد الآتي» اين شرط نافذ است اين مي‌شود شرط ضمني اگر اين‌چنين شد «المومنون عند شروطهم» مي‌گيرد؛ اما اگر اين‌چنين نشد «المومنون عند شروطهم»[23] نمي‌گيرد، اين بايد روشن بشود اين بايد ثابت بشود آن فضا چه فضايي است. بنابراين ما چاره نداريم دوباره برگرديم مسئله ادله خيار عيب را بازخواني بكنيم اگر دليل خيار عيب، رواياتي نظير صحيحه زراره[24] نظير مرسله جميل‌بن‌درّاج[25] بود يك بحث خاص دارد اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[26] بود بحث خاص دارد اما اگر مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني بود اين شفافتر و روشنتر است كه فعلاً اين را ذكر مي‌كنيم تا به آن دو دليل- به خواست خدا- برسيم. مهمترين دليل خيار عيب همان شرط ضمني است شرط ضمني اينجاست كه مي‌گويند آن معهود عقلا كارساز است مثل ملفوظ است كسي كه اقدام مي‌كند به خريد چيزي يا فروش چيزي، اين معهود بين طرفين اين است كه بايد سالم باشد وصف سلامت كه دخيل در كاهش و افزايش قيمت است اين شرط ضمني است كه هر كالايي بايد سالم باشد چه تصريح بكنند چه تصريح نكنند، عقد با اين شرط همراه است و عموم «المومنون عند شروطهم»[27] اين شرط را هم مي‌گيرد چه شرط ضمني باشد چه صريح باشد . بنابراين بر اساس اين شرط ضمني اين هست. اگر در بازار« من يزيد» اين جريان تبري به منزله شرط ضمني بود يعني بناي عرف اين بود رواج عقلايي اين بيع اين بود كه كسي كه دارد حراج مي‌كند يعني پس نمي‌گيرد «كائناً ما كان». اگر بنا اين است و طرفين هم مي‌دانند اين به منزله شرط ضمني است، اين هر وقت چوب حراج را بلند مي‌كند مي‌گويد« من يزيد من يزيد» الآن هم كه بالصراحه گفته چون فرض در اين مكاتبه اين است كه گفته من از عيب تبري مي‌جويم اين به منزله شرط ضمني است كه عقد بعدي روي اين واقع مي‌شود اين مبنياً عليه العقد است؛ يا نه همين به منزله ايجاب است و آن مشتري كه پول را مي‌دهد و كالا را مي‌گيرد به منزله قبول است وقتي كه وارد شده دارد كالا را مي‌گيرد اين تعاطي است چون بيع چهار صورتش درست است : اگر عقد قولي باشد من الطرفين، يكي بگويد بعت، يكي بگويد اشتريت يا فعلي باشد من الطرفين، اين اعطا كند آن اعطا كند؛ يا اين اعطا كند آن اخذ كند در نسيه؛ يا از طرف بايع قولي باشد از طرف مشتري فعلي؛ يا از طرف بايع فعلي باشد از طرف مشتري فعلي اين چهار صورت همه‌اش درست است تلفيقي از قول و فعل، تلفيقي از لفظ و فعل است معاطات است بالأخره اين بيع صحيح است.

پرسش: ......

پاسخ: آن جهتي كه اشكال داشت، اشكال فقهي‌اش تمام شد اشكال قضايي‌اش تمام شد اشكال فقهي ديگري اضف الي ذلك ظهور كرده كه گفته شد اين اشكال قضايي محفوف به دو تا اشكال فقهي است اولي اشكال فقهي، سومي اشكال فقهي، وسط كه دومي است اشكال قضايي است. معلوم مي‌شود كه سؤال و جوابي كه مطرح فرمودند از زمين بحث ما بيرون است امام يك چيز ديگري فرمودند «حقٌ في موضعه» مسئله ما را شامل نمي‌شود. بنابراين اينكه حضرت فرمود مشتري بايد ثمن را بپردازد[28] اين روي كدام معيار است يك وقت است يك روايت مطابق با ساير فرمايشات ائمه(عليهم السلام) نيست اين روايتي كه الآن به صورت مكاتبه است با آن روايت صحيحه و شفاف و معتبري كه زراره[29] و امثال زراره از ائمه(عليهم السلام) سؤال كردند با آن مطابق نيست ما به حضرت عرض مي‌كنيم آن روايتي كه قبلاً فرموديد او را فهميديم، اين را كه الآن از شما نقل كردند اين را نمي‌فهميم علمش را به شما واگذار مي‌كنيم، ديگر نمي‌توانيم به روي اين فتوا بدهيم . اشكال روي مكاتبه اين نيست كه ما داريم ـ معاذ الله ـ فرمايش امام را نقد مي‌كنيم به امام عرض مي‌كنيم آن روايات قبلي كه صحيح است سند دارد و دلالتش تام است او را فهميديم و عمل مي‌كنيم اين يكي را نمي‌فهميم علمش را به شما واگذار مي‌كنيم.

پرسش: خارج از ما نحن فيه است؟

پاسخ: بله ايشان هم مي‌خواهند بگويند از مورد بحث ما بيرون است براي اينكه ما داريم تبري را می گوييم. اگر اين روايت را بخواهيم مخالف در مسئله قرار بدهيم مي‌گوييم اين روايت از چند جهت مشكل است به هر كجا برود همين مشكل را دارد بالأخره شرط ضمني هست يا نيست؟ اين شرط بايد در متن عقد باشد يا صريحاً يا ضمناً، شرطي كه در خارج عقد است عموم «المومنون عند شروطهم»[30] نمي‌گيرد آنجا كه صحيحه زراره[31] است فرمودند تبري اثر دارد تبري در متن عقد است عقد به «احد انحائه الاربع» اين چهار نحوي كه دارد يا فعلي الطرفين است يا قولي الطرفين است يا ملفق از فعل و قول. بالأخره در متن عقد بايد شرط باشد. حالا ببينيم راه حلي براي اشكال اخير هست يا نه.

«والحمد لله رب العالمين»