< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

چهارمين مسئله از مسائل پنج‌گانه بخش دوم اين بود كه اختلاف حقوقي بايع و مشتري از اينجا شروع مي‌شود كه كالا معيب هست طرفين علم به عيب دارند عقد هم بر معيب واقع شد اين هم معلوم طرفين است و هر دو به حكم شرعي اين كار هم واقفند كه اگر عقد بر معيب واقع بشود خيار عيب هست. الآن اختلاف اينها در مسقط خيار عيب است بايع مي‌گويد من هنگام بيع تبري جستم و تبرئه كردم و شما شنيديد و پذيرفتيد. مشتري مي‌گويد هنگام بيع تبري نكرديد يا اگر تبري كرديد من نشنيدم تبري كه ايقاع نيست يك تعهد متقابل است. در اينجا دو مقام محور بحث بود: مقام اول بحث مقتضاي قاعده. مقام دوم برابر نص خاص. مقتضاي قاعده اين است كه بايع مدعي است و مشتري منكر است اصل موجود در مسئله موافق قول مشتري است و آن اصل عدم برائت يعني عدم تبري است و مشتري سوگند ياد مي‌كند و محكمه به سود او حكم مي‌كند اين برابر با قاعده. اما مقام ثاني كه ناظر به نص بود تاكنون به اين بخش رسيديم كه در مقام ثاني اين مكاتبه[1] مي‌گويد حق با بايع است و مشتري بايد ثمن را بپردازد و هيچ سخن از سوگند نيست. اين روايت كه در مقام ثاني بحث شده بود از چندين جهت مورد نقد قرار گرفت: بخشي از آنها مربوط به نقد سندي بود بخشي از آنها مربوط به نقد دلالي، نقد دلالي هم دو قسمت داشت يك قسمت به مسئله فقهي برمي‌گشت يك قسمت به مسئله حقوقي. بخشي از اين نقدهاي فقهي و حقوقي گذشت بخش ديگرش مانده. عصاره آنچه كه در مقام ثاني راجع به اين مكاتبه[2] گذشته بود و الآن در پيش داريم عبارت از اين است نقد سندي را مرحوم محقق اردبيلي[3] و امثال ايشان ياد كردند كه اين ضعيف است. بزرگاني مثل مرحوم شيخ[4] مرحوم آخوند[5] مرحوم آقا سيد محمد كاظم[6] اينها ترميم كردند كه اين نقص وثاقت دارد و مورد عمل اصحاب است و اين نقد وارد نيست. اشكال مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه)[7] هم اشاره شد كه تام نيست. اين به‌لحاظ سند. از نظر دلالت، اشكال قضايي و حقوقي داشت و اشكال فقهي؛اشكال قضايي‌اش اين بود كه اين بر خلاف قاعده باب قضاست گرچه برخي ها گفتند اين مؤيد باب قضاست؛ لكن آن اشكال مشهورش اين است كه مخالف قواعد قضايي است؛ زيرا بر اساس قواعد قضايي مشتري منكر است و قول او مقدم است در حاليكه در اين روايت بايع قولش مقدم شد؛ براي اينكه در روايت دارد مشتري بايد ثمن را بپردازد اين با « البينة علي المدعی و اليمين علي من انكر »[8] كه قاعده پذيرفته شده حقوقي و قضايي است موافق نيست. از اين اشكال قضايي و حقوقي پاسخ داده شد به اينكه درست است كه مشتري منكر است و قولش موافق با اصل است يعني اصل عدم برائت، اصل عدم تبري كه استصحاب عدم برائت است؛ لكن معيار آن بياني كه گفته شد منكر قولش موافق با اصل باشد نه يعني اصل عملي منكر كسي است كه قولش موافق با حجت در مسئله باشد. حجت در مسئله گاهي اماره است گاهي اصل است اگر هر دو اصل داشتند شايد به تداعي منتهي بشود هر دو اماره داشتند شايد به تداعي منتهي بشود؛ چون معلوم نيست كه مدعي كيست و منكر كيست اما در اينجا هر دو حجت دارند يكي اماره دارد و ديگري اصل- يعني استصحاب- ؛چون اماره مقدم بر استصحاب است. پس اصل موجود در مسئله موافق با حرف بايع است. منظور از اصل يعني حجت در مسئله؛ حجت در مسئله موافق با قول بايع است. پس قول بايع با حلف مقدم مي‌شود چرا حجت در مسئله موافق با قول بايع است؟ براي اينكه در بازار مزايده، كسي كه حراج مي‌كند او ديگر آماده براي پس گرفتن كه نيست ، او كالا را با هر وضعي كه هست دارد مي‌فروشد اگر يك مقداري از ثمن مي‌كاهد براي اينكه اگر اين معيب درآمد ترميم بشود، كار حراج اين است قاعده حراج اين است .بنابراين آن كسي كه چوب حراج دستش است مي‌گويد« من يزيد من يزيد» آگهي مزايده مي‌زند مي‌گويد چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ اين با تبري همراه است ظاهر حال اين است؛ چون ظاهر حال اين است بر آن اصل عدم تبري مقدم است اين مي‌شود حجت شرعي در مسئله و اين حجت شرعي موافق قول بايع است پس قول بايع مقدم است مشتري بايد ثمن را بپردازد روي اين نقد شده است كه يك چنين ظاهر حالي لدي العقلا حجت مسلم باشد نيست تا شما با عدم رد شارع تتميمش كنيد، اين اثبات مي‌خواهد كه آيا بناي عقلا در اين گونه از موارد در بازار حراج به اين است كه ظاهر حال را حجت بدانند اين اثبات مي‌خواهد. شك در حجيت هم مساوق با قطع به عدم حجيت است. بعضي از امور است كه شك آن مساوي با سقوط است مثل شك در طهارت و عدم طهارت بر اساس اصل «كل شيء طاهر»[9] و مانند آن كه داريم، مساوي با ثبوت است. در بعضي از موارد شك در شيء مساوي با قطع به عدم اوست مثل شك در تكليف، شك دارد كه آيا اين كار بر او واجب است يا نه؟ بر اساس اصل برائت، قبح عقاب بلا بيان و مانند آن، شك در وجوب و عدم وجوب از نظر نتيجه مساوق با علم به عدم وجوب است در اينجا هم شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم اوست، ما شك داريم كه فلان شيء حجت شرعي است يا حجت شرعي نيست؟ اين شك گاهي در مسئله فقهي است گاهي در مسئله اصولي. اگر شك كرديم كه فلان شيء بر ما واجب است يا نه اين شك در مسئله فقهي است شك كرديم كه فلان شيء حجت است يا نه شك در مسئله اصولي است از اين جهت فرق نمي‌كند مشکوک چه مسئله اصولي باشد چه مسئله فقهي باشد تا ثابت نشد محكوم به عدم است در اينجا ما يا مي‌گوييم اين ظاهر حال حجت نيست براي اينكه حجت براي ما مشخص است يا شك در حجيت داريم اين شك در حجيّت كه شك در مسئله اصولي است مساوق با قطع به عدم حجيّت است؛ پس اين ظاهر حجت نشد. وقتي ظاهر حجت نشد اصل عدم برائت، اصل عدم تبري، حاكم در مسئله است و قول مشتري موافق با اين اصل است بايد قول مشتري مقدم بشود در حالي كه نيست. اشكال قضايي ديگري كه بر اين روايت بود و همچنان هست اين است كه بسيار خب ظاهر حال را ما حجت مي‌دانيم و اصل عدم تبري را محكوم آن ظاهر حال كه اماره است مي‌دانيم ولي در باب قضا اگر قاضي حكم فقهي را در بخش فقه تثبيت كرد كه اصل موجود در مسئله چيست؟ آيا قاضي مسئله‌گو است؟ يا داور است براي فصل خصومت؟ اگر او بخواهد مسئله شرعي بگويد يا بخواهد درس بگويد بله مي‌گويد در اينجا ظاهر حال حجت است و حق با بايع است يعني به صورت كلي نه اين بايع مشخص با آن مشتري مشخص ولي وقتي روي كرسي قضا نشسته به عنوان فقيه كه نيست به عنوان قاضي است به عنوان مدرس كه نيست به عنوان داور است، او بايد فصل خصومت كند، فصل خصومت هم كه با صرف مسئله علمي حل نمي‌شود يك طرف بيّنه مي‌خواهد يك طرف سوگند . همين طور صاف مستقيماً اين مكاتبه[10] مي‌گويد كه حق با بايع است و مشتري بايد پول را بدهد ؛ اينكه كار قضا نشد، كار قضا اين است كه اگر كسي بخواهد حق را از آن خود بداند يا بايد بيّنه بياورد يا سوگند ياد کند، حالا چون بيّنه نيست پس بايد سوگند ياد كند؛ يعني قول بايع مع الحلف مقدم است نه رايگان. اين اشكال قضايي و حقوقي را شما چگونه در اين مكاتبه حل مي‌كنيد. در سه جا كلمه ثمن آمده جاي نسخه براي يمين هم نيست اگر مشتري بايد پول را بپردازد اينها آمدند مسئله شرعي را از شما سؤال كنند تا شما بگوييد كه در چنين صورتي مشتري بايد پول بپردازد بله اينها اگر مسئله شرعي را نمي‌دانستند شما به عنوان فقيه، مسئله شرعي را مي‌گفتيد مشتري متوجه مي‌شد كه بايد پول را بپردازد؛ اما اينها اختلاف قضايي دارند مشتري مسئله را مي‌داند بايع مسئله را مي‌داند در موضوع نزاع دارند اگر طرفين اتفاق داشته باشند به اينكه تبري شده مشتري شنيده و پذيرفته ، يقيناً حق با بايع است ولي مشتري مي‌گويد كه شما تبري نكرديد و اگر كرديد من نشنيدم در چنين جايي جاي مسئله گفتن نيست جاي داوري است داوري هم بدون سوگند حل نمي‌شود در اين مكاتبه هم سخن از سوگند نيست، اين مشكل قضايي را شما چه كار مي‌كنيد. پس از چند جهت اين مكاتبه[11] محكوم به پيچيدگي است. حالا آنچه كه در بحث اخير به او رسيده بوديم كه مرحوم شيخ[12] به آن اشاره كردند و تا حدودي خودشان توجيه كردند و بعض الاعيان(رضوان الله عليهم اجمعين) نقدي كردند و ما در بخش نهايي به اين رسيديم حالا بايد اين را تتميم كنيم و آن اشكال فقهي است نه قضايي و حقوقي، اشكال فقهي مسئله را مرحوم شيخ[13] مطرح كردند. حالا ببينيم آيا ما به اين روايت اصلاً احتياج داريم يا نداريم؟ چون آخر اگر از حجيت بيفتد و مورد احتياج ما باشد دست ما بسته است. اما اگر دست ما باز باشد زبان ما باز باشد روايت از حجيت بيفتد يا نيفتد براي ما يكسان است براي اينكه ما دليل ديگر در مسئله داريم اگر در مسئله دليل قاطع و روشني باشد. روايت ثبوت و سقوطش يكسان است براي اينكه ما دليل ديگر داريم اما اگر دليل ديگر در مسئله نداشته باشيم به زحمت مي‌افتيم روايت از دست افتاد ما چه كار بكنيم؟

پرسش: با عمل علمای اماميه چه کنيم؟

پاسخ: علمای اماميه به روايت عمل كردند؛ ولي بنابراين اگر روايتي در كار نباشد ما چه كار كنيم؟ عمل علما سند را درست مي‌كند متن را كه درست نمي‌كند، فهم ديگران كه براي انسان حجت نيست. براي تأمين ما، روايتمان بايد موثوق الصدور باشد در اثر اينكه اصحاب به اين روايت استناد كردند معلوم مي‌شود كه از نظر سند مشكلي نيست اما اگر به اين روايت عمل كردند خب عمل كرده باشند شهرت فتوايي اين است كه يك فتوايي مشهور بين علماست خودش كشف مي‌كند كه دليل معتبري بود اما به اين شهرت فتوايي نمي‌گويند. شهرت فتوايي اين است كه يك فتوايي است معروف بين علما، انسان حدس مي‌زند كه يك پايگاه و جايگاه مطمئني دارند وگرنه اين همه علما چگونه اين حرف را مي‌زنند. اما اگر نه جايگاه و پايگاهشان همين مكاتبه[14] است از اين مكاتبه اين را فهميدند و ما مي‌بينيم اين مشكلات فراواني دارد عمل نمي‌كنيم. وقتي دچار مشكل مي‌شويم كه دست ما از حجت در مسئله خالي باشد و تنها دليل اين مكاتبه[15] باشد مكاتبه هم كه محفوف به اشكال باشد اينجا با امر صعب و مستصعب روبرو مي‌شويم. اما وقتي روشن بشود دست فقها پر هست احتياجي به مكاتبه ندارند بود و نبود اين مكاتبه يكسان است بر فرض از حجيت بيفتد آسيبي نمي‌رساند. آخرين اشكالي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[16] مطرح كرده بودند اشكال فقهي است نه قضايي، مي‌فرمايند كه در بازار حراج اين كسي كه چوب من يزيد دستش هست و چوب را بلند مي‌كند و مي‌گويد «من يزيد من يزيد» مي‌زند روي اين ميز يا روي آن جسم ديگر، اين با اين شعار من يزيد، آگهي مزايده دارد مي‌گويد هر عيبي كه باشد به عهده خريدار است هر دفعه كه چوب را بلند مي‌كند اين حرف را مي‌زند. قبلا هم گذشت كه بيع چهار صورت دارد: يا ايجاب و قبول هر دو لفظي است؛ يا ايجاب و قبول هر دو فعلي است؛ يا ايجاب فعلي است و قبول لفظي او بالعكس؛ يا اين بيع قولي محض است يا فعلي صرف يا ملفق از قول و فعل. اقسام چهارگانه بيع -عند التحقيق- مشمول ادله نفوذ است؛ چه معاطات محض؛ چه معاطات ملفق. اما اين تبري كه قبل از عقد به احد انحاء اربعه است، اين مشمول ادله وفاي به شرط نيست مشمول «المومنون عند شروطهم»[17] نيست؛ يا موضوعاً مشمول نيست يا حكماً. موضوعاً بنا بر اينكه معناي شرط آن است كه «التزامٌ في الالتزام، تعهدٌ في تعهد» يعني امري ضمني را مي‌گويند شرط، ابتدايي را شرط نمي‌گويند؛ وقتي ابتدايي را شرط نگفتند مشمول «المومنون عند شروطهم» نخواهد بود اما اگر گفتيم نه شرط اعم از ابتدايي و غير ابتدايي است ادعاي اجماع شده كه شرط ابتدايي لازم الوفا نيست. بنا بر فرض اول موضوعاً خارج است بنا بر فرض دوم حكماً خارج است پس شرط ابتدايي بي اثر است شرط بي شرط و اين قبل از عقد است حالا اگر شرط بي شرط، شرط ابتدايي بي اثر است چرا خيار عيب ساقط باشد؟ اين اشكال فقهي، كاري به قضا ندارد. پاسخي كه از اين داده شد سه بخش را مرحوم شيخ[18] ذكر كردند: يكي اينكه درست است كه اين شرط ابتدايي خودش داخل در «المومنون عند شروطهم»[19] نيست إمّا موضوعاً داخل نيست يا حكماً داخل نيست؛ لكن اين شرط گسيخته از عقد آتي نيست، اين عقد آتي مبنياً علي هذا الشرط واقع شده است اگر عقدي «مبنياً علي الشرط السابق» واقع شده باشد آن شرط را در ضمن خود جاسازي مي‌كند و مي‌شود شرط ضمن عقد. در اين جهت هم فرقي بين شرط مصرّح و شرط غير مصرّح، تلويحي يا ضمني نيست . بنابراين گرچه زماناً آن شرط قبل واقع شده است ولي زمينه الحاق به عقد فراهم هست، عقد چون «مبنياً علي الشرط السابق» واقع مي‌شود آن شرط ضمني مي‌كند وقتي شرط ضمني كرد نه مانع موضوعي است نه مانع حكمي ؛ اين جواب اول. جواب دوم اين است كه نه از سنخ «وقوع العقد علي الشرط المتقدم» نيست بلكه اين شرط در ضمن عقد است بازار حراج غير از بازار عادي است بازار عادي ايجاب و قبولش همزمان هست بازار حراج ايجابش مستمر است مرتب تا قبول ضميمه بشود اين هر لحظه كه چوب حراج را بلند مي‌كند به اين ميز مي‌زند مي‌گويد «من يزيد» اين قيمتش اين است چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ من اين را فروختم به اين مبلغ چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ چه كسي بيشتر مي‌خرد؟ همه اينها ايجاب است همه اينها به منزله بعت است اين بعت بعت بعت را اين دهها بار تكرار مي‌كند پس آن تبري الآن در ضمن بعت است در ضمن ايجاب است. در اين اثنا كسي مي‌گويد من اين مبلغ را مي‌خرم ولي او همچنان چوب حراج دستش است. درست است كه ايجاب گفته درست است كه مشتري قبول را ذكر كرده گفته «قبلت» ولي او همچنان دست بردار نيست مي‌گويد شايد كسي بيشتر بخرد چند بار مي‌گويد بعت كذا بعت كذا بعت كذا كسي حرفي نزد اضافه‌اي نكرد به همين آقا مي‌فروشد . پس اين بعتهای او همچنان مستمر هست، قبلت او هم كه آمده، آن قبول هست اين بعت قبل از قبول هست مع القبول هست بعد القبول هست. تمام اين حالات، ايجاب عقد بيع است آن هم كه قبول در تمام اين حالات هم اين تبري را دارد؛ بنابراين، اين شرط در ضمن عقد است، قبل از عقد نيست تا شما بگوييد اين شرط سابق است؛ لكن «مبنياً عليه العقد اللاحق» واقع شده. جواب سوم اين است كه بسيار خب اگر شما اين را انكار مي‌كنيد مي‌گوييد بازار حراج اين ‌طور نيست زمان صدور مكاتبه[20] اين ‌طور بود شما كه نمي‌توانيد آن را انكار كنيد كه ظاهرش اين است. اگر زمان صدور مكاتبه اين ‌طور بود شما چه حرفي براي اشكال كردن داريد. بر فرض كه اين تام باشد بر فرض كه اين تام باشد آن اشكال اينكه سوگند بايد بيايد چرا سوگند نيامده آن هم اشكال قضايي و حقوقي، همچنان سر جايش محفوظ است ما يك سوگندي طلب داريم دو مطلب در اين مسئله سوگند مطرح است يكي اينكه ما سوگند طلب داريم براي اينكه محكمه قضا وقتي بيّنه نبود بايد سوگند باشد.

پرسش: در اينجا کار به قضا می کشد؟

پاسخ: در مسئله اختلاف حقوقي كه بخش دوم از بخشهاي سه‌گانه اين قسمت هست در محكمه قضاست همه اين بخشها به قضا برمي‌گردد؛ منتها اختلاف آنها در موجب خيار عيب بود الآن بحث در مسقط خيار عيب است بحث قضايي است ديگر الآن ما وارد محكمه شديم مي‌خواهيم بحث قضايي را حل كنيم ولي وقتي وارد مسئله فقهي مي‌شويم كاري به مسئله قضايي نداريم ولي وقتي وارد محكمه قضايي شديم دو تا كار را بايد انجام بدهيم: يكي اينكه حكم فقهي براي ما روشن باشد در دست ما باشد يكي اينكه ميزان قضا را بدانيم. اگر پاي ما به محكمه نرسيد فقط كار فقهي حل مي‌كند اما وقتي پاي ما به محكمه رسيد دو تا كار را بايد بكنيم ديگر يكي اينكه حكم فقهي‌اش في نفسه چيست؟ يكي اينكه حكم قضا و داوري‌اش چيست؟ اين است كه اين مكاتبه[21] از دو جهت مورد حمله قرار گرفته براي اينكه به محكمه رسيده؛ لذا مشكل فقهي‌اش را بايد حل كنند مشكل قضايي‌اش را حل كنند تا بشود حجت بالفعل.

پرسش: امام حکم فقهی را بيان کردند.

پاسخ: نه اختلاف كردند، اختلاف كردند حكم قضايي مي‌خواهد . يك وقت است كسي مسئله شرعي را دارد سؤال مي‌كند كه اگر مشتري بگويد من نشنيدم حكم شرعي‌اش چيست؟ اين معلوم است اصل برائت است. غرض اين است كه الآن چون اختلاف قضايي مطرح است اگر اختلاف كردند حق با كيست؟ خودشان كه نمي‌توانند اختلاف را حل كنند كه اين دعوايي است بين بايع و مشتري، اين دعواي بايع و مشتري را كه فقه حل نمي‌كند ، محكمه قضا حل مي‌كند؛ منتها محكمه قضا بايد حكم فقهي‌اش را در بخش فقه بداند در بخش قضايي هم حكم قضايي را بداند . اين سه تا راه حل كه راه اول اين است كه اين شرط سابق «مبنياً عليه العقد اللاحق» است. جواب دوم اين است كه اين شرط در ضمن عقد است نه شرط سابق. جواب سوم اين است كه بسيار خب شما در عصر ما را نپذيريد كه اين‌چنين است عصر صدور مكاتبه[22] اين ‌طور بودغ اما اشكال قضايي همچنان سر جايش محفوظ است كه بايد بعد بحث بشود كه بخش پاياني فرمايش مرحوم شيخ است كه حتماً بايد سوگند بشودف سوگند هم آيا به علم به عدم تبري است يا عدم العلم بالتبري است؟ كه اين را مرحوم شيخ[23] مطرح كردند. اما «و الذي ينبغي ان يقال» كه ما چطور اين اشكال را حل بكنيم ما بايد بدانيم كه اصل خيار عيب ثبوت و سقوط زمامش به دست كيست؟ الآن ما در تبري بحث مي‌كنيم كه تبري باعث سقوط خيار عيب است اگر طرفين اتفاق داشته باشند و اگر اختلاف داشته باشند اختلاف در مسقط خيار عيب است. اينكه تبري مايه سقوط است اين حرف را چه كسي زده اينكه وقوع عقد علي المعيب خيار عيب آور است اين حرف را چه كسي زده ما بايد اين را بررسي كنيم. اگر روايت و نص متولي اين دو مبحث بود ما ناچاريم درباره نص سخن بگوييم و مشكلاتش را حل كنيم؛ اما اگر در هيچ كدام از اين دو بحث نقش كليدي و سهم كليدي به دست نص و روايت نبود به دست قواعد ديگر بود ما در ثبوت و سقوط در مدار آن قواعد بايد بگرديم يعني ما ثبوت خيار عيب را يك، سقوط خيار عيب را دو، اين دو را از چه داريم از روايت داريم يا از قواعد عامه كه مورد تصويب اهل بيت(عليهم السلام) است و اين روايات اگر هم آمده در حد تأييد است، حرف اول را آن قواعد مي‌زند و اين روايت در حد تأييد است چون تعبد كه نيست .اين امور اگر غرائز عقلا ارتكازات مردمي بر يك اصل بود و اين در مرئي و منظر معصومين(عليهم السلام) بود و اين را امضا كردند مي‌شود حجت شرعي؛ اگر روايتي آمده مي‌شود مؤيّد اين. در بخش معاملات تعبد صرف بسيار كم است. پس در ثبوت خيار عيب و در سقوط خيار عيب حرف اول را قواعد عامه مي‌زند آنجا بايد ببينيم كه به چه دليل تبري و در كدام قلمرو و حوزه تبري مسقط خيار عيب است نعم قبلاً گذشت كه در خيار عيب مسئله أرش تعبد است «نأخذ به سمعاً و طاعه»؛ چون أرش به اين معنا كه در نصوص هست در قواعد عقلا نيست اما قبول و نكول بيع يك امر دارج است ؛ براي اينكه بارها مثال زده شد در اين كشورها و شهرهاي چند ملّيتي وقتي يك مسلمان يك يهودي يك مسيحي يك زرتشتي يك بي دين مي‌روند در يك فروشگاه معامله مي‌كنند وقتي كالا معيب درآمد پس مي‌دهند، اين‌چنين نيست كه اين را روايت آورده باشد . آن چهار ملت و مذهب و نحله كه ديگر به روايت عمل نمي‌كنند ، اين يك غرائز عقلايي است قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست در حوزه غير مسلمين هست و اين را روي عقلانيتشان گفتند عقل هم چراغ شريعت است و نقل هم اين چراغ را تأييد كرده. پس حرف اول را به استثناي مسئله أرش، حرف اصلي و اول خيار عيب را بناي عقلا كه روي عقلانيت بود مي‌زند. ما در مسئله ثبوت و سقوط بايد در همين مدار بحث بكنيم. حالا بحثمان شروع مي‌شود و آن اين است كه اگر دليل خيار عيب، صحيحه زراره[24] بود و همين مكاتبه[25] ؛ چون همين مكاتبه در مسئله صحيحه و اصل ثبوت خيار كنار هم استدلال شدند اگر دليل خيار عيب روايت بود كه در اصل ثبوت خيار به هر دو استدلال كردند اين روايت مي‌گويد در چنين فضايي تبري مسقط خيار نيست و خيار در اينجا هم هست شما چه اشكال داريد شما اصل ثبوت خيارتان را به وسيله صحيحه زراره[26] و همين مكاتبه داريد حالا كجا ساقط است كجا ساقط نيست هم بايد ببينيد كه روايت چه مي‌گويد ديگر چه اشكال داريد البته اين بايد باز بشود. بنابراين اگر دليل خيار ثبوتاً و سقوطاً نص بود خب نص يك جا را ثابت مي‌كند يك جا را ساقط مي‌كند شما چه حرفي براي گفتن داريد؛ اما شرط ضمني اين است آن شرط ابتدايي است آن شرط قبلاً اين ‌طور بود اين حرفها چيست اين قواعد است شما بنا شد طبق نص حرف بزنيد، نص در آنجا فرمود نيست بگو چشم همين. اما اگر بنا شد روي قواعد بگوييد قاعده يا شرط ضمني است يا قاعده لاضرر[27] . دليل خيار عيب شرط ضمني است يك، دليل سقوط خيار عيب در صورت علم به عيب يا در صورت تبري خيار عيب ساقط است به تعبيري؛ يا ثابت نمي‌شود كما هو الحق، به تعبير ديگر، اين دو قاعده است چرا خيار عيب هست؟ براي اينكه شرط ضمني اين است كه اين كالا كلاً جزئاً مع وصف السلامه، بايد تحويل مشتري بشود اين شرط است اگر وصف سلامه مفقود بود مشتري خيار دارد اطلاق عقد هم اقتضا مي‌كند كه اين معقود عليه كلاً همه‌اش هست هيچ نقصي در او نيست كمبود جزء نيست نقص وصف هم ندارد اين مقتضاي عقد. اگر در يكي از امور كم داشت مشتري خيار دارد. اين دليل ثبوت خيار عيب از راه شرط ضمني. دليل سقوط خيار عيب از راه برائت هم همين است وقتي كه فروشنده تبري كرد و تبري هم ايقاع نيست بايد مشتري بشنود و اين تعهد را بپذيرد كه عهدين به هم گره بخورند، مشتري تعهد كرده كه اين كالا چه سالم چه معيب بپذيرد پس وصف سلامت بي وصف سلامت؛ يعني بايع عهده‌دار وصف سلامت نيست مشتري هم متوقع وصف سلامت نيست در اينجا يا خيار عيب ساقط مي‌شود يا به تعبير ديگر خيار عيب اصلاً نمي‌آيد شما وقتي كه تبري شد شما الآن اشكال قضايي نداريد اشكال فقهي داريد در صورت اشكال فقهي ولو يك سال قبل اين شركت، اين موسسه كه كالايش را سالي يك بار حراج مي‌كند مي‌گويد كه ما وقتي بخواهيم حراج بكنيم عهده‌دار سلامت نيستيم هر چه هست اين كالايي است بسته به ما مي‌دهند ما هم همين طور مي‌فروشيم اين را اعلام كرده نه تعهد اين يك آگهي عمومي است خريدارها هم مي‌دانند اين ديگر لازم نيست كه شرط در ضمن عقد باشد . اين شخص مشتري پارسال شنيده كه دأب و قاعده و قانون اين شركت اين است كه در موقع حراج، هر چه هست تحويل مشتري می دهد با اين وضع ديگر شرط ضمني جدّش متمشي نمي‌شود اگر مشتري بداند كه بناي فروشنده اين است كه اين كالا چه سالم چه معيب، بايد به مشتري تحويل بدهد او شرط ضمني ندارد؛ وقتي شرط ضمني نداشت يا خيار عيب ساقط است كه تعبير اين آقايان است كه اين مسقط خيار عيب است؛ يا خيار عيب ثابت نمي‌شود كما هو الحق. ظاهرش اين است كه اصلاً شرط سلامت نيست . بنابراين اگر دليل خيار عيب، ثبوتاً و سقوطاً شرط ضمني بود اينجا اشكال فقهي نيست، سبق و لحوق فرق نمي‌كند. ولي اگر دليل مبحث خيار عيب ثبوتاً و سقوطاً، مسئله قاعده لاضرر[28] بود خب قاعده لاضرر كه البته خيار حقي ثابت نمي‌كند بر فرض اينکه قاعده لاضرر دليل خيار عيب باشد در صورتي كه مشتري علم به عيب داشته باشد يك، يا بايع تبري كرده باشد و مشتري شنيده و پذيرفته باشد دو، قاعده لاضرر نيست سه، چرا؟ چون قاعده لاضرر[29] قاعده امتناني است مشتري در اثر نيازي كه به اين كالا دارد اقدام كرده به خريد اين كالا آنجا كه علم به عيب دارد اگر اقدام كرده باشد عقد صحيح است و لازم است بلا خيارٍ، اينجا كه شك دارد معيب است يا نه، با اينكه شك دارد مي‌گويد كائناً ما كان، من چون احتياج به اين كالا دارم مي‌خرم. اگر قاعده لاضرر[30] باعث بطلان اين معامله بشود كه بر خلاف منت است. قاعده لاضرر كه نظير قواعد ديگر نيست كه شما به عمومش تمسك كنيد يا به اطلاقش تمسك كنيد، بايد موردش را ببينيد، اگر موردش بر خلاف امتنان باشد شامل نمي‌شود. پس اگر دليل مبحث خيار عيب قاعده لاضرر باشد چون قاعده لاضرر امتناني است مورد علم يا مورد تبري را شامل نمي‌شود. حالا اين آقا مي‌گويد تبري كردم آن مي‌گويد تبري نكرده اين اختلاف قضايي است شما كه الآن اشکال قضايي نداريد، شما اشکال فقهي كرديد شما گفتيد اين شرط در ضمن عقد نيست لذا الزام آور نيست اين را مي‌خواهيد حل كنيد هيچ گاه اختلاف قضايي را با اختلاف فقهي نبايد مستشكل مخلوط مي‌كرد. پس اگر دليل خيار عيب شرط ضمني باشد ثبوت و سقوطش را شرط ضمني مشخص مي‌كند اينجا اشكالي ندارد. دليل مبحث خيار قاعده لاضرر[31] باشد ثبوت و سقوطش را قاعده معين مي‌كند اينجا برابر قواعد فقهي هيچ اشكالي ندارد و اگر بازگشت برائت و شرط سقوط بعد از ثبوت بود، آن هم همچنين است. يك وقت است ما مي‌گوييم اين شرط جدّش متمشي نمي‌شود انسان وقتي كه علم به عيب دارد يا بايع تبري كرده است جدّش به شرط سلامت متمشي نمي‌شود؛ يعني اين دليل هست براي اينكه خيار عيب نيامده. يك وقت است مي‌گوييم نه اين برائتي كه بايع دارد و مشتري مي‌پذيرد بازگشت‌ آن به شرط سقوط خيار عيب بعد از ثبوت است، بسيار خب اين هم قابل فرض است، اگر اين هم باشد تبري چه قبل چه بعد، اثر خاص خودش را دارد . شما كه نمي‌خواهيد اين را با عموم «المومنون عند شروطهم»[32] ملحق كنيد كه اين بايع يك سال قبل گفته كه ما كالايي كه مي‌فروشيم عهده‌دار سلامت نيستيم اين قاعده اين شركت است، مشتري هم عالماً عامداً به اينكه قاعده اين شركت اين است بناي اين شركت اين است مصوبه اين شركت اين است اقدام كرد در اينجا اين برائت به منزله شرط سقوط خيار عيب بعد العيب است پس اشكال فقهي ندارد. تمام حرف مربوط به آن اشكال روايي است كه عرض كرديم مختصر است دوباره بايد برگرديم به او و وقتي دوباره برگرديم به او، مي‌بينيم او هم حرفي براي گفتن ندارد چرا؟ براي اينكه مگر شما مسئله خيار عيب را از راه شرط ضمني ثابت كرديد تا بگوييد الآن «المومنون عند شروطهم»[33] شاملش نمي‌شود شما خيار عيب را از چه راه ثابت كرديد. گفتيد اگر كالايي معيب درآمد مشتري خيار دارد همين از باب شرط ضمني كه نبود. حالا همين روايت مي‌گويد كه اگر بايع تبري كرده است مشتري خيار ندارد شما چه حرفي براي گفتن داريد. بنابراين اگر كسي بخواهد روايي حرف بزند قاعده‌اي فكر كند اين منسجم نيست، قاعده‌اي حرف بزند و روايي فكر بكند اين معلوم مي‌شود منسجم نيست، بايد بحثها را باز كرد شما سه چهار تا حرف براي گفتن داريد. اگر روي قاعده حرف مي‌زنيد تا آخر قاعده‌اي باشيد اگر روي نص حرف مي‌زنيد تا آخر نصي باشيد اگر دليل ثبوت و سقوطتان در خيار عيب نص است ، نص آمده گفته عند التبري خيار نيست . شما مگر آنجا كه به مفهوم صحيحه زراره[34] و امثال صحيحه زراره تمسك مي‌كرديد مي‌گفتيد كه خيار عيب است از راه شرط سلامت بود مگر به عموم «المومنون عند شروطهم»[35] تمسك مي‌كرديد يا مي‌گفتيد صحيحه زراره فرمود كه بايد خيارت را اعمال بكني ما هم می گفتيم چشم، اين طور كه نمي‌شود شما نصي حرف مي‌زنيد و قاعده‌اي فكر مي‌كنيد، قاعده‌اي حرف بزني و نصي فكر بكني، اين جا براي اشكال نيست. مي‌ماند اشكال قضايي روايي. حالا شما بخواهيد كه برابر اين مكاتبه[36] حل كنيد بگوييد حق با بايع است بايع بايد سوگند ياد كند يا نه اگر خواستيد به روايت عمل نكنيد، نكنيد. يك وقت است مثل مرحوم محقق داماد مي‌گوييد اين روايت ضعيف است بسيار خب، روايت ضعيف است عمل نكنيد، برابر قاعده بايد عمل بكنيد. مشتري مي‌گويد من نشنيدم اصل موجود در مسئله هم آن ظاهر حال نيست شما هم نپذيرفتيد، اصل موجود در مسئله هم استصحاب عدم برائت است بايد اشكال اين استصحاب را اولاً حل كنيد كه آيا اين اصل مثبت است يا نه؟ عدم نعتي است يا عدم محمولي؟ آيا به عدم ازلي برمي‌گردد يا نه؟ اين يك، كه البته اين بحث بايد بيايد -به خواست خدا- گذشته از آن، شما حرفتان اين بود مشتري حرفش مقدم است و مشتري با سوگندي از پرداخت ثمن معاف است عفو مي‌شود. اگر اين معاف به اين معنا باشد، خب نبايد بپردازد، بايد سوگند ياد كند كه شما تبري نكرديد يا سوگند ياد كند كه من علم ندارم. اين آخرين بحثي است كه- ان‌شاء‌الله- بايد مطرح بشود.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[2] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[3] - مجمع الفائدة و البرهان، ج‌8، ص: 437.
[4] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص351.
[5] - حاشيه مکاسب(آخوند)، ص229.
[6] - حاشيه مکاسب(يزدی)، ج2، ص94.
[7] - مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص223.
[8] - مستدرک الوسائل، ج17، ص368.
[9] - مستدرک الوسائل، ج2، ص583.
[10] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[11] - همان، ج18، ص111.
[12] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص151.
[13] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص151.
[14] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[15] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[16] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص151.
[17] - تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[18] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص151.
[19] - تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[20] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[21] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[22] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[23] - مکاسب(انصاری، ط- جديد)، ج5، ص151.
[24] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[25] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.
[26] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[27] - الکافی(ط- اسلامی)ج5، ص294.
[28] - الکافی(ط- اسلامی)ج5، ص294.
[29] - الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص294.
[30] - الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص294.
[31] - همان، ج5، ص294.
[32] - تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[33] - تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[34] - وسائل الشيعه، ج18، ص30.
[35] - تهذيب الاحکام، ج7، ص371.
[36] - وسائل الشيعه، ج18، ص111.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo