درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

مسئله دوم از مسائل سه‌گانه بخش سوم اختلاف حقوقي بايع و مشتري در زمان فسخ است. در مبحث اختلاف حقوقي بخش اول اختلاف طرفين در موجب خيار عيب بود كه چهار تا مسئله داشت بخش دوم اختلاف بايع و مشتري در مسقط خيار عيب بود كه پنج مسئله داشت كه مسئله پنجم تقريباً تكراري بود بخش سوم اختلاف حقوقي بايع و مشتري در زمان فسخ است كه سه مسئله دارد، مسئله اول گذشت مسئله دوم را امروز مطرح مي‌كنيم. صورت مسئله اين است كه كالايي معيب بود «وقع العقد علي المعيب و تحقق خيار العيب» اين سه عنوان مفروق عنهاست مورد قبول طرفين است. مشتري خيار عيب داشت مي‌توانست أرش بگيرد مي‌توانست فسخ بكند و فسخ هم كرده است الآن بين بايع و مشتري اختلافي افتاد مشتري مي‌گويد زماني كه خيار عيب باقي بود من فسخ كردم فسخم صحيح است بايع مي‌گويد وقتي كه خيار عيب منقضي شد شما فسخ كرديد فسختان باطل است. تفاوت اساسي اين مسئله با مسئله قبلي كه اختلاف در فسخ بود اين بود كه اگر فسخ ثابت نشد سخن از ثبوت أرش مطرح است براي اينكه خيار عيب دو ضلع داشت يكي أرش بود و يكي رد ولو در طول هم؛ اما اينجا سخن از انقضاي خيار عيب است بنا بر حرف بايع وقتي خيار عيب منقضي شد نه تنها فسخ صحيح نيست أرش خواهي هم صحيح نيست اين تفاوت جوهري اين مسئله دوم با مسئله اول. منشأ اختلاف بايع و مشتري در انقضاي خيار گاهي به فوريت و تراخي برمي‌گردد يعني اگر خيار به تراخي بود زمانش باقي است و فسخ در زمان خيار واقع شد اگر خيار عيب فوري باشد زمانش منقضي شد و فسخ در زمان انقضاي خيار واقع شد گاهي منشأ اختلاف در سبق و لحوق فسخ به فوريت و تراخي خيار برنمي‌گردد خيار را طرفين قبول دارند كه فوري است لكن فوري عقلي كه آناًماي متصل به زمان عقد بيايد و از بين برود كه نيست امر عرفي است پس يك مقدار زمان عرفي دارد. بنابراين ممكن است كه اين اختلاف در اختلاف بين اينها از نظر فوريت و تراخي ريشه داشته باشد گاهي هم ممكن است مربوط به فوريت و تراخي خيار عيب نباشد چون خيار عيب گرچه فوري است اما فوري عقلي كه نيست يك فوري عرفي است اين عصاره صورت مسئله كه بايع مي‌گويد وقتي فسخ كرديد كه خيار عيب زمانش منقضي شد مشتري مي‌گويد وقتي فسخ كردم كه زمانش باقي بود مطلب دوم آن است كه محكمه قضا منتظر است ببيند كه در مقام فقهي، حكم صورت مسئله چيست تا برابر آن داوري كند در قضا گاهي به يكي از اين امور چهارگانه مسئله حل مي‌شود آنجايي كه مشكل قضا حل شد نيازي به بحث فقهي ندارد چون در قضا گاهي به بيّنه گاهي به يمين گاهي به اقرار گاهي به ارزيابي به علم خود قاضي مسئله حل مي‌شود. در اين دو صورت اخير؛ يعني آنجا كه با اقرار خود متهم مسئله حل شد يا با ارزيابي و كارشناسي خود قاضي، موضوع مسئله روشن شد اين نيازي به حكم فقهي ندارد براي اينكه ما حكم فقهي را براي اين مي‌خواهيم كه معلوم بشود كه اصل موجود در مسئله يعني حجت موجود در مسئله اعم از اماره و اصل عملي چيست؟ اين يك، وقتي اصل موجود در مسئله مشخص شد آنكه قولش موافق با اصل است مي‌شود منكر دو، آنكه قولش مخالف با اصل است مي‌شود مدعي سه، وقتي مدعي و منكر روشن شد آن‌گاه اين مطلب را مي‌دهند به دستگاه قضا در دستگاه قضا از منكر سوگند طلب مي‌كنند از مدعي بيّنه اين چهار، ولي وقتي با اقرار متهم يا با كارشناسي و ارزيابي خود قاضي كه درباره موضوع پرونده بررسي كرد علم حاصل شد او ديگر سخن از بينه و يمين نيست چون سخن از بيّنه و يمين نيست سخن از اصل موجود در مسئله نيست. پس اينكه تلاش و كوشش مي‌شود كه اصل موجود در مسئله را فقيه حل كند به محكمه قضاي قاضي بدهد در جايي است كه از راه اقرار يا از راه علم قاضي حل نشده باشد. علم قاضي هم به حكم شرعي كافي نيست علم قاضي به موضوع خارجي مطرح است.

در بحثهاي قبل اشاره شد كه اگر قاضي عالم است كه نمي‌تواند بر خلاف علمش به بيّنه عمل كند اگر بر او واجب عيني نباشد پرونده را به دستگاه قضايي ديگر ارجاع مي‌دهد اما اگر واجب عيني باشد به علم خودش عمل مي‌كند

اگر تحقيق كرد خودش در صحنه حاضر بود اگر شواهد پرونده نشان داد كه بايع حق دارد يا مشتري حق دارد بر او ثابت شد وقتي روشن شد اگر بيّنه نبود، به علم خودش عمل مي‌كند اگر بيّنه بود نمي‌تواند به استناد بيّنه بر خلاف علم خودش حكم بكند اين جدش متمشي نمي‌شود. اگر در چنين صورتي قضا بر او واجب عيني نبود واجب كفايي بود به محكمه ديگر ارجاع مي‌دهد اگر واجب عيني بود كه به علم خودش عمل مي‌كند.

پرسش: قاضي منصوب يا غيرمنصوب؟

پاسخ: قاضي شرعي گاهي منصوب است گاهي خود ناصب است اگر در نظام اسلامي باشد قاضي بايد منصوب باشد يا خود حاكم شرع است يا منصوب من قبل حاكم شرع كه بشود قضا قضاي شرعي اينكه در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «بقره» فرمود هر كس كتمان شهادت كند قلبش معصيتكار است ﴿وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[1] اين در محكمه عدل است اگر كسي حاضر نشد در محكمه جور شهادت بدهد اينكه معصيت نكرده؛ چون بر فرض هم كه شهادت بدهد آن قضا، قضاي باطلي است. پس صورت مسئله مشخص شد بارها عرض شد كه مهمترين كار در مسائل علمي تبيين صورت مسئله است وقتي صورت مسئله مشخص شد از راه لوازم ملزومات ملازمات مقارنات مي‌شود آن مسئله را تبيين كرد. حالا وقتي صورت مسئله روشن شد حكم فقهي را اگر خواستيم در صورتي كه اقرار نباشد در صورتي كه علم قاضي نباشد مشخص بكنيم كه چه كسي بايد بينه ارائه بكند چه كسي بايد سوگند ياد كند بايد ببينيم اصل موجود در مسئله چيست. مشتري مدعي است كه اين فسخ در زمان خيار بود بايع مدعي است كه اين فسخ بعد از انقضاي خيار بود. دو اصل در اين مسئله فرض مي‌شود كه طبق هر دو اصل، حق با مشتري است اصل موجود در مسئله موافق با حرف مشتري است قهراً مشتري چون قولش موافق با اصل است مي‌شود منكر و در محكمه وقتي سوگند ياد كرد محكمه به نفع او حكم مي‌كند يكي استصحاب است يكي اصالة الصحه. استصحاب وقتي كارآيي دارد كه مثبت لوازم عقلي نباشد يك، و مبتلا به معارض نباشد دو، اگر ما توانستيم استصحاب اين مسئله را طرزي تقرير و تبيين بكنيم كه نه مثبت لوازم عقلي بود نه معارض داشت مي‌شود اصل موجود در مسئله؛ آن وقت قول مشتري موافق با اين اصل است و مي‌شود منكر و با سوگند محكمه به سود او حكم صادر مي‌كند. استصحاب به اين معناست كه چون خيار محقق شد فسخ هم محقق شد ما اين خياري را كه قبلاً محقق شده بود زمان او را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم اين خيار ادامه داشت تا زمان فسخ، فسخ كه بالوجدان هست بقاي خيار هم بالاصل. از ضم آن وجدان به اين اصل نتيجه مي‌گيريم كه فسخ در زمان خيار واقع شده است خيار را به استصحاب ثابت مي‌كنيم فسخ كه بالوجدان ثابت شده بود مي‌گوييم پس اين فسخ در زمان خيار واقع شد؛ منتها اين دو تا اشكال را بايد حل كنيم: يكي اشكال اثباتي و يكي اشكال معارضه. اشكال اثباتي اين است كه در اينجا سه امر مطرح است شما يك امر را با وجدان ثابت كرديد يك امر را با اصل ثابت كرديد آن امر سوم را با لوازم عقلي مي‌خواهيد ثابت كنيد در حالي كه اصل مثبت لوازم عقلي نيست. بيان ذلك اين است كه فسخ بالوجدان واقع شد زمان خيار را با استصحاب ادامه داديد اما «فوقع الفسخ في زمن الخيار» را با عقل مي‌گوييد و استصحاب كه مثبت لوازم عقلي نيست چرا؟ براي اينكه استصحاب جزء اصول عمليه است اصول عمليه كه كار به واقع ندارد تا شما لوازمش را ثابت كنيد اصول عمليه براي رفع حيرت عند العمل است هيچ ارتباطي به واقع ندارد؛ براي اينكه مكلف سرگردان نباشد شارع مقدس مي‌فرمايد وقتي شك كردي اين كار را بكن نمي‌داني اين آب پاك است يا نه اصالة الطهاره جاري بكن نمي‌داني آن خيار منقضي شد يا نه بگو خيار باقي است اما «فوقع الفسخ في زمن الخيار» اين را با عقل شما مي‌خواهيد بگوييد در حاليكه استصحاب و اصول ديگر لوازم عقلي را ثابت نمي‌كند. نعم اگر دليلي يك مطلبي را ثابت كرد يك واقعيتي را ثابت كرد بله لوازمش ملزوماتش ملازماتش حجت مي‌شود اما اين كار ندارد كه واقع را ثابت كند تمام پيامدهاي اصول اين است كه شما در مقام عمل اين كار را بكن سرگردان نباش حالا چه كار داري واقع چيست اصول عمليه <لرفع الحيرة في مقام العمل>[2] است كاري به واقع ندارد و شما مي‌خواهيد يك مطلب واقعي را ثابت كنيد و آن اين است كه «فوقع الفسخ في زمن الخيار» اگر اين اشكال اثباتي استصحاب را برطرف كنيد وارد اشكال دوم خواهيم شد. آنچه كه مي‌تواند در حل اين اشكال كمك بكند اين است كه ما هم قبول داريم كه اصل چه استصحاب چه غير استصحاب مثبت لوازم عقلي نيست و قبول داريم كه در اينجا فسخ را با وجدان ثابت كرديم بقاء خيار را با اصل؛ اما اين مطلب سوم را كه شما گفتيد لازم عقلي است ما لازم نداريم مگر موضوع ما مقيد است مگر ما بايد احراز كنيم كه «فكان الفسخ متصفاً بوقوعه في زمن الخيار» يا «فكان الفسخ مقيداً بأنه واقعٌ في زمن الخيار» اينها را كه ما لازم نداريم مگر ما اتصاف مي‌خواهيم مگر ما تقييد مي‌خواهيم مگر ما وجود رابطي مي‌خواهيم مگر ما كان ناقص مي‌خواهيم، ما ظرفيت مطلقه مي‌خواهيم فسخ بايد در زمان خيار باشد اگر به نحو قضيه حينيه است نه شرطيه، اگر به نحو صرف وقوع در زمان است نه به نحو اتصاف و نه به نحو تقييد، ما اين امر سوم را اصلاً لازم نداريم تا شما بگوييم اصل اين را نمي‌تواند ثابت بكند خب نكند ما يك ظرفي و يك مظروفي مي‌خواهيم.

پرسش: زماني فسخ هست كه خيار باشد.

پاسخ: بله اين زماني كه خيار هست در اين زمان فسخ واقع شد. ما سه امر مي‌خواستيم يكي بقاي زمان خيار، يكي هم تحقق فسخ، يكي اتصاف فسخ <بكونه في زمن الخيار يا تقيّد الفسخ بكونه في زمن الخيار> اين امر سوم كه امر نأتي است بله ثابت نمي‌شود؛ اما ما اصلاً اين را لازم نداريم. موضوع ما دو چيز است: يكي ظرف يكي مظروف؛ ما مظروف را كه بالوجدان مي‌دانيم ظرف هم كه با اصل ثابت كرديم فثبت المطلوب. بنابراين نعم اگر ما امر سوم را لازم مي‌داشتيم استصحاب بقاي خيار توان اثبات او را نداشت اما ما يك چنين امري لازم نداريم هذا تمام الكلام در اشكال اول.

پرسش: مي توانيم در اينجا اينچنين نقد كنيم كه فسخ مطلقاً بوده است.

پاسخ: فسخ كه واقع شد و سپري شد اما زمان وقوع فسخ مشكل داريم ما اگر در زمان خيار باشد طرفين مي‌پذيرند كه اين فسخ مؤثر است بعد از انقضاي زمان خيار باشد طرفين قبول دارند كه اين فسخ بي اثر است ما نمي‌دانيم در زمان خيار بود يا نه، با استصحاب زمان خيار اين ظرف ثابت مي‌شود آن مظروف هم كه بالوجدان ثابت شد پس مطلوب حاصل است.

پرسش: مگر همين لازمه عقلي نيست؟

پاسخ: اثر شرعي ندارد، لازم عقلي فهم عقلي است نه اينكه ما آن لازم را بخواهيم ثابت كنيم يك امر ثابت شده است يك ظرف است و يك مظروف، ظرف را شما با استصحاب ثابت مي‌كنيد مظروف را هم با وجدان؛ اما «كون هذا مقيداً بوقوعه في ذلك الظرف» كه اصلاً لازم نيست در دليل معتبر نشده. نه «اتصاف الفسخ بكونه في زمن الخيار» نه «تقيد الفسخ بكونه في زمن الخيار» در دليل اخذ شده است، ما يك ظرف مي‌خواهيم يك مظروف، ظرف را با استصحاب مظروف را با وجدان ثابت كرديم امر ثالثي لازم نداريم. اشكال دوم آن است كه اگر شما با اين استصحاب خواستيد بگوييد كه اصل موجود در مسئله موافق با قول مشتري است مي‌توان گفت اصل موجود در مسئله موافق با قول بايع است چرا؟ براي اينكه بايع مي‌گويد فسخ در زمان خيار نبود اين حرف اوست ما يك جزء از زمان داريم كه در او فسخ واقع نشده؛ چون آن جزء دقيق عقلي كه عقد تمام شد و زمان خيار پديد آمد در آن جزء دقيقه اوليه خيار كه فسخ واقع نشده ما همين حالت را كه حالت سابقه دارد همين حالت را استصحاب مي‌كنيم تا زمان انقضاي خيار، مي‌گوييم قبلاً عقد در زمان خيار واقع نشد همان كان ناقصه را آن ليس ناقصه را آن عدم نأتي را استصحاب مي‌كنيم مي‌گوييم «لم يقع الفسخ في زمن الخيار» اين حالت سابقه داشت همان حالت سابقه را ادامه مي‌دهيم تا پايان؛ بعد اگر شك كرديم كه آيا فسخ در زمان خيار واقع شد يا نه مي‌گوييم آن ليس ناقصه كه حالت سابقه دارد كه يعني «لم يقع الفسخ في زمن الخيار» چون در جزء اول كه واقع نشد همين ليس ناقصه را ادامه مي‌دهيم تا پايان زمان خيار. اگر اين شد اصل موجود در مسئله يعني استصحاب موافق با قول بايع مي‌شود بايع در محكمه با سوگند، صاحب رأي خواهد شد. اين معارضه تام نيست براي اينكه «وقوع الفسخ في زمن الخيار» اين اثر شرعي دارد استصحاب از آن جهت كه امر تعبدي است الا و لابد بايد با اثر شرعي همراه باشد شما كه مي‌گوييد «عدم وقوع الفسخ في زمن الخيار» اين چه اثر شرعي دارد «وقوع الفسخ في زمن الخيار» اثر شرعي دارد اما «عدم وقوع الفسخ في جزء من زمن الخيار» اثر شرعي ندارد در آن جزء اول واقع نشد در جزء دوم واقع شد، آن جزء اولي كه شما يقين داريد كه اثر شرعي ندارد شما يقين داريد كه در جزء اول خيار فسخ واقع نشد خب نشد اين چه اثر شرعي دارد؟ «وقوع الفسخ في جزء من اجزاء زمن الخيار» اثر دارد نه «عدم وقوع الفسخ في جزء من اجزاء زمن الخيار» آنكه حالت سابقه دارد و اثر شرعي ندارد همين است كه فسخ در جزء اول واقع نشد خب نشد كه نشد اين چه اثر شرعي دارد؟ اين به چه سود مدعي است؟ شما بايد اين را ثابت كنيد كه فسخ در هيچ جزئي از اجزاء زمان خيار واقع نشد و كل زمان خيار سالم بود از پديده فسخ تا به سود بايع باشد اين را كه نمي‌توانيد اثبات كنيد كه آنكه حالت سابقه دارد اين است كه فسخ در جزء اول خيار نبود خب نبود كه نبود اين اثر شرعي ندارد اگر در جزء دوم باشد يا جزء سوم كه اثر شرعي دارد شما همان را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد آنكه اثر شرعي ندارد بقيه را بخواهيد ادامه بدهيد هم كه راهتان بسته است. بنابراين، اين اصل دوم استصحاب كه به عنوان معارض استصحاب اول آمده اين جاري نيست پس آن استصحاب اول جاري است بلا معارض.

پرسش: ...

پاسخ: چون اگر ما تجزيه نكنيم كلش را بدانيم كه حالت سابقه ندارد ما از كجا مي‌دانيم كه در كل اين زمان خيار فسخ واقع نشده اينكه اول دعواست. اگر اين متصرم را يك واحد حساب بكنيم كه حالت سابقه ندارد اين مستشكل كه معارض با استصحاب اول را ترك كرد مي‌گويد كه در جزء اول از اجزاء زمان خيار اين فسخ واقع نشده خب بله ما هم مي‌گوييم نشده، همين را بخواهي استصحاب بكنيد اين نه حدوثاً اثر دارد نه بقائاً اجزاي بعدي را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد آنها كه حالت سابقه ندارد كه آنكه حالت سابقه دارد اين است كه «عدم وقوع فسخ في الجزء الاول» بله، اثر شرعي ندارد بخواهيد بگوييد كه «عدم وقوع الفسخ في الجزء الثاني و الثالث و الرابع» اين حالت سابقه ندارد. اگر بخواهيد كل زمان را كه واحد متصرم است يك امر حساب بكنيد اين هم حالت سابقه ندارد كه كل زمان فسخ در او واقع نشده اينكه حالت سابقه ندارد، اجزاء را تجزيه بكنيد جزء اول حالت سابقه دارد ولي بي اثر است جزء دوم و سوم و چهارم هم كه حالت سابقه ندارد؛ بنابراين چنين استصحابي جاري نيست تا معارض استصحاب اول باشد.

پرسش: ادعاي چنين استحصابي ممكن هست؟

پاسخ: بله خب فقيه مي‌تواند استنباط بكند. اين خيمه شريعت به زمين افتاده است يك فقيه آن عقل را آن قدرت استنباط را به مثابه عمود خيمه قرار مي‌دهد اين خيمه را بلند مي‌كند آن وقت معلوم مي‌شود كه اتاقها كجاست اين احكام شريعت همين طور در بستر كتاب و سنت هست فقيه مثل مرحوم شيخ و امثال شيخ(رضوان الله عليهم) مي‌خواهند فقيهانه بررسي كنند مسئله را ارزيابي كنند بدهند به دستگاه قضا و قاضي به استناد آن حكم كند. قاضي مي‌گويد من از منكر سوگند مي‌خواهم از مدعي بيّنه، منكر كيست؟ كسي كه قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد مدعي كيست؟ كسي كه قولش مخالف با اصل موجود در مسئله باشد اصل موجود در مسئله چيست آن را فقيه بايد استنباط بكند البته گاهي خود قاضي فقيه است استنباط مي‌كند گاهي از فقيه مي‌گيرد بنابراين كار فقيه اين است كه با قدرت اجتهاد اين احكام به زمين افتاده را بلند كند معلوم بشود چه چيز به چه چيز است؟ كي به كيست؟ خب «هذا تمام الكلام في الاصل الاول» يعني استصحاب. بنا بر تقرير استصحاب، حق با مشتري است اين نه مثبت لوازم عقلي است نه معارض دارد. اصل دومي كه به سود مشتري است و قول مشتري موافق با اوست همان اصالة الصحه است زيرا خياري واقع شده است يك، فسخي هم رخ داد دو، مشتري مي‌گويد اين فسخ صحيح است چون در زمان خيار واقع شد بايع مي‌گويد اين فسخ باطل است چون در زمان انقضاي خيار واقع شد. پس مشتري مدعي صحت اين فسخ است بايع مدعي بطلان اين فسخ. اصالة الصحه موافق با مشتري است اگر اين فسخ در زمان انقضا باشد اثر شرعي ندارد در زمان خيار باشد اثر شرعي دارد اصالة الصحه موافق با قول مشتري است همين اصالة الصحه مخالف با قول بايع است. پس بايع قولش مخالف با اصل موجود در مسئله است مي‌شود مدعي، مشتري قولش موافق با اصل موجود در مسئله است مي‌شود منكر؛ منتها روي اين اصالة السلامه چند تا اشكال شده و آن اين است كه اين اصالة السلامه در احكام عبادي و در طهارت و امثال طهارت آمده است در منازعات حقوقي راه ندارد مثلاً كسي جامه آلوده‌اي را شست نمي‌دانيم درست شست يا نه، اصالة الصحه؛ نمازي خوانده نمي‌دانيم صحيح خوانده يا نه، اصالة السلامه؛ بنا بود فلان كار را انجام بدهد نمي‌دانيم درست انجام داده يا نه اصالة السلامه. اين اصالة الصحه، اصالة السلامه در همين احكام فقهي عادي است در منازعات حقوقي راه ندارد اين اشكال، يك اشكال ديگري مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[3] مطرح كردند كه آن بايد جداگانه مطرح بشود آن از اين عميق‌تر است. اين اشكال را مي‌توان پاسخ داد و آن اين است كه اصالة الصحه دو قسم است: يك اصالة السلامه و اصالة الصحه اخلاقي داريم كه اين در هيچ جا كارآمد نيست اثر فقهي ندارد، يك اصالة السلامه فقهي داريم كه همه جا كارآمد است چه در باب عبادات چه در عقود و ايقائات. آن اصالة الصحه اخلاقي نظير «ضع امر اخيك علي احسنه»[4] ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾[5] و مانند آن. كسي دارد زير لب زمزمه مي‌كند من نمي‌دانم به من دارد بد مي‌گويد يا نه، من نمي‌دانم به من سلام مي‌كند يا نه، نه مي‌توانم به او تندي كنم براي اينكه من نمي‌دانم او زير لب چه مي‌گويد، نه بر من واجب است جواب سلامش را بدهم براي اينكه من نمي‌دانم چه مي‌گويد مي‌گويم شايد ذكر مي‌گويد مشغول كار خودش است اين حمل فعل مؤمن بر صحت «منع امر اخيك علي احسنه»[6] معنايش اين نيست كه اثر شرعي بار كن بگو مشغول كار خودش است نه اثر سوء بار كن، نه اثر وجوبي، نه بگو زير لب دارد به من اهانت مي‌كند نه بگو زير لب دارد به من سلام مي‌كند كه بر من واجب باشد جواب سلامش، بگوييد مشغول ذكر و كار خودش است من چه كار دارم او چه كار مي‌كند «منع امر اخيك علي احسنه»[7] ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾[8] اين ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾ از جوامع الكلم است خيلي اين آيه پر بار است سخن از مؤمنين نيست سخن از موحدين نيست سخن از اهل كتاب نيست با مردم درست حرف بزنيد چه مشرك چه بت پرست چه كافر چه ملحد، ادب را رعايت كنيد اين حرف چقدر شيرين است ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾[9] نه قولوا للمومنين يا قولوا لاهل الكتاب با مردم مؤدبانه حرف بزنيد خب اين ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾ يك ادب است ديگر دين دين ادب است. در بيانات نوراني رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ائمه(عليهم السلام) هست كه «احسن مجالسة من جالسك ولو كان يهوديا» آن روز يهوديها يعني همين صهيونيستها نه يهودي مصطلح، اينها شبيه مشركين از اعدا عدو مسلمين بودند ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا﴾[10] چون اين‌چنين بودند در چنين فضايي حضرت فرمود: «احسن مجالسة من جالسك ولو كان يهودياً» در اتومبيل در كشتي در هواپيما، هم صندلي‌ات يك يهودي شد ادب را رعايت بكن، دين، دين ادب است. اين ﴿قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً﴾[11] يك امر ادبي است كاري به اثر شرعي ندارد اين اصالة الصحه ادبي و اخلاقي است. اما يك اصالة الصحه فقهي داريم كه حالا كاري به اخلاقي و ادبي و اجتماعي اينها ندارد و آن اين است كه تكيه‌گاه بناي عقلا دارد تكيه‌گاه سيره متشرعه دارد تكيه‌گاه امضاي صاحب شريعت دارد. اگر اين جايي كه بناي عقلا هست كاري را كردند نمي‌دانيم درست كرده يا درست نكرده، سيره متشرعه هم بر اين است كه كاري كه ديگري كرده بگويند صحيح كرده؛ حالا حتماً بايد بازرسي بكند ببيند درست كرده يا نكرده مگر اينكه ديگران اين حديث را هم نقل كردند كه اگر عصر، عصر اختلاس بود خب بله آدم عاقل بايد كه زيركانه رفتار كند و اعتماد نكند؛ اما اگر عصر، عصر امنيت بود عصر امانت بود عصر فضيلت ديني بود لازم نيست كه در همه امور شما كنكاش بكنيد در آن بخشي كه اگر عصر عصر فساد بود حضرت فرمود: «من الحزم لسوء الظن»[12] حازم كسي است كه كمربندش را محكم مي‌بندد اين كمربند را هم مي‌گويند حزام «اشدد حيازيمك»[13] اين است يك آدم كمرباز هميشه آسيب مي‌بيند فرمود: «من الحزم سوء الظن»[14] اگر كسي ـ معاذ الله ـ در جامعه‌اي بود كه اين جامعه به طرف فساد دارد مي‌رود اين بايد خوش گمان نباشد اما اگر در يك جامعه ايماني بود جامعه اسلامي بود اين اصالة الصحه است بناي عقلا باشد يك، كه به امضاي شريعت مي‌رسد سيره متشرعه باشد كاشف از دستور صاحب شريعت(سلام الله عليه) است در چنين فضايي اصالة السلامه اصالة الصحه‌اي كه پشتوانه او بناي عقلاست با امضاي صاحب شريعت يا پشتيبان او سيره متشرعه است كه كاشف از رضاي صاحب شريعت(سلام الله عليه) است اين در همه ابواب فقه حجت است، چه در مسائل عبادات چه در احكام چه در عقود چه در ايقاعات؛ بين محكمه قضا و غير قضا فرق ندارد. بنابراين تا اينجا روشن شد كه اصل با مشتري است در استصحاب و از آن دو اشكال مثبت بودن و معارض داشتن مصون است و اصل دوم اصالة السلامه است كه با مشتري است و اشكال اينكه اين مربوط به باب قضا نيست هم وارد نيست بر فرض ما نتوانيم از اصل دوم استفاده بكنيم همان اصل اول كه استصحاب باشد كافي است. در استصحاب كه دليل اول بود دو تا اشكال شد: يكي اشكال اثباتي، يكي اشكال معارضي، هر دو برطرف شد در اصالة السلامه هم دو تا اشكال شد: يكي اينكه اصالت السلامه مربوط به مسائل فقهي عادي است مربوط به مسئله قضا نيست اين برطرف شد اشكال دوم اشكالي است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[15] مطرح كردند كه ان‌شاء‌الله فردا طرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»