درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث تعيين عيب كه عيب چيست؟ جهاتي مطرح بود كه بعضي از آن جهات گذشت و برخي از آن جهات مانده است آيا عيب نقص طبيعي خلقت است؟ يا عيب نقص عادي خلقت است؟ و آيا عيب معيارش غلبه افراد است يا خود طبيعت؟ اينها مطالبي بود كه گذشت و روشن شد كه عيب نقص طبيعي خلقت يا نقص عادي خلقت است افراد معيار نيستند به همين مناسبت مسئله استقراي ناقص را مرحوم شيخ[1] مطرح فرمودند كه اگر غالب افراد يك طبيعت واجد يك وصف يا فاقد يك وصف بودند و آن مبيع برخلاف غالب بود آيا معيار صحت همان است كه غالب افراد دارند يا نه؟ غالب افراد معيار نيستند معيار طبيعت يا عادت است لكن غلبه وجودي افراد اماره براي آن طبيعت يا عادت است نظير اينكه عدالت يك ملكه نفساني است و حسن ظاهر اماره آن عدالت است خود حسن ظاهر معيار نيست عدالت كه يك وصف نفساني است و امر باطني است معيار است و حسن ظاهر اماره آن هست در عيب هم آن سلامت طبيعي يا سلامت عادي معيار است و غلبه وجود افراد اماره او است نه اينكه خود غلبه معيار باشد و اين فرمايش مرحوم شيخ[2] فرمايش بسيار قيمتي است كه بايد از فقه به اصول مي‌رفت يعني همان طور كه قواعد فقهيه اول در فقه سامان پذيرفت بعد جدا شد مسائل اصولي اول در فقه سامان پذيرفت بعد جدا شد مسئله استقراي ناقص هم كه ايشان در فقه مطرح كردند بايد در اصول مطرح بشود در كنار قياس فقهي كه مطرح هست و مطرح شد استقراي ناقص هم بايد مطرح بشود زيرا منطق هر دو قسم را مطرح كرد و فتوا به عدم حجيت هر دو داد منتها چون در روايات و نصوص قياس كه همان تمثيل منطقي است نهي شد در اصول مصطلح از قياس بحث كرده‌اند ولي از استقراء بحث نكردند. الآن مستحضريد كه بر اساس معرفت‌شناسي تجربي بسياري از افراد به دامن همان استقراي ناقص پناهنده شدند و اگر اصول كه جزء مهمترين علوم حوزوي است اين را كاملاً مطرح كنند كه استقراي ناقص به هيچ‌ وجه حجت نيست و حتماً بايد به قياس برگردد هم اصل تفكر منطقي روشن مي‌شود هم راه معرفت‌شناسي كه اينها طي كردند و راه ناصوابي است بسته مي‌شود به هر تقدير مسئله استقراي ناقص بايد از فقه به اصول بيايد و كاملاً مطرح بشود. پس معيار يا طبيعت است يا خلقت و اينها غالباً ملازم هم‌اند و غلبه وجودي اماره است براي آن طبيعت يا عادت و خود غلبه وجودي معيار نيست براي اينكه اگر ما حكم طبيعت را نفهميم جزئيات هر كدام يك خصوصيتي دارند اين جزئي كه مورد بيع است هم يك خصوصيت مخصوص خود را دارد از جزئي به هيچ‌وجه نمي‌شود پي به جزئي برد. تعبير مرحوم شيخ اين است كه استحاله دارد شما بخواهيد استدلال كنيد از جزئي به جزئي ولو ظناً[3] اين يك نيم‌سطر خيلي قيمتي است استحاله استدلال به جزئيات للجزئي ولو ظناً، مظنه هم پيدا نمي‌شود چرا؟ براي اينكه آنكه محل اشتراك است كه محور حكم نيست آنكه محور حكم است خصوصيات جزئي است كه در هر كدام فرق مي‌كند؛ بنابراين مظنه هم پيدا نمي‌شود.

پرسش: غلبه افراد باعث می‌شود که اماره محسوب بشود و عرف اين اماره را بتواند در آنجا ثابت بکند.

پاسخ: بله ديگر اين همان حرف قبلي است كه درست هم هست نظير اينكه حسن ظاهر اماره است براي امر باطن، غلبه وجودي اماره است براي آن امر طبيعي يا امر عادي اين حرف صحيحي است، اين جزئيات منحل مي‌شوند به يك امر مشترك كه طبيعت است و يك خصوصيات، طبيعت كه محور حكم قرار نگرفت جزئيات هم هر كدام يك خصوصيت خاص خودشان را دارند يكي زمان خاص است يكي مكان خاص است يكي كم خاص است كيف خاص است وضع خاص است رنگ خاص است طعم خاص است همه بيگانه‌اند از بيگانه كه نمي‌شود پي به بيگانه برد لذا از جزئيات ولو نودونه جزئي را شما ببينيد نمي‌توانيد پي به جزئي ديگر ببريد مگر اينكه با مشاهده اين نودونه جزء به قدر مشتركشان كه طبيعت است پي ببريد آن وقت اين مي‌شود قياس و استدلال تام آن طبيعت هم در اين نودونه ‌تااست و هم در آن فرد مشكوك، چه در باب معرف و قول شارع، چه در باب حجت در هر دو باب، منطق بالصراحه گفت كه جزئي نه كاسب است و نه مكتسب، اين در باب معرِّف و قول شارع، قضاياي شخصيه در علوم معتبر نيستند اين در باب حجت، هم در بخش حجت و قضايا گفتند قضيه شخصيه اصلاً در علم معتبر نيست قضيه بالأخره يا بايد موجبه كليه باشد يا موجبه جزئيه يا سالبه كليه يا سالبه جزئيه كه اصل طبيعت كلي است و قضيه شخصي كه موضوع شخص معين است به هيچ وجه در علم مطرح نيست قضاياي شخصي در علوم معتبر نيستند مگر شما مي‌خواهيد استدلال كنيد؟ استدلال از شخص است از جزئي كه نمي‌شود استدلال كرد هم در باب تصورات گفتند كه جزئي نه كاسب است نه مكتسب، هم در باب تصديقات گفتند قضاياي شخصي در علوم معتبر نيست. بنابراين بايد به آن طبيعت برسيم وقتي به طبيعت رسيديم كلي مي‌شود.

پرسش: استقرای ما ناقص است.

پاسخ: چون استقراي ناقص است به طبيعت نمي‌توانيم پي ببريم مگر در جايي كه عرف بفهمد كه اين خصوصيتها دخيل نيست و حكم مال طبيعت است اگر نفهميد نمي‌تواند استدلال بكند اگر فهميد كه اين استدلال در حد فهم او حالا يا يقين پيدا مي‌كند يا مظنه در همان حد حجت است.

پرسش: فهم عرف از اين جزئيات می‌شود.

پاسخ: اگر بررسي كرد ديد كه اين جزئيات با خصوصيت‌هاي متباينه‌اي كه دارند همه‌شان در يك امر سهيم‌اند معلوم مي‌شود جزئيات دخيل نيست خصوصيت جزئي دخيل نيست حكم مال طبيعت است. اگر اين شد همان طور كه حسن ظاهر اماره يك امر باطني است مثل عدالت اينجا هم غلبه وجودي افراد اماره است براي آن حكم طبيعت يا عادت اين بحث گذشت. در تتمه بحثي كه در آن روز اسبق روايت ابي سيار[4] نقل شده است مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين روايت را نقل مي‌كنند و به ضعف سند اين روايت هم اعتراف دارد چه اينكه محققين بعدي هم اين را تضعيف كردند لكن مرحوم صاحب جواهر روي مبناي خاصي كه خودشان دارند و مورد پذيرش خيلي از فقها است مي‌فرمايند: چون اين روايت مورد عمل اصحاب است و همانها كه گفتند روايت ضعيف معتبر نيست به آن عمل كردند[5] معلوم مي‌شود اين روايت محفوف به قرائني است كه او را تأييد مي‌كند. مرحوم صاحب جواهر روي اين روايت خيلي بحث كردند به استناد همين كه اگر چه سنداً ضعيف است ولي مورد استناد فقهاي بعدي است. اگر آن روايت باز لازم باشد دوباره مطرح می‌شود. اين بحث را مرحوم آقاي سيد محمد كاظم و امثال آقاي سيد محمد كاظم زياد دامن زدند. مرحوم سيد هم مستحضريد از آن فقهايي است كه حاشيه او به منزله متن است خيلي‌ها آمدند روي مكاسب حاشيه نوشتند اما هيچ‌كس به حاشيه كسي نگاه نكرد مگر عبوري. اما مرحوم سيد صاحب عروه(رضوان الله عليه) وقتي دست به قلم كرد و مكاسب را حاشيه كرد حاشيه سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) كار يك متن را مي‌كند فقهاي بعدي با حاشيه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم همان معامله‌اي مي‌كنند كه با متن مكاسب، اين در اثر عظمت فقهي اين سيد بزرگوار است خيلي از اين آقايان مي‌گويند سيدنا الاستاد امام هم همين طور است مي‌گويد: «فما افاده السيد»[6] بعضي از مشايخ ما هم فرمودند: «فما افاده السيد» اين است كه روي سعه اطلاع اين و عظمت فقهي اين و تداوم جدي ايشان در اين مسائل باعث شد كه با حاشيه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم، معامله متن مكاسب مي‌كنند ايشان اين مسئله را مطرح كردند و ديگران اين را كاملاً پروراندند و آن اين است كه آيا نقص مالي در حقيقت عيب دخيل است يا نه ما عيب را گفتيم يا نقص است به‌لحاظ اصل طبيعت يا نقص است به‌لحاظ عادت جاري اين مي‌شود و غلبه وجودي هم اماره است اگر يك چيزي نقص بود به‌لحاظ طبيعت يا به‌لحاظ عادت ولي نقص مالي نداشت نظير اينكه قبلاً اين عبدها را خواجه مي‌كردند براي اينكه محرم حرمسرا باشند اين يك نقص خلقت است ولي اين نه تنها نقص مالي نيست بلكه گرانتر از بنده‌هاي ديگر مي‌خريدند. آيا چون نقص خلقت است يا نقص عادي است اين خيار عيب را به همراه دارد يا نه چون نقص مالي او را همراهي نمي‌كند خيار عيب نيست. ببيانٍ آخر آيا نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است يا نه؟ اگر مقوّم بود ادله خيار عيب شاملش نمي‌شود. مرحله بعدي آيا نقص مالي طرزي در عيب دخيل است كه ادله خيار عيب از او منصرف باشد براي اينكه غلبه وجودي نيست؛ چون انصراف غير از عدم شمول است عدم شمول يعني هيچ لغتی را شامل نمي‌شود اصلاً، انصراف اين است كه شامل مي‌شود ولي در اين ظهور ندارد در ماعدا اين ظهور دارد آيا نقص مالي باحد نحوين در حريم عيب و خيار عيب راه دارد يا نه؟ به نحو اول اگر در ماهيت عيب دخيل باشد اصلاً ادله خيار عيب شاملش نمي‌شود لفظ شاملش نمي‌شود اگر باعث انصراف باشد لفظ شامل مي‌شود ولي دليل از او منصرف است. بنابراين به هيچ وجه خيار عيب نخواهد داشت نقص مالي دخيل هست يا دخيل نيست؟ برخي‌ها خواستند بگويند اين نزاع بي‌اثر است چرا؟ براي اينكه خيار عيب با خيار تخلف شرط و مانند آن يك جهت مشتركي دارند يك جهت ممتاز، جهت مشترك خيار عيب و خيار تخلف شرط همان حق الرد است جهت امتياز و تمايز خيار عيب با خيار تخلف شرط مسئله أرش است در مورد مفروض كه نقص مالي او را همراهي نمي‌كند أرش كه يقيناً نيست براي اينكه شما مي‌خواهيد تفاوت صحيح و معيب را بگيريد وقتي نقص مالي نداشته باشد تفاوتي ندارد. پس أرش در كار نيست مي‌ماند حق الرد بالأخره حق الرد چه اين أرش عيب باشد چه دليل از او منصرف باشد يا نباشد چه دليل شامل بشود يا نشود، اگر مشمول دليل عيب نبود مشمول تخلف شرط ضمني است، حق الرد محفوظ است شما چه بحثي داريد مي‌كنيد؟ تلاش و كوشش مي‌كنيد براي چه؟ چه را مي‌خواهيد ثابت بكنيد؟ اين نزاع كه آيا نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است يا نه؟ اگر مقوّم ماهيت عيب نبود آيا مورد انصراف دليل است يا نه؟ اين دو راه طولاني را براي چه داريد طي مي‌كنيد اين نزاع بي‌ثمر است. اين را خواست بگويد كه مرحوم سيد و امثال سيد(رضوان الله عليه) كه اين را مطرح كردند وجهي ندارد. پاسخ اين اشكال اين است كه در جريان شرط ضمني، تنها نقص مالي دخيل نيست نقص غرضي هم دخيل است اگر چيزي نقص مالي نداشت ولي نقص غرضي داشت اين شرط سلامت نيست برخلاف شرط ضمني است و حق الرد سر جايش محفوظ است چون نقص مالي نيست أرش نيست بله ما هم قبول داريم. امّا اگر اين مقوّم عيب باشد که عيب هست و هم حق رد دارد ولي اگر مقوّم عيب نباشد خيار عيب نيست ولي خيار تحلف شرط ضمني در آن هست براي اينكه با غرض خريدار سازگار نيست چون مخالف با غرض است با آن شرط ضمني مخالف است بنابراين حق الرد سرجايش محفوظ است و اين نزاع به هر تقديری ثمر خواهد داشت بالأخره دخيل است يا دخيل نيست؟ ظاهرش اين است كه نقص مالي نه مقوّم عيب است نه مورد انصراف دليل. اگر چيزي نقص خلقت بود اين عيب است نقص مالي معيار نيست. نقص مالي نه در حقيقت عيب دخيل است نه در انصراف دليل سهم دارد اگر نقص خلقت داشت يا نقص عادت داشت آن عيب است و غلبه وجودي هم اماره او است اين عيب است و خيار عيب دارد منتها خيار عيب اينها دو ضلعش كه ملازم هم نيستند که هر جا حق الرد بود حق الأرش هم بايد باشد و اگر حق الأرش نبود حق الرد نيست. اين اگر جايي تفاوت قيمت بود كه أرش است اگر نبود كه أرش نيست ولي حق الرد سرجايش محفوظ است. فتحصل كه نقص مالي به هيچ وجه به احد الامرين دخيل نيست نه مقوّم ماهيت عيب است نه باعث انصراف دليل، اگر نقص مالي نبود ولي نقص خلقت بود يا نقص طبيعت بود عيب است و حق الرد سرجايش محفوظ است. اما برخي‌ها خواستند بگويند كه نه اين نزاع از راه ديگر ثمر دارد.

پرسش: اگر دليل را لاضرر بگيريم نمی‌شود گفت که اينجا دخيل هست؟

پاسخ: اگر دليل لاضرر بگيريم كه اصلاً طرح مسئله «العيب ما هو» مطرح نيست در طليعه ورود بحث شد كه ما وقتي مي‌توانيم درباره ماهيت عيب بحث بكنيم كه دليل ما يا نصوص خاصه باشد يا شرط السلامه، اگر دليل ما قاعده لاضرر[7] بود چه عيب باشد چه نباشد ما چكار داريم بگوييم «العيب ما هو».

پرسش: خود نقص مالی ضرر محسوب نمی‌شود؟

پاسخ: بله اگر برخلاف غرض نوعي بود مصلحت نوعي بود مخالف غرض بود بله همان طور كه شرط ضمني خيارآور است لاضرر هم خيارآور است اين ضرر غرضي است. غرض آن است كه در طليعه ورود بحث كه «العيب ما هو» آنجا گفته شد كه اگر دليل خيار عيب نصوص خاصه باشد چون موضوعي كه مأخوذ در آن روايات است عيب است ما بايد بفهميم «العيب ما هو» و اگر دليل خيار عيب شرط السلامه باشد يعني سلامت عن العيب، باز بايد بفهميم «العيب ما هو» اما اگر دليل خيار عيب قاعده لاضرر[8] باشد لاضرر كاري به عيب و غيرعيب ندارد ما چرا بحث بكنيم كه «العيب ما هو» عيب نقص خلقت طبيعي است يا نقص خلقت عادي است آيا غلبه افراد كاشف است يا غلبه افراد معيار است اين بحثها اصلاً لازم نيست. نعم در مسئله أرش‌گيري ما ناچاريم از عيب بحث بكنيم چون أرش مخصوص به عيب است.

پرسش: از اينکه منشأ ضرر عيب است بنابراين بايد بر اساس قاعده لاضرر هم بحث از عيب بشود.

پاسخ: نه اگر نصوص خاصه نظير مرسله جميل‌بن‌دراج[9] يا مفهوم صحيحه زراره[10] عيب را معيار قرار داد چه ضرر باشد چه ضرر نباشد اين حق الرد سرجايش محفوظ است.

پرسش: لاضرر که متکی بر نصوص نيست.

پاسخ: بسيار خب اين در طليعه بحث گفته شد كه اگر دليل خيار عيب لاضرر باشد ما اصلاً لازم نيست درباره اين ماهيت عيب بحث بكنيم كه «العيب ما هو» چه داعي داريم بحث بكنيم.

پرسش: منشأ ضرر عيب است.

پاسخ: هر چه باشد ما كاري به منشأ‌شناسي نداريم اين شخص متضرر شد مگر بايد منشأ ضرر ماندگي باشد يا عيب باشد يا كرم‌خوردگي باشد يا زدگي باشد يا تصادف باشد هر چه هست اين در منشأشناسي دخيل نيست. مي‌ماند برخي از ثمره‌های نزاع كه گفته شد كه اگر درباه عيب بحث كرديم كه «العيب ما هو» اين ثمره نزاع دارد يا ندارد؟ و آن اين است كه در مسئله خيار عيب گفته شد كه عيبي كه قبل از بيع باشد به طوري كه «وقع العقد علي المعيب» خيار عيب مستقر است دو فرض و دو مسئله ديگر هم او را همراهي كرد كه در آن دو مسئله هم باز خيار عيب بود و آن اين است كه اگر كالايي قبل از عقد معيب نبود حين عقد سالم بود به طوري كه «وقع العقد علي السليم» ولي بعد العقد و قبل القبض معيب شد كه اين يك فرض، فرض دوم و فرع دوم «بعد العقد و بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار» معيب شد؛ يعني مشتري خيار داشت در سه روز؛ نظير خيار حيوان، اين كالا قبل از عقد سالم بود بعد العقد و قبل القبض هم سالم بود «بعد العقد و بعد القبض و في زمن خيار المشتري» معيب شد در اين دو فرع عيب حادث بعد العقد و قبل القبض، عيب حادث بعد القبض و قبل انقضاي الخيار در هر دو صورت به منزله عيب قبل العقد است خيار عيب مي‌آورد. اگر چنانچه اين دو فرع به منزله عيب قبل العقد است و خيارآور است اگر يك همچنين نقصي كه نقص مالي نيست نقص خلقت است به نحو طبيعي يا نقص خلقت است به نحو عادي، اين بعد العقد اتفاق افتاد يا بعد القبض و قبل انقضاء زمان الخيار اتفاق افتاد اينجا خيار عيب مي‌آورد اما اگر معيار ما شرط سلامت باشد يا قاعده لاضرر[11] باشد خيار نمي‌آورد. چون دليل خيار عيب يا شرط ضمني بود يا نصوص خاصه بود يا لاضرر، اگر كالايي حين عقد سالم بود اين تخلف شرط ضمني در آن نيست قاعده لاضرر[12] در آن نيست و مشتري به هيچ وجه خيار ندارد؛ اما اگر كالايي قبل العقد سالم بود بعد العقد و قبل القبض اين آسيب را ديد يا بعد القبض و قبل از انقضاء زمن الخيار آن آسيب را ديد اين خيار عيب مي‌آورد اين دو تا عيب به منزله عيب قبل از قبض‌اند چرا؟ چون ما دو تا قاعده داريم: يكي اينكه «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[13] اين منصوص است و مورد عمل هم هست، يك قاعده ديگر كه منصوص نيست ولي مستفاد از نصوص است آن اين است كه «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[14] تلف هم سه قسم است يا تلف الكل است يا تلف البعض است كه جزء است يا تلف الوصف است كه وصف السلامه مقوّم ماليت مال است. تلف وصف سلامت به منزله تلف جزء است و آن قاعده كه مي‌گويد «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[15] شامل مي‌شود هم تلف كل را هم تلف بعض را هم تلف وصف را؛ چون به منزله او است فقها(رضوان الله عليهم) ناچار شدند كه با يك حيله فني مشكل را حل كنند و آن اين است كه اين كالايي بود قبل العقد سالم «وقع العقد علي السليم» بعد العقد و قبل القبض اگر آسيب ديد مال مشتري آسيب مي‌بيند چرا بايع ضامن باشد؟ براي برطرف كردن اين ظلم متوهّم، گفتند به اينكه شارع مقدس مي‌فرمايد كه اين تلف قبل القبض به اين صورت است كه گويا اين بيع آناً ماي قبل التلف منفسخ مي‌شود اولاً، اين كالا برمي‌گردد به ملك بايع و ثمن برمي‌گردد به ملك مشتري ثانياً، اين تلف در ملك فروشنده واقع مي‌شود ثالثاً و هو ضامنٌ رابعاً وگرنه مال مشتري تلف بشود بايع ضامن بشود اين با كدام قاعده جور درمي‌آيد؟ اگر شما يك ظرفي را يك بشقاب يا استكاني را از كسي خريديد و پول را داديد و آن هم ملك طلق شما شد و همان بايع دارد اين استكان را از اين قفسه مي‌گيرد به شما مي‌دهد شما اول استكان را در قفسه ديديد و نگاه كرديد و قبول كرديد و بعد پول درآورديد و داديد و معامله هم شخصي شد پول هم شخصي و آن كالا هم شخصي اين استكان ملك طلق شما شد؛ حالا اين فروشنده دست گذاشت اين بشقاب را بردارد اين ظرف را به شما بدهد از دستش افتاد و شكست اين چون «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[16] ما داريم آن وقت در آن مانديم چون مال مشتري تلف شد چرا بايع ضامن باشد؟ اين با كدام ادله جور درمي‌آيد اين قاعده مقبول هم هست. اين را راه‌حل نشان دادند گفتند كه شارع مقدس كه مالك مطلق است حكم كرده كه اين كالا اين استكان آناً ماي قبل التلف اين معامله منفسخ مي‌شود يك، اين كالا برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود دو، و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري، اين كالا در ملك بايع از دست بايع افتاد و شكست فهو ضامنٌ. اينجا حضور عقل در فقه است هيچ كدام از اينها در روايات نيست اينكه عرض مي‌كنيم عقل را بايد در اصول تحكيم كرد براي همين است خب شما اين حرف را در فقه مي‌زنيد پشتوانه فقه هم اصول است در اصول اين حرفها را نگفتيد در اصول نگفتيد كه حرف اصلي اين بحثها را عقل مي‌گويد در مسئله فسخ هم همين طور است اگر كسي فرشي را به كسي فروخت و حق فسخ داشت يك وقتي بالقول مي‌گويد «فسخت» اين معامله را فسخ مي‌كند از آن مشتري مي‌گيرد به مشتري ديگر مي‌فروشد يك وقتي بالفعل فسخ مي‌كند مي‌رود اين فرش را از خريدار مي‌گيرد و به ديگري مي‌فروشد اين راه معقولی است. يك وقتي نه حرف مي‌زند نه كاري انجام مي‌دهد نه فعلاً فسخ مي‌كند نه قولاً فسخ مي‌كند فرش فروخته به ديگري آن هم در خانه‌اش رفته پهن كرده منتها فروشنده خيار دارد، بدون اطلاع خريدار همان فرش را به ديگري دارد مي‌فروشد اين معامله مي‌گويند صحيح است. اين معامله مي‌گويند صحيح است يعني چه؟ يعني مال مردم را شما فروختي كه اين فضولي مي‌شود، مي‌گويند مال خودش را فروخته مال خودش را فروخته كه فسخ نكرده كه بفروشد، مي‌گويند اينكه دارد به اين دومي كه مي‌گويد «بعت» معنايش اين است كه آناً ماي قبل البيع ثاني آن معامله اولي فسخ شد و اين فرش به ملك فروشنده آمد بعد در مرحله ثالثه، فروشنده اين فرش را به مشتري ثاني داد اين راه‌حلي است كه در فقه افرادي مثل شيخ(رضوان الله عليهم) گفتند اين را عقل مي‌گويد و جايش در اصول است و جايش خالي است كه حرف اساسي بحثهاي فقه را دارد عقل اداره مي‌كند حجيت عقل خبري نيست. از اين نمونه‌ها ما در فقه فراوان داريم فتوا هم همين است نه فتواي افرادي مثل مرحوم شيخ، مشهور فقها اين است آن وقت راه‌حل‌اش بايد به وسيله اصول باشد. در همين جا در اين‌گونه از موارد اگر شما آمديد گفتيد كه مي‌خواهيد روي قاعده «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[17] شما اين كاسه را روي اين قفسه ديديد پشت ويترين ديديد قيمت گذاشتيد و خريديد اين شد ملك طلق شما بعد به فروشنده گفتيد بي‌زحمت اين كاسه را به من بده؛ يعني كاسه‌اي كه ملك طلق شما است اين بشقابي كه ملك طلق شما است او دارد به شما مي‌دهد ولي از دستش افتاد و شكست، مي‌گويند «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[18] اين با چه قانون جور درمي‌آيد؟ ناچاريد كه شما عقل را به ميدان بياوريد بگوييد كه عقل مي‌گويد كه اين معامله آناً ماي قبل از قبض فسخ مي‌شود و اين كاسه مي‌شود مال فروشنده و از دست فروشنده افتاد و شكست خود فروشنده ضامن است. اين دو تا قاعده تعبدي در مسئله تلف هست اگر ما گفتيم عيب نقص خلقت است يا نقص عادت است؛ چه نقص مالي او را همراهي بكند چه او را همراهي نكند اين عيب است اگر يك چنين چيزي بعد العقد و بعد القبض اتفاق افتاد يا بعد القبض و قبل انقضاي زمن الخيار اتفاق افتاد مشمول آن دو تا قاعده جدا يكي «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[19] يكي «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[20] اين تلف هم سه‌ضلعي است گاهي تلف كل است گاهي تلف جزء است گاهي تلف وصف. اينجا «وصف الصحة» را از دست داد يا اين كمال را از دست داد بالأخره ناقص شد تلف شد بايد اين شخص ضامن باشد اگر اين جزء عيب باشد و مشمول اين دو تا قاعده است و خيار دارد اگر جزء عيب نباشد مشمول اين دو تا قاعده نيست و خيار ندارد. بنابراين اين بحث سامان مي‌پذيرد كه اگر نقص مالي مقوّم عيب باشد چون اينجا نقص مالي نيست نه مشمول قاعده اولي است نه مشمول قاعده ثانيه، در هر دو حال اتفاق بيفتد حكم جديدي نيست ولي اگر نقص مالي مقوّم نبود اين شيء كه برخلاف عادت است يا برخلاف خلقت است معيب است يك همچنين حادثه‌اي قبل القبض يا قبل انقضاي خيار اتفاق افتاده است مشمول آن دو تا قاعده مي‌شود و خيار عيب را به همراه مي‌آورد. پس طرح اين مسئله كه آيا نقص مالي مقوّم است يا نه، اثر فقهي دارد نمي‌شود گفت اين نزاع بي‌اثر است.

«والحمد لله رب العالمين»