درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در جريان عيب، اين‌گونه از مطالب تا حدودي روشن شد كه عيب نقص يا زيادي در خلقت است. خلقت هم گاهي به‌لحاظ طبيعت است گاهي به‌لحاظ عادت است اگر طبيعت و عادت يكي بود كه نزاعي نيست و اگر طبيعت و عادت دو تا بود معيار عادت است زيرا كه مسئله عيب و پرهيز از عيب يك حقيقت شرعيه ندارد يك امر عرفي است هر چه عرف از او متنفر باشد اين مي‌شود عيب، هر چه عرف از او متنفر نباشد عيب نيست. پس اگر تفاوتي بين خلقت طبيعي و خلقت عادي بود معيار خلقت عادي است براي اثبات اين مطلب هم غلبه وجودي كافي نيست زيرا غلبه وجودي همان استقراء ناقص است و استقراء ناقص مثل تمثيل فاقد نصاب حجّيت است نعم استقراء ناقص؛ يعني غلبه وجودي اماره است براي پي بردن به طبيعت يا خلقت، آن وقت آن طبيعت يا خلقت يك اصل كلي است شامل فرد مشكوك مي‌شود نظير حسن ظاهر كه اماره است براي پي بردن به يك امر طبيعي باطني كه ملكه عدالت باشد وگرنه خود غلبه وجودي معيار نيست، اماره است. پس عيب نقص خلقت يا طبيعت است و اگر ملازم هم بودند كه بحثي نيست و اگر ملازم نبودند معيار همان آن نقص عادت است و غلبه وجودي معيار نيست بلكه اماره است نظير اماره بودن حسن ظاهر براي كشف عدالت كه امر باطني است و غالباً نقص خلقت يا طبيعت با نقص مالي همراه است حالا اگر يك جايي نقص خلقت يا نقص@ عادت بود ولي نقص مالي نبود. فرمايش مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[1] كه فقهاي بعدي را هم وادار به بحث كرد اين است كه آيا نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است كه اگر يك چيزي از نظر ارزش ناقص نبود ولو نقص خلقي يا عادي داشت اين عيب نيست؟ يا نقص مالي مقوّم ماهيت عيب نيست؟ اگر چيزي خلقتاً يا عادتاً ناقص بود معيب است چه ارزشش كم شده باشد چه ارزشش كم نشده باشد. آيا نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است كه اصلاً دليل شامل او نشود؟ يا نه طوري دخيل است كه@ لفظ در عين حالي كه شامل مي‌شود از او منصرف است؟ اگر@ لفظ اصلاً شامل نشود يا از او منصرف باشد ديگر مسئله خيار عيب نيست خيارات ديگر ممكن است مطرح باشد.

اين فرمايشي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[2] فرمودند، حق در مسئله اين است كه نقص مالي نه مقوّم ماهيت عيب است نه مقوّم شمول دليل، اگر چيزي به‌لحاظ طبيعت يا عادت كم داشت اين شيء معيب است نه در ماهيت عيب، نقص مالي دخيل است نه در شمول دليل،@ نقص مالي در هيچ كدام از اينها سهمي ندارد نه دليل منصرف است نه لفظ ممنوع الشمول. حالا اين فرمايشي كه مرحوم سيد فرمودند ثمره نزاع چيست؟ چند تا ثمره برايش ذكر كردند اول اينكه برخيها گفتند كه اين بحث فايده‌اي ندارد ثمره فقهي ندارد چرا؟ براي اينكه چون فرض در اين است كه اين نقص خلقت يا عادت نقص مالي ندارد چون نقص مالي به همراه او نيست مسئله أرش مطرح نيست وقتي أرش مطرح نشد مي‌ماند همان حق الرد، حق الرد در اين‌گونه از موارد هست؛ خواه به وسيله عيب؛ خواه به وسيله تخلف شرط ضمني. شرط ضمني آن است كه اين كالا سالم باشد ديگر اين كالا كه ديگر سالم نيست يك نقصي دارد پس مشتري مي‌تواند رد كند يا براي تخلف شرط ضمني يا براي عيب چه ثمره‌اي بار است؟ آنجا كه مسئله أرش مطرح است يك ثمره فقهي است آنجا كه أرش مطرح نيست ثمره‌اي نيست.

اين سخن رد شد كه ثمره هست چرا؟ براي اينكه اگر عيب باشد يعني نقص مالي به هيچ وجه دخالت نداشته باشد به استناد نصوص خيار عيب حق الرد هست اما اگر معيار شرط سلامت باشد شرط سلامت هر تخلفي@ كه به همراه خيار نيست آنجايي عقلا شرط مي‌كنند كه مخالف غرض عقلايي آنها باشد حالا اگر عبدي خواجه بود و اين مخالف غرض عقلايي خريدار نبود كه اين حق الرد ندارد. اگر يك نقص خلقت يا نقص عادت باعث نقص مالي باشد يا باعث تخلف غرض نوعي باشد بله خيار تخلف شرط را به همراه دارد اما اگر باعث تخلف غرض نوعي نبود كه خيار نمي‌آورد پس اين ثمره هست كه اگر ما اين را عيب دانستيم حق الرد هست و اگر عيب ندانستيم حق الرد نيست براي اينكه تخلف شرط نشده، تخلف شرط در جايي است كه نقص مالي باشد يا مخالف غرض نوعي، پس اين بحث تام نيست.

قد يقال كه ثمره‌اي بين اين دو@ مبنا هست و آن در دو مورد ثمره هست و آن اين است كه اگر ما گفتيم نقص مالي مقوّم عيب است پس اين شيء عيب نيست براي اينكه نقص مالي ندارد اگر گفتيم نقص مالي، مقوّم عيب نيست اين شيء چون نقص خلقت يا@ نقص عادي دارد اين عيب است اگر يك چنين حادثه‌اي@ قبل العقد نبود بعد العقد و قبل القبض اتفاق افتاد يك يعني فرع اول، دو يك چنين حادثه‌اي بعد العقد و القبض و قبل انقضاي زمن خيار المشتري اتفاق افتاد دو، در اين دو مورد مشمول آن دو تا قاعده معروف‌اند كه يكي منصوص به وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است يكي مصطاد از نصوص آنكه منصوص است اين است «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[3] آنكه مصطاد از نصوص است اين است «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[4] اگر يك چنين حادثه‌اي كه نقص خلقت است يا نقص عادت است ولي مستلزم نقص مالي نيست اين بعد العقد و قبل القبض اتفاق بيافتد در فرع اول، بعد العقد و القبض و قبل انقضاي زمن الخيار المشتري اتفاق بيافتد در فرع دوم، اگر اين نقص مالي مقوّم عيب باشد اين شيء معيب شد و عيب تلف وصف است تلف وصف مثل تلف جزء مشمول قاعده است «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[5] اين را شامل مي‌شود اين به منزله تلف قبل العقد است و حكم قبل العقد را دارد و خيارآور است. اگر نقص مالي مقوّم عيب نباشد و دخيل در عيب نباشد و اين دخيل باشد اين شيء معيب نيست براي اينكه نقص مالي ندارد اين كالايي كه اين حالت برايش پيش آمده چون نقص مالي را به همراه ندارد اين عيب نيست وقتي عيب نشد تلف وصف نيست وقتي تلف نشد مشمول قاعده «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[6] نمي‌شود، مشمول قاعده «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار»[7] نمي‌شود. پس دو تا فرع فقهي حساس هست با دو تا ثمره فقهي. اگر ما گفتيم نقص مالي مقوّم عيب است اين شيء معيب نيست@ عيبي اتفاق نيفتاده، چون نقص مالي ندارد عيب نيست. اگر گفتيم نقص مالي مقوّم عيب نيست اين شيء همين كه عادتاً يا@ طبيعتاً كم آورده اين عيب پيدا كرده عيب هم تلف وصف است تلف وصف هم مثل تلف جزء مشمول قاعده است و چون مشمول قاعده است خيارآور است. پس اگر نقص مالي دخيل باشد در اين دو فرع خيار نمي‌آيد اگر نقص مالي دخيل نباشد در اين دو فرع خيار مي‌آورد اين دو تا ثمره فقهي در دو تا مسئله.@ ما از آن فرع اول يك پاسخ بدهيم كه مخصوص يك بخش است از فرع دوم يك پاسخ مشترك بدهيم، از فرع اول كه «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[8] مي‌گوييم در هر دو حال اينجا اين خيار هست چرا؟ براي اينكه اگر نقص مالي را مقوّم عيب ندانيم اين شيء عيب است و اين تلف هست و قبل القبض است و خيارآور است و اگر نقص مالي را ما مقوّم بدانيم اين عيب نيست تلف نيست خيارآور نيست يعني خيار عيب، اما خيار تخلف شرط را به همراه دارد چرا تخلف خيار شرط را به همراه دارد؟ براي اينكه آن شرط ضمني معنايش اين نيست كه اين كالايي كه مورد عقد است در ظرف ايجاب و قبول بايد داراي اين وصف سلامت باشد بلكه معناي شرط ضمني آن است كه اين كالايي كه مورد عقد است هم در ظرف عقد واجد شرط سلامت باشد هم در ظرف وفا، وقتي بايع كالايي را خريد هنوز وفا نكرد ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] نصابش گذشت ولي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] هنوز در راه است اين به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾عمل نكرد اين هنوز وفا نكرد قبل از وفا يك چنين حالتي پيش آمد. معناي شرط ضمن عقد آن است كه مشتري آن كالا را با آن شرايط مطرح‌شده دريافت بكند، نه اينكه آن كالا با آن شرايط در متن عقد باشد آن وقتي كه بايع مي‌خواهد عقد را وفا بكند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] را عمل كند فاقد شرط باشد. بنابراين اگر نقص مالي مقوّم به عيب نباشد كه اين شيء معيب است خيار عيب هست اگر مقوّم عيب باشد چون اين نقص مالي نيست عيب نيست خيار عيب نيست ولي خيار تخلف شرط كه هست پس باز هم بي‌ثمر است چه نقص مالي مقوّم باشد چه نباشد در هر دو حال مشتري حق الرد دارد.@ اما فرع دوم،@ جواب از هر دو قسم است؛ يعني چه بنابر نقص مالي، چه بنابر خيار تخلف شرط هر دو مشترك است و آن اين است كه «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[12] اگر نقص مالي مقوّم عيب باشد اين چون نقص مالي ندارد عيب نيست يک، تخلف شرط ضمني هم نشده دو، چرا؟ براي اينكه در ضمن عقد اين كالا واجد آن شرايط بود در حال وفاي به عقد و تسليم هم واجد آن شرايط بود «بعد القبض و التسليم لكن في زمن خيار المشتري» يك همچنين حادثه‌اي پيش آمد و اين فاقد وصف شد@ از اين جهت اگر گفتيم كه نقص مالي مقوّم عيب است اينجا چون نقص مالي نيست عيب نيست خيار عيب نيست و خيار تخلف شرط هم نيست ولي اگر گفتيم نقص مالي مقوّم نيست بله اينجا خيار عيب هست و خيار تخلف شرط نيست اين ثمر هست چرا؟ براي اينكه نقص مالي كه مقوّم عيب نيست اين شيء «بعد القبض و قبل انقضاي زمن الخيار» يك چنين حادثه‌اي را ديده و اين هم نقص خلقت است يا نقص عادت است عيب است ولو نقص مالي او را همراهي نكند پس اين عيب كه تلف وصف است «بعد القبض و قبل انقضاي زمن الخيار» اتفاق افتاد و خيار عيب است اما خيار تخلف شرط نيست پس اين ثمر هست. لكن بايد ما برگرديم به اصل مطلب و آن اين است كه ما به چه جهت گفتيم اين دو تا قاعده درست است «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ‌»[13] روي كدام قاعده درست شد@ «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[14] به كدام قاعده درست شد قبلاً گذشت كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) راه عقلي‌تر را طي كردند يعني با دخالت مستقيم عقل فتوا دادند كه ما كشف مي‌كنيم لدي الشارع اين معامله باطل شد يك، اين عيب گويا قبل العقد واقع شد دو، به طوريكه «وقع العقد علي المعيب» سه و اين شخص خيار دارد چهار. اين فتواي شيخ[15] مرحوم آقاي سيد محمد كاظم يك مقدار رقيق‌تر وارد شدند گفتند اين‌چنين نيست كه حكم به بطلان بكنيم حكم@ به انفساخ معامله بكنيم اين كار، كار تنزيل است[16] يعني شارع مقدسي كه فرمود اگر مبيع بعد العقد و قبل القبض تلف بشود بايع ضامن است اين را نازل منزله تلف قبل قبول كرده؛ نه حكم به بطلان عقد، نه حكم به انفساخ عقد، نه حكم به تلف حقيقي، تلف تنزيلي است. شارع مقدس فرمود كه اين تلف بعد العقد قبل القبض به منزله تلف قبل العقد است اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم[17] است،@ نظير اينكه مي‌گوييم « الطواف بالبيت صلاةٌ »[18] كه اين تنزيل است اگر تنزيل شد آن «منزَّل عليه» بايد اثر شرعي داشته باشد چرا؟ براي اينكه تنزيل تعبد است يك، تعبد بدون اثر شرعي لغو است اين دو، اگر «منزَّل عليه» اثري نداشته باشد چنين تنزيلي لغو خواهد بود سه، شارع منزه از لغو است چهار. اين «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[19] كه شما فرموديد تنزيل است يعني تلف بعد العقد و قبل القبض اين به منزله تلف قبل العقد است آن تلف قبل العقد بايد اثر داشته باشد اگر نقص مالي مقوّم عيب باشد اين چون عيب نيست حالا برفرض كه اين قبل از عقد اتفاق افتاده، قبل العقد چه اثر دارد؟@ درست است كه نقص خلقت دارد يا نقص عادت دارد ولي چون نقص مالي ندارد ارزشش در بازار فرق نكرده و نقص مالي مقوّم عيب است بدون نقص مالي اين عيب نيست پس اين اثر شرعي ندارد بله از نظر خلقت يك كمبودي دارد اين شخص بايد طوري باشد كه بتواند پدر بشود ولي نمي‌شود خواجه شد ولي ارزشش در بازار اگر بيشتر از ارزش عبدهاي ديگر نباشد كمتر نيست اين اگر نقص مالي مقوّم باشد چون اينجا نقص مالي نيست پس مقوّم عيب نيست پس اين عيب ندارد شما آمديد تنزيل كرديد گفتيد كه اين‌گونه از حوادث اگر بعد العقد قبل القبض اتفاق بيفتد به منزله آن است كه قبل از عقد اتفاق بيفتد بسيارخب؛ يك همچنين چيزي اگر قبل العقد بود كه اثر نداشت الآن هم اثر ندارد.

پرسش: ببخشيد در بحث خيار غبن فرموديد كه اگر موقع عقد بود مشتري مغبون بود ولي بعد از عقد قيمت رفت بالا ولي مشتري مي‌تواند بگويد آقا چون شما..

پاسخ: بله اين درست است چون معيار غبن است اما اين قبل و بعدش يكي است اين شيء اين نقص خلقت يا نقص عادت باعث كمي ارزش نيست چه قبل العقد چه بعد العقد مرحوم شيخ آمده و فتوا داده كه اين معامله@ انفساخ است[20] اما مرحوم آقاي سيد محمد كاظم فرمود: اين تنزيل عيب بعد العقد منزله عيب قبل العقد است[21] اين اگر قبل العقد هم اتفاق بيفتد بي‌اثر بود بعد العقد هم كذا و همچنين در مسئله «كل مبيعٍ تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[22] در مسئله «ممن لا خيار له» تنزيل نيست اما در مسئله «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِه»[23] تنزيل هست اگر اين تنزيل هست تنزيل بايد به‌لحاظ اينكه «منزَّل عليه» اثر شرعي دارد. حالا اگر ما گفتيم كه «الطواف بالبيت صلاةٌ»[24] و صلاة اين اثر را نداشت طواف هم اين اثر را ندارد اگر تنزيل است تنزيل تعبد است اگر تعبد است به‌لحاظ آثار شرعي است وقتي اين مقوّم نقص مالي مقوّم عيب نيست و بدون نقص مالي هم اين عيب باشد بله خيار عيب هست ولي اگر نقص مالي مقوّم عيب باشد به طوري كه بدون نقص مالي اين عيب نيست؛ پس اين «قبل العقد» باشد عيب نيست «بعد العقد» و «قبل القبض» باشد عيب نيست «قبل انقضاي زمن الخيار» باشد عيب نيست ولي اگر تخلف شرط ضمني باشد خب چرا. بنابراين@ اگر كسي بخواهد بگويد كه اثر دارد يا اثر ندارد معيارش بايد همين باشد شما اگر بخواهيد بگوييد ما دو تا ثمره اينجا مي‌توانيم پيدا كنيم اين ثمر ندارد چرا؟ براي اينكه اگر «قبل القبض» باشد بخواهيد به منزله «قبل العقد» بدانيد اين شرط ضمني هم همين طور است؛ چه ما بگوييم نقص مالي مقوّم است چه نيست اين شخص خيار دارد چرا؟ براي اينكه اگر نقص مالي مقوّم عيب باشد خيار عيب ندارد ولي خيار تخلف شرط دارد اگر نقص مالي مقوّم نباشد اين@ عيب است خيار عيب دارد مي‌تواند رد كند در هر دو حال مي‌تواند رد كند أرش كه مطرح نيست مطلقا براي اينكه اين تفاوت مالي ندارد عمده آن حق الرد است و حق الرد در هر دو حال هست.

بنابراين شما بخواهيد بگوييد كه اين ثمر دارد يا اين ثمر ندارد بايد معيارتان مشخص باشد كه روي كدام مبنا فرمايش داريد روي مبنا مرحوم شيخ است كه@ حكم مي‌كند كه معامله كلاً منفسخ است[25] يا روي مبناي مرحوم آقاي سيد محمد كاظم باشد كه به منزله تنزيل است[26] اگر تنزيل است بايد «منزَّل عليه» اثر داشته باشد و آن اثرش اين است اگر اين نقص مالي مقوّم باشد اين شيء عيب نيست و خيارآور نيست اگر نقص مالي مقوّم عيب نباشد اين شيء عيب هست و خيارآور هست پس اين ثمر باقي است لكن خيار تخلف شرط سرجايش محفوظ است. اما آن اشكالي كه قبلاً كرديم آن اشكال همچنان سرجايش محفوظ است كه خيار تخلف شرط يك دايره محدودتري دارد و آن اين است كه آن شرطي تخلفش خيارآور است كه يا نقص باشد يا مخالف غرض نوعي باشد اگر چيزي نقص نبود يا اگر نقص بود مخالف غرض نوعي نبود تخلف چنين شرطي خيارآور نيست. بنابراين در بعضي از موارد مي‌شود تصور كرد كه اثر شرعي دارد در بعضي از موارد مي‌شود تصور كرد كه اثر شرعي ندارد لكن خيار تخلف شرط همچنان محفوظ است لكن خيار تخلف شرط در آن فرع دوم ديگر نمي‌آيد آنجايي كه تلف «بعد القبض» و قبل از انقضاي زمان خيار باشد در آنجا@ عنوان تلف اگر باشد خيارآور است عنوان تخلف شرط اصلاً مطرح نيست.@

پرسش: ببخشيد بر اساس مبناي شيخ كه انسفاخ وارد است اين ثمره دارد يا ندارد؟

پاسخ:@ اگر مقوّم باشد اين شيء@ تلف نيست اگر نقص مالي مقوّم باشد اين «كلُّ مبيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ»[27] دليل شامل نمي‌شود يا از او منصرف است تلف نشد تا حكم بكنيم به انفساخ.[28] براساس فرمايش مرحوم سيد هم همچنين است اين تلف نشد تا ما منزله وقوع عقد علي المعيب را تنزيل بكنيم[29] اگر چنانچه مقوّم نباشد و اين عيب بدون آن صادق باشد كما هو الحق اين تلف هست روي مبناي مرحوم شيخ هم درست است روي مبناي مرحوم سيد درست است اين تلف هست منتها خيار آور بودن يا@ خيار نياورده بودنش محور بحث است اگر گفتيم خيار آور است بله@ اثر دارد لكن خيار تخلف شرط هم هست ديگر شما بخواهيد بگوييد كه بين عنوان خيار عيب و خيار تخلف شرط يك ثمري هست يا نه، كه اگر ما گفتيم نقص مالي مقوّم است مثلاً خيار نمي‌آيد اگر نقص@ مالي مقوّم نبود خيار مي‌آورد در هر دو حال خيار تخلف شرط هست منتها در آن قاعده دوم، بله ما مشكل جدي داريم يعني «كل مبيعٍ تلف@ في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[30] اينجا ديگر قاعده تلف هست كه عيب تلف وصف است و تخلف شرط به هيچ وجه راه ندارد@ منتها اگر تنزيل مرحوم سيد[31] @را پذيرفتيم و گفتيم اين تنزيل مي‌كند بايد ببينيم فتواي ايشان اين است كه اين در خصوص تلف تنزيل است يا@ در تخلف شرط ضمني هم قائل به تنزيل است اگر در خصوص تلف فتوا به تنزيل مي‌دهند بله اين ثمره نزاع هست اما اگر گفتيم نه تخلف شرط هم به منزله تلف هست @اين هم تلف است تنزيل است تنزيل در هر دو حال هست@ اينكه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) با محشي‌هاي ديگر خيلي فرق دارد مي‌بينيد خيلي‌ها آمدند مكاسب را شرح كردند يا حاشيه زدند اما مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) روي سلطه فقهي كه دارد وقتي دست به قلم كرد و حاشيه زد با حاشيه سيد همان كاري را فقهاي بعدي كردند و مي‌كنند كه با متن مكاسب مي‌كنند مي‌گويند سيد اين ‌طور گفته سيد آنطور گفته؛ شما در غالب فرمايشات سيدنا الاستاد امام مي‌بينيد مي‌بينيد مي‌گويد «فما افاده السيد»[32] يا فرمايش مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليهما) را مي‌بينيد مي‌گويد «فما افاده السيد»[33] با حاشيه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) غالب فقهاي بعدي(رضوان الله عليهم) همان كاري را مي‌كنند كه با متن مكاسب كردند با حواشي ديگر اين ‌طور نيست خب اين روي سلطه فقهي اين بزرگوار است اين اشراف كاملي كه ايشان بر جواهر داشت غالب فرمايشات مرحوم جواهر پيش ايشان روشن و شفاف است تنظيم عروه كار آساني نيست كه سلطه فقهي مي‌خواهد. به هر تقدير يك ثمره نزاع ديگر هم هست و آن ثمره نزاع اين است كه اگر ما گفتيم نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است چيزي كه نقص مالي ندارد عيب نيست و خيارش هم خيار عيب نيست ولو خيار تخلف شرط باشد و اگر گفتيم نقص مالي مقوّم ماهيت عيب است چيزي كه نقص مالي ندارد@ خيارش، خيار عيب نيست ولو خيار تخلف شرط باشد ولي اگر نقص مالي مقوّم ماهيت عيب بود@ چون آن نقص مالي دارد خيار، خيار عيب نيست اگر مقوّم نبود خيار، خيار عيب است و اگر مقوّم بود مقوم خيار، خيار عيب نيست. حالا اثر فقهي‌اش چه مي‌شود. اثر فقهي اين است كه خيار عيب با خيار تخلف شرط، تنها در مسئله أرش‌گيري اختلاف ندارند در جاي ديگر هم اختلاف دارند و آن اين است كه در مسئله أرش روشن است كه بين خيار عيب و خيار تخلف شرط فرق است ما در هيچ خياري أرش نداريم حتي در خيار غبن؛ براي اينكه آن غابن ضامن نيست او اگر كم‌فروشي كرده باشد بله ضامن است اما گرانفروشي ضامن نيست گرانفروش ضامن مثمن بود داد منتها گران كرد شما حق فسخ داريد برگردانيد. او گفته كه اين كالا در برابر اين ثمن، ثمن را گرفت و كالا را داد با ضمان معاوضه كارش را انجام داد او كه با ضمان يد كاري ندارد مالي از كسي تلف نكرده گرانفروش به هيچ وجه ضامن نيست منتها خريدار حق فسخ دارد كم‌فروش است كه ضامن است و بر اساس «من اتلف مال الغير»[34] يا «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[35] و مانند آن كه ضمان يد دارد نه ضمان معاوضه بخشي‌اش البته به ضمان معاوضه برمي‌گردد در جريان خيار عيب يك فرق است با خيار تخلف شرط و مسئله أرش است و چون در اينجا نقص مالي نيست أرش مطرح نيست اين درست است اما يك فرق دقيقي بين خيار عيب و تخلف شرط هست و آن اين است كه در خيار تخلف شرط اگر كسي كالايي را خريد به شرط يك وصف، فاقد آن وصف بود مشتري حق رد دارد لكن اگر در دست مشتري يك حادثه‌اي اتفاق افتاده يك تغييري پيدا شد اين تغيير مانع رد نيست مگر او عمداً اين كار را كرده باشد اگر يك دگرگوني در اين كالا پيش آمد اين تغيير مانع رد نيست ولي بنابر مرسله جميل[36] در خيار عيب تغيير مانع رد است كه اگر اين عين به آن وصف اولي باقي نبود مشتري حق الرد ندارد. پس خيار عيب با خيار تخلف شرط در دو عنصر محوري از هم جدايند: يكي در مسئله أرش است يكي در مسئله حق الرد. در مسئله أرش@ قبول كرديم چون اينجا نقص مالي او را همراهي نمي‌كند حق@ الأرش نيست اما حق الرد در خيار تخلف شرط مشروط نيست ولي حق الرد در خيار عيب مشروط ا . بنابراين ثمره نزاع هست شما نمي‌توانيد بگوييد كه اين نزاع ثمر ندارند بالأخره اگر خيار عيب نبود خيار تخلف شرط است پاسخش اين است كه درست است اين فرق دقيق هست اما ادقّ از آن يك مطلبي است كه از شما فوت شده و آن اين است كه مرسله جميل[37] و امثال آن مرسله كه مي‌فرمايد در خيار عيب اگر آن كالا دگرگون شد حق الرد نيست چه زمانی مي‌گويد و كجا مي‌گويد؟ آنجايي مي‌گويد كه أرش بتواند به جاي او بنشيند نه مطلقا؛ اگر مطلقا بگويد معنايش اين است كه كسي كه كالايي@ معيب خريده آورده منزل باز كرده ديد اين فاسد است و معيب است اتفاقاً يك حادثه‌اي افتاد پاي كسي خورد يك گوشه‌اش ترك برداشت حالا اين شخص بخواهد رد كند كه تغيير پيدا كرده بخواهد أرش بگيرد كه شما مي‌گوييد اين أرش ندارد حق الأرش نيست چون نقص مالي نيست حق الرد نيست براي اينكه تغيّري پيدا شده اين پس معيب را بايد كه بسازد،@ اين حرف دقيق است كه بين خيار عيب و خيار تخلف شرط يك فرقي است در رد و آنكه تغيّر در خيار عيب، مانع رد است در خيار تخلف شرط مانع نيست اما ادقّ از او اين نكته است و آن اين است كه جايي تغيّر مانع رد است كه أرش بتواند او را ترميم بكند جايي كه أرش نيست شما به چه دليل مي‌گوييد تغيّر مانع رد است. اگر مرسله جميل[38] و امثال مرسله جميل است نظرش به اين است كه اگر تغيّري پيدا شد شما آن خسارت را از راه أرش جبران بكنيد حالا اگر جاي أرش نبود، كما هو المفروض؛ براي اينكه نقص مالي نيست ما اين خسارت را با چه جبران بكنيم؟ پس نمي‌شود گفت بين خيار عيب و بين خيار تخلف شرط اين فرق هست اين فرق در جايي است كه أرش بتواند او را ترميم بكند.

«والحمد لله رب العالمين»