درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

عصاره آنچه كه قبل از تعطيلات فاطميه گذشت اين بود كه در أرش اقوال شش‌گانه مطرح بود البته دليلي بر حصر اقامه نشده ولي آن اقوال شمارش شده شش تا هستند؛ براي اينكه اين ضمان كسي كه معيب‌فروشي كرد يا ضمان يد است يا ضمان معاوضه انشايي است يا ضمان معاوضه لبّي است يا ضمان تعبدي است كه مرحوم آخوند[1] فرمودند يا يك غرامت شرعي است كه به ذمه معيب‌فروش جعل شده است يا حق تغريمي است كه شارع براي كسي كه معيب را دريافت كرده است جعل كرده است در بين اين آراي شش‌گانه، قول ششم و رأي ششم تقويت شد. رسيديم به بحث اينكه روايات چه مي‌گويد اشاره شد كه روايات سه طائفه است يك طائفه ظاهرش اين است كه ضمان أرش ضمان معاوضه است، طائفه ديگر اين است كه ضمان أرش ضمان يد است، طائفه ثالثه هم اصل ضمان را تبيين مي‌كند و الّا دلالت ندارد بر اينكه منظور اين ضمان، ضمان معاوضه است يا ضمان يد؛ ولي خطوط كلي مسئله أرش اين است كه؛ أرش عبارت از آن غرامتي كه در اثر معيب بودن كالا گرفته مي‌شود، چون بين عيب و نقص فرق فراوان است ما نبايد بين عيب و نقص خلط بكنيم احكام فراواني در شرع براي نقص هست که ناقص محكوم به آن احكام است ولي معيب محكوم به آن احكام نيست بيان ذلك اين است كه نقص چون مربوط به جزء است در اصل ضمان در كيفيت ضمان تابع كل است اگر كل ضمانش ضمان يد بود جزء هم ضمان يد دارد يعني آن نقص هم ضمان يد دارد و اگر كل، ضمانش ضمان معاوضه بود آن نقص هم ضمان معاوضه دارد يعني اگر كسي يك من گندم از ده من گندم را تلف كرده است اين جزء آن ده من است اين ده من گندم اگر ضمانش ضمان يد بود كما در غصب و امثال غصب، اين جزء هم ضمانش ضمان يد است اگر اين ده من گندم مورد معاوضه و معامله قرار گرفت ضمانش ضمان معاوضي بود اين يك من گندم هم ضمانش ضمان معاوضي است پس نقص -يعني كمبود جزء- در اصل ضمان و در كيفيت زمان تابع كل است اما عيب اين‌چنين نيست عيب تابع كل نيست عيب حساب ديگري دارد فرق نقص و عيب هم اين بود كه عيب به فقدان وصف برمي‌گردد نقص به فقدان جزء يعني اگر اين ده من گندم يك من گندمش كم بشود اين مي‌شود ناقص؛ ولي اگر اين ده من گندم سالم وصف صحتش از بين برود مي‌شود معيب قبلاً مثال زده مي‌شد كه فرش ناقص با فرش معيب فرقش اين است اگر كسي ده متر فرش فرخت و اين فرش هشت متر بود اين فرش ناقص است ولي اگر همين ده متر را داد زده بود اين فرش معيب است عيب به فقدان صحت برمي‌گردد نقص به فقدان جزء، اگر به فقدان جزء برگشت كل ضمانش ضمان يد يا معاوضه بود جزء هم همان است ولي اگر به فقدان وصف برگشت اين‌چنين نيست كه در همه خصوصيات اين وصف تابع كل باشد گندم مكيل و موزون‌اند يك، و اگر مورد معاوضه قرار گرفتند ضمانش ضمان معاوضه است دو، ولي وصف صحت نمي‌تواند ضمانش ضمان معاوضه باشد چرا؟ براي اينكه ضمان معاوضه معنايش اين است كه مقداري از عوض در قبال اين «وصف الصحة» است اگر مقداري از ثمن در قبال اين «وصف الصحة» باشد چندين اشكال وارد مي‌شود كه سه اشكالش مكرر بازگو شد اشكال اول اين است كه اگر مقداري از ثمن در مقابل «وصف الصحة» باشد بطوري كه جزئي از ثمن در مقابل وصف و جزء ديگر در مقابل موصوف قرار بگيرد اولين اثرش انفساخ معامله است اگر كسي معيب‌فروشي كرد لازمه‌اش اين است كه معامله نسبت به اين وصف منفسخ شده باشد و مقداري از ثمن كه در مقابل اين وصف است بايد به صاحبش برگردد چرا؟ چون ثمن كه داده شد يك مقدار در مقابل وصف است يك مقدار در مقابل موصوف چون وصف مفقود است آن مقداري از ثمن كه در مقابل وصف است معامله حاصل نشده وقتي معامله حاصل نشده بايد منفسخ بشود «هذا اولاً». وقتي معامله نسبت به اين وصف منفسخ شد كل مبيع و كل مورد معامله تحويل مشتري داده نشد يعني بعضي از صفقه تحويل مشتري داده شد چون بعضي از صفقه تحويل مشتري داده شد مشتري خيار تبعض صفقه دارد. پس اولين اثر آن است كه معامله نسبت به آن جزء منفسخ است وقتي معامله نسبت به جزء منفسخ شد معامله بدون آن «وصف الصحة» خواهد بود آنچه را كه به مشتري رسيده است موصوف بدون وصف است قهراً مشتري مي‌تواند بگويد من اين بعض را قبول دارم و غرامت مي‌گيرم يا مي‌تواند بگويد قبول ندارم و اصل معامله را به هم می‌زنم خيار تبعض صفقه هم اين است يعني اگر كسي ماهي فلس‌دار و غير فلس‌دار را در يك معامله فروخت نسبت به غير فلس‌دار بنابراينكه در خصوص اكل باشد و معامله مشكل داشته باشد و منفعت محلله عقلايي ديگر نداشته باشد كه بيع نسبت به او باطل باشد، اين مشتري خيار تبعض صفقه دارد چرا؟ براي اينكه معامله نسبت به آن حرام گوشت منفسخ شد اولاً؛ وقتي معامله نسبت به او منفسخ شد آنچه نصيب مشتري مي‌شود «احد الجزئين» است ثانياً و مشتري مي‌تواند بگويد من «احد الجزئين» را قبول ندارم خيار تبعض صفقه دارم. پس اولين اشكال انفساخ معامله نسبت به آن جزء است دومين اشكال خيار تبعض صفقه كاملاً از اشكال اول جدا است اشكال اول باعث انفساخ است تا باعث انفساخ نشود خيار تبعض صفقه نمي‌آيد اگر صفقه به تمامه آمده ديگر مشتري خيار تبعض صفقه ندارد كه پس اشكال اول اين است كه اين تبعض صفقه مي‌شود اشكال دوم اين است كه خياري كه در اينجا است خيار تبعض صفقه خواهد بود اشكال سوم اين است كه وقتي معامله منفسخ شد و خيار تبعض صفقه مطرح شد آنچه را كه بايع بايد بپردازد عين ثمن است براي اينكه عين ثمن را كه مالك نشد اگر خواست معادل آن را بپردازد بايد به رضايت مشتري باشد اگر مشتري گفت من عين پول خودم را مي‌خواهم اين حق ندارد عوض بكند چون اينكه عين پول را اصلاً مالك نشد يد بايع نسبت به اين مقداري از ثمن ديگر يد مالكي نيست اين شخص يعني بايع مالك اين مقدار از ثمن نشد عين مال مردم را به مردم برگرداندند. اين سه تا اشكال رسمي بر اثر آن است كه اين «وصف الصحة» را ما به منزله جزء قرار داديم يعني عيب را با نقص اشتباه كرديم وصف را با جزء اشتباه كرديم حكم ناقص را به معيب داديم حكم جزء را به وصف داديم همه اشكالها روي همين جهت است درست است كه «وصف الصحة» در افزايش و كاهش قيمت دخيل است اما عامل دخيل بودن غير از آن است كه مقابل ثمن قرار بگيرد اين به دليل همين سه اشكال هرگز مقابل ثمن قرار نمي‌گيرد غرائز عقلايي اين ‌طور نيست فضاي شريعت اين‌چنين نيست كه بگويند اين معامله نسبت به وصف منفسخ است اولاً خيار تبعض صفقه است ثانياً و بايع بايد عين ثمن را برگرداند ثالثاً هيچ كدام از اين احكام سه‌گانه را نه عرف مي‌پذيرد نه شرع امضا كرده است. بنابراين اگر وصف با جزء واقعاً فرق دارند احكام فقهي و حقوقي فراواني در فضاي عرف است كه عرف تفكيك مي‌كند شرع هم تفكيك مي‌كند بنابراين ما نبايد مسئله أرش را به صورت تفاوت آن نقص و ناقص بدانيم بله نقص تابع كل است و كل اگر ضمانش ضمان معاوضي بود يا ضمان يد اين نقص هم همين طور است ولي وصف تابع كل نيست كل ضمانش ضمان معاوضي است ولي وصف ضمان‌بردار نيست ضمانش در قبال آن جزء نيست. روي اين جهات وقتي فضاي عرف مشخص شد غرائز مردمي مشخص شد يك، و در بحثهاي معاملات شارع حرف جديدي در غالب اين موارد ندارد امضا مي‌كند اين دو، ما با اين ديد و با اين منظر وقتي وارد حوزه روايات بشويم آن وقت معلوم مي‌شود كه روايات چه مي‌خواهد بگويد اگر ديديد يكجا مشكلي برخورديم همين قرينه لبّي را يا قرينه غريزي را و قرينه عرفي را و قرينه امضايي را مي‌توانيم عامل جمع بين روايات قرار بدهيم؛ براي اينكه ما با اين ديد الآن وارد حوزه روايات مي‌شويم با دست پر وارد مي‌شويم. براي اينكه روايات درصدد امضاي غرائز عقلا است يك، ما غرائز عقلا را ارزيابي كرديم ديديم كه وصف غير از جزء است ضمان معاوضه غير از ضمان يد است اين را بررسي كرديم و فهميديم هرگز در برابر فقدان وصف، مسئله ثمن مطرح نيست جزء مقابل ثمن بودن مطرح نيست وگرنه معامله منفسخ مي‌شد اولاً؛ خيار تبعض صفقه بود ثانياً و بايد عين ثمن برگردد ثالثاً؛ هيچ كدام از اين اشكالات سه‌گانه را عرف نمي‌پذيرد و شارع هم نياورده با اين فضا ما بايد وارد مسئله بشويم قبلاً ملاحظه فرموديد مهمترين عامل حل مسائل تحرير صحيح صورت مسئله است البته بررسي اقوال مسئله سهم تعيين‌كننده دارد پيشينه تاريخي مسئله را ارزيابي كردن سهم مؤثر دارد اما حرف اول را در مسائل علمي، تحرير صورت مسئله مي‌زند كه موضوع بحث چيست؟ در خيلي از موارد مي‌بينيد كه اقوال متعدد است ولي خيلي از آنها خارج از حوزه بحث است تمام تلاش يك محقق بايد اين باشد كه صورت مسئله چيست؟ درست است كه اقوال پيشينيان سهمي دارد پيشنيه تاريخي سهمي دارد ولي اگر سهمي دارد سهم‌اش بايد در تحرير صورت مسئله باشد ممكن است در استدلال نفي و اثبات بي‌اثر نباشد اما از بررسي آراي گذشتگان مي‌شود فهميد كه محور حرف چيست؟ اين مطلب در مسائل تكويني عقلي روشن‌تر است در مسائل تشريعي و اعتباري به آن روشني نيست ولي بالأخره يك محقق اولين وظيفه او تحرير صورت مسئله است ممكن است در تحرير صورت مسئله از پيشينه تاريخي از اقوال گذشتگان كمك بگيرد ولي اگر بخواهد صاحب‌نظر باشد فتوا بدهد در هر رشته‌اي چه عقلي چه نقلي عمده آن است كه خود مسئله را خوب در يك مدار بسته ارزيابي كند اگر اين صورت مسئله مشخص شد موضوع مشخص شد حريم مسئله مشخص شد آن‌گاه اگر متفكر باشد اهل استدلال باشد از هر طرف دليل مي‌جوشد چرا؟ چون وقتي واقعيت يك شيئي روشن شد اينكه در عالم تنها نيست ما هيچ موجود تنها و فرادايي در عالم نداريم اين موجود وقتي معلوم شد كه اين «الف» «الف» است اين لوازمي دارد ملزوماتي دارد ملازماتي دارد مقارناتي دارد حواشي دارد از هشت ده راه مي‌شود اين را ثابت كرد اينكه مي‌بينيد بعضي‌ها دستشان پر است براي اينكه فهميدند محل بحث چيست بعضي دستشان خالي است گاهي يمين مي‌زند گاهي يسار؛ براي اينكه موضوع بحث برايشان روشن نشد اگر موضوع بحث روشن شد مگر اين شيء در عالم تنها است حالا شما فهميديد كه «الف» محور بحث است مگر ما هيچ چيزي در عالم داريم كه به علل قبلي وابسته نباشد سبب پيدايش معاليل بعدي نباشد ملازماتي همراه نداشته باشد همچنين چيزي در عالم محال است اگر يك چنين چيزي در عالم محال است يك محقق فهميد كه «الف» چيست از چند راه مي‌تواند برهان اقامه كند و اگر كسي بخواهد اشكال كند او از هر راه مي‌تواند حمله كند چون تمام راهها را ديده و بسته. بنابراين فرق يك محقق نوآور با يك متتبع و مانند آن، آن است كه او به دنبال اين است كه ببيند كه ديگران چه گفتند اقوال را جمع‌بندي كند و شايد اصلاً در همين اقوال دفن بشود معلوم نيست كه اينها چه مي‌خواهند بگويند اگر محققي بتواند صورت مسئله را خوب بررسي كند اين از چند راه مي‌تواند برهان اقامه كند خيلي از موارد مي‌بينيد كه بزرگاني تلاش و كوشش كردند كه مقدمه‌اي ذكر كنند يا چند مقدمه ذكر كنند و يك يا چند مقدمه درباره تحرير محل بحث است براي اينكه فهميدند كه اساسي‌ترين حرف را رسيدن به صورت مسئله مي‌زند. حالا كه روشن شد محور مسئله عيب است نه نقص ما ديگر گرفتار آن شبهات و اشكالات سه‌گانه نخواهيم شد اگر كسي در خيار عيب حرف مي‌زند اين ديگر بايد بداند كه ثمن جزء او نيست اينكه مي‌بينيد گاهي مي‌بيند مقداري از ثمن در برابر او است اين بين صحت و نقص فرق نگذاشته اين بين صحيح و معيب در مقابل هم‌ هستند ناقص و كامل در مقابل هستند فرق نگذاشته اين گير مي‌كند خب اگر روشن شد كه روايات ما درصدد امضاي غرائز عقلا است و تعبدي در كار نيست و فضاي عقلا هم بين نقص و عيب فرق مي‌گذارند و هرگز آثار نقص را به عيب نمي‌دهند چه اينكه آثار عيب را هم به نقص نمي‌دهند اگر روايات سه طائفه شد آن طائفه ثالثه كه حرفي براي گفتن ندارد براي اينكه معارض كسي نيست طائفه اولي و ثانيه با هم معارض‌اند و راه جمع دارد.

پرسش: عرف نسبت به اين دقايق عقلي ديگر توجه نمي‌كند.

پاسخ: نه فرق مي‌كند فرق بين يك فقيه محقق با يك عامي اين است كه آن عامي آنچه كه در درون خودش هست نمي‌تواند او را بيان كند يك فقيه آنچه را كه در درون او است تبيين مي‌كند ولی فرق ديگر ندارد. فرق طبيب و بيمار همين است بيمار تمام آنچه را كه طبيب مي‌گويد در درون خود دارد علم طبيب چيزي بيش از آن مقداري كه بيمار دارد نيست حقيقت آن شيء را خود بيمار دارد ولي طبيب تحليل مي‌كند بازشكافي مي‌كند مي‌گويد كه فلان حادثه است به دليل اينكه فلان روده يا فلان معده يا فلان ريه، فلان آسيب را مي‌بيند تمام آنچه را كه طبيب به زحمت فهميد صد درصد را آن مريض دارد منتها نمي‌تواند تبيين كند تمام آنچه را كه يك فقيه ارزيابي مي‌كند عرف دارد براي اينكه او روزانه دارد معامله مي‌كند چون او دارد روزانه معامله مي‌كند به دليل اينكه نمي‌گويد عين پول من را بده نمي‌گويد معامله فسخ شده نمي‌گويد من خيار تبعض صفقه دارم اينها را نمي‌گويد آثارش را بار نمي‌كند تفاوت مي‌خواهد، معلوم مي‌شود كه «وصف الصحة» مقابل جزئي از ثمن نيست گرچه در افزايش و كاهش قيمت دخيل است. بنابراين همه آنچه را كه يك فقيه دارد پيش عرف هست منتها او نمي‌تواند غرائز و ارتكازات خودش را تحليل و تبيين كند يك فقيه تحليل مي‌كند مثل اينكه تمام آنچه را كه اين طبيب بلد است بيش از اين را خود اين مريض دارد منتها نمي‌تواند آنچه را دارد بيان كند. حالا كه روشن شد فضاي عرف و غرايز اين است كه بين صحت و نقص فرق است صحيح و كامل در رديف هم هستند صحيح و معيب در مقابل هستند بين انفساخ معامله، خيار تبعض صفقه، استرداد عين ثمن با مسئله أرش فرق است با اين ديد اگر كسي خدمت روايات برود آن وقت جمع‌كردن روايات آسان است روايات را قبل از تعطيلات فاطميه خوانديم كه سه طائفه بود يك طائفه ظاهرش اين است كه ضمان، ضمان يد است قيمت معيار است طائفه دوم اين بود كه ضمان، ضمان معاوضه است ثمن معيار است طائفه ثالثه اصل تضمين را مطرح مي‌كند نه سخن از قيمت است نه سخن از عوض، بنابراين طائفه ثالثه معارض نيست اين طائفه اولي و طائفه ثانيه معارض‌اند و راه‌حل اجمالي ‌آن هم اين است وقتي كه سخن از غصب نبود سخن از «علي اليد ما اخذت»[2] نبود سخن از «من اتلف مال الغير»[3] نبود كه تا سخن از ضمان يد باشد بلكه سخن از تعويض بود معاوضه بود ثمن و مثمن بود اين حوزه تضمين حوزه عوض و معوض است ديگر يعني بايع و مشتري كاري به قيمت واقعي ندارند گاهي معادل قيمت است گاهي بيشتر از قيمت است گاهي كمتر از قيمت است گاهي او آشنا است بخواهد رعايت بكند كمتر از قيمت رايج در بازار می‌فروشد گاهي هم در اثر اينكه پايان شب است اين هم مورد اضطرار است كسي هم نيست تنها او دارد مي‌فروشد گرانتر مي‌خرد اين برابر تقاضا و عرضه، قيمتها كم و زياد مي‌شود بنابراين ثمن گاهي با قيمت واقعي مطابق است گاهي مطابق نيست و چون در زمان معاوضه صاحب مال حق دارد مرتبه‌اي براي ارزش مال قائل بشود اين مال را با اين مرتبه در معرض فروش قرار داد پس او كاري با قيمت ندارد خريدار هم با همين مرتبه از وضع روبرو است يعني با ثمن روبرو است نه با قيمت، اصلاً كاري با قيمت ندارد خريدار ثمن بدهكار است فروشنده مثمن، كاري با قيمت ندارند چرا قيمت را ضامن باشند؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دارد كه ظاهر عبارت برخي از قدما ضمان قيمت است[4] بعد مي‌فرمايند ما چاره نداريم كه فرمايش قدما را بر همين معنا حمل كنيم چون غالباً قيمت عادله مطابق با ثمن است و ثمن موافق با همان قيمت عادله است فرقي نيست بين اينكه ما بگوييم او قيمت را ضامن است يا ثمن را ضامن است غالباً اين است همين راه‌حل كه مي‌تواند فرمايشات قدما را توجيه كند مي‌تواند جامع بين طائفتين از روايات باشد كه اگر روايتي دارد شما قيمت را ضامن‌ايد و در روايت ديگر دارد شما ثمن را ضامن‌ايد براي اينكه غالباً قيمت با ثمن موافق هستند آن وقت قيد، قيد وارد غالبي است اگر قيد، قيد وارد غالبي باشد در مقام تحديد نيست وقتي در مقام تحديد نبود مفهوم ندارد قيدي مفهوم دارد كه در مقام تحديد باشد اگر در بيان حد نيست چه مفهومي دارد؟ اگر قيد قيد غالبي بود نظير ﴿في حجوركم﴾[5] بود ديگر مفهوم ندارد اگر در بيان فقها شما گفتيد قيمت را ضامن است و اين قيد قيد غالبي بود براي اينكه قيمت مطابق با ثمن است غالباً پس اين مفهوم ندارد همين معنا كه معيار جمع است مي‌تواند جامع بين طائفتين از نصوص باشد آن رواياتي كه دارد قيمت را ضامن است حمل مي‌شود بر‌اينكه چون قيمت غالباً معادل با ثمن است در حقيقت با آن روايتي كه مي‌گويد ثمن را ضامن است فرقي ندارد آن وقت «يرتفع النزاع». حالا كه اين راه‌حل به طور اجمال روشن شد برخي از روايات را كه قبل از تعطيلات خوانديم آنها ديگر تكرار نشود برخي از روايات كه نخوانديم مشخص مي‌شود. بعضي از روايات اين است در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 102 روايتي است كه مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[6] «عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ‌بْنِ‌زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ‌مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّه (عليه السلام) في حديثٍ قال: قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام) لَا تُرَدَّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا» ظاهر اين حديث آن است كه ضمان ضمان معاوضه است ثمن معيار است از ثمن بايد كم كرد منتها به مقدار عيب اين همان تعبيري است كه مي‌گويند صحيح‌اش را قيمت مي‌كنند معيب‌اش را قيمت مي‌كنند تفاوت صحيح و معيب را مي‌سنجند اين نسبت را [نه اين مقدار را] از ثمن كم مي‌كنند پس بنابراين ضمان ضمان معاوضه است نه ضمان يد چون اگر ضمان يد باشد آن تفاوت را مي‌گيرند ديگر كاري به نسبت‌سنجي و استرداد جزئي از ثمن ندارند. روايت دومي كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرد «وَ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ‌بْنِ‌زَيْدٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)» كه بحثهاي سندي اين قبلاً در بحثهاي اصل عيب و اينها مطرح شد و اگر در برخي از اينها هم يك ضعفي باشد در اثر كثرت اينها يك، انجبار عملي اصحاب دو، اين قابل اعتماد است سه، گرچه بعضي از اينها به صحت اينها تصريح شده است «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ»[7] اين روايت را شما بخواهيد به ظاهر بگيريد يعني خود آن تفاوت را بايد بدهد خود اين تفاوت به تعبير خيلي از فقها كه منهم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم)[8] است گاهي خود آن تفاوت مي‌شود مستوعب يعني اگر كسي خواست كالايي را ارزان بفروشد صحيح را قيمت كردند ديديد فلان مبلغ است معيب را قيمت كردند ديدند فلان مبلغ است تفاوتش را بينش را قيمت كردند ديدند كه اين مثلاً صد درهم است در حاليكه كل كالا را خريدند به ده درهم، عين تفاوت بين صحيح و معيب اگر داده بشود كه اين مي‌شود مستوعب. بنابراين اين بايد توجيه بشود كه اين تفاوت سنجيده مي‌شود و به تعبير شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه)[9] اين طريق است براي استرداد جزئي از ثمن؛ چون نظر نهايي ما كه قول ششم بود ضمان ضمان معاوضه است اما به نحو حق تغريم؛ يعني آنطوري كه والد عهده‌دار هزينه ولد است نه آنطوري كه زوج عهده‌دار هزينه زوجه است يك حق تغريم مالي براي مشتري نسبت به بايع مطرح است اگر در اين روايت دارد كه تفاوت گرفته بشود يعني اين طريق است براي استرداد جزئي از ثمن. شفاف‌تر از اين كه مشابه آن روايت اول است كه تعبير به ثمن شده روايت پنجم اين باب است اين روايت پنجم را هم باز مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ(عليهما السلام)» از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) نقل شده است كه اين هم معتبر است؛ چه چيزی نقل كرد وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام) لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا وَ كَانَ يَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا»[10] اين روشن مي‌شود كه به مقدار عيب يعني صحيح قيمت مي‌شود معيب قيمت مي‌شود تفاوت صحيح و معيب مشخص مي‌شود اين نسبت، اين كسر از كسور تسعه از ثمن كم مي‌شود؛ پس ضمان ضمان معاوضه است نه ضمان يد، و راه گرفتن اين مطلب مورد ضمان سنجش تفاوت صحيح و معيب است پس اگر در بعضي از روايات دارد كه مابين صحيح و معيب گرفته مي‌شود يعني تشخيص نسبت صحيح و معيب، اين كسر، اين طريق است براي استرداد جزئي از ثمن، حالا نه عين ثمن، بايد از ثمن كم بشود حالا يا عين‌اش را برمي‌گرداند يا از مال ديگر برمي‌گرداند آن مطلب ديگر است كه اشكال سوم از اشكالات سه‌گانه قبلي ديگر وارد نباشد بنابراين، اين در حقيقت نسبت‌سنجي براي طريق استرداد آن مال از دست رفته است. حالا اگر روايات ديگري باشد ارزيابي مي‌شود تا برسيم به روايت طائفه ثالثه كه معلوم بشود اين اصلاً معارض كسي نيست.

«والحمد لله رب العالمين»