درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در صورت تعارض مقوّم‌ها وجوهي بيان شده كه برخي از آنها تام بود برخي ناتمام آيا چون مقوّم به تقويم اماره است محكوم به حكم تعارض امارتين است كه تساقط باشد يا نه، اگر تساقط شد مرجع اصل برائت است يا قرعه است يا عدل و انصاف است يا قاعده ديگر و اگر تساقط نشد آيا جا براي ترجيح «احدي البيّنتين» هست يا نه، اگر ترجيح بيّنه اقل يا بيّنه اكثر ممكن نبود جا براي تخيير مطلق است يا جمع بر «مهما امكن». اينها وجوهي بود كه گفته شد و مهمترين راه‌حل اين بود كه ما يك اماره‌اي داريم حجت عقلايي است مورد تأسيس شارع است كه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[1] و اين «الناس» چهار مطلب را به همراه دارد يكي اينكه انسان مسلط بر مال است مي‌تواند به كسي بدهد يا كسي خواست از او بگيرد منع كند بر نفس خودش مي‌تواند متعهد بشود ذمه‌اي را مشغول بكند ضامن كسي بشود يا كفيل كسي بشود «مع ما بين الضمانة و الكفالة من الفرق» اثبات اين است ديگري بخواهد او را ضامن كند اين مي‌تواند منع كند ديگري بخواهد او را كفيل كند اين مي‌تواند منع كند هم خودش عهده‌دار ضمانت و كفالت است و هم مي‌تواند جلوي ضامن كردن و كفيل‌كردن ديگري را بگيرد اين امور چهارگانه نشانه سلطه انسان است بر مال سلطه انسان است بر نفس. بايع يك كالاي معيبي را فروخته كه «وقع العقد علي المعيب و استقر خيار العيب» يا براي مشتري هم حق رد و أرش بود حالا مشتري مي‌خواهد أرش بگيرد مقوّم‌ها قيمت كردند و قدر متيقني دارد و زائدي دارد قدر متيقن‌اش مورد پذيرش بايع است و از عموم «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ» اين مقدار خارج شده است مازاد بر اين مقدار با اين اماره منفي است و كسي نمي‌تواند بايع را متعهد كند يا به صورت تغريم كه أرش «حق التغريم» باشد ذمه او را مشغول كند يا عهده او را متعهد كند كه مازاد بپردازد اين حرف اصلي و البته موافق با برائت درمي‌آيد ولي با بودن اماره جا براي برائت نيست لكن معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين نيست معروف همان عدل و انصافي است كه مرحوم شيخ[2] فرمودند اگر كسي توانست جرأتي داشت برابر اين راه فقهي فتوا مي‌دهد نشد موافق با اصحاب برابر با قانون عدل و انصاف عمل مي‌كند اين يك مطلب. حالا كه بنا شد قانون عدل و انصاف باشد قانون عدل و انصاف كه ظهوري در يك روش خاص ندارد اين براي اينكه حقوق طرفين رعايت بشود حقوق طرفين چند طور رعايت مي‌شود سه طور مطرح است كه دو طور نزاع بين اصحاب و مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) هم هست يك راه‌حل سومي هست كه الآن گفته مي‌شود بايد برابر عدل و انصاف عمل بشود. عدل و انصاف آنطوري كه اصحاب فرمودند راههاي متعددي دارد يك وقت است كه قيمتها را نصف مي‌كنند بعد جمع مي‌كنند بعد تقسيم بر دو مي‌كنند يك وقت است كه قيمتها را نصف نمي‌كنند قيمتها را جمع مي‌كنند بعد نصف مي‌كنند و كسرش را مي‌گيرند فرق راه اول و دوم فقط در صورت كار است وگرنه از نظر رياضي فرقي ندارد يك وقت است كه نصف قيمت صحيح را چون بيّنه‌ها آمده‌اند براي صحيح يك قيمتي گذاشتند براي معيب يك قيمتي گذاشتند اين دو تا مقوّم‌ها هم در قيمت صحيح با هم اختلاف دارند هم در قيمت معيب. پس چهار تا قيمت در كار است يعني اين مقوّم اول براي صحيح يك قيمت، براي معيب يك قيمت ديگر است مقوّم دوم براي صحيح يك قيمت براي معيب قيمت ديگر، ما چهار تا قيمت داريم آيا قيمت صحيح‌ها را نصف مي‌كنيم نصف قيمت آن صحيح، نصف قيمت اين صحيح، اين نصف‌ها را مي‌گيريم قيمتهاي معيب را هم نصف مي‌كنيم نصف قيمت اين معيب، نصف قيمت آن معيب اين است اين دو تا نصفها را در معيب آن دو تا نصفها را در صحيح وقتي گرفتيم كسر را مي‌سنجيم اين دو تا نصفها را نه چهار تا با هم جمع بكنيم اين دو تا نصفها را با هم جمع مي‌كنيم آن دو تا نصفها را با هم جمع مي‌كنيم آن وقت نسبت مي‌سنجيم ببينيم که يكي از اين كسور نه‌گانه چه كسري است آن وقت برابر اين كسر از ثمن كم مي‌كنيم اين يك راه، يك راه اين است كه ما اول تنصيف نمي‌كنيم قيمت صحيح را داريم چون دو تا قيمت است براي صحيح، اين دو تا قيمتها را جمع مي‌كنيم دو تا قيمت براي معيب است آن دو تا قيمتها را جمع مي‌كنيم بعد تقسيم بر دو مي‌كنيم وقتي تقسيم بر دو كرديم اين نسبتها را با هم مي‌سنجيم بعد تقسيم بر دو مي‌كنيم اين يك راه؛ يعني دو تا صحيح دو تا معيب نسبتها را مي‌سنجيم و تقسيم بر دو مي‌كنيم اين يك راه نتيجه‌اش به دست مي‌آيد اين راهي است كه فقها فرمودند حالا يا اول نصف مي‌كنيم يا آخر نصف مي‌كنيم اين راهي است كه اينها فرمودند.

پرسش: ببخشيد نسبت را با اصل ثمن مي‌سنجيم؟

پاسخ: نسبتها را با هم مي‌سنجيم كه چه كسر است آن كسر را از ثمن مي‌گيريم مثلاً اگر تفاوت بين قيمت معيب و قيمت صحيح شده يك چهارم، يك چهارم از اصل ثمن كسر مي‌كنيم خب راهي را كه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) طی کردند برخلاف راهي است كه معروف بين اصحاب است اصحاب آمدند گفتند ما قيمتها را نصف مي‌كنيم بعد مي‌سنجيم شهيد مي‌فرمايد كسرها را نصف مي‌كنيم[3] نه قيمتها را نصف بكنيم كسر بگيريم اول كسر مي‌گيريم كسرها را نصف مي‌كنيم ما قيمتها را نصف نمي‌كنيم نسبت معيب و صحيح را روي بيّنه اول مي‌گيريم كه اين كسرش را مي‌نويسيم بعد نسبت صحيح و معيب آن دومي را مي‌گيريم آن كسر را مي‌نويسيم اين كسرها را جمع مي‌كنيم بعد تقسيم بر دو مي‌كنيم «نصف الكسرين» است نه «كسر النصفين» اصحاب كسر نصفين گفتند شهيد «نصف الكسرين» فرمودند گاهي اينها هماهنگ درمي‌آيد گاهي كم‌ و زياد دارد راه اصحاب «كسر النصفين» است راه شهيد نصف الكسرين است اين دو تا راه. اما راهي كه «والذي ينبغي ان يقال» اين است ما دو تا حرف داريم يكي اينكه اصلاً ما برابر «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم»[4] بايع را بيش از آن مقدار بدهكار نمي‌بينيم چون شما كه نگفتيد و ما هم نپذيرفتيم كه «وصف الصحة» در مقابل جزئي از ثمن است مقداري از ثمن در قبال «وصف الصحة» است كه ذمه بايع از اول گير باشد ذمه بايع مفروغ است چرا؟ براي اينكه او بايد كالايي مي‌داد و داد بدهكار نيست اين كالا «وصف الصحة» را ندارد نه جزء را، اگر جزئي از كالا را نداده بود ذمه‌اش درگير بود اما او تمام كالا را داد تمام ثمن هم در برابر جرم كالا است نه بخشي در قبال جرم كالا بخشي هم در قبال «وصف الصحة» پس ذمه او مشغول نيست وقتي ذمه او مشغول نشد بر اساس «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم وَ أنفُسِهِم»[5] اين يك ذمه مفروغي دارد وقتي مسئله أرش آمد و مقداري كه أرش يقيني است ذمه او مشغول مي‌شود بقيه به عموم «الناس» عمل مي‌شود هيچ بدهكار نيست نه طريق اصحاب نه طريق شهيد(رضوان الله عليه).

پرسش: فردی يخچالی می‌خرد در حالی که موتور يخچال معيوب هست.

پاسخ: يك وقت است كه خود جزء را نداد اگر نه جزء مستقل است بله «وصف الصحة» را نداد اين بايد أرش بگيرد اين مقداري كه مقوّم‌ها گفتند قدر متيقن را مي‌گيرد.

پرسش:...

پاسخ: بله چون تفاوت مبنا همين است. ما حرفمان اين است كه بايع اصلاً بدهكار نيست مگر به قدر متيقن؛ براي اينكه عموم «الناس» حاكم است اگر بنا شد كه كسي قاعده محاوره عرفي يا عدل و انصاف را بگيرد سه مطلب است يك مطلب اين است كه قاعده عدل و انصاف روي روالي كه اصحاب فرمودند «كسر النصفين» است مطلب دوم اين است كه روالي كه مرحوم شهيد فرمودند «نصف الكسرين» است[6] حرف سومی كه ما الآن داريم مي‌گوييم اين است كه ما اين قيمتهاي معيب و صحيح را مي‌سنجيم آن مقوّم اول قيمت كرده گفته كه اين كالا اگر معيب باشد شش تومان مي‌ارزد و اگر صحيح باشد دوازده تومان مي‌ارزد تفاوت نصف است مقوّم ديگر آمده گفته كه اگر چنانچه معيب باشد ده تومان و صحيح باشد پانزده تومان، تفاوت ثلث است. وقتي تفاوت ثلث شد بنا بر يك مبنا و نصف شد بنا بر مبناي ديگر نصف بيش از ثلث است بايد آيا نصف ثمن را برگرداند يا ثلث ثمن را برگرداند نسبت به ثلث يقيني است مازاد بر ثلث را تنصيف مي‌كنيم «بالعدل و الانصاف» كه يك مقداري مشتري بگذرد يك مقدار بايع بپردازد اين عدل و انصاف است چرا كسرها را به جان هم مي‌اندازيد انصاف را به جان هم مي‌اندازيد مگر شما يك نص خاصي داريد براي عدل و انصاف، اين هم عدل و انصاف است الآن شما وقتي كه ثلث را يقين بدانيد مازاد بر ثلث مشكوك است تنصيف بكنيد نظير همان درهم ودعي، در درهم ودعی شما بالأخره مي‌گوييد اين يك درهم را بايد نصف كرد براي اينكه يقيناً اين درهم مال يا زيد است يا مال عمرو ديگر منتها حالا چون راه اثبات نداريم بالأخره زيد يك درهمي پيش اين امين گذاشت عمرو يك درهمي پيش آن امين گذاشت سارق آمده بدون افراط يا تفريط اين امين «احد الدرهمين» را گرفته بر حسب واقع آن درهمي كه رفت يا مال زيد بود يا مال عمرو ديگر نصف بود اين درهمي هم كه هست يا مال زيد است يا مال عمرو، ديگر نصف نيست اما براي تزاحم حقوقي هيچ چاره‌اي نيست درهم را نصف مي‌كنيد در مقام ما هم ثلث قدر متيقن مازاد بر ثلث را تنصيف بكنيد يك مقدار را مشتري بگيرد يك مقدار را هم بايع ندهد.

پرسش:

پاسخ: علي التسليم اگر كسي بخواهد فتواي اصحاب را محترم بشمارد كه عدل و انصاف در اينجا مرجع است عدل و انصاف نه منحصر در روش مشهور است نه منحصر در روش شهيد است يك راه سومي هم هست.

پرسش: اگر بگوئيم نصف را اين بدهد و آن بگيرد ثلث می‌شود و صورت مسئله پاک می شود.

پاسخ: نه ديگر ثلث را كه قبلاً گرفتند نصف آن ثمن بيش از ثلث ثمن است آن ثلث را كه بايد بپردازد تفاوت نصف و ثلث را كه مورد اختلاف است و محور نزاع است بايد تنصيف كرد نصف آن تفاوت را بايع ندهد نصف آن تفاوت را مشتري بگيرد اگر عدل و انصاف است ما يك ضابطه‌اي يا يك معيار خاصي مي‌داشتيم يا معروف بين اصحاب همان بود يا مختار شهيد اما نه آن راه مشخص است نه اين راه؛ اگر چيزي به تزاحم حقوقي كمك مي‌كند طرفين به حقشان مي‌رسند يكي از راهها هم همين است. بنابراين راه اول اين است كه بايع بدهكار نيست منتها اين راه معروف بين اصحاب نيست و فتوايي است خلاف مشهور.

پرسش: در عرف وقتی گفته می‌شود بر انصاف يعنی قيمت‌ها را نصف می‌کنند نه اينکه حداقل را کم کنند.

پاسخ: قيمتها را كه بنا نشد ما نص خاص داشته باشيم البته سرّ اينكه معروف بين اصحاب است براي اينكه به فهم عرفي نزديكتر است اما ما كه لفظ نداريم بگوييم منصرف از لفظ اين است متفاهم عرفي اين است اگر لفظ مي‌داشتيم ممكن بود كسي بگويد اين اظهر است اين مورد انصراف است و مانند آن اما لفظي كه در كار نيست سخن از تزاحم حقوقي است طرفين بايد به حقشان برسند اين هم يك راهي است براي رسيدن به حق.

پرسش: در يك چنين مواردي به عرف مراجعه مي‌شود

پاسخ: بله عرف مراجعه مي‌كنند لفظي نيست كه ما به عرف مراجعه بكنيم بگوييم يعني چه؟ مي‌گوييم اينها دو نفر مي‌خواهند به حقشان برسند حالا رسيدن اگر يك لفظي باشد انسان به عرف مراجعه مي‌كند و عرف مي‌شود مرجع در فهم، حالا يكي يا كثرت استعمال است يا كثرت وجود است يا انصراف دارد يا انصراف ندارد و مانند آن و شايد سر اينكه اصحاب(رضوان الله عليه) آمدند از راه «كسر الانصاف» گرفتند نه «نصف الكسور» همان باشد كه خيال كردند به فهم عرف نزديكتر است اما ما كه لفظي نداريم كه بگوييم عرف اين ‌طور مي‌فهمد كه ما حق داريم حق را بايد به ذي حق بدهيم. پس راه اصلي آن است كه بايع بيش از زائد بدهكار نيست راه دوم اين است كه بر فرض اينكه ما بخواهيم برابر عدل و انصاف عمل بكنيم چون عدل و انصاف بالأخره اماره كه نيست اصل است جزء اصول عمليه است وقتي ما يك اماره داريم نوبت به اين اصل نمي‌رسد حالا اگر كسي نتوانست فتوايي بدهد كه مخالف مشهور است برابر با مشهور بايد به عدل و انصاف رجوع بكند عدل و انصاف سه تا راه دارد يك راهي است كه معروف بين اصحاب است يك راهي است كه مرحوم شهيد[7] فرمودند يك راه سوم؛ ممكن است يك فقيه ديگري راه چهارم ارائه كند منحصر نيست طرفين بايد به حقشان برسند آن مقداري كه متيقن است مشتري حق دارد كه استيفا كند و بايع موظف است بپردازد مازاد را تنصيف بكنيد اين يكي از راههايش است.

مطلب ديگر اينكه يك مثالي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)[8] ذكر فرمودند كه در صدر مسئله اشاره شد كه اين‌گونه از بحثها از حريم سخن خارج است ايشان فرمودند كه اگر «احد المقومين» معيب را به شش تومان و صحيح را به دوازده تومان قيمت كرد مقوّم ديگر معيب را به دو تومان صحيح را به چهار تومان قيمت كرد اين را مثال زدند در يك همچنين مثالي ديگر تعارض مقوّمين نيست چون در هر دو صورت نسبت معيب و صحيح نصف است اين يك دوم را بايد از ثمن كسر كرد چه معيب شش تومان صحيح دوازده تومان، چه معيب دو تومان صحيح چهار تومان، نسبت نصف است اين‌گونه از فرمايشات خارج از حريم بحث است؛ براي اينكه اگر ما خواستيم خيار غبن و امثال ذلك داشته باشيم بله اينها مي‌شود تعارض، اما سخن از خيار غبن نيست سخن از كسرگيري است در كسرگيري فرق ندارد چه اينكه صحيح دوازده تومان و معيب شش تومان يا صحيح چهار تومان و معيب دو تومان بالأخره تفاوت يك دوم است ديگر اين فرمايش مرحوم شيخ مشكلي را حل نمي‌كند اين صورت مسئله پاك كردن است اين خارج از مسئله است در اول هم گفته شد. مي‌ماند يك مطلب ديگر و آن اين است كه؛ شما كه آمديد راه شهيد را احياناً مي‌خواهيد تقويت كنيد يا راه خودتان ارائه كنيد مستحضريد كه اين با حجيّت امارات هماهنگ نيست. بيان اشكال اين است كه امارات يك مدلول مطابقي دارد يك مدلول التزامي اين اصل اول اصل دوم آن است كه مدلول مطابقي حرف اول را مي‌زند اصل است و مدلول التزامي حرف دوم را مي‌زند و فرع، شما در امارات بايد ببينيد مدلول مطابقي‌هايتان چيست چكار به مدلول التزامي داريد؛ نعم وقتي مدلول مطابقي را عمل كرديد مدلول التزامي هم به دنبال او مي‌آيد اين راه استفاده از حجج شرعيه است وقتي «احد المقوّمين» آمده گفته كه صحيح پانزده تومان و معيب ده تومان، اين مدلول مطابقي‌اش است مدلول التزامي‌اش اين است كه نسبت يك سوم است شما چكار به نسبت داريد شما اول ببينيد او چه مي‌گويد مقوّم دوم كه آمده گفته صحيح ده تومان، معيب پنج تومان، اين حرف اصلي مدلول مطابقي او قيمت‌گذاري روي صحيح و معيب است حالا نسبت مي‌شود يك دوم او مدلول التزامي است شما چرا مستقيم به سراغ مدلول التزامي مي‌رويد شما چكار به يك دوم و يك سوم داريد شما به آن ده تومان و پنج تومان يا پانزده تومان و ده تومان فكر كنيد مدلول مطابقي اين بيّنه‌ها آن قيمت است مدلول التزامي اين بيّنه‌ها آن كسر است راهي كه اصحاب طي كردند راه مدلول مطابقي است راهي كه شهيد طي كرده است راه مدلول التزامي است و همچنين راهي كه شما طي مي‌كنيد راه مدلول التزامي است شما مدلول مطابقي را گذاشتيد كنار، مدلول التزامي را گرفتيد اين معنايش همان «لبس الفرع معكوساً» است بالا را پايين كرديد پايين را بالا كرديد مقدم را مؤخر داشتيد مؤخر را مقدم داشتيد اصل را فرع قرار داديد فرع را اصل قرار داديد شما بايد ببينيد مدلول مطابقي چيست بنابراين راه همان راهي است كه اصحاب رفتند نه شهيد و نه شما، اين عصاره اشكال. پاسخ‌اش اين است ما هم قبول داريم كه مدلول مطابقي اصل مدلول التزامي فرع اما اينكه در حدوث و در بقا در اصل وجود و در حجيّت هم اصل و فرع‌اند يا در بقا مدلول التزامي مستقل است چرا شما در صورت تساقط امارتين مي‌گوييد نفي قول ثالث يقيني است با اينكه مدلول مطابقي‌اش از بين رفته دو تا اجماع منقول يا دو تا اماره ديگر كه يكي «الف» را اثبات مي‌كند يكي «باء» را يكي مي‌گويد «الف» است يكي مي‌گويد «باء» است اينها چون تعارض كردند تساقط كردند چرا در نفي ثالث شما همچنان فتوا مي‌دهيد كه نفي ثالث حق است ما در نقي ثالث عمل مي‌كنيم با اينكه مطابقيت اين از بين رفته مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي است در اصل تقرر و وجود نه در حجيت و بقا؛ حالا اگر مدلول مطابقي در اثر تعارض ساقط شد مدلول التزامي سرجايش محفوظ است چه اينكه اگر مدلولهاي التزامي در اثر تعارض ساقط شدند ديگر تابع نيستند نمي‌شود گفت هر جا مدلول التزامي هست مدلول مطابقي هم تابع او است نخير، اگر مدلول التزامي در اثر تعارض ساقط شد اين اصل بي‌فرع است و اگر مدلول مطابقي‌ها در اثر تعارض ساقط شدند آن فرع بي‌اصل است ما فرع را در مقام اصل تقرر و وجود تابع اصل مي‌دانيم نه در مقام حجيّت، شما هيچ شنيديد كه در نفي قول ثالث كسي اشكال داشته باشد دو تا اجماع منقول در مقابل هم ادغام شده خب همه شما قبول داريد كه در نفي قول ثالث اين حجت است اين نفي قول ثالث ضرورت التزامي اين دو تا اماره است و حال اينكه خودشان ساقط شدند بنابراين اصل مسئله اين‌چنين نيست كه مدلول التزامي «في الحدوث و الحجية و البقاء في الحجية» تابع مدلول مطابقي باشد چه اينكه به عكس هم نيست بلكه در اصل حدوث و در اصل تقرر اصل وجود تابع مدلول مطابقي است ولي در بقاء حجيّت خودش مستقل است نشانه‌اش هم نفي قول ثالث است مطلب ديگر اينكه شما اصل و فرع را چه مي‌دانيد در مقام دلالت به لفظ يا آن محور اصلي فن اصول و فقه، ما الآن محور اصلي ما مدلول التزامي است بيان ذلك اين است كه شما يك وقت بحث ادبي مي‌كنيد بله اين كلمه يك مدلول مطابقي دارد يك مدلول التزامي دارد مدلول مطابقي اصل است مدلول التزامي فرع است مانند آن؛ اما اينجا ما بحث ادبي داريم بحث عرفي داريم يا بحث فقهي و اصولي داريم بحث فقهي و اصولي ما مي‌گويد كه اين مدلول التزامي‌ها درگيرند شما بايد اين نزاع را حل كنيد اين تعارض را حل كنيد قيمت هر چه مي‌خواهد باشد آن يكي مي‌گويد قيمت صحيح‌اش صد تومان است معيب‌اش پنجاه تومان است اين يكي مي‌گويد صحيح‌اش ده تومان است معيب‌اش پنج تومان است بين آن دو تا قيمت «بين الارض و السماء» فاصله زياد است اما نزاعي با هم ندارند ما كه نمي‌خواهيم بخريم نمي‌خواهيم بفروشيم مي‌خواهيم ببينيم نسبت صحيح و معيب چقدر است اينها هر دو اتفاق دارند كه نسبت يك دوم است خب باشد مدلول مطابقي‌ها اصلاً با هم درگير نيستند شما اصالت و تبعيت را كجا برديد بله اگر ما خواستيم كتاب لغت را معنا كنيم عرف را معنا كنيم بله اين مدلول مطابقي دارد مدلول التزامي دارد مدلول مطابقي اصل است مدلول التزامي فرع است بله اما نه بحث ادبي داريم نه بحث لغوي داريم نه بحث عرفي داريم ما بحث فقهي و اصولي داريم اينجا الآن مدلول التزامي‌ها با هم درگيرند ما اگر خيار غبن داشته باشيم بله حق با شما است اما خيار غبن نيست قيمت صحيح هر چه مي‌خواهد باشد قيمت معيب هر چه مي‌خواهد باشد اين تفاوت صحيح و معيب چقدر است همين شما مي‌خواهيد أرش بگيريد بايد تفاوت‌گيري كنيد و اين تفاوت را از ثمن كسر كنيد پس محور اصلي‌تان اين است اين مي‌شود اصل آن مدلول مطابقي را رها كن آنها با هم دعوا ندارند كه مگر شما بحثتان در تعارض امارتين نيست در تعارض مقوّم‌ها نيست درباره مدلول مطابقي كه اصلاً تعارض ندارند كه يكي قيمت گذاشته گفته صحيح صد تومان، معيب پنجاه تومان، يكي گفته صحيح ده تومان، معيب پنج تومان خب باشد اينها با هم دعوا ندارند كسي نمي‌خواهد بخرد كه كسي نمي‌خواهد تفاوت قيمت بگيرد كه مي‌خواهد اين نسبت را بسنجد بسيار خب اگر يكي صد تومان بود و ديگري پنجاه تومان تفاوت نصف است اگر صحيح ده تومان بود و معيب پنج تومان تفاوت نصف است اينجا كه تعارض نيست. بنابراين شما بايد بحث فقهي‌تان را سرجايش داشته باشيد با بحثهاي ديگر مخلوط نكنيد آن وقت معلوم مي‌شود ما هيچ وقت هرگز را فرع را اصل قرار نداديم شماييد كه داريد فرع را اصل قرار مي‌دهيد ما هيچ وقت اصل را فرع قرار نداديم فرع را اصل قرار نداديم ما درباره كسور مي‌خواهيم بحث بكنيم كه كرديم يك بحث مختصري مي‌ماند كه -ان‌شاء‌الله- فردا مطرح بكنيم.

«والحمد لله رب العالمين»