درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در تبيين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] مقاماتي مطرح بود مقام اول در شرح حقيقت شرط اين بود كه «الشرط ما هو» مقام ثاني در شرايط صحت شرط بود چهارمين شرط از شرايط صحت شرط اين است كه مخالف كتاب نباشد از نظر سند روايات فراوان و معتبر كه حتي به تواتر آنها ادعا شده است مسئله تام است يعني سنداً قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» تام است منتها در ذيل بعضي از اين نصوص عناويني آمده كه شرط مشروعيت را مطرح كردهاند شرطي نافذ است كه مخالف كتاب نباشد يا شرطي نافذ است كه موافق كتاب باشد بنابراين بايد درباره اين نصوص بحث كرد كه معيار چيست؟ اولين بحثي كه درباره اين نصوص آمده اين است كه منظور كتاب است يا شريعت؟ كتاب در برابر سنت است يا كتاب در برابر هوا و هوس، دين در برابر غير دين است يا كتاب در برابر روايات؛ معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) [كه مرحوم شيخ[2] همين راه را طي كرده است] اين است كه منظور از كتاب «ما كتبه الله لعباده» خواه به صورت قرآن خواه به صورت حديث قدسي خواه به صورت روايات ائمه معصومين. برخيها ميگويند جريان موافقت و مخالفت كتاب؛ نظير موافقت و مخالفت كتاب در مسئله نصوص علاجيه است همان طور كه در نصوص علاجيه معيار موافقت و مخالفت، كتاب يعني قرآن است اينجا هم معيار موافقت و مخالفت كتاب يعني قرآن است اين استنباط ناتمام بود روي تناسب حكم موضوعي كه گذشت معلوم شد كه معيار از كتاب «ما كتبه الله لعباده» است اين پايان بحثهاي قبلي. اما آنچه كه از اين نوبت به بعد مطرح است اين است كه وقتي كه نصوص را شما ملاحظه ميفرماييد ميبينيد عناوين متعددي از اين نصوص به دست ميآيد يكي اينكه مخالف كتاب نباشد يكي اينكه موافق كتاب باشد يكي اينكه ماسواي كتاب نباشد يكي اينكه «ما ليس في كتاب» نباشد يكي اينكه تحليل حرام و تحريم حلال نباشد كداميك از اين عناوين پنجگانه و مانند آن معيار است «قد يقال» كه جاي بحث نيست براي اينكه اينها مثبتاتاند چون مثبتاتاند تعارضي ندارند تا شما بفرماييد معيار كدام است پاسخ اين سخن آن است كه اينها در مقام تحديداند چون در مقام تحديداند و دارند حد مشروعيت شرط را ذكر ميكنند مفهوم دارند وقتي مفهوم داشتند تعارض مطرح است اگر معيار مخالفت قرآن باشد پس اگر چيزي مخالف قرآن نبود ولو موافق هم نباشد ميشود صحيح، اگر معيار موافقت قرآن باشد اگر چيزي موافق قرآن نبود ولو مخالف هم نباشد ميشود باطل، چون قرآن كريم يا دين بسياري از امور جزئي را بيان نكرده. پس اينچنين نيست كه ما بگوئيم اينها مثبتاتاند تعارضي ندارند و تعارض دارند؛ حالا كه تعارض دارند ما بايد راهحل پيدا كنيم اولين مشكل اين است كه بعضي از نصوص صدر و ذيلش با هم ناهماهنگ است صدرش مخالفت كتاب را معيار قرار داده است ذيلش موافقت را شما اين مشكل داخلي روايت ابن سنان[3] را حل كنيد تا برسيد به ساير روايات. بنابراين اينها چون در مقام تحديدند مفهوم دارند وقتي مفهوم داشتند معارض يكديگرند براي حل تعارض ما در دو مقطع بايد كار بكنيم يكي آن تعارض داخلي و مشكل داخلي روايت ابن سنان را حل كنيم يكي اينكه آن تعارض عمومي را برطرف كنيم در روايت ابن سنان همانطور كه قبلاً ملاحظه فرموديد كتاب شريف وسائل، جلد هجده، صفحه شانزده، باب شش از ابواب خيار، روايت اولش كه مرحوم كليني[4] «عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِسِنَانٍ» نقل كرده است اين است كه وجود مبارك امام صادق فرمود «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ» ديگر اين شرط نافذ نيست «وَ لَا يَجُوزُ عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ» نه براي شارط نه براي مشروط عليه «وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» در صدر شرط مخالف را طرد كرد در ذيل شرط موافق را جزم كرد معيار چيست؟ موافقت كتاب است يا معيار مخالفت، آنچه كه مخالف كتاب است مشروع نيست يا آنچه موافق كتاب است مشروع است و چون آن مطلب جواب نداد كه اينها مثبتاتاند و مثبتات تعارض ندارند بايد راهحل پيدا كنيم چرا جواب نداد؟ براي اينكه اينها در مقام تحديدند و اگر چيزي در مقام تحديد بود مفهوم دارد و اگر مفهوم داشت محل تعارض است بحثي را شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) مبسوطاً اينجا مطرح كردند كه اينها چون تعارضشان به نحو عامين من وجه است آيا تعارض عامين من وجه نظير تعارض تبايني داخل در نصوص علاجيه است يا نه؟ يك بحث مبسوطي است كه ايشان اينها مطرح فرمودند اما چون در پايان سال تحصيلي هستيم و اين مطلب را شما در اصول ـ انشاءالله ـ كاملاً گذرانديد ديگر طرحش لازم نيست. آيا نصوص علاجيه كه ميگويد دو تا خبر متعارض به ما رسيده است «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ»[5] آيا اين ناظر به خصوص متبائنان است يا عامين من وجه هم ميگيرد بنابر اينكه عامين من وجه را هم بگيرد در مورد اجتماع، راهحل همان راهحل نصوص علاجيه است و اگر مخصوص متبائنان باشد كه بايد براي عامين من وجه راهحلي جدا مطرح كرد «علي اي حال» اينها «فيالجمله» با هم تعارض دارند شما اين مشكل داخلي روايت ابن سنان را حل كنيد تا برسيم به اصل مسئله. صدر اين روايت اين است كه مخالفت مضر است ذيل اين روايت اين است كه موافقت نافع است اگر چيزي برابر ذيل موافق نبود مشروع نيست ولو مخالف هم نباشد اگر چيزي مخالف نبود مشروع است ولو موافق هم نباشد براي اينكه كتاب تعرض نكرده. الآن دهها معاملات رايج مردمي است مثل بيمه و تعهدات ديگر كه اين در كتاب و سنت نيست. اگر معيار مخالفت باشد چون اينها مخالف شرع نيست پس حلال است اگر معيار موافقت باشد چون اينها در شرع مطرح نشده اينگونه از معاملات بايد باطل باشد خيلي از ماهيها خيلي از عناوين به خصوص نيامده فلان حيوان فلان ماهي فلان آبزي فلان بري بحري اينها نيامده البته راهحل ديگر هست كه ـ انشاءالله ـ به آنكه رسيديم اين مشكل داخلي روايت ابن سنان هم حل ميشود پس اينها معارض هماند و بايد راهحل پيدا كنيم درباره خصوص روايت ابن سنان ظاهراً صدر بر ذيل مقدم است براي اينكه «لأنه الهدف الاصل الذي سيق له الكلام» در تعارض صدر و ذيل؛ چون آنچه كه محور اصلي سخن گوينده است همان صدر است ذيل به عنوان بيان «احد المصاديق» است چون يك همچنين ظهور عرفي همراهي ميكند صدر و ذيل را؛ پس ظاهر صدر مقدم بر ظاهر ذيل است چون زيد به عنوان «احد المصاديق» مطرح ميشود اين راهحل نزاع داخلي روايت ابن سنان.
اما «والذي ينبغي ان يقال» براي حل تعارض عمومي آن است كه ما معيار در موافقت و مخالفت را چه بدانيم؟ ما ميخواهيم اصلاً راهحل پيدا كنيم كه تعارضي در كار نيست ولو اينها در مقام تحديدند ولو مفهوم دارند اما همه يك حرف ميزنند اگر منظور از موافقت يا مخالفت آن است كه ما يك نص خاصي در يك موضوعي داشته باشيم برابر آن موافق و مخالف را بسنجيم بله اينجا جاي تعارض هست؛ اما معيار اين نيست معيار «ما كتبه الله» است «اما بالخصوص او بالعموم او باطلاق او بالاماره او بالاصل». اگر چنين چيزي منظور شد هر چه كه مخالف شرع نيست يقيناً موافق است هر چه موافق شرع است يقيناً مخالف نيست براي اينكه اگر چيزي مخالف با يكي از نواهي نبود حتماً زيرپوشش اطلاقات و عمومات امارهاي هست و اگر نبود زيرپوشش اصل عملي هست چيزي نداريم كه شارع نگفته باشد كه و اگر چيزي موافق بود يقيناً مخالف نيست موافقتاش هم يا با عموم اطلاقات امارات يا با اصول عمليه، اگر ما اين را از عناوين استنباط بكنيم «كما هو الظاهر» آن وقت آن نزاع برداشته ميشود كه آيا معيار عدم مخالفت است يا وجود موافقت؟ براي اينكه ما با عمومات و اطلاقات و امارات و اصول جامع سخن ميگوييم چيزي نيست كه در شريعت نباشد. يك بيان نوراني از بعضي از ائمه هست كه فرمودند اسلام همه چيزي را گفته «حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ»[6] را؛ البته «أَرْشُ الْخَدْشِ» در تعزيرات راه دارد وگرنه «أَرْشُ الْخَدْشِ» در نصوص و حدود نگفتند يا به ما نرسيده چه اينكه گفتند پيش خود آنهاست به ما نرسيده باطن قرآن است، باطن سنت است، دست خود آنهاست اينكه ميگويند وجود مبارك حضرت وقتي ظهور كرد به آنها عمل ميكند ناظر به اينها ميتواند باشد وگرنه جريان «أَرْشُ الْخَدْشِ» كه در روايات هست كه دين «أَرْشُ الْخَدْشِ» هم گفته، ما در دين يك همچنين چيزي نداريم اين حدود اين تعزيرات كجا «أَرْشُ الْخَدْشِ» مشخص شده اين در تعزيرات است «علي ما يراه الحاكم». بنابراين معيار عمومات است و اطلاقات است و امارات كليه است و اصول عمليه؛ اگر اين باشد يك چيزي ما نداريم كه ساكت باشد بگويد من حرفي ندارم حتماً بيان كرده «اما بالاصل او بالاماره».
بنابراين آن نزاع قهراً رخت برميبندد كه آيا معيار موافقت است يا مخالفت؟ در نصوص علاجيه اين راه دارد چون معيار خصوص قرآن است در خصوص قرآن «حتي بالعموم او الاطلاق» هم اگر شما بخواهيد معيار قرار بدهيد مسئله موافقت و مخالفت مطرح است بعضي امور است كه تحت عموم يا اطلاقات قرآن هم جا ندارد. بنابراين آن نصوص علاجيه كه معيار موافقت است يا مخالفت است آنجا بحث خاص خودش را دارد اما در جريان شرط مخالف و موافق وقتي بنا شد معيار «ما كتبه الله» باشد يعني اصل دين باشد چيزي نيست كه در دين بنا نشده باشد «اما بالاطلاق او بالعموم او بالاصل» و مانند آن. پس مطلب اول اين بود كه منظور از كتاب «ما كتبه الله» است يا قرآن روي تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر ثابت شد «ما كتبه الله» است خصوص قرآن نيست. مطلب دوم اين بود كه عناوين متخذ از اين روايات شرط، پنج شش تاست اينها مثبتات نيستند تعارض نداشته باشند درصدد تحديدند مفهوم دارند معارضه فرض دارد لكن اگر معيار عمومات و اطلاقات و اصول عامه باشد اين معارضه رخت برميبندد. امر ثالث از اموري كه مربوط به همين نصوص است اين است كه بسيارخب چه مضربودن مخالفت چه نافع بودن موافقت هر چه هست شرط بايد مخالف نباشد يا موافق باشد يا مشروط، اين التزام شارط نبايد مخالف شرع باشد يا آن ملتز؟ بيان ذلك اين است كه تعهدات ما و التزامات ما چند قسم است يك وقت است خود التزام حرام نيست آن ملتزَم مشكل دارد يك وقت است كه خود التزام ممكن است كه مشكل داشته باشد يك وقت است كه التزام بر اين است، جعل قانون بر اين است، تعهد بر اين است كه ارث زن و مرد يكي باشد يا تعهد بر اين است كه فرزندخوانده ارث ببرد اين کسی كه از پرورشگاه آوردند ملتزم است كه به او ارث بدهد يك وقت مقداري از مال خود را به او عطا ميكند اين هبه است؛ اما ملتزم ميشود شناسنامه ميگيرد اسم بچه را در شناسنامه خود ميگذارد اسم خودش را در شناسنامه او ميگذارد متعهد ميشود كه او وارث من باشد اين التزام به ارث است نه التزام به هبه. من ملتزمم كه فلان مبلغ مال را بدهم به فلان كس، اينكه حرام نيست اما التزام به ارث، اين التزام به ارث به نحو قانون كلي نه فعل خارجي ملتزم بشوند كه فرزندخوانده وارث باشند ملتزم باشند كه اگر فرزندي خودكفا بود توانست خودش را اداره كند ارث نبرد؛ چه «جعل الارث» براي اجنبي چه «حرمان الارث» براي وارث ملتزم بشوند اينها به عنوان اصول و قوانين مطرح باشند يا التزام به تساوي ارث زن و مرد، اينگونه از موارد آنها خلاف شرع است اين التزام هم خلاف شرع است يا نه؟ اگر التزام هم خلاف شرع باشد آن ملتزم هم خلاف شرع باشد اينها بايد دو تا عقاب ببينند چون دو تا گناه كردند اگر صرف التزام معصيت نباشد ملتزَم خلاف شرع باشد يك عقاب است. پس گاهي التزام به يك امر خلاف شرع است گاهي التزام به فعل خلاف شرع است يك شخصي است در جايي ملتزم ميشود كه فلان انگور را خمر كند اين قانون نيست اين تعهد اين شرط اينكه روايت دارد الا شرطي كه «حلل حرام الله و حرم حلال الله» اين تعهد نظير بيع نظير اجاره يك عهدي است ديگر اين فعل خارجي است اين فعل خارجي يا حلال است يا حرام يا نافذ است يا نافذ نيست. بنابراين اين فعل مكلف يا حلال است يا حرام. اگر كسي قانونگذاري كرده، قانونگذاري، تصويب اين فعل خارجي است اما صرف التزام، حالا بايد بحث بكنيم كه التزام هم حرام است يا نه؟ سه قسم مطرح بود يكي اينكه التزام دارد به يك عملي قانوني كه آن قانون و آن قرارداد حرام است ملتزم ميشود به يك قراري. قسم دوم ملتزم ميشود به فعل خارجي نه قرار، ملتزم ميشود كه همين يك مقدار انگور را خمر كند فعل خارجي است نه قرار و تعهدات. يك وقت ملتزم ميشود كه فلان مباح را انجام ندهد يا فلان مباح را انجام بدهد نظير التزام به ترك تسري در بعضي از نصوصي[7] كه وارد شده معيار در اين مخالفت يا موافقت يا «ما ليس في كتاب الله» يا «ما سوی كتاب الله» يا تحليل حرام و تحريم حلال، معيار التزام است يا ملتزم يا هر دو؛ اگر گفتيم اينها جامع حقيقي دارند ميشود هر دو را مطرح کرد اگر جامع حقيقي نداشتند به عنوان «عموم المجاز» ميشود هر دو را مطرح كرد يا ملتزَم معيار است «وحده» يا التزام معيار است «وحده» يا «كلاهما». اگر «كلاهما» شد جامع حقيقي داشتند كه آن جامع حقيقي معيار است جامع حقيقي نداشتند عموم مجاز معيار است كداميك از اين مسائل مطرح است. يك بحث دقيق عقلي بخواهيم بكنيم پاسخاش يك طور است يك بحث عرفي بخواهيم بكنيم كه فقه با او دارد ميگردد پاسخش طور ديگر است. آن بحث دقيق عقلي اين است كه التزام امري است «خفيف المؤنه» صرف اينكه الآن كسي ملتزم بشود كه به فرزندخوانده ارث بدهد يک امر انشايي است و دروني، اين چه معصيتي است قانونگذاري كه نكرده فعل خارجي كه نيست چون قانونگذاري فعل خارجي است اين رفته بچه را از پرورشگاه آورده از شيرخوارگاه آورده در قلبش ملتزم شده كه او را وارث خود قرار بدهد اين چه معصيتي است به چه دليل خلاف شرع باشد. اگر فعل خارجي باشد نظير همان قسم ثالث ميشود پس فعل ميشود. اگر به فعل نرسد صرف التزام است الآن شخص ملتزم شده كه فلان روز روزه بخورد اين چه معصيتي است البته تجري است يك مسئله كلامي است يك خبث نيت است اينها سرجايش محفوظ است ملتزم شده تعهد كرده كه امروز ـ معاذ الله ـ نماز نخواند بعد موقع ظهر هم نمازش را خوانده پشيمان شده؛ غرض اين است كه اين معصيت نيست كه توبه بخواهد تجري هست بيادبي هست اينها هست آن وقت ما بگوييم الا شرطي كه «حلل حرام الله» اين معصيت كبيره است روي دقتهاي عقلي شامل التزام نميشود اما وقتي دقتهاي عقلي را بگذاريم كنار چه اينكه بايد بگذاريم كنار در فضاي شرع التزام و ملتزم يكي است شما اين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] را بدهيد به عرف، اين ديگر دو چيز نميفهمد راجع به آن فعل خارجي ميگويد اين شرط خلاف شرع است يعني شما تعهد كردي كه اين كار را بكني يعني بهلحاظ مورد تعهد مطرح ميكند عرف ديگر دقت نميكند كه تعهد شما يكي آن مورد پيمان شما يكي تا اگر آن معصيت بود اين معصيت باشد شما دو تا معصيت كرديد دو تا كيفر ميبينيد اينها نيست كه التزام و ملتزم «لدي العرف» امر واحد است پس معيار ملتزم ميشود و التزام هم به اعتبار آن ملتزم يا موافق است يا مخالف اگر اين شد آن اولي يقيناً خلاف شرع است چون كسي ملتزم شد كه ارث زن و مرد يكي باشد يا فرزندخوانده وارث باشد يا بچهاي كه خودش را ميتواند تأمين بكند ارث نبرد آن قرارها كه به صورت قانون درآمده آن قرارهايي است تعهداتي است خلاف شرع اما يك وقت شخص پيش خودش ملتزم است كه حالا اين بچهاي كه وضع مالياش خوب است و اينها به او ارث ندهم همين پيش خودش متعهد شد اينكه معصيت نكرد. بنابراين چون در فضاي عرف التزام و ملتزم يكي است و معيار همان ملتزم است قسم اول و دوم چون معصيت هست يقيناً داخل است اين نصوص فراوان دارد الا شرطي كه مخالف كتاب باشد قسم اول نظير آن قرارها يقيناً داخل است قسم دوم كه ملتزم ميشود عنبي را خمر كند اين بالاتر؛ براي اينكه معيار آن ملتزم است آن فعل خارجي است آن ديگر نافذ نيست اگر كسي تعهد كرد كه من اين مطلب خلاف را در فلان روزنامه مينويسم اين تعهد كالعدم است اجير شده اين مبلغ را بگيرد فلان مطلب خلاف را بنويسد اين اجاره باطل است چه در ضمن عقد چه مستقل تعهد كرده كه دروغ بگويد خلاف بگويد تخريب بكند اينها خلاف شرع است مشروع نيست و امضا شده نيست اما ميماند مسئلهاي كه در بعضي از روايات[9] به آن تعرض شده است و آن ترك تسري است اين متعهد شده است كه همسر ديگري نگيرد يا متعهد شده است كه ملك يمين نگيرد و مانند آن. گرفتن و نگرفتن همسر ثاني يا ملك ثاني مباح است هر دو طرفش مباح است اما التزام به ترك مباح آيا اين هم معصيت است اين ملتزم ميشود اين كار مباح را نكند اين معصيت است يا معصيت نيست اين چرا در بعضي از نصوص مشمول شرط مخالف شد و مورد استثنا قرار گرفت سرّش آن است كه [در مسئله خيار مجلس و امثال ذلك اينها گذشت] يك وقت است كه طرفين تعهد ميكنند يا اين شخص تعهد ميكند كه من چنين حقي نداشته باشم اين خلاف شرع است. يك وقت است نه سخن از حق نيست شارع مقدس اين حق را به من داد مباح كرد ولي من عمل نميكنم اين خلاف شرع نيست. در مسئله شرط سقوط خيار مجلس «قبل العقد» آنجا كاملاً بحث شده يك وقت است كه طرفين شرط بكنند كه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[10] شرط ميكنند كه مشتري خيار نداشته باشد خب اين خلاف شرع است چرا نداشته باشد؟ شارع فرمود مشتري و بايع هر دو خيار مجلس دارند يك وقت شرط ميكنند كه شارع مقدس براي مشتري خيار مجلس جعل كرده است و ما هم پذيرفتيم اين خيار مجلس ثابت شده به جعل شرعي كه حق من است و زمامش به دست من است ساقط باشد اين سقوط بعد از ثبوت است خب اين مشروع است. بنابراين يك وقت است كه نفي حق است بله خلاف شرع است يك وقت اثبات حق بعد ثبوت حق است خب اين خلاف شرع نيست. در جريان ترك تسري معيار همين است يعني كسي حق نداشته باشد اين كار را بكند اين خلاف شرع است يك وقت است حق دارد ولي اين حقش را اعمال نكند اين اگر مشكلي دارد بايد ببينيم روايت از چه راهي برايش مشكل ايجاد كرده و راهحل چيست.
بنابراين فتحصل كه امر سه قسم يك وقت قراري است در برابر قرار شريعت نظير مسئله ارث، يك وقت قراري در برابر قرار شريعت نيست يك قراري است بر فعل شخصي كه «جعل العنب خمرا» كه آن فعل حرام است وگرنه خود التزام محذوري ندارد قسم سوم آن است كه فعل دو طرفش حلال است و مباح، اين ملتزم ميشود «باحد الطرفين» يا به ترك او اين اگر از باب اين باشد كه من يك همچنين حقي در فضاي شريعت نداشته باشم اين چون ملتزَم خلاف شرع است التزام هم ميشود خلاف، يك امر است ديگر دو تا عقاب نيست و اگر اين باشد كه نه حق مسلم من هست و من حقم را اعمال نميكنم اين ديگر خلاف شرع نيست و اگر نصوصي راجع به ترك تسري اين مطلب را فرموده بايد كاملاً روشن بشود كه آيا ناظر به اين است كه حق نداشته باشم يا حق مسلمي كه دارم اعمال نكنم حالا فروعات اين بحث را يك قدري بيشتر مراعات بفرماييد كه ـ انشاءالله ـ مقام ثاني را به پايان برسانيم به مقام ثالث برسيم كه صدر مطلب باشد كه احكام و آثار شرط صحيح چيست ـ انشاءالله ـ هفته بعد هم ميخوانيم كه اين بحث هم تمام بشود.
«والحمد لله رب العالمين»