< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

هشتمين شرط از شرايط صحت شرط اين است كه بايد با عقد رابطه داشته باشد مستحضريد كه اين شرط هشتم مانند شرط پنجم و مانند آن بر يك مبنايي مستقر است و آن اين است كه امر ابتدائي را نمي‌گويند شرط در طليعه بحث شروط گذشت كه آيا حقيقت شرط يا حكم شرط متوقف بر آن است كه در ضمن عقد باشد يا نه؟ برخي بر آن بودند و هستند كه اگر يك تعهدي ابتدائاً واقع بشود اين شرط نيست براي اين‌كه برخي از لغويين مثل صاحب قاموس[1] و مانند ايشان گفتند شرط «الشرط ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه»[2] است تعهد ابتدائي را نمي‌گويند شرط پس تعهد ابتدائي موضوعاً شرط نيست وقتي موضوعاً شرط نبود مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[3] نيست. عده‌اي برآنند كه در حقيقت شرط لازم نيست كه در ضمن عقد باشد در موضوع شرط اين دخيل نيست ولي در حكم شرط اين دخيل است؛ براي اين‌كه اجماع برآن است كه شرط ابتدائي نافذ نيست. پس شرط ابتدائي شرط هست ولي نافذ نيست بالاجماع، شرط ابتدائي نفوذ ندارد يا موضوعاً شرط نيست «كما ذهب اليه بعض» يا حكماً شرط نيست حكم شرط را ندارد «كما ذهب اليه الآخر». روي اين مبنا آمدند شروطي كه براي صحت شرط ذكر كردند جريان اين‌كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد ذكر شده جريان اين شرط بايد با حريم عقد رابطه داشته باشد يا مدلول مطابقي يا مدلول التزامي ذكر شده. پس آن شرط پنجم و اين شرط هشتم اين‌ها بر مبناي خاص مستقر است و اگر گفتيم كه در حقيقت شرط اخذ نشده كه در ضمن عقد باشد و همچنين در نفوذ حكم او هم شرط نشده كه در ضمن عقد باشد نه آن شرط پنجم لازم است نه اين شرط هشتم جا دارد. شرط در هر زمان و زميني كه باشد شرط است و نفوذ دارد پس طرح شرط هشتم نظير آن شرطي كه مي‌گفت نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد روي اين مبناي خاص است و چون اين مبنا پذيرفته نشده اين بنا هم وجهي ندارد. البته اگر شرطي در ضمن عقد بود نبايد مخالف مقتضاي عقد باشد ولي لازم نيست شرط در ضمن عقد باشد.

مطلب بعدي آن است كه چون اين بزرگواران گفتند شرط يا موضوعاً بايد در ضمن عقد باشد يا حكماً يعني نفوذش مشروط به آن است كه در ضمن عقد باشد؛ كيفيت برقراري ارتباط بين شرط و عقد چند گونه است: يك وقت شرط قبل از عقد است كه عقد با شرط گذشته رابطه دارد يك وقت هم‌زمان با عقد است كه با هم مرتبطاً يافت مي‌شوند اين هم‌زماني به اين است كه اول ايجاب و قبول مطرح بشود يعني اول بگويد «بعت» و در اين ظرف «بعت» گفتن بگويد «مع ذلك الشرط» يا مشتري بگويد «اشتريت» و در كنار اين «اشتريت» آن شرط را ذكر بكند كه يك سبق و لحوقي هم از نظر ايجاد اين صيغه عقد هست. اگر اين سبق و لحوق ملاحظه شد اين شرط وارد بر عقد است و اگر اين سبق و لحوق را ملاحظه نكرديم گفتيم هم‌زمانند اين شرط «مع العقد» است پس شرط سه حال دارد: يا «قبل العقد» است و عقد واقع بر او مي‌شود اين همان است كه می‌گويند: «مبنيٍ عليه العقد» است يا بعد از عقد است بنا‌بر اين‌كه اين سبق زماني كوتاه را لحاظ كنيم يا «مع العقد» است. «باحد انحاء ثلاثه» اين شرط بايد با عقد رابطه داشته باشد تا از خروج موضوعي يا از خروج حكمي به‌در بيايد موضوعاً بشود شرط، حكماً بشود نافذ. «بأي تقديرٍ من التقادير الثلاثه» كه شرط با عقد بايد رابطه داشته باشد اين ارتباطش بايد در حوزه انشاء و ايجاد اين مضمون باشد وگرنه صرف ارتباط زماني كارساز نيست. اگر در متن عقد شرط ذكر بشود منتهي اين عقد به منزله ظرف او باشد صرف ظرفيت؛ يا محقق موضوع نيست اگر كمبود در موضوع بود يا محقق حكم نيست اگر تسريع در حكم بود. آن‌ها كه مي‌گويند شرط ابتدائي، امر ابتدائي موضوعاً شرط نيست يا آن‌ها كه مي‌گويند ابتدائي موضوعاً شرط است ولي حكماً شرط نيست «لقيام الاجماع علي عدم نفوذ شرط الابتدائي» آن‌ها هرگز به اين كار بسنده نمي‌كنند كه در ظرف عقد شرط ذكر بشود به نحو قضيه حينيه، به نحو ظرف و مظروف. ظرف و مظروف زماني دو تا انشاء را به هم مرتبط نمي‌كند صرف ظرفيت محضه و قضيه حيني نه اشكال موضوعي را برطرف مي‌كند نه اشكال حكمي را حتماً بايد اين در ضمن عقد باشد كه با عقد گره بخورد تا موضوعاً درست بشود اگر اشكال موضوعي بود يا حكماً تأمين بشود اگر اشكال حكمي بود پس يك مطلب اين است كه شرط گاهي «قبل العقد» است گاهي «مع العقد» و «علي كلي التقديرين» بايد با عقد رابطه داشته باشد. اگر «قبل العقد» بود عقد بعدي بايد با او رابطه داشته باشد و اگر «بعد العقد» بود يا «حين العقد» بود؛ «بعد العقد» نه يعني بعد از انقضاي عقد يعني بعد از اجراي اين «بعت و اشتريت» همزمان بايد در كنار او اين شرط ذكر بشود اين شرطي كه در ضمن عقد است يا عقد روي او قرار گرفته بايد با هم رابطه داشته باشند. مطلب بعدي آن است كه ما در تصرف در حقوق مردم يا اموال مردم يك وقت است كه مسئله مسئله قرار معاملي است اين يك حساب خاص دارد يك وقت قرار معاملي نيست صرف حليت است كه حساب مخصوص دارد. بيان ذلك اين است اگر كسي خواست در مال مردم تصرف بكند نه با قرار معاملي خواست روي فرش مردم نماز بخواند، خواست از غذاي كسي استفاده بكند اين‌جا چون قرار معاملي نيست چون تجارت نيست سخن از انشا عقد و معاطات و امثال ذلك نيست اينجا فقط رضايت صاحب مال كافي است «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[4] مي‌گويد همين كه شما رضايت صاحب مال را احراز كرديد كافي است. اين‌كه مي‌گويند اذن فحوي كافي است براي همين است كسي بخواهد روي فرش كسي نماز بخواند، خانه كسي نماز بخواند از غذاي كسي استفاده كند همين كه مهمان مي‌داند كه ميزبان راضي است از تصرف او، همين كافي است. اين‌جا جاي تجارت نيست كه عقد طلب بكند اين‌جا جاي رضايت محض است اگر تجارت بود رضايت كافي نبود تجارت لازم است يعني قرارداد و تعهد؛ اما صرف تصرف در مال مردم اين احتياجي به عقد ندارد. پس «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌» در اين‌گونه از امور كارساز است و مؤثر است و نيازي هم به عقد و امثال ذلك نيست چون تجارتي در كار نيست. در بعضي از امور مرحوم آقاي نائيني(رضوان‌الله عليه)[5] تعريف مي‌كردند كه اين جزء عقود اذنيه است. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) يك نقدي داشتند كه ما سه مرحله در اين‌گونه از تصرف‌هاي در اموال داريم كه اين‌ها را بايد از هم جدا كرد يك نحو تصرف همان تصرف دادوستد و معامله و خريد و فروش است كه بيع لازم است و قرارداد لازم، يك مرحله لازم نيست ولي احتياج به عقد دارد نظير وكالت و امثال ذلك كه اين جزء عقود است و صرف اين‌كه كسي را توكيل كرد كافي است او در مالش تصرف كند. قسم سوم كه امر اذني است اصلاً عقد نيست تصرف كردن در مال مردم به اذن عموم؛ مثل اين‌كه مهمان در مال ميزبان تصرف مي‌كند اين جزء عقود نيست تا ما بگوييم اين عقد اذني است جزء عقود اذنيه است اين صرف اذن كافي است.[6] بنابراين تصرف در مال مردم، حق مردم اگر از سنخ معاملات نباشد صرف اذن كافي است اين صرف اذن كافي بودن براي آن است كه انشا لازم نيست كه مثلاً كسي انشا بكند اذن خود را حالا يا با فعل انشا بكند يا با قول، اصلاً انشا لازم نيست اذن فحوي كافي است. اما اگر قرار معاملي باشد اين قرار معاملي سه تا عنصر لازم دارد كه احياناً عنصر دوم به عنصر اول برمي‌گردد آن عناصر سه‌گانه قرارهاي معاملي اين است كه اول بايد تعهد باشد كه از او به التزام ياد مي‌شود دوم اين‌كه اين بايد انشاء بشود سوم آن است كه اين انشاي اين تعهد مبرز مي‌طلبد صرف اين‌كه من يقين دارم اين آقا راضي است، ما كه نمي‌خواهيم در مال او تصرف بكنيم تا اين‌كه بگوييم رضايت او كافي است مي‌خواهيم بگوييم اين ديگر مال ما شد. اين مال ما شد او بايد انشاء بكند.

بنابراين صرف رضا كافي نيست. اين رضا بايد مبرز داشته باشد بگويد بعت؛ يا عين را به ما مي‌دهد بگويد بعت يا منفعت را به ما مي‌دهد بگويد آجرت يا انتفاع را به ما مي‌دهد مي‌گويد اعررت يا عاريه است يا اجاره است يا بيع است يكي از اين‌ها بايد باشد. بالأخره اگر چيزي از كسي بخواهد به ما منتقل بشود ملك ما بشود «عيناً او منفعتاً او انتفاعاً» مبرز مي‌خواهد انشاي روشن و شفاف. چون شرط جزء تعهدات معاملي است التزام لازم دارد انشا لازم دارد ابراز لازم دارد. اين‌كه گفته شد دومي به اولي برمي‌گردد براي آن است كه اين انشا همان التزام خواهد بود تقريباً ممكن است در مقام تفصيل ما از هم جدا بكنيم ولي تعهد با انشا دو‌تا نيست اگر كسي انشا مي‌كند يعني متعهد است و اگر انشا نكرد دليلي براي تعهد نيست. بنابراين ممكن است در مقام تفصيل ما بگوييم تعهد، انشا، ابراز؛ ولي «عند التحليل» انشا به همان تعهد برمي‌گردد شرط جزء قرارهاي معاملي است در قرارهاي معاملي چه عين چه منفعت چه انتفاع تعهد لازم است بايد انشا بشود و انشاء هم مبرز مي‌خواهد اگر كسي پيش خودش بين خود و خدا انشاء كرد يعني همان در فضاي ذهن ولي ابرازي نكرد براي طرف اين حجتي ندارد بر تصرف نقل و انتقال. بيع هم كه ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[7] است يك تعهد معاملي است بيع خريد و فروش آن هم تعهد دارد انشا دارد ابراز، شرط هم تعهد دارد انشا دارد ابراز. اگر گفتيم شرط بايد در ضمن عقد باشد بايد اين امور شش‌گانه به هم گره بخورند وگرنه صرف ظرفيت و قضيه حينيه، اين شرط را از ابتدا بودن به‌در نمي‌آورد آن ها كه مشكل موضوعي دارند يا مشكل حكمي دارند صرف هم‌زماني اين شرط را مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[8] نمي‌كند بايد اين شرط با عقد گره بخورد حالا حوزه گره كجاست؟ بين متقدمين و متأخرين اختلاف نظر هست كه اين مبناي متأخرين اقوي است ولي بالأخره اين مراحل سه‌گانه را عقد هم دارد شرط هم دارد اين شرط بايد رد ضمن عقد باشد «ضمناً انعقاديا» يعني طوري كه وقتي بخواهد منعقد بشود با حوزه عقد گره بخورد كه هم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] اين را شامل بشود هم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[10] چون به خود عقد گره خورد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شاملش مي‌شود.

پرسش: اين شرط در ضمن است.

پاسخ: اگر در ضمن نباشد بنابراين‌كه موضوعاً يا حكماً مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[11] نيست شامل نمي‌شود.

پرسش: شرط خودش يک قرار معاملی است.

پاسخ: قرار معاملي امضاء مي‌خواهد ديگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[12] كه شامل حالش نمي‌شود چون عقد نيست «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[13] بايد شامل حالش بشود اين يا موضوعاً خارج است يا حكماً؛ اما بنابر «ما هو الحق» كه نه موضوعاً خارج است نه حكماً خارج شرط است ديگر نيازي به اين حرف‌ها نيست نه نيازي به تحليلات شرط هشتم است نه نيازي به آن شرط پنجم كه شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد ما عقدي نداريم تا شرط مخالف او باشد يا نه، اگر شرط ابتدائي نافذ است و لازم نيست كه در ضمن عقد باشد چرا شما يكي از شرائط صحت شرط را اين قرار داديد كه مخالف مقتضاي عقد نباشد اين‌ها همه روي مبناي آن است كه شرط حتماً بايد در ضمن عقد باشد.

پرسش: همين دو شرط هست هم ابراز و هم انشا.

پاسخ: بله چون تعهد است. يك وقت است كه انسان مي‌خواهد تصرف بكند آن «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[14] فقط طيب نفس طلب كرده است همين؛ اما اگر قرار معاملي است كه اين «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ» كافي نيست اين ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[15] صرف رضايت كافي نيست بايد تجارت باشد چه اين‌كه صرف تجارت كافي نيست بايد با رضايت همراه باشد. چرا داد و ستدهاي اكراهي الجائي اجباري جائز نيست؟ براي اين‌كه تجارت هست اما ﴿عَنْ تَراضٍ﴾ نيست تصرف مهمان در مال ميزبان اين جائز است عقد لازم نيست براي اين‌كه «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ‌»[16] كافي است اين‌كه تجارت نيست تا عقد بخواهد. اما شرط يك قرار معاملي است در حوزه تجارت قرار مي‌گيرد اين حتماً بايد كه تعهد متقابل باشد خب بنابراين در ترسيم اين پيوند بين قدما و متأخرين اختلاف هست. پس الا و لابد اين شرط بايد به حوزه عقد رابطه داشته باشد. اگر در متن عقد است نبايد صرف ظرفيت محضه باشد چون قبلاً هم گذشت كه ظرفيت محضه بين شرط و عقد ارتباط برقرار نمي‌كند وقتي رابطه برقرار نكرد اين بيگانه است ولي الآن بحث در اين است كه شرط قبل از عقد است و عقد «يقع علي الشرط مبنياً عليه العقد» است اين چگونه بايد رابطه برقرار كند؟ اگر قبل از عقد که گفتگو مي‌كردند انشائي اصلاً صورت نگيرد صرف گفتگو باشد مقاوله است نه انشا يا انشا محقق بشود يك چيزي را انشا بكند ولي بعد از چند روز بيايند عقد واقع بكنند كه بين آن عقد با آن انشاي قبلي انسجامي در كار نباشد گسيختگي باشد اين هم رابطه عقد و شرط منقطع است اين را نمي‌گويند شرط در ضمن عقد و اگر آن انشاء باشد بعد از انشا ديگر همان قرار قبلي است بعد عقد واقع شده است در همان قرار قبلي «مبنيٍ عليه العقد» است باز هم انسجام نيست. چرا؟ زيرا آن وقتي كه شرط موجود مي‌شد با انشا موجود شد الآن كه بخواهد با عقد رابطه داشته باشد انشائي در كار نيست صرف آن قرار قبلي است. غرض عقلائي، غرض لبّي، پيوند معاملي اين‌ها هيچ‌كدام آن دو مطلب را تأمين نمي‌كند مطلب اول اين بود كه برخي مي‌گفتند ما مشكل موضوعي داريم برخي مي‌گفتند ما مشكل حكمي داريم. آن‌ها كه مي‌گفتند مشكل موضوعي داريم مي‌گفتند اگر چيزي در ضمن عقد واقع نشود شرط نيست براي اين‌كه در قاموس آمده «الشرط ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه»[17] برخي مي‌گويد ما مشكل حكمي داريم مي‌گويند اگر چيزي در ضمن عقد نباشد ولو عنوان شرط بر او صادر است ولي اجماعاً نافذ نيست حكم شرط ندارد اگر چيزي قبلاً واقع شده و اين عقد دارد بر همان شيء واقع مي‌شود يك پيوند غرضي هم هست اما در متن عقد شرطي نشده اين نه مشكل موضوعي را حل مي‌كند نه مشكل حكمي را. پس اگر «قبل العقد» اصلاً انشا نشد فقط گفتگو بود و درحين عقد هم به همان گفتگو بسنده كردند از دو جهت اشكال دارد؛ براي اين‌كه آن‌كه قبلاً واقع شده كه انشا نبود اين هم كه بعداً واقع شده انشائي در كار نيست صرف قرار است. اگر قبلاً انشا بود ولي بعداً آن انشا به اين انشا گره نخورد چون فاصله شد درست است كه آن قبلي انشا بود ولي در ضمن عقد نيست در ضمن عقد به اين است كه اين تعهد شرطي با تعهد بيعي گره بخورد. بنابراين وقتي اين قرارهاي قبلي نافذ است كه عقد «مبنيً عليه» واقع بشود «بناءً انشائيا» يعني التزام باشد انشا باشد ابراز داشته باشد بايد ابراز هم بشود چون قرار معاملي بدون ابراز و انشا كارساز نيست.

مطلب بعدي آن است كه شايد مطلب پنجم باشد اين است كه آيا اين پيوندها بايد مسانخ هم باشند يا نه؟ بيان ذلك اين است كه ما در بيع و امثال بيع دو‌طور قرار داشتيم: يك قرار قولي داشتيم يك قرار فعلي. قرار قولي را مي‌گفتند عقد قولي قرار فعلي را مي‌گويند عقد فعلي؛ اين‌چنين نيست كه معاطات در مقابل عقد باشد معاطات در برابر عقد قولي است خودش عقد فعلي است. اين‌چنين نيست كه بيع دوگونه باشد يكي عقدي يكي معاطاتي بلكه عقد بيع دوگونه است يا عقد قولي يا عقد فعلي اين عقد همان تعهد متقابل است كه باعث بروز انشا است اگر گفتيم سنخيت لازم است بايد در بيع قولي آن شرط قولاً انشاء بشود در بيع فعلي يعني معاطات آن شرط فعلاً انشا مي‌شود يعني يك كاري انجام بدهند كه تعهد شرطي را برساند مثل اين‌كه يك كاري را انجام بدهند كه تعهد بيعي را مي‌رساند اين مغازه‌دار كه اين كالا را در اختيار مشتري قرار مي‌دهد يعني بعت، آن مشتري وقتي ثمن را به دست فروشنده مي‌دهد يعني اشتريت، با اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل، اين بيع معاطات حاصل مي‌شود همان‌طوری كه با اين فعل آن بيع فهمانده مي‌شود يا مستأجر وقتي از صاحب‌خانه خانه را اجاره مي‌كند آن «آجرت» و اين «استأجرت» نمي‌گويد اين كليد خانه را به او مي‌دهد يعني آجرت، او كه ثمن و «مال الاجاره» را دارد مي‌دهد يعني «استأجرت» اين فعل‌ها بيان‌گر ايجار و استيجار است آن فعل‌هاي قبلي بيان‌گر بيع و شري است. اگر مسانخت بين شرط و بيع لازم باشد بايد در بيع فعلي شرط فعلي انشا كنيم شرط را با فعل انشا بكنيم در بيع قولي شرط را با قول انشاء بكنيم و اگر در ضمن معاطات كسي بگويد «شرطت» اين كافي نيست روي اين جمود بين شرط و بين بيع مسانخت لازم است «قولآً او فعلاً» اما اگر گفتيم نه چه بيع قولي چه بيع فعلي، هركدام از اين‌ها ابراز انشاي بيع است چه شرط فعلي چه شرط قولي ابراز انشاي شرط است هركدام باشد كافي است «كما هو الحق» اين مشكل را حل مي‌كند.

مطلب بعدي كه شايد شرط ششم باشد مطلب ششم باشد و اختلاف قدما و محققين را مي‌رساند آن است كه اين حوزه گره كجاست اين شرط كه بايد با عقد رابطه داشته باشد حالا روشن شد كه صرف ظرفيت كافي نيست حتماً بايد با عقد گره بخورد حوزه گره كجاست؟ برخي‌ها برآنند كه حوزه گره خوردن شرط با عقد در همان مدلول مطابقي است. چه شرط به عوضين برگردد چه شرط به تعويض برگردد بايد در همان مدلول مطابقي عقد اين گره برقرار بشود يعني فروشنده كه مي‌گويد «بعت» خريدار كه مي‌گويد «اشتريت» در همين حوزه تبادل دو مال «تمليك» و «تملّك» متقابل در همين حوزه آن شرط گره مي‌خورد خواه اين شرط مال اصل تعويض باشد؛ يعني فروشنده مي‌گويد من اين كالا را به شما مي‌فروشم به شرطي كه شما آن كار را بری من انجام بدهيد. يك وقت است كه به عوضين برمي‌گردد مي‌گويد من خانه‌اي را به شما مي‌فروشم به شرطي كه نزديك جاده باشد قرب جاده باشد كه وصف را به مبيع مي‌دهد يا آن وصف را به ثمن مي‌دهد كه شرط به عوضين برمي‌گردد نه به اصل تعويض بر هر دو تقرير و تقدير، اين شرط بايد به مدلول مطابقي عقد گره بخورد. مبنايي كه متأخرين پذيرفتند و به نظر صحيح‌تر مي‌آيد اين است كه شرط كاري با حوزه اصل تعويض ندارد اين به حوزه مدلول التزامي مرتبط است؛ چون در هر عقدي بالأخره دو تعهد است: تعهد اول آن «تمليك» و «تملّك» متقابل است كه بايع مبيع را ملك مشتري مي‌كند، مشتري ثمن را ملك بايع مي‌كند بنابراين‌كه دو تا تمليك باشد و مانند آن در اينجا هيچ قراردادي نيست اين‌جا حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[18] است. اما گاهي طرفين بدون شرط پاي اين تعهد مي‌ايستند اين بيع مي‌شود لازم، گاهي طرفين يا «احدالطرفين» مي‌گويند من وقتي پاي اين تعهد مي‌ايستم كه فلان مطلب هم صورت بگيرد حالا يا آن شرط به «احدالعوضين» برمي‌گردد يا نظير شرط خياطت، حياكت، كتابت و مانند آن كه به «احدالعوضين» برنمي‌گردد اين مدلول التزامي را درگير مي‌كند؛ يعني بايع مي‌گويد وقتي من پاي اين عقد مي‌ايستم اين كالا را تسليم مي‌كنم كه شما فلان كار را كرده باشيد يا مشتري مي‌گويد من وقتي پاي اين عقد مي‌ايستم ثمن را تسليم مي‌كنم كه شما فلان كار را كرده باشيد يا فلان وصف را داشته باشد. اين مدلول التزامي كه ناظر به مقام تسليم و ناظر به مقام وفاي به عقد است اين گره خورده به شرط كه اگر اين شرط حاصل شد آن طرف يعنی شارط موظف است كه وفا كند و اگر حاصل نشد او حق دارد معامله را به‌هم بزند كه خيار تخلف شرط مربوط به اين حوزه است كه اين وفا را، اين تسليم را درگير مي‌كند اين تسليم مطلق نيست كه بايع مطلقا موظف باشد كه اين كالا را بپردازد. بنابراين شرط حتماً تعهدي است كه بايد انشا بشود ابراز هم دارد حالا مبرز مي‌خواهد از سنخ خود عقد باشد يا نه، اگر عقد فعلي است اين هم فعل باشد اگر عقد قولي است اين هم قول باشد يا نه از سنخ او نباشد در ضمن معاطات شرط لفظي دارد در ضمن بيع قولي شرط فعلي دارد اين‌ها ممكن است ولي شرط بالأخره به حوزه وفا و تسليم برمي‌گردد چون به حوزه وفا و تسليم برمي‌گردد معامله را از لزوم مطلق مي‌اندازد معامله را خياري مي‌كند و تخلف شرط را هم خيارآور است. اين امور پنج يا شش‌گانه مربوط به تحليل اين حوزه بحث است. حالا ببينيم ادلّه‌اي كه بزرگواران اقامه كردند تام است يا تام نيست.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص192.
[2] . القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص192.
[3] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[4] . وسائل الشيعة، ج‌14، ص572.
[5] . منية الطالب، ج‌1، ص33‌.
[6] . كتاب البيع (امام خميني)، ج‌1، ص339.
[7] . سوره نساء، آيه29.
[8] تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص، 3712.
[9] سوره مائده، آيه، 13.
[10] تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص، 3714.
[11] تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص3715.
[12] . سوره مائده، آيه1.
[13] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[14] . وسائل الشيعة، ج‌14، ص572.
[15] . سوره نساء، آيه29.
[16] . وسائل الشيعة، ج‌14، ص572.
[17] . القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، ص192.
[18] . سوره بقره، آيه275.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo