درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] تاكنون دو فصل گذشت فصل اول درباره تفسير شرط بود. فصل دوم درباره شرائط صحت شرط بود فصل سوم درباره احكام شرط صحيح است اگر شرط صحيح بود حكمش چيست؟ حكم تكليفي‌اش چيست؟ حكم وضعي‌اش چيست؟ مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) براي بيان احكام شروط صحيح اول اقسام شروط را ذكر كرد. فرمود: شرط سه قسم تصور می‌شود يا شرط وصف است يا شرط فعل است يا شرط نتيجه.[2] در اين اقسام دو جهت بحث است: يكي تصور صحيح اين اقسام يكي هم دليل نفوذ اين اقسام و صحت اين‌ها. درباره شرط وصف كه معنا كردند كه كالا داراي اين صفت باشد، درباره حكمش مرحوم شيخ فرمودند كه اين وجوب وفا ندارد براي اين‌كه آن كالا يا داراي اين وصف است يا داراي اين وصف نيست. فعلي نيست كه در اختيار مكلف باشد تا حكم‌پذير باشد از قبيل وجوب وفا، اگر كسي شرط كرده كه اين اسب بايد از فلان نژاد باشد يا اين خانه بايد رو به قبله باشد يا برِ خيابان باشد اين يا هست يا نيست ديگر فعلي نيست كه به عهده فروشنده باشد تا بگوييم وفاي به او واجب است؛ چون شرط وصف بين وجدان و فقدان است و هر دو از اختيار بايع بيرون است؛ چيزي كه در اختيار مكلف نيست تحت تكليف نيست. بنابراين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] در باره اين قسم نيست مختص به قسم ديگر است. اين بيان روشن مرحوم شيخ انصاري كه فرمود پس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] مختص به غير اين قسم است.[5] سه تا نقد روي اين فرمايش شده بود يكي اين‌كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» كه شما مي‌گوييد ما بحث در خصوص «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» نيست بحث در احكام شرط صحيح است. احكام شرط صحيح را بايد از ادله نفوذش استفاده كرد. دليل نفوذ شرط سه تا است: يكي «الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[6] است يكي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] است يكي هم كه شما هم اصرار داريد كه شرط زيرمجموعه آن عقد است مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] است. اگر دليل شرط خصوص ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بود بله شما مي‌توانستيد بفرماييد كه اين ﴿أَوْفُوا﴾ وفا را واجب مي‌كند وفا هم فعل مكلف است درباره شرط وصف كه امر دائر بين وجدان و فقدان است فعلي در كار نيست تا مكلف مأمور به وفا باشد اين را ما «في‌الجمله» و نه «بالجمله» مي‌پذيريم. اما اصل بحث ما در دو قسمت است: يكي مبناي شما است يكي بناي شما. مبناي شما در اصول مبسوطاً آن‌جا بحث شد و آن‌جا روشن شد كه اين نمي‌تواند تام باشد. مبناي شما اين است كه در اين‌گونه از موارد آنچه كه شارع جعل مي‌كند حكم تكليفي است و حكم وضعي به دنبال او مي‌آيد، شارع مقدس وجوب يا حرمت جعل مي‌كند صحت يا بطلان تابع اين وجوب و حرمت است و مانند آن كه حكم تكليفي اصل است يك، حكم وضعي تابع آن است دو، اگر جايي حكم تكليفي نباشد آن دليل مختص به غير آن مورد است اين سه، چون مبناي شما در اصول اين است؛ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] ناظر به وجوب وفا است جايي كه وجوب وفا فرض ندارد «الْمُؤْمِنُونَ» شامل نمي‌شود پس مخصوص غير اين است [اين مبناي شما]. اين مبنا در آن‌جا روشن شد كه ما بايد اقسام چهارگانه‌اي كه در اين‌گونه امور هست تصور بكنيم تا به خوبي روشن بشود كه اين مبنا ناتمام است. گوشه‌اي از اين‌ها را مرحوم آقاي سيدمحمد كاظم(رضوان الله عليه) [10] در تعليقه‌شان بيان كردند و آن اين است كه بعض از موارد كه حكم تكليفي محض است؛ مثل وجوب جواب سلام و مانند آن، ديگر صحت قضا دارد و ندارد و امثال ذلك نيست. بعضي از امور است كه هم تكليف را به همراه دارد و هم وضع را چند قسم تصور مي‌شود آيا درباره «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[11] يا «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»[12] و مانند آن هم حكم تكليفي جعل مي‌شود و هم حكم وضعي؟ هر دو در عرض هم جعل مي‌شود؟ «يحتمل». يا نه آنچه كه مجعول «بالاصاله» است حكم تكليفي است و حكم وضعي تابع آن است كه شماي شيخ مي‌فرماييد يا آنچه كه مجعول است حكم وضعي است و حكم تكليفي تابع او است چه اين‌كه رقبايتان فرمودند؟ يا نه آنچه كه مجعول است «بالاصاله» در اين‌گونه از موارد حكم وضعي است و ما «اِنّاً» حكم تكليفي را كشف مي‌كنيم؛ نه اين‌كه حكم تكليفي تابع اين باشد. بين استكشاف و بين استتباع كه قول دوم و اين‌ها است خيلي فرق است. استكشاف قول چهارم است استتباع حالا يا استتباع تكليف يا وضع قول دوم و سوم است بالأخره اين مباني چهارگانه در اصول مطرح است و مبناي شما اين‌چنين نيست كه مورد پذيرش بسياري از بزرگان باشد. «هذا اولاً» اين اشكال مبنايي را بايد به اصول واگذار بكنيم، كه آيا اين مبنا درست است يا درست نيست؟ آيا «كلي الحكمين» جعل مي‌شود؟ كه احتمال اول است. يا حكم تكليفي جعل مي‌شود و حكم وضعي تابع است؟ كه شما مي‌فرماييد. يا حكم وضعي جعل مي‌شود و تكليفي تابع او است؟ كه رقبايتان دارند. يا حكم وضعي جعل مي‌شود؟ ما استكشاف داريم نه استتباع كشف مي‌كنيم كه در رتبه سابق شارع مقدس حكم تكليفي را وضع كرده است و احتمال چهارم است. «علي اي حالٍ» اگر اين دليل مستقيماً بايد حكم تكليفي را جعل بكند و حكم وضعي از او تبعيت مي‌كند. اين درباره عبادات ممكن است درست باشد يعني اول وجوب ادا مي‌آورد بعد مسئله وجوب قضا، يا وجوب تكليفي مي‌آورد بعد صحت و بطلان او را همراهي مي‌كنند. صحت و بطلان قضا و ادا اين‌گونه از چيزها وضعي است آيا اين نماز صحيح است، آيا قضا دارد، اين‌ها وضعي است بايد خواند او را تكليفي است. اين درباره احكام عبادي ممكن است فرمايش شما تام باشد؛ ولي در معاملات كه بناي اصلي آن‌ها تأسيس نيست امضا است و وضع است نه تكليف، درباره آن‌ها درست نيست اصل معاملات امضائي است «الا ما خرج بالدليل» و وضعي است نه تكليفي «الا ما خرج بالدليل». اگر اين صورت شد شما نمي‌توانيد بدون فرق گذاشتن بين عبادات و معاملات بفرماييد اصل در جعل تكليف است و وضع او را تبعيت مي‌كند اين يك، ثانياً ادله بحث را هم كه نگاه مي‌كنيم با صرف نظر از اين‌كه محور بحث معاملات است ادله باب را هم كه ملاحظه مي‌كنيم مي‌بينيم ادله لسانشان وضع است نه لسانش تكليف. دليل اول «الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[13] است كه لسانش وضع است «جائزٌ» يعني «نافذٌ». دليل دوم همين قاعده معروف «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] است كه در آن وضع در مي‌آيد نه تكليف؛ يعني مؤمن آدرسش اين است شناسنامه‌اش اين است كه پاي امضايش ايستاده همين، تكليفي دركار نيست مگر اين‌كه به تبع آن باشد. اشكال سوم اين است كه اگر«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مختص به غير اين قسم است شامل اين نمي‌شود پس به چه دليل شما اينجا فتوا به خيار داديد؟ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[15] كه شامل «شرط الوصف» نمي‌شود اگر شامل «شرط الوصف» نشد پس به چه دليل خيار هست؟ مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[16] كه به اين اشكال توجه كرده خودشان هم اين اشكال را دارند اين اشكالي كه از مرحوم آقاي نائيني[17] و اين‌ها هست مرحوم آقاي سيد محمد كاظم هم دارند؛ ولي مرحوم سيد مي‌فرمايد كه مگر ايشان به اجماع تمسك بكنند[18] بگويند در اين‌گونه از موارد ما اجماع داريم كه خيار تخلف شرط هست خود مرحوم سيد به اين اجماع خيلي بها مي‌دادند و موارد ديگر هم گذشت و روشن شد كه به اين اجماع‌ها نمي‌شود تمسك كرد در معاملات اجماع تعبدي بسيار كم است بر فرض هم كه در معاملات اجماع تعبدي منعقد بشود در صورتي است كه ما دليل لفظي نداشته باشيم غالب همين مجمعين به همين عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[19] استدلال مي‌كنند يا به «الشَّرْطُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[20] استدلال مي‌كنند. بنابراين احراز اين‌كه يك اجماع تعبدي در كار است نيست. اين راه‌حلي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[21] براي برون‌رفت از اشكال مرحوم شيخ[22] مطرح كردند ناتمام است. اين اشكال بر مرحوم شيخ وارد است. اگر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[23] اين قسم اول را نمي‌گيرد پس به چه دليل فتوا به خيار تخلف شرط مي‌دهيد. مي‌ماند قسم «شرط الفعل»، «شرط الفعل» چون بحث مبسوط دارد مرحوم شيخ تمام مسائل را گذاشتند روي «شرط الفعل» كه بعد خواهد آمد يك نقد فعلي درباره «شرط الفعل» مثل «شرط الوصف» مطرح است بعد برسيم به سراغ آن تفصيل‌اش.

پرسش: شيخ که مبنای اصولی دارد فرمود که قابليت هست، آن در جايی است که شأنيت هر دو حکم باشد که بعد ما بگوئيم اين حکم استمرار داشته باشد و اين هم تابع آن، ولی در جايي که شأنيت نباشد مانند ادله خيار مجلس آن‌جا اصلاً تکليفی نيست.

پاسخ:آن‌جا وقتي خيار مجلس شد وجوب وفا را به دنبال دارد اگر كسي گفت «فسخت» ديگري بر او واجب است بپذيرد.

پرسش: اين اشکال را همان‌جا هم بايد بر شيخ گرفت.

پاسخ: نه آن‌جا كه ايشان يك همچنين فرمايشي نداشتند ما اشكال بكنيم. آن‌جا كه نفرمودند اين دليل شامل خيار مجلس نمي‌شود اين حكم وضعي الا و لابد تكليف را به همراه دارد اگر «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[24] يكي گفت «فسخت» بر ديگري واجب است قبول بكند.

پاسخ: اگر هر دو باشد كه آن احتمال اول است. احتمال اول اين است كه شارع مقدس در «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»[25] دو چيز وضع كرده يكي مؤاخذه را برداشت يكي اعاده را برداشت. اگر كسي مكرهاً بعضي از اجزاي نماز را ترك كرد هم وجوب اعاده برداشته شد هم صحت صلاة ثابت شد. اگر اين دوتا حكم وضع بشود كه همان احتمال اول است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه در «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[26] مؤاخذه برداشته شد[27] آن صحت و امثال ذلك تابع است رقبايشان فتواي ديگر مي‌دهند. در خيار مجلس اگر «احد البيعين» گفت فسخت بر ديگري قبول واجب است. ما حكم وضعي كه به دنبالش تكليف نباشد كه نداريم اين شخص حق فسخ داشت و فسخ كرد بر ديگري واجب است قبول بكند اين يكي، بر خودش هم ديگر حرام است تصرف بكند دوتا، اگر كسي گفت «فسخت» يعني اين ملك به مالك اصلي‌اش برگشت، ديگر نبايد روي آن فرش بنشيند. فرشي كه خريد با خيار مجلس بعد گفت «فسخت» ديگر حرام است در آن تصرف بكند مشتري هم حرام است در ثمن تصرف بكند. وضع هميشه تكليف را به دنبال دارد منتهي آن‌كه مجعول «بالأصل» است به فرمايش مرحوم شيخ[28] در «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[29] و مانند آن تكليف است «بالاصالة» وضع او را همراهي مي‌كند. براي اين‌كه خوب تصوير بشود و بعد وارد احكامش بشويم. در جريان «شرط الفعل» اين مطلب هست چون ملاحظه فرموديد يك وقت است كه شرط فعل مي‌كند كه خودش انجام بدهد «بالمباشره» يا خودش انجام بدهد «بالتسبيب» يا شخص ثالث انجام بدهد. در جريان شخص ثالث آن‌جا «جعل الخيار» مطرح است و محذوري ندارد كه گاهي خيار براي مشتري است گاهي خيار براي بايع است گاهي خيار براي شخص ثالث، اين فروشنده مي‌گويد چون فلان شخص يا پدرم يا برادر بزرگم كارشناس اين قسمت‌اند من اختيار را دادم به آن‌ها اگر آن‌ها فسخ كردند من هم فسخ، آن‌ها قبول كردند من هم قبول، آن‌ها نكول كردند من هم نكول مي‌كنم، اين «جعل الخيار للبايع او للمشتري او للشخص ثالث» اين فرض صحيح دارد. اما اين «شرط الفعل»، براي فلان شخص ثالث اين كار را بكند يعني چه؟ يك وقت است كه فعل را خود مشترط به عهده مي‌گيرد «بالمباشره» اين صحيح است، «بالتسبيب» اين هم صحيح است. اما مي‌گويد به شرطي كه فلان كس اين كار را بكند فعل آن شخص كه مقدور ما نيست شرط اول از شروط هفت هشتگانه صحت شرط اين بود «كونه مقدوراً للمشترط» فعل غير كه مقدور انسان نيست چگونه شما شرط بكني فعل غير را؟ پس اين‌كه فرموديد «شرط الفعل» گاهي مال خودش است مال اجنبي است اين اجنبي كه باطل است چون مقدور نيست. نعم آن‌جايي كه «بالتسبيب» مقدور باشد همين است كه مي‌گويد يا خواهش مرا يا امر مرا مي‌پذيرد. يك وقت است من «بالتسبيب» يعني كسي را اجير مي‌گيرم اين كار را مي‌كنم يك وقت است نه تحت امر است انسان امر بكند يك وقتي نه خواهش‌پذير است با خواهش و تمني حل مي‌كند آن‌كه با خواهش و تمني حل بكند عرف او را مقدور مي‌داند ولو اين‌كه اين تحليل عقلي فعل هيچ كس مقدور ديگري نيست پس اين‌كه شما مي‌فرماييد گاهي «شرط الفعل» فعل مال بايع باشد يا مشتري باشد يا شخص ثالث باشد آن شخص ثالث را بايد درست بررسي كنيد.

پرسش: مراد شيخ هم کسی بوده که فرمانبر باشد.

پاسخ: توضيح ندادند كه فرمانبر باشد. فرمانبر باشد كه مي‌شود «بالتسبيب»؛ يعني كارگر انسان باشد اگر تحت اختيار انسان باشد انسان به او امر و نهي مي‌كند او اجير است اين «بالتسبيب» است اما اگر يك كسي باشد كه تحت امر نباشد نه تسبيبي باشد نه مباشرت باشد اين مقدور نيست. اين «شرط الفعل» بحث كوتاهش از نظر تصور موضوعي همين مقدار است ولي از نظر حكمي بحث فراواني دارد كه مرحوم شيخ فرمود «فيه»[30] مسائلي كه مسائل فراواني دارد كه بعد ‌_به خواست خدا_ خواهد آمد. عمده شرط نتيجه است اين شرط نتيجه اگر به اين معنا باشد كه بايد تصور بشود بعد تا دليل و نفوذش را بحث كنيم. شرط نتيجه يك وقت به اين است كه در متن عقد شرط مي‌كنند كه خياطت را آن «مشروطٌ له» مالك باشد اگر يك وقت در ضمن عقد شرط خياطت، حياكت، كتابت و مانند آن انجام دادن اين «شرط الفعل» است؛ يعني «مشروطٌ عليه» متعهد است اين كارها را براي «مشروطٌ له» بكند اين «شرط الفعل» است. يك وقت است نه به نحو شرط نتيجه است نه به نحو «شرط الفعل». اين شرط نتيجه يعني كاري را من انجام نمي‌دهم هم اكنون آن را ملك شما كردم. يك بحث در اين است كه آن شيء اگر سبب خاص دارد كه اين شرط خلاف شرع است اگر سبب خاص ندارد كه اين شرط مي‌تواند مشروع باشد. آن شرطي كه سبب خاص دارد مثل اين‌كه در متن عقد شرط بكنند بگويند من اين كالا را به شما بفروشم به شرطي كه فلان دختر همسر فلان پسر بشود، اين درست نيست براي اين‌كه نكاح يك صيغه خاص مي‌خواهد يك سبب مخصوص مي‌خواهد و همچنين درباره طلاق، اگر در ضمن عقد شرط كردند كه فلان زوجه از فلان زوجش مطلقه بشود كه با همين اين شرط طلاق پديد بيايد اين هم خلاف شرع است چون آن صيغه مخصوص و الفاظ خاص خودش را مي‌طلبد سبب خاص خودش را مي‌طلبد. اگر آن شيء سبب خاص نخواهد في‌الجمله با شرط نتيجه در ضمن عقد حاصل مي‌شود. حالا اين را درست بايد تصوير بكنيم تا دليل نفوذش را ذكر بكنند تصويرش مثلاً جريان همين خياطتي كه مثال مي‌زدند اين كاري كه انجام مي‌دادند فلان كار را، فلان بنا را، فلان نقشه را، فلان طراحي را برايش انجام بده طراحي مال او باشد. اين الآن ملتزم مي‌شود كه فلان شيء ملك «مشروطٌ له» بشود الآن در ضمن عقد شرط خياطت مي‌كند يعني خياطت ملك طلق «مشروطٌ له» بشود. بنابراين آن «مشروطٌ له» حالا يا بايع است يا مشتري گذشته از اين‌كه «احد العوضين» را گرفت مالك خياطت هم شده است حالا چون مالك خياطت است بايد تسليم بكند؛ ولي «بالفعل» آن خياطت ملك طلق اين «مشروطٌ له» شد اين تصوير صحيح دارد ملكيت خياطت هم سبب خاص نمي‌خواهد. لكن ما يك چيزي پيش خودمان درست بكنيم يا برويم به سراغ غرائز و ارتكازات مردمي ببينيم كه شرط چيست، وقتي خودمان بخواهيم درست بكنيم بله اين «في‌نفسه» صحيح است و ممكن است كه اين‌چنين اتفاق بيفتد ولي وقتي به سراغ غرائز مردمي و ارتكازات عرف مي‌رويم مي‌بينيم يك همچنين چيزي در حيطه شرط نيست. چرا؟ براي اين‌كه ما يك شرط داريم و يك اجاره، اجاره اجاره است. شرط شرط است اگر در ضمن عقد بيع شرط خياطت كردند و معنايش آن است كه «بالفعل» خياطت را «مشروطٌ له» در ذمه مشترط مالك است يعني مثل اجاره است «الاجارة ما هي؟» اجاره تمليك منفعت است شما يك منفعتي را ملك ديگري كرديد مگر اجاره غير از تمليك منفعت است؟ يك وقت است كه تمليك منفعت با تسليط عين همراه است مثل اين‌كه منفعت مغازه يا منفعت خانه را ملك مستأجر كرديد بالأخره بايد خانه و يا مغازه را در اختيارش قرار بدهيد او را بر او مسلط بكنيد يك وقت اين منفعت را تمليك او كردي كه من اين كار را براي شما مي‌كنم اما خودتان را كه تحت سلطه او قرار نمي‌دهيد شما در مغازه‌تان نشسته‌ايد اين كار را براي او انجام مي‌دهيد او هر وقت آمد تحويل مي‌گيرد شما آنچه را كه تمليك كرديد و آن شخص برعهده شما مالك است خياطت است، بايد اين ثوب را قميص كنيد بسيار خب، ديگر سلطه‌اي در كار نيست. در اجاره اساس كار تمليك منفعت است حالا «اما بالتسليط العين» يا بدون تسليط عين، اگر خانه و مغازه و امثال ذلك باشد با تسليط عين همراه است اگر شخص باشد كه شخص بشود اجير و شخص بشود موجر، خودش را اجاره بدهد و كاري را تمليك ديگري بكند تسليطي در كار نيست خب اگر كسي اجير شد، يك خياطتي اجير شد كه ثوب كسي را قميص كند اين پارچه را پيراهن كند قبا بكند در اين‌جا غير از اين‌كه اين شخص اجير شونده خياطت را ملك آن شخص كرد چيز ديگر هست؟ آيا «شرط الخياطه» عقد اجاره است؟ يعني اين شخص «مشروطٌ له» مالك اين خياطت شد آن‌طوري كه مستأجر مالك خياطت مي‌شود؟ اگر خياط نخواست خياطت بكند بايد عوض خياطت را بدهد. آن روز اگر خياطت اجرتش اين مقدار بود، اين مقدار را گرفت و خياطت را تمليك مستأجر كرد اين كسي كه يك ثوبي را آورد پارچه‌اي آورد تا اين خياط اين پارچه را قبا كند يك عقد اجاره‌اي بين مستأجر و موجر بسته شد. مستأجر آن صاحب لباس است موجر و اجير اين خياط است اين اجرت را گرفت كه خياطت را تحويل او بدهد؛ بعد حالا بعد از يك مدتي خياطت نكرده آن شخص خياطت را مالك است نه اجرتي كه داده چون عقد لازم است مگر اين‌كه فسخ بكند چون فسخ نكردند و خياطت انجام نداد آن مستأجر خياطت را مالك است الآن اگر مزد دوخت دوبرابر شد اين شخص خياط بايد دو برابر آنچه را گرفته بپردازد؛ براي اين‌كه او بايد خياطت را تحويل بدهد. اين خياطت اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، در اجاره سخن از تمليك منفعت است؛ ولي در شرط كه يك همچنين چيزهايي نيست بله ما مي‌توانيم پيش خودمان ببافيم ولي اين بافته‌هاي ما كاربرد عملي ندارد آنچه محل ابتلاي عملي مردم است محل ابتلاي علمي فقيه است فقيه بايد حرفي بزند كه كاربرد بيروني داشته باشد وگرنه يك چيزي پيش خودش درست بكند كه محل ابتلاي عملي مردم نيست اين فقط ثمره علمي دارد اين كاربرد فقهي ندارد. آنچه محل ابتلاي عملي جامعه است محل ابتلاي علمي حوزه‌ها بايد باشد. حالا ما آمديم گفتيم «شرط الخياطه»، «شرط الخياطه»؛ يعني الآن آن «مشروطٌ له» خياطت را مالك است اين شده اجاره، اين‌كه ديگر شرط نيست صحيح است اگر عقد اجاره سبب خاص نخواهد اما اين كار ارتكازات مردمي نيست اين غرائز عرف اين را امضا نمي‌كند؛ پس اين قسم نيست و اگر اين «شرط الخياطه» به اين معنا باشد كه من ملتزمم كه اين خياطت را تمليك بكنم اين فقهاً صحيح است؛ ولي از بحث ما مي‌تواند بيرون باشد. چرا؟ براي اين‌كه اين التزام «شرط الفعل» است شما ملتزم شديد كه يك كاري را انجام بدهيد ملكيت را شرط نكرديد تمليك را شرط كرديد تمليك كه كار شما است فعل شما است اين «شرط النتيجه» به «شرط الفعل» برمي‌گردد هر حكمي كه براي «شرط الفعل» بود براي اين هم هست. اما اگر فقط صرف التزام باشد من متعهدم خياطت كنم چيزي ملك شما نيست منتها اين تعهد بخواهد عملي بشود به اين است كه من براي شما خياطت بكنم كه اين التزام يك التزام محض است؛ نه انشاي ملكيت است نه التزام به انشاي تمليك، كه آن يكي بشود اجاره اين يكي بشود «شرط الفعل» نه از آن است نه از اين يك تعهد محض است من اين تعهد را بايد عمل بكنم عمل كردن هر چيزي هم بر حسب خودش است و عمل كردنش به اين است كه من خياطي بكنم. پس اين راه دارد كه ما «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[31] را روي اين تعهدات بدانيم. اين‌گونه از بحث‌ها مي‌تواند در شرائطي كه يك حكومت، حكومت اسلامي شد تعهدها، كنوانسيون‌ها، قطعنامه‌ها، ميثاق‌ها، اين رفت و آمدها با يك امضا حل مي‌شود اين مي‌تواند وجه فقهي پيدا كند وجوب وفا داشته باشد گاهي هم مي‌تواند صحيح نباشد از وجوب وفا خارج باشد. اين قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[32] كاربرد فقهي‌اش خيلي زياد است بسياري از اين تعهدها روي همين «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است كه وجوب را به همراه دارد پس اين قسم سوم صحيح است و نافذ است و «نفوذ كل شيء ٍ بحسبه» «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هم اين را مي‌گيرد نافذ هم هست و «نفوذ كل شيءٍ بحسبه» اگر تسبيبي است تسبيبي، اگر مباشرت است مباشرت، اگر عين است عين، اگر منفعت است منفعت، اگر حق است حق، امضا كردند كه حق تأليف را فلان كار را بكنند، امضا كردند حق كشف را به او بدهند الآن يك سلسله از حقوق است كه قبلاً نبود. خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) ايشان اگر نظر شريفتان باشد فتوايش اين بود كه حق تأليف چيزي نيست.[33] حق تأليف را قائل نبودند. اما الآن اگر كسي در اين زمان بخواهد فكر بكند بدون حق تأليف اصلاً نمي‌تواند فتوي بدهد. حق كشف يك امر عقلايي است چه برسد به حق تأليف، حق ثبت، يك كسي رفته فحص كرده زميني را شناسائي كرده ديده اين زمين مي‌تواند براي فلان كشاورزي خوب باشد براي فلان كشاورزي ديگر خوب نيست اين زحمت او اين را ثبت داده اين حق او است بايد اين حق را محترم شمرد اگر به او تعهد كردند او رفته اين كار را كرده به نام خود ثبت كرده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[34] شامل حالش مي‌شود حق ثبت از اين قبيل است حق كشف از اين قبيل است حق اختراع از اين قبيل است حق فناوري از اين قبيل است يك دارويي را كسي كشف كرده كسي نمي‌تواند مثل او بسازد اين‌چنين نيست كه اگر كسي يك زحمتي كشيده يك كاري را كرده بگوييم فرق نمي‌كند كه علم بركت است و ما هم از آن استفاده مي‌كنيم بله از او استفاده بكنيد ولي حق او را بپردازيد. اين‌گونه از حقوق تأسيسي نيست امضائي است و خطوط كلي دين هم امضاي اين بناي عقلا است «الا ما خرج بالدليل» بنابراين اقسام سه‌گانه‌اي كه مرحوم شيخ[35] ترسيم فرمودند اين حدودش روشن شد و حكم قسم اول روشن شد و حكم «شرط النتيجه» هم تا حدودي هم روشن شد و بيش از اين شايد لازم نباشد عمده «شرط الفعل» است كه مرحوم شيخ فرمود: مسائل وسيع فقه روي همين «شرط الفعل» است[36] كه بيان خواهد شد.

«و الحمد لله رب العالمين»