درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در فصل چهارم احكام شرط صحيح بيان ميشود. اولين حكمي كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) «وفاقاً للعلماء» ذكر فرمودند وجوب وفاي به شرط است. نظير شريفشان اين است كه حكم فقهي اصل است و حكم حقوقي تابع يا حكم تكليفي اصل است و حكم وضعي تابع، [1] اول وجوب وفا جعل ميشود به تبع وجوب وفا صحت و آن حق جعل ميشود و گفته شد تحقيق اين است كه در اينجا اول حكم وضعي جعل ميشود كه حق باشد بعد وجوب وفا او را تبعيت ميكند. به هر تقدير و تقريب يك وجوب وفايي هست. ادله وجوب وفا هم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] بود به آن استدلال كردند هم آن علوي[3] تقريبي برايش ذكر نفرمودند و اشاره شد كه چون در بخش معاملات بسياري از اينها صبغه امضايي و تأييدي دارد نه تأسيسي قبل از اينكه مسئله روايات ارزيابي بشود وتيره و سيره و غرائز عقلا بايد ارزيابي بشود عقلا در اينگونه از موارد صبغه حقوقي را مقدم بر آن حكم لزومي ميدانند يك لزوم اخلاقي و عرفي هست كه اگر كسي برخلاف او كار كرد او را مذمت ميكنند سخن از عقاب و جهنم و اينها نيست ولي تقبيح ميكنند شديداً مذمت ميكنند، اين معلوم ميشود كه وفا لازم است و قبل از لزوم هم آن حق جعل ميشود. بر وجوب وفاي به شرط چند تا اشكال شده است يكي مسئله تخصيص اكثر بود. در تخصيص اكثر هم دوتا نقد راه داشت راه اول گذشت و آن اين است كه همه شرايط فاسد از دليل خارج ميشود و اين تخصيص اكثر است که پاسخ اين گفته شد. اشكال دوم خروج شرطهاي واقع در ضمن عقد جائز است. شرط در ضمن عقد جائز كه «واجب الوفا» نيست؛ چون خود اين شرط كه در ضمن عقد واقع شد تابع عقد است خود عقد جائز است لازم نيست. وفاي به اين عقد جائز است لازم نيست شرط در ضمن عقد جائز هم «جائز الوفا» است نه «لازم الوفا»؛ پس از وجوب «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] خارج است و سه تقريب شد كه فقط روي تقريب سوم اشكال است. تقريب اساسي اولي اين است كه شرط «واجب الوفا» است چه در ضمن عقد باشد چه در ضمن عقد نباشد، برفرض در ضمن عقد باشد چه عقد منحل بشود چه عقد منحل نشود «واجب الوفا» است. راه دوم اين بود كه شرط ابتدائي «واجب الوفا» نيست شرط در ضمن عقد واجب است شرط شرطيت خود را از وقوع در ضمن عقد جائز ميگيرد بنابر اينكه شرط طبق تعبير صاحب قاموس[5] «التزامٌ في التزامٍ» التزام ابتدائي را شرط نگويند كه اين حرف صحيح نيست. بنابر اينكه شرط ابتدائي شرط نباشد مشمول «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] نيست. شيء براي اينكه شرط بشود عنوان شرط بر او صادق باشد بايد در ضمن عقد باشد. پس موضوع را از اندراج و وقوع در ضمن عقد ميگيرد. حكم را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ميگيرد؛ نه اينكه حكم را از خود عقد بگيرد تا شما بگوييد عقد وقتي جائز بود شرط در ضمن عقد هم «جائز الوفا» است نه «واجب الوفا»، وجوب ندارد. اين تحقق موضوع را از وقوع در ضمن عقد ميگيرد وقتي كه شرط شد حكمش را كه وجوب وفا باشد از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ميگيرد وقتي هم كه عقد جائز فسخ شد ديگر شرطي در كار نيست تا «واجب الوفا» باشد. بنابراين مادامي كه شرط است «واجب الوفا» است وقتي كه عقد جائز منحل شد اين شرط هم ديگر منحل ميشود شرط نيست چون در ضمن عقد نيست وجوب وفا ندارد اين راه دوم بود كه بعضي از مشايخ ما انتخاب كردند. فقط مبناي سوم اشكال وارد ميشود و آن اين است شرط در ضمن عقد جائز هم موضوع بودن شرط را از عقد ميگيرد كه در ضمن عقد است هم حكم خود را از متبوع خود ميگيرد. اگر متبوع «واجب الوفا» بود؛ مثل بيع كه عقد لازم است شرط ميشود «واجب الوفا» و اگر متبوع عقد جائز بود شرط ميشود «جائز الوفا» نه «واجب الوفا». اين خلاصه بحثهاي گذشته بود. در اين بحث اخير كه شرط واقع در ضمن عقد جائز كه تحليل شد كه شرط موضوع خودش را از وقوع تحت ضمن عقد جائز ميگيرد اما حكم را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] ميگيرد؛ اين احتياجي به بيان داشت كه گوشهاي از آن بيان در بحث قبل گذشت اما تقريب نهايياش امروز است و بيان ذلك اين است كه شرط يك قرار معاملي است اين يك، امر دوم اين است كه قرار معاملي دو قسم است بعضي مهم است بعضي اهم، آنها كه مهم باشد با عقد جائز بسته ميشود آنها كه اهم باشد با عقد لازم بسته ميشود اگر چيزي خيلي اهميت داشت با يك پيماني كه نشود او را به هم زد بسته ميشود. پس عقد يك قرار معاملي است يك، قرار معاملي يا مهم است يا اهم دو ،قرارهاي معاملي مهم؛ مثل همين عاريه از يك سو كه عاريه ميگيرند صلح از يك سو با شرط خياري و قرارهاي معاملي اهم؛ مثل بيع اجاره كه اينها عقود لازم است «واجب الوفا» است از دو طرف، شرط هم مثل عقد كه قرار معاملي است دو قسم است: بعضي از شرايط است كه خيلي مهم است اين را در ضمن عقد لازم قرار ميدهند. بعضي از شرايط است كه خيلي مهم نيست او را در ضمن عقد جائز قرار ميدهند. پس اين چهار امر؛ يعني ما عقد مهم داريم عقد اهم، شرط مهم داريم شرط اهم، شرط اهم را در ضمن عقد اهم، شرط مهم را در ضمن عقد مهم، اين مال اين. اگر كسي نخواهد به اين شرطش آسيب برسد او رادر ضمن عقد اهم ذكر ميكند در ضمن بيع ميآورد. از اينكه در ضمن يك عقد جائز قرار داد، معلوم ميشود اين شرط براي صاحب قرار خيلي مهم نيست اين يك مطلب، مطلب ديگر بعضيها که فرمودند شرط حكمش را از عقد ميگيرد ما بايد رابطه اين شرط و عقد را بررسي كنيم كه اين شرط به كدام قسمت عقد رابطه دارد. شرط گاهي به تعويض برميگردد گاهي به «احدالعوضين» «من المبيع و الثمن» برميگردد اين را ميگويند رتبه سابق، گاهي به تعويض برنميگردد به «احد العوضين» برنميگردد كه بازگشتاش به وصف باشد؛ بلكه به آن مرحله التزام برميگردد؛ چون مستحضريد كه بيع و امثال بيع دو مرحله دارند يك مرحله نقل و انتقال و تبادل ملكيت و تبديل مال به مال، يكي اينكه ما پاي امضايمان ميايستيم. عقد جائز اين مرحله دوم را ندارد، همان مرحله اولي است كه تحويل و تحول است. عقد لازم دو بخشي و دو مرحلهاي است در بخش اول مرحله اولي تبديل و تبدّل و تبادل ملكي است بخش دوم كه وفاي به اين است كه ما پاي اين ميايستيم و از عهده برميآييم اين مرحله التزام است كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] ناظر به اين بخش دوم ميشود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[9] ناظر به بخش اول. شرط اگر به تعويض برگشت به معوض برگشت به عوض برگشت به امور سهگانه بيع، مبيع، ثمن برگشت، اين در رتبه اولي حضور دارد. اصل بيع را درگير ميكند كه اين بالأخره به وصف برميگردد اگر به تعويض به معوض به عوض به يكي از انحاي امور سهگانه برنگشت به مقام وفا برميگردد يعني اين «مشروطٌ له» ميگويد كه من كه اين كالا را به شما فروختم وقتي به عقدم وفا ميكنم كه شما فلان كار را انجام بدهيد يا خياطت كني يا كتابت كني يا حياكت كني و مانند آن؛ مشتري هم ميپذيرد اين تعهد به تعويض برنميگردد، به معوض برنميگردد، به عوض برنميگردد؛ به مقام التزام و وفا برميگردد يعني بايع ميگويد: اگر بخواهي من به عقدم وفا بكنم شما بايد آن كار را انجام بدهي كه اگر مشتري كه «مشروطٌ عليه» است به اين شرط عمل نكرد بايع خيار دارد يعني ميتواند معامله را به هم بزند. پس بخش دوم كه بخش التزام است بخش وفاي به عقد است گاهي مطلق است؛ مثل معامله غيرخياري، گاهي مشروط و مقيّد است؛ مثل معامله خياري و معامله مشروط، در معاملهاي كه شرط است اين بخش دوم درگير است نه بخش اول؛ يعني تعويض مطلق است معوض مطلق است عوض مطلق است هيچ نقصي در آنها نيست؛ ولي در مقام وفا بايع گفت: من اگر بخواهي اين كالا را به شما تحويل بدهم شما بايد فلان كار را انجام بدهيد اين مرحله التزام كه بايع بايد پاي آن بايستد اين گاهي مقيد است گاهي مطلق. اگر كسي شرط كرد دو نحو وجوب در اينجا پيدا ميشود ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[10] داريم كه حكم وضعي دارد كه صحيح است يكي ﴿أَوْفُوا﴾[11] داريم كه به اين كار وفا كنيد كه حكم تكليفي را هم به همراه دارد اين ﴿أَوْفُوا﴾ كه وفا را واجب ميكند به عدد عقد و عاقد منحل ميشود که جمع انحلالي است. معناي ﴿أَوْفُوا﴾ اين نيست كه اگر يك عقدي در عالم واقع شد شما وفا كنيد ﴿أَوْفُوا﴾ يعني هر كسي عقد خودش را وفا كند. پس اين ﴿أَوْفُوا﴾ منحل ميشود به عدد عقد و عاقد اگر دهتا عقد بود دهتا عاقد بود دهتا امر است. چون دهتا امر است ممكن است دهطور باشد. در اينجا دوگونه است دوگونه است يعني دو سنخ است. اين ﴿أَوْفُوا﴾ ميشود واجبي كه وجوبش مشروط است نسبت به «مشروطٌ له»، همين ﴿أَوْفُوا﴾ ميشود واجبي كه واجب، مشروط است نسبت به او؛ مثل «مشروطٌ عليه». ما يك وجوب مشروط داريم يك واجب مشروط داريم يك مقدمه حصولي داريم يك مقدمه تحصيلي داريم همين ﴿أَوْفُوا﴾[12] ميشود دوتا، به بايع ميگويند «يجب عليك الوفاء» اگر مشتري به عهدش وفا كرد و مشتري ميگويد برو عهدت را وفا كن نسبت به اين مقدمه تحصيلي است نسبت به بايع مقدمه حصولي، نسبت به بايع وجوب، مشروط است نسبت به بايع، واجب درگير است همينطور نميتواني به عقدت وفا كني. ﴿أَوْفُوا﴾ ميگويد كه تو «مشروطٌ عليه» كه متعهد شدي دوتا كار بر تو واجب است: يكي پاي عقد بايستي يكي اينكه پاي شرط بايستي چون تعهد كردي. پاي عقد بايد بايستي چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ پاي شرط بايد بايستي چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[13] اما بايع چون «مشروطٌ له» است پاي شرط نبايد بايستد چون او كه تعهد نكرده پاي وفاي عقد هم وقتي ميايستد كه «مشروطٌ عليه» آن شرط را عمل بكند. «فهاهنا امورٌ» «اصل البيع» واجب است بايد وفا بشود حرفي در آن نيست چه بايع چه مشتري؛ منتها نسبت به بايع وجوبش مشروط است نسبت به مشتري واجب مشروط نه وجوبش مشروط؛ نظير استطاعت حج و نظير طهارت براي «صلاة». در جريان استطاعت معنايش اين است كه اگر مستطيع شدي حج واجب است كه وجوب حج مشروط به استطاعت است. در جريان طهارت براي «صلاة»، «صلاة» واجب است تحصيل طهارت هم واجب است بايد طهارت را تحصيل كني «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[14] وفا براي بايع واجب است اگر مشتري خياطت كرد و اگر نكرد وفا واجب نيست؛ اما بر مشتري دوتا واجب مطلق هست كه اين مقدمات، مقدمات تحصيلي است؛ يعني بايد وفا بكني «بالقول المطلق» بعد بايد شرط را تحصيل كني «بالقول المطلق» براي اينكه اين شرط را متعهد شدي «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[15] اين شرط مقدمه تحصيلي است براي آن وفا، وفا واجب است و وجوبش مشروط نيست خود اين واجب مشروط است نظير «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[16] اين «صلاة» واجب است و بدون طهارت حاصل نميشود اين شخص بايد طهارت تحصيل بكند. مشتري بايد به عقد وفا بكند و اين وفاي به عقد ممكن نيست الا با شرط؛ نظير طهارت براي «صلاة». پس اين خياطت مقدمه تحصيلي است براي «مشروطٌ عليه» و مقدمه حصولي است براي بايع، بايع وقتي وفا براي او واجب است كه خياطت را ببيند وگرنه وفاي عقد بر او واجب نيست. بر مشتري وفاي به عقد واجب است «بالقول المطلق»، تحصيل خياطت واجب است «بالقول المطلق» خياطت شرط واجب است نسبت به وفا، نه شرط وجوب.
پرسش: شرط مگر يک امر مستقل فی ضمن العقد نيست؟ چطور شما بايع را متعهد نمیدانيد؟
پاسخ: بله خب همين است. بايع «مشروطٌ له» است نه «مشروطٌ عليه».
پرسش: شرط بله ولی نسبت به اصل بيع هم شما ايشان را معلّق کرديد.
پاسخ: نه شرط اگر به تعويض يا معوض يا عوض برگردد كه به وصف است و هر دو درگيرند اما اگر به تعويض يا معوض يا به عوض و امور سهگانه برنگشت به مقام التزام برگشت وقتي به مقام التزام برگشت بايع عهدهدار نيست هيچ فقط مشتري متعهد است در مقام ثاني كه مقام التزام است يك طرفش لازم يك طرفش جائز.
پرسش: بنا به فرمايش حضرتعالی با اين وضعيت تعهد به التزام يعنی اگر برگردد به التزام آنجا اگر مشکلی پيش بيايد اصل بيع را هم دوباره درگير میکند.
پاسخ: نه اصل بيع كه چون واجد وصف است هيچ قيدي ندارد بيع صحيح است اما بايد پاي آن بايستد يا نه؟ ميگويد وقتي پاي آن ميايستم كه شما خياطت كني. پس تعويض گير نيست معوض گير نيست عوض گير نيست. در مقام التزام يك طرف وجوب مشروط است، يك طرف واجب مشروط است. يك طرف مقدمه وجودي است يك مقدمه وجوبي است. يك طرف مقدمه حصولي است يك طرف مقدمه تحصيلي است. بايع ميگويد اگر خياطت شد من پاي امضايم ميايستم مشتري يك چنين حرفي نميتواند بزند، مشتري بايد خياطت كند. در مقام ثاني كه مقام التزام است تفكيك راه دارد يك طرف لزوم يك طرف جواز بر مشتري واجب است براي بايع جايز است اينگونه از تفكيك در عقود عقلايي كه به امضاي شريعت رسيده است كم نيست. شما ببينيد گاهي عقد جايز «من الطرفين» است مثل عاريه، گاهي لازم «من الطرفين» است«كالبيع» غير خياري، گاهي لازم است «من احد الطرفين» و جائز است «من طرف آخر كالرهن» رهن يك عقدي است. عقد رهن در مسئله رهانت از طرف راهن لازم است از طرف مرتهن جائز راهن نميتواند فسخ بكند ولي مرتهن ميتواند پس بدهد. پس ما داريم عقدي كه از يك طرف لازم از طرف ديگر جائز، در موارد ديگري كه «احد الطرفين» خيار جعل ميكنند همينطور است كه نسبت به «احد الطرفين» لازم طرف ديگر جائز. بنابراين اگر شرطي شد كه به تعويض برنگشت به معوض برنگشت به عوض برنگشت رتبه اولي درگير نيست؛ مقام ثاني كه مقام التزام است درگير است. در مقام التزام اگر مشتري متعهد شد كه خياطت كند يا كتابت كند يا حياكت كند يا بنايي و مانند آن كند يا كار ديگر برايش انجام بدهد بر مشتري دو شيء واجب است براي اينكه تمام تعهدات او مطلق است: يكي وفاي به عقد نميتواند عقد را به هم بزند، يكي هم وفاي به شرط، «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».[17] پس اين خياطت براي مشتري مقدمه تحصيلي است مثل طهارت «صلاة»؛ اما نسبت به بايع مقدمه حصولي است نظير استطاعت حج، اگر خياطت حاصل شد بر بايع واجب است كه به عقد بيع وفا كند وگرنه، نه. خب اين تحليل شد. شرط حكم خود را از چه ميگيرد؟ حكم خود را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» ميگيرد. شما كه اشكال كرديد گفتيد كه شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست و اين تخصيص اكثر ميشود اين تام نيست مادامي كه عقد جائز هست مادامي كه اين عقد منحل نشد كه «واجب الوفا» است اگر منحل شد اين ديگر شرطي نيست تا «واجب الوفا» باشد يا نه. در عقدهاي لازم چون اين دو مرحله مطرح است مرحله اولي و مرحله ثانيه، مرحله تبادل و مرحله التزام، اينجا جايي دارد كه شرط به مرحله التزام برگردد؛ اما در عقد جائز يك مرحله است يك همكف بيش نيست. چرا؟ براي اينكه عقد جائز فقط تبادل است ميگويد من پايش ميايستم ملتزمم كه نيست عقد جائز است چون مرحله ثانيه را ندارد فقط يك همكف است يك طبقه است مرحله التزامي در كار نيست شرط به اين مرحله برنميگردد. اگر به تعويض يا به معوض يا به عوض برگردد كه مثل عقد لازم است اگر به آنها برنگشت شناور و سرگردان است به كجا ميخواهد برگردد اين؟ ميخواهد چه را درگير كند؟ در شرط در ضمن عقد جائز چه را ميخواهد درگير كند؟ قيد چه ميخواهد بشود؟ وجوبي در كار نيست التزامي در كار نيست. فرض هم اين است كه اين شرط خياطت است نه شرط اصل تعويض يا شرط معوض يا شرط عوض. فقط اينجا ميشود ظرف. اين عقد جائز براي اين شرط صرف وعاء را دارد ظرف است براي اينكه شرطيت شرط احراز بشود كه شرط «التزامٌ في التزامٍ» به تعبير صاحب قاموس[18] اگر درست باشد كه درست نيست. «التزامٌ في التزامٍ» بايد باشد ما ميخواهيم براي اينكه اين عنوان شرطيت حاصل بشود «التزامٌ في التزام» حاصل بشود اين را در ضمن عقد جائز ذكر كرديم وقتي در ضمن عقد جائز ذكر كرديم اين عقد براي او ميشود ظرف، سمتي ندارد كه هيچ چيزي را درگير نميكند. خود عقد «جائز الوفا» است «واجب الوفا» نيست سخن از وجوب و واجب نيست مقدمه حصولي و تحصيلي نيست اصلاً آن تحقيقات علمي اينجا راه ندارد. وقتي كه صرف وعاء شد حكمش را از او نميگيرد حكمش را از جاي ديگر ميگيرد حكمش را از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[19] ميگيرد ما كه وقوع شرط در ضمن عقد جائز را براي حكمش نخواستيم؛ براي استقرار موضوع خواستيم براي اينكه شرط «تعهدٌ في تعهدٍ» «التزامٌ في التزامٍ» اين عقد جائز براي او صرف ظرف است همين، حكمش را از آنها ميگيرد. اگر اين ظرف هست اين مظروف هم هست وجوب وفا دارد. اگر اين ظرف به هم خورد شكست كسي اين را فسخ كرد وفايي در كار نيست؛ پس كجا ما شرطي داريم كه شرط در ضمن عقد جائز باشد و وفاي او واجب نباشد تا شما بگوييد اين از باب تخصيص اكثر است؟ شرط همين كه در ضمن عقد شد چه عقد لازم چه عقد جائز، «واجب الوفا» است. اگر عقد به هم خورد شرط هم به ما ميخورد «كما هو غير الحق» چون حق اين است كه شرط اصلاً به هم نميخورد. شرط چه ابتدائي باشد چه در اثناي عقد باشد اصلاً به هم نميخورد. اگر اين را پذيرفتيم كه اين شرط در ضمن عقد تمام هويتش را از اين ضمنيت ميگيرد مادامي كه عقد هست اين شرط «واجب الوفا» است ماداميكه اين عقد منحل شد ديگر شرطي در كار نيست. بنابراين نميشود گفت كه چون شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست اين ميشود تخصيص اكثر. حالا بايد ديد كه چرا برخي از فقها يا مشهور بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه شرط در ضمن عقد جائز «واجب الوفا» نيست. قبل از ورود در اين مسئله، يك مسئله ضمني كه مطرح شد او را هم پاسخ بدهيم. گاهي گفته ميشود كه در اين مهرنامهها در اين عقدنامهها چندين شرط هست يكي از آن شرايط اين است كه زوج حق ازدواج مجدد ندارد مگر به اذن همسر. در حاليكه زوج ميتواند تا چهار عيال داشته باشد و كتاباً و سنتاً اين حكم را بيان كردند، مورد قبول همه فقها و اجماع فقها(رضوان الله عليهم) هم هست. آيا اين شرط مخالف شرع است يا نه؟ ولو در ضمن عقد نكاح واقع ميشود. بيان اينكه اين مخالف شرع نيست اين است كه يك وقت است كه طرفين شرط ميكنند كه شما شرعاً اين حق را نداشته باشيد بله اين ميشود خلاف شرع؛ براي اينكه شارع مقدس تجويز كرده اينها بخواهند شرط بكنند كه اين حق براي شما نباشد اين مرد اين حق را نداشته باشد. يك وقت است شرط ميكنند كه اين حق را داري حق شما ساقط نميشود ما شرط نميكنيم كه حق نداشته باشيد حق شما محفوظ است ولي اگر بخواهي اعمال بكني رضايت زوجه شرط است. در بخش اعمال اين را مشروط ميكنند مقيّد ميكنند. نظير خيار مجلس در مسئله خيار مجلس گذشت. شارع مقدس فرمود «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[20] شما شرط بكنيد كه خيار مجلس نباشد. خب خيار مجلس نباشد اين مخالف با اين حديث است. اين «حَلَّلَ حَرَاماً» ميشود «حَرَّمَ حَلَالً»[21] ميشود اين نص معتبر كه دارد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[22] خيار مجلس را جعل ميكند شما در متن عقد ميگوييد به اين شرط كه خيار مجلس نباشد اين خلاف اين حديث است اين ميشود خلاف شرع. آنجا پاسخ داده شد كه شرط اين نيست كه طرفين متعهد بشوند كه اين عقد خيار مجلس نياورد اين را شرط نميكنند اين «عدم الثبوت» نيست تا بشود خلاف شرع؛ اين سقوط بعد از ثبوت است. طرفين قبول دارند كه وقتي بيع مستقر شد خيار مجلس ميآيد يك، اعمال اين حق به دست طرفين است دو، هماكنون ميگويند بيع يقيناً خيار مجلس ميآورد و اعمال آن هم به دست ما است، ما آن خيار مجلس آمده را به عنوان سقوط بعد از ثبوت داريم اسقاط ميكنيم، نه اينكه بگوييم نيايد اگر بگوييم اين بيع خيار مجلس نياورد بله خلاف شرع است. بگوييم بيع خيار مجلس ميآورد ولي ما اعمال نكنيم يا سقوط بعد از ثبوت باشد اينكه خلاف شرع نيست.
پرسش: فقط شرع در مورد خواهرزاده و برادرزاده بيان نموده.
پاسخ: نه آنكه حكم شرعي است. اينجا جائزهست آنجا حكم شرعي است كه اصلاً صحيح نيست كه اگر كسي عمه را دارد برادرزاده را بگيرد يا خاله را دارد خواهرزاده بگيرد الا باذن اينها.
پرسش: در روايات داريم که همين سوال را از ائمه کردند که اگر در ضمن عقد با همسرش شرط کرد که ازدواج مجدد نکند امام فرمود اين شرط باطل است.
پاسخ: باطل است يعني حق نداشته باشد از روايت استفاده ميشود كه اين ميخواهد بگويد كه اين حق نيايد اما اين حق است اين حكم كه نيست اين كه نميگويد كه حكم شرعي نباشد بر زوج كه واجب نكرده كه حق زوجه است. اين همان است كه قبلاً هم خوانده شده «شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ»[23] شما ميخواهيد شرط بكنيد كه اين نباشد قانون بگذاريد كه اين حق نداشته باشد يك وقت است كه قانون وضع ميكند كه كسي حق ندارد بله اين خلاف شرع است. قانون وضع بكند كه هيچ مردي حق ندارد ازدواج مجدد بكند بله اين خلاف شرع است. اما اگر گفتند قانون اين است كه [چون بر مرد واجب كه نيست جائز است حق او است] اگر خواست اين حق را اعمال بكند بايد زوجه اجازه بدهد. اين مشروط كردن حوزه اعمال حق ثابت است نه سلب حق ثابت، خيلي فرق است. در خيار مجلس چه گفته ميشد؟ الآن در اسناد مينويسند با اسقاط كافه خيارات، چه غبن چه خيار مجلس چه خيار ديگر. شرط سقوط خيار مجلس يعني چه؟ يعني اين عقد خيار مجلس نياورد خب اينكه خلاف شرع است كه چرا همه ميگويند اين جائز است؟ ميگويند اين سقوط بعد از ثبوت است مشروط كردن حوزه اعمال است. معناي شرط سقوط خيار مجلس اين نيست كه ما طوري بيع ميكنيم كه اين بيع خيار مجلس نياورد اين مخالف حديث است «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»[24] اما وقتي گفتند نخير اين بيع خيار مجلس ميآورد حق مسلم ما است ما ميتوانيم اسقاط كنيم ميتوانيم اعمال بكنيم هماكنون داريم اعمال ميكنيم «بشرطٍ» يا اسقاط ميكنيم مطلقا. اين اسقاط بعد از ثبوت است يا محدودكردن حوزه اعمال حق ثابت است، اين فرق دارد با اينكه خيار مجلس نياورد. يك وقت است كسي قانون وضع ميكند تعدد ازدواج ممنوع است اين خلاف شرع است. يك وقت ميگويد نه اين حق ثابت است مرد ميتواند اگر خواست اعمال بكند زوجه بايد امضا بكند رضايت بدهد. اينكه محدود كردن يك حق ثابت است نه نيامدن حق.
«والحمد لله رب العالمين»