درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در فصل چهارم كه بحث در وجوب وفاي به شرط بود گذشت كه شرط هم تكليفاً «واجب الوفا» است هم وضعاً حق را ثابت مي‌كند. اختلافي كه بين دو نظر بود اين‌كه آيا آن وضع اصل است و حكم تكليفي فرع «كما هو المختار»؟ يا حكم تكليفي اصل است و حكم وضعي تابع؟ چه اين‌كه مختار مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان (رضوان الله عليهم) اين است. آخرين اشكالي كه شده بود اين بود كه اگر شرط را در ضمن عقد لازم قرار داديد براي اين‌كه از لزوم عقد بخواهيد شرط لازم بشود، اين نقض غرض است؛ براي اين‌كه عقد اگر اين شرط نباشد عقد لازم است و اگر شرط باشد چون خيار تخلف شرط را به همراه دارد عقد خياري «لازم الوفا» نيست «جايز الوفا» است. پس اين عقد بدون شرط «لازم الوفا» است با شرط «جايز الوفا» است. شما براي اين‌كه شرط «لازم الوفا» باشد او را در ضمن عقدي قرار مي‌دهيد كه اگر اين شرط نباشد لازم است و با وجود شرط مي‌شود جايز، اين نقض غرض است. پاسخ اين شبهه اين بود كه عقد مثل بيع «لازم الوفا» است شرط در ضمن اين عقد باعث مي‌شود كه اين عقد كه دو تا وجوب مطلق داشت يك وجوب به اطلاقش باقي باشد يك وجوب ديگر مشروط باشد از يك طرف بشود جايز از يك طرف بشود لازم. بيان ذلك اين است كه در عقد بيع ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] منحل مي‌شود به دو تا امر: يكي مال بايع است يكي مال مشتري هم بر بايع وفا واجب است هم بر مشتري. اگر شرطي در كار نباشد خياري در كار نباشد وجوب‌ها مطلق، واجب‌ها مطلق، مقدمات تحصيلي هيچ كدام حصولي نيست. ولي اگر شرطي در ضمن عقد باشد نسبت به آن مشترط و نسبت به آن متعهد اين واجب مطلق است مقدماتش تحصيلي است اما نسبت به «مشروطٌ له» اين واجب مشروط است و مقدماتش حصولي اگر مشتري متعهد شد در ضمن عقد بيع فلان كار را انجام بدهد وفاي به اين عقد براي بايع واجب مشروط است نه مطلق، آن مقدمه حصولي است نه تحصيلي؛ يعني اگر آن شرط حاصل شد بر بايع وفاي به عقد واجب است اگر حاصل نشد واجب نيست؛ نظير استطاعت حج، ولي براي مشترط تحصيل آن مقدمه واجب است نظير مقدمه صلاة كه وضو باشد و اين وفاي به عقد هم بر او واجب مطلق است نه واجب مشروط. پس اين شرط در ضمن عقد لازم آن‌جايي را جايز مي‌كند كه آسيبي به او نرسد و نمي‌رساند «هذا اولاً» و ثانياً وجوب وفاي به شرط را ما از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] استفاده مي‌كنيم نه از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] شرط كه در ضمن عقد شد موضوع محقق است مي‌شود شرط. اگر موضوع محقق شد حكمش كه وجوب تكليف باشد از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] استفاده مي‌شود نه اين‌كه وفای به شرط را از لزوم وفاي به عقد بگيريم. فرق اساسي شرط در ضمن عقد لازم و عقد جايز اين است كه چون عقد لازم منحل نمي‌شود اين شرط همچنان مي‌ماند و چون عقد جايز در معرض زوال است وقتي منحل شد شرط رخت برمي‌بندد و قبلاً هم گذشت كه شرط مثل بيع يا مثلاً عقود ديگر يك نحو قرار معاملي است. قرار معاملي اگر خيلي مهم باشد آن را به نحو لزوم مي‌بندند، اگر خيلي مهم نباشد او را به نحو جايز مي‌بندند؛ مثل اين‌ خود بيع اگر كسي يك مطلب ضروري داشته باشد او را با بيع قرارداد مي‌كند وگرنه با هبه و عاريه و امثال ذلك قرارداد مي‌كند. پس بنابراين وفاي به شرط واجب است، اين اشكال اخير هم وارد نيست. قبل از ورود به مسئله بعدي اين سه قسمي كه مرحوم شيخ در فصل چهارم[5] ذكر كرد يكي شرطي بود كه به وصف برمي‌گشت يكي «شرط النتيجه» بود يكي «شرط الفعل». قسمت مهم اين مسئله همان «شرط الفعل» بود. حالا شرط نتيجه چه اثر دارد؟ شرط نتيجه را قبلاً يك مقدار اثرش را بازگو كردند و قسمت ديگرش كه مانده الآن اين‌جا مطرح مي‌شود و آن اين است كه شرط نتيجه نه وفا دارد، نه باعث تزلزل عقد است نه خيارآور است. چرا؟ براي اين‌كه شرط نتيجه معنايش اين است كه در متن عقد شرط بكنند كه فلان زمين ملك فلان شخص بشود بايع بشود يا مشتري فلان كالا ملك بايع بشود يا فلان كالا ملك مشتري بشود و فرض هم در اين است كه حصول آن ملكيت به صرف شرط ممكن است سبب خاص نمي‌خواهد نظير طلاق نيست نظير نكاح نيست كه يك صيغه مخصوصي طلب بكند. اگر به نحو شرط نتيجه شرط كردند در ضمن عقد بيع كه فلان كالا مال مشتري باشد يا فلان كالا مال بايع باشد، يك وقت است انسان نذر مي‌كند كه من فلان گوسفند را ذبح بكنم يك وقت نذر مي‌كند كه فلان گوسفند قرباني باشد صدقه باشد اين ديگر احتياجي به اعطا ندارد اين ملك آن موسسه شد ملك آن نهاد شد براي اين‌كه به نحو نذر نتيجه است. اين‌جا كه شرط نتيجه است چون شرط كرده است كه فلان كالا ملك بايع يا مشتري بشود اين شرط هم صحيح است، ديگر فلان كالا ملك مشتري شده است، چيزي نمانده كه تا كسي وفا بكند، اگر كسي در او تصرف كرد غصب است. الآن اين كالا ملك طلق بايع يا مشتري شد چيزي بر عهده مشترط نيست تا ما بگوييم واجب است كه وفا بكند، فعل را كه شرط نكرده ملك را شرط كرده. تمليك را كه شرط نكرده؛ مال را شرط كرده اين كالا مال زيد شد تمام شد و رفت. اين‌كه شرط نكرده من اين كالا را به شما بدهم تمليكتان بكنم به ملك شما در بياورم به اين شرط معامله كردند كه فلان كالا ملك زيد بشود خب شد. اين شرط نتيجه فعل نيست تا وجوب وفا را به همراه داشته باشد وقتي فعل نبود تكليفي در كار نيست. وضع هم به اين معنا كه بخواهد ملك فلان شخص بشود اين هم معنا ندارد براي اين‌كه شده. نعم يك اثر وضعي دارد و آن اين است كه اگر اين غصب كرد و تخلف كرد اين شخص خيار تخلف شرط دارد مي‌تواند معامله را به هم بزند يا اگر كشف خلاف شد معلوم شد كه ملكي در كار نبود يا مال اين شخص نبود «مشروطٌ له» حق فسخ دارد خيار تخلف شرط دارد. پس فرق اساسي شرط نتيجه با «شرط الفعل» مشخص شد. در فصل سوم فرمودند كه شرط يا به وصف برمي‌گردد يا «شرط النتيجه» است يا «شرط الفعل» و در فصل چهارم قسمت مهم بحث در اين بود كه وفا واجب است تكليفاً و حق ثابت است وضعاً «هذا تمام الكلام في المسئلة الاولي» از شش يا هفت مسئله‌اي كه پيرامون احكام شرط ذكر مي‌كنند. فصل اول در اين بود كه شرط چيست؟ فصل دوم در اين بود كه شرايط صحت شرط چيست؟ فصل سوم در اين بود كه اقسام شرط چيست؟ فصل چهارم در اين است كه احكام شرط چيست؟ در فصل چهارم مسئله اولي گذشت. مسئله اولي از مسائل فصل چهارم اين بود كه وفاي به شرط واجب است ادله و اشكالاتش گذشت؛ اما مسئله دوم از مسائل مربوط به فصل چهارم (يعني احكام شرط) اين است كه در مسئله اولي آن محور اصلي بحث صبغه فقهي داشت. مسئله دوم مدار اصلي بحث صبغه حقوقي است گرچه حقوق بخشي از مباحث فقه است ولي اصطلاحاً بخش‌هاي خاص را مي‌گويند صبغه حقوقي دارد و آن اين است كه آيا «مشروطٌ له» مي‌تواند مشترط و متعهد را مجبور كند برود به محكمه از حاكم كه ولي ممتنع است حكم بگيرد تا «بالتسبيب او المباشرة» او را وادار كنند كه اين شرط را عمل بكند يا نه؟ پس وفاي به شرط واجب است «تكليفاً» كه در مسئله اولي گذشت. اگر وفا نكرد اين شخص خيار دارد كه اين هم اشاره شد. حالا يك تجارتي است براي اين شخص تاجر يك امر حياتي است يا براي اين مشتري اين امر حياتي است اين دارو حياتي است فلان كار حياتي است اين شخص نمي‌خواهد اين معامله را فسخ كند نمي‌توان گفت كه حالا كه متعهد به تعهدش عمل نكرده به شرطش عمل نكرده شما كه «مشروطٌ له» هستيد و ذي‌حقيد بيا و معامله را فسخ بكن خب اصلاً كارش تجارت است. همه معاملات كه نظير يك مقدار سيب زميني و پياز نيست كه اين بحث‌ها مال كشتي‌هاي روي آب هم هست اگر كالاي يك كشتي را خريده كه «مال التجارة» يك سال اوست و در ضمن او هم يك شرطي كرده آن مشترط حالا به اين شرط عمل نمي‌كند بگوييم شما فسخ كن كل كارهايت را تعطيل بكن اين حق دارد فسخ بكند اما كار او لنگ مي‌شود آيا مي‌تواند به محكمه مراجعه كند خودش او را اجبار كند «بالمباشرة» يا به وسيله دستگاه قضا «بالتسبيب» او را وادار كند مجبور كند به ادا يا نه؟ «فيه وجوهٌ و اقوال». سه قول رسمي در اين مسئله هست: يكي اين‌كه «مشروطٌ له» مطلقا مي‌تواند آن مشترط را مجبور كند به انجام آن كار، دوم اين‌كه مطلقا حق ندارد، سوم اين‌كه اگر مصلحت متعاقدين در اين كار بود مي‌تواند و اگر مصلحت متعاقدين در اين اجبار نبود نمي‌تواند «فيه وجوهٌ و اقوال». قول حق اين است كه «بالقول المطلق» مي‌تواند او را مجبور كند چه مصلحت متعاقدين در او باشد چه فقط مصلحت «مشروطٌ له» باشد. سرّ اين كار را بايد از دليل وجوب شرط گرفت؛ اين امر حقوقي را ما از كجا بايد استفاده كنيم. آن دليلي كه اين شرط را واجب كرده است و تصحيح كرده است بايد آن دليل دلالت كند بر اين‌كه گذشته از حكم فقهي (يعني وجوب وفا) صبغه حقوقي هم دارد يعني حق اجبار، اين حق است يك، وقتي حق شد ثبوت و سقوط در اختيار ذي حق است دو، سقوطش روشن است كه مي‌تواند ساقط كند اعمالش اگر آن مشترط وفا نكرد او را مجبور كند اين معناي حق است. ما از كدام دليل استفاده مي‌كنيم كه اين حق دارد نمي‌تواند اجبار بكند؟ مستحضريد كه در مقام اثبات و استظهار يك وقت است كه يك لفظي ما داريم مي‌گوييم مدلول مطابقي اين لفظ حجّت است مدلول تضمني‌اش حجّت است لازم بيّن‌اش حجّت است لازم غير بيّن اگر فاصله زياد نداشته باشد حجّت است مگر لوازم بعيده، اين‌ها همه دلالت التزامي است مثلاً حجّت است اگر لفظ داشته باشيم. اگر لفظ نباشد روي امضا باشد امضايش هم گاهي با لفظ است ولي آنچنان گويا نيست گاهي با سكوت است با عدم ردع است در اين‌جا حرفي در كار نيست تا ما بگوييم ظاهرش اين است عمومش اين است صريح‌اش اين است اطلاقش اين است عمومش آن است. ما بعضي از حجج شرعي داريم كه با سكوت ائمه (عليهم السلام) ثابت مي‌شود مي‌گوييم فلان مطلب در معرض اين‌ها بود اين‌ها مي‌توانستند نفياً يا اثباتاً سخن بگويند و چيزي نفرمودند معلوم مي‌شود كه با همين سكوتشان و عدم ردعشان امضاست. اين نه عموم دارد نه اطلاق دارد نه دلالت لفظي دارد نه دلالت مطابقي دارد نه دلالت تضمني دارد نه دلالت التزام دارد ما اين‌گونه از مسائل را در جايي كه با امضاي شارع حاصل مي‌شود آن هم مخصوصاً با سكوت و عدم ردع از كجا بايد در بياوريم؟ راه استنباط اين‌گونه از احكام در جايي كه دليل امضايمان ساكت است يا سكوت خود امام (سلام الله عليه) است اين است كه مستقيم به سراغ آن محور اصلي برويم محور اصلي احكام معاملات كه امضايي است غرائز مردمي و ارتكازات عرف است. ما اول بايد برويم به سراغ مردم و معاملاتشان ببينيم كه اين‌ها در معاملات چه چيز را مي‌خرند؟ چه مي‌فروشند؟ چطور مي‌خرند؟ چطور مي‌فروشند؟ ارتكازشان چيست؟ غريزه‌شان چيست؟ وقتي اين خوب تحليل شد به دست آمد؛ آن وقت مي‌گوييم آن شارع مقدس كه امضا كرد همين معامله را با همين غرائز و ارتكازات امضا كرده است؛ يا اگر با سكوت امضاي معصوم (سلام الله عليه) را كشف كرديم مي‌گوييم امضاي او كه با سكوت كشف شده است امضاي همين غرائز و ارتكازات است؛ لذا مي‌شود مسئله صبغه حقوقي را از اين‌جا به دست آورد يا اشكال كرد اين راه حلش است. بنابراين ما اگر خواستيم مسئله حق اجبار و مانند آن را از دليل شرعي استفاده كنيم اگر چنانچه آن دليل خودش اطلاق داشت عموم داشت ظهور داشت؛ مثل اين‌كه درباره نفقه زوجه آن‌جا در بعضي از نصوص هست در ساير موارد هست كه حاكم ولي ممتنع است مي‌تواند اجبار كند از اين ادله لفظي استفاده مي‌كنيم. اما در اين‌گونه از مسائل حقوقي كه در بسياري از موارد امضا شده است ولو به عدم ردع، شما مي‌بينيد از اول تا آخر كتاب بيع اين چند تا روايت كوتاهي است درباره بيع فضولي و امثال ذلك؛ اما آيا اجازه كاشف است؟ اجازه نافع است؟ كشف حقيقي دارد؟ كشف حكمي دارد؟ اين‌ها همه مطالب مستنبطه‌اي است كه از غرائز عقلا به دست آمده وگرنه هيچ كدام از اين‌ها دليل نقلي كه ندارد؛ منتها كمبود اصول آن است كه عقل را شكوفا نكردند عقل را نپروراندند كه عقل يعني چه؟ حجّيت عقل يعني چه؟ شعاع عقل يعني چه؟ استنباطات عقلي يعني چه؟ ما گفتيم كه منبع اصولي ما كتاب و سنت و عقل است اما وقتي وارد مي‌شويم مي‌بينيم كتاب و سنت است و قطع. بحث از حجّيت قطع اصلاً بحث علمي نيست اين را بايد از اصول حذف كرد و حجّيت عقل را آورد كه عقل يعني چه؟ مبادي عقل يعني چه؟ مقدمات عقل يعني چه؟ شعاع عقل يعني چه؟ دخالت عقل يعني چه؟ تا كجا مي‌تواند عقل دخالت كند؟ اين كمبود اصول است.

پرسش: سيره عقلا با بحث عقل فرق می‌کند؛ يعنی بايد يکی از مباحث اصول هم غرائز عقلا باشد؟

پاسخ: نه عقل كنكاش مي‌كند جستجو مي‌كند فحص مي‌كند غريزه عقلا را كه بستر است بعد گفتار شارع يا رفتار شارع يا سكوت شارع را كنكاش مي‌كند جستجو مي‌كند؛ بعد مي‌گويد شارع مقدس «نطقاً» او «سكوتاً» همين غرائز را امضا كرده است، اين مثلث فتواي عقل است. تحليل غرائز عقلا كار عقل است. رفتن به سراغ شارع كه شارع ناطق بود يا ساكت كار عقل است. اين‌كه شارع مي‌توانست حرف بزند و حرف نزد پس حجّت است كار عقل است. عقل مي‌گويد شارع مقدس با نطقش يا با سكوتش همين غرائز را امضا كرده است؛ پس اين غرائز معيار هست، همه اين‌ها فتواي عقل است. بناي عقلا موضوع كار است. بنابراين در مسئله معاملات يك دانه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] داريم آن هم كه امضايي است و آن حديث علوي هم باز در ذيلش اين است كه «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[7] اين هم امضايي است. به چه دليل امضايي است؟ براي اين‌كه عمل به تعهدات، قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست هم در حوزه غير مسلمين هست. يهودي‌ها هم همين حرف را دارند مسيحي‌ها هم همين حرف را دارند ملحدان هم همين حرف را دارند اين‌طور نيست كه اگر كسي ملحد بود نبايد به تعهد عمل كرد نبايد به بيع عمل كرد؛ اين‌طور نيست. اين‌ها يك غرائزي است كه ذات اقدس الهي در درون افراد نهادينه كرده منتها بعضي‌ها ولي نعمت را مي‌شناسند بعضي نمي‌شناسند خيال مي‌كنند اين‌ها بشري است در حالي‌كه ذات اقدس الهي در غرائز اين‌ها اين علوم را و ﴿عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾[8] عطا كرده است. ما اين‌جا يك دانه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] را بحثش را داريم آن هم كه امضايي است. پس محور اصلي اين است كه برويم به سراغ غرائز مردم ببينيم كه مردم وقتي كه تعهد كردند شعاع اثرش تا كجاست ببينيم مردم صبغه حقوقي و صبغه فقهي هر دو را كنار هم دارند. منتها فقه اين‌ها حسن و قبح و مذمت و منقبت است اگر از يك كسي بخواهند انتقاد بكنند مي‌گويند اين به شرطش وفا نكرده آن ديگر وجوب شرعي كه ندارد از جهنم بحث بكند، اين را مذمتش مي‌كنند. اين مذمت شديد نشانه آن است كه اين كار منكر است و اگر كسي به عهدش وفا كرد به قولش عمل مي‌كند او را مدح مي‌كند معلوم مي‌شود كه اين معروف است. شارع مقدس در اين‌گونه از موارد فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و تعهدات مردمي را هم امضا كرده است ما برويم به سراغ تعهدات مردمي ببينيم كه از غرائز آن‌ها چه به دست مي‌آيد يكي حكم تكليفي به دست مي‌آيد براي اين‌كه اگر كسي به تعهدش عمل نكرد جداً او را مذمت مي‌كنند معلوم مي‌شود منكر است، اين همان است كه در فضاي شريعت مي‌شود حرام و اگر شخص به تعهدش عمل نكرده مي‌روند به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند تا با دستگاه قضايي با هماهنگي او، او را وادار كنند كه شرطش را عمل بكند. معلوم مي‌شود كه اين حق است يك، حق تخلف آن خيارآور است دو، وفاي به او واجب تكليفي است سه، اگر كسي به اين شرط وفا نكرد ذي حق مي‌تواند او را وادار كند چهار، اين‌ها غرائز مردمي است چه مسلمان چه كافر، همين غرائز مردمي كه خيال مي‌كنند خود مردم اين كارها را كردند در حالي‌كه خداي سبحان در غريزه اين‌ها بر اساس ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[10] بر اساس و ﴿عَلَّمَ اْلإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾[11] اين‌ها را نهادينه كرده. چرا حكم عقلي حجت شرعي است؟ براي اين‌كه شارع مقدس گاهي با نقل مطلب را بيان مي‌كند گاهي با عقل، شما قسمت مهم مسائل اصولي را با عقل حل مي‌كنيد اين‌ها مي‌شود حجت شرعي. اگر حجت شرعي است معنايش اين است كه آن چراغ را هم شارع ايجاد كرده، نه اين‌كه بشري باشد و بشود شرعي كه انسان ـ معاذ الله ـ بشود «شريك الشارع» اين‌چنين كه نيست. آنچه در درون انسان است چراغ عقل است كه خداي سبحان افروخته. پس وقتي كه مراجعه مي‌كنيم به غريزه عقلا مي‌بينيم كه همين است؛ حق است اصل است و حق اگر تخلف شد آن شخص خيار تخلف شرط دارد و مي‌تواند اسقاط كند مي‌تواند مطالبه كند به نام اجبار، همه اين كارها در فضاي غرائز و ارتكازات مردمي هست و شارع مقدس هم همين را امضا كرده بعضي را نطقاً بعضي را سكوتاً. نطقاً آن بخش‌هاي وجوب تكليفي و ثبوت حق را امضا كرده است فرمود: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[12] يا «فَليف» در حديث علوي[13] «بشرطها»، سكوتاً هم اين را امضا كرده براي اين‌كه مردم اجبار می‌كنند به دستگاه قضايي می‌برند در هيچ روايتي اين كار منع نشده و ائمه (عليهم السلام) اين را مي‌ديدند كه مردم هر ذي‌حقي حق خودش را از «من عليه الحق» مطالبه مي‌كند ولو به مراجعه به دستگاه قضا و هيچ نقدي هم ائمه نفرمودند، هيچ اعتراضي هم نفرمودند با سكوتشان امضا كردند. بنابراين ما كه در مسئله «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] نظرمان اين بود كه حكم وضعي اصل است و حكم تكليفي فرع و اين‌كه ما براي اثبات اين‌كه اين حكم وضعي است و حق اجبار هست مانند ساير عقود؛ نيازي نداريم به اين‌كه بگوييم فلان لفظ اطلاق دارد يا فلان لفظ اشعار دارد يا مدلول مطابقي يا تضمني يا التزامي آن لفظ اين است كه شما مي‌توانيد مشترط را و «من عليه الحق» را مجبور كنيد براي اين‌كه ما اين‌ها را از لفظ نگرفتيم ما گفتيم اين‌ها از امضا به دست مي‌آيد. اگر چيز امضايي بود آن بستر اصلي را بايد تحليل كرد؛ همان‌طوري كه در ادبيات عموم اطلاق بستر اصلي استنباط خود لفظ است، ادبيات استنباط معاملات بستر اصلي همان غرائز مردم و ارتكازات مردمي است اگر چيزي را شارع امضا كرد با همان وضع امضا كرد. پس قبل از امضاي شارع گاهي اصلاً ما لفظ نداريم در امضاي شارع كه بگوييم ظاهر اين لفظ اين است عموم است يا اطلاق است مدلول مطابقي يا تضمني يا التزامي‌اش اين است، فقط با سكوت غريزه مردم را امضا كرده است ارتكازات مردمي را امضا كرده است. اين راه نشان مي‌دهد كه در «مشروطٌ له» حق اجبار دارد همان‌طوري كه مي‌تواند ساقط كند حق خود را، همان‌طوري كه مي‌تواند برابر تخلف شرط خيار تخلف شرط داشته باشد و دارد همان‌طوري كه بر «مشروطٌ عليه» وفا واجب است، «مشروطٌ له» مي‌تواند اگر «مشروطٌ عليه» وفا نكرد او را خودش اجبار كند يا به دستگاه قضايي مراجعه كند اجبار كند. اين «هذا ما لدينا»؛ اما ببينيم روي مبناي مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) كه اصل را تكليف قرار مي‌دهد و حكم وضعي و حقوقي را فرع قرار مي‌دهد راه حل چيست.

«والحمد لله رب العالمين»