درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در فصل چهارم كه احكام شرط صحيح را ذكر مي‌فرمودند اولين حكم اين بود كه وجوب تكليفي دارد و حكم وضعي را هم به همراه دارد يعني هم صبغه فقهي دارد هم صبغه حقوقي؛ حالا مسئله دوم اين است كه آيا ذي حق يعني «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را اجبار كند به اداي حق يا نه؟ اگر در ضمن عقد شرط كردند كه فلان كار را انجام بدهند حالا قبلاً مثال مي‌زدند كه در ضمن عقد بيع شرط خياطت كند الآن مثال مي‌زنند كه در ضمن فروش يك كشتي نفت شرط مي‌كنند كه پاسپورت را شما بايد بگيريد يا گذرنامه را شما بايد بگيريد يا اجازه ورود به بندر را شما بايد بگيريد اين هيچ فرق نمي‌كند كه حكم شرعي براي هميشه زنده است. آن سابق خياطت و حياكت مثال مي‌زدند امروز شرط گرفتن گذرنامه و پاسپورت براي كشتي حامل نفت روي دريا، هر چه باشد بالأخره شرط است. آيا گذشته از وجوب وفا صبغه حقوقي هم دارد كه اگر كسي آن شرط را انجام نداد «مشروطٌ له» به محكمه مراجعه كند به دستگاه قضايي يا نه؟ مشابه اين بحث در مسائل سابق هم داشتيم كه حكم قضايي را در كتاب قضا نبايد توقع داشت. قضا بخش اجرايي را به عهده دارد آن قسمت فقهي را فقيه بايد در بخش‌هاي فقه اداره كند بيان كند بعد اين فتوا را به قاضي بدهد قاضي در محكمه قضا برابر اين اجرا كند وگرنه در كتاب قضا اين حرف‌ها مطرح نيست. در كتاب قضا مطرح نيست كه اگر چنانچه يك كشتي نفت را به كسي فروختند به شرط اين‌كه گذرنامه را او بگيرد اين نگرفت آيا «مشروطٌ له» حق دارد شكايت بكند يا نه؟ اين كار بحث قضا نيست اين مال فقه است فقه بايد اين حق را ثابت بكند بدهد به دستگاه قضا، قضا بگويد چون در بخش‌هاي فقهي ثابت شد كه «مشروطٌ له» حق اجبار دارد بنابراين شكايت اين «مشروطٌ له» را ما قبول مي‌كنيم. خب پس بنابراين اصل كار را فقه بايد انجام بدهد و قسمت قضا كار حقوقي را انجام بدهد. آيا «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را مشترط را مجبور كند يا نه؟ در بحث قبل گذشت كه اگر اين يك امر عبادي محض بود ما بايد كه چون اصل حكم را از دليل لفظي استفاده مي‌كنيم جواز اجبار يا عدم جواز اجبار را هم از حريم لفظ كمك بگيريم؛ اما چون بحث معاملاتي است اصلش را از ارتكازات و عقلاي مردم به بركت امضاي شارع گرفتيم الآن ما به سراغ دليل امضا نمي‌رويم؛ چون گاهي امضا سكوت است و عدم ردع، حرفي براي گفتن ندارد. آن‌جا كه ما امضاي شارع را از سكوت او و از عدم ردع او گرفتيم او لفظي ندارد تا ما عموم و اطلاق از آن استنباط كنيم بايد مستقيماً براي تحليل غرائز و ارتكازات مردم به سراغ عرف برويم به سراغ بناي عقلا برويم هر چه بناي عقلا مستقر بود «علی ما هو المعروف و المشهود بينهم» نه براي اوحدي، همان معيار امضاست وقتي به سراغ بناي عقلا رفتيم ديديم صبغه حقوقي دارد و بر اساس صبغه حقوقي حق اجبار براي «مشروطٌ له» هست و گذشت. اما راهي كه مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) ارائه كردند؛ مرحوم شيخ مستحضريد كه اين كتاب شريف مكاسب را به عنوان كتاب درسي مرقوم نفرمودند. سال‌ها طول مي‌كشيد تدريس مي‌كردند و عصاره فرمايشاتشان را در مكاسب مي‌نوشتند. گرچه اين كتاب مجتهد‌پرور است ولي كتاب درسي نيست اول و ثاني و ثالث داشته باشد يك نوساني در فرمايشات مرحوم شيخ هست كه خاصيت درس خارج همين است. اگر مكاسب بخواهد كتاب درسي باشد يك ساماني مي‌خواهد. مستحضريد كه گاهي احتمال هست گاهي فراز و فرود هست گاهي نقل قول هست گاهي دليل قبل از مدعي هست اين پراكندگي در مكاسب فراوان است. اين‌جا هم همين‌طور است اين مستقيماً وارد بشود كه آيا صبغه قولي دارد يا نه «مشروطٌ له» مي‌تواند اجبار بكند يا نه اين‌چنين نيست. بعد از يك مقدار زيادي از بحث دارد «فالحق» اين است كه «مشروطٌ له» حق اجبار دارد.[1] چرا؟ براي اين‌كه قياسي كه صغرا و كبرايش مشخص نيست. شرط يا حق‌آور است يا ملك‌آور يعني وقتي اين «مشروطٌ عليه» اين مشترط مي‌گويد كه من اين كشتي نفت را از شما مي‌خرم به اين شرط كه من پاسپورت بگيرم من گذرنامه بگيرم من حق ورودي در بندر را بگيرم، اين تعهد را كه سپرده، اين تعهد يا حقي است براي «مشروطٌ له» يا ملكي است براي «مشروطٌ له»؛ به هر نحو يك چيزي به «مشروطٌ له» داده است. اگر حق باشد صغرا است براي كبرايي كه مي‌گويد «لكل ذي‌حقٍ اجبار من عليه الحق» اگر ملك باشد زير مجموعه كبرايي است كه مي‌گويد «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[2] «ذي‌حق» سلطه بر حق دارد مالك سلطه بر ملك دارد يا ثبوت يا سقوط، يا مي‌بخشد يا مطالبه مي‌كند. اگر حق مسلم كسي يا ملك مسلم كسي را «من عليه الحق» يا «من عليه الملك» نداد اصلاً دستگاه قضايي را براي همين تشكيل دادند. براي چه قاضي تهيه كردند؟ براي چه دستگاه قضا تهيه كردند؟ براي چه بگير و ببند تهيه كردند؟ براي اين‌كه اگر يك كسي حق مردم را نداد آن با قوه قاهره بگيرد. پس اين شرط يا حق‌آور است يا ملك‌آور اين صغرا، اگر حق آورد زير مجموعه آن كبراي كلي است كه «لكل ذي حق اجبار من عليه الحق» اگر ملك آورد زير مجموعه آن كبراست كه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌» «ذي‌حق» سلطه دارد مالك سلطه دارد «من عليه الحق» «من عليه الملك» را وادار كند به اين‌كه حق يا ملك او را بدهند اگر خوش توانست كه مي‌گيرد براي اين‌كه هرج و مرج نشود دستگاه قضايي را براي همين ساخته‌اند پس آن صغرا اين كبرا، و مي‌تواند مجبور كند؛ چون «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] گذشته از حكم تكليفي، حكم وضعي را؛ يعني گذشته از حكم فقهي حكم حقوقي را به همراه دارد. حالا يا حكم تكليفي «بالاصالة» است و حكم حقوقي «بالفرع» كه مرحوم شيخ برآنند يا بالعكس «كما هو المختار» بالأخره يك حكم حقوقي هست اين مي‌تواند عصاره فرمايش مرحوم شيخ باشد كه فرمود بر حق اين است كه «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را اجبار كند.[4] اما چند تا شبهه مطرح است كه بايد همه اين‌ها حل بشود. برخي از آن شبهات به صغرا برمي‌گردد برخي از آن شبهات به كبرا برمي‌گردد. آن شبهاتي كه به صغرا برمي‌گردد اين است كه ما در اصل مسئله با شما اختلاف نظر داريم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فقط حكم تكليفي مي‌آورد حكم فقهي مي‌آورد حكم حقوقي را به همراه ندارد؛ يعني بر مشترط «مشروطٌ عليه» واجب است كه وفا كند به اين عهد همين، ديگر چيزي بدهكار نيست. چون تكليف محض است و بدهكار نيست جا براي اجبار نيست؛ نعم اگر سخن از اجبار مطرح است از باب نهي از منكر است در اين جهت فرقي بين «مشروطٌ له» و اجنبي نيست. همان‌طوري كه «مشروطٌ له» حق اجبار دارد براي اين‌كه نهي از منكر وظيفه اوست، شخص ثالث و رهگذر سوم هم حق اجبار دارد براي اين‌كه نهي از منكر حق اوست. شاهدي هم بر اين مطلب اقامه مي‌كنند كه همه اين‌ها به منع صغرا برمي‌گردد مي‌گويند شاهد اين شرط كه «لك عليّ ان افعل كذا» چون «شرط الفعل» است نه شرط نتيجه، من متعهدم كه پاسپورت بگيرم من متعهدم كه براي اين كشتي جواز عبور بگيرم من متعهدم كه براي اين كشتي جواز لنگر انداختن در فلان بندر بگيرم اين‌ها را من متعهدم اين‌كه مي‌گويد «لك عليّ كذا» در ضمن عقد اين شرط را مي‌كند اين نظير اين‌كه مي‌گويند «لله علي كذا». شما در نذر چه مي‌گوييد؟ در نذر فقط يك حكم فقهي است نه حكم حقوقي. وقتي گفت «لله عليّ ان اذبح شاةً» معنايش اين نيست كه يك گوسفند را خدا مالك است مگر خدا مالك مي‌شود به ملك اعتباري كه وجود وعدمش به يد افراد است. شما در مسئله نذر همين صيغه را داريد بيش از اين كه نداريد كه، گفته شد «لله عليّ ان اذبح شاةً» يا «لله عليّ ان اعتق رقبةً» اين كارها را بكنم خب اين يك لام است و يك «علي» اين «لله عليّ» در آن‌جا كه ملك نمي‌آورد، خدا حالا مالك گوسفند بشود مالك «عتق رقبه» بشود و مانند آن چون او منزه از ملك اعتباري است. اگر ملكي براي خدا هست كه هست چون ﴿تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾[5] آن ملك حقيقي است مثل اين‌كه انسان مالك چشم و گوش خودش هست به عنايت الهي، اين‌كه ملك اعتباري نيست. انسان مالك بدن خودش هست هر جا خواست او را مي‌برد اين ملك يعني سلطه تكويني. پس اين «لله عليّ ان اذبح شاةً» «ان اعتق رقبة» اين ملكيت نمي‌آورد همين صيغه را در جريان شرط اجرا كردند. مشتري به بايع گفت «لك عليّ ان اخيط كذا» او «ان افعل كذا». پس ما از عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[6] بيش از حكم تكليفي نمي‌فهميم از صيغه شرط بيش از حكم فقهي نمي‌فهميم؛ پس اصلاً حقي در كار نيست ملكي در كار نيست «و الصغرا ممنوعةٌ» و اگر چنانچه اجباري شما گفتيد همان‌طور كه خودتان در اثنا اشاره كرديد اين اجبار اجبار از باب نهي منكر است. اگر بعضي از فقها فتوا دادند كه «مشروطٌ له» مي‌تواند مشترط را و «مشروطٌ عليه» را مجبور كند؛ براي اين‌كه نهي از منكر حق اوست ثالث هم مي‌تواند اين كار را بكند [در تقويت منع صغرا]. نشان ديگر اين‌كه اين صيغه حق‌آور نيست ملك‌آور نيست اين است كه گاهي «شرط الفعل» براي «احد الطرفين» است گاهي براي شخص ثالث است. گاهي در متن عقد شرط مي‌كنند مي‌گويند كه اين را ما خريديم «لك عليّ ان اخيط ثوبك» جامه شما را خياطي كنم يا فلان كار را براي شما انجام بدهم. گاهي هم شرط براي شخص ثالث است كه من اين شرط را مي‌كنم كه براي فلان شخص خياطت بكنم شما اين شرط را براي شخص ثالث را هم كه نافذ مي‌دانيد مگر فلان شخصي «ذی‌حق» مي‌شود؟ مگر فلان شخص مالك مي‌شود؟ كه حالا اين مشترط اين «مشروط عليه» چيزي بدهكار آن شخص ثالث باشد. شما چطور در آن‌جا نمي‌گوييد او حق اجبار ندارد؛ البته اگر اجبار كرد از باب نهي از منكر است ولي آن ثالث آن رهگذر چه حقي دارد نسبت به اين مشتري؟ چرا در ذمه او يك حقي يا در ذمه او يك ملكي نسبت به آن شخص ثالث باشد؟ آن‌جا كه نمي‌گوييم پس اين «لله عليّ» اين لام و «علي» را درباره نذر هم مي‌گويند درباره خداي سبحان مي‌گويند آن‌جا نه حق مي‌آورد نه ملك، درباره شخص ثالث مي‌گويند آن‌جا نه حق مي‌آورد نه ملك، درباره «احد الطرفين» هم مي‌گويند «بشرح ايضاً» [همچنين] آن‌جا هم نه حق مي‌آورد نه ملك. اگر بگويند من اين را خريدم از شما اما «للزيد عليّ ان اخيط ثوبه» آن‌جا چطور نمي‌گوييد صبغه حقوقي دارد و زيد ذي‌حق مي‌شود و زيد مالك مي‌شود؟ اين‌جا هم اگر بگويد «لك عليّ ان اخيط» هم همين‌طور است. پس خود صيغه از آن استفاده نمي‌شود تعبير درباره نذر از آن استفاده نمي‌شود تعبير درباره شخص ثالث از آن استفاده نمي‌شود كه اين‌ها همه براي تضعيف صغرا روي كار آمده است. تأييد چهارم هم اين است كه شما ‌ببينيد در فضاي عرف مي‌گويند اين «مشروطٌ عليه» اين حق به اين شرط وفا كرده نمي‌گويند ادا كرده معلوم مي‌شود چيزي در ذمه او نبود. چيزي در ذمه مشترط و «مشروطٌ عليه» نيست كه بگويند ادا كرده مي‌گويند آن تعهدي كه سپرد به عهدش وفا كرد همين نمي‌گويند ادا كرد. معلوم مي‌شود كه در فضاي عرف غريزه مردمي هم سخن از استقرار حق يا استقرار ملك نيست. اين‌ها مؤيّدات آن است كه ما اصلاً حقي در اين‌جا نداريم و ملكي نداريم. وقتي صغرا ممنوع شد ديگر كبرايي در كار نيست كبرا مي‌گويد «لكل ذي حقٍ اجبار من عليه الحق» يا مي‌گويد «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[7] وقتي مالي نباشد ملكي نباشد حقي نباشد نه «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ» حضور دارد نه «لكل ذي حق اجبار من عليه الحق» وجود دارد. اين اوهام مربوط به آن است كه صبغه حقوقي در كار نيست و اجباري هم در كار نيست. «اضف الي ذلك» كه اين‌ها همه‌شان هر كدام مي‌تواند يك شبهه باشد يا براي تقويت شبهه اولي كارآمدند. «اضف الي ذلك» شما وقتي مي‌توانيد بگوييد كه اجبار بكند كه راهي براي رسيدن به حق نباشد بر فرض ما قبول داشته باشيم كه اين‌جا صبغه حقوقي هست اين‌جا «مشروطٌ له» حق دارد اين‌جا «مشروطٌ عليه» بدهكار حق است اجبار در صورتي است كه آن «مشروطٌ له» نتواند به حق خودش بدون اجبار برسد و آن راهش اين است كه وقتي شرط كردند «مشروطٌ عليه» به اين شرط عمل نكرده «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد و معامله را فسخ مي‌كند. چون حق فسخ دارد خب فسخ بكند چرا او را مجبور بكند؟ اين‌ها مؤيّدات يا هر كدام شبهه جداگانه‌اي است بر اين‌كه در اين‌جا حق وجود ندارد. در نقد اين شبهات اين‌چنين مي‌توان گفت: چون اصل اين مسئله روي غريزه مردم و ارتكازات عقلاست وقتي به سراغ ارتكازات عقلا مي‌رويم مي‌بينيم مسئله حقوقي مطرح است تنها مسئله فقهي نيست؛ يعني «مشروطٌ له» خود را «ذي‌حق» مي‌داند همين معنا را هم شارع امضا كرده است، حالا چون امضا كرد پس كبراي «لكل ذي حقٍ» جاري است كبراي «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[8] جاري است. مي‌رسيم به سراغ آن مؤيّدات يا شبهات ديگر. در جريان نذر كه گفتيد «لله عليّ» چه كسي گفته آن‌جا حق يا ملك نمي‌آورد؟ درست است ذات اقدس الهي «بيد الملك» است اما اين‌گونه از مسائل فقهي و امثال فقهي در فصل سوم از فصول الهيات مطرح است. فصل اول كه هويت ذات است خب مي‌بينيد آن فقهايي هم كه به اين مسائل آشنا بودند ديگر درست است بحث فلسفي را در فقه وارد نكردند؛ اما بر خلاف عقل هم حرف نزدند بر خلاف برهان هم سخن نگفتند. يك وقت است كسي مخلوط مي‌كند مسئله عقل و فقه را، فلسفه و فقه را، اين معلوم مي‌شود در هر دو جهت ناقص است اگر كسي فيلسوف بود و فقيه بود و اين‌ها را با هم مخلوط كرد اين جامع معقول و منقول است به «جمع المكسر» به تعبير حكيم سبزواري.[9] اگر جمع سالم كرده باشد بحث‌هاي فلسفي را در فلسفه بحث‌هاي فقهي را در فقه هرگز مخلوط نمي‌كند. اين تعبير روان مال مرحوم حكيم سبزواري (رضوان الله عليه) كه ما يك جمع سالمي داريم يك جمع مكسر، آن كسي كه در فلسفه متجزي است در فقه متجزي است جمع كرده اما جمع مكسر نه جمع سالم. آن‌كه در فلسفه مجتهد مطلق است در فقه مجتهد مطلق است مرز همه را جدا كرده اين جمع بين معقول و منقول كرده «بالجمع السالم». اين استاد بزرگوار ما هم كاملا مواظب بودند كه بحث‌هاي عقلي با بحث‌هاي نقلي خلط نشود؛ نه اين‌كه در كتاب بحث‌هاي نقلي بر خلاف عقل حرف بزنند. آنچه كه در كتاب‌هاي فقهي يا امثال فقهي مطرح است فعل خداست ظهور خداست نه مقام هويت مطلقه است كه احدي به او دسترسي ندارد منطقه ممنوعه است نه «اكتناه» صفات ذات است كه عين ذات است كه اين منطقه دوم هم مثل منطقه اول منطقه ممنوعه است. همه بحث‌ها در فصل سوم است كه فيض حق، ظهور حق، نور حق، وجه حق اين‌هاست اين منطقه منطقه امكاني است چون خارج از ذات است و فيض خداست و فعل خداست. بحث‌هايي كه جهان امكان با خداي سبحان دارد همين است. از باب تشبيه معقول و محسوس مي‌بينيد ما همه‌مان مي‌گوييم آفتاب را ديديم درست است مي‌گوييم آفتاب را ديديم؛ ولي وقتي به سراغ كارشناس برويم مي‌گويد اين‌كه شما ديديد نور آفتاب است خود آفتاب ديدني نيست. تازه در ظرف انكساف آن‌جا كه نورش منكسف شد اگر كسي بخواهد با چشم غير مسلح ببيند كور مي‌شود تازه يك گوشه‌اش را، چه رسد به خود آفتاب مگر آفتاب ديدني است اين نور آفتاب است كه ما مي‌بينيم مي‌گوييم: آفتاب آمد دليل آفتاب، همين است و هيچ كسي ترديدي ندارد كه دارد آفتاب را مي‌بيند آن كارشناس مي‌گويد آفتاب ديدني نيست ما همه خيال مي‌كنيم که اين براهيني كه در فلسفه و كلام و اين‌ها اقامه شده است براي وجود خدا ما به خدا رسيديم آن كارشناس مي‌گويد خدا مستحيل است كه مستحيل است كه مستحيل؛ براي اين‌كه او حقيقت بسيط است يك، و نامتناهي است دو، تجزيه‌پذير نيست كه شما يك گوشه‌اش را بشناسيد هر كسي خدا را مي‌شناسد يعني نسبت به مقام فعل، در مقام فعل، بله مالكيت اعتباري دارد ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[10] در انفال اين‌طور است در خمس اين‌طور است نذر اين‌طور است. لذا برخي از فقها درباره مسجد كه عده‌اي گفتند مسجد فك ملك است آن‌ها فتوا دادند كه مسجد «ملك الله» است پس اين شدني است. اين ملك‌هاي اعتباري درباره مقام فعل حق و ظهور حق مطرح است آن ذات حق است كه احدي به آن دسترسي ندارد و اين مباحث دون آنند كه آن‌جا راه پيدا كنند. پس درباره «لله عليّ» كه درباره نذر است آن‌جا هم همين‌طور است آن‌جا هم حق مطرح است و اين‌كه گفتيد وفا و ادا، وفا و ادا خيلي فرق نمي‌كند اين هم حقش را مي‌گويند ادا كرده الآن شما مي‌گوييد من نماز ظهر را ادا كردم خب ادا كردم مگر ملكي در ذمه شما بود يا حقي در ذمه شما بود يك تكليف محض است اگر كسي نداد معصيت كرده اين‌طور نيست كه بدهكار باشد كه مثل زكات كه نيست. زكات بله دين است اما نماز يك حق است ولي مي‌گوييد ما ادا كرديم. بنابراين اين‌چنين نيست كه حالا ادا مخصوص حق باشد و وفا مخصوص فقه باشد يكي مربوط به تكليف باشد يكي مربوط به وضع باشد اين‌طور نيست. پس «لله عليّ» شبهه نيست تعبير به ادا و وفا نيست و در جريان اجبار بله، ممكن است كه يك كسي از دو جهت بتواند اجبار بكند هم اين‌كه حق خودش را مي‌خواهد هم از باب نهي از منكر، ديگري فقط از باب نهي از منكر مي‌تواند اجبار بكند و يكي از تاييدات شما يكي از شبهات شما اين بود كه اگر در متن عقد شرط مي‌شود كه براي ثالث خياطت بكند آن ثالث كه حق ندارد آن ثالث كه مالك نمي‌شود. اگر گفت كه اين را مي‌خرم يا مي‌فروشم به اين شرط كه براي آن شخص ثالث خياطت بكنم خياطت نه حق او مي‌شود نه ملك او، همين تعبير نسبت به «احد الطرفين» هم هست اين شبهه بود. پاسخش اين است كه شما بين اين دو تا تعبير بايد فرق مي‌گذاشتيد. اگر بگويد «لك عليّ ان اخيط ثوبك» مستقيماً با خود بايع يا مشتري كار دارد يعني شما مي‌شويد «ذي‌حق» شما مي‌شويد مالك؛ اما اگر گفته بود كه من جامه فلان كس را خياطت كنم نمي‌گويد كه «له عليّ ان اخيط ثوبه»؛ مي‌گوييم «لك عليّ ان اخيط ثوب ذلك الرجل» كه آن مي‌شود مصرف، نمي‌شود «ذو‌حق»؛ شما حق داريد يعني شماي بايع حق داريد شما مي‌توانيد مطالبه كنيد اين‌كه مي‌بينيد شخص ثالث حق ندارد براي اين‌كه او مصرف كننده است من كه به او تعهدي نسپردم «مشروطٌ عليه» كه به او تعهدي نسپرد تا شما بگوييد با اين‌كه به او تعهدي سپرده او «ذي‌حق» نمي‌شود او مالك نمي‌شود؛ خير مشتري به بايع تعهد سپرده، به بايع تعهد سپرده كه يك روز براي فلان كس كار بكند آن مي‌شود مصرف. مشتري به بايع تعهد سپرده است كه فلان كار را براي زيد انجام بدهد نگفته كه «للزيد عليّ كذا» كه گفت «لك عليّ ان اخيط ثوبت الزيد» آن وقت زيد مي‌شود مصرف كننده. اگر مي‌بينيد شخص ثالث، نه «ذي‌حق» مي‌شود نه مالك؛ براي اين‌كه لام و «علي» با او كار ندارد او مي‌شود مصرف آن در بخش سوم قرار دارد يك «لك» هست كه به بايع برمي‌گردد يك «عليّ» است كه به مشتري كه شرط مي‌كند برمي‌گردد مشتري كه شرط مي‌كند به بايع مي‌گويد «لك عليّ ان اخيط ثوب الرجل»؛ آن «ثوب الرجل» شخص ثالث است چه كار دارد؟ خب بررسي نكردن اين ابعاد باعث مي‌شود كه در صغرا يك منعي پديد بيايد معلوم مي‌شود كه صغرا مسلم است هم غرائز عرفي اين‌طور است شرع هم او را امضا كرده و مشابه اين هم در نذر و امثال نذر هم هست و اجبارش هم از سنخ امر به معروف و نهي از منكر نيست البته آن هم سر جايش محفوظ است.

مطلب بعدي اين‌كه آيا حق فسخ داشتن مانع اجبار است يا نه؟ اين يك مسئله از مسائلي است كه مرحوم شيخ[11] مطرح كرده و جداگانه مطرح مي‌شود كه آيا اين‌ها در طول هم‌اند؟ يا در عرض هم‌اند؟ يعني اگر فسخ ممكن نبود اجبار كنند؟ يا اگر اجبار ممكن نبود فسخ كنند؟ يا اين دو‌تا حق در عرض هم‌اند؟ اين يك مسئله‌اي است كه جداگانه مرحوم شيخ مطرح كرده ما هم -به خواست خدا- اين‌جا طرح مي‌كنيم. نبايد بگوييد كه حالا كه فسخ ممكن است پس چرا اجبار بكند. مضافاً به اين‌كه در بحث قبل گذشت اين نظير دو كيلو سيب زميني نيست كه بگويد از جاي ديگر مي‌خرم. اين‌ها كه «مال التجاره» رسمي دارند يك كشتي بار را مي‌خرند براي تأمين خريد و فروش يك سالشان اين به زحمت يك كشتي بار را از يك كشور ديگر خريده الآن روي آب است اين را فسخ كند بايد يك سال بيكار باشد شما مي‌گوييد اين را فسخ بكند چه را فسخ بكند؟ همه‌اش كه سيب زميني و پياز نيست. شما اگر حرفي براي روز داريد حرفي براي دريا و صحرا داريد بايد آن را هم فكر بكنيد شما مي‌گوييد فسخ بكند؟ گاهي كسي به زحمت زياد مدت‌ها گشت تا يك زميني پيدا كرد که آن‌جا كارخانه بسازد يك زمين ده‌هكتاري، اين را كجا فسخ بكند؟ كجا بايد زمين بخرد؟ يك سال گشت تا زمين پيدا كرد، بعد اين را فسخ بكند؟ چرا حق مسلم خودش را نگيرد؟ اگر فسخ ممكن هست شخص حق اجبار ندارد اين تام نيست شما بايد ثابت بكنيد كه در طول هم‌اند كه اول فسخ «ثم الاجبار»؛ اين در بحث‌هاي بعدي خواهد آمد. مضافاً به اين‌كه در بعضي از موارد مرحوم آخوند[12] و امثال آخوند يك لطيفه‌اي دارند و آن اين است كه منشأ بخشي از اين خيارها قاعده «لاضرر»[13] است وقتي شخص مي‌تواند به دستگاه قضا مراجعه كند و حق خودش را بگيرد ضرري در كار نيست. اگر نتواند اجبار كند و همچنان صبر بكند متضرر مي‌شود لذا فسخ برايش تنظيم شده، شما مي‌گوييد چون مي‌تواند فسخ بكند حق اجرا ندارد. بنابراين يك قدري بازتر كه فكر بكنيد مي‌بينيد كه دست «مشروطٌ له» بايد باز باشد اين حق مسلم اوست. چرا حق مسلم او را نتواند بگيرد؟ بله يك حق ديگر هم دارد و آن فسخ معامله است. معامله‌اي كه بخواهد فسخ بكند بعد يك سال بايد بيكار باشد آن هم فكر كرديد يا نكرديد؟ اين‌چنين نيست كه اگر بتواند فسخ بكند پس حق مراجعه ندارد غرائز عقلايي هم همين را تأييد مي‌كند. پس چه بر مبناي مرحوم شيخ چه بر مبناي ديگران اين شبهه ممكن است وارد بشود و پاسخش هم مي‌تواند مشترك باشد.

«والحمد لله رب العالمين»