درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در فصل چهارم كه احكام شرط صحيح مطرح شد مسئله اولي گذشت، مسئله ثانيه[1] اين است كه آيا «مشروطٌ له» مي‌تواند «مشروطٌ عليه» را اجبار كند به وفاي به شرط يا نه؟ اگر مشترط «مشروطٌ عليه» خود اقدام نكرد به وفاي به شرط آيا مي‌شود او را مجبور كرد يا نه؟[2] از دو راه ثابت شد چه راهي كه مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان (رضوان الله عليهم) ارائه كردند چه راه ديگري كه مختار بود ثابت شد كه اجبار ممكن است. سه اشكال در همين مسئله دوم مطرح است؛ اشكال اول به‌طور اجمال در بحث قبل گذشت اشكال اول اين است كه ما اجبار حقوقي را بايد از اجبار فقهي جدا بكنيم اگر منظور شما اجبار فقهي است از اين‌كه اين شخص متعهد شد و وفاي به شرط و عهد واجب است و الآن به اين واجب عمل نمي‌كند از باب نهي از منكر اجبارش كنيد بحث ديگري است و وارد حوزه نهي از منكر مي‌شود. ولي اگر اجبار حقوقي است كه بايد به دستگاه قضا مراجعه كنيد با دخالت حاكم مسئله را حل كنيد بايد ثابت بشود كه اين صبغه حقوقي دارد. شما صبغه حقوقي اين شرط را از كجا استفاده مي‌كنيد؟ از اين‌كه اين مشترط در متن عقد گفت «لك عليّ ان افعل كذا» چون «شرط الوصف» نيست «شرط النتيجه» نيست «شرط الفعل» است كه محور بحث است. از اين‌كه مشترط به متعهد گفت «لك عليّ ان افعل كذا» مي‌خواهيد صبغه حقوقي در بياوريد اين‌چنين نيست؛ براي اين‌كه هم در نذر ما اين صيغه را داريم و صبغه حقوقي ندارد هم در خود شرط اين صيغه را داريم و صبغه حقوقي ندارد. اگر نه در نذر، نه در شرط صبغه حقوقي از اين صيغه استفاده نمي‌شود شما كجا اجبار حقوقي را مطرح مي‌كنيد كه با كار قضا و حاكم مطرح است. اجبار فقهي‌اش به عنوان نهي از منكر بله راه دارد. اما جريان نذر شما مي‌بينيد در صيغه نذر آن‌جا كه «شرط الفعل» است نه «شرط النتيجه» وقتي كسي بگويد «لله عليّ ان افعل كذا» يك وجوب تكليفي است. اگر گفت «لله عليّ ان اذبح تلك الشاة او هذه الشاة» ذبح اين شاة براي او واجب است همين حالا اگر به اين واجب عمل نكرد مي‌شود او را اجبار كرد از باب نهي از منكر يا امر به معروف که اين كار را انجام بدهد اما برويد به محكمه قضا و از دستگاه قضا كمك بگيريد و حاكم دخالت بكند و كار حقوقي انجام بدهيد اين‌چنين نيست اين يك نمونه. نمونه ديگر در خود متن شرط است اگر در متن قضيه، اين مشترط شرط بكند كه يك كاري را براي آن شخص ثالث انجام بدهد؛ بگويد در متن اين عقد كه يكي گفت «بعت» ديگري گفت «اشتريت» گفت «لك عليّ ان اخيط ثوب ذلك الرجل» شخص ثالث، اين‌كه مي‌گوييد شرط براي شخص ثالث هم كه ممكن است خب آن شخص ثالث كه طلبكار نيست شخص ثالث كه كار حقوقي نمي‌تواند بكند به دستگاه قضا مراجعه بكند با دخالت حاكم خياطت را از اين شخص متعهد طلب بكند كه. پس نه در باب نذر نه در باب شرط اين «لك عليّ» اين لام و «علي» مفيد مسئله حقوقي نيست. اگر اجبار فقهي است بله قولي است جملگي بر آنند ما هم مي‌پذيريم كه بر اين شخص واجب است اين كار را انجام بدهد از باب امر به معروف يا نهي از منكر بشود واجب. تأييد سوم هم اين است كه در اين‌گونه از موارد عنوان وفا به كار مي‌برند نه ادا نمي‌گويند اين ادا كرده شرط را، مي‌گويند وفا كرده؛ اگر صبغه حقوقي باشد به منزله دين باشد بايد بتوانند بگويند ادا كرده در حالي‌كه مي‌گويند وفاي به شرط. اين‌ها مؤيدات همين اشكال دوم هست كه ما اجبار حقوقي را قبول نداريم اجبار فقهي را قبول داريم و آن از بحث خارج است. پاسخي كه ارائه شد و در تكميل آن امروز بحث مي‌شود اين است كه ما از دو راه ثابت كرديم و براي ما ثابت شد كه اين امر حقوقي است يعني «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] امر حقوقي است كه مهمترين راه هم همين بود كه اگر ما دليل امضايي داشتيم و تاييدي داشتيم نه تأسيسي، ضمن اين‌كه حريم اين الفاظ را حفظ مي‌كنيم و از صراحت و ظهور و اطلاق و عموم؛ عمده آن محور غريزه و ارتكاز مردمي است ببينيم در غرائز مردم چه گذشته در ارتكازات مردم چه نهادينه شده كه اين دليل نقلي دارد همان را امضا مي‌كند. ما وقتي به غرائز مردمي مراجعه كرديم مي‌بينيم در اين‌گونه از موارد اين‌ها صبغه حقوقي مي‌فهمند خودشان را طلبكار مي‌دانند به محكمه قضا هم مراجعه مي‌كنند از حاكم كمك مي‌گيرند حق خودشان را استيفا مي‌كنند. پس معلوم مي‌شود «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» كه مي‌گويد مؤمن پاي امضاي خود ايستاده است مسئله حقوقي است. چون مسئله حقوقي است نه تنها فقهي؛ پس اجبارش هم اجبار حقوقي است به محكمه قضا مي‌شود مراجعه كرد؛ نظير نماز نيست كه اگر كسي نماز نخواند انسان به قاضي شكايت كند كه اين نظير دِين است. آن تاييدهاي سه‌گانه‌اي كه شما آورديد: درباره «لله عليّ» كه نذر است آن‌جا چه كسي گفت تعهد حقوقي نمي‌آورد؟ لذا شما ببينيد اگر كسي نذر كرده است كه فلان گوسفند را ذبح كند اگر بفروشد فتوا دادند كه اين بيع، بيع فضولي است حالا ما كه در همه موارد اجماع نمي‌خواهيم. شما منتظريد كه در همه موارد «بلا اختلافٍ» اجماع داشته باشيم خب بله چنين چيزي نيست. اما در همان‌جا هم عده‌اي از بزرگان فتوايشان اين است كه اگر كسي گفت «لله عليّ ان اذبح هذه الشاة» اگر اين گوسفند را بفروشد اين بيع مي‌شود فضولي. اين‌كه گفتيد خداي سبحان منزه از ملكيت اعتباري است؛ بايد عنايت كنيد كه ذات اقدس الهي كه احدي به او دسترسي ندارد هويت محض است كه منطقه ممنوعه است در فصل اول، «اكتناه» صفات ذات هم كه عين ذات است در فصل دوم، منطقه دوم آن هم منطقه ممنوعه است. بحث‌ها همه در فعل حق است و در ظهور حق، اين مقام امكان است در مقام فعل حق در مقام ظهور حق بخشي از خمس مال اوست ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[4] بخشي از انفال مال اوست حالا ذات اقدس الهي اختيارش را به نماينده‌اش، خليفه‌اش، انسان كامل معصوم (عليه السلام) عطا كرده است پس اين ملكيت اعتباري دارد و فقها هم در مسئله «لله عليّ ان اذبح هذه الشاة» فتوا دادند كه اگر اين گوسفند را فروخت بيع بيع فضولي است و در جريان مسجد هم برخي‌ها گفتند مسجد فك ملك است؛ مثل تحرير رقبه اگر كسي زميني را وقف مسجد كرد مثل آن است كه بنده‌اي را آزاد كرد. گرچه وقف گفتند «تحبيس الاصل» است و «تسبيل الثمره» اما اين وقف‌هاي رقباتي است كه فلان زمين را وقف فلان مدرسه كردند وقف فلان بيمارستان كردند وقف فلان مركز خيريه كردند بله در اين‌گونه از موارد كه وقف رقباتي باشد يعني رقبه درآمد مركز باشد در اين‌جا تحبيس اصل است و تسبيل ثمره. اما وقفي كه از سنخ مسجد باشد مي‌گويند فك ملك است نظير عتق رقبه است. لذا مي‌گويند مسجد از آن جهت كه مسجد است متولي‌بردار نيست. نعم فرش و برق و تأسيسات مسجد متولي برمي‌دارد اما مسجد متولي بردارد بگويد من راضي نيستم كه فلان شخص برود اين‌جا نماز بخواند اين نيست براي اين‌كه اين شده آزاد؛ نظير اين‌كه كسي بنده را آزاد بكند خب عتق رقبه معنايش اين است كه اين ديگر تحت ولايت كسي نيست آزاد شده است. پس همه اوقاف از سنخ «تحبيس الاصل» و «تسبيل الثمره» نيست اگر وقف درباره مسجد و اين‌ها بود از باب فك ملك است؛ نظير عتق رقبه. برخي اين‌طور مي‌گويند نظر شريفشان اين است مرحوم استاد ما مرحوم آقا سيد محمد محقق آيت الله العظماي داماد (رضوان الله عليه) هم نظر شريفشان همين بود كه مسجد فك ملك است و متولّي برنمي‌دارد.[5] بعضي آقايان نظرشان اين است كه نه خير اين تمليك الهي است مالك آن «الله» است متولّي هم برمي‌دارد. اگر «ملك الله» است متولّي برمي‌دارد چطور شما درباره آن ملك اعتباري سخني نداريد؟ اين بزرگواراني كه مي‌گويند فك ملك است اگر يك وقت يك جايي مخروبه شد مسجد از حکم افتاد نمي‌شود اين را فروخت ولي مرحوم كاشف الغطاء (رضوان الله عليه) در آن كتاب قيّم كشف الغطائشان دارند: در ايران بخش‌هايي از زمين «مفتوح العنوة» بود بخش‌هايي خودشان اسلام آوردند.[6] آن شهرهايي كه «مفتوح العنوة» است در ايران چون ملك عامه مسلمين «بما انه مسلمون الي يوم القيامة» اراضي «مفتوح العنوة» اين است كساني كه در آن‌جا خانه ساختند مغازه ساختند و مانند آن تا اين خانه هست تا اين مغازه هست، اين زمين ملك اين‌هاست «تبعاً للآثار»؛ ولي وقتي ويرانه شد ديگر ملك اين‌ها نيست مربوط به ورثه نيست اين مال عامه مسلمين است. مسجد هم بشرح ايضاً [همچنين] اگر زميني را مسجد درست كردند بعد در اثر مرور متاركه شد و ويرانه شد ديگر ملك كسي نيست ديگري مي‌تواند اين را بگيرد يا حتي برخي‌ها گفتند اگر كسي اولويتي داشت مي‌تواند او را اجاره بدهد ديگر مسئله تحليل و تنجيس‌اش حرام است و امثال ذلك، ديگر نيست؛ براي اين‌كه اين «مادام كونه تابعاً للاثر» ملك است وگرنه ملك نيست اين‌طور نيست نظير ملكي كه خودش احيا كرده باشد بتواند وقف بكند «الي يوم القيامة». بنابراين اين‌چنين نيست كه همه اوقاف يكسان باشد همه اراضي يكسان باشند. در جريان وقف دو نظر هست يكي اين‌كه فك ملك است نظير عتق رقبه يكي اين‌كه آن «تحبيس الاصل» است و تمليك به «الله» پس «الله» مالك مسجد مي‌شود بنا بر بعضي از فتاوا مالك منظور مي‌شود بنا بر بعضي از فتاوا پس اين‌چنين نيست كه شما مسلم گرفته باشيد كه «لله عليّ» مفيد حق نيست مفيد ملكيت نيست. درباره شخص ثالث هم در بحث قبل گذشت كه شخص ثالث مستحق نيست مصرف است مستحق اين «مشروطٌ له» است يعني بايع و مشتري كه شرط مي‌كنند «احدهما» در متن عقد شرط مي‌كنند كه فلان كار را انجام بدهد مالك و مستحق اين شرط و تعهد «مشروطٌ له» است مصرفش آن شخص ثالث است اگر مي‌بينيد شخص ثالث حق مطالبه ندارد براي اين‌كه او «مشروطٌ له» نيست براي اين‌كه او مستحق نيست پس اين هم نمي‌تواند مؤيّد باشد. تأييد سوم شما اين بود كه مي‌گويند اين‌جا اداي حق نيست مي‌گويند وفاي به حق است؛ مگر ما دليل قطعي داريم كه عنوان وفا مال حكم فقهي است و ادا مال حكم حقوقي است؟ شما در متن عقد عقد را قبول داريد در بيع يك امر حقوقي است يا نه؟ مي‌گويند وفاي به عقد، نمي‌گويند ادا كرد عقد را؛ مي‌گويند وفا كرد به عقد، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] هم اين است. پس اين‌چنين نيست كه عنوان وفا مال حكم فقهي باشد «و لا غير» و ادا مال حكم حقوقي باشد «و لا غير»؛ خير هر كدام از اين‌ها در مورد ديگر به كار برده مي‌شود. هم حقوقي را مي‌گويند وفا و ادا هم فقهي را، مي‌گويند نماز را در وقت خود ادا كرده با اين‌كه حکم حقوقي نيست حکم فقهي است درباره عقد مي‌گويند وفاي به عقد است با اين‌كه حكم حقوقي است. بنابراين تأييد سوم هم راه ندارد. پس خلاصه اشكال اول اين شد كه اين امر حقوقي نيست امر فقهي است سه تأييد ذكر كردند و همه اين‌ها هم ابطال شد. اما اشكال دوم؛ اشكال دوم ايشان اين است كه اگر در متن عقد گفتند «لك عليّ ان افعل كذا ان اخيط هو فلان» يا طبق مثال‌هاي روز اين كشتي نفت را ما به شما بفروشيم به اين شرط كه بيمه‌اش به عهده شما باشد به اين شرط كه شما ورودي بندر را، اذن را، ورقه را بگيري؛ اين‌ها تعهداتي است كه رايج بين مردم است در معاملاتشان، در اين‌گونه از موارد اشكال دوم اين است كه آنچه كه در حوزه تعهد است يك امر اختياري است نه امر اضطراري. «مشروطٌ له» بايد با طوع و رغبت خودش اين كار را انجام بدهد نه با قهر و دستگاه قضا و اجبار. شما آن‌كه مي‌خواهيد اجبار كنيد او تعهد نسپرده آن‌كه او تعهد سپرده امر اجباري نيست؛ برابر آن شكل ثاني نتيجه مي‌گيريم كه نمي‌شود او را اجبار كرد او متعهد شده است مختاراً انجام بدهد نه مجبوراً. بيان ذلك اين است كه آن‌كاري را كه مورد تعهد است يا ممتنع است عقلاً يا مورد اضطرار و اكراه و اجبار است. اگر عقلاً ممتنع بود كه يك چنين چيزي جدّش متمشي نمي‌شود كه من اين كار را انجام بدهد. اگر ممتنع عقلي نبود؛ لكن با اضطرار و اكراه همراه بود دليل از او منصرف است ممكن است انجام بشود ولي دليل از او منصرف است. پس يا امتناع عقلي است كه جِد متمشي نمي‌شود يا انصراف دليل است كه لفظ شاملش نمي‌شود. پس اگر كسي «مشروطٌ عليه» را آن مشترط را مجبور بكند به اين‌كه اين كار را انجام بدهد اين آن نيست كه در متن عقد شرط شده است اين تعهد است. آن‌كه تحت عقد است نه خصوص ممتنع است نه خصوص مورد اجبار نه اعم از ممتنع و مورد اجبار، اين هيچ كدام از اين سه قسم نيست و نه اعم از ممتنع يا مجبور و مورد اختيار. اين چهارتا نيست؛ يعني خصوص ممتنع نيست مورد اجبار نيست جامع بين ممتنع و اجبار نيست جامع بين اين‌ها و مختار نيست بلكه پنجمي است كه خصوص مختار باشد. عمل مورد اختيار با طوع و رغبت مورد تعهد است شما مي‌خواهيد با اجبار او را وادار كنيد كه اگر او نكرد خود حاكم دخالت بكند به عنوان اين‌كه ولي ممتنع است خودش اين‌كار را انجام بدهد «بالمباشرة». نه حاكم مي‌تواند او را اجبار كند نه ديگري، نه حاكم مي‌تواند «بالمباشرة» اين‌كار را انجام بدهد نه ديگري. بنابراين در صورتي اين كار صحيح است كه با طوع و رغبت خودش انجام بدهد چون اين را متعهد شده است. آن‌كه شما اجبار بكنيد مورد تعهد او نيست آن‌كه او تعهد كرده اين نيست كه با اجبار حاصل بشود اين خلاصه اشكال دوم. اين اشكال هم وارد نيست براي اين‌كه آنچه كه مورد تعهد است خصوص عمل است مسئله طوع و رغبت از يك طرف، اجبار و اكراه از طرف ديگر، اين‌ها يك الواني‌اند كه بعد پديد مي‌آيند او خياطت را تعهد كرده همين، چطور در مسئله دِين اين حرف را نمي‌زنيد؛ اگر كسي وام گرفته تعهد كرده كه اقساطي يا نقدي يا يك‌جا بپردازد اين تعهد كرده حالا اگر دِين را نداد وقتي اجبار مي‌كنند اجبار فقهي كه نيست اجبار حقوقي است به دستگاه قضا مراجعه مي‌كنند. اگر با اجبار حاكم داد كه داد نداد خود حاكم از مال او برمي‌دارد مي‌دهد نظير انفاق زوج نسبت به زوجه كه حاكم ولي ممتنع است. وقتي كه شخص وام گرفته اين مقترض كه از مقرض وام مي‌گيرد و متعهد است كه اين وام را قسطاً يا يك‌جا ادا كند اين نه ممتنع است نه ممنوع است نه جامع بين اين‌هاست شما اين حرف را آن‌جا چرا نمي‌زنيد؟ مي‌گوييد اين ديني است در ذمه او، اين دين بايد ادا بشود «بأي نحو كان». آنچه كه مورد تعهد است متن عمل است نه عمل مختار وگرنه ما در هيچ دستگاه قضا با فشار نبايد كار انجام بدهد ديگر چرا در مسئله ديون اين‌طور است؟ چرا در مسئله ديات اين‌طور است؟

پرسش: دِين با شرط فرق دارد.

پاسخ: شرط همان امر حقوقي را هم به دنبال مي‌آورد.

پرسش: قبل از عقد احتمال می‌دهد که آن رعايت نکند.

پاسخ: نه غرض اين است كه شرط هم همين‌طور است در خود عقد هر كدام عاقد بودند بايد به عهدشان عمل بكنند صرف متن عقد هر كدام مشترط بودند بايد به شرطشان عمل كنند شرط در ضمن عقد هر دو حق‌آور است و هر دو صبغه حقوقي دارد و هر دو را هم مي‌شود با دستگاه قضا اجبار كرد. آنچه كه تحت تعهد است متن عمل است نه عمل به قيد كونه مختاراً. در باب ديون اين‌طور است در معاملات اين‌طور است كه شخص متعهد مي‌شود اين مال را ادا كند نه مال را مختاراً ادا كند. مختار معنايش اين است كه كار مباح است اين مي‌شود اباحه‌گري يعني يك كسي مي‌گويد من تعهد كردم بعد اگر خواستم عمل مي‌كنم اگر نخواستم عمل نمي‌كنم.

پرسش: اصل تعهد به شرط اين است که اجباری نبوده خود «مشروطٌ عليه» قبول کرده است.

پاسخ: بله خود «مشروطٌ عليه» تعهد سپرده آن اصلش كه حرفي در آن نيست. ايشان مي‌گويند وفا بايد اختياري باشد چرا؟ چون او كه خصوص ممتنع يا خصوص مورد اجبار يا جامع بين اجبار و امتناع را كه تعهد نسپرده؛ خصوص امر مختار را تعهد سپرده. پاسخش اين است كه خير، او در حال تعهد مختار بود؛ اما عملي كه مورد تعهد است متن عمل است نه عمل به قيد «كونه مختاراً». اگر عمل به قيد «كونه مختاراً» باشد معنايش اين است كه اگر خواست مي‌دهد و اگر نخواست نمي‌دهد اين مي‌شود اباحه‌گري، اين‌كه تعهد نيست اين بر خلاف «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[8] است اگر كسي يك چيزي را متعهد شده است و موقع ادا بايد مختار باشد نمي‌خواهد بدهد و شما هم كه نمي‌توانيد اين را مجبور بكنيد هر وقت خواست مي‌دهد هر وقت نخواست نمي‌دهد اين معنايش اين است كه اين اباحه‌گري است. پاسخ اصلي‌اش اين است كه آنچه كه مدار تعهد است يك اشتراط مختارانه يك، يك متن عمل «بلا لونٍ» اين دو، اين شخص در متن عقد در كمال آزادي و اختيار تعهد مي‌سپارد، تعهد مي‌سپارد كه چه؟ كه فلان كار را انجام بدهد خود آن‌كار «بلا لونٍ» تحت تعهد است؛ بنابراين چه اجبار چه اختيار آن‌كار كه انجام بگيرد كافي است. لذا در موارد ديگري كه گفتند تقاص هست براي همين است؛ چون اين خود اين شخص بدهكار است حالا اگر نمي‌دهد مال اين شخص به دست آن طلبكار رسيد خب مي‌تواند تقاص كند با اين‌كه علم ندارد فضلاً از اختيار. بنابراين قيد اختيار در متن تعهد هست نه در حريم خود فعل، اين‌چنين نيست كه فعل بايد روي اختيار باشد و در موارد ديگر هم همين‌طور است آنچه كه انجام بايد بدهد اين است هرگز اختيار به قيد امثال ذلك در كار اخذ نشده.

پاسخ: بله متن عمل را تعهد كرده نگفته كه من متعهدم كه خياطت مختارانه انجام بدهم. كساني كه وام مي‌گيرند متن اداي دين را تعهد كردند يعني مال بايد بپردازند حق صاحب مال بايد پرداخته بشود نه اين‌كه مختارم بپردازم اگر اختيار نكردم و نخواستم نمي‌دهم.

پرسش: بالاخره تعهدی می‌دهد ضمانتی می‌کنند.

پاسخ: تعهد در متن عمل است مختارانه.

پرسش: فرد هيچ تعهدی نمی‌دهد شرط می‌کند بدون تعهد.

پاسخ: نه خود شرط تعهد است عهد است؛ يعني مشترط «مشروطٌ عليه» متعهد مي‌شود كه فلان كار را براي بايع انجام بدهد. در اين‌جا اين يك كشتي نفت را مي‌خرند به اين شرط كه بيمه را آن شخص به عهده بگيرد يا پاسپورت و گذرنامه و يا حق ورود در فلان بندر را اين شخص به عهده بگيرد يك فعلي را شرط مي‌كنند. اگر نكرد اين «مشروطٌ له» مي‌تواند به دستگاه قضايي مراجعه كند او را وادار كنند كه اين كار را انجام بدهد. وقتي به دستگاه قضا مراجعه كردند قاضي دوتا كار مي‌كند در درجه اول حكم را صادر مي‌كند كه او انجام بدهد نشد به وسيله مأموران اجرا در دستگاه قضا خودشان مي‌روند اين كار را انجام مي‌دهند «امّا بالمباشرة» انجام مي‌گيرد او «بالتسبيب» انجام مي‌گيرد. در اين‌جا خود قاضي و حاكم روي ولايتي كه دارد معناي ولايت اين است كه حالا يا تنزيل فاعل به منزله فاعل است يا تنزيل فعل به منزله فعل است كاري را كه حاكم انجام مي‌دهد مثل اين است كه خود اين شخص مشترط و «مشروطٌ عليه» انجام بدهد. در موارد ديگر تنزيل دليل مي‌خواهد كه كار حاكم به منزله كار شخص باشد يا خود حاكم به منزله خود شخص باشد تنزيل فاعل به منزله فاعل است يا تنزيل فعل به منزله فعل است که اختلاف نظري بود بين وكالت و نيابت كه در نيابت برخي‌ها گفتند اگر نيابت تنزيل فاعل به منزله فاعل باشد نائب به منزله «منوب عنه» باشد يك حكم دارد، تنزيل فعل به منزله فعل باشد حكم ديگر دارد. آن بزرگوارها كه مي‌گفتند: نيابت عبارت از تنزيل نائب به منزله «منوب عنه» است در اقتدا كردن به يك امام جماعتي كه نماز قضاي ميّت را به عهده گرفته شبهه مي‌كردند اشكال مي‌كردند مي‌گفتند كه نيابت غير از وكالت است. در نيابت اگر ما گفتيم فعل به منزله فعل نيست؛ بلكه فاعل به منزله فاعل است پس اين شخص نمازگذار خود را نازل منزله آن ميّت كرده و اقتداي به مرده هم جايز نيست يا لااقل مورد اشكال است. اين است كه كسي بخواهد اقتدا كند به يك امام جماعتي كه نماز واجب ميّت را به عهده دارد شبهه كردند. اما آن بزرگوارهايي كه مي‌گفتند كه اين تنزيل فعل است به منزله فعل «كما هو الظاهر او الحق» اين اشكالي ندارد. اگر كسي نماز استيجاري دارد يا نيابي دارد «بالتبرء» نماز واجب ميّت را دارد مي‌خواند نه احتياطي، مي‌شود به او اقتدا كرد. غرض اين است كه دخالت حاكم در كار حقوقي است و اين‌جا حق مستقر شده است درباره انفاق زوج نسبت به زوجه اين‌طور بود صبغه حقوقي دارد درباره فرزندان اين‌طور نيست. بر پدر واجب است كه نفقه فرزند را بدهد يك، بر زوج واجب است كه نفقه زوجه را بدهد دو، بين اين دو وجوب گفتند فرق است يكي حكم فقهي محض است يكي گذشته از فقهي حقوقي هم هست. نسبت به زوجه حكم حقوقي دارد اگر نداد مديون است بدهكار است دستگاه قضايي دخالت مي‌كند هزينه ماهانه را حساب مي‌كند شوهر را وادار مي‌كند كه بپردازد اگر نداد خود حاكم دخالت مي‌كند از باب ولي ممتنع، مال او را مي‌گيرد به زوجه مي‌دهد ولي درباره فرزندها آ‌ن‌هايي که قائلند به اين‌كه فقط صبغه فقهي دارد نه حقوقي، پدر بدهكار نيست البته معصيت كرده است. بنابراين سه تا اشكال مطرح بود: اشكال اول اين‌كه اين اجبار اجبار فقهي است نه حقوقي براي اين‌كه حق ثابت نمي‌شود. نه حق ثابت مي‌شود نه ملك، سه تأييد هم آوردند يكي مسئله نذر و ملك براي اله يكي هم شرط براي شخص ثالث يكي هم تعبير وفا كه پاسخ داده شد، اين اشكال اول. اشكال دوم اين بود كه آنچه كه در حوزه تعهد است فعل اختياري است نه اضطراري يا امتناعي يا اجباري يا اعم از اين‌ها؛ بلكه خصوص اختياري است وقتي خصوص اختياري بود آن وقت نمي‌شود اين را مجبور كرد و پاسخ اين هم اين بود كه آنچه كه مورد تعهد است متن عمل است «بلا لونٍ» و اگر با اجبار يا حتي با مباشرت خود حاكم آن عمل انجام بگيرد آن شخص را وادار كنند كه عمل انجام بدهد يا بدلش را بگيرند مثلاً، اين اداي حق است و درست است مي‌ماند اشكال سوم كه -ان‌شاء‌الله- براي بعد از تعطيلات دهه عاشورا. حالا چون روز چهارشنبه است و روزي است كه بالأخره عازم براي هدايت مردميد. مستحضريد كه كاري را كه ذات اقدس الهي از انبيا مي‌خواهد از شما آقايان هم همان را طلب مي‌كند. درست است كه فرمودند «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[9] اما اين را در موارد فراوان با بيان‌هاي گوناگون تبيين كردند كه چطور عالمان دين وارثان انبيايند. به وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾[10] در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ «نساء» هم سمت رسمي انبيا را انذار معرفي كرد فرمود: ﴿مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ﴾[11] در عين حال كه كار انبيا هم تبشير است هم انذار، در بخشي از آيات «بالصراحه» منحصر فرمودند شأن انبيا را يا شأن مبارك حضرت را در انذار، ﴿إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾[12] يا ﴿إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ﴾[13] و مانند آن. پس انذار برنامه رسمي وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و انبياي ديگر است اين اصل اول، عالمان دين هم كه وارثان انبيايند بايد تبشير و انذار مخصوصاً انذار را به عهده بگيرند اين هم اصل دوم. در جريان ورود دوزخيان به دوزخ فرشته‌هاي دوزخ (سلام الله عليهم) ملائكة الله در هنگام ورود تبهكاران به جهنم از آن‌ها سؤال مي‌كنند: سؤال توبيخي ﴿أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾[14] مگر نذير نيامده، احكام الهي را به شما نگفته؟ مستحضريد اين ﴿أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾ معنايش اين نيست كه براي تك‌تك شما پيامبر نيامده، امام معصوم (عليهم السلام) نيامده اين‌طور كه نبود. در زمان خود پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) اين‌طور نبود كه وجود مبارك آن حضرت براي تك‌تك افراد شهر و روستا براي همه آن‌ها برنامه داشته باشد براي آن‌ها سخنراني بكند. مخصوصاً زمان وجود مبارك حضرت امير (سلام الله عليه) كه كل خاورميانه در اختيار حضرت بود اين‌طور نبود كه حضرت براي تك‌تك اين‌ها برنامه انذاري داشته باشد. اين ﴿أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾[15] يعني مي‌گويد حرف انبيا به شما نرسيد «إما بلا واسطه» يا به واسطه علما و مبلغان دين كه «هو الاكثر»؛ يعني مگر شما امام جمعه نداشتيد؟ امام جماعت نداشتيد؟ واعظ نداشتيد؟ سخنران نداشتيد؟ مسئله‌گو نداشتيد؟ انسان مي‌تواند به جايي برسد كه فرشته‌ها حرف او را حجّت قرار بدهند بگويند مگر فلان شخص نيامده به شما بگويد؟ اين كم مقام است؟ انسان مي‌تواند به جايي برسد كه فرشته‌ها در هنگام ورود دوزخيان به دوزخ كه به آن‌ها مي‌گويند ﴿ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ﴾[16] در آن‌جا مي‌فرمايد كه آن‌ها كه مي‌گويند ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾[17] مي‌گويند ﴿أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾[18] مگر فلان امام جماعت به شما نگفت؟ اين كم مقام نيست مگر فلان واعظ به شما نگفت؟ مگر پاي منبر فلان واعظ ننشستيد؟ مگر پاي درس فلان سفير هدايت يا طرح هجرت در فلان روستا ننشستيد؟ اين حرف انبيا را به شما گفت. نشان اين‌كه عالمان دين مي‌توانند به جايي برسند كه فرشته‌ها به حرف اين‌ها احتجاج كنند همان آيه سورهٴ مباركهٴ «توبه» است كه آيه معروف است؛ اين‌كه فرمود: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾.[19] مي‌فرمايد اين‌ها بيايند حوزه‌هاي علميه احكام الهي را ياد بگيرند بعد بروند انذار كنند اين‌ها احكام الهي را ياد مي‌گيرند مي‌روند انذار مي‌كنند در قيامت فرشته‌ها (عليهم السلام) هم به تبهكارها مي‌گويند مگر فلان روحاني نيامده در محله‌تان شما كه اهل فلان محله بوديد آن‌جا هم يك روحاني داشت ديگر اين حرف انبيا را به شما گفت. انسان به جايي مي‌رسد كه سخنان او گفتار او مورد احتجاج ملائكه مي‌شود «يوم القيامة». فرمود: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾[20] اين‌ها از مراكز علمي رفتند به ديارشان احكام و حِكَم الهي را گفتند، شدند نذير و منذر ديني. اگر كسي به حرف اين‌ها عمل كرد كه ﴿طُوبَى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ﴾[21] اگر خداي ناكرده به حرف اين‌ها عمل نكرد گرفتار دوزخ مي‌شود آن‌گاه فرشتگان دوزخ (عليهم السلام) به او مي‌گويند ﴿أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ﴾.[22] انسان به جايي برسد كه كار انبيا را بكند اين كم سمتي نيست. به جايي برسد كه كار ائمه (عليهم السلام) را بكند اين مي‌شود «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[23] اميدواريم خدا همه شما را وارثان اصلي و اصيل انبيا و اوليا قرار بدهد و در اين سفر روحاني پربركت و تبليغات محرم و صفر -ان‌شاء‌الله- مبشرين و منذرين باشيد و جامعه اسلامي را براي هميشه هدايت كنيد و نظام الهي را تا ظهور صاحب اصلي‌اش از خداي سبحان مسئلت كنيد.

«والحمد لله رب العالمين»