< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

پنجمين مسئله از بخش چهارم اين بود كه اگر شرط متعذّر شد و عين مبيع هم از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شد، اين‌جا حكم چيست؟ چون شرط متعذّر شد خيار مستقر است و چون خيار مستقر است اگر «مشروطٌ له» بخواهد فسخ كند عين از سلطه «مشروطٌ عليه» خارج شده است و استرداد عين ممكن نيست و رسيدن به «حق‌الشرط» هم ممكن نيست.

گاهي تعذّر شرط با خروج عين از سلطه «مشروطٌ عليه» يكي است، مثل اينكه كسي خانه‌اي را به ديگري فروخت به اين شرط كه اين خانه را وقف كند يا مدرسه كند يا درمانگاه كند و مانند آن، ولي اين خانه خراب شد يا اين خانه را او به ديگري فروخت. خروج از سلطه «مشروطٌ عليه» تارةً به تلف تكويني است تارةً به منزله تلف است؛ يعني خروج از سلطه او.

گاهي شرط در مبيع نيست؛ مثل اينكه كسي بگويد من اين زمين يا اين خانه را به شما مي‌فروشم به شرط اينكه شما فلان زمين يا فلان خانه را درمانگاه يا مدرسه درست كني و فلان خانه تلف شده يا فروخته است. گاهي متعلق هر دو يكي است و گاهي هم دوتا است. در آن‌جايي كه آن عين به ديگري منتقل بشود اگر شرط از بين رفت كه ديگر جا براي اينكه آيا معامله صحيح است يا معامله صحيح نيست، نيست. اگر خانه‌اي را فروخت به شرط اينكه او را وقف كند يا مدرسه كند بعد آن خانه در اثر زلزله يا حادثه ديگر ويران شد و از بين رفت، ديگر جا براي اين سه قول كه آيا صحيح است مطلقا؟ يا باطل است مطلقا؟ يا به شرط اجازه صحيح است؟ اين اقوال راه ندارد. اين اقوال سه‌گانه در جايي است كه «مشروطٌ عليه» آن مبيع را كه خريد كه متعلق شرط بود به ديگري بفروشد، اين‌جا بود كه آن سه قول مطرح بود. صورت تلف حكمش هم كم است و هم روشن؛ اما صورت نقل به ديگري مثل اينكه به ديگري بفروشد هم پيچيده است و هم فراوان؛ زيرا يكي از مباحثي كه مربوط به اين قسمت است اين است كه اگر كسي خانه‌اي را با اين شرط خريد و بعد به ديگري فروخت آيا اين معامله صحيح است مطلقا؟ يا باطل است مطلقا؟ يا به شرط اجاره؟ سه وجه و سه قول بود كه قول مختار اين بود كه اين معامله صحيح نيست و دليلش هم ذكر شد؛ منتها دليل قول دوم و سوم بايد كه به اجمال مطرح بشود.

يك بحث هم در اين است كه حالا اگر اين معامله صحيح بود چون شرط متعذّر شد و خيار مستقر شد و «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد، اگر خيارش را اعمال كرده است و معامله را فسخ كرد، آيا آن بيع دوم باطل مي‌شود يا نه؟ پس الآن ما در دو جهت و در دو مقام بايد بحث بكنيم: مقام اول تتمه مباحث قبلي مقام دوم يك فرع جديد و در فرع اول كه متعلق شرط را آن «مشروطٌ عليه» به ديگري بفروشد؛ يعني خانه‌اي را کسی به خريدار فروخت به اين شرط كه ايشان اين خانه را مدرسه كند يا وقف كند يا درمانگاه، خريدار اين خانه را به ديگري فروخت. آيا اين معامله دوم صحيح است مطلقا؟ يا باطل است مطلقا؟ يا به «شرط الاجازه»؟ ثابت شد كه باطل است مطلقا و راهي براي صحت نيست. اما آنهايي كه قائل به صحت‌اند يا قائل به صحت‌اند به شرط اجازه دليلشان چيست؟

آنهايي كه قائل به صحت‌اند مبنايشان اين است كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] فقط حكم تكليفي مي‌آورد نه حكم وضعي. اين شخص موظف است شرعاً كه اين خانه را مدرسه كند يا درمانگاه و اگر به ديگري فروخت معصيت كرد همين، تنها چيزي كه هست اين است كه امر به شيء مقتضي نهي از جد كه نيست؛ يعني اين «مشروطٌ عليه» موظف است و مأمور است كه اين خانه را مدرسه كند و بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] بر او واجب است. امر به اينكه اين كار را انجام بدهد مقتضي نهي از اين نيست كه حق فروش ندارد هذا اولاً، برفرض ما بپذيريم كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است امر به وفاي به شرط مقتضي نهي از بيع است نهي در معامله كه مستلزم فساد نيست، آن نهي در عبادات است كه مستلزم فساد است؛ زيرا عبادت يك امر قربي است نهي باعث حرمت آن کار است و هرگز نمي‌توان با عمل حرام كه مبعد است انسان به مولا متقرب بشود. پس نهي در عبادت مستلزم فساد آن عبادت است؛ براي اينكه نهي باعث بُعد از ساحت مولا است. كسي بخواهد يك چيزي را كه مُبعد از ساحت مولا است به قصد قربت بياورد، اين شدني نيست.

اما معاملات چون عبادي نيستند و قصد قربت در آنها شرط نيست نهي از معامله مستلزم فساد نيست؛ نظير اينكه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[3] اين‌جا بيع، اجاره و مانند آن از عقود در وقت ندا را گفتند حرام است؛ ولي اگر كسي اين كار را انجام داد صحيح است. پس سند قول دوم اين است كه مستفاد از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[4] فقط حكم تكليفي است نه حكم وضعي، هذا اولاً و امر به شيء يعني امر به وفا مقتضي نهي از ضد نيست ثانياً و اگر نهي هم باشد اين نهي چون در معامله است مستلزم فساد نيست ثالثاً، پس اين معامله دوم صحيح است رابعاً. اين خلاصه فرمايش قائلين به صحت «بالقول المطلق». اين سخن چون مبنا ندارد لذا باطل خواهد بود. مبنا ندارد براي اينكه در بحث «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] گذشت كه آن محور اصلي اين قاعده حكم وضعي است و حكم تكليفي تابع اين حكم وضعي است. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» يعني مؤمن پاي امضايش ايستاده است و هر تعهدي كه كرده عمل مي‌كند؛ يعني آن تعهد صحيح است و او مأمور به عمل است. وجوب وفا تابع اين حكم وضعي است. اگر اين حكم وضعي تثبيت شده است يعني مؤمن كسي است كه پاي امضايش بايستد وجوب وفا هم تابع او است. پس محور اصلي قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» صحت آن حكم است وضعاً، آن‌گاه وجوب تكليفي تابع اوست. چگونه شما اصل حكم وضعي را منكر مي‌شويد مگر حكم تكليفي از او درمي‌آيد؟

آيا نهي در معامله مقتضي فساد است يا نه؟ بله، نهي در معامله مقتضي فساد نيست. چه به سبب تعلق بگيرد چه به مسبب گرچه فرمايش مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين است كه اگر به مسبب تعلق بگيرد مقتضي فساد است و اگر به سبب تعلق بگيرد نه.[6]

نهي در معاملات هم دو قسم است: يك وقت نهي تكليفي است يك وقت نهي وضعي، نهي وضعي، عنصر محوري‌اش فساد است يك وقت كه مي‌فرمايند كه «لا تبع ما ليس عندك»[7] اينكه حكم تكليفي نيست اين حكم وضعي است يعني نفروش كه نمي‌شود، نه اينكه اگر كسي مال مردم را فروخت بيع محقق مي‌شود ولي معصيت كرده. اين «لا تبع ما ليس عندك» حكم ارشادي است؛ يعني نفروش كه نمي‌شود. حالا اگر كسي مال مردم را با ايجاد انشاي صيغه بيع گفت: «بعت». صرف اينكه گفت «بعت» آن خريدار هم گفت «اشتريت» كه معصيت نيست چون نقل و انتقال نيست، بيع معاطاتي كه نيست، تصرف كه نيست، فقط لفظ است اينكه معصيت نيست و آنكه بيع است كه واقع نشده. پس آن نهي ارشادي به اين معنا است كه نكن كه نمي‌شود؛ مثل نهي در عبادات كه به اجزا و شرايط برمي‌گردد «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»[8] در اجزاي حرام‌گوشت نماز نخوان؛ يعني نخوان كه نمي‌شود. يك وقت است كه حكم تكليفي محض است آن بله، چون حرام است با حرام نمي‌شود متقرب «الي الله» شد. اما در بخشي حكم، حكم وضعي است. اينكه فرمود «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»؛ يعني در پشم، در مو، و در كُرك حرام‌گوشت نماز نخوان؛ يعني نخوان كه نمي‌شود. اين حكم وضعي است. چون نهي در مركب وقتي به اجزا و شرايط تعلق بگيرد ارشاد به وضعيت و شرطيت و مانعيت و امثال ذلك است.

مبناي قول دوم باطل است؛ چون مستفاد از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[9] حكم وضعي است حكم تكليفي تابع آن است، چطور شما مي‌گوييد كه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فقط پيام تكليف دارد؟ دليل قول سوم هم اين است كه اين عين متعلق حق ديگري است، چون متعلق به حق ديگري است، اگر ديگري اجازه بدهد اين معامله از حالت فضولي درمي‌آيد صحيح مي‌شود. اگر كسي عين مال مردم را بفروشد بعد مالك اجازه بدهد اين معامله صحيح است، متعلق به حق ديگري را هم اگر بفروشد با اجازه بعدي صحيح خواهد بود. چون مبسوطاً فرق بين اين دو مسئله گذشت ديگر نيازي به تكرار نيست. در مسئله‌اي كه كسي مال مردم را بفروشد با اجازه لاحق قابل حل است براي اينكه آن عاقد فقط عقد خوانده و زمام اين مبيع يا ثمن در دست مالك آنها است و مالك وقتي كه اجازه داد اين عقد سرگردان مي‌شود «عقده». اگر كسي فضولاً عقد خوانده است و مال مردم را به ديگري فروخت اين مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10] نيست. نه مالك مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است نه عاقد. اما عاقد مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست؛ براي اينكه اين عقد، عقد او نيست نه مالك كالا است نه مالك ثمن اين فقط اين لفظ را انشا كرده است. پس اين عقد، عقد او نيست تا وفا كند. مالك هم مأمور به وفا نيست؛ براي اينكه اين عقد سرگردان است و عقد او نيست. وقتي اجازه داد اين عقد سرگردان مي‌شود «عقده»، وقتي «عقده» شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شاملش مي‌شود، چون ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ معنايش اين است «فليوف كل رجلٍ منكم بعقده». نه معنايش اين است كه هر كسي عقد ديگري را وفا كند، هر كسي بايد عقد خودش را وفا كند اين با اجازه، اين عقد سرگردان را عقد آشنا مي‌كند. اين در صورتي است كه مال مردم را بفروشد با اجازه بعدي حل مي‌شود. اما اين‌جا شخص مال خودش را فروخت و مال ديگري را نفروخت؛ منتها اين عين مال او متعلق حق ديگري است. اين ديگري اگر بخواهد اجازه بدهد آيا به اسقاط حق تعلق گرفته؟ كه اين لغو است؛ براي اينكه اگر حق خودش را نبخشيد و صرف‌نظر نكرد عين هم كه مال ديگري است او چه را اجازه بدهد؟ اگر اجازه داد، وقتي كه اجازه داد داخل در آن قاعده «من باع ثم ملك»[11] مي‌شود. در جريان قاعده«من باع ثم ملك» عرف يك همچنين چيزي دارد كه اگر كسي مالي را بفروشد بعد بخرد اين مي‌تواند آن معامله را صحيح بداند يا صحيح بكند، ولي در اين‌گونه از موارد كه مال خودش را فروخته و متعلق حق ديگري بود بعد آن حق ساقط شده آيا اين داخل در قاعده «من باع ثم ملك» هست يا نه؟ بايد شما تعاهد عرفي بياوريد اولاً و امضاي شارع را ثابت كنيد ثانياً، تا اين كار صحيح بشود ثالثاً، اين سري كارها را نكرديد. مشكل اين بزرگواران آن است كه اين مسئله حقوق را درست ارزيابي نكردند.

حق در اسلام به چند نحوه تبيين شده است: برخي از حقوق فقط در ذمه است؛ مثل اينكه كسي بدهكار است. اگر كسي بدهكار بود وامي از ديگري گرفت ذمه اين مديون مشغول است كاري به عين ندارد. برخي از حقوق متعلق به عين است كاري به ذمه ندارد، نظير «حق‌الجنايه»‌اي كه بر عبد جاني هست، «حق‌الشفعه»‌اي كه در عين است. اگر دوتا برادر زميني را يا خانه‌اي را به اشتراك ارث بردند هر كدام حق شفعه دارند اگر «احد‌الشريكين» سهم خودش را به ديگري فروخت اين «حق الشفعه»‌اي كه در عين بود همراه اين عين مي‌رود آن‌گاه اين برادر كه قبلاً شريك برادر خود بود و حق شفعه داشت الآن شريك آن مشتري ديگر است و با او حق شفعه دارد. اين حق شفعه «يدور مدار العين حيث ما دارة »؛ نظير «حق‌الجنايه» «مجني عليه» بايد از اين عبد جاني قصاص بگيرد؛ حالا اين عبد جاني چه ملك زيد باشد چه فروخته شده و ملك عمرو بشود. پس برخي از حقوقند كه به ذمه تعلق مي‌گيرند و كاري به عين ندارند و برخي از حقوقند كه به عين تعلق مي‌گيرند و كاري به ذمه ندارند و برخي از حقوق‌اند كه ذمه و عين هر دو را درگير مي‌كنند؛ زكات از اين قبيل است، خمس از اين قبيل است، «حق‌الرهانه» از اين قبيل است، اين شرطي كه ذكر شده؛ يعنی «حق‌الشرط» از اين قبيل است. الآن اگر كسي بدهكار بود تا زنده است كه خود ذمه مشغول است و كاري به عين ندارد. وقتي مرد، ذمه او به اضافه اين عين درگير است. اين عين الآن متعلق حق است تا حق را از اين عين خالص نكنند ذمه آن ميت تبرئه نمي‌شود او در آن عالَم رنج مي‌برد. هم ذمه درگير است هم عين. قبل از مرگ فقط ذمه درگير بود بعد از مرگ حق طلبكارها، غُرما به عين تعلق مي‌گيرد اما ذمه او همچنان مشغول است. زكات از اين قبيل است، خمس از اين قبيل است، حق قرما از اين قبيل است، «حق‌الشرط» از اين قبيل است. اگر كسي زكات بدهكار است؛ چون عين به نصاب رسيد ذمه او مشغول است كه اين عين را تطهير كند. اگر كسي حساب مالي داد سال مالي‌اش گذشت و اضافه آورد ذمه او مشغول است كه اين عين را تطهير كند. اگر كسي خانه‌اي را رهن مرتهن قرار داد، رهن طلبكار خود قرار داد، ذمه او مشغول است كه اين عين را آزاد كند. «حق‌الشرط» هم از همين قبيل است، اين‌چنين نيست كه فقط به ذمه تعلق بگيرد كاري به عين نداشته باشد يا به عين تعلق بگيرد كاري به ذمه نداشته باشد. آنهايي كه مي‌گويند اين معامله صحيح است خيال مي‌كردند كه اين «حق‌الشرط» فقط به ذمه تعلق مي‌گيرد؛ نظير دِين، در حالي كه او شرط كرده است كه فلان زمين را يا فلان خانه را شما مدرسه كني. پس اين‌چنين نيست كه تنها ذمه اين شرط شخص متعهد درگير باشد؛ بلكه ذمه او به انضمام آن عين درگير است، چون اين‌چنين است عين را نمي‌شود منتقل كرد.

پرسش: در خمس و زکات نظرات مختلف است.

پاسخ: ذمه كه تعلق مي‌گيرد نظير دين نيست كه هيچ خصوصيتي به عين نداشته باشد؛ منتها آن اختلافي هست اين است كه وقتي اين حق به عين تعلق مي‌گيرد به نحو كسر مُشاع است يا به نحو كلي «في‌المعين» وگرنه فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾[12] يك پنجم اين شيء، اين يك پنجم كسر مشاع است؛ منتها برخي‌ها مي‌گويند اين كسر مشاع است؛ يعني هر جزئي از اين مال را دست بزني يك پنجم‌اش مال امام(سلام الله عليه) است و سهم سادات، لذا به هيچ وجه نمي‌شود تصرف كرد مگر به اجازه امام يا نائب امام. برخي‌ها مي‌گويند اين به نحو كلي «في‌المعين» است. كلي «في‌المعين»؛ يعني اينكه يك پنجم از عين را كه تشخيص و تطبيق‌اش به عهده خود صاحب مال و بدهكار است هست، لذا اگر اين مال صد تومان بود اين شخص تا هشتاد تومانش را مي‌تواند تصرف بكند بعد آن بيست تومان ديگر در خمس متعين مي‌شود. اگر گفتيم به نحو كسر مشاع است كه از ظاهر خمسه خواستند استفاده بكنند، كسي كه خمس بدهكار است به هيچ وجه نمي‌تواند در مال خود تصرف بكند الا به اذن امام يا نائب امام. اگر به نحو كلي «في‌المعين» باشد اين شخص يك پنجم را بدهكار است بقيه در اختيار او است تطبيق‌اش هم در اختيار او است اين مي‌تواند در بقيه تصرف بكند و اگر يك پنجم مانده است متعيّن مي‌شود در خمس ولي بالأخره به عين تعلق مي‌گيرد. زكات اين‌طور است، خمس اين‌طور است، «حق‌الرهانه» اين‌طور است، «حق‌الشرط» هم اين‌طور است.

پرسش: چرا «مشروطٌ له» نمی‌تواند از حق خودش بگذرد؟پاسخ: مي‌تواند بگذرد.

پرسش: در باب معامله ثانی، می گويد اکنون که معامله کرديد من از حق خودم می‌گذرم.

پاسخ: بسيار خب دوباره او عقد بخواند، اين كار خودش را انجام داده. اگر «من باع ثم ملك»[13] اين را شامل نمي‌شود اين شخصي كه قبلاً خانه‌اي كه متعلق حق ديگري بود فروخت، آن معامله مشكل بود؛ براي اينكه عين بايد طلق باشد در حالي‌كه اين طلق نيست و مقيّد است و در مدار بسته است. وقتي «مشروطٌ له» كه حق مسلم او است بخشيد اين خانه آزاد مي‌شود، دوباره او يك عقدي بخواند مشكلي ندارد. اين از سنخ عقد فضولي نيست كه با اجازه حل بشود. آن‌جا بدنه عين مال مالك بود و اجازه داد و حل شد اين‌جا بدنه مال، مال خود عاقد است، آن قيدي كه دارد نمي‌گذارد اين آزاد باشد. اگر اين داخل در «من باع ثم ملك» بشود يعني همان‌طور كه اصل مال را كسي مالك نبود و فروخت بعد مالك شد صحيح است، اگر مالك بود ولي مقيّد بود و بسته بود الآن آزاد شد هم بايد صحيح باشد.

پرسش: خيار مگر به معنای اين نيست که «مشروطٌ له» هم حق امضا دارد و هم حق فسخ دارد؟ بخشيدن به معنای حق امضا است.

پاسخ: خيار غير از مسئله «حق‌الشرط» است. در دو مقام ما بايد بحث بكنيم:

مقام اول اين است كه اين شرطي كه تفويض شده است راه‌حل چيست؟ حالا شرط خودش را مي‌خواهد اين راه‌حل چيست؟ از اين گذشتيم وارد مقام ثاني بشويم که حالا بسيار خب چون ديد كه شرط متعذّر شده و دسترسي ندارد و خيار مستقر شد مي‌خواهد معامله را فسخ كند، حالا در اين‌جا نوبت به مقام دوم است. حالا كه معامله را مي‌خواهد فسخ كند، اگر عين موجود است عين خودش را مي‌گيرد و محذوري ندارد، اگر عين موجود نيست و تلف شد فسخ مي‌كند، چون خيار به عقد تعلق مي‌گيرد نه به عين، اين‌جا ضمان معاوضه به ضمان يد تبديل مي‌شود و آن شخص بايد بدل اين كالا را بدهد اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت را مي‌پردازد و اين هم تمام مي‌شود. اما يك وقت است كه آنچه كه متعلق شرط است عيني است كه از بين نرفته و خراب نشده، خانه‌اي است كه موجود است؛ ولي «مشروطٌ عليه» به جاي اينكه اين خانه را برابر شرط، مدرسه كند يا وقف كند به ديگري فروخت حالا «مشروطٌ له» مي‌خواهد معامله خود را فسخ كند حالا كه مي‌خواهد امضا كند راهش اين است كه «حق‌الشرط» را ساقط كند- حالا يا رايگان يا در برابرش غرامت بگيرد- وقتي امضا كرد آن عين بسته آزاد مي‌شود وقتي عين بسته آزاد شد راه‌حلش اين است كه آن «مشروطٌ عليه» دوباره يك عقد بخواند و مسئله حل بشود. پس اگر آن عيني كه متعلق حق شرط است غير از مبيع باشد حكمش همين است. اما اگر آن عيني كه متعلق شرط است همان مبيع بود؛ يعني اين خانه را فروخت و شرط كرد كه اين خانه را او مدرسه كند ولي او اين خانه را به ديگري فروخت. اين شخص چون شرطش متعذّر شد خيار مستقر است ـ چون قبلاً براي او روشن شد كه شرط و خيار در عرض هم نيستند در طول هم‌اند ـ شرط كه متعذّر شد خيار مستقر است وقتي خيار مستقر است اين مي‌خواهد فسخ كند وقتي كه فسخ كرده است عين موجود نيست و مي‌خواهد بدل بگيرد ـ در صورتي كه تلف شده باشد ـ اما حالا كه چون تلف نشد و اين عين موجود است آيا مستلزم بطلان عقد دوم است؟ يعني «مشروطٌ عليه» اين خانه را به ديگري فروخت و «مشروطٌ له» آمده آن معامله اول را فسخ كرده، آيا معامله اول كه فسخ شده باعث مي‌شود كه اين معامله دوم هم فسخ شود، باطل شود، عين برگردد و «مشروطٌ له» عين را بگيرد؟ يا بگوييم، اين معامله دوم صحيح است فسخ هم به عقد تعلق مي‌گيرد، عقد اول منفسخ شد چون عين وجود ندارد بدل عين را «مشروطٌ عليه» بايد بپردازد، «فيه وجهان او وجوه». برخي‌ها بر اين هستند كه اين فسخ باعث مي‌شود كه آن عقد دوم منفسخ بشود؛ حالا كه منفسخ شد آن عين برمي‌گردد دست «مشروطٌ عليه» و «مشروطٌ له» از دست «مشروطٌ عليه» عين خودش را مي‌گيرد. برخي‌ها برآنند كه اين معامله دوم صحيح است و دليلي بر بطلان معامله دوم نيست؛ زيرا اين كالا ملك مشتري بود و اين را خريد منتها متعلق شرط بود ـ ما نظرمان اين بود كه اين معامله دوم باطل است ـ حالا شما كه قول دوم را داريد يا برخي كه قول سوم را دارند مي‌گويند اين معامله صحيح است يا مطلقا يا به «شرط‌الاجازه»، پس اين معامله صحيح است. وقتي معامله دوم صحيح بود وجهي ندارد كه با فسخ معامله اول، معامله دوم باطل باشد. چرا؟ چون وقتي شما فتوا به صحت داديد؛ يعني اين شيء «جائز‌الوقوع» و «نافذ‌الوقوع» است و منتقل شد. جواز شرعي در حكم وجوب شرعي است و منع شرعي در حكم امتناع است. جواز در حكم وجوب عقلي است و منع در حكم امتناع عقلي است. چطور اگر اين عين تلف مي‌شد شما سخني نداشتيد؟ الآن هم نبايد سخن داشته باشيد؛ چون در فضاي شريعت اين معامله دوم صحيح اعلام شده است و وقتي صحيح باشد دليلي براي بطلان معامله او نيست. اين معامله دوم صحيح است و فسخي كه شده معامله اول را فسخ كرده، چون معامله اول فسخ شده عين موجود نيست؛ زيرا منتقل شد به ديگري و بدل او را بايد بپردازد حالا يا مثلي است يا قيمت، وجهي ندارد كه معامله دوم فاسد شود. برخي‌ها قائلند كه اين فاسد می‌شود؛ ولی اختلاف دارند كه آيا فساد اين «من حين‌الفسخ» است يا «من حين‌الاصل». از همان وقتي كه اين معامله دوم واقع شده است باطل است يا هم‌اكنون، ثمرش هم در آن منافع و درآمد و قيمت‌هاي افزوده و ارزش افزوده و تورم و اينها پيدا مي‌شود. معاملات هم هميشه در باب يك تكه فرش و تكه زمين نيست اين همه معاملات رسمي كه كشتي كشتي معامله مي‌شود آن اثر فراوان، اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اگر گفتيم اين معامله از اصل باطل است اين تفاوت و اين ارزش افزوده و اين تورم و اين وسط‌ها همه‌اش مال آن «مشروطٌ عليه» است. اگر گفتيم كه «من‌الحين» باطل مي‌شود تمام اين ارزش‌ها مال آن شخص مشتري دوم هست و الا اثر فقهي فراواني دارد. ولي اصل مبنا درست نيست ـ اصل مبنا اين بود كه معامله دوم باطل است ـ ولي اگر كسي فتوا به صحت معامله دوم داد، دليلي وجود ندارد كه اين فسخ معامله اول باعث انفساخ معامله دوم بشود؛ چون آن صحيح بود. اگر كسي فتوا به صحت معامله دوم داد وجهي ندارد كه فسخ معامله اول باعث بطلان معامله دوم بشود. حالا ببينيم فروعات متفرع بر اين چيست.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[3] . سوره جمعه، آيه9.
[4] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[5] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[6] . منية الطالب، ج2، ص26.
[7] . فقه القرآن(راوندی)، ج2، ص58.
[8] . علل الشرائع، ج2، ص342.
[9] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[10] . سوره مائده، آيه1.
[11] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌3، ص435.
[12] . سوره انفال، آيه41.
[13] . کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌3، ص435.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo