< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

هفتمين مسئله از مسائل بخش چهارم قاعده فقهي شروط اين بود كه آيا شرط مطلقا (هر شرطي باشد) در برابر جزئي از ثمن قرار نمي‌گيرد و ثمن تقسيط نمي‌شود و اگر تخلفي صورت پذيرفت، خيار آن خيار تخلف شرط است يا بين شروط فرق است؛ برخي از شروط طوري‌اند كه ثمن در برابر او تقسيط مي‌شود و اگر تخلف شد خيار آن خيار تبعّض صفقه است و مانند آن. براي تحرير صورت مسئله دو امر ذكر شد: يكي اينكه شرط سه قسم است؛ گاهي «قبل‌العقد» است و گاهي «بعد‌العقد» است. گاهي اين شرطي كه «قبل‌العقد» است و «بعد‌العقد» است مربوط به مقام اول داد و ستد است و گاهي مربوط به مقام ثاني داد و ستد است. ملاحظه فرموديد كه در بيع و امثال بيع كه عقد لازمند دو مرحله است:

مرحله اولي مرحله تبادل دوتا مال است مرحله ثانيه تعهد است كه ما در برابر امضايمان ايستاده‌ايم؛ يعني بيع يك ثمن و مثمني دارد كه مثمن در برابر ثمن و ثمن در برابر مثمن مبادله مي‌شود و اين مي‌شود بيع.

مرحله دوم آن است كه ما در برابر اين قرارداد امضايي كرده‌ايم و پاي امضايمان ايستاده‌ايم و متعهديم كه اين مي‌شود عهد كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] ناظر به اين مرحله است و اين مرحله در عرف باعث لزوم آن عقد است. اگر مطلق بود و در مدار باز بود اين معامله لازم است «بالقول المطلق» و اگر مشروط بود و در مدار بسته بود اين معامله مي‌شود جايز و خياري، شرط به اين مرحله دوم برمي‌گردد. ولي برخي از شروطند كه دوتا حيثيت دارند. برخي تعبير به تعدد جهت كردند و برخي تعبير به تعدد حيثيت، شرط‌هايي كه دوتا حيثيت دارند از يك حيثيت در آن دالان ورودي معامله قرار دارند، آن‌جا كه تبادل مي‌شود و حيثيت ديگر در آن بخش تعهد قرار دارد كه ما پاي امضايمان ايستاده‌ايم، اگر شرطي اين‌چنين بود آيا آن حيثيتي كه باعث ورود آن در مرحله تبادل است مقدم است؟ يا آن حيثيتي كه باعث ورود آن در مرحله تعهد؟

بيان ذلك همين است که يك وقت است مثمن را در برابر ثمن تبديل مي‌كنند که اين اصل بيع است و اين‌گونه از تبادل - حالا يا با عوض باشد يا بي‌عوض - در غير بيع هم هست؛ مثلاً در هبه يك كسي مال خودش را تمليك مي‌كند يك واهب داريم و متهب، اينها يك عقد يك مرحله‌اي است که كسي مال خودش را به ديگري داد و يكي ايجاب كرده و يكي قبول، ديگر اين عقد هبه بسته شد و ديگر مرحله دوم ندارد. اما يك وقت است كه اين معامله دو مرحله‌اي است؛ يعني مرحله نقل و انتقال مرحله اولي است و مرحله ثانيه اين است كه ما متعهديم كه اين را به هم نزنيم، اين مرحله كه مرحله ثانيه است باعث لزوم آن عقد است اين در عاريه نيست، اين در هبه نيست، اين در ساير عقود نظير وكالت كه عقد جايز هست نيست؛ در بيع هست، در اجاره هست و در ساير عقود اجاره لازم هست. حالا كه اين‌چنين شد اين مرحله دوم كه مرحله تعهد است يك وقت مطلق است که اين بيع مي‌شود لازم، يك وقت مشروط است که اين بيع مي‌شود خياري. حالا اگر يك وقت يك چيزي دو حيثيتي بود و دو جهت داشت كه از يك حيثيت در آن قلمرو اول داخل بود و از حيثيت ديگر در قلمرو دوم داخل بود و چنين چيزي تخلف پيدا كرد، آيا ثمن در برابر او تقسيط مي‌شود يا نه؟ آيا خياري كه اين‌جا پديد مي‌آيد خيار تبعّض صفقه است يا خيار تخلف شرط؟ اين چيست؟ اگر گفتيم كه تمام معيار اين جهت و حيثيت ثانيه است كه در حوزه تعهد قرار دارد و ثمن در برابر او تقسيط نمي‌شود و خياري كه بر او مترتب است خيار تخلف شرط است و مانند آن و اگر گفتيم آن حيثيتي كه در جهت اولي دخيل است او مقدم است خياري كه بر او مترتب است خيار تبعّض صفقه است نه خيار تخلف شرط و ثمن هم در برابر او تقسيط مي‌شود؛ پس اين مي‌شود صورت مسئله. برخي‌ها خواستند بگويند كه اين نزاع، نزاع صغروي است نه نظام كبروي چرا؟ و نزاع صغروي نزاع علمي نيست و كار فقيه نيست؛ براي اينكه اگر آن مبيع مثلاً «كلي في المعين» باشد خب اين‌جا يقيناً تقسيط مي‌شود خيارش هم خيار تبعّض صفقه است و اگر شخص خارجي باشد ثمن تقسيط نمي‌شود و خيارش هم خيار تخلف شرط است.

بيان ذلك اين است كه يك وقت كسي چند هكتار زمين دارد و اينها را قطعاتي در معرض فروش قرار داد، فروشنده به خريدار گفت كه يكي از اين قطعات به شرطي كه صد متر باشد به شما فروختم به فلان مبلغ که اين «كلي في المعين» است. يك قطعه مشخص و خط‌كشي‌شده را نفروخت، گفت، صد متر از اين زمين يا يكي از قطعات به شرطي كه صد متر باشد به شما فروختم؛ اما بعد هشتاد متر درآمد. اين‌جا ثمن تقسيط مي‌شود خيار، خيار تبعّض صفقه است و مانند آن. اما اگر يك قطعه مشخصي را كه در ضلع‌ شمال غربي اين هست اشاره كرد كه اين قطعه را به شما فروختم به به فلان مبلغ به شرطي كه صد متر باشد. اين ثمن تقسيط نمي‌شود و آن شخص اگر ديد اين هشتاد متر است خيار تخلف شرط دارد و معامله را هم به هم مي‌زند اما جزئي از ثمن را بتواند استرداد كند نيست. چرا؟ براي اينكه اين مبيع مشخص «علي ما هو عليه» را فروخت؛ منتها شرط كرد كه صدمتر باشد و اين شرط حاصل نشده، مشتري خيار تخلف شرط دارد؛ نه اينكه جزئي از ثمن در برابر او قرار بگيرد و خيار خيار تبعّض صفقه باشد، نخواست پس مي‌دهد. اما آن‌جا كه گفت يكي از قطعات را به شرطي كه صدمتر باشد به شما فروختم در آن‌جا جزئي از ثمن در قبال آن بيست متر است و مي‌تواند اين شخص معامله را امضا بكند و بگويد بسيار خوب؛ ولي قيمت آن بيست متر را به من برگردان و اگر برنگرداندي من خيار تبعّض صفقه دارم و معامله را هم به هم مي‌زند. اين كدام شرط است؟

محور بحث آن شرطي است كه داراي دوتا حيثيت و دوتا جهت باشد كه از يك جهت داخل در قلمرو اول است؛ يعنی دالان نقل و انتقال و از جهتي داخل در قلمرو دوم است؛ يعني دالان تعهد و امضا. آيا آن جهتي كه باعث ورودش در قلمرو نقل و انتقال است مقدم است كه لازمه‌اش تقسيط ثمن يك؛ خيارش هم خيار تبعّض صفقه دو؛ اين باشد يا آن جهتي كه در حوزه تعهد و امضا قرار مي‌گيرد اين مقدم است تا ثمن در برابر او تقسيط نشود يك، و خيارش هم خيار تخلف شرط باشد دو.

پرسش: مرحوم شيخ انصاری شرط را يک امر مستقل می‌ديدند به نحو «شرط‌الفعل» و گاهی هم به نحو «شرط‌الوصف» می ديدند اگرچه مستقل از مبيع بود. الآن خود مبيع را مشروط کردند مثل زمين صد متری، اما در معاملات عرفي اين‌طور نيست.

پاسخ: بله می‌گويند به شرط اينكه صد متر باشد اگر اين‌طور معامله كردند محل ابتلاي عملي مردم شد محل ابتلاي علمي فقيه است. يا تعبير اين است كه اين خانه را فروختم به شرطي كه سه‌تا اتاق داشته باشد يا به شرطي كه چهارتا اتاق داشته باشد اين محل ابتلاي عملي مردم است و محل ابتلاي علمي فقيه؛ اگر اين‌طور از دير زمان اين شرط بود که در كتاب‌هاي فقهي آمده، اين اختصاصي به اصل مرحوم شيخ انصاري ندارد، لذا از فقهاي پيشين هم نقل كردند. از اين جهت معلوم مي‌شود که محل ابتلاي توده مردم بود. بنابراين محور بحث در اينكه آيا تقسيط مي‌شود يا نه؟ اين سه امر است كه دو امرش خيلي روشن است و آن اين است كه اگر چيزي جزء بود ثمن در برابر او تقسيط مي‌شود و خيار تخلفش هم خيار تبعّض صفقه مي‌آورد. اگر جزء نبود و شرط بود ثمن در برابر او تقسيط نمي‌شود خيارش هم خيار تخلف شرط است ولي اگر چيزي ذوحيثيتين و ذوجهتين بود و جزء بود لباً و شرط بود لفظاً؛ اگر چنين چيزي مورد معامله واقع شد آيا حيثيت جزئيت آن مقدم است يا حيثيت شرطيت آن؟ «فيه وجهان و قولان».

پس محل بحث شرطي است كه صبغه جزئيت هم داشته باشد؛ يعني از يك طرف در دالان نقل و انتقال حضور دارد از طرفي هم در حوزه تعهد حضور دارد. كدام جهت مقدم است؟ پس نزاع اين‌چنين نيست كه صغروي باشد؛ چه به نحو كلي «في المعين» چه به نحو شخص خارجي، اين نزاع راه دارد و چون شرط اگر دو حيثيتي بود اين‌چنين است. البته آن حيثيتي كه حيثيت جزئيت هست اين حتماً بايد در اهداف طرفين باشد يك، و صرف اينكه غرض آنها مورد غرض است كافي نيست و بايد تحت انشا قرار بگيرد دو، اگر چيزي غرض عقلايي طرفين بود و تحت انشاي آنها قرار گرفت جزئي از ثمن در برابر او قرار مي‌گيرد. خب حالا معلوم شد كه اگر صورت مسئله را انسان خوب تحرير كند دليلش هم روشن مي‌شود كه به چه مناسبت بايد در اين‌جا تقسيط كرد. شما كه نظرتان اين است كه شرط جزئي از ثمن قرار نمي‌گيرد، چرا اين‌جا فتوا مي‌دهيد كه جزئي از ثمن قرار مي‌گيرد؟ پاسخش اين است که يك وقت است كه شرط كاملاً از قلمرو اول خارج است؛ مثل اينكه خانه‌اي مي‌خرد به شرطي كه بر خيابان باشد، به شرطي كه رو به قبله باشد، به شرطي كه آفتاب‌گير باشد، به شرط اينكه نزديك مسجد باشد. «قرب الي الشارع» يا خانه «مستقبل القبله» يا خانه‌اي كه «مستقبل الشمس» اين استقبال شمس اين استقبال قبله، نزديكي خيابان اينها كه جزء ثمن و مثمن نيست؛ اينها در افزايش و كاهش ثمن دخيل‌اند اما جزئي از ثمن را انسان برابر اين قرب به خيابان نمي‌دهد. مسلم است كه در اين‌گونه از موارد اگر شرط تخلف كرد ثمن تقسيط نمي‌شود و آن «مشروطٌ له» خيار تخلف شرط دارد؛ خواه قبول خواه نكول معامله را مي‌تواند به هم بزند يا قبول كند. اما بگويد بيست درصد ثمن را بايد برگرداني يك همچنين حقي ندارد؛ براي اينكه تمام ثمن در برابر اين خانه بود. او مي‌تواند معامله را بهم بزند. اما اگر گفت خانه‌اي را خريدم به شرطي كه چهارتا اتاق داشته باشد و حالا سه‌تا اتاق داشت، اين مي‌تواند بگويد من اين معامله را قبول دارم و بيست درصد اين ثمن را بايد برگرداني، ثمن تقسيط مي‌شود و اگر هم نشد خيار تبعّض صفقه پديد مي‌آيد. پس سرّ اينكه اين مسئله را جدا قرار دادند و در حالی كه فتواي معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) است اين است كه شرط در برابر ثمن نيست و ثمن تقسيط نمي‌شود، در اين‌جا كه فتوا دادند تقسيط مي‌شود؛ براي اينكه شرط محض نيست و اين داراي دو حيثيت است. از يك حيثيت در دالان نقل و انتقال حضور دارد از حيثيت ديگر در دالان تعهد.

پرسش: .؟پاسخ: نه دارد، مصالحه كه هميشه جائز است؛ «الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»[2] مثل اينكه اقاله‌كردن هم جائز است ولي اگر كسي اهل اقاله نبود، اهل مصالحه نبود و خواست حق قانوني خودش را بگيرد اين در صورتي كه شرط يك حيثيتي باشد خيار تخلف شرط دارد و معامله را به هم مي‌زند، اگر دوحيثيتي باشد و آن حيثيت جزئيت‌اش مقدم باشد اين معامله را امضا مي‌كند و بيست درصد ثمن را برمي‌گرداند، چون ثمن در برابر تقسيط‌شده است.

فرمايش مرحوم شيخ[3] و امثال ايشان(رضوان الله عليهم) اين است كه در اين‌جا ثمن تقسيط مي‌شود و جزئي از ثمن برمي‌گردد. چرا؟ براي اينكه گرچه اين موضوعاً شرط است ولي حكم جزء را دارد. مدعاي مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) تام است اما دليل ناتمام است. چرا؟ براي اينكه عرف كه امر تعبدي ندارد. در فضاي عرف هر چه هست روي غريزه است و روي ارتكاز است و روي عقلانيت است و روي دليل عرفي خودش؛ اين موضوعاً شرط باشد و حكماً حكم جزء را داشته باشد، يعني چه؟ اگر موضوعاً شرط است حكم شرط را دارد، اگر شما مي‌بينيد در فضاي عرف حكم جزء را بار مي‌كنند براي آن است كه در همان فضا اين موضوعاً جزء است؛ منتها به لفظ شرط بيان شده است. مگر الفاظ نظير صيغه طلاق تعبدي است؟ مگر معاملات لفظ خاص برايشان آمده كه حتماً شما بايد اين‌طور بگوييد؟ آن قرارشان اين بود كه اين در حوزه نقل و انتقال حضور داشته باشد يك، برابر اين قرار انشا كردند دو؛ منتها اگر اصلاً لفظي بكار نبرده باشند يك كاري كرده باشند كه فعل شرط را نشان بدهد؛ اين‌جا اثر جزء بار است، حالا لفظ شرط را آوردند و بكار بردند، نه لفظ شرط و نه آنچه كه به منزله لفظ است اينها دخيل نيست. عمده آن هدف اساسي است يك، و تحت انشا قرار گرفتن دو. اگر اين خانه بايد چهار اتاق باشد و قرار معاملي هم بين ثمن و خانه چهار اتاقه «بما انه» چهار اتاق است قرار گرفته، پس ثمن تقسيط مي‌شود؛ يعني براي هر اتاقي يك بخشي از ثمن هست. پس اگر مي‌بينيد كه در فضاي عرف و در اين‌گونه از موارد ثمن تقسيط مي‌شود و حكم جزء را دارد، نه براي آن است كه موضوعاً شرط است ولي حكم جزء را دارد؛ بلكه براي آن است كه موضوعاً جزء است حكماً هم جزء ولو به لفظ شرط بيان شده مگر اين‌جا الفاظ نظير عبادات است يا نظير صيغه طلاق است كه يا تعبدي باشد يا توقيفي باشد كه يك لفظ خاص را بايد بگوييم؟ اين طرفين فهميدند دارند چه مي‌گويند؛ منتها اين لفظ را بكار بردند گفتند كه ما اين زمين را مي‌فروشيم به شرط اينكه صد متر باشد. مگر حالا الفاظ توقيفي است مگر اصلاً لفظ واجب است. اينها قرارشان اين است كه اين خانه يا اين زمين صد متر باشد به طوري كه براي هر متري فلان مبلغ هست حالا بيست‌مترش كم بود بيست درصدش بايد كم شود.

مدعاي مرحوم شيخ درست، قول مرحوم شيخ تام، اما اين دليل ناتمام است كه اين شرطي است كه حكم جزء را دارد؛ نه‌خير، جزئي است كه حكم جزء را دارد منتها به لفظ شرط بيان شده. پس آن بزرگواراني كه مي‌گويند اين نزاع صغروي است و كار فقيه نيست اين فرمايششان تام نيست براي اينكه از دير زمان دو طرف يك مطلب را دارند و هر دو در يك‌جا نظر دارند؛ نه اين است كه آنها كه مي‌گويند تقسيط مي‌شود مال جايي باشد كه مبيع كلي «في المعين» است و آن‌جايي كه مي‌گويند تقسيط نمي‌شود مال جايي باشد كه شخص معين است؛ نه‌خير طرفين قولشان به يك‌جا متوجه است حتي آن‌جايي كه شخص معين باشد باز هم آن‌جا دو قول است و دو دليل ذكر مي‌كنند.

مطلب بعدي اين است كه اين حكم ما روشن است و سند ما روشن است؛ يعني تقسيط مي‌شود خيارش هم خيار تبعّض صفقه است. اما آنهايي كه مي‌گويند تقسيط نمي‌شود و خيارش هم خيار تخلف شرط است نه خيار تبعّض صفقه فرمايششان چيست؟ دليلشان چيست؟ مي‌گويند كه چون مبيع شخص معين است و گفت همين شخصي كه شما ديديد، همين يك قطعه زمين اين را من فروختم به شرطي كه صد متر باشد ـ حالا صد متر نشد هشتاد متر شد ـ اين شرط تخلف پيدا كرده و آن خريدار مي‌بينيد که تخلف شده، خيار تخلف شرط دارد و معامله را به هم مي‌زند، اما بگويد من معامله را امضا مي‌كنم نسبت به صد متر بايد بيست درصد پول را برگرداني اين حق را ندارد. چرا؟ چون مبيع يك شخص خارجي است، همين را به شما فروختم همين اين كه كم و زياد ندارد؛ منتها گفت به شرطي كه صد متر باشد حالا هشتاد متر درآمد شما هم خيار داريد معامله را به هم مي‌زنيد همين، بگوييد من معامله را امضا مي‌كنم ولي بيست درصد ثمن را بايد برگرداني اين را حق نداريد. چرا؟ چون مبيع همان شخص خارجي است و همين را به شما فروخته نه چيز ديگر را. اگر همين زمين خارجي را فروخته يا همين يخچال يا همين وسيله اتومبيل را فروخته؛ منتها گفته كه به شرط اينكه فلان باشد و اين فاقد آن شرط بود يا به شرطي كه فلان جزء را داشته باشد و حالا نداشت، اين خيار تخلف شرط مي‌آورد. اين خلاصه دليل كساني كه گفتند ثمن تقسيط نمي‌شود. بعد هم تأييد آوردند؛ گفتند كه شما نگوييد اين زميني كه به شرط صد متر فروخت هشتاد متر درآمد، يا اتومبيلي كه به شرط فلان جزء فروخت، فلان صندلي درآمد، اين خيار تبعّض صفقه دارد و ثمن تقسيط مي‌شود. چرا؟ براي اينكه اگر مبيعي را فروخت و شرط كرد كه فلان مال هم ضميمه‌اش باشد ـ سابقاً كه برده‌داري بود مثالشان اين بود ـ اگر اين عبد را با مالي كه در اختيار دارد من به شما منتقل كردم مال عبد ملك خارجي است يا آن‌جايي كه زمين را فروخت به شرطي كه فلان مال را هم به او عطا كند كه يك موجود خارجي به نام مال را ضميمه اين مبيع كرده است به عنوان شرط؛ چطور آن‌جا شما نمي‌گوييد تقسيط مي‌شود؟ اين‌جا هم نبايد تقسيط شود. پس اصل حرفشان اين است كه شيء خارجي را فروخته و اين شيء خارجي كم و زياد ندارد منتها خيال مي‌كردند صد متر است بعد معلوم شد هشتاد متر، مشتري حق دارد معامله را به هم بزند همين، خيار تخلف شرط دارد و نگوييد كه آن بيست متر مفقود يك امر مالي است؛ براي اينكه ما نمونه داريم كه اگر عبدي را فروختند با مالي كه همراه او است، يا خانه‌اي را فروختند به شرطي كه فلان مال را هم به نحو شرط نه به نحو جزء ضميمه كنند چطور آن‌جا شما نمي‌گوييد ثمن تقسيط مي‌شود و خيارش خيار تبعّض صفقه است؟ مي‌گوييد ثمن تقسيط نمي‌شود و خيارش هم تبعّض صفقه نيست، اين‌جا هم همين‌طور است. پاسخ اين دليل اين است كه درست است كه اين شخص خارجي را فروخت؛ ولي شما در همه موارد بايد به اين حرفي كه گفتيد ملتزم شويد در موارد ديگر چرا ملتزم نمي‌شويد؟ اگر يك طبق‌داري يك مقداري ميوه را در يك پلاستيك كرده گفته اين پنج‌كيلو است شما همين را خريديد؛ بعد معلوم شد چهار كيلو درآمد شما آن‌جا مي‌گوييد خيار تبعّض صفقه نيست؟ نمي‌گوييد ثمن تقسيط شده؟ گفت كيلويي هزار تومان، اين هم پنج كيلو است همين شيء خارجي را به شما فروخت بعد شما كشيديد ديديد چهار كيلو است نمي‌گوييد يك پنجم بايد برگردد؟ نمي‌گوييد خيار تبعّض صفقه دارم؟ نمي‌گوييد ثمن بايد تقسيط شود؟ اين يك شيء خارجي است. شما در مسائل عرفي سعي كنيد از غرائز و ارتكازات مردم فاصله نگيريد. اگر ما يك روايتي داشته باشيم در بحث عبادات و فقه عباداتي، آن‌جا تمام تلاش و كوشش بايد باشد كه سباقش چيست، سياقش چيست، ظاهرش چيست، نصش چيست، مطلقش چيست، مقيّدش چيست، عامش چيست، خاصش چيست و در همان محدوده بايد تلاش و كوشش و پژوهش داشته باشد. اما اگر سخن از روايتي است و سخن از عرف است و غريزه عرف است و ارتكازات عرف، بايد بيشتر در اين غرائز فحص كنيد. شما در تمام معاملات مي‌بينيد اگر اين شيء خارجي را فروختند بعد به اين شرط كه اين پنج كيلو باشد اما چهار كيلو درآمد، خب چطور مي‌گوييد ثمن تقسيط مي‌شود؟ چطور مي‌گوييد آن خريدار حق دارد بگوييد يك پنجم ثمن را برگردان؟ چطور اگر نشد خيار تبعّض صفقه دارد؟ اين‌جا هم كه زمينی را فروختيم كه صد متر باشد اگر هشتاد متر درآمد، بيست درصد را بايد برگرداند و اگر نشد خيار تبعّض صفقه دارد.

اما آن نقضي كه شما كرديد، مثالي كه ذكر كرديد گفتيد كه اگر عبدي را فروخت با مالي كه همراه او است، يا خانه‌اي را فروخت به شرط اينكه فلان مال ضميمه شود با اينكه مال را در كنار خانه فروخت آن‌جا شما نمي‌گوييد تقسيط مي‌شود؛ براي اينكه آن‌جا حق داريم بگوييم تقسيط نمي‌شود، زيرا اين شرط با تمام آنچه كه مربوط به اين شرط است همگي در حوزه دومند هيچ‌كدام در حوزه اول نيستند. در حوزه اول مثمن مشخص، ثمن مشخص؛ اين‌جا مي‌شود بيع. درحوزه دوم كه عقد است و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] است و معنايش اين است كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم اين‌جا يك سلسله شرايطي است: گاهي فعلي كه «شرط‌الخياطه» است و گاهي مالي است كه ضميمه مال عبد است. اينها همه در همين حوزه دومند.

محل بحث ما جايي است كه «له حيثيتان» از يك حيثيت، داخل در حوزه دوم است كه شرط است. بله، حكم شرط را دارد؛ ولي از حيثيت ديگر در حوزه اول است، در حوزه نقل و انتقال است و آن حوزه نقل و انتقال مقدم بر حوزه تعهد است. به مناسبت آن حوزه اولي و حيثيت اولي ما فتوا مي‌دهيم كه ثمن تقسيط مي‌شود و خيارش هم خيار تبعّض صفقه است نه به حوزه ثانی.

پرسش: مبيع عبارت است از عبد بعلاوه مالش.

پاسخ: نه. مبيع عبارت از عبد است اگر در حوزه اول قرار بگيرد آن‌جا هم مثل همين شرطي است كه «له حيثيتان» آن‌جا هم فتوا مي‌دهيم كه تقسيط است. اما اگر در اين مواردي كه شما مي‌بينيد فقها فتوا به تقسيط نمي‌دهند براي اينكه در حوزه دوم قرار دارد. نعم، اگر آن‌جا هم مثل مقام بود؛ يعني شرطي بود كه «له حيثيتان»؛ از يك حيثيت در حوزه اولي دخيل بود و از حيثيت ديگر در حوزه دوم، آن‌جا هم فتوا تقسيط است.

پرسش: ... مبيع کم در آمده يا اينکه همراه چيز ديگری است.

پاسخ: بله اگر همراه باشد كه اين همراه ضميمه مبيع باشد آن هم مثل همين مسئله است آن‌جا هم تقسيطي است. اينكه مي‌بينيد فقها در آن‌جا فتوا به تقسيط ندادند براي آن است كه آن فقط يك حيثيت دارد و آن اين است كه در حيثيت تعهد قرار گرفته در حوزه ثاني، نه در حوزه اولي كه حوزه نقل و انتقال باشد. وگرنه فقها هم آن‌جا همين فتوا مي‌دادند براي آنها فرق نمي‌كند كه و اينكه نظير موارد تعبدي نيست که بگوييم اين «خرج بالنص»، ما كه نصي نداريم در اين‌گونه از موارد. اين بررسي و ارزيابي غرائز و ارتكازات عقلا است يك، اندراج آنها تحت قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[5] و انطباق قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بر آنها است دو، اين فرق بين امثله كه نيست.

بنابراين ضميمه‌كردن مال، اگر به حوزه اولي برگردد بله آن‌جا هم تقسيط مي‌شود و جزء ثمن قرار مي‌گيرد.

«فتحصل» كه شرط از آن جهت كه شرط است ثمن تقسيط نمي‌شود و تخلفش هم خيار تخلف شرط مي‌آورد «لاغير» ولي اگر صبغه جزئيت داشت و تحت انشا بود و در دالان اول قرار گرفت، نه دالان دوم و در مرحله نقل و انتقال و تبادل مالي بود ثمن تقسيط مي‌شود يك، خيارش هم خيار تبعّض صفقه است دو، حالا وجوه ديگري كه بايد باشد ـ ان‌شاء‌الله ـ در بحث فردا مطرح مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . سوره مائده، آيه1.
[2] . الکافی (ط- اسلامی)، ج7، ص413.
[3] . کتاب المکاسب، ج3، ص81-82.
[4] . سوره مائده، آيه1.
[5] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo