درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/11/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
هفتمين مسئله از مسائل هفتگانه بخش چهارم قاعده شروط اين بود كه آيا چيزي براي شرط تقسيط ميشود يا نه؟ درست است كه شرط قسطي از ثمن ندارد؛ اما همه شروط يكسانند خواه شرطي كه به فعل «احدالمتعاملين» برگردد يا به فعل شخص ثالث برگردد يا به وصف «أحدالعوضين» برگردد يا به جزء «أحدالعوضين» برگردد. آيا همه شروط يكسانند كه «عندالتخلف» تقسيط پذير نيستند؟ يا برخي از شروط كه به جزء «أحدالعوضين» برميگردد تقسيط پذيرند؟ اين مسئله هفتم عهدهدار اين نكته بود. سه صورت براي اين مسئله فرض شد گرچه چهار صورت هست.[1] اما آن صورت چهارم، چون خيلي مهم نبود مطرح نكردند.
صورت اول اينكه اين كالا «متساويالاجزاء» باشد لكن شرط كردند كه داراي ده جزء باشد؛ ولي فعلاً نُه جزء دارد يا شرط كردند كه ده جزء باشد فعلاً يازده جزء دارد، اگر زائد باشد او را در بخش ديگر مطرح ميكنند. مسئله تقسيط جايي است كه كالايي كه «متساويالأجزاء» است و شرط كردند ده جزء باشد يا اين زمين صد متر باشد، ولي معلوم شد كه نود متر است يا نه جزء است.
صورت ثانيه آن است كه اين «مختلفالاجزاء» باشد ـ قهراً قيمتهايش فرق ميكند و وقتي «مختلفالاجزاء» بود ديگر قيمي است نه مثلي ـ و شرط كردند كه اين زمين صد متر باشد الآن هشتاد متر يا نود متر درآمده. شرط كردند كه اين صبره از گندم بيست من باشد الآن هجده مَن درآمد آيا در اين گونه از موارد تقسيط هست يا نه؟ «فيه وجهان و القولان». آن تفصيل بحث ديگر بود؛
قولي است كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه)[2] و ديگران به اين قول فتوا دادند و اينكه جا براي تقسيط نيست و اگر چنانچه كلي باشد كه بايد بقيه را بپردازد و اگر جزئي باشد كه اين شخص معين را فروخته و چون شرط كرده كه اين بيست من باشد حالا كمتر شد خيار تخلف شرط دارد و ديگر جا براي تقسيط نيست. يا اگر زميني را مشاهده كردند يا وصف كردند که يك زمين خاصي است و اين را فروختند به اين شرط كه صد متر باشد اما الآن هشتاد متر درآمده، معامله درست است و خيار تخلف شرط دارند نه تقسيط. اين سخن ناصواب بود كه گذشت؛ براي اينكه سخن از توقيف نيست سخن از تعبد نيست سخن از غرائز عقلاست و ارتكازات مردمي است و در اينگونه از موارد شرط صبغه جزئيتش مقدم است.
فتواي دوم، فرمايش مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بود كه قائل به تقسيط بود. فتواي ايشان و مطلبشان تام؛ لكن دليل ايشان ناتمام بود. ايشان ميفرمودند كه درست است كه اين شرط است؛ اما اين قاعده كه شرط تقسيطپذير نيست اين قابل تخصيص است، اگر مطلق باشد قابل تقييد است و اگر عام باشد قابل تخصيص است. در آنجايي كه «شرط الجزء» به صورت رسمي در متن معامله قرار گرفت اينجا تقسيط ميشود. در نقد فرمايش مرحوم شيخ هم گفته شد كه فتوايشان تام و مطلبشان درست؛ لكن دليل ايشان ناتمام است كه اينجا از سنخ تخصص است و نه تخصيص. پس اگر «متساويالاجزاء» باشد و ناقص تقسيط ميشود و «مختلفالاجزاء» باشد و ناقص باز هم تقسيط ميشود. در تأييد اين قسم ثاني خبر عمربنحنظله[3] بازگو شد و خوانده شد، اشكالات سندي و دلالياش برطرف شد، مانده دو تا محذور و آن دو تا محذور اين است كه ما يك مشكل عقلي داريم كه آن مشكل عقلي نميگذارد كه اين تقسيط شود و يك مشكل ديگري هم كه آن هم مشكل فقهي است و مانع تقسيط است. پس اگر شما مقتضي تقسيط را ذكر كرديد بايد مانع را هم برطرف كنيد در حالي كه ما دو تا مانع داريم. مانع اول اين است كه معناي تقسيط آن است كه شما قسط اين جزء مفقود را بدهيد؛ يعني آنچه كه در برابر اين جزء معدوم است بدهيد؛ يعني زميني كه فروختند به شرطي كه صد متر باشد الآن هشتاد متر است بايد قيمت آن بيست متر را بدهيد يا آن جزئي از ثمن كه در برابر اين بيست متر است بدهيد. اين معناي تقسيط است و اين معنا در مقام ما معقول نيست. چرا؟ براي اينكه آن بيست متري كه معدوم است نه مثلي است تا شما از راه تماثل قيمتش را به دست بياوريد، نه موجود است كه از راه مشاهده قيمتش را به دست بياوريد. اگر معدوم باشد و مماثل هم نداشته باشد شما قيمتش را از كجا ميفهميد تا بگوييد كه معادل آن از ثمن برميگردد ما تقسيط كنيم؟ يك شيء معدوم را چطور شما قيمت ميكنيد؟ اگر مماثل داشته باشد از راه مماثل قيمت گذاري ميشود و اگر مماثل نداشته باشد «كما هو الفرض» كه مثلي نيست و قيمي است و خودش موجود باشد خب ميشود قيمت گذاري كرد. اين نه موجود است كه او را ببينيد و قيمت بگذاريد نه معدوم است. حالا به يك كارشناس بگوييد آقا آن دو متر زمين قيمتش چند است؟ ميگويد من دو متر زمين را كه نديدم و مماثلش هم كه نيست آخر چه چيز را قيمت بكنم؟ پس تقسيط معقول نيست.
پرسش: ...؟پاسخ: نه چون مماثل نيست اجزائي است «مختلفالقيم» بعضي بَرِ خيابان است، بعضي دور از خيابان است، بعضي بَرِ آب است، بعضي دور از آب است، بعضي آفتابگير است، بعضي آفتابگير نيست، بعضي نزديك مسجد است، بعضي از يك خيابان ديگري بايد برويد وارد مسجد بشويد، اگر اين بيست متر مساوي با آن هشتاد متر باشد كه ميشود «متساويالاجزاء»؛ نه «مختلفالاجزاء» و از بحث خارج است و اگر اين بيست متر مماثل داشته باشد كه ميشود مثلي، نه قيمي كه از بحث خارج است. اگر يك چيزي قيمي بود و مساوي با اجزاء موجود نبود و مماثل هم نداشت، كارشناس چيز را بر اساس چه چيزی قيمت بكند؟ اين استحاله تقسيط و اين مانع تراشي هم ناصواب است؛ براي اينكه اگر يك چنين چيزي باشد از همان اول معامله باطل است؛ براي اينكه اولاً اين بيست جزء كه وجود ندارد و شما يك معدومي را داريد ميخريد و مماثلاش هم كه نيست، اگر شما هيچ اطلاعي نداشته باشيد چه چيز را داريد ميخريد؟ و ثانياً قبل از اينكه مساحت شود اين زمين يا وصف ميشود يا مشاهده كه اين تحليل همان اشكال اول است و اگر نه وصف بشود نه مشاهده كه معامله مجهول است يا غرري است و اين معامله باطل است. پس اول اين شخص اين زمين را ديد؛ منتها به او گفتند صد متر است، معلوم ميشود هشتاد متر بود. اين همين زمين را ديد. اين زميني كه چقدرش بَرِ خيابان است، چقدرش بَرِ خيابان نيست، چقدرش نزديك آب است، چقدرش نزديك آب نيست، چقدرش آفتابگير است، چقدرش آفتابگير نيست، چقدر به مسجد يا مركز كار نزديك است، چقدر دور است؟ همه را ديد؛ بحث در فروش زمين كلي كه نيست. اگر زمين كلي را فروخت صد متر و آن وقت هشتاد متر درآمد كه ديگر نقص نيست، بقيه را بايد برگرداند، اينجا كه متعذّر نيست. اين ميافتد در مسائل ششگانه قبلي، الآن ما در مسئله هفتم هستيم. ديگر تعذّر ندارد، بايد بقيه را بدهد اما اگر زميني را ديده اين ديگر غرر و جهل نيست. يا زمين را نديده ولي آن رابط زمين را وصف كرده كه اين قطعه زميني است و وصفش اين است، چقدرش بَر است، چقدرش بَر نيست، چقدرش نزديك آب است، چقدرش نزديك آب كشاورزي نيست، همه را به او گفته؛ پس اين زميني كه به عنوان به شرط صد متر فروخته شد و در حالي كه هشتاد متر است همه اجزاي او وصف شده است و وقتي همه اجزاي او وصف شد؛ نه حدوثاً محذوري دارد كه غرر يا جهل باشد كه مانع صحت معامله است و نه بقائاً مانع تقسيط؛ تقسيط ميكنند. به كارشناس ميگويند: ما زميني خريديم كه صد متر باشد كه بيست مترش فلان شرط را دارد هشتاد مترش فلان شرط. آن بيست متري كه با اين وصف به ما فروختهاند و الآن وجود ندارد آن بيست متر قيمتش چند است؟ اين به احسن وجه قيمتش را ميگويد. اگر بيست متر زمين در فلان جا باشد با اين خصوصيات و با اين حدود جغرافيايي قيمتش چقدر است؟ او به سادهترين وجه ميگويد قيمتش چقدر است. پس تقويم ممكن است و وقتي تقويم ممكن شد تقسيط ممكن است. شما رفتيد تقسيط را از دست ما بگيريد صحت را از دست داديد؛ براي اينكه اين طوري كه شما اشكال كرديد معلوم ميشود اصلاً معامله غرري است و معامله مجهول است، اصلاً معامله باطل است. اگر شما پذيرفتيد معامله صحيح است آن بيست متري كه معدوم است و موجود نيست، صحت معامله روي چيست؟ «بالمشاهده» است كه زمين را ديديد، «بالوصف» است كه بايع براي مشتري وصف كرده. پس غرري و جهلي نيست. هماني را كه مشتري از بايع «بالمشاهده أو الوصف» خريد، به كارشناس ميگويند و او كاملاً قيمت ميكند و برابر همان قيمت تقسيط ميشود، پس اين مانع عقلي در كار نيست. از همين جا مانع ديگري كه ذكر كردند، آن مانع هم روحش به همين مانع اولي ميتواند برگردد و آن اين است كه چيزي كه معدوم هست جا براي تقسيط نيست. اين نقد دوم كه مانع دوم ذكر شده بازگشتش به همان مانع اول ممکن است باشد؛ منتها يك جواب نقضي هم اينجا اضافه ميشود و آن اين است كه شما در آن مسئلهاي كه يك دامداري بگويد كه اين دو تا گوسفند در اين آغل است و من هر دو را فروختم به فلان قيمت، وقتي كه رفتند در آغل ديدند بيش از يك گوسفند نيست در آنجا شما ميگوييد معامله باطل است؟ نه. ميگوييد فقط خيار تخلف شرط دارد، نه خيار تبعض صفقه؟ نه. ميگوييد تقسيط نيست؟ نه. خب تقسيط است. مگر آنجا دو تا گوسفند را ديده؟ بايع گفته در اين آغل دو تا گوسفند است با اين وصف، اين معامله ميشود صحيح و غرر و جعاله در كار نيست و «عندالتخلف» تقسيطپذير است و خيارش هم خيار تبعض صفقه است، نه خيار تخلف يا اينكه اگر در آغلي گفتند دو تا گوسفند است در حالي كه يكي بود، شما در آنجا قائل به تقسيط هستيد؟ اينجا هم قائل به تقسيط باشيد. بگوييد صرف اينكه اين زمين را يا اين صبره را كه مشهود بود فروختند جا براي تقسيط نيست، اين سخن ناصواب است. «هذا تمام الكلام» در صورت ظهور نقص؛ خواه در «متساويالاجزاء» كه صورت اولي بود خواه در «مختلفالاجزاء» كه صورت ثانيه بود.
صورت ثالثه آن است كه تبيّن زياده باشد نه نقيصه؛ يعني اين زمين را فروختند به شرط صد متر باشد الآن صد و ده متر شد. اين صبره از گندم را فروختند كه بيست مَن باشد الآن بيست و پنج مَن درآمد، اين زائد مختص كيست؟ اينجا هم دو تا مسئله هست؛ يكي اينكه اين زائد مال كيست؟ ديگر اينکه آيا خياري هست يا نه؟ چه خياري است؟ بايع خيار دارد؟ مشتري خيار دارد؟ چه كسي خيار دارد؟ پس در دو مرحله و در دو مقام بايد بحث كرد: يكي در اينكه اين زياده مال كيست؟ يكي اينكه آيا خيار هست يا خيار نيست؟ درباره اينكه اين زياده مال كيست، بايد ببينيم قرارداد معاملاتيشان چطور است. از اين بيانات معلوم ميشود كه آن تقسيم سهگانهاي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در بخش سوم[4] كردند كه گفتند: شرط «إمّا» به وصف «احدالعوضين» برميگردد يا «شرطالنتيجه» است يا «شرطالفعل» كه سه قسم ذكر كردند يك كمبودي دارد. الآن روشن شد كه بايد آنجا يك قسمي را اضافه ميكردند و آن اين است كه شرط گاهي به وصف برميگردد، گاهي به جزء برميگردد گاهي شرط اين است كه اين گندم مال فلان اين صفت را داشته باشد و سفيد باشد يا مثلاً براي فلان نان مناسب باشد اين «شرطالوصف» است. يك وقت است كه شرط ميكنند اين بيست مَن باشد که اين «شرطالجزء» است. «شرطالجزء» را كه مرحوم شيخ ذكر نكرده، در اثنا ما به اين فرع برخورد كرديم. پس معلوم ميشود در بخش سوم كه تقسيم و تثليثي بود حالا بايد تربيعي باشد؛ يعني شرط «إما بالجزء أحدالعوضين» برميگردد يا به وصف «أحدالعوضين» برميگردد، «أو شرطالنتيجه» است، «أو شرطالفعل». حالا در مرحله اولاي اين صورت ثالثه؛ صورت ثالثه «عند تبيّن زياده» است. مرحله اولايش اين است كه اين زائد مختص كيست؟ و بحث هم در مبيع كلي نيست، چون در مبيع كلي كم و زيادش تخلف نيست قابل برگشت است. اما در مبيع شخصي كه اين شيء خارجي را دارد ميفروشد، يك قطعه زميني است مشاهده كردند و دارد ميفروشد يا يك صبرهاي از گندمي است مشاهده كردند و دارند ميفروشند، منتها فروشنده وصف كرده يا آن رابط يا آن واسط وصف كرده كه اين زمين صد متر است بعد معلوم ميشود صد و ده متر بود، اين صبره بيست من است معلوم ميشود بيست و پنج من بود، اين زائد برای كيست؟ اين مربوط به آن است كه در آن حوزه نقل و انتقال قرارداد معاملي روي چه بسته باشيد. اگر كل اين زمين تحت قرارداد معاملي است. اين قطعه از زمين «بما عليها و فيها و مالها» اين محدود شد؛ منتها شرط كردند كه اين صد متر باشد. اين شرط اينطور نيست كه اين صد متر را داخل بكند در قرار معامله كه در مصبّ انشا قرار بگيرد كه بيع و شراء روي صد متر باشد. بيع و شراء روي اين قطعه «من الارض» است قهراً آن شرط صد متري خارج از قلمرو قرارداد است و وقتي خارج از قلمرو قرارداد بود ميشود در دالان وفا، نه در دالان بيع؛ يعني در محدوده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] نيست در محدوده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] است. وقتي در محدوده ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ نبود مبيع تام، ثمن تام، نقل و انتقال هست، اين زائد مال خريدار است و چون داخل در محدوده ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است فروشنده خيار دارد و ميگويد ما شرط كرديم اين صد متر باشد الآن صد و ده متر است، من خيار تخلف شرط دارم. بله حق با اوست و ميتواند معامله را فسخ بكند. اما چيزي از ثمن را بگيرد اينچنين نيست، اين حق داشته باشد بگويد آن صد متر مال شما اين ده متر را بايد برگرداني اين را هم حق ندارد. نه حق دارد بيش از آن مقدار ثمن بگيرد نه حق دارد زمين بگيرد. چرا؟ براي اينكه آنچه كه در دالان نقل و انتقال قرار گرفت «هذه القطعة من الارض» بود؛ منتها شرط كردند كه صد متر باشد الآن صد و ده متر است. شرط تخلف شده و خيار تخلف شرط دارد بايع ميتواند معامله را به هم بزند.
پرسش: اضافه بيايد دوباره بفروشد به همان؟پاسخ: الآن نه وقتي خيار تخلف شرط داشت و معامله را فسخ كرد اين صد و ده متر ملك اوست؛ حالا ميخواهد صد متر را بفروشد، ميخواهد ده متر را بفروشد، ميخواهد با هم بفروشد، ملك طلق اوست. ولي بخواهد بگويد اين ده متر من را به من برگردان يا بخش ديگري از ثمن را بايد بدهي اين حق را ندارد. چرا؟ براي اينكه آنكه تحت انشاي بيع و شراء قرار گرفت «هذه القطعة من الارض» بود و اين شرط خارج از دالان نقل و انتقال است، آنچه خريده شد و آنچه فروخته شد اين قطعهاي از زمين در قبال اين ثمن است و تمام ثمن را بايع مالك ميشود تمام مثمن را مشتري. منتها شرط كردند كه اين صد متر باشد حالا صد و ده متر درآمد اين تخلف شرط شد بايع خيار دارد ميتواند معامله را فسخ بكند و پول را برگرداند كل زمين را بگيرد.
پرسش: مبنای شرط را سه قسم کرديم که دوقسمش به «احدالعوضين» يا به خودش برگشت در حوزه بقا قرار ندارد.
پاسخ: چرا ديگر اگر شخصي باشد، آنچه كه در كل اين محدوده قرار دارد همين «قطعه من الارض» است و اين يكي صبغه شرطي دارد «لا غير» اين چند صورت دارد ديگر، يك صورتش اين است كه فقط صبغه شرطي دارد. منتها جز ذات مبيع عوض نشده ذات مبيع «هذه القطعة من الارض» است. اينجا آن فرمايش مرحوم آخوند تام درميآيد. نعم؛ اگر صبغه جزئيت داده شد و معنايش اين شد كه «هذه القطعه من الارض معنوناً بكونها» صد و ده متر اين تحت انشا است. اگر اينطور بود اين صد و ده متر ميافتد در متن معامله و قرار انشا، وقتي افتاد در متن، حالا ميبينيم ذات مبيع دگرگون شد؛ وقتي ذات مبيع دگرگون شد تقسيط مال ثمن هست، خيار مال خيار تبعض صفقه است و مانند آن. چرا؟ براي اينكه ذات مبيع عوض شد. اما اگر صبغه شرطي داشته باشد، نه، ذات مبيع عوض نشد، خيار تخلف شرط هست و ضرري هم در كار نيست و بايع هم ميتواند معامله را فسخ كند.
پرسش: اگر ما در مقدار زائد کلام آخوند را بپذيريم چرا... .
پاسخ: نه اينكه ما فرق بگذاريم بين زائد و ناقص ما در قرار معاملي بحث ميكرديم. آنجا هم اگر قرار معاملي همينطور باشد همين را ميگوييم؛ منتها وقتي ميگويند «شرطالجزء»، به دست ما كه نيست يا روايت كه وارد نشده ما از او اينچنين استظهار بكنيم. نه به ميل ماست نه به استظهار از نص، به تحليل غرائز عقلا و ارتكاز مردم است. مردم اگر زميني را يا خانهاي را ميخواهند بخرند گفتند به شرط صد متر يا به شرطي كه چهار تا اتاق داشته باشد، وقتي شما غريزه اينها را تحليل ميكنيد بازگشتش به جزئيت است؛ يعني اين چهار اتاقه بودن يا صد متر بودن در متن معامله است به طوري كه ذات مبيع قرار گرفته؛ اينكه به دست ما نيست. آنچه كه محل ابتلاي مردم است، عملاً محل ابتلاي علمي يك فقيه است. فقيه كه بخواهد فتوا بدهد، اين مسئله محل ابتلاي علمي فقيه است، اما محل ابتلاي عملي مردم است، مردم اينطور معامله ميكنند. تحصيل كرده و تحصيل نكرده ميگويند مبيع را به من نداد نه اينكه مبيع را به من داد و يك شيء خارج را به من نداد؛ نظير «شرطالخياطه». اما اينجا اگر قرار عقلايي اينطور باشد، بله حكم اين است. اما وقتي مراجعه ميكنيم به غرائز عقلا و ارتكازات مردمی ميبينيم قرار عقلايي اينطور نيست. اين جزء است كه به صورت شرط بيان شده، اين هم كه يك صيغه خاص و لفظ مخصوص و تعبد و توقيفي و امثال ذلك نيست. چه عبري چه عربي اينطور دارند معامله ميكنند. بنابراين اين جزء است و ذات مبيع عوض شده، نعم؛ اگر بگويند ما اين يك قطعه را همينطور فروختيم يا اين قطعه را همينطور خريديم قطعهاي خريديم يا اين موقع حراج است همينطور خرواري خريديم كه آنكه مشهود است متن معامله روي آن مشهود رفته، منتها شرط خارج از دالان نقل و انتقال است؛ بله آنجا خيار تخلف شرط است. آنجا يا كل عوض برميگردد يا كل را رد ميكنند. پس اگر «عند تبيّن زياده» به صورت شرط بيان شده مثل اينكه میبينيد اين طبقدارها و دستفروشها آخرهای شب كه شد ميگويند هر چه هست، ما همين را فروختيم به اين شرط كه مثلاً ده كيلو باشد. ما اين را فروختيم اينقدر، بعد معلوم ميشود که گاهي دوازده كيلو درميآيد و گاهي هشت كيلو درميآيد. در حقيقت اين دستفروش ميخواهد آنچه كه در طبق خودش است آخر شب بفروشد و برود، خريدار هم همين را ميخواهد بخرد. حالا شرط كردند ده كيلو باشد گاهي دوازده كيلو درميآيد، گاهي هشت كيلو، اين ضرر ندارد. خيارش خيار تخلف شرط است نه خيار تبعض صفقه. اگر اين باشد اين وجه اول از صور سهگانه اين صورت سوم است كه «عند تبيّن زياده»؛ چون صبغه شرط محض داشت به هيچ وجه به جزء برنگشت، نه زياده به ملك بايع ميماند، نه جا براي گرفتن ثمن جديد است و اين صد و ده متر ملك مشتري ميشود و كل آن پول برای بايع ميشود بايع هم طلبي ندارد؛ منتها چون خلاف شرط شد خيار تخلف شرط دارد ميتواند معامله را به هم بزند و اگر به نحو جزئيت باشد كه قرار عقلايي و غرائز عقلايي و ارتكازات مردمي همين را تأييد ميكند. اگر اين باشد جا براي تقسيط كه نيست؛ براي اينكه مشتري كم نياورده آن زياده حتماً مال بايع است. چرا؟ براي اينكه گرچه به صورت شرط صد متر فروختند؛ اما اين شرط چون صبغه جزئيت دارد، «شرطالجزء» لسانش لسان حد است و وقتي لسانش لسان حد بود، معنايش طرد طرفين است، اثبات وسط است، طرد دو حاشيه است.
حد معنايش اين است كه كمتر از اين منفي، بيشتر از اين منفي، خود حد وسط ثابت، اين معناي تحديد است. اگر گفتند ما اين زمين را خريديم به شرطي كه صد متر باشد، اين يك منطوقي دارد كه ميگويد صد متر، دو تا مفهوم دارد؛ يعني كمتر از صد متر نه، بيشتر از صد متر نه. اگر كمتر از صد متر بود جا براي تقسيط است «كما تقدم». اگر بيشتر از صد متر بود جا براي اين است كه بگوييم آن بقيه به ملك فروشنده باقي است و اصلاً به ملك مشتري منتقل نشد؛ براي اينكه انشا آمد روي اين ديگر. اين بيع و شراء كه انشا است، اين ايجاب و قبول كه انشا است، آمده روي عنوان صد متر «مع النفي حاشيتيه»، كمتر نباشد، بيشتر نباشد، معناي تحديد اين است. نعم؛ يك وقت است كه ما قرينه داريم كه تحديد بهلحاظ اقل است، گاهي قرينه داريم كه تحديد بهلحاظ اكثر است. الآن گفتند آب كر سه وجب و نيم است در سه وجب و نيم در سه وجب و نيم مساحتاً يا فلان مقدار باشد وزناً؛ اين تحديد بهلحاظ اقل است بهلحاظ اكثر كه نيست معنايش اين نيست كه اگر بيشتر از اين شد ديگر كر نيست. گفتند مسافتتان بايد هشت فرسخ باشد اين تحديد بهلحاظ اقل است؛ يعني كمتر از هشت فرسخ نباشد نه اينكه بيشتر از هشت فرسخ نباشد. ولي دم حيض اگر گفتند كه اين حدش سه روز است آن حدش ده روز است؛ يعني كمتر از سه روز نه، بيشتر از ده روز هم نه، اين «كلا طرفيه» محدود است. اگر بعضي از نصابها ـ درباره زكات گوسفند و گاو و شتر و اينها ـ گاهي بهلحاظ طرفين است كه اگر كمتر از اين بود اين حكم را دارد، بيشتر از اين بود آن حكم را دارد يا اين حد بود اين حكم را دارد. پس تحديد سه جور داريم يا اقسام ديگري هم ممكن است براي آن فرض شود.
در اين مقام اگر ما قرينه داشتيم به اينكه اين تحديدي كه گفتند اين قطعه زمين را فروختم به شرطي كه صد متر باشد اگر كمتر از صد متر درآمد مشتري حق تقسيط دارد و يك قسطي از ثمن را بايد برگرداند و اگر بيشتر از صد متر بود بقيه به ملك فروشنده باقي است مشتري حق ندارد.
بنابراين حكم مسئله روشن است؛ مراجعه به غرائز عقلا بكنيم غالباً همين تحديد بهلحاظ طرفين است. گاهي هم وقتي كار كارشناسي ميشود؛ نظير فروش آن ميوههاي آخر شب طبقدار است كه اين شرط است، ولو به صورت جزء بيان كرده اما شرط است، ولو به صورت وصف فروشنده كه اين ده مَن هست گفته ولي در حقيقت شرط خارج هست. اين ميخواهد آنچه كه روي طبق هست بفروشد و برود پي كارش و خريدار هم همين را ميخواهد. در حراجيها همينطور است، در اين چهارشنبه بازارها و جمعه بازارها اينطور است. يك وقت است معامله ما قرينه داريم كه از سنخ اين است كه اين كالا به همين وصف فروخته شده و بقيه شرط است؛ اين فرمايش مرحوم آخوند[7] اينجا تام درميآيد. نه تنها فرمايش ايشان فرمايش همه فقها هم همينطور است. اما در آنجايي كه مهم بزرگان از فقها يكطور ديگر فتوا ميدهند معلوم ميشود كه مسئله اين نيست كه ايشان تصور فرمودند. بنابراين اگر شرط صبغه جزئيت داشته باشد و جزئيت هم تحديد است به «كلا طرفيه» حكم دو طرف معلوم است اما اگر شرط بهلحاظ «احد الطرفين» بود نه بهلحاظ ديگر آن هم حكمش معلوم است؛ يعني اگر گفتند اين زمين صد متر باشد معنايش اين است كه كمتر از صد متر نه، حالا بيشتر از صد متر اگر شش متر يا ده متر بود عيب ندارد، براي اينكه اين شخص هكتارها زمين دارد و به خيليها هم همينطور فروخته اين معلوم ميشود اگر يك مقداري از صد متر بيشتر بود فروشنده دارد بحث نميكند دارد ميفروشد. بنابراين اگر ما قرينه داشتيم كه اين تحديد نسبت به «كلا الطرفين» است و نقصش باعث تقسيط و زيادهاش باعث عدم انتقال؛ يعني به ملك بايع باقي است و منتقل نميشود. اما اگر قرينه داشتيم كه نه نسبت به مادون حد است و نسبت به مافوق حد نيست نظير مسافت، نظير كر و امثال ذلك اين اگر كم آمد تقسيط است و اگر اضافه آمد، نه خير مال مشتري است، فقط بايع ميتواند خيار تخلف شرطش را اعمال بكند و معامله را فسخ كند.
«والحمد لله رب العالمين»