درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

بخش پنجم از بخش‌هاي پنج‌گانه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] درباره احكام شرط فاسد بود همان‌طوري كه بخش چهارم عهده‌دار احكام شرط صحيح بود. چون شرط صحيح بيش از يك قسم نيست و آن شرطي است كه جامع شرايط هشت يا ده‌گانه باشد؛ لذا از اين جهت بحثي كه كدام شرط صحيح منظور است، چون شرط صحيح بيش از يك قسم نيست و آن جامع جميع شرايط هشت يا ده‌گانه باشد، ولي چون شرط فاسد هشت يا ده قسم است و هر شرطي كه فاقد يكي از شرايط هشت يا ده‌گانه باشد فاسد است. پس ما هشت تا شرط فاسد يا ده تا شرط فاسد داريم لذا در بخش پنجم كه احكام شرط فاسد مطرح است، بايد مطرح شود كه همه شرايط فاسده در حوزه بحث داخلند يا بعضي از اينها، از اين جهت اين بخش پنجم يك مبحثي داشت كه بخش چهارم نداشت و در اين مبحث روشن شد كه شرايط فاسده داخل در محل بحث نيستند، اكثر شرايط فاسد خارج از محل بحث‌اند. براي اينكه محل بحث اين است كه آيا شرط فاسد، فساد او باعث فساد عقد مي‌شود يا نه؟ پس اگر شرطي اصل وجود او مانع انعقاد عقد باشد و مانع وجود عقد باشد اين خارج از بحث است يا اصل وجود شرط مانع صحت عقد باشد، خارج از بحث است. تنها شرطي داخل در بحث است كه وجود او مانع انعقاد عقد نباشد و وجود او مانع صحت عقد نباشد، بلكه فساد او زمينه فساد عقد را فراهم كند، يك چنين شرطي داخل در محل بحث است. براساس تحليل به عمل آمده معلوم مي‌شود كه اكثر شرايط فاسده خارج از حوزه بحث هستند براي اينكه يا به وجود آنها عقد منعقد نمي‌شود، مثل شرط خلاف مقتضاي عقد، همين صورت‌سازي كه زميني را مي‌خواهد منتقل كند به نام كسي و شرط مي‌كند كه منتقل نشود و می‌گويد ما صورت‌سازي مي‌كنيم. خب عقد «بلا انتقال» كه ديگر عقد نيست و عقدي كه فروشنده ثمن را مالك نشود يا خريدار مثمن را تملك نكند كه عقد نيست يا اصل وجود او مانع صحت عقد باشد، عقد مي‌كنيم كه شما از آثارش بهره نبريد، ملك شما باشد ولي حق بهره‌بردن نداشته باشيد.

پرسش: تخصيص اکثر می‌شود؟پاسخ: نه تخصيص اكثر نيست اصلاً وارد بحث نشدند. مي‌گوييم آيا شرط فاسد داخل در محل بحث است يا نه؟ ما كه چنين اطلاقي نداريم نصاً يا روايتاً كه بگوييم تخصيص اكثر است كه، ما حرفمان را عوض مي‌كنيم و درست حرف مي‌زنيم يا درست‌تر حرف مي‌زنيم. اگر ما يك روايتي داشته باشيم كه شرط فاسد مفسد عقد است بگوييم خب خيلي‌ها خارج است، بله مي‌شود تخصيص اكثر، اما قلم دست ماست و داريم حرف مي‌زنيم. موضوع را خودمان، محمول را خودمان، عنوان را خودمان داريم طرح مي‌كنيم ديگر. بنابراين اين‌چنين نيست كه ما يك نص داشته باشيم كه «الشرط الفاسد يفسد العقد» و بعد بگوييم اكثري خارج است كه. خب اين دست خود فقيه است، آيا شرطي كه فاسد است مفسد عقد است يا نه؟ بعد اگر كسي از يك فقيهي سؤال بكند مي‌گوييم شما وقتي مسئله را خوب بحث بكنيد مي‌بينيد كه خروج خيلي‌ها تخصص است نه تخصيص. ما بحث مي‌كنيم كه آيا فساد شرط باعث فساد عقد مي‌شود يا نه؟ پس اگر فساد شرط باعث نشد و وجود خود شرط باعث شد اين تخصصاً خارج است. فساد شرط باعث نشد وجود شرط باعث فساد عقد شد اين تخصص هم خارج است. خب بنابراين محور بحث اين است كه ما يك شرطي داشته باشيم فاسد و ندانيم كه آيا اين شرط فاسد باعث فساد عقد است يا نه، پس آن‌جايي كه اصل وجود شرط مانع انعقاد عقد است يا اصل وجود شرط مانع صحت عقد است، اينها خارج از بحث هستند و مقام اول مشخص كرد كه كدام شرط داخل است. البته شرطي كه مخالف مقتضاي عقد نباشد فقط مخالف كتاب و سنت باشد و مخالف شريعت باشد، اين شرط داخل در محل بحث است اگر قراردادي بين دو‌تا شخصيت حقيقي يا دو‌تا شخصيت حقوقي، چه هر دو داخلي و چه يكي داخلي يكي خارجي همه اين قراردادها برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هست. الآن اين قراردادهايي كه دولت‌ها با هم قرار مي‌بندند يا دو تا شخص حقيقي يا يك شخص حقيقي با يك شخص حقوقي اگر قرارداد پنج ماده‌اي، شش ماده‌اي دارند و يكي از آنها خلاف شرع است آيا فساد اين يك شرط، باعث فساد كل آن قرارداد است يا نه؟ حالا سخن از اين نيست كه كسي يك مقدار سيب زميني بخرد بعد شرط مي‌كند و فلان كه. اگر قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» جهاني است كه هست و هيچ ارتباطي با كتاب بيع ندارد كه مرحوم شيخ در كتاب بيع ذكر كرده. براي اينكه نه به فصل اول بيع مربوط است كه عقد است، نه به فصل دوم بيع مربوط است كه عاقد است، نه به فصل سوم بيع مربوط است كه مبيع و ثمن است بلکه در قرار تعهدات است. شما اين همه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» را از كتاب بيع برداريد در كتاب صلح بگذاريد جا دارد، اجاره بگذاريد جا دارد، مساقات و مضاربه بگذاريد جا دارد، اين با تعهد كار دارد با بيع و اجاره و اينها كار ندارد كه. خب اگر تمام اين قراردادهايي كه الآن بين دو تا شخص حقيقي يا دو تا شخص حقوقي يا يك شخص حقيقي و يك شخص حقوقي، هر دو داخلي يا يكي داخلي و يكي خارجي، همه اين قراردادها را شما ببينيد، گاهي مي‌بينيد بعضي از بندهايش خلاف شرع است. قراردادهايي كه مي‌كنند در مثلاً ميدان المپياد فلان جا زن بايد حضور داشته باشد خب اين خلاف شرع است كه اين كشتي‌گيرها آيا بدنشان چرب شد يا نشد اين زن بايد دست بزند خب اين خلاف شرع است اگر اين شرط بود و خلاف شرع بود كل آن قرارداد را به هم مي‌زند يا نه؟ خب يك چنين قاعده‌اي كه مي‌تواند مشكل فقه را در كل جهان حل كند و محل ابتلاي عملي مردم است محل ابتلاي علمي فقيه است.

فقيه درباره چيزي بحث مي‌كند كه مشكل روز مردم است. آنچه كه محل ابتلاي عملي مردم نيست غالباً هم مبتلاي علمي فقيه نيست مگر اينكه خودش را سرگرم كند، ولي اگر چيزي محل ابتلاي عملي مردم بود در همه بخش‌هاي ياد شده اين حتماً محل ابتلاي علمي فقيه است و فقه هم در همين زمينه بحث مي‌كند. حالا در مقام اول ثابت شد كدام شرط داخل در محل بحث است و كدام شرط خارج از محل بحث.

مقام ثاني اين است كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه؟ اگر مفسد عقد بود نوبت به مطلب بعدي نمي‌رسد اگر مفسد عقد نبود نوبت به مطلب بعدي مي‌رسد كه اگر شرط فاسد، مفسد عقد نبود و اين عقد صحيح است، آيا خياري است كه خيار تخلف شرط داشته باشد يا نه؟ پس در اين مقام ثاني از دو منظر بايد بحث شود:

منظر اول اين است كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد است يا نه و صحيح است يا نه؟

منظر دوم اين است كه آيا حالا كه صحيح بود و فاسد نبود، خياري هست يا عقد لازم؟ از آن منظر اول يا در آن جهت اولي چهار تا مطلب مطرح است كه در ضمن دو بحث گفته مي‌شود. اين را ملاحظه مي‌كنيد چه در يك كتاب چه در زبان استاد اگر گفته شد اين صحيح خياري است، اين چهار مطلب را بايد ثابت كند؛ يكي اينكه مقتضي صحت هست و شما مي‌توانيد به بعضي ادله صحت استدلال كنيد. صرف اينكه دليلي بر صحت داشتيم كافي نيست بايد ببينيم مخصص دارد مقيد دارد مانع دارد معارض دارد يا نه در اين‌جا بايد از دو امر بحث كنيم؛ يكي اينكه مقتضي صحت وجود دارد و يكي اينكه مانع صحت مفقود است. پس در همه موارد انسان دو مطلب را بدهكار است و صرف اينكه دليل بر صحت اقامه شد كافي نيست، بايد ببينيم مانع دارد يا نه معارض دارد يا نه مقيد و مخصص دارد يا نه. درباره خيار هم اين‌چنين است كه آيا دليلي بر خيار هست يا نه اگر دليل بر خيار بود آيا معارض دارد يا مانع دارد يا مقيد و مخصص دارد يا ندارد. حالا فعلاً درباره اصل صحت اين بحث مي‌كنيم كه آيا شرط فاسد، مفسد عقد هست يا نيست. براي اثبات صحت اين عقد، ادله اوليه كافي است؛ يعني چنين عقدي در فضاي عرف عقد است و بيع است .پس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] اين را مي‌گيرد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] اين را مي‌گيرد و دليل تام است. براي اينكه حقيقت شرعيه ندارند كه امور عرفي است و در فضاي عرف اينها بيع‌اند اينها عقدند اطلاقات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[4] همه اين اطلاقات اين را مي‌گيرد، چون اينها را مي‌گيرد پس اينها عقدشان صحيح است. براي اينكه فرض ما در اين است كه اين شرط به حوزه تعويض راه پيدا نكرده، اين شرط در حوزه عوضين راه پيدا نكرده، خارج از محدوده تعويض و خارج از محدوده عوضين يك امري است آن شخص ضمن اينكه خانه را به او فروخته يا زمين را به او فروخته شرط كرده كه فلان كار را انجام بده و اين كار هم غير مشروع است. اين نه به ثمن برمي‌گردد نه به مثمن برمي‌گردد نه به اصل قرارداد برمي‌گردد. بنابراين چه دليل داريم بر اينكه اين فاسد باشد بيع كه هست، عقد كه هست، تجارت كه هست، تراضي كه هست، همه ادله شاملش مي‌شود. نه در شمول ادله ترديدي است، نه در اندراج اين مصداق تحت آن ادله. شمولش تام، اندراجش تام، طرفين تأمين و عرف هم اين را مي‌گويد و شرع هم همين را امضا كرده. اين راجع به مقتضي صحت اما مانع صحت هم فراوان ذكر شده كه قائلين به اينكه شرط فاسد، مفسد عقد است ادله آنها به حساب موانع قائل به صحت عقد است. يكي از آن ادله اين است كه شرط قسطي از ثمن را به همراه دارد، چون شرط قسطي از ثمن را به همراه دارد، اين شرط كه فاسد شد آن بخشي از ثمن كه معادل اين شرط است رخت برمي‌بندد و قهراً معلوم نيست كه آن بخشي كه مانده و در برابر آن عوض است چقدر است. اگر شرط فاسد بود چه بخواهيد چه نخواهيد به جهالت عوضين برمي‌گردد. يك وقت است كه شرط مستقيماً يك ارتباط تنگاتنگ با جهالت عوضين دارد، شما فرموديد اين خارج از بحث است ما هم قبول كرديم و ما درباره آن شرايط بحث نمي‌كنيم شرطي كه به وصف «احد‌العوضين» برگردد كه مجهول باشد باعث جهل «احد‌العوضين» است. خود اين شرط مانع صحت عقد است نه فساد اين شرط، اين را گفتيد ما هم قبول كرديم. شرط مجهول يا شرط غرري، غرر اينها و جهالت اينها به عوضين سرايت مي‌كند، ما هم قبول كرديم که اين خارج از بحث است. اما شرطي است شفاف و روشن و نه غرري است و نه مجهول، منتها خلاف شرع است، چون شرط بخشي از ثمن را به خود اختصاص مي‌دهد و هم اكنون در اثر فساد رخت بربسته است، معلوم نيست كه ثمن معامله چقدر است، چون معلوم نيست و وقتي ثمن مجهول باشد چنين معامله‌اي باطل است؛ لذا شرط فاسد باعث فساد عقد خواهد بود. در اين‌جا يك جواب حلي داده شده و يك جواب نقضي.

جواب اساسي اين است كه ما قبلاً گفتيم شرط قسطي از ثمن را ندارد، نعم آن شرطي كه صورتاً شرط و سيرتاً جزء باشد، بله مثل اينكه خانه‌اي را فروخته به شرط اينكه چهار‌تا اتاق داشته باشد، زميني را فروخته به شرطي كه صد متر باشد حالا شده هشتاد متر آن خانه هم شده سه اتاق، اين صورتاً شرط است سيرتاً جزء است اين «شرط‌الجزء» است، بله اين را قبول داريم. اما بحث ما كه در اين قسمت، شرايط نيست. اگر شرط خياطت يا حياكتي كرده يا شرط كرده كه در المپياد فلان صحنه پيش بيايد كه خلاف شرع است، شرط كه قسطي از ثمن را ندارد، چون قسطي از ثمن را ندارد كل ثمن در برابر آن مبيع است، بعد جهلي در كار نيست. اگر شرط قسطي از ثمن را مي‌داشت، بله شبهه شما وارد بود، اين جواب اساسي. جواب نقضي هم اين است كه شما در تبعّض صفقه چه مي‌گوييد؟ آن‌جايي كه دو‌تا گوسفند را فروخت يكي مال او بود و دومي مال ديگري، يكي غصب بود يكي ملك بود، غصبي را بايد برگرداند، آن‌جا كه به‌طور وضوح يك بخشي از ثمن مال گوسفند دوم است ديگر. آن‌جا كه رد شد شما چه مي‌گوييد؟ گوسفندها هم فرق مي‌كند مساوي هم نيستند تا شما بگوييد ثمن مشخص است يكي بزرگ‌تر است يكي كوچك‌تر است يكي چاق است يكي لاغرتر است، مجموع را قيمت كردند به صد تومان اين دو تا گوسفند متعادل و متساوي كه نيست در «مختلف‌الفرضين» هم همين بحث است ديگر. خب در تبعّض صفقه چه مي‌گوييد؟ مي‌گوييد معامله باطل است؟ يا مي‌گوييد معامله صحيح است و خيار تبعّض صفقه دارد؟

پرسش: گوسفند عين خارجی است که کارشناس می‌تواند قيمت‌گذاری کند؟

پاسخ: نه، بعدها كه كارشناس مي‌خواهد قيمت بكند كه ضمان يد نيست ضمان معاوضه است، در حين بيع معامله مجهول بود. در حين بيع وقتي كه مي‌گويد بعت ديگري مي‌گويد اشتريت ثمن در برابر مال مردم كه نيست در برابر مال خود فروشنده است و فروشنده كه بيش از يك گوسفند نداشت، معلوم نيست كه چقدر اين ثمن مال گوسفند فروشنده است. اگر ضمان يد باشد بله ضمان يد را كارشناس مي‌آيد قيمت مي‌كند مي‌گويد اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت و قيمت را كارشناس تعيين مي‌كند، اما ثمن بايد «حين البيع» معلوم باشد «حين البيع» بايع يكي را مالك است يكي را مالك نيست. پس «حين البيع» ثمن مجهول است و باطل هم هست، پس شما آن‌جا چه مي‌گوييد؟

سرّش اين است كه در اين‌گونه از موارد علم اجمالي كافي است. الآن شما يك سري ظرف را مي‌خريد صد پارچه است يا پنجاه پارچه است؛ يكي بزرگ است يكي كوچك است يكي مياني است، اين مجموع را قيمت مي‌كنند به فلان مبلغ، حالا اگر يكي‌اش شكسته شد و خلاف درآمد يا مال مردم درآمد اين‌جا غير از خيار تبعّض صفقه چيز ديگري نيست و قيمت آن جزء كوچك به اندازه متوسط يا بزرگ كه نيست، اين سري را كه مي‌خرند و مي‌فروشند جمعاً به فلان مبلغ مي‌فروشند همين علم اجمالي كافي است و معلوم بودن اجمالي كافي است. لازم نيست كه شما بدانيد براي فلان جزء چه مقدار ثمن است براي فلان جزء چه مقدار ثمن، پس اصلاً شرط معادل جزئي از ثمن نيست و بر فرض هم باشد نظير تبعّض صفقه علم اجمالي كافي است، آن‌جا كه يقيناً جزء هست علم اجمالي كافي است ديگر. شما در اين ظروفي كه سري مي‌خرند بعضي كوچكند و بعضي متوسطند و بعضي بزرگ، جمعاً را قيمت مي‌كنيد صد تومان، مگر مشخص است كه هر كدام از اينها چقدر از ثمن مال آنهاست؟ اين مجموع را مي‌فروشد صد تومان، همين كه شما به نحو اجمال بدانيد اين مجموعه صد تومان است كافي است لازم نيست بدانيد چه مقداري از ثمن در مقابل فلان جزء است چه مقدار از ثمن در برابر فلان جزء. پس شرط معادل جزء از ثمن نيست اولاً، اين جواب اصلي و بر فرض باشد نظير تبعّض صفقه، علم اجمالي كافي است. پس اين شبهه نمي‌تواند به عنوان مانع صحت عقد باشد. شبهه ديگر اينها اين است كه ما در مسئله صحت عقد يك تجارت داريم و يك رضايت، نه رضايت به تنهايي بيع است، نه تجارت به تنهايي بيع. رضايت به تنهايي بله با «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[5] با او كنار مي‌آيد. اگر كسي بخواهد روي فرش كسي نماز بخواند همين كه مأذون باشد كافي است، در خانه كسي زندگي بكند همين كه مأذون باشد كافي است، اين با «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ» حل مي‌شود. اما مي‌خواهد مالك يك چيزي شود، مالك يك چيزي كه با رضايت حل نمي‌شود با تجارت حل مي‌شود و تجارت بدون رضايت هم بيع نمي‌آورد. الآن اين مغازه‌دارها كه جنس دارند، اين بايع نمي‌خواهد به زيد بفروشد زيد پول اين كالا را بگذارد و اين جنس را بردارد مي‌شود غصب. كم نداد ولي آن بايع نمي‌خواهد به زيد بفروشد و از او خوشش نمي‌آيد، خب اين معامله مي‌شود باطل ديگر. ما در بيع و امثال بيع كه تنها تجارت را كافي نمي‌دانيم بايد ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ رضايت بدون تجارت فقط حليّت تصرف مي‌آورد نه ملكيت، تجارت بدون رضايت هم نه ملكيت مي‌آورد نه حليّت تصرف، پس رضايت مي‌خواهد و رضايت يك عنصر كليدي است.

رضايت در معامله‌اي كه مشروط شد در قراردادهايي كه مشروط است چه در سطح داخل چه در سطح خارج، اين مشروط است ديگر. اين شرط به اين عقد برمي‌گردد بيگانه كه نيست درست است به تعويض برنمي‌گردد و درست است كه به عوضين؛ يعني جزء ثمن نيست و جزء معوض نيست، ولي بالأخره فروشنده و خريدار بر اساس اين شرط آمدند معامله كردند، پس رضاي معاملي اينها مقيّد به اين امر است، اين هم كه فاسد است، پس رضا در كار نيست. آنها كه بدون اين راضي نبودند، شرط كردند اين‌چنين باشد و با اين رضايت دادند، اين هم كه فاسد شد. پس رضاي معاملي نيست و وقتي رضاي معاملي نبود تجارت اكل مال به باطل است. شما تجارت مي‌خواهيد يا ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مي‌خواهيد؟ اگر ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ مي‌خواهيد اين نيست، پس اين اكل مال به باطل است ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾. اين شبهه به عنوان مانع صحت و يا به دليل ديگر، زمينه سرايت فساد شرط به عقد مي‌كند كه عقد شرط فاسد، مي‌شود مفسد. اين هم موارد نقض دارد، هم مورد حل دارد. مورد نقض آن، شما در باب نكاح چه مي‌گوييد؟ ملاحظه مي‌كنيد بحث ما درباره بيع نيست وگرنه اگر بحث ما در باب بيع بود، چرا مي‌رفتيم نكاح را نقض مي‌كرديم؟ بحث ما در قاعده شرط است. آيا شرطي كه در يك عقد واقع شد عقد «بيعاً أو اجارةً أو صلحاً أو مساقاتاً أو مضاربتاً أو مضارعةً» باعث فساد عقد است يا نه؟ اگر شما در مسئله نكاح نص‌ آن را هم ديده باشيد مي‌بينيد اين مطلب نصاً و فتواً مطابق هم هستند و آن اين است كه اگر در اثناي عقد نكاح، يك شرط فاسدي كردند، اين باعث فساد عقد نمي‌شود، با اينكه در نكاح تراضي شرط است. مگر در نكاح تراضي شرط نيست؟ حتماً بايد تجارت باشد خريد و فروش باشد؟

رضايت عنصر اصلي باب نكاح است و اين رضايت مشروط است به پنج شش قيد كه يكي‌اش خلاف شرع است. اگر در مهرنامه چند شرط ذكر شده كه يكي‌اش خلاف شرع است رضاي نكاحي طرفين به اين شرط فاسد تكيه كرده بود و حال اينكه اين شرط فاسد است، پس آن رضا نيست. در اين‌جا شما چه مي‌گوييد؟ هر چه در آن‌جا گفتيد در مقام ما هم همين است. شما روي قاعده داريد مي‌گوييد ديگر، يك وقت است مي‌گوييد كه در فلان جا اين كار اتفاق افتاده و فلان جا نص داريم و نصاً خارج شد «خرج بالنص» بله اما شما روي قاعده داريد مي‌گوييد، قاعده اينكه رضايت مشروط است و اين شرط كه برطرف شد رضايت نيست، اين اختصاصي به تجارت و غير تجارت ندارد. پاسخش اين است كه آن‌جا هم همين‌طور است ديگر. مورد نقض ديگر هم در جريان تبعّض صفقه است. اين شرح لمعه‌هايی که سابق دو جلد بود معمولاً در كتاب‌هاي فقهي به جلدين شرح لمعه مثال مي‌زدند، اگر اين جلدين شرح لمعه را يك كسي يك جلدش مال خودش است يك جلدش هم غصبي است حالا دارد مي‌فروشد، تبعّض صفقه كه هست و رضايت هم به مجموع تعلق گرفته، آن شخص يك دوره اين كتاب را مي‌خواهد نه تك جلدي‌اش را، پس رضاي معاملي مشروط است، جزئي از ثمن هم در برابر آن جلد دوم است و جلد دوم هم غصبي درآمده، شما در اين‌جا مي‌گوييد معامله باطل است يا بگوييد معامله صحيح است و خياري است و خيار تبعّض صفقه دارد؟ پس رضايتان تحليل مي‌شود به دو جزء يك جزء هست يك جزء نيست و نسبت به آن جزئي كه هست صحيح است، نقض مورد نكاح از همين قبيل است، نقض مورد تبعّض صفقه از همين قبيل است. الجواب الجواب همان‌طوري كه در مسئله اصل مال گفته شد كه علم اجمالي به اينكه ثمن چقدر است كافي است، رضاي اجمالي هم كافي است. قرارداد عقلا همين است و شارع هم همين را امضا كرده و اين‌چنين نيست كه اگر اين شرط فاسد بود عرف و بناي عقلا اين باشد كه كل معامله را بيايند به هم بزنند. پس هم جواب نقضي دارد كه در جريان تبعّض صفقه هست و در جريان نكاح هست، هم جريان جواب حلي دارد و آن اين است كه رضاي اجمالي كافي است. وقتي رضاي اجمالي كافي شد ما هيچ دليلي بيش از اين نداريم اينكه فرمود: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ اين ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ هست. اگر شما حد خاص ذكر كرده باشيد، نظير نماز كه نماز تمام اجزايش بايد به قصد قربت باشد و با قرائت صحيح باشد كه اگر يك جزئش خداي ناكرده ريايي بود مشكل دارد ـ يا همه يا هيچ ـ اين تبعّض در مسئله عبادت‌هاي ارتباطي وجود ندارد كه ما بگوييم حالا اين يك جزئش فاسد شد بعداً بياورد و قضا كند. اين‌طور نيست اگر فاسد شد كلش را احاطه مي‌كند. معاملات كه از اين قبيل نيست و پيوند اين شرط هم با عقد هم به اين معنا نيست كه بخشي از ثمن در برابر اين شرط قرار بگيرد. اين پيوند در مقام رضاست و رضا هم به نحو اجمال حاصل است و يا تحليل مي‌شود «عند العرف».

بنابراين هيچ‌كدام از اين امور ياد شده نمي‌تواند مانع شمول ادله ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ شود از طرف بالا، نه مانع اندراج مورد بحث تحت آن ادله مي‌شود از طرف پايين، پس هم اين مصاديق ياد شده مندرج تحت آن عموم يا اطلاقند هم آن عموم يا اطلاق شامل اين محل بحث مي‌شود. تا اين‌جا روشن می‌شود كه شرط فاسدي كه فسادش از سنخ مغايرت كتاب و سنت باشد، نه «بوجوده» مانع اصل عقد باشد نه «بوجوده» مانع صحت عقد باشد و نه در دالان تعويض راه داشته باشد، نه در دالان عوضين راه داشته باشد و در بخش سوم قرار بگيرد چنين شرط فاسدي باعث فساد عقد نخواهد شد.

«والحمد لله رب العالمين»