درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
در مسئله شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؛ روشن شد كه شرط فاسد، باعث فساد عقد نميشود اولاً و آن عقد صحيح است؛ منتها آن عقد خياري است ثانياً. هم صحت آن عقد ثابت شد و هم خياري بودن آن، هم مقتضي صحت وجود داشت و مانع صحت مفقود بود، اين دو امر در جهت اولي. هم مقتضي خيار وجود داشت هم مانع خيار مفقود بود، اين دو امر در جهت ثانيه كه گذشت.[1]
فرمايش مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) در اين دو جهت كه اين عقد صحيح است و خياري ذكر و نقد شد. فرمايش مرحوم آخوند (رضوان الله عليه) مطرح است که مرحوم آخوند، نظر مرحوم شيخ را به همين فرمايش خودشان برميگردانند يا فرمايش خودشان را تبيين فرمايش مرحوم شيخ ميدانند كه اين عقد صحيح است؛ منتها لازم نيست و خياري، بر مبناي وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. ميفرمايد كه ما اگر خواستيم به يك امري احتجاج كنيم اگر مربوط به شناخت حقيقت يك شيء باشد اين حقيقت شيء را بايد كارشناسي فني و علمي بكنيم كه آنها كه مثلاً زمين شناس هستند يا درخت شناس هستند يا ميوه شناس هستند يا طبيب هستند و بيماري شناس هستند يا دارو شناس هستند بايد به آنها مراجعه كنيم اگر يك امر لغوي باشد كه بايد به نگهبانان فرهنگ و لغت مراجعه كنيم؛ اما در اينگونه از موارد و معاملات مرجع اساسي ما براي عقلا و فهم عرف و داوري عرف است كه هر چه عرف ميفهمد و هر چه عرف داوري ميكند اين معلوم ميشود مرجع نهايي تشخيص معاملات است. در اينگونه از معاملات ما وقتي به عرف مراجعه ميكنيم و به غرائز و ارتكازات عقلا مراجعه ميكنيم، ميبينيم بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب فرق است. اگر شرطي كه ذكر كردند مقوّم مطلوب بود و ركن مطلوب بود معلوم ميشود يك انشا است و يك منشأ و امرش دائر مدار وجود و عدم است؛ يعني اگر اين شرط موجود بود، اين معامله صحيح است لازماً و اگر مفقود بود اين معامله باطل است، چون شرط در فرض مسئله باطل است و شرط فاسد است؛ پس چنين معاملهاي فاسد است، نه اينكه صحيح باشد و خياري؛ زيرا اين شرط فرضاً ركن است و مقوّم مطلوب و در صورتي كه شرط ركن و مقوّم مطلوب باشد، مطلوب واحد است، انشاء واحد است، منشأ واحد است و امرش دائر مدار وجود و عدم است، اگر آن شرط موجود بود اين صحيح است و لازم و اگر مفقود بود باطل است. ولي اگر آن شرط ركن مطلوب نبود و مقوّم مطلوب نبود، داوري عرف بر اساس فهمي كه دارند اين است كه مطلوب متعدد است؛ وقتي مطلوب متعدد بود منشأ ميشود متعدد، وقتي منشأ متعدد بود انشا ميشود متعدد و چون اين دو قسم واجد و فاقد در عرض هم نيستند اين دو تا انشا در طول هم است، اين دو تا منشأ در طول هم است، اين دو تا مطلوب در طول هم است و چون در طول هم است، مطلوب اعلي و اصيل و اول آن است كه واجد شرط باشد و در صورت وجدان شرط اين معامله صحيح است و لازم و چون دومي در طول اولي است نه در عرض آن، اگر اين شرط مفقود بود اين معامله صحيح است و خياري. پس حرف اساسي را وحدت مطلوب و تعدد مطلوب ميزند و وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به استناد ركن بودن و ركن نبودن شرط است. تشخيص اينكه چه چيزي ركن است چه چيزي شرط نيست، بناي عقلا و غرائز مردمي است. پس اگر شرطي ركن مطلوب بود فتواي غريزه عقلا و ارتكاز مردم اين است كه چون اين شرط ركن مطلوب است مطلوب واحد، انشا واحد، امر دائر مدار بين وجود و عدم؛ يعني اگر اين شرط موجود بود اين معامله صحيح است لازماً و اگر موجود نبود باطل است. ولي اگر ركن نبود فتواي عرف اين است، بناي عقلا و فهم عمومي و داوري عمومي اين است. اگر از همين ها شما دو تا اهل خبره دعوت كرديد براي كارشناسي نظرشان همين است، اگر قاضي تحكيم انتخاب كرديد در همين فضا، حكم اينها و داوري اينها همين است. اهل خبره فتواي نظري خودشان را ميدهد حكم نميكند كارشناسي ميكند؛ ولي قاضي تحكيم حكم ميكند. هر كدام از اينها را شما در فضاي عرف مطرح بكنيد بين وحدت مطلوب و تعدد مطلوب فرق ميگذارند وحدت و تعدد مطلوب به ركن بودن و ركن نبودن آن شرط است.
پرسش: اينجا حکم بودن شرط ملاک است يا ...؟
پاسخ: آن اشكالي بود كه بر فرمايش مرحوم شيخ وارد شد و قبلاً گذشت كه ما بحث كارشناسي فني نداريم كه شما بگوييد چه چيز ركن است چه چيز ركن نيست؛ حالا فرض كرديم در فضاي عرف پيش عقلا و ارتكازات مردمي اين ركن محسوب ميشود. وقتي كه فلان واحد صنعتي را ميخرند ميدانند كه اگر فلان قطعه را نداشته باشد اين اصلاً راه نميافتد؛ اما اگر فلان رنگ را نداشته باشد و فلان خصوصيت را نداشته باشد، صندلياش فلان سبك نباشد اين طور نيست كه اين واحد صنعتي راه نيافتد منتها زيبا نيست. خود عرف وقتي مرجع اينگونه از امور شد، بين ركن در طلب، رکن در انشا، ركن در معامله و غير ركن فرق ميگذارد.
نقد بر فرمايش مرحوم شيخ وارد شده بود، براي تبيين اصل مسئله بود كه ركن فني و ركن علمي در مسئله معاملات عرفي راه ندارد. بنابراين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند[2] اين شد كه فضاي عرف هم در تشخيص، هم در خبره بودن، هم در داور و داوري مرجع است اين يك. اگر آن شرط ركن بود در فضاي عرف، مقوّم بود در فضاي عرف، مطلوب واحد است و اگر ركن نبود مطلوب متعدد است اين دو، در صورت وحدت مطلوب انشا واحد، منشأ واحد، در صورت تعدد مطلوب انشا متعدد، منشأ متعدد، يا انشا واحد منشأ متعدد. چون در صورت تعدد مطلوب منشأ متعدد است و مطلوب متعدد است و اين دو مطلوب در طول هم هستند نه در عرض هم؛ پس در درجه اولي بايد واجد شرط را تحويل خريدار دهد، نشد در درجه ثانيه، فاقد شرط را. اگر واجد شرط را تحويل داد اين معامله صحيح است و لازم، اگر فاقد شرط را تحويل داد صحيح است و خياري. اين عصاره فرمايش مرحوم آخوند است با تبييني كه ارائه شد فرمايش ايشان هم اين است كه مرحوم شيخ هم همين را ميخواهد بگويد. به تعليقه پربركت مرحوم آقا سيد محمد كاظم[3] هم اگر مراجعه فرموده باشيد ايشان هم بي ميل نيست بفرمايد كه شايد فرمايش مرحوم شيخ به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب برگردد.
فرمايش مرحوم آخوند يك نقدي ايراد كردند كه آن نقد وارد نيست. آن نقد اين است كه ما در معاملات، انشا ميخواهيم تا چيزي تحت انشا نيايد، معيار معامله نخواهد بود. طلب، قصد، غرض و هدف هيچ كدام از اينها در حوزه معاملات سهمي ندارند. بارها اين مثال گفته شد كه اگر كسي به خيال اينكه مهمان برايش آمده به اين هدف كه از مهمانان پذيرايي كند و رفت ميوه تهيه كرده بعد معلوم شد كه مهمان نيامده يا نميآيد. هدف اين شخص از تهيه ميوه پذيرايي مهمان بود؛ حالا مهماني در كار نيست حالا چون آن هدف حاصل نشده اين معامله باطل باشد؟ يا هدفش اين است كه يك دسته گلي تهيه كند براي عيادت بيماري؛ بعد وقتي دسته گل تهيه كرد و به بيمارستان رفت ديد مريض سر حال شد و خوب شد و ترخيص شد به اين هدف نرسيد، به مقصد نرسيد اين دليل بر بطلان معامله نيست. اهداف، اغراض، مطلوبات نيّات اينها تا تحت انشا نيايند در قلمرو معامله قرار نگيرند حكمي ندارند حالا وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب سهمي ندارد بسيار چيزي مطلوب شماست اما مادامي كه در انشا نيايد كه وجهي براي صحت و بطلان نيست. اين نقد بر فرمايش مرحوم آخوند و هم فكران مرحوم آخوند وارد نيست؛ زيرا ايشان هم اجلّ از آن هستند كه اين فرمايش را ندانند و هم ايشان دارند انشا ميكنند و در انشا منشأ متعدد است نه مطلوب. اگر شما بگوييد مطلوب و غرض و هدف و مانند آن تا تحت انشا نيايد معيار معاملي ندارد اين حرف صحيح است؛ ولي ايشان فرمودند منشأ متعدد است؛ پس اين نقد بر مرحوم آخوند وارد نيست. اما آنچه كه ميتواند به عنوان نقد بر فرمايش مرحوم آخوند وارد شود اين است كه از اينكه فرموديد در اينگونه از معاملات مرجع تشخيص بناي عقلا و ارتكازات مردمي است اين حق است. كارهاي خبرگان و خبره بودن اينها مرجعاند و حق است در داوري ها غرائز و ارتكازات عقلا حق است ـ اينها در فرمايشات مرحوم آخوند نيست اينها براي تبيين ذكر شده ـ اينها هم حق است؛ اما ما كه از عرف بيگانه نيستيم، شما هم يك نفر از عرفيد ما هم يك نفر از عرف، ما هم حق مراجعه به عرف داريم چه اينكه خودمان اهل عرفيم، شما هم حق مراجعه به عرف داريد چه اينكه اهل عرفيد. شما اينكه فرموديد اگر مطلوب ركن باشد و مقوّم باشد انشا يكي است و اگر ركن نباشد منشأ متعدد است، اين را بايد بپذيريد كه تا شرط تمليك نشود حرفي براي گفتن ندارد. چرا؟ براي اينكه چيزي را كه «مشروطٌ عليه» تمليك «مشروطٌ له» نكرد صبغه معاملي و حقوقي ندارد. پس حتماً اين شرط را بايد «مشروطٌ عليه» تمليك «مشروطٌ له» كند هذا اولاً. تمليك هم كه بي انشا نيست؛ پس الا و لابد انشا ميخواهد اين را هم شما قبول داريد و مسلماً ميدانيد تا بايد انشا شود. آن جا كه فرموديد: اگر ركن باشد انشا يكي، منشأ يكي، مطلوب يكي، امر دائر مدار بين وجود و صحت است يا صحيح است لازماً، يا باطل است نه صحيح خياري؛ آن جا حرف حق است و ما هم همين حرف را خواهيم گفت آن جا نقدي نداريم. اما اين جا كه شما ميفرماييد اگر شرط مقوّم نباشد ركن نباشد، منشأ متعدد است مطلوب متعدد است و صحيح است در صورتي كه واجد را عطا كند، خياري است در صورتي كه فاقد عطا كند، اين را بايد پاسخ بدهيد. در اين معاملات تا اين شرط را «مشروطٌ عليه» تمليك «مشروطٌ له» نكند اين معامله سامان نميپذيرد. تمليك هم كه بدون انشا نميشود؛ حالا يا انشاي فعلي يا انشاي قولي، بايد انشا شود. شما كه ميفرماييد مطلوب دو تا است حتماً ملك دو تاست و حتماً تمليك دو تاست، پس دو تا تمليك است تا اين جا بايد كه ما هم بپذيريم. اگر مطلوب دو تا باشد؛ ولي يكي را تمليك بكند يكي را تمليك نكند كه معامله نيست، مشروط را تمليك بكند شرط را تمليك نكند كه معامله نيست. شرط حقي براي «مشروطٌ له» ميآورد و تكليفي براي «مشروطٌ عليه» ميآورد و مانند آن. پس اگر مطلوب متعدد تمليك متعدد است، تمليك هم كه بدون انشا نميشود الا و لابد انشا متعدد است و ما هم جزء اين عرفيم، از غريزه عرفي برخورداريم، از ارتكاز عرفي برخورداريم وقتي به خودمان مراجعه ميكنيم ميبينيم در مسئله اشتراك ما دو تا انشا نداريم يك انشا مدار بسته داريم به عقلا هم مراجعه ميكنيم ميبينيم او هم دو تا انشا ندارند يك انشا دارند. چون دو تا انشا ندارند؛ پس با يك انشا شرط و مشروط تمليك ميشود با يك انشا مطلوب واجد و فاقد تمليك ميشود، با يك انشا نه با دو انشا. اگر با دو انشا باشد بايد كه اثر و لازم تعدد منشأ را شما بپذيريد و آن اين است كه معناي تعدد منشأ اين است كه در مرحله اولي آن «مشروطٌ عليه» واجد شرط را و واجد قيد را تمليك كرده است و در مرتبه ثانيه كه در طول مرتبه اولي است، فاقد شرط و فاقد قيد را تمليك كرده است. اگر اين شد شما در هر دو حال بايد بگوييد كه اين صحيح و لازم است و خياري در كار نيست. چرا؟ براي اينكه چون منشأ متعدد است تمليك انشايي متعدد است، «مشروطٌ عليه» تمليك كرده و «مشروطٌ له» هم همين را پذيرفته؛ يعني اقدام كرده، اگر واجد شرط بود در رتبه اولي، فاقد شرط بود در رتبه ثانيه، چون فاقد شرط را با انشا و با گفتن «قبلت» پذيرفته؛ پس حق خيار ندارد. چرا؟ براي اينكه شما از كساني هستيد كه به قاعده لاضرر[4] در مسئله خيار تمسك ميكنيد، اين جا ضرري در كار نيست. خود «مشروطٌ له» ميگويد اگر واجد شرط بود او مقدم است، نشد فاقد شرط را من قبول دارم. پس انشا روي فاقد شرط هم آمده يك، «مشروطٌ عليه» هم اين را تمليک كرده «مشروطٌ له» هم اين را پذيرفته اين دو، و چون ضرري در كار نيست و اگر هم ضرر باشد قاعده لاضرر شامل اين نميشود؛ زيرا قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است و قاعده امتناني مورد اقدام خود شخص را نميگيرد. يك وقت كسي كاري دارد مسافر است ره گذر است ميداند كه اين كالا اين جا به اين قيمت نميارزد؛ اما حالا چون فرصت ندارد جاي ديگر برود اين كالا را به قيمت گران ميخرد اين را شما نميتوانيد بگوييد خيار غبن دارد، اين ميداند قيمت سوقيه اين نيست جاي ديگر مناسبتر است و ارزان تر؛ ولي اين ره گذر است و مستأجل عجله دارد شتابزده است همين را گران ميخرد مغبون هم ميشود و خيار غبن هم ندارد؛ براي اينكه عالماً عامداً اقدام كرده ديگر. شما بگوييد قاعده لاضرر اين را شامل ميشود قاعده لاضرر يك قاعده امتناني است اين معامله را ميخواهيد باطل كنيد با اينكه اين شخص مستأجل است و رهگذر است و ميداند گران است و ميداند مغبون شده؛ لکن كار دارد و فوراً ميخرد می رود. اين جا كه قاعده لاضرر جاري نيست و شما هم در بسياري از موارد براي اثبات خيار روي قاعده لاضرر تمسك ميكنيد و قاعده لاضرر هم چون قاعده امتناني است مورد اقدام خود شخص را شامل نميشود. بنابراين اگر بگوييد منشأ متعدد است، اشكال اول اين است كه ما هم جزء عرفيم بعد به عرف مراجعه ميكنيم جا براي تعدد انشا نيست بر فرض باشد چاره جز اين نيست كه فتوا دهيد اين معامله در صورتي كه واجد شرط باشد صحيح است و لازم و در صورتي كه فاقد شرط باشد؛ چون خود شخص اقدام كرده است دليلي بر خيار يد نيست باز هم صحيح است و لازم.
پرسش: ...؟
پاسخ: بله اين از فرمايشاتي است كه بين تكوين و اعتبار خلط كردند.
سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در بسياري از اين فرمايش كه مرحوم آخوند در كفايه[5] داشتند مخصوصاً در بخش اينكه موضوع علم بايد واحد باشد؛ براي اينكه هدف واحد است و هدف واحد جز از مبدأ واحد صادر نميشود مبدأ واحد هم جز كار واحد صادر نميكند بر اساس قاعده «الواحد»[6] ميفرمايد: اين قاعده جايش در تكوينيات است نه در اعتباريات؛[7] شما چندين مسئله را يك امر واحد بدانيد؛ اين جا هم همين طور است. اگر انشا واحد شد و منشأ متعدد شد ـ در طول هم ـ شما اين انشا را در حقيقت منحل كرديد به دو تا انشا؛ چون منشأ متعدد است پس هم انشا متعدد است؛ يعني در حقيقت دو تا انشا است و دو تا تمليك است. اگر دو تا انشا است و دو تا تمليك و خود شخص دارد اقدام ميكند يا ضرري نيست يا اگر هم ضرر باشد مشمول قاعده لاضرر نيست، چون قاعده لاضرر قاعده امتناني است. اگر قاعده امتناني است اگر اجماع جاري كنيد بر خلاف منت است. الآن اين مسافر اين ره گذر عجله دارد كار دارد و ميخواهد از اين جا كه عبور ميكند اين كالا را تهيه كند، ميداند كه اين گران تر از قيمت سوقيه است؛ چون عالماً عامداً اقدام كردند نميشود گفت كه چون مغبون شده خيار غبن دارد به استناد قاعده لاضرر؛ براي اينكه قاعده لاضرر قاعده امتناني است مورد اقدام خود شخص را نميگيرد.
پرسش: ...؟
پاسخ: اين كاري به قاعده «الواحد» ندارد؛ براي اينكه انشا به معناي ايجاد است. انسان ممكن است صدها شيء را به امر واحد انشا كند؛ مثل اينكه هزار نفر هستند که اين هزار نفر را دستور ميدهد كه برويد فلان كار را بكنيد اين «اذهبوا» يا «افعلوا» اين يك انشا است و منحل ميشود به هزار تكليف. اين را نميشود گفت كه واحد از او كثير صادر شده است. اگر كسي دستور ميدهد به هزار نفر كه اين كار را انجام بدهيد اين يك انشا و يك تكليف است؛ منتها قابل تحليل است «لدي العقلاء» به هزار حكم و هر كدام واجب مستقل خودشان را دارند، چون يك حرف بيشتر نزد كه اين كار را انجام بده. اين يك انشا است؛ اما اين انشا قابل تحليل است به عدد منشئات. بنابراين اينچنين نيست كه از واحد كثير صادر شده باشد؛ بلكه از كثير، كثير صادر شده است، چون امر اعتباري است تحليلش هم اعتباري است؛ يك وقت است به نحو قضيه حقيقيه است كه آن هيچ، آن روي كلي مطلب انشا نيست. يك وقت است نه يك قضاياي شخصي است مجموع صد تا قضيه شخصي را يك جا حكم ميكند به جاي اينكه به هر كدام از اين سربازها بگويند تو وظيفهات اين است و تو وظيفهات اين است ميگويد شما وظيفهتان اين است. اين يك انشا است ولي قابل تحليل است «لدي العرف» به صد انشا و صد منشأ و صد حكم و صد اطاعت و صد معصيت.
فرمايش مرحوم آخوند اين است كه عرف در اينگونه از موارد اين مرجع است و اگر آن شرط مقوّم و ركن مطلوب نبود، مطلوب ميشود متعدد، فضاي عرف اين است. در اين فضا اگر طرفين ايجاب و قبولشان در اين مدار بسته شد «مشروطٌ له» و «مشروطٌ عليه» در اين فضا معامله كردند؛ اگر مقصودشان اين است كه اين شرط تعيين كننده است الا و لابد بايد يافت شود، بايد قرينه صارفه نصب كنند. اگر قرينه صارفه نصب نكردند معلوم ميشود برابر با آنچه كه در مدار عرف قابل فهم و داوري است همان را معيار قرار دادند و فرض در اين است كه اينها قرينه صارفهاي نصب نكردند. اين فرمايش ايشان بود و نقدي كه شد اين است كه ما دو تا انشا نداريم بر فرض هم دو تا انشا داشته باشيم شما بايد بپذيريد كه ديگر خياري در كار نيست. اگر بگوييد نه دو تا انشا نيست، يك انشا است و دو تا منشأ؛ ميگوييم بر فرض يك چنين چيزي را بپذيريم كه انشا واحد باشد و قابل تحليل نباشد و منشأ متعدد باشد؛ در اين جا شما بايد بگوييد صحيح است و خياري در كار نيست. چرا؟ براي اينكه منشأ متعدد است ديگر، تمليك و منشأ متعدد است؛ چون منشأ متعدد است منتها در طول هم است يك مطلوب عالي يكي مطلوب داني. شما همين را انشا كرديد و ضرري در كار نيست بر فرض هم باشد قاعده لاضرر چون قاعده امتناني است شامل حال او نميشود.
«فتحصل» اگر منظور شما اين است كه منشأ متعدد است انشا هم متعدد است اين هم بر خلاف آن چيزي كه ما مييابيم بر خلاف آن چيز است كه بعد از مراجعه به غرائز عقلا به دست ميآيد و مانند آن هذا اولاً و ثانياً بر فرض انشا متعدد، منشأ متعدد، اين معامله ميشود صحيح و لازم، چه فاقد باشد چه واجد. نه اينكه اگر واجد بود صحيح است و لازم و اگر فاقد شرط بود صحيح است و خياري؛ «هذا تمام الكلام» در صورتي كه انشا مثل منشأ متعدد باشد.
پرسش: تمليک هم تابع همين شرط است.
پاسخ: اگر هر دو پذيرفتند كه اگر آن شد، شد نشد اين؛ معنايش اين است كه دومي هم تحت انشاي تمليكي است، رضا هم هست رضاي معاملي هم هست. اگر انشا متعدد شد معنايش همين است ؛ يعني اين طرفين در درجه اولي، دو چيز را انشا كردند: يكي اينكه واجد شرط باشد يكي اينكه اگر نشد فاقد شرط؛ معلوم ميشود او يك رجحاني بيش ندارد و اگر منشأ متعدد بود و انشا واحد بود و پذيرفتيم كه اين انشا به هيچ وجه قابل تحليل نيست و انشا واحد بسيط غير قابل تحليل، دو تا منشأ داريم اين را هم پذيرفتيم اين معامله ميشود صحيح و لازم ديگر جا براي خيار نيست. چرا؟ چون طرفين همين را انشا كردند اگر طرفين همين را انشا كردند و در درجه اولي واجد شرط، نشد فاقد شرط، هر دو را قبول كردند و ديگر جا براي خيار نيست. بنابراين اگر مرحوم شيخ همين مطلب را بخواهند بفرمايد، اين اشكال مشترك است بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ، اين راه نيست البته معيار رضاي معاملي است.
ميرسيم به فرمايشي كه بعضي از اعيان دارند؛ مثل مرحوم حاج محمد حسين(رضوان الله عليه)؛ ايشان يك راهي دارند و اصل اجمالش را مطرح كنيم. ايشان اموري و مقدماتي را رسم فرمودند تا نتيجه بگيرند. اولين مطلبي كه فرمودند ـ حالا شايد آن مطالب بعدي لازم نباشد نقل كنيم ـ اولين قيد و شرطي كه فرمودند «ينبغي تقديم امور» يا رسم امور اين است كه اينكه ميگويند مقيد به انتفاع قيد منتفي ميشود و اينكه ميگويند مشروط به انتفاع شرط منتفي ميشود اين معنايش اين است كه «مشروط بما انه مشروط» به انتفاع شرط منتفي ميشود يا اگر شرط نبود ذات مشروط هم نيست اگر قيد هم نبود ذات مقيد هم نيست؟ اين حرف چه چيز را ميخواهد برساند. اينكه ميگويند «مشروط ينتفي بانتفاع شرط»؛ يعني مشروط «بما انه مشروطٌ و كاملٌ ينتفي بانتفاع شرط» يا نه اگر شرط منتفي شد ذات مشروط هم ميشود منتفي؟ اگر اين باشد كه اين شرط نيست اين ميشود ركن. شما چه ميخواهيد بگوييد؟ ميگوييد كه اين عقد باطل است، اگر شرط نبود شرط فاسد باعث فساد عقد است؛ يعني اگر شرط نبود عقد نيست يا عقد لازم نيست؟ مشروط به انتفاع شرط از بين ميرود؛ يعني ذات مشروط از بين ميرود يا «مشروط بما انه مشروط»؟ اينكه ميگويند مقيد با انتفاع قيد منتفي است؛ يعني ذات مقيد يا «مقيد بما انه مقيد»؛ ظاهرش اين است كه «مقيد بما انه مقيد» با زوال قيد منتفي است «مشروط بما انه مشروط» با زوال شرط منتفي است نه ذات مشروط نه ذات مقيد. اگر عقد مشروط شد به شرطي و آن شرط رخت بربست براي فساد، اين مشروط تام نيست؛ يعني عقد لازم نيست، نه اينكه اصل ذات عقد رخت بربسته باشد. اين اولين امر از اموري است كه اين بزرگوار(رضوان الله عليه) مطرح فرمودند.[8] حالا اگر امور ديگري لازم باشد آنها مطرح می شود وگرنه به اصل همين امر می پردازيم.