< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

91/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

بخش پنجم كه آخرين بخش از مباحث قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] بود محور بحث اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ بعد از بيان محل نزاع كه مقصود از اين شرط فاسد كدام شرط است، روشن شد كه شرطي كه مخالف كتاب و سنت باشد مصداق روشن اين شرط است و اگر چنين شرطي در ضمن عقد واقع شد آيا آن عقد را فاسد مي‌كند يا نه؟ دو قول رسمي بود بعضي هم متوقف شدند. يك قول كه شرط فاسد مفسد عقد است قول ديگر اينكه شرط فاسد مفسد عقد نيست. منشأ اختلاف اين دو قول هم اختلاف ادله قاعده‌اي از يك سو و ادله روايي از سوي ديگر است. هم قواعد يكسان نيستند و هم روايات؛ مخصوصاً روايات دو طائفه‌اند كه يكي از اين دو طائفه به آن استدلال براي فساد شده و طائفه ديگر به آن استدلال بر صحت شده. بزرگاني كه فرمودند شرط فاسد مفسد عقد است هم بر قواعد تمسك كردند هم به روايات. دوتا قاعده يكي اين بود كه اگر در بيعي كالا مجهول باشد يا ثمن مجهول باشد آن معامله باطل است؛ يا براي اينكه غرر به معني جهل است يا خود جهل مايه فساد است. چون شرط قسطي از ثمن دارد اگر شرط فاسد بود آن قسط از ثمن بايد برگردد؛ چون قسطي از ثمن كه معادل شرط فاسد است مجهول است كل اين ثمن مي‌شود مجهول، چون معلوم نيست كه چقدر در قبال كالا است چقدر در مقابل شرط است، چون شرط فاسد است آن قسط از ثمن بايد برگردد و چون مجهول است معلوم نيست كه چه مقدار در برابر شرط است چه مقدار در برابر كالا. پس ثمني كه در برابر كالا است مجهول است وچنين معامله‌اي باطل. اين هم پاسخ داده شد كه نه مبنا درست است نه بنا؛ بنابراين فساد شرط از اين جهت به معامله آسيب نمي‌رساند.

قاعده ديگر كه به آن استناد كرده بودند اين بود كه اگر كالايي را با يك شرطي خريدند، رضايت خريدار و فروشنده مشروط و مقيد است و هر مشروطي به انتفاع شرط منتفي است و هر مقيدي به انتفاع قيد منتفي است و ما در حليّت تجارت و داد و ستد دو عنصر لازم داريم: يكي تجارت بايد باشد يكي رضايت؛ اين‌جا تجارت هست ولي رضايت نيست. پاسخش اين بود كه اينها دو مرحله هستند و هرگز فقدان شرط يا فقدان قيد به رضايت اصل معامله آسيب نمي‌رساند که اين نظر تحقيقي بود. بياني هم مرحوم شيخ داشتند كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهما) او را به يك صورتي تقريب كردند كه ممكن بود به وحدت و تعدد مطلوب برگردد ولي مرحوم شيخ نظرش اين بود كه واجد و فاقد در نظر عرف يك حقيقت هستند.[2] مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) راه‌ حل را وحدت مطلوب و تعدد مطلوب دانستند[3] كه آن هم ناتمام بود. مرحوم آقاي شيخ محمد حسين(رضوان الله عليه) راه‌ حل را اين دانستند كه «مقيّد بما عنه مقيّد» منتفي مي‌شود نه ذات مقيّد،[4] اگر معامله‌اي مشروط بود يا مقيد بود و شرط يا قيد منتفي شد، «مقيّد بما عنه مقيّد» منتفي است نه ذات مقيّد. اين راه‌هاي چهارگانه بود كه در بحث قبل از نظر قاعده گذشت.

در بحث روايي به روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» استدلال شده است. در آن روايت وجود مبارك حضرت فرمود كه اين كار «لَا يَنْبَغِي».[5] اين «لَا يَنْبَغِي» به آن استدلال كردند كه ظهور در حرمت دارد و ظهور در فساد دارد و اين معامله كه فاسد است هيچ راهي براي فساد او نيست مگر از راه فساد شرط؛ پس معلوم مي‌شود كه شرط فاسد مفسد عقد است. اين عرض شد كه بايد از نظر سند تأمين شود كه اين «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» كدام است يك، بر فرض هم كه سند تعيين ‌شد، بايد روشن شود كه دلالتش تام است يا نه؟ ولي از نظر دلالت اين مجمل بود، چرا؟ چون سه عنوان در متن حديث بود و معلوم نيست اين «لَا يَنْبَغِي» به كدام‌يك از اين سه عنوان برمي‌گردد، اين يك اجمال. دوم اينكه خود «لَا يَنْبَغِي» معنايش روشن نيست، اين دو اجمال. اين دوتا اجمال با آن سه‌تا عنوان وقتي ضرب شود محتملات اين روايت را زياد مي‌كند. اصل روايت مضمونش اين بود كه كسي كالايي را از فروشنده مي‌خرد و در متن عقد شرط مي‌كند كه اگر من اين را فروختم و به كمتر از آن مقداري كه فروختم ضرر كردم، شما بايد خسارت را بپردازيد. همين معنا را از وجود مبارك حضرت سؤال مي‌كنند كه چنين داد و ستدي صحيح است يا نه؟ حضرت مي‌فرمايند «لَا يَنْبَغِي». آن سه عنواني كه در متن سؤال هست اين است: يك بيع هست، دوم شرط گرفتن وضيعه است، سوم گرفتن خود وضيعه و خسارت. اين «هَلْ يَسْتَقِيمُ ذلك» بود، «هَلْ يأخذ ذلك» بود كه در بعضي از نسخ نقل شده، سؤال اين است كه آيا اين شرط صحيح است؟ سؤال اين است كه آيا مشتري مي‌تواند اين كمبود را يا خسارت را بگيرد؟ «هَلْ يأخذ ذلك»؛ يعني آن غرامت و خسارت را يا «هَلْ يَسْتَقِيمُ ذلك» چنين قرارداد و شرطي صحيح است يا نه؟ پس يك عنوان اصل بيع است كه آيا بيع صحيح است؟ يك عنوان اين است كه آيا اين شرط صحيح است؟ يك عنوان اين است كه آيا مي‌تواند اين غرامت را بگيرد را يا نه؟ معلوم نيست كه مرجع اين «ذلك» و «مرجوعٌ اليه» چيست؟ مي‌ماند «لَا يَنْبَغِي»، اين «لَا يَنْبَغِي» به كدام‌يك از اينها مراجعه مي‌كند؛ يعني «لا ينبغي البيع، لا ينبغي الشرط، لا ينبغي اخذ الغرامه، اخذ الخساره، اخذ الوضيعه» اين روشن نيست. خود «لَا يَنْبَغِي» به معناي كراهت است يا حرمت؟ اگر حرمت باشد حرمت تكليفي است يا حرمت وضعي؟ اين اجمال در اجمال است. در بين اين مجملات يك وقت است كه ما يك قدر متيقني داريم كه به هر تقدير از تقادير سه‌گانه «مرجوعٌ اليه» كه «مرجوعٌ اليه» بيع باشد، شرط باشد، اخذ وضيعه و غرامت باشد و به هر تقديردر معناي راجع كه تنزيه باشد، چه تحريم تكليفي باشد و چه تحريم وضعي؛ يك وقت يك قدر متيقني داريم که چنين اجمالي آسيب نمي‌رساند اما اگر بنابر بسياري از اين فروض دليلي بر فساد معامله نيست و طبق برخي از اين فروض دليل بر فساد معامله است و چنين روايتي كه نمي‌تواند سند باشد؛ زيرا اگر اين «لَا يَنْبَغِي» به معناي كراهت باشد اين «مرجوعٌ اليه» چه بيع باشد، چه اشتراط باشد، چه اخذ وضيعه و غرامت، هيچ‌كدام دليل بر فساد نيست. اگر اين «لَا يَنْبَغِي» به معناي حرمت تكليفي باشد چه به بيع برگردد، چه به اشتراط برگردد، چه به اخذ وضيعه برگردد دليل بر فساد نيست و اين كار حرام است؛ نظير بيع «وقت النداء» كه حرام است ولي فاسد نيست. پس «لَا يَنْبَغِي» اگر تنزيهي به كراهت باشد به هر كدام از سه عنصر برگردد دليل بر فساد نيست و اگر «لَا يَنْبَغِي» به معناي حرمت باشد، به هر كدام از اين سه عنصر برگردد دليل بر فساد نيست و اگر «لَا يَنْبَغِي» ارشاد باشد و حرمت وضعي باشد؛ يعني باطل است. اگر به اخذ وضيعه برگردد و غرامت، اين معلوم مي‌شود كه اين كار، كار باطلي است؛ چون شرطش باطل و از بطلان او مي‌شود به بطلان شرط هم پي برد که بيش از اين راهي ندارد و اگر به خود شرط برگردد؛ يعني اين شرط باطل است و بيش از اين راه نداريم؛ هرگز دلالت ندارد كه اين شرط باعث بطلان مشروط است و باعث بطلان بيع است.

يك فرض در بين همه آن فروض محتمل، مي‌ماند و آن اين است كه «لَا يَنْبَغِي» به معناي تنزيه نباشد بلکه تحريم باشد. تحريم تكليفي نباشد بلکه تحريم وضعي باشد كه ارشاد به فساد است، ارشاد وضعي است و مرجعش هم بيع باشد «لَا يَنْبَغِي»؛ يعني اين بيع فاسد است، فساد اين بيع هيچ راهي ندارد مگر از راه شرط، معلوم مي‌شود اين شرطي كه خلاف شرع است فاسد است و بيع را فاسد مي‌كند. در بين انبوه از احتمالات فقط يك احتمال مي‌تواند دليل باشد بر اينكه شرط فاسد مفسد است، شما چگونه مي‌توانيد از آن فساد بيع را به وسيله شرط استفاده كنيد؛ مضافاً كه از آن فقط خصوص اين شرط درمي‌آيد، اما هر شرطي كه فاسد باشد باعث بطلان مشروط است او در نمي‌آيد حالا تا چه اندازه بتواند الغاي خصوصيت كند. اين عصاره كلام بود درباره روايت «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ»، دوتا روايت ديگر هم هست كه آنها هم بايد خوانده شود و بعد پاسخي كه مرحوم شيخ ارائه كردند مطرح شود و نقدي كه به فرمايش مرحوم شيخ وارد است بازگو شود تا برسيم ببينيم كه آن راه‌حل چيست.

پرسش: آنچه که عرف از روايت می‌فهمد به معنای بطلان معامله هست.

عرف خودش زبان دارد. شما مي‌دانيد الآن روايت‌هايي كه ما مي‌خوانيم ـ روايت دوم يا سوم ـ در تعبيرات عرفي گاهي سؤال مي‌كنند که اين صحيح است يا نه؟ امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد: آري يا نه، گاهي مي‌فرمايد: آيا اين حلال است يا نه؟ اگر اصل مطلب روشن نيست كه «مسئول عنه» چيست فرمود «هَلْ يَسْتَقِيمُ ذلك» حضرت فرمود هم «لَا يَنْبَغِي». اين «لَا يَنْبَغِي» هم در احكام تكليفي است هم در احكام وضعي.

پرسش: .؟پاسخ: بله در معاملات حرمتش هم هست؛ نظير بيع «وقت النداء»، نظير ربا و مانند آن، حرمت تكليفي دارد هم هست ديگر. سرّ اينكه اخذ وضيعه حرام است براي اينكه مال مردم است ديگر شما تعهد كنيد كه اگر خسارت ديديد او خسارت شما را بپردازد يعني چه؟ در خود روايات وقتي دست عرف و ادبيات عرف باز است گاهي سؤال مي‌كند آيا اين حلال است يا نه؟ گاهي تعبير حلال است يا نه در آن نيست، حضرت فرمود: «لَا يَنْبَغِي» اين معلوم مي‌شود روشن نيست. الآن روايتي كه مي‌خوانيم كاملاً روشن است كه معيار حكم وضعي است براي اينكه سؤال مي‌كند «هَلْ يَحِلُّ ذَلِك» معلوم است حكم وضعي است.

پرسش: چون ظهورش بيشتر است به احتمالات ديگر توجه نمي‌کنيم.

پاسخ: چرا «لَا يَنْبَغِي» ظهورش در حرمت بيشتر است؟ «لَا يَنْبَغِي» كه در كراهت استعمال مي‌شود، در حرمت تكليفي استعمال مي‌شود، در حرمت وضعي استعمال مي‌شود. خود مرجوعٌ اليه سه تا احتمال داشت. « هَلْ يَسْتَقِيمُ ذلك»؛ يعني «هل يستقيم هذا الشرط، هل يستقيم البيع، هل يستقيم اخذ الوضيعه»؛ اين «مرجوعٌ اليه» هم سه تا احتمال داشت اين ذلك به چه برمي‌گردد؟ روايتي كه در باب 35 از ابواب احكام عقود بود اين بود كه «عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ» مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً» من طعامي، گندمي، چيزي از او مي‌خرم «أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ» كه اگر كم آوردم و خسارتي ديدم بر من نباشد. «هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ»؛ چون چندتا نسخه بود همين نسخه‌هايي كه يكسان مصحح شد ما اين را خوانديم وگرنه «هَلْ يَسْتَقِيمُ اخذ ذلك» يا «كيف يأخذ ذلك» اين نسخ هم هست[6] اين «ذلك» به كه برمي‌گردد؟ آيا به نزديكترين جزء كه اخذ وضيعه است برمي‌گردد يا به شرط برمي‌گردد؟ يا به بيع برمي‌گردد؟ آيا اين بيع مستقيم است؟ آيا اين شرط مستقيم است؟ آيا اين اخذ وضيعه مستقيم است؟ پس «مرجوعٌ اليه» سه‌تا احتمال دارد؛ «لَا يَنْبَغِي» هم سه ـ چهار احتمال دارد كه آيا تنزيه است؟ تحريم تكليفي است؟ يا تحريم وضعي است؟ معلوم نيست كه «لَا يَنْبَغِي» كداميك از اين معاني سه‌گانه را افاده مي‌كند و معلوم نيست كه «مرجوعٌ اليه» كداميك از آن سه وجه است، هر كدام از اين محتملات با آن محتملات كه ضرب شود وجوه فراواني دارد.

پرسش: وقتی بيع را باز می‌کنيم يا سود دارد و يا زيان دارد.

معامله را به چهار قسم تقسيم كردند. معامله از نظر نقد و نسيه بودن كالا چهار قسم است: يا هر دو نقد است، يا هر دو نسيه است، يا ثمن نقد است و مثمن نسيه «او بالعكس» كه كالي به كالي از اقسام چهارگانه اين باطل است و آن سه قسم صحيح است. تربيع ديگري كه در معامله است اين است كه مساومه هست، مرابحه هست، مواضعه هست، توليه هست، چهار قسم ما داد و ستد داريم. يك وقت است قرار نمي‌گذارند كه چقدر خريدي و چقدر فروختي؟ معامله مساومه خاص است. يك وقت است كه مرابحه است مي‌گويند هر چه خريدم ده درصد سود مي‌برم، يك وقت مواضعه است مي‌گويد چون دارم حراج مي‌كنم هر چه خريدم ده درصد كم مي‌كنم، يك وقت مي‌گويد خريد به خريد. معامله به‌لحاظ كالا و ثمن چهار قسم است؛ حالا اين كداميك از اين اقسام را دربردارد؟ اينكه نمي‌خواهد بگويد من با آن اقسام كار دارم؛ مي‌گويد: اگر من بعداً فروختم ضرر كردم تو خسارتش را بدهي، آن مربوط به آن احكام چهارگانه نيست، در خود اين معامله، يك وقت مي‌گويد من هر چه خريدم ده درصد كم مي‌كنم يا هر چه خريدم ده درصد اضافه مي‌كنم يا هر چه خريدم به شما فروختم خريد به خريد يا اصلاً اين عناوين را طرح نمي‌كنند و مي‌گويند اين كالا به اين قيمت، شما چكار داريد من چقدر خريد كردم؟ اين چهار قسم براي معامله مطرح است که اين از آن اقسام نيست. مي‌گويد كه من اگر به ديگري فروختم كم آوردم شما جبران بكني وگرنه آن اقسام حكمش روشن است و صحيح هم هست. اين روايت اول باب 35 همين بود « هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَجْهُ ذَلِكَ قال(عليه السلام) لَا يَنْبَغِي» يك وقت است كه قرينه حافه در كلام هست و گوينده مي‌داند چه سؤال كرده شنونده مي‌داند چه سؤال كرده و گفتگوهاي قبلي هست، اين سائل فهميد كه مقصود چيست و رفت؛ اما ما كه در آن مشهد و منظر نبوديم قرينه حافه‌اي هم نقل نشده است براي ما مجمل مي‌شود، نمي‌شود گفت: مگر امام مجمل فرمودند!؟ نخير قبلاً در همان مجلس مسائلي مطرح شد، گفتگويي شد و معلوم شد محور بحث چيست، حضرت گاهي اشاره مي‌فرمايد كه اين كار صحيح نيست براي ما مجهول است ولي براي آنها معلوم است؛ چون آنها مي‌دانند كه محور بحث چيست ديگر .

روايت دوم و سومي كه مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليه) نقل كردند آنها مربوط به باب ششم از ابواب احكام عقود است يعني وسائل جلد هجده صفحه 43 به بعد. در صفحه 43 باب شش عنوانش اين است «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَتَعَيَّنَ» اين عين را مشخص كردند. عين؛ يعني «أخذ، أو أعطى بالعينة: أي السلف»[7] كه قاموس معنا كرده. حالا روايت باب پنجم از ابواب؛ يعني جلد هجده، صفحه چهل، روايت چهارم، اين روايت را هم مرحوم كليني[8] نقل كرد و هم مرحوم شيخ طوسي.[9] مرحوم كليني به اسنادش از «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ» كه «حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ» ثقه است «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ‌اللَّهِ‌(عليه السلام)» به امام صادق عرض كردم كه «يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ». شما فرمايش مرحوم آيت الله اراكي(رضوان الله عليه) را كه تقريرات درس مرحوم آقاي شيخ حائري(رضوان الله عليه) در خيارات و احكام خيارات نوشتند احتمالاً ملاحظه مي‌فرماييد، نام اين بزرگان هم محفوظ مي‌ماند. مرحوم آقاي شيخ(رضوان الله عليه) همين بحث خارج خيارات را در همين قم تدريس كردند برخي از شاگردانشان مثل مرحوم اراكي(رضوان الله عليه) تقريرات درس ايشان را نوشتند و چاپ هم شده كه ايشان همين «عينه» را برابر همين روايت معنا كردند.[10] اين «عينه» يك راه حيله است براي حليت ربا؛ مثلاً اگر كسي بخواهد پنج تومان بدهد و بعد از يك ماه يا دو ماه ده تومان بگيرد اين مي‌شود ربا و حرام، همين كار را با «عينه» انجام مي‌دهد؛ يعني كالايي را به او مي‌فروشد ده تومان با اجل معين كه مثلاً بعد از يك ماه بدهد. اين كالا را اين يا فرش را به او مي‌فروشد ده تومان نسيه كه بعد از يك ماه اين پول را بدهد. پس بايع فرش را داد و فروشنده ده تومان بدهكار شد، دوباره بايع همين فرش را هم‌اكنون از اين مشتري به پنج تومان مي‌خرد . نتيجه اين شد كه اين فروشنده فرش خود را دارد، پنج تومان داده است، ده تومان بعد از يك ماه مي‌گيرد. اين يك راه‌حلي بودند ارائه كردند براي گرفتن ربا، آيا اين‌گونه از احتيال و حيله‌ورزي حلال است يا نه؟ که مبحث خاص خودش را دارد.

يك تعبير لطيف مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله عليه) دارد مي‌فرمايد: يك وقت است انسان مضطر است اين كارها را كند عيب ندارد يك وقت است مي‌خواهد «سوق المسلمين» را با اين بازي شما ربوي كنيد اين ديگر درست نيست؛ نظير همين كارهايي كه متأسفانه بانكها دارند انجام مي‌دهند. اين را به آن مي‌گويند «عينه»، «عينه» به كسر؛ يعني همين. آنچه را كه مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) از تقريرات درس مرحوم آقاي شيخ(رضوان الله عليه) ذكر كردند مستأخذ از همين روايت است كه سائل به حضرت امام صادق(سلام الله عليه) عرض مي‌كند كسي «عينه» مي‌خواهد که «عينه»؛ يعني همين، «عينه» عبارت از اين است. روايت چهارم باب پنجم از ابواب «احكام العقود» با همين سندي كه خوانده شد اين است كه عبدالحسين منذر مي‌گويد من به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رسيدم «يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ» من چكار مي‌كنم «فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» او «عينه» مي‌خواهد. حالا من كالا و فرش خودم دارم و به او مي‌فروشم به همين راهي كه گفته شد يا نه مي‌روم از جاي ديگر مي‌خرم «فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ» من همين فرش را به او مي‌فروشم ده تومان، منتها نسيه كه بعد از يك ماه آن پول را به من برگرداند «ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي» همين جا كه نشسته‌ايم، همين فرش را من پنج تومان از او مي‌خرم. پس من فرشم را دارم پنج تومان به او پول دادم بعد از يك ماه ده تومان از او مي‌گيرم. اين كار را اگر به عنوان قرض انجام بدهند مي‌شود ربا و اگر به عنوان دوتا معامله انجام بدهند مي‌شود «عينه» كه يك كمكي هم به او شود و مشكل ربا هم پيش نيايد. «قال(عليه السلام) إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» اگر اين قراري كه گذاشتيد الزام‌آور نباشد، شما فرش را به او فروختيد ده تومان، شايد همين فرش را او بخواهد بفروشد به ديگري ده تومان و سود ببرد و نمي‌خواهد به شما بفروشد، اگر او «بالخيار» است و خواست بفروشد مي‌تواند و خواست نفروشد مي‌تواند، «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ» شما هم آزادي، مي‌خواهي بخري مي‌خواهي نخري «إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ» يك فرشي خريدي به او فروختي تمام شد و رفت. فرشي خريدي پنج تومان به او فروختي ده تومان نسيه، از اين معاملات كه رايج است كه، نقد يك قيمت دارد نسيه يك قيمت دارد او هم خواست به شما بفروشد مي‌فروشد يا نخواست به ديگري مي‌فروشد به همين قيمت و شما هم خواستي مي‌خري بخر نخواستي هم نخري نخر، هيچ تعهدي در كار نيست؛ يعني شرطي در كار نيست اگر اين‌چنين شد «قال(عليه السلام) إِذَا كَانَ» آن طرف شما «بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» و از طرفي هم «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ» اين حلال است و عيب ندارد «فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ». هميشه متأسفانه شيعه در اقليت بود و اكثريت در اختيار اهل سنت و فقهاي آنها هم حرف اول را مي‌زدند. بسياري از كتابهاي فقهي ما هم به نام همانها است. فقه آنها از دو جهت بالنده شد؛ منتها از يك جهت كه مهمترين جهت است افت كرد و سقوط كرد و آن اين است كه چون به اهل بيت(عليهم السلام) مراجعه نكردند و منشأ وحياني نداشتند و به قياس و امثال قياس بسنده كردند باعث سقوط شد و همان دو جهتي كه باعث پيشرفت شد چون آنها هشتاد درصدند وما بيست درصد، هميشه همين‌طور بود، جمعيت فراوان مال آنها است. از طرفي هم فقه اينها به حكومت رفته است فقهي كه حكومتي شود، بايد نيازهاي حكومت را بررسي كند، رابطه بين مردم و دولت را بررسي كند. آنها درست است كه متشرع نبودند ولي بالأخره به حسب ظاهر، چون داعيه اسلام داشتند برابر فقه شافعي و حنفي و مالكي و حنبلی فتوا مي‌دادند. فقهي كه به حكومت برود و هر روز سؤالات حكومتي را دريافت كند و رابطه ملت و دولت را بايد تعيين كند و پاسخ بدهد، اين فقه خيلي مي‌تواند بالنده باشد. شما ببينيد بسياري از فروع در جريان آنها هست كه در جريان ماها نيست؛ براي اينكه ما فقط همان بحث‌هاي شخصيت‌هاي حقيقي را داشتيم.

پرسش: چون اساسش باطل هست فروعاتش هم باطل هست.

پاسخ: بله منتها فرع‌بندي آنها، تحليل آنها، محل ابتلا بودن آنها اين همان است كه اشاره شد كه افت كرده. اما فروعات فراوان داشتن دليل بر صحت يا بطلان نيست فروعات فراواني دارند. اين فروعات فراوان از دو جهت است يكي اينكه هشتاد درصدند ما بيست درصد، يكي اينكه مسائل فراواني به حكومت رسيده است و طرح شده آن مسائل در فقه ما طرح نشده تا ما جواب بدهيم.

پرسش: در حکوت حضرت امير چطور؟

پاسخ: اصلاً فرصت ندادند به حضرت با اين سه تا جنگي كه بر حضرت تحميل كردند.

الآن اين بيست جلد وسائل را كه نگاه كنيد غالب اينها رواياتي از وجود مبارك امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است. از وجود مبارك سيد‌الشهداء(رضوان الله عليه) در تمام ابواب فقهي ما شايد سه ـ چهار تا روايت باشد، امام حسن هم همين‌طور بود به اينها فرصت ندادند با اينكه هفت ـ هشت ماه حضرت حكومت داشت. اينها جداً درِ خانه اهل بيت(عليهم السلام) را بستند. هزارها روايت مرحوم صاحب وسائل و سائر محدثان ـ خدا غريق رحمتشان كند ـ جمع كردند شما مي‌بينيد چندتا از حضرت امير هست؟ اگر هم چيزي از وجود مبارك حضرت امير است شما مي‌بينيد «علي بن جعفر» از وجود مبارك حضرت نقل مي‌كند اين «في كتاب عليٍ» اين است وگرنه ما يك راوي داشته باشيم كه مستقيماً بگويد حضرت امير اين‌چنين فرمود امام حسن اين‌چنين فرمود، امام حسين اين‌چنين فرمود، اين نيست.

پرسش: عهدنامه مالک اشتر.

پاسخ: احكام فقهي در آن نيست احكام سياسي است، اخلاقي است، حقوقي است، اجتماعي است، كشورداري است اينها هست و اما مسئله فقهي كه حالا اين‌گونه از مسائل فقهي مطرح شود در آن نيست ملاحظه مي‌كنيد. كل نهج‌البلاغه را شما مي‌بينيد احكام فقهي در آن بسيار كم است. غرض اين است كه به وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم كه «إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ»؛ يعني فقهاي اهل سنت مي‌گويند اين فاسد است «وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ» اگر فعلاً بخواهد دوتا معامله انجام بگيرد اين درست نيست آن بعد از يكماه يا بعد از چند ماه اگر آمد پولش را داد درست است. حضرت فرمود: «إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ»؛ حالا چه بعد از يكماه چه بعد از يك ساعت، وقتي اگر شرطي دركار نباشد اين فرش را كه كسي هم‌اكنون به يك مبلغي خريده، بعد به طور نسيه به مبلغ بيشتر به زيد فروخت و به طور نقد از او خريد به مبلغ كمتر و يك سودي هم برد؛ اين چه دليلي بر فساد است؟ منتها تعهد نباشد، شرط نباشد، گفتگو نباشد، اين چنين قرارداد هست و اين عيب ندارد. از اين روايت خواستند بگويند كه مفهومي دارد و منطوقش اين است كه «لا بأس» و مفهوم اين است كه اگر شرط كردند «فيه بأسٌ». حالا اين «فيه بأسٌ»؛ يعني اين شرط محل بحث است؟ يا بيع محل بحث است؟ اگر اين به شرط برگردد، بله نشان اين است که اين شرط، شرط فاسد است؛ اما فساد بيع از اين استفاده نمي‌شود. ولي اگر خود مفهوم «لا بأس» اين باشد كه اگر شرط كردند در بيع «بأس» است معلوم مي‌شود اين بيع باطل است و راهي هم براي بطلان اين بيع نيست مگر از ناحيه شرط؛ پس شرط فاسد مفسد است، البته خصوص اين شرط. از اين روايت نمي‌شود استفاده كرد كه هر شرط فاسدي باعث فساد عقد است. اين روايت چهار را كه خوانديم مرحوم شيخ طوسي هم به اسنادش از «ابن ابي عمير» نقل كرده است.

روايت شش اين باب «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» نقل كرده است. «علي بن جعفر» از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، كسي است كه يك پارچه‌اي را ـ قميص يعني پيراهن، ثوب يعني پارچه ـ به خريداري به ده درهم فروخت «ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌» همين پارچه‌اي را كه به شخصي به ده درهم فروخت هم‌اكنون همين پارچه را از او به پنج درهم خريد، اين راهي است که به آن مي‌گويند «عينه». گرچه عنوان «عينه» در روايت چهارم بود در اين روايت نيست، ولي اين همان «عينه» است؛ يعني دسترسي به ربا از راه صحيح و آن اين است كه پنج تومان بدهد و ده تومان بگيرد. اين را گاهي پول مي‌دهد و قرض است، عقد است، ايجاب و قبول است، پنج تومان مي‌دهد و بعد از يك ماه ده تومان مي‌گيرد. يك وقت است نه همين كار را با دوتا معامله انجام مي‌دهد؛ يعني يك پارچه‌اي را به مشتري مي‌فروشد ده درهم نسيه، از او مي‌خرد نقد پنج درهم، پنج درهم به او داده است و ده درهم از او طلب دارد كه اول ماه بايد بپردازد، اين همان عينه است و يك راه حيله‌اي است براي گرفتن ربا. آيا اين حلال است يا نه؟ «أَ يَحِلُّ؟» ملاحظه فرموديد اين‌جا سخن از «يحل» است. اين‌جا معلوم است حكم وضعي است. اگر حضرت بفرمايد«لا»؛ يعني «لا يحل»، اگر بفرمايد «نعم»؛ يعني «يحل». محور سؤال مشخص است حكم وضعي است «أَ يَحِلُّ؟ قال(عليه السلام): إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ». پس اگر شرط كردند «فيه بأسٌ». «بأس» آن هم يعني «لا يحل»؛ چون محور سؤال حليت بود. پس اگر كسي كالايي را بخرد يا خريده يا خودش دارد يا فرش است يا پارچه است هم‌اكنون به يك آقايي مي‌فروشد ده درهم كه اين شخص نسيه مي‌فروشد كه اين خريدار بعد از يكماه اين ده درهم را بدهد، اين كالا را به اين خريدار فروخت به ده درهم كه بعد از يكماه بدهد، هم‌اكنون اين كالا را از او به پنج درهم مي‌خرد، در حقيقت پنج درهم داد و بعد از يك ماه ده درهم مي‌گيرد؛ اين همان ربا است منتها از راه «عينه» حضرت مي‌فرمايد اگر شرط نكرده باشند عيب ندارد ؛ يعني اگر شرط كرده باشند عيب دارد. منتها اينكه عرض كرد «أَ يَحِلُّ»، چون محور اصلي بيع است اصلاً سؤال از شرط نيست سوال از اخذ اضافه نيست فقط از بيع و شراء سؤال كردند، ديگر نه ابهام حكم وضعي و تكليفي دارد، بلكه صريح در حكم وضع است نه ابهام دارد كه «مرجوعٌ اليه» چه باشد؟ بيع باشد؟ شرط باشد؟ اخذ وضيعه باشد؟ كه در روايت چهار بود و اصلاً سخن از اخذ وضيعه نيست، سخن از شرط نيست، سخن از بيع است كه اين كار را مي‌كند اين صحيح است يا نه؟ معلوم مي‌شود «مرجوعٌ اليه» خصوص بيع است راجع هم خصوص حليت وضعي است، اين خيلي شفاف و روشن است و اصلاً سؤال شرط در كلام سائل نبود، سؤال از اخذ وضيعه نبود، عرض كرد يك كالايي را مي‌فروشد ده درهم هم اكنون مي‌خرد پنج درهم؛ يعني ده درهم را مي‌فروشد نسيه، پنج درهم مي‌خرد نقد «أَ يَحِلُّ ذلك؟»؛ يعني اين بيع «قال(عليه السلام): إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ»؛ يعني اگر شرط كردند «فيه بأسٌ» «بأس» هم همان حليت است؛ يعني «لا يحل». پس اين روايت مجمل نيست چه اينكه روايت چهارم اين باب هم مجمل نبود. روايت باب 35 بود كه مجمل بود اما اين دوتا روايت مجمل نيستند و ظاهرش اين است كه اگر شرط بكند اين معامله مي‌شود باطل، راهي هم براي بطلان اين معامله نيست مگر اين شرط؛ پس معلوم مي‌شود شرط فاسد مفسد است. حالا بايد ديد كه اين دلالتش تام است يا نه؟ بر فرض دلالتش تام باشد اين اصل كلي از آن استفاده مي‌شود كه هر شرط فاسدي مفسدي است يا نه؟ اگر هم شد آن‌گاه روايت طائفه ديگر كه معارض است و براي اثبات صحت اين شرط يا صحت معامله به آن مراجعه كردند راه‌حل چيست؟

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] .کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص95.
[3] حاشية المکاسب(آخوند)، ص251.
[4] . حاشيه کتاب المکاسب( اصفهانی، ط- جديد)، ج5، ص220.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌18، ص95.
[6] ر.ک: کتاب المکاسب (انصاری، ط- جديد)، ج‌6، ص96.
[7] . القاموس، ص269.
[8] . الکافی (ط- اسلامی)، ج5، ص202.
[9] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص51 ـ52.
[10] . الخيارات (اراکی)، ص528.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo