درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

در مبحث شرط فاسد مفسد عقد است يا نه چند امر مطرح بود: امر اول اين بود كه آيا شرط فاسد مفسد عقد است يا نه؟ اگر شرط فاسد مفسد عقد بود، ديگر بحث از خياري بودن آن عقد مطرح نيست؛ زيرا خيار از احكام عقد صحيح است و اگر شرط فاسد مفسد عقد نبود، بحث از خياري بودن عقد مطرح است كه آيا اين عقد لازم است يا خياري و چون ثابت شد كه شرط فاسد مفسد عقد نيست نوبت به مطلب دوم رسيد كه آيا خياري است يا نه؟ چهار مبنا در اين زمينه ارائه شد مبناي اول كه مختار بود به اين برمي‌گشت كه ما دو قلمرو و دو حوزه داريم؛ يكي حوزه نقل و انتقال و تبادل و يك حوزه تعهد اين شرط فاسد به حوزه تعهد برمي‌گردد نه به حوزه نقل و انتقال؛ لذا هم عقد صحيح است و هم تعهدي در انجام نيست؛ زيرا اين تعهد مشروط بود به شرط فاسد، پس تعهدي در كار نيست.

مبناي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين بود كه واجد شرط و فاقد شرط هردو يكي هستند،[1] گرچه اين بيان تام نبود ولي نتيجه‌اش اين است كه اين عقد هم صحيح است هم خياري. فرمايش مرحوم آخوند اين بود كه بنابر وحدت مطلوب اين عقد تام و صحيح نيست ولي بنابر تعدد مطلوب اين عقد صحيح است،[2] روي فرمايش ايشان هم بايد ملتزم بود كه اين عقد صحيح است و خياري. رسيديم به مبناي مرحوم آقا شيخ محمدحسين(رضوان الله عليه) ايشان فرمايششان اين است كه «مقيّد بما انه مقيّد» با زبان قيد منتفي است و «مشروط بما انه مشروط» با زبان شرط منتفي است، اما ذات مقيد و ذات مشروط محفوظ است؛[3] روي اين مبنا هم بايد به خياريت اين معامله فتوا داد؛ زيرا اصل عقد محفوظ است و تعهدي هم در كار نيست و وقتي كه تعهد بر امضا نبود، چون تعهد مشروط بود و آن شرط از بين رفت. بنابراين عقد صحيح است و خياري، پس روي همه مباني چهارگانه عقدي كه مشروط به شرط فاسد است صحيح است و خياري. پس اگر كسي كالايي را خريد و شرط كرد كه فروشنده يا خريدار از گمرك يا از بندر غيرقانوني و به صورت قاچاق اين كالا را وارد كند اين شرط فاسد است ولي معامله صحيح است و منظور از خيار هم در اين‌جا خيار مصطلح كه جزء حقوق باشد و به ورثه برسد كه در احكام خيار خواهد آمد نيست بلکه منظور از اين خيار همان جواز به معناي نفي لزوم است؛ يعني اين معامله ديگر لازم نيست و مي‌توانند اين معامله را به هم بزنند، نه اينكه يك حقي براي ذي حق هست كه ورثه اين را ارث ببرند که آن حق به وسيله دليل خاص بايد ثابت شود. اين‌جا حداكثر لزوم نفي شده است نه اينكه حق ثابت شده باشد. حتي بنابر مبناي قاعده لاضرر[4] حداكثر لزوم كه منشأضرر است منتفي است نه اينكه لاضرر يك لسان اثباتي داشته باشد و بتواند حق جعل كند.

پرسش: آيا جواز حکمی در بيع می‌توانيم جاری کنيم؟

پاسخ: بله جائز است يعني مي‌تواني و لازم نيست؛ اين لزوم به معناي وجوب وفا بود و اين جواز به معناي عدم وجوب وفاست.

پرسش: اين حصر نيست که هر بيعی يا خياري يا خياري نيست؟

پاسخ: نه ما حصر عقلي نداريم يعنی حصر هر بيعی يا لازم است يا جائز آن وقت جوازش يا حقي است يا حكمي، چون اگر تقسيم سه ضلعي شد حتماً بايد به دو منفصله برگردد وگرنه ما تقسيم سه ضلعي حقيقي نخواهيم داشت، چون منفصل حقيقي كه سه ضلع ندارد آن «مانعة الجمع» است و «مانعة الخلو» است که ممكن است اضلاع كثير داشته باشد وگرنه منفصل حقيقيه كه اجتماع مقدم و تالي محال، ارتفاعش محال، براي اينكه اينها نقيضين هستند در منفصل حقيقيه مقدم و تالي نقيض هم‌ هستند و شيء هم كه بيش از يك نقيض ندارد، چون در منفصل حقيقيه مقدم و تالي نقيض هم‌ هستند و نقيضان جمعشان محال، رفعشان محال؛ لذا مي‌گويند منفصل حقيقيه جمع مقدم و تالي محال، رفع مقدم و تالي محال و اگر يك چنين چيزي شد؛ يعني ما اگر سه ضلعي داشتيم حتماً بايد به دوتا منفصله برگردد به اين صورت بگوييم که عقد يا لازم است يا نه و اگر لازم نبود يا جواز حقي است يا جواز حكمي. جواز حقي دليل مي‌خواهد جواز حكمي هم اينكه لزوم رفع شود حكماً جائز است.

امر ثاني كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند اين است كه آيا اسقاط شرط فاسد باعث صحت عقد است يا نه؟[5] بيان ذلك اين است كه اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است، يك فرع بعدي داريم. اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد نيست، يك فرع ديگر داريم و آن اين است كه اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد نيست، اين عقد صحيح است. فرع ديگرش اين است كه حالا كه اين عقد صحيح است عقد لازم است يا عقد خياري؟ كه اين بحث گذشت. اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد است، فرع بعدي‌اش همين است كه به عنوان امر ثاني ذكر شده و آن اين است كه اگر شرط فاسد مفسد عقد بود، بعد از عقد طرفين راضي شدند به خود آن عقد بدون شرط، آيا اين قابل تصحيح است يا نه؟ يعني اينها شرط كردند كه اين كالا را قاچاق از گمرك وارد كنند، اين شرط فاسد است اگر گفتيم شرط فاسد مفسد اين عقد است، پس اين عقد صحيح نيست، آيا رضاي بعدي اينها به همين اصل عقد بدون آن شرط كافي است و مصحح اين عقد است يا نه؟ پس اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد نيست، يك فرع بعدي او را همراهي مي‌كند و آن اين است كه اين عقد لازم است يا خياري و اگر گفتيم شرط فاسد مفسد عقد هست و اين عقد فاسد هست يك فرع بعدي مطرح است و آن اين است كه اگر بعداً اينها راضي شدند به اصل عقد بدون شرط آيا رضاي بعدي مصحح است يا نه؟ اين را مرحوم شيخ به عنوان «الامر الثاني» ذكر كردند. مطلب ديگري كه در تبيين اين امر ثاني هست اين است كه اين عبارت، عبارت نارسايي است. فرمايششان اين است كه آيا اسقاط شرط كافي است براي صحت آن عقد يا نه؟ هنگام عقد شرط كردند به يك امري كه آن امر فاسد است، حالا بعد آمدند راضي شدند كه ما بدون آن شرط هم قبول داريم و اين شرط را ساقط كردند، اسقاط اين شرط آيا مصحح عقد است يا نه؟ اين تعبير يك نقص فني دارد و آن اين است كه اگر انسان ملكي را در ذمه كسي مالك باشد مي‌تواند ابراء كند، حقي را در ذمه كسي مالك باشد مي‌تواند اسقاط كند، اما جائي كه نه ملك است نه حق و چيزي را در دست ندارد، چه را اسقاط كند؟ اينكه خودش ساقط است شرعاً، اينكه زائل است شرعاً، زائل شرعي را شما ازاله كنيد؟ ساقط شرعي را اسقاط كنيد؟ حكمي نداري، حقي نداري، مالي نداري اسقاط كني. پس اين عبارت متن مكاسب كه آيا اسقاط شرط فاسد مصحح عقد است اين فني نيست.

پرسش: خمر اگر مالکيت ندارد، حق اختصاصی دارد.

پاسخ: بسيار خب چون حق اختصاص دارد مي‌شود اسقاط كرد. غرض اين است كه شرط فاسد، اما «جعل العنب خمراً» اين ملك كسي نيست. كالا را از راه قاچاق وارد ‌كنيم، اين نه حق است نه ملك ولی اگر يك عين خارجي باشد و يك حق اختصاصي داشته باشد، بله. اما وقتي كه خودش تعهد است، اين تعهد نه ملك است نه حق و وقتي نه ملك بود نه حق آدم چه را اسقاط كند؟ خودش ساقط است كه، اگر اين «كان لم يكن» است وجهي براي اسقاط ندارد. البته مرحوم شيخ و سائر بزرگان(رضوان الله عليهم) يقيناً به اين نكته عنايت دارند ولي خب يک تعبير رايجي است كه اسقاط شرط فاسد مصحح عقد است يا نه؟ اما بازگشت آن به اين است كه اگر بعداً راضي شدند به آن ذات عقد كه بدون شرط باشد، آيا كافي است يا كافي نيست؟ روح اين مطلب به اين برمي‌گردد. اين تصحيح متن است.

تحليل مسئله اين است كه اگر عقدي مشروط بود به شرط فاسد و اين شرط فاسد مفسد عقد بود، آيا مي‌توان با صرف‌نظر كردن از شرط و رضايت دادن به ذات عقد بدون شرط آن عقد را تصحيح كرد يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» و برخي هم متوقف‌ هستند. وجه تصحيح آن است كه اين عقد همه شرايط را دارا است، منتها رضاي او قبلاً مشروط بود به شرط فاسد، اين رضا مشكل داشت. الآن كه طرفين از شرط صرف‌نظر كردند و راضي شدند به عقد بدون شرط، اين عقد واجد جميع شرايط است؛ نمونه‌اي هم در شرح است و آن عقد مُكرَه و عقد فضولي است. اگر كسي را اكراه كردند كه مالش را بفروشد اين شخص مُكرَهاً صيغه بيع اجرا كرد و سند را امضا كرد اين عقد همه شرايط را داراست؛ يعني عاقد بالغ و عاقل است سفيه نيست، مالك است و فضول نيست، «معقود عليه» هم ملك طلق است، مباح است و قابل خريد و فروش است، فقط يك كمبودي دارد و آن رضايت است. شما در عقد مكره مگر فتوا نمي‌دهيد كه اگر بعد از عقد خود اين شخص راضي شد و اجازه داد اين عقد كافي است؟ پس معلوم مي‌شود كه رضاي «مقارن» لازم نيست، رضاي «لاحق» كار رضاي «مقارن» را مي‌كند، اين يك نمونه. در جريان عقد فضولي هم همين‌طور است؛ اگر فضول مال كسي را بفروشد، اين فضول وقتي مال كسي را فروخت همه شرايط عقد هست به استثناي رضاي مالك و وقتي مالك بعداً فهميد و رضايت داد، اين عقد صحيح مي‌شود. پس معلوم مي‌شود كه رضاي «مقارن» لازم نيست، رضاي «لاحق» هم كافي است. پس اصل مسئله به اين صورت تحليل مي‌شود كه شرط فاسد كه مفسد عقد است اگر بعداً طرفين حق شرط را اسقاط كنند و راضي شوند به ذات عقد، اين عقد بايد صحيح باشد و رضاي «لاحق» مثل رضاي «مقارن» است؛ نمونه‌اش هم مسئله عقد مُكرَه است و عقد فضولي؛ اين سخن كساني كه قائل‌ هستند كه اسقاط شرط و رضاي به ذات عقد براي تصحيح عقد كافي است. اما وجه عدم تصحيح آن است كه ما يك امر پراكنده لازم نداريم، اينكه شما گفتيد عقد بايد اين امور را داشته باشد؛ شرايط عقد باشد، ايجاب و قبول بايد شرايطش را داشته باشد، عاقد بايد شرايطش را داشته باشد، «معقود عليهما» بايد شرايطش را داشته باشد، يك چيز ديگر هم بايد اضافه كنيد. ما اينها را پراكنده نمي‌خواهيم، اينها را در ظرف عقد مي‌خواهيم؛ يعني در حين عقد، عقد بايد واجد شرايط خودش باشد، ايجاب و قبول بايد باشد، حالا اگر كسي لفظ را لازم دانست و آن صيغه ايجاب را غلط خواند، بعداً اگر صحيح بخواند كه مشكل را حل نمي‌كند، براي اينكه قبول قبلاً گذشت و اين ايجاب را بعد از دو روز صحيحاً دارد تلفظ مي‌كند، اين كافي نيست. اگر گفته شد كه عقد شرايطي دارد، عاقد شرايطي دارد، «معقود عليه» شرايطي دارد، اين‌چنين نيست كه اينها پراكنده هم باشد كافي است بلکه بايد جمع باشد. مي‌ماند آنچه كه شما در مسئله مُكرَه و فضولي گفتيد که آن را هم توضيح خواهيم داد. در مقام ما تمام انشا و قصد طرفين به عقد مشروط و مقيّد تعلق گرفته است، پس محور اصلي انشا عقد مشروط است و عقد مقيّد، محور اصلي رضا عقد مشروط است و عقد موقت و مبنا هم اين شد كه شرط فاسد مفسد اين عقد است، چون اين شرط فاسد است حالا اين عقد فاسد شد. حالا شما بعد مي‌خواهيد بگوييد كه ما از شرط صرف نظر كرديم و راضي هستيم به ذات عقد، آن عقد فاسد را مي‌خواهيد تصحيح كنيد، پس عقد «وقع فاسداً» شما مي‌خواهيد يك فاسدي را تصحيح كنيد، نه يك معلّقي را.

فرق است بين عقد مُكرَه و عقد فضولي و عقدي كه مشروط بود به شرط فاسد. در عقد مكره عقد باطل نيست اين معلّق است، عقد فضولي باطل نيست اين معلّق است، اگر عقد فضولي باطل بود كه با رضاي مالك حل نمي‌شد كه، اگر عقد مكره باطل بود كه با رضاي بايع حل نمي‌شد كه ـ بعضي وقت‌ها ـ عقد فضولي از عقود صحيحه است، منتها يك كمبودي دارد و آن كمبود با رضاي مالك حل مي‌شود و عقد مكره يك كمبودي دارد آن حل مي‌شود، ولي شما در مسئله شرط فاسد فتوا داديد كه شرط فاسد مفسد عقد است، پس اين عقد «وقع باطلاً» سرّش آن است كه تمام انشاء متوجه اين ذات مقيّد شد و شما هم پذيرفتيد كه شرط فاسد مفسد عقد است، پس انشاء صحيحي در كار نيست؛ بعدها كه اينها راضي مي‌شوند، به چه راضي مي‌شوند؟ راضي مي‌شوند به چيزي كه منشأ نيست، «معقودعليه» نيست، عقد روي او واقع نشده و آنچه را كه انشا كرده‌اند و عقد روي او واقع شده به او راضي نيستند. ما كه دوتا انشاء نداريم اين يك انشاء است؛ انشاء آمده روي مشروط و شما كه به مشروط راضي نيستيد، انشاء آمده روي مقيّد و شما كه به مقيّد راضي نيستيد، آنچه را كه شما راضي هستيد كه منشأ نيست، آنچه كه شما راضي هستيد كه مقصود نبود و معقود نيست، آنچه را آنها انشاء كردند شما راضي نيستيد و با مُكرَه و فضولي خيلي فرق جدي دارد؛ زيرا در عقد مُكرَه و در عقد فضولي اين كسي را كه وادار كردند كه فرشش را بفروشد آن انشا كرده و عقد را روي همين فرش خوانده، منتها راضي نبود الآن راضي است. رضا خورده به امري كه مورد انشاست و فضول هم همين كار را كرده؛ فضول آمده مال زيد را فروخته، همين مال را فروخته، «معقود عليه» همين است، مورد انشا همين است، فقط رضاي مالك نيست كه بعد رضاي مالك ضميمه شده. آن رضاي «لاحق» همتاي رضاي «مقارن» است كه با «معقود عليه» و منشأ هماهنگ باشد. در عقد مُكرَه و در عقد فضول ما يك مشكل داشتيم و آن اين است كه انشا شده روي فروش همين مال معين؛ مثل فرش، منتها رضا نبود بعداً رضا ملحق شد و اين رضاي ملحق كار رضاي مقارن را كرد، آنچه كه مرضي است همان است كه منشأ است و آنچه كه منشأ بود همان است كه مرضي است. در مسئله عقد فضولي هم به شرح ايضاً [همچنين]؛ در عقد فضولي، فضول مال مردم را فروخته، فرش مردم را فروخته، بيع روي همين فرش است، بعد رضايت مالك هم روي همين فرش است، آن مرضي همان منشأ است، منشأ همان مرضي است، منتها رضا بايد «مقارن» باشد نبود، حالا رضاي «لاحق» كار رضاي «مقارن» را انجام مي‌دهد. ولي در مقام ما كه شما فتوا داديد شرط فاسد مفسد عقد است، انشا رفته روي مشروط، بعد رضاي «لاحق» مي‌آيد روي چيزي كه منشأ نيست. اگر شما فتواي مرحوم شيخ را قبول كرديد كه واجد و فاقد يكي است، بايد فتوا به صحت عقد بدهيد و اگر فتواي مرحوم آخوند را قبول كرديد كه تعدد مطلوب است، بايد فتوا به صحت عقد بدهيد. شما كه هيچ كدام از اين مباني را نپذيرفتيد و گفتيد شرط فاسد مفسد عقد است، اگر شرط فاسد مفسد عقد بود، پس اين عقد «كان لم يكن» است آن وقت چه چيزي را شما مي‌خواهيد اصلاح كنيد؟ با رضاي محض، بدون انشا؟ بله، اگر كسي فتواي مرحوم آخوند را قبول كند ـ كه تعدد مطلوب است ـ اين در درجه اولي فتوا به صحت عقد مي‌دهد يا مبناي مرحوم شيخ را پذيرفته باشد كه واجد و فاقد «لدی العرف» يكي است، اين در درجه اولي فتوا به صحت عقد مي‌دهد و اين شرط فاسد را مفسد نمي‌داند. اگر شرط فاسد را مفسد دانستيد معنايش اين است كه اين شرط در حوزه و در قلمرو عقد دخيل است وقتي كه در قلمرو عقد دخيل شد، انشا مستقيماً رفته روي مشروط و مقيّد، بعد شما بخواهيد رضايت دهيد به خود ذات مقيّد بدون قيد، به ذات مشروط بدون شرط، آنكه منشأ است كه مرضي نيست، آنچه كه مرضي هست منشأ نيست. بنابراين راهي براي اينكه رضاي بعدي مصحّح عقد باشد وجود ندارد. مي‌ماند فرمايشي كه مرحوم علامه در تذكره ذكر كردند و مرحوم شيخ[6] اين را در بخش پاياني فرمايش ذكر كرد كه مرحوم علامه در تذكره احتمال «ايقاف»[7] داد:

احتمال «ايقاف»؛ يعني اين عقد موقوف باشد به رضاي بعدي، اگر خود اين عقد لرزان باشد و متوقف باشد به رضاي بعدي، آن‌گاه مي‌شود گفت كه اگر بعداً به ذات عقد بدون قيد، به ذات مشروط بدون شرط، راضي شدند اين صحيح است.

ايقاف به چه معناست؟ در مسئله عقد فضولي كه دليل خاص داريم، اين معلق نيست بلکه اين همه شرايط را دارا است به استثناي رضا و وقتي كه رضا ضميمه شد اين عقد ارتباط پيدا مي‌كند به صاحبش، حالا يا كاشف است يا ناقل، اما اين‌جا جا براي «ايقاف» نيست. در مسئله عقد فضولي قبلاً هم ملاحظه فرموديد اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] كه جمع محلّي به الف و لام است، معنايش اين است كه به همه عقدها وفا كنيد كه مكلف مأمور باشد به وفاي به جميع عقود، بلكه اين جمع در مقابل جمع است؛ يعني «ايها المكلفون فاليوف كل مكلف بعقده» هركسي عقد خودش را وفا كند، نه اينكه شما همه عقود را وفا كنيد كه وفاي به عقود ديگران هم به عهده ما باشد، اين‌طور كه نيست بلکه معنايش اين است كه بر هركسي واجب است كه به عقد خود وفا كند كه معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است.

در جريان عقد فضولي اين عقد وفادار نيست، چرا؟ براي اينكه مخاطب ندارد، چه كسي بايد وفا كند؟ فضول كه مالك نيست تا مأمور به وفا باشد، آن مالك كه عقدي نبسته تا مأمور وفا باشد، اما وقتي اجازه داد، اين اجازه، اين عقد شناور و سرگردان را به او مرتبط مي‌كند و مي‌شود «عقده» و وقتي «عقده» شد آن وقت «فاليوف كل رجل منكم بعقده» شامل حالش مي‌شود، اين‌جا جاي توقف است؛ يعني اين عقد سرگردان است. آنكه عاقد بود كه راضي باشد يا راضي نباشد اثري ندارد «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»[9] ـ آن مالك ـ ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[10] «تراض» رضايت آن مالك نه بيگانه و فضول. پس عقد، عقد فضول نيست، عقد مالك هم نيست براي اينكه او انشاء نكرده، اين عقد را مي‌گويند متوقف است، سرگردان است، اگر رضاي مالك ملحق شد اين تثبيت مي‌شود اين عقد مي‌شود «عقده» و وقتي «عقده» شد «فاليوف كل رجل منكم بعقده» شاملش مي‌شود، اما در اين‌جا جا براي توقف نيست، خود مالك عقد كرده، خود مالك عقد كرده «مشروطاً بكذا» و شما هم فتوا داديد به فساد اين عقد، چون تمام بحث‌هاي امر ثاني متفرع بر آن است كه شرط فاسد مفسد عقد باشد، اگر شرط فاسد مفسد عقد نباشد كه عقد صحيح است. بنابراين تنظيم بحث اين خواهد بود كه اگر گفتيم شرط فاسد مفسد نيست و يك امر ثاني او را همراهي مي‌كند، حالا كه اين عقد صحيح است، عقد لازم است يا خياري. اگر گفتيم شرط فاسد مفسد هست، يك امر ديگري او را همراهي مي‌كند و آن اينكه آيا رضاي بعدي براي تصحيح كافي است يا نه؟ در آن‌جا روشن شد كه مقتضي صحت موجود است و مانع صحت مفقود يك، مقتضي خياريت موجود است و مانع خياريت مفقود دو، در اين‌جا نظر اين است كه اگر گفتيم شرط فاسد مفسد است، مقتضي فساد موجود است و مانع فساد مفقود و مقتضي فساد موجود است و رضاي بعدي مصحّح نخواهد بود و ايقافي كه مرحوم علامه در تذكره فرمودند اين توجيه فقهي ندارد.

«والحمد لله رب العالمين»