درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل ششم از فصول مطرح در كتاب بيع درباره احكام خيارات است. در اين فصل بايد بحث بشود كه خيار حكم است يا حق؟ و اگر حق است قابل انتقال است يا نه؟ و اگر قابل انتقال است و مي‌تواند ميراث باشد چگونه حق واحد بين وراث فراوان با سهام كثيره توزيع مي‌شود و مانند آن و اگر حق است و اگر «ذوالخيار» تصرف كرد باعث سقوط مي‌شود و «من عليه الخيار» حق برخي از تصرفات را ندارد و مانند آن. اينها فروعي است كه بايد بحث مي‌شد. درباره اينكه آيا خيار حق است يا حكم؟ چون اقسامي كه براي خيار ذكر كردند افراد نوع واحد نيستند بلكه انواع جنس واحدند، حكم واحد ندارند؛ مثلاً نمي‌شود گفت آيا عقد جائز است يا لازم؟ چون عقد يك مفهوم جامعي است كه هم عقود لازمه را زير مصداق دارد و تحت او مندرج‌اند و هم عقود جائزه را، بايد گفت عقد مصاديق و انواع فراواني دارد، دليل هركدام از آن انواع را بايد جداگانه بحث كرد. عقد هبه و عاريه و امثال ذلك جائزند، عقد بيع و اجاره لازم‌اند، پس نمي‌شود گفت عقد جائز است يا لازم، اين‌جا هم نمي‌شود گفت خيار حق است يا حكم. اين خياري كه گفته مي‌شود خيار، به معناي اينكه شخص مي‌تواند رد كند يا مي‌تواند امضا كند كه اين مفهوم جامعي است بين حق و حكم. بنابراين ما راهي براي اثبات اينكه خيار به عنوان مطلق حق است يا حكم نداريم، چه اينكه راهي نداريم براي اثبات اينكه عقد به عنوان مطلق جائز است يا لازم؛ بلكه دليل هر عقدي را بايد جداگانه بررسي كرد. اگر عقد بيع و اجاره بود مي‌شود عقد لازم، اگر عقد عاريه و هبه بود مي‌شود عقد جائز. بنابراين ناچاريم كه يك فصل جديدي درباره اقسام چهارده‌گانه يا كمتر و بيشتر خيارات به عمل بياوريم، بعد از فحص، نتيجه اين مي‌شود كه خيار به چهار صنف تقسيم مي‌شود، اين اقسام چهارده‌گانه‌اي كه فقها شمردند وقتي كه ما دسته‌بندي ‌كنيم اينها چهار گروهند:

صنف اول و گروه اول «شرط الخيار» است؛ يعني طرفين در متن عقد شرط مي‌كنند كه بايع يا مشتري يا شخص ثالث خيار داشته باشند، آنچه تحت انشا است و تحت شرط در ضمن عقد، عنوان خيار است، خيار هم كه حقيقت شرعيه ندارد يك امر عرفي است و خيار «لدي العرف» يك امر حقي است نه امر حكمي؛ يعني همان‌طوري كه در عرف مسئله «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[1] مطرح است «مسلطون علي حقوقهم» هم مطرح است و همان‌طوري كه فرش و زمين را مصداق مال مي‌دانند، حق به هم زدن اين خيار را هم مصداق حق مي‌دانند. اين حق است كه بر او مسلط است اين «لدي العرف». اگر در فضاي عرف «شرط الخيار» بشود اين حق است «هذا هو الصنف الاول».

صنف دوم خيار تخلف شرط بود؛ يعني «شرط الخيار» نكردند، شرط كردند كه كالا اين وصف را داشته باشد يا بايع يا مشتري فلان كار را انجام بدهد، ترخيص كالا به عهده او باشد يا مثلاً خياطتي، حياكتي و امثال ذلك را به عهده بگيرد كه مثلاً «شرط الفعل» است. اثبات اينكه اين جزء حقوق است كار آساني نيست. چرا؟ براي اينكه عنوان خيار مطرح نشد. نه نصي در اين زمينه آمده است كه عنوان خيار در او مأخوذ باشد، نه تصريحي از متعاقدين است كه ما خيار داريم. فقط شرط كردند كه اين ترخيص كالا به عهده شما باشد يا فلان كار را شما انجام بدهيد و اگر اين شرط نشد خيار تخلف شرط است. اينكه مي‌گوييم خيار تخلف شرط، خود اين خيار را شرط كردند نه، نص خاصي داريم كه عنوان خيار در او اخذ شده باشد نه؛ پس بيش از اثبات حكم كار آساني نيست، اين مي‌تواند معامله را به هم بزند مي‌تواند به هم نزند. نعم؛ اگر خيار تخلف شرط به «شرط الخيار» برگردد به عنوان شرط ضمني؛ يعني عصاره صنف دوم به صنف اول برگردد حق ثابت مي‌شود. اما در اين گونه از موارد بسياري از بزرگان يا به اجماع تمسك كردند يا به قاعده «لاضرر».[2] اجماع هم كه دليل لبّي است حداكثر بتواند جواز رد ثابت كند، اثبات حق كار آساني نيست و قاعده «لاضرر» هم لسانش، لسان نفي است نه اثبات. قاعده «لاضرر» لزومي كه منشأ ضرر است برمي‌دارد همين، نه اينكه حق جعل بكند. بنابراين اگر صنف ثاني به صنف اول برنگردد، چه اينكه معروف بين اصحاب هم اين نيست كه برگردد اثبات حق كار آساني نيست، فقط حكم ثابت مي‌شود. مطلبي كه در بحث قبل اشاره شده بود آن درباره عنوان خيار است؛ مثلاً در فضاي عرف، در تنظيم اسناد مي‌گويند خيار را ساقط كرديم اين نشان مي‌دهد كه خيار در فضاي عرف حق است كه اين را دارند ساقط مي‌كنند وگرنه حكم شرعي كه قابل اسقاط نيست. حكم و قانون الهي قابل اسقاط نيست، حق است كه «ذي حق» همان‌طوري كه بر مالش مسلط است بر حقش هم مسلط است مي‌تواند آن را اسقاط كند؛ لكن اين در جايي است كه خيار ثابت شده باشد مثل صنف اول. اگر جايي خيار ثابت شده باشد «خيار لدي العرف» امر حقي است حكمي نيست، خيار حقيقت شرعيه ندارد فضا فضاي عرف است در معاملات خيار را حق مي‌دانند. يك عويصه‌اي هم بود كه اگر «منقطع الوسط» بود ما لزوم را كجا را براي بعد اثبات مي‌كنيم كه در بحث قبل گذشت و آن اين است كه شما چگونه در اين‌گونه از موارد وقتي عرف مي‌گويد ما خيار را ساقط كرديم يا در قبل از عقد مي‌گويد كه ما خيار را ساقط كرديم يا در متن عقد مي‌گويد خيار را ساقط مي‌كنيم يا «بعد العقد» مي‌گويند خيار را ساقط مي‌كنيم. با توجيه اينكه اسقاط «قبل العقد» به منزله شرط است و عقد «مبنياً عليه» واقع مي‌شود و اسقاط در متن عقد هم براي اين است که؛ يعني اسقاط بعد از ثبوت نه اسقاط به معناي عدم ثبوت كه بشود خلاف شرع؛ اسقاط «بعد العقد» كه معناي خاص خودش را دارد، چون وقتي عقد تمام شد خيار مجلس و مانند آن محقق مي‌شود و اسقاط‌پذير است كه اين تصوير اسقاط خيار «قبل العقد في العقد و بعد العقد» در همان آن فصل چهارم گذشت كه خيار و اين‌گونه از شرائط اسقاط‌پذير هستند. وقتي كه مي‌خواهند اسقاط كنند چه چيزي را اسقاط مي‌كنند؟ حق را اسقاط مي‌كنند. اگر «شرط الفعل» كردند يا آن متعلق را اين «مشروطٌ له» مالك است يا اين تعهد را مالك است. بالأخره چيزي را «مشروطٌ له» مالك است كه دارد اسقاط مي‌كند. اگر «شرط الخياطه» كردند، خياطت را «مشروطٌ له» مالك بود «مشروطٌ عليه» يا بايد خياطت را بدهد يا اجرت معادل آن را؛ پس يك امر مالي است. اگر خياطت مال «مشروطٌ له» نشد خود اين تعهد اين التزامي كه از «مشروطٌ عليه» گرفته است اين حق مسلم اوست «مشروطٌ عليه» متعهد شده است كه خياطت كند يا كالا را او ترخيص كند، اين تعهد يك امر حقي است. اين تعهد «مشروطٌ عليه» را «مشروطٌ له» مالك است، زمام اين تعهد به دست «مشروطٌ له» است «مشروطٌ له» مي‌تواند اين را اسقاط كند؛ لذا در فضاي عرف اين‌گونه از امور الا و لابد به حق برمي‌گردد؛ ولي ما ببينيم تا چه اندازه شارع مقدس اين را امضا كرده است. به هر تقدير اگر ما مي‌بينيم در فضاي عرف مي‌گويند اسقاط خيار؛ براي آن است كه اسقاط ناظر به امر حقي است يك، و در «شرط الفعل» و مانند آن يا خود متعلق ملك «مشروطٌ له» مي‌شود يا اين تعهد و التزامي كه «مشروطٌ عليه» داده است مورد حق «مشروطٌ له» است بالأخره «مشروطٌ له» يا «ذي مال» است يا «ذي حق» مي‌تواند اسقاط كند، اين در فضاي عرف.

اما در فضاي شرع اين خيارات چهار صنف بود؛ صنف اول را كه شارع امضا كرده است همان «شرط الخيار» است، صنف دوم كه خيار تخلف شرط است با اجماع يا با «لاضرر» اگر ثابت بشود اثبات حقيتش مشكل است و اگر به «شرط الخيار» برگردد مي‌شود حق، غبن و امثال غبن هم از همين قبيل‌اند كه حكمشان گذشت. حالا مي‌ماند صنف سوم و صنف چهارم.

پرسش: عقد جائز قسمی از آن مقسم هست يا نيست؟

پاسخ: الآن مثلاً ما نمي‌توانيم بحث بكنيم كه آيا عقد جائز است يا جائز نيست، عقد اقسامي دارد بعضي اقسام او لازم‌اند بعضي اقسام او جائزند اگر چنانچه عقد عاريه و هبه بود جائز است عقد بيع و اجاره بود لازم است. پس ما بحث بكنيم كه آيا عقد جائز است يا جائز نيست، اين حكم برنمي‌دارد. براي اينكه عقد به منزله جنس است «تحته انواعٌ كثيره»؛ مثل اينكه بگوييم حيوان ناطق است يا نه؟ حيوان «بما انه حيوان» نه ناطق است نه ناحق. حيوان انواعي دارد، بعضي از انواع او اين حكم را دارند بعضي از انواع او اين صفت را دارند. «عقد بما انه عقد» نه جائز است نه لازم انواعي دارد بعضي از انواع او جائزند بعضي از انواع او لازم‌اند، خيار هم انواعي دارد بعضي از انواع او حق‌اند بعضي از انواع او حكم‌اند. پس« العقد بما انه عقدٌ» موضوع بحث قرار نمي‌گيرد كه بگوييم «العقد بما انه عقدٌ جائزٌ ام لازم»؛ بلكه بايد بگوييم «العقد علي انواع: بعضها جائز بعضها لازم»، اين‌جا هم بگوييم «الخيار علي انواع: بعضها حق بعضها حكم».

پرسش: جنس نوع و فصل دارد.

پاسخ: نه جنس تحت او نوعي است، انواع تحت اجناس‌اند؛ يعني ما يك جامعي داريم به نام «العقد» انواعي تحت اين جامع هستند، اگر از ما سؤال بكنند كه «عقد بما انه عقدٌ» لازم است يا جائز؟ مي‌گوييم اين جواب ندارد «العقد علي اقسامٍ: بعضها جائز بعضها لازم». از ما سؤال بكنند كه «الخيار بما انه خيار حقٌ او حكم؟» مي‌گوييم اين جواب ندارد «الخيار علي اصناف اربعه: بعضها حق و بعضها حكم» اين راه علمي حرف است. البته ما عنوان «الخيار» نداريم كه براي همه اينها باشد. صنف سوم و چهارم مانده؛ صنف سوم آن قسمي است كه نص خاص دارد به قاعده و امثال ذلك بسنده نكرده نص خاص دارد يک، و در لسان آن نصوص عنوان خيار اخذ شده دو، مثل خيار مجلس، مثل خيار حيوان، مثل خيار رؤيه كه رواياتش را قبلاً ملاحظه فرموديد. در لسان اين نصوص عنوان خيار اخذ شده است «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[3] در خيار حيوان دارد «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌». عنوان خيار در اين نصوص اخذ شده است و خيار هم كه حقيقت شرعيه ندارد، در فضاي عرف خيار به عنوان حق مطرح است نه به عنوان حكم.

شارع مقدس واژه خيار را در اين نصوص بكار برد و قرينه‌اي هم وارد نكرد و ذكر نكرد، منظور شارع از خيار همان خيار عرفي است. خيار در فضاي عرف حق است نه حكم، پس بنابراين خيار مجلس حق است، خيار حيوان حق است، خيار رؤيه حق است و اگر روايتي در لسان او عنوان خيار اخذ شده باشد حق ساقط مي‌شود اين محذوري ندارد، چون خيار «لدي العرف» حق است و شارع همين كلمه را استعمال كرد و قرينه‌اي هم برخلاف اقامه نكرد. اما صنف چهارم، صنف چهارم مثل صنف سوم است كه نص خاص دارد؛ اما خصوصيت صنف سوم را ندارد در صنف چهارم نص خاص هست ولي عنوان خيار اخذ نشده در خيار عيب، در خيار «مايفسده المبيع»، در خيار تأخير در اين‌گونه از موارد، شارع فرمود كه اگر تصرف نكرده است «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ»،[4] اگر تصرف كرده است بايد أرش بگيرد. عنوان رد در لسان نص اخذ شده است نه عنوان خيار. رد هم گاهي در اثر اينكه شيء جائز است و جواز حكمي دارد شخص مي‌تواند رد كند، گاهي هم در اثر «ذي حق» بودن آن رد كننده است، پس با عنوان رد نمي‌شود حق ثابت بشود، بيش از حكم ثابت نمي‌شود چه حق باشد چه حكم جواز رد هست؛ پس اين قدر متيقن است. بخواهيم زائد بر اينكه صبغه حقي داشته باشيم اثبات بكنيم آسان نيست. پس در خيار عيب، در خيار «ما يفسده المبيع»، در خيار تأخير و مانند آن كه فقط عنوان جواز رد اخذ شده است نه عنوان خيار، اثبات حق آسان نيست، جواز رد فقط ترخيص است. اگر ترخيص هست ترخيص هم با حكم سازگار است هم باحق، اثبات خصوصيت زائد به عنوان حق كه كار آساني نيست. پس در صنف چهارم ما نمي‌توانيم بيش از حكم ثابت كنيم. مي‌ماند يك نكته و آن اين است كه بارها بزرگان فرمودند كه در معاملات يك امر تعبدي بسيار كم است، هرچه هست امضاي غرائز عقلا و تأييد ارتكازات مردمي است حدود او را ممكن است شارع اصلاح كرده باشد ولي متن آن را امضا كرده است. چون در معاملات امر تعبدي نظير رمي جمره و مانند آن نيست؛ وقتي شارع مقدس در مسئله خيار عيب، «ما يفسده المبيع» و خيار تأخير و مانند آن فرمود «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ‌»، معلوم مي‌شود يك امر مالي است نه تعبد محض، اين نظير جواب سلام نيست كه ردش واجب است كه عنوان رد دارد. اين رد در امور مالي حكايتي از يك امر حقي و مالي مي‌كند، پس خيار عيب و خيار «ما يفسده المبيع» مثل خيار تأخير مي‌شود امر مالي و حق، نه حكم. پاسخ اين نقد آن است كه درست است كه در معاملات امر تعبدي نيست يا بسيار كم است؛ لكن فرق جوهري است بين اينكه يك حكمي را شارع مقدس جمع بكند «لنكتةٍ ماليه» و اينكه شارع مقدس يك امر مالي يا حقي جعل كند. آن مصب جعل، يا مال است و حق؛ مثل اينكه زكات جعل كرد، خمس جعل كرد، انفال جعل كرد، حق جعل كرد، مال جعل كرد، ارث جعل كرد اين محور اصلي قانون شرعي مال است، اين‌جا امر مالي است حق جعل مي‌كند؛ مثل حق شفعه شارع جعل كرده يك وقت هست كه نه «لنكتةٍ حقيه» يا «لنكتةٍ ماليه» يك دستوري داده است. «لنكتةٍ حقيه»، «لنكتةٍ ماليه» اگر دستوري بدهد كه آن‌جا حق جعل نشده. ما قبول داريم كه درمعاملات تعبد محض نيست؛ ولي بايد ببينيم لسان دليل چيست، آيا لسان دليل جعل حق است؟ لسان دليل جعل مال است؟ يا لسان دليل يك حكم است كه اين حكم نكته مالي و حقي دارد اگر ما نتوانستيم ثابت كنيم كه محور اصلي جعل در خيار عيب، در خيار «ما يفسده المبيع»، خيار تأخير، امر حقي و مالي است ما چگونه حق ثابت كنيم؟ در اين نصوص دارد كه «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ»، ظاهرش اين است كه اين كسي كه كالاي معيب خريد مي‌تواند رد كند؛ نظير اينكه در عاريه، در هبه مي‌توان واهب و معير مي‌تواند برگرداند همين، «لنكتةٍ مالية» را هم ما مي‌پذيريم كه در امور مالي تعبد محض نيست؛ اما شما حق داري برگرداني اين اثباتش آسان نيست.

پرسش: در اينجا به عرف تمسک نمی‌توانيم کنيم؟

پاسخ: عرف كه كمبودي ندارد ما در موضوعات بله به عرف مراجعه مي‌كنيم، در تشخيص مفهوم به عرف مراجعه مي‌كنيم؛ اما آن محور جعل شرعي را از خود روايت بايد گرفت اين‌جا ما به چه چيز عرف بسنده بكنيم؟

رد چيست؟ «رد كل شيء بحسبه»، رد مال منقول يك طور است، رد مال غير منقول طور ديگر است. خانه‌اي را كه انسان بخواهد رد بكند اين است كه كليدش را به صاحب‌خانه بدهد نه اينكه خانه را بردارد به صاحب‌انه تحويل بدهد. اين اتومبيلي كه در خيابان هست وقتي اين سوئيچش را تحويل اين آقا دارد رد كرد، نه اينكه اتومبيل بگيرد تحويلش بدهد اينكه ديگر يك كتاب نيست يا يك پارچه جزئي نيست كه، «رد كل شيء بحسبه». ما اگر خواستيم ببينيم رد معنايش چيست، بله به عرف مراجعه مي‌كنيم. اما در لسان نص بيش از عنوان رد اخذ نشده. گفتيد در معاملات تعبد محض نيست، گفتيم درست است، گفتيد حتماً امر مالي ملحوظ است، گفتيم درست است. اما اينكه ما گفتيم شما هم بگو درست است، ما مي‌گوييم فرق جوهري است بين اينكه محور اصلي جعل شارع حق يا مال باشد و بين اينكه محور اصلي شارع يك حكمي جعل كرده است «لنكتةٍ مالية». شما كه نمي‌توانيد اثبات بكني كه حق جعل شده است؛ براي اينكه اينجا فقط دارد «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ». در خيار عيب فرمود: اگر تصرف كرد كه أرش بگيرد نكرد كه «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ» عنوان رد است همان‌طوري كه در آيه رد است، در وديعه رد است، در امانت و هبه رد است، در وكالت رد است، همين. بنابراين اثبات اينكه خيار عيب خيار «ما يفسده المبيع»، خيار تأخير اينها حق است كار آساني نيست و چون از نصوص بيش از اين استفاده نكرديم به همان اصل اولي برمي‌گردد اگر كه ما شك كرديم حقي هست يا نه خب قبلاً حق نبود الآن كماكان.

پرسش: ؟ پاسخ: نه آن مورد و مقوّم براي آن است كه قابل انتقال باشد يا نه، بايد ثابت بشود كه در اين‌جا حق است، بله ثابت شده براي اينكه أرش يك امر مالي است، پدر مرد و أرش نگرفت پسر مي‌تواند أرش بگيرد. اما عنوان رد آيا جواز حكمي است يا امر حقي است؟ اثبات حق آسان نيست. عنوان خيار كه اخذ نشده؛ نظير خيار مجلس و خيار حيوان و خيار رؤيه آن‌جا عنوان خيار اخذ شده.

پرسش: ؟پاسخ: بله مسئله انتقال فرع بعدي است كه آيا اين حق است، اين حق قابل انتقال است يا نه؟ اما حالا اين حق ثابت شده است يا نه؟ ما خيار عيب را از راه شرط ضمني و امثال ذلك استفاده نكرديم بلکه از راه اين نص؛ اين نص دارد كه اگر كسي كالايي را خريد معيب درآمد «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ» اگر تصرف نكرده، اگر تصرف كرده أرش مي‌گيرد. أرش يك امر مالي است اما اينكه قبل از تصرف بتواند رد كند ما از اين روايت بيش از عنوان رد نداريم.

پرسش: اگر روايت امضای بنای عرف باشد چطور؟

پاسخ: بله اگر امضاي بناي عقلا است، بناي عقلا هم اين‌جا مي‌گويند رد، اما بناي عقلا كه نمي‌گويند رد؛ يعني خيار. اگر شارع مقدس در اين‌جا فرمود «فله الخيار» بله امضاي بناي عقلا بود، بناي عقلا هم خيار را حق مي‌داند اين‌جا هم حق است اما در اين‌جا عنوان نص اين است كه «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ»؛ مثل اينكه در آن عقود چهارگانه هم فرمود «فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ».

فتحصل كه خيار يك مفهوم جامعي است يك، تحت او اصناف يا انواع چهارگانه است دو. نوع اول خيار حقي است، نوع دوم مبنائي است، نوع سوم يقيناً حقي است، نوع چهارم حق بودنش اثبات نشده و نمي‌شود، اينها اصناف چهارگانه است و منافات ندارد كه يك نكته مالي در جعل اين احكام، سهم تعيين كننده داشته باشد ولي آنچه كه جعل شده است حق نباشد.

«والحمد لله رب العالمين»