درس خارج فقه آیت الله جوادی
91/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
ششمين فصل از فصول مربوط به كتاب بيع طرح احكام خيار بود كه آيا خيار حق است يا حكم؟ اگر حق است قابل انتقال است يا نه؟ اگر قابل انتقال است شرايط انتقال آن چيست؟ و ساير جهاتي كه مربوط به حق بودن خيار است. روشن شد كه خيار حق است نه حكم، به دليل اسقاطپذيري و به دلايل ديگر و ثابت شد كه «فيالجمله» قابل انتقال هست؛ اما ضابطه انتقالش را بايد مشخص كرد كه در كجا منتقل ميشود؟ كجا منتقل نميشود؟ برخي از امورند كه به حسب ظاهر حق تلقي ميشوند ولي اگر معيار حق اين باشد كه اسقاطپذيرند حق بودن آنها دشوار است.
مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه)[1] درباره «حق الولايه» و حق تصدي پدر نسبت به اولاد غيربالغ و مانند آن ميگويد كه اگر حق آن است كه اسقاطپذير است اينها كه اسقاطپذير نيستند، هرگز والي نميتواند «حق الولايه» را اسقاط كند. پدر نميتواند «حق الابوة» را اسقاط كند، پس معلوم ميشود بعضي از حقوق قابل اسقاط هم نيستند. شما ملاك حق بودن را اين قرار داديد كه قابل اسقاطند در حالي كه اينها قابل اسقاط نيستند. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) ميفرمايند كه اينها به حسب ظاهر صبغه حق دارند ولي باطناً حكماند نه حق. اين يك دو سطري كه مرحوم آقاي نائيني ذكر كردند مستلزم يك بحث طولاني است كه آيا ولايت حكم است يا حق؟ پدر حق دارد يا حكم؟ اگر بر پدر واجب است كه اين امور را اداره كند؛ پس او نميتواند اسقاط كند، پس پدر «حق الابوة» دارد نه «حق الولايه». والي مسلمين «حكم الولايه» دارد نه «حق الولايه». اگر يك فرصت مناسب پيش آمد ـ به خواست خدا ـ بايد در اين زمينه بحث بشود. ايشان اصرار دارند كه اينها حكم است حق نيست، نه اينكه حق است و قابل اسقاط نيست، اگر حق بود قابل اسقاط بود و اينكه قابل اسقاط نيست معلوم ميشود حكم است؛ منتها ما حق تلقي ميكنيم. اين يك بحث تازهاي است؛ البته ايشان بحثهاي تازه كم ندارند ولي چون فعلاً محور اصلي بحث ما نيست از اين ميگذريم ـ انشاءالله ـ در يك فرصت مناسبي روشن بشود كه اين ولايت والي حق است يا حكم؟ ابوت اب حق است يا حكم؟ به هر تقدير براي اينكه ضابطه مشخصي داشته باشيم اينكه آيا هر حق قابل انتقال است يا نه؟ ما بايد كه معيار نقل و انتقال را ارزيابي كنيم. مستحضريد كه اينجا از مسئله فقهي به قاعده فقهي منتقل شده است يك دالان انتقالي است. اگر درباره خصوص خيار بحث ميكنيم بحث، بحث بيع است و معاملات، كه آيا خيار حق است يا حكم؟ اگر حق است قابل انتقال است يا نه؟ اما اگر درباره مطلق حق بحث ميكنيم ديگر اختصاصي به كتاب بيع ندارد، در اجاره هست در مضاربه و مزارعه و مساقات و صلح و امثال ذلك هست، در عقود ديگر هم هست، هر جا حق است آيا با موت مورّث به وارث ميرسد يا نه؟ اين ديگر قاعده فقهي است نه مسئله فقهي، اينكه ميبينيد كتاب مكاسب واقعاً اگر كسي بر او مسلط بشود اين در معاملات مسلماً مجتهد است براي همين است كه مرحوم شيخ الآن وارد يك مسئله قاعده فقهي شدند كاري به باب بيع ندارد. آيا حق قابل انتقال است يا نه؟ از «حق الخيار» باب بيع گرفته تا «حق التحجير» تا «حق الحيازة» تا حقوقي كه اين شيلاتدارها وقتي اين تور را انداختند، حق صيد را دارند هنوز ماهي نيفتاده، بعد يكي از شركا مرد آيا به ورثه ارث ميرسد يا نميرسد؟ اين حق ارث ميرسد يا نميرسد؟ تور مال او بود به وارث ميرسد هنوز ماهي نيفتاده و او هم حيازت نكرده ولي اين حق هست كه اگر در اين تور ماهي بيفتد مال او است ولي هنوز ماهي نيفتاده او مرد، بعد از مرگ او ماهي افتاد اين مال كيست؟ بنابراين ببينيد اين اختصاصي به مسئله بيع ندارد اين يك قاعده فقهي است اين كاملاً از مسئله فقهي به قاعده فقهي منتقل شده و آن اين است كه آيا «الحق يورث ام لا؟» يك نظري بايد به قوانين ارث داشته باشيم و يك نظري هم به انحاء حقوق داشته باشيم «حق التأليف» ارث ميرسد يا نه؟ حق اكتشاف ارث ميرسد يا نه؟ الآن يك كسي، داروسازي داروي يك بيماري ناشناختهاي را كشف كرده است آيا بعد از مرگ او اين حق انحصاراً به ورثه او ميرسد يا نه؟ صنعتي را كشف كرده است، حفاري را كشف كرده است، حق تأليف دارد، اين حق تأليف آيا به ورثه ميرسد يا نميرسد؟ اگر خواستيم بحث كنيم كه آيا حق «يورث ام لا يورث» است يك بحثي درباره خصوص حق بايد بشود، يك بحثي هم درباره ادله ارث تا يك قاعده فقهي سامان بپذيرد كه حق «بالقول المطلق» ارثپذير است يا نه؟ برخي از بزرگان فرمودند كه حق اگر بخواهد به وارث منتقل بشود سه شرط دارد:
شرط اول اين است كه آن «ذي حق» و آن مستحق مورد حق باشد نه مقوّم حق، اگر مقوّم حق بود اين حق قائم به اين مقوّم است و «يزول بزوال المقوّم»، ديگر ارث برده نميشود.
شرط دوم ديگر كه در بحث قبل مطرح شد اين بود كه اين مورّث نبايد حيثيت تقييديه براي آن حق باشد. اگر آن حق به اين مورّث به استناد حيثيت تقييديه رسيد؛ چون مورّث از بين ميرود آن حيثيت تقييديه هم از بين ميرود لذا جا براي ارث نميماند.
شرط سوم اين است كه آن حق مقيد نباشد، محدود نباشد به زمان حيات ذي حق؛ نظير رقبي و عمری و امثال ذلك كه اگر كسي خانهاي را به زيد داد گفت شما بنشين مادامي كه زندهاي، اين حق را آن مالك به اين زيد داد كه مادامي كه زندهاي بنشين، اين خانهاي را براي تو به عنوان عمری ساختم؛ چون اين حق «يزول بموت» اين شخص ديگر به وارث نميرسد چرا؟ اين چراهايي كه در اين سه امر مطرح است؛ سرّش آن است كه دليل ارث قاصر است.
دليل ارث ميگويد كه ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾[2] اگر آيه است عنوان ﴿إِنْ تَرَكَ﴾ را دارد، اگر روايت است از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است كه «ما تركه الميت فهو لوارثه»[3] پس عنوان «ما ترك» هم در آيه مطرح است هم در روايت؛ يعني يك چيزي بايد باشد كه اين شخص مورّث تا آخرين لحظه مالك باشد يك، بعد هم رها بكند دو، تا وارث بگيرد سه. اگر چيزي جزء «ماترك» ميت نبود كه جا براي ارث نيست. ادله ارث قاصر از آن است كه چيزي كه ميت نگذاشت را ببرد. از اين امور سهگانه ميت چيزي را نگذاشت.
پرسش: ؟پاسخ: اين وصيت است. اين وصيت، چون تمليك است تا اندازه ثلث مال او است. اگر اجاره اين به اندازه ثلث هست بيشتر نيست، اين حق مسلم او است ملك او است اصلاً؛ چون قبل از ثلث مالي به ورثه نميرسد. كسي كه مرد اول دِينش را خارج ميكنند بعد ثلث ميت را، باقي را به ورثه ميدهند.
پرسش: ؟چون موصيله است، موصيله حق دارد. اين شخص وصيتكننده وصيت كرد كه اين خانه را فلان شخص بنشيند و نوه او «الي يوم القيامه»؛ چون ثلث مال او است ديگر اينها بنشينند اينها موصيله هستند حق نشستن دارند. بنابراين يك نظر بايد درباره خود مورّث بشود، يك نظر درباره قوانين ارث بشود. بعضي از اساتيد ما(رضوان الله عليهم اجمعين) ميفرمايند كه اين تحقيق، تحقيق ميداني كامل نيست. شما براي اينكه حق قابل انتقال است يانه؟ حالا از فضاي كتاب بيع درآمديد، سخن از خيار و امثال خيار نيست سخن از «الحق» است «الحق يورث ام لا»؛ چون سخن از حق است كه «يورث ام لا»؛ همانطور كه شما مستحق را و «ذي حق» را در نظر گرفتيد گفتيد: «ذي حق» نسبت به حق سه حالت دارند: يا مقوّم است يا حيثيت تقييدي است يا محدود به زمان حيات او است، اين يك تحقيق ميداني هم درباره حق بايد بكنيد كه «الحق ما هو» آيا حق همان است كه مرحوم آخوند و امثال آخوند(رضوان الله عليه) فرمودند كه «حق اضافةٌ بين المستحق و المتعلق»[4] يا حق خودش يك امري است مستقل و موجود خارجي؛ منتها به وجود اعتباري، گرچه قائم به غير است نظير عرض است. ما يك چيزي در خارج داريم عرض مثل رنگ، مثل طعم، مثل بو اينها موجودات خارجياند عرضاند ولو قائم به جوهرند. بعضي از امورند كه بين دو طرفند، نه قائم به ذات؛ مثل اضافه، مثل «ابوت»، اب در خارج موجود است «ابوت» كه اضافه است يك چيز وجود خارج و جدا ندارد وگرنه بين اب و بين اين «ابوت» اضافه حاصل ميشود. خود اضافه اگر وجود خارجي داشته باشد باز بين اين «مضاف اليه» و اين اضافه، اضافه اُخري ايجاد ميشود که «يتسلسل». اين همان ضابطهاي كه جناب شيخ اشراق به ديگران فرمودند: «كل ما يلزم من فرض وجوده تكرر نوعه فهو امرٌ اعتباري».[5] يك چيزي كه اگر خودش بخواهد در خارج موجود بشود تسلسل لازم ميآيد؛ پس معلوم ميشود اعتباري است. اضافه در خارج وجود ندارد، اضافه بين مضاف و مضاف اليه است. اگر ما مبناي مرحوم آخوند را پذيرفتيم، گفتيم حق مثل ملكيت است نه مثل ملك، چون اگر ملكيت در خارج وجود داشته باشد تسلسل لازم ميآيد؛ زيرا بين اين ملكيت كه وجود خارجي دارد و بين مالك اضافهاي است به نام ملكيت، آن ملكيت هم اگر وجود خارجي داشته باشد، بين آن ملكيت و مالك اضافهاي است به نام ملكيت و هكذا. پس ملكيت يك امر اعتباري است وجود خارجي ندارد. حق اگر امر اعتباري بود و وجود خارجي نداشت يك ترسيم و حكم دارد، حق اگر وجود خارجي داشت و متعلَّق بود يك حكم ديگر دارد. اگر مبناي مرحوم آخوند و همفكرانشان(رضوان الله عليه) را پذيرفتيم كه حق ملك نيست ملكيت است، حق اضافه است نه مضاف؛ در چنين مواردي ما يك ضابطه كلي هم خواهيم داشت يكي اينكه هم دليل ارث بتواند اين وارث را به جاي مورّث بنشاند يك، و هم دليل «ماترك» بتواند آن متعلق را به وارث منتقل بكند دو، چون اگر حق اضافه شد شما دو حاشيهاش را بايد داشته باشي، نه يك حاشيه را. دليل ارث ميگويد وارث به جاي مورّث هست اين يكي؛ اما آن طرف اضافه چگونه است؟ آن طرف اضافه را هم به عنوان «ما ترك» شما بايد منتقل بكنيد به وارث كه دو طرف اضافه در دست اين وارث باشد تا او بتواند اين حق را که به منزله ملكيت است و امر اعتباري است مالك بشود. حق يك موجود دست به گردن است؛ يعني دستش به دو طرف وابسته است شما با ادله ارث وارث را به جاي مورّث نشانديد بسيار خب؛ اما اگر آن متعلق به وارث نرسد كه اضافه به او نميرسد. حالا به عنوان نمونه آن بزرگوار مثال زده بود به «حق التوليه»[6] اگر واقف زيد را متولي وقف كرد و «حق التوليه» مال اين زيد است و اين زيد مرد؛ وقتي ميتوان پسر زيد را متولی وقف دانست كه هم دليل ارث بتواند پسر را به جاي پدر بنشاند يك، هم عنوان «ماترك» بتواند آن مال را به زيد منتقل كند دو؛ در حاليكه وقف انتقالپذير نيست حالا پسر زيد به جاي زيد نشست اما وقف كه به زيد منتقل نشد اين اضافه شناور و سرگردان ميشود. قبلاً اين «حق التوليه» بين زيد و بين وقف بود «بجعل الواقف» الآن پسر زيد هيچكاره است اين آمده به جاي زيد. يك وقت است كه در وقفنامه است كه اين توليت مال زيد است نسلاً بعد نسل؛ اين ديگر به ارث نيست اين به خود جعل واقف است اين كاري به ارث ندارد كه اين از بحث «الحق يورث» خارج است. اما اگر گفت توليت اين وقف مال زيد است و خصوص زيد را مطرح كرد با چه عنواني شما ميتوانيد بگوييد پسر زيد متولي وقف است.
پرسش:؟پاسخ: هيچ ارتباطي با او ندارد. يك وقت است يك عنواني است كه بر پسر او هم منطبق است که اين ميشود حيثيت تقييديه و مطلب دوم؛ اما اگر كسي كه مورد اطمينان واقف بود واقف او را متولي كرد و از پسرش هم بيخبر است و نگفت نسلاً بعد نسل و ظاهرش هم اين است كه زيد متولي است.
پرسش: يد اگر باشد.
پاسخ: يد خب ملك است. اين چون يد ملك است «ماترك» هست آن متعلق به پسر زيد منتقل ميشود دليل ارث ميگويد پسر به جاي پدر است، دوطرف اضافه تأمين است. اما اگر وقف باشد يا تصدي بيمارستان باشد، كسي رئيس بيمارستان بود مُرد؛ حالا پسر او بشود رئيس بيمارستان؟ اين «حق الرياسه» را او داشت حق تدبير اين بيمارستان يا مدرسه را داشت؛ اما حالا كه او مُرد چون مدرسه كه به او منتقل نميشود حق هم يك اضافه است بين دو طرف، دليل ارث ميگويد وارث به جاي مورّث نشسته است بسيارخب؛ اما اين اضافه بين مورّث است و بين آن شيء، آن شيء كه به ورثه نرسيد. اگر كسي مسئول يك مدرسه بود، متولي وقف بود، مدير يك ادارهاي بود، اين عناوين و حقوق با مرگ اينها كاملاً از بين ميرود چرا؟ براي اينكه حق اضافه است بين دو طرف، اين يك؛ حداكثر وارث به جاي مورّث مينشيند اين دو، اما آن مدرسه كه جزء «ماترك» نيست آن موقوفه كه جزء «ماترك» نيست اين سه، آن مدرسه و موقوفه و اينها كه به پسر نميرسد وقتي نرسيد اضافه كه يكطرفه نخواهد بود اضافه دو طرف ميخواهد و چون طرف ديگر نيست جا براي اضافه نيست اين روي مبناي مرحوم آخوند. اما روي مبناي اينكه در حقيقت حق است، گرچه بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليه) فرمايش مرحوم آخوند را پذيرفتند ولي حق اضافه نيست حق موجودي است اعتباري و در خارج اعتبار محقق است؛ منتها قائم به غير است. در نوبتهاي قبل هم داشتيم كه ممكن است يك چيزي موجود خارجي باشد به چند واسطه به يك جوهر مرتبط بشود؛ مثلاً استقامت و انحنا اينها جزء كيفيات مختص به كميات هستند بگوييم اين خط مستقيم است يا اين خط منحني است استقامت در خارج موجود است انحنا در خارج موجود است؛ منتها انحنا قائم به خط است كه خط عَرَض است، خط قائم به سطح است كه عَرَض است، سطح قائم به حجم است كه عَرَض است، حجم قائم به جسم است كه جوهر است، اينها هست. حالا اگر ما جسم داشتيم يا آن ذارت ريز ذيمغناطيستي و اتمي. به هر تقدير اگر چيزي پايش به جوهر و مستقل برسد كافي است كه وجود خارجي داشته باشد. اين حق اكتشاف، حق تأليف، حق صنعت و حق ابتكار اينها اموري وجودياند ولو متعلق دارند؛ بنابراين اضافه نيستند خودشان مضافاند. براي انتقال حق؛ مثل انتقال مال، انتقال اشياي ديگر بله ما دو چيز لازم داريم اختصاصي به مسئله حق ندارد يكي اينكه دليل ارث كافي باشد وارث به جاي مورّث بنشيند يكي اينكه آن عنوان «ماترك» باشد. گاهي «ماترك» ميت هست ولي پسر به جاي پدر نمينشيند؛ براي اينكه يكي مسلمان است ديگري كافر؛ يكي قاتل است ديگري مقتول؛ تنزيلي در كار نيست اينجا مشكل در ناحيه تنزيل پسر به جاي پدر است. گاهي پسر به جاي پدر مينشيند ولي او متعلَّق «ماترك» نيست؛ مثل اينكه او متولي يك موقوفه بود مدير يك مدرسه بود وزير يك مؤسسه بود عنوان «ماترك» نيست. ما در ارث دو حيثيت ميطلبيم.
تنزيل، يا تعبدي است يا امضاي بعضي از امور است از آن جهت كه امضا است و حكم شرع است تعبد است و نبايد لغو باشد وقتي كه شارع مقدس وارث را به جاي مورّث مينشاند اين تنزيل نبايد لغو باشد بايد اثر داشته باشد. اگر چيزي از وارث به مورّث نرسد يعني جزء «ماترك» نباشد اين تنزيل لغو است اين در اينجا پسر به جاي پدر نمينشيند در مسئله توليت، در مسئله نظارت، در مسئله وزارت، وكالت، مديريت كه پدر مدير يا وزير يا مسئول يا متولي يك مركزي بود دليل ارث قاصر است چرا؟ براي اينكه ارث تنزيل است تنزيل نبايد لغو باشد اينجا وقتي هيچ اثر ندارد چه تنزيلي در كار است؟ چگونه پسر وزير به جاي وزير مينشيند؟ پسر وكيل به جاي وكيل مينشيند؟ تنزيل لغو است براي اينكه او «ماترك» ندارد. اگر آن مورّث «ماترك»ي داشت اين پسر به جاي پدر مينشيند مالك او خواهد بود. اين بزرگوارها براي آنجايي كه حق مقوّم است و «حق التوليه» و «حق النظاره» و امثال ذلك میسازند. اگر ما مبناي مرحوم آخوند را پذيرفتيم در همه موارد «ذي حق» مقوّم است. ما جايي نداريم كه «ذي حق» مقوّم نباشد؛ براي اينكه اگر آن متعلَّق به وارث نرسد اين ميشود و اختصاصي به «حق التوليه» و امثال ذلك ندارد و وقتي وارث از آن حق ارث ميبرد كه دو حاشيه را بتواند حيازت بكند: يكي به وسيله تنزيل وارث به منزله مورّث، يكي هم عنوان «ماترك». اگر عنوان «ماترك» صدق نكند هرگز اين حق به او ارث نميرسد. معمولاً آن بزرگان براي جايي كه «ذي حق» مقوّم باشد به «حق الحضانه» مثال ميزدند مادر «حق الحضانه» دارد با مرگ مادر اين «حق الحضانه» به فرزندان او ارث نميرسد. اگر كسي دختر بزرگ يا پسر بزرگ دارد و يك فرزند كوچكي هم خدا به او داد و بعد اين مادر درگذشت «حق الحضانه»اي كه اين مادر داشت با مرگ مادر رخت برميبندد؛ چون به عنوان مادر بود هرگز دختر بزرگ يا پسر بزرگ به جاي مادر نمينشيند كه بشود مادر تا «حق الحضانه» را ارث ببرد. اگر مسئول شد عنوان واجب كفايي يا مانند آن، مسئول تربيت و حفظ و نگهداري اين كودك خواهد بود ولي اين «حق الحضانه» مصطلح نيست در اينگونه از موارد، مقوّم بودن را به «حق الحضانه» مثال ميزدند. «هذا تمام الكلام في الامر الاول».
پرسش: بنا بر اين مبنا که «ماترک» به ورثه میرسد، حق نيست حکم است؟
پاسخ: نه آنكه ميرسد مال است، چون مال به ورثه ميرسد اين حق كه اضافه است بين «ذي حق» و آن مال اين حق هم به ورثه ميرسد مثل ملكيت.
پرسش: در همه موارد «ذی حق» نيست مورّث هست.
پاسخ: در همه جا هست ولي در همه جا اگر آن «ماترك» برسد اين ديگر مقوّم نيست؛ براي اينكه دليل تنزيل از يكسو وارث را به جاي مورّث مينشاند و دليل «ماترك» از سوي ديگر اين مال را به وارث منتقل ميكند پس دو حاشيه اين اضافه محفوظ است. حق مثل ملكيت است، ملكيت بين مالك و مملوك است، الآن اين مملوك به دست فرزند رسيد و خودش هم به جاي مالك نشست پس هم مالك داريم هم مملوك داريم پس ملكيت داريم هم «ذي حق» داريم هم متعلق داريم هم حق داريم.
پرسش: پس در همه موارد «ذی حق» مقوّم نيست.
پاسخ: منظور آن است كه اگر اضافه باشد الا و لابد بايد دو طرف تأمين بشود يك اصل كلي است. اما امر ثاني كه حيثيت تقييديه است؛ در امر اول واقف يك شخص معيني را متولي كرده بود يا مسئول يك كشور، شخص معيني را مدير يا وزير يك مؤسسه يا وزارتخانه قرار داد. اما در حيثيت تقييديه سخن از شخص معين نيست كسي مدرسهاي ساخته كه اين براي درس و استراحت طالبان علوم ديني است يا خوابگاهي براي دانشجوها ساخته؛ هم در اولي مسئله طالب علم بودن و هم در دومي مسئله دانشجو بودن اين حيثيت تقييديه است؛ اينها حق دارند از حجره استفاده كنند از خوابگاه استفاده كنند. اگر يكي از اينها رخت بربست وارث اينها سهمي نميبرد؛ براي اينكه استفاده از حجره مال اين شخص «بما انه زيدٌ» نبود «بما انه طالبٌ» بود طلبه بود يا استفاده از آن خوابگاه براي آن شخص از آن نظر كه او شخصش زيد است نبود از آن نظر كه دانشجو بود اين حيثيت، حيثيت تقييديه است. اگر پسر طالب علم بود يا دانشجو بود روي همان عنوان به آن ميرسد نه روي ارث و اگر نبود نه آن عنوان شامل آن ميشود نه ارث شامل آن ميشود جزء «ماترك» نيست. در اينگونه از موارد باز هم همان دو حرف است و در اينجا سخن از ارث نيست؛ براي اينكه دليل ارث كه پسر را به جاي پدر مينشاند اما به جاي طالب علم كه نمينشاند يا به عنوان دانشجو كه نمينشاند پس تنزيل اثر ندارد، چون در ارث پسر به جاي پدر مينشيند. اگر پدر طالب علم بود و پسر نبود تنزيل كه نميآيد حيثيت تقييديه درست كند. پس دليل ارث قاصر است يك، آن وقفنامه هم قاصر است دو؛ براي اينكه وقفنامه عنوان طالب را دارد يا عنوان دانشجو را دارد اين مال اين، پس اگر حيثيت تقييديه باشد. در بحثهاي عقلي حيثيت تقييديه به حيثيت تعليليه برميگردد؛ ولي در عناوين اعتباريه ارجاعش بدون تكلّف نيست.
پرسش: حيث تقييديه و تعليليه ربطی به اين بحث ندارد.
پاسخ: نه.
غرض آن است كه استفاده از اين حجره مال اين شخص است «بما انه طالبٌ» بر اساس حيثيتي كه دارد. اين حيثيت حيثيت تعليليه اگر باشد خارج از ذات است، حيثيت تقييديه اگر باشد دخيل در موضوع است.
پرسش: نمیخواهيم بگوييم دخيل است يا نه، ما میخواهيم بگوييم از «ذی حق» ارث به ورثه ميرسد يا نه؟
پاسخ: اگر حيثيت تقييديه باشد نه. الآن كه ما درصدد استظهار نيستيم كه آيا حيثيت تقييديه است يا حيثيت تعليليه، اگر يك وقت مدرسهاي را ساختند براي طالبان يا طلبههاي علم يا خوابگاهي را براي دانشجويان ساختند، اگر اين كار را كردند حيثيت، حيثيت تقييديه است. بنابراين اگر فاقد باشد كه «كما هو المفروض»، دليل ارث شاملش نميشود. اگر واجد باشد خود همان حرف توليت شاملش ميشود از باب ارث نيست «كما تقدم مراراً». اگر اينچنين شد؛ پس جا براي ارث نيست. اگر اين فاقد بود؛ چون دليل ارث پسر را به جاي پدر را مينشاند نه پسر را به جاي طالب علم، اگر واجد بود آن دليل وقف ميگويد كه طلبههاي علم ميتوانند استفاده كنند. اما امر سوم كه محدود بود به زمان حيات اين شخص؛ مثل عمری و اينها كه ميگفت تا مادامي كه زنده است اين سهم را دارد اما وقتي كه مُرد، ديگر اين سهم را ندارد. اينگونه از موارد جزء «ماترك» نيست حالا پسر به جاي پدر نشسته است اما «ماترك» او نيست. اين البته در مسئله عمری و اينها شايد يك مقداري مبهم باشد؛ اما در مسئله آنجايي كه قبل از مرگ، حق از بين ميرود آنجا شفافتر است؛ مثلاً خيار مجلس گفته «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» يا در خيار حيوان گفتند «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[7] يك زميني را، يك خانهاي را اينها معامله كردند و معامله تمام شد از مجلس معامله هم بيرون آمدند خيار مجلس تمام شد، لحظه بعد آن بايع يا مشتري سكته كرد و مُرد، قبل از اينكه بميرد اين حق ساقط شد اين خيار مجلس يا خيار حيوان به ورثه ارث نميرسد ما گفتيم كه خيار حق است و قابل ارث اما اينجا حقي نمانده، جزء «ماترك» نيست. حالا در خصوص بيع بحث نميكنيم «حق التحجير» اينطور است «حق الصيد» اينطور است در آنجايي كه قبلاً يك گوشهاي از جنگلي كه به دريا رابطه دارد و دريايي كه وابسته به جنگل است آب آنجا جمع ميشود در اين نيزار آنجا ماهي جمع ميشد الآن سخن از شيلات است و توراندازي است و امثال ذلك؛ حالا اين تور را انداختند و قبل از اينكه ماهي در اين تور بيفتد اين شخص مُرد؛ آيا حق محفوظ است يا نه؟ اين چون «حق النصب» محفوظ است بنابراين اگر ماهي در آن شبكه افتاد، بله مال وارث است.
غرض اين است كه اگر نظير عمری و اينها باشد يك مقدار شفاف و روشن نيست كه اين آيا حقش تمام شد و مُرد؛ يا در حالي كه «ذي حق» بود مُرد. اگر ما به قيد دوم برگرديم؛ نظير حيثيت تقييديه، بله همان حكم را دارد. اما اگر حيثيت تقييديه نباشد مال خود زيد باشد آيا زيد حقش تمام شد و مُرد؟ يا با مُردن تمام شد؟ علي اي حال ما عنوان «ماترك» ميخواهيم. اگر حقش تمام شده باشد و مرده باشد «آناً ماي قبل الموت» يا «حين الموت» حق تمام شده باشد ديگر «ماترك» نيست؛ ولي اگر هيچكدام از اينها نباشد «ماترك» است و ارث ميبرد.
«والحمد لله رب العالمين»