درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

فصل ششم كه درباره احكام خيار بود مسائل متعددي داشت و دارد؛

مسئله اول اين بود كه خيار حق است يا حكم؟ و ثابت شد كه حق است.

مسئله دوم اين بود كه آيا به ارث برده مي‌شود يا متقوّم به خود «ذي الخيار» اولي است؟ روشن شد كه به ارث برده مي‌شود و «ذوالخيار» مقوّم نيست.

مسئله سوم آن است كه اگر خيار كه يک حق واحد است به وارث واحد تعلق بگيرد محذوري نيست، اما اگر ورثه متعدد بودند و اين حق واحد هست چگونه اين حق واحد را بين ورّاث كثير تقسيم بكنيم؟ ميراث چند قسم است برخي از آن مواريث كثير «بالفعل»‌اند برخي از آن مواريث واحد «بالفعل»‌اند و كثير «بالقوه» برخي از آن مواريث هم واحد «بالفعل»‌اند هم بسيط ديگر به هيچ وجه تقسيم‌پذير نيستند. اگر ميراث كثير «بالفعل» بود مثل اينكه اين شخص يك مقدار پول در بانك داشت اين پول كثير «بالفعل» است و بين ورثه تقسيم مي‌شود هركدام سهم خودشان را مي‌برند يا يك زميني را به ارث گذاشت اين زمين گرچه واحد «بالفعل» است ولي كثير «بالقوه» است، چون مركب است داراي اجزا است به مقدار سهام ورثه تقسيم‌پذير است ولي خيار كه حق واحد است، چون واحد است كثير «بالفعل» نيست، چون بسيط است كثير «بالقوه» نيست، نمي‌شود تقسيم كرد بگويد نصف خيار را اين ببرد نصف خيار را آن ببرد. در ارث اين‌گونه از حقوق، اقوال متعددي راه پيدا كرده است تنها در مسئله خيار نيست مسائل ديگر و حقوق ديگر هم اين‌چنين است. بعضي از امور است كه خودشان واحدند كثير «بالفعل» نيستند بسيط‌اند كثير «بالقوه» نيستند ولي متعلق‌اند به يك شيئي كه آن شيء يا كثير «بالفعل» است يا كثير «بالقوه». اگر كسي كالايي را فروخت ثمني گرفت و گفتيم خيار به عين تعلق مي‌گيرد اين ثمن كثير «بالفعل» است اگر زميني را خريد اين زمين كثير «بالقوه» است اگر گفتيم خيار به عين تعلق مي‌گيرد، اگر گفتيم خيار به عقد تعلق مي‌گيرد «كما هو الحق» عقد باز به‌لحاظ متعلق‌اش يا كثير «بالفعل» است يا كثير «بالقوه». خود عقد بسيط است، خود خيار بسيط است ولي به‌لحاظ متعلق قابل تقسيم «بالفعل» يا «بالقوه» است، اينها هست. برخي از حقوق‌اند كه نه به عين تعلق گرفته‌اند؛ نظير اينكه بگوييم «حق الشفعه» است نه به شخص تعلق گرفته‌اند؛ نظير «حق القصاص» نه به عقد تعلق گرفته‌اند كه موجود خارجي است ولي متعلقي دارد؛ نظير خيار، بلكه اين حق متوجه ايجاد است؛ يعني اين شخص حق دارد ايجاد بكند ديگران حق ايجاد ندارند مثل اينكه داروي يك بيماري را اين پزشك كشف كرد يا فلان واحد صنعتي را اين مهندس كشف كرد يا فلان مطلب ستاره‌شناسي را فلان رصدبان يا فلان ستاره‌شناس كشف كرد او حق دارد در اين زمينه كار انجام بدهد، رصدخانه‌اي درست كند، دارويي را درست كند، واحد صنعتي راه اندازي كند او حق ايجاد اين كار را دارد ديگران حق ايجاد ندارند پس حقوق يكسان نيست اين قاعده «الحقوق تورث»[1] كه الآن تصويب مي‌شود شعب گوناگوني دارد آنچه كه تاكنون محل ابتلا بود كم بود آنچه كه از اين به بعد محل ابتلا است فراوان است، اين حق اكتشاف دارو الآن مسئله است، حق تأليف مسئله است، حق ابتكار صنعت مسئله است، حق كشف فلان مطلب در فلان كره مريخ يا كره ديگر اين مسئله است اين حق آن مبتكري كه اين را كشف كرد او حق دارد كه واحد اين واحد صنعتي را راه اندازي كند او حق دارد در فلان جا رصدخانه درست كند او حق دارد كه اين دارو را توليد كند او حق دارد كه اين كتاب را چاپ بكند.

پرسش: در اين حقوق وقتی که شخص مقوّم حق باشد ديگر بحث ارث مطرح نيست.

پاسخ: بله اين ديگر در مسئله ثانيه گذشت. در مسئله اولي اين بود كه خيار حق است يا حكم؟ ثابت شد كه حق است حكم نيست. مسئله ثانيه اين بود كه آيا «ذي الخيار» مقوّم است يا نه قاعده تقويم و عدم تقويم آن‌جا تبيين شد بعد معلوم شد كه اين «ذوالخيار» مقوّم نيست بلكه مورد حق است نه مقوّم حق و به ورثه مي‌رسد. مسئله ثالثه اين است كه حالا كه مي‌خواهد به ورثه برسد چيزي كه كثير «بالفعل» باشد به وارثان متعدد مي‌رسد هركدام سهم خودشان را مي‌برند چيزي كه كثير «بالقوه» باشد مثل يك مقدار زمين كه كثير «بالقوه» است برابر سهامي كه دارد به ورثه مي‌رسد. اما حقي كه نه كثير «بالفعل» است مثل پول نه كثير «بالقوه» است مثل زمين، هم واحد است هم بسيط چگونه بين ورثه تقسيم بشود؟ حق اكتشاف دارو اين است، حق اكتشاف صنعت اين است، حق اكتشاف فلان خصوصيت در فلان كره مريخ اين است، حق تأليف اين است، اين به يك شيئي تعلق نگرفته حق دارد كه اين را ايجاد بكند. خب بنابراين در بعضي از موارد نظير «حق التأليف» و اينها ممكن است احياناً سهم‌بندي بشود اين راه مشخص بشود.

ما فعلاً بحثمان در مسئله ارث خيار است كه فقها روي آن بحث كردند. از اينجا وقتي از مسئله فقهي به صورت قاعده فقهي مطالب روشن شد در موارد ساير حقوق هم مي‌شود فتوا داد. خب پس اگر خيار حق واحد است به يك وارث برسد كه وارث منحصر به فرد باشد که مشكلي نيست اما اگر وارثان متعدد بودند چگونه اين به ارث واحد تقسيم مي‌شود؟ هر مبنايي كه درباره خيار گرفته شد در كيفيت سهام هم اثر مي‌گذارد، چون يك بحث در اين بود كه خيار حق است يا حكم؟ ثابت شد كه حق است. يك بحث در اين است كه آيا متعلق به عقد است يا متعلق به عين؟ متعلق به عقد است، آنها كه مي‌گويند متعلق به عين است دستشان بازتر است براي اينكه عين تقسيم‌پذير است. يك مشكل ديگري باز درباره خيار هست كه «الخيار ما هو؟» خيار مركب از دو امر وجودي است «كما هو الحق» يا مركب از يك امر وجودي است و از يك امر عدمي «كما ذهب اليه عدة من الفقها منهم الشيخ»(رضوان الله عليه) آيا خيار عبارت از حق فسخ عقد يك، حق ابرام عقد دو، كه هردو امر وجودي است يا نه خيار عبارت از حق فسخ عقد و «ترك الفسخ» نه حق «ابرام العقد»؟ حق دارد اين عقد را منحل كند و منحل نكند. اين عدم حل عقد يك امر عدمي است امر وجودي نيست نه اينكه خيار عبارت از اين باشد كه حق دارد عقد را منحل كند يا عقد را مبرم بكند، ابرام عقد مطرح نيست «ترك الفسخ» باعث مي‌شود كه عقد خود به خود مبرم مي‌شود. خب اگر گفتيم خيار حقي است مركب از دو امر وجودي؛ يعني حق «حلّ العقد» و حق ابرام عقد اين يك اثر دارد اگر گفتيم خيار حق «حلّ العقد» و ترك حلّ است آن يك اثر دارد «علي أي حالٍ» اگر وارث متعدد بود خيار واحد چگونه بين ورثه تقسيم مي‌شود «فيه وجوهٌ و اقوال» كه چهار قول مطرح شد و ممكن است آراء و وجوه ديگري هم در ذهن طرح بشود. اول بايد اين اقوال مشخص بشود كه به طور كلي صورت مسئله تحرير بشود تا آن مختار و ادله مختار و مقتضي و مانع روشن بشود. يك قول اين است كه اين خيار كه واحد است و كثير «بالفعل» نيست بسيط است و كثير «بالقوه» نيست براساس ادله ارث كه وارث به جاي مورّث مي‌نشيند هركدام از ورثه صاحب اين حق‌اند «بالاستقلال» اگر دوتا وارث دارد هركدام «بالاستقلال» خيار دارند، منتها اگر يكي از اينها اعمال كرد ديگري نمي‌تواند موضوع منتفي است و اگر هم‌زمان اعمال كردند اين‌جا جاي تزاحم هست خب، اگر گفتيم خيار عبارت از مجموع دوتا امر وجودي است اين تزاحم حقين است، اگر گفتيم خيار مركب است از يك امر وجودي و از يك امر عدمي، يكي فسخ كرد ديگري فسخ نكرد اين تزاحم حقين نيست، تزاحم غرضين است چرا؟ براي اينكه ما نگفتيم كه خيار مركب از دوتا حق است حق حل و حق ابرام تا بگوييم آن يكي ابرام كرد و اين يكي فسخ كرد تزاحم حقين شد بلكه گفتيم خيار حق «حلّ العقد» و ترك حل است دومي امر عدمي است حالا يكي از اين دو ورثه خيارشان را اعمال كردند و اين عقد را منحل كردند ديگري نخواست منحل بكند اين‌جا تزاحم حقين نيست لكن تزاحم غرضين است آن ديگري كه نخواست حل بكند غرضش اين است كه معامله ثابت بماند، فسخ نشود، عين برگشت پيدا نكند پس غرض او كه اين هم يك غرض مالي است با غرض آن يكي تزاحم دارند به هر تقدير تزاحم است يا تزاحم حقين يا تزاحم غرضين. بر فرض اول كه كل واحد از ورثه «بالاستقلال» مستحق حق باشند اين خالي از تزاحم نيست يا تزاحم حقين است يا تزاحم غرضين البته در صورت اتحاد زمان ولي در صورت اختلاف زمان يكي قبلاً فسخ مي‌كند و ديگري بعد بخواهد اعمال بكند ديگر ديگري مورد ندارد و تزاحمي در كار نيست. خب اين عصاره قول اول.

پرسش:؟پاسخ: بله حق است؛ لذا تزاحم هست. حق اگر دوتا امر وجودي باشد خب امر وجودي است كه مزاحم است اما اگر يك طرف وجودي باشد يك طرف عدمي عدم كه مزاحم امر وجودي نيست؛ در آن جهت كه امر عدمي نيست باهم تزاحم ندارند آن يكي حق فسخ دارد اين يكي هم حق فسخ دارد، آن يكي حق ابرام دارد اين يكي حق «ترك الفسخ» است، حق ندارد ابرام بكند همين كه فسخ نكرد معامله مبرم مي‌شود. پس بنابراين نسبت به آن امر عدمي او حق ندارد، حق همين دو طرفه است بنابر مطلب اول دو طرفش وجودي است كه حق حلّ و حق ابرام، بنابر مبناي دوم يك طرفش وجودي است يك طرفش عدمي، حق حل و ترك حل، وقتي حل نكرد منحل نكرد خواه و ناخواه مي‌شود مبرم نه «حق الابرام» دارد، خب اين قول اول. قول دوم اينكه درست كه حق واحد است كثير «بالفعل» نيست بسيط است كثير «بالقوه» نيست درست است كه حق به عين تعلق نمي‌گيرد به عقد تعلق مي‌گيرد اما عقد يك متعلقي دارد اين عقد يا درباره منقول است يا درباره غيرمنقول آن مال منقول يا غيرمنقول نسبت سهام ورثه به ورثه مي‌رسد اگر اينها زميني را خريدند، خانه‌اي را خريدند، فرشي را خريدند يا به اينها نصف مي‌رسد يا ثلث مي‌رسد يا سدس يا ربع مي‌رسد اين ورثه بالأخره يا يك دوم است يا يك سوم است يا يك چهارم است يا يك ششم است يا يك هشتم است اين كسور، گرچه حق خودش بسيط «بالفعل» است نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه» اين يك، گرچه خيار به عين تعلق نمي‌گيرد تا ما بگوييم «حق الرد العين» است يا «استرداد العوض» است كه اينها گفتند اين دو، به عقد تعلق مي‌گيرد عقد هم تحليل‌پذير نيست براي اينكه الآن امر بسيط است و ايجاب و قبول دارد كه آن امر بسيط را ايجاد مي‌كند اين سه، لكن متعلقي دارد، عوضي دارد، معوضي دارد اينها كه با عقد چيزي را مالك شدند آن ملك يا منقول يا غيرمنقول برابر يك دوم يا يك سوم يا يك چهارم يا يك ششم يا يك هشتم اين كسور مشخصي در ارث به اينها سهم مي‌رسد، به همان اندازه اينها خيار دارند لكن آن كسي كه مثلاً يك چهارم مي‌برد يا يك ششم مي‌برد اگر فسخ كرد آن معامله نسبت به يك ششم فسخ مي‌شود منتها «من عليه الخيار» ديگر خيار تبعّض صفقه پيدا مي‌كند او تاكنون خيار نداشت او تاكنون بين قبول و نكول كل عين سخن مي‌گفت الآن كه تبعيض شد اين خيار تبعّض صفقه پيدا می‌كند اين عصاره قول دوم كه قول دوم حق است، قول سوم آن است كه مجموع ورثه اگر دو نفرند يا بيشتر اينها باهم بايد تصميم بگيرند تا اين خيار را اعمال بكنند هيچ‌كدام به تنهايي نمي‌تواند اين خيار را اعمال كند، چون خيار حقي است واحد «بالفعل» يك، و بسيط «بالفعل» دو، بنابراين نه جزء دارد نه جزء‌پذير است و اگر اين به ورّاث متعدد منتقل شد اينها بايد باهم تصميم بگيرند تا اينكه انجام بدهند اين قول سوم است. در قول سوم يك عبارتي مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مكاسب[2] دارند كه مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين عبارت خيلي روا نيست تعبير به استهجان دارد.[3]

پرسش:؟پاسخ: چون آخر قول اول اين بود كه كل واحد «بالاستقلال» خيار دارند اگر دوتا وارث‌اند دوتا خيار مي‌شود پنج‌تا وارث‌اند پنج‌تا خيار مي‌شود. قول سوم اين است كه اگر دوتا وارث‌اند يا پنج‌تا وارث‌اند يك خيار است باهم بايد تصميم بگيرند و اگر چهارنفر حاضر شد يك نفر حاضر نشد نمي‌توانند اعمال بكنند. خب در قول سوم تعبير مرحوم شيخ اين است كه مجموع ورثه مال مجموع خيار است مرحوم آخوند فرمود اين عبارت عبارت تامي است تعبير به استهجان دارد. مي‌فرمايد: اگر خيار يك امر واحد «بالفعل» و بسيط «بالفعل» است كه نه كثرت «بالفعل» دارد نه كثرت «بالقوه» تعبير مجموع درباره واحد بسيط روا نيست شما كه فرموديد مجموع ورثه مال مجموع خيارند خيار كه واحد است و بسيط ديگر مجموع ندارد، نعم از باب مشاكله تعبير كرده باشيد عيب ندارد، چون براي رعايت مشاكله گفتيد مجموع ورثه اين‌جا هم گفتيد مجموع خيار وگرنه خيار واحد بسيط ديگر با مجموع سازگار نيست.

مبناي چهارم درباره خيار اين است كه خيار مال اين ميت بود كه اين يك نفر بود، به ورثه منتقل مي‌شود ولي به عنوان وارث منتقل مي‌شود به عنوان وارث كه شد خيار مال جامع است نه مال جميع، نه مال مجموع. مال جميع مبناي اول است كه «كل واحد، واحد» خيار مستقل دارد مال مجموع مال قول سوم است كه «مجموع من حيث المجموع» يك خيار دارند، اما اين مال جامع است نه مال جميع و نه مال مجموع عنوان وارث «وارث بما انه وارث» «ذوالخيار» است و اين قابل انطباق است برهمه اينها هركدام از اينها كه اقدام كردند ديگر موضوع براي ديگري منتفي است و موضوعی نيست نه اينكه همه اينها «بالفعل» حق دارند كه بشود قول اول يا همه اينها «بالفعل» حق دارند به‌لحاظ تعدد متعلق كه بشود قول دوم يا مجموع «من حيث المجموع» حق دارند كه بشود قول سوم بلكه اين حق مال جامع است هركدام اقدام كردند بر او منطبق است و قابل انطباق بر او است منتها يكي كه اقدام كرد و خيارش را اعمال كرد ديگر زمينه براي ديگري باقي نمي‌ماند خب اين وجوه ممكن است فروض ديگر هم داشته باشد يا درباره غير خيار فروض ديگر هم داشته باشند اين وجوه چهارگانه‌اي است كه درباره «حق الخيار» گفته شد. مرحوم سيد(رضوان الله عليه)[4] روي استيعابي كه دارند مسئله «حق الشفعه» را، مسئله حق غصب را، مسئله حق قصاص را و امثال ذلك را مطرح كرده‌اند؛ فرمايش مرحوم سيد اين است كه حق كه واحد است گاهي اين كثرت «ذي حق» هم‌زمان با حق است، گاهي بعد پيدا مي‌شود آن‌جا كه هم‌زمان با حق باشد مثل اينكه ده نفر شريك‌اند يك زميني را خريدند خياري «بشرط الخيار» يا يك حيواني را خريدند كه خيار حيوان دارد تا سه روز، اين ده نفر يا دو نفر كه در عقد واحد مشتري بودند اين گوسفند را خريدند اين بيع حيوان كه دوتا خيار ندارد اين يك خيار است، منتها «ذوالخيار» در طليعه امر متعدد است. آن‌جا كه ده نفر يك زميني را مي‌خرند به عقد خياري يا يك حيواني را مي‌خرند كه خود حيوان خيار دارد يا ده نفر يك طرف‌اند فروشنده زمين طرف ديگر است اينها خيار مجلس دارند و همان «في المجلس» مُردند برخي‌ها گفتند با مرگ يكي در مجلس اين به ورثه نمي‌رسد براي اينكه اگر مجلس را ترك كند خيار ساقط مي‌شود اينكه دنيا را ترك كرده چطور خيار ساقط نشود اين‌طور خيال كردند كه خيار ساقط مي‌شود. خب پس گاهي تعدد در زمان پيدايش خيار است مثل اين مثال‌ها مثال ديگر در «حق الشفعه» اگر ده نفر باهم شريك بودند در اين زمين، خب اين ده نفر كه شريك يك آقا بودند در يك زميني كه با هم مالك بودند همه‌شان حق شفعه دارند اگر آن يكي كه سهم خودش را به ديگري فروخت همه اينها حق دارند، حق شفعه است و متعدد اينها را به ارث نبردند كه، اين زمين هزارمتري پانصد مترش مال ديگري است پانصد مترش هم مال پنج نفر است، اين پنج نفر كه حق شفعه دارند اين در طليعه امر حق واحد است و «ذي حق» متعدد در مسئله ارث كه فرض شد حق حدوثاً واحد است و «ذي حق» واحد دارد ولي بقائاً «ذي حق»ش متعددند. اين بقائاً «ذي حق»ش متعددند چگونه ترسيم مي‌شوند؟ در آن‌جا كه حدوثاً متعددند يك راه ديگر دارد اين‌جا كه بقائاً متعددند يك راه ديگر دارد. پس بنابراين ما براي اينكه مطلب را از مسئله فقهي به قاعده فقهي تبديل بكنيم بايد يك فضاي بازتري را در نظر داشته باشيم كه مسئله حق كشف، حق توليد، حق صنعت، حق تأسيس رصدخانه، حق تأليف همه اين حقوق را شامل بشود. اگر فعلاً درباره خيار بحث مي‌كنيم بايد حواسمان جمع باشد كه اين مي‌تواند از مسئله فقهي به قاعده فقهي عروج پيدا كند و اوج پيدا كند خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، حريم موضوع مشخص شد كه خيار حق است يك، قابل انتقال به ورثه است دو، اگر واحد بود به ورّاث متعدد مي‌رسد اين سه، و اين خيار كه واحد «بالفعل» است و واحد «بالقوه» است چون واحد است و بسيط است تجزيه‌پذير نيست لكن به‌لحاظ متعلق تجزيه‌پذير است. روي مبناي مرحوم شيخ و امثال شيخ كه گفتند خيار حقي است متعلق به عين حالا يا «رد العين» يا «استرداد العوض» يا «مجموع الرد و الاسترداد» اين به‌لحاظ خود عين كثرت‌پذير است يا بنابر مبناي مختار كه خيار حقي است متعلق به عقد نه به عين ولي عقد تعلق گرفته به عين و آن عين با نصاب خاص و سهام مخصوص به ورثه مي‌رسد هركدام از اين ورثه به اندازه خود از خيار سهم دارند درست است خيار ذاتاً واحد است و بسيط ولي به‌لحاظ متعلق تقسيم‌پذير است. خب در بين اين اقوال چهارگانه قول دوم حق است؛ قول دوم اين است كه هركدام به اندازه سهم خودشان ارث مي‌برند. چرا؟ براي اينكه خيار گفتيم «حقٌ قائمٌ بالغير» اگر حقي است قائم به غير تعيين محدوده و كيفيت ارث‌بري او را آن غير حل مي‌كند، چون اين قائم به غير است اگر قائم به غير بود آن غير كثير «بالفعل» بود كه سهامش مشخص است كثير «بالقوه» بود سهامش با تقسيم مشخص می‌شود ديگر نمي‌شود گفت كه همه با هم جمع بشوند يك حقي را اعمال بكنند يا هركدام اقدام كرد كل حق را مي‌برد. قول چهارم و همچنين قول سوم وجهي ندارد، قول اول هم تام نيست، قول دوم تام است. حالا درباره هريك از اين اقوال چهارگانه مبسوطاً ـ ان‌شاء‌الله ـ فردا بحث خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمين»