درس خارج فقه آیت الله جوادی
92/01/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
تاكنون چند فصل از فصول كتاب بيع گذشت؛
فصل اول اين بود كه «البيع ما هو؟»، «العقد ما هو؟»، «عقد البيع ما هو؟» كه شرايط عقد و موانع عقد اينها بازگو شد.
فصل دوم اين بود كه «العاقد من هو؟» كه بايد بالغ باشد مالك باشد يا مأذون «مِن قِبَل» مالك باشد، سفيه نباشد، مختار باشد که احكام بيع فضولي در فصل دوم ذكر شد.
فصل سوم اين بود كه «المعقود عليه ما هو؟» مبيع چه بايد باشد؟ ثمن چه بايد باشد؟ مشخص شد كه بايد حلال باشد، پاك باشد، داراي منفعت محلله عقلايي باشد، طلق باشد، خريد و فروش وقف جايز نيست، خريد و فروش رهن جايز نيست و مانند آن كه فصل سوم عهدهدار بيان شرايط «معقود عليه» بود.
فصل چهارم اين بود كه خيار چيست؟ که اگر اين عقد فاقد يكي از آن شرايط بود طرفين يا «احد الطرفين» خيار دارند، خيار چيست؟ بحث مبسوط خيارات در فصل چهارم گذشت.
فصل پنجم كه الآن محل بحث است اين است كه احكام خيار چيست؟ در خلال اين فصول قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] مطرح شد كه يك قاعده فقهي بود نه مسئله فقهي، ارتباطي هم به كتاب بيع نداشت اين به كتاب فقه و حقوق مربوط است با همه ابواب فقه ميتواند رابطه داشته باشد، با همه ابواب حقوق ميتواند رابطه داشته باشد، چون يك قاعده فقهي است. مبسوطاً درباره «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بحث فرمودند كه گذشت. از نظر نظم طبيعي فعلاً ما در فصل پنجمايم فصل پنجم اين است كه احكام خيار چيست؟
دو مسئله از مسائل فصل پنجم گذشت و آن اين است كه خيار گرچه حكم او را همراهي ميكند ولي حكم نيست حق است اين مسئله اول.
مسئله دوم اين بود كه «ذوالخيار» مقوّم اين حق نيست بلكه مورد اين حق است، چون مستحق مقوّم اين حق نيست مورد اين حق است قابل نقل و انتقال است يكي از موارد نقل و انتقال مسئله ارث است كه اگر «ذوالخيار» رخت بربست ورّاث ارث ميبرند. پس خيار حق است حكم نيست و «ذوالخيار» مورد حق است نه مقوّم حق و قابل نقل و انتقال است، لذا به ارث برده ميشود. حالا رسيديم به مسئله سوم.
مسئله سوم چند جهت داشت كه جهت اوليش بحث شد و الآن اين جهت اولی را اجمالاً بايد بازگو كنيم تا به طور تفصيل وارد جهت ثانيه بشويم. جهت اولی اين بود كه اگر «ذوالخيار» كه خودش يك نفر است يك وارث داشته باشد اين هيچ محذوري نيست، اين يك وارث به جاي مورّث مينشيند و يا فسخ يا امضا به اختيار وارث است. اما اگر وارث متعدد بود و به جاي مورّث نشست، مورّث يك خيار داشت يك، و بعد نميتوانست تجزيه كند دو، الآن چند وارث به جاي يك مورّث نشستهاند اينها همهشان خيار دارند؟ بعضي خيار دارند و بعضي ندارند؟ همهشان به نحو جميع خيار دارند يا به نحو مجموع خيار دارند يا به نحو جامع خيار دارند؟ چطور است؟ «فيه وجوهٌ و اقوال» كه وجه دوم يا قول دوم مختار بود و وجه سوم يا قول سوم مختار مرحوم شيخ انصاري بود. عصاره آن وجوه يا اقوال چهارگانه وجه اول اين است كه «جميع بما انه جميع»؛ يعني كل «واحد واحد» ورثه خيار دارند اگر كسي زميني را خريد و مغبون شد و خيار غبن داشت اين خيار كه به ورثه رسيد كل واحد از اين مثلاً چهار وارث يا پنج وارث همهشان خيار دارند كه كل اين معامله را فسخ كنند يا امضا كنند. پس خيار مال جميع است، مورّث يك نفر بود وارث پنج نفر است پنجتا خيار دارد. قول دوم آن است كه مورّث كه يك نفر بود وارث كه پنج نفرند پنج تا خيار دارند اما هر كدام نسبت به نصيب خودشان، نه نسبت به كل معامله، نسبت به سهم خودشان خيار دارند، نه نسبت به كل معامله. آنكه نصف ميبرد حق دارد كه نصف معامله را به هم بزند، آنكه سُدس ميبرد حق دارد يك ششم معامله را به هم بزند و هكذا.
وجه سوم يا قول سوم اين بود كه مجموع خيار دارند نه جميع؛ يعني پنجتا وارث همه بايد با هم جمع بشوند تصميم بگيرند و اعمال بكنند نه تكتك بتواند كل معامله را به هم بزند اين نيست يا به اندازه سهم خودش معامله را به هم بزند اين هم نيست. قول چهارم اين است كه جامع خيار دارد نه جميع و نه مجموع، جامع؛ يعني اينكه وارث «بما انه وارث» هر كدام از اين پنج نفر هم مصداق وارثند، هر كدام زودتر رفتند اقدام كردند و فسخ كردند معامله فسخ ميشود. اين ممكن است وجوه ديگري هم ترسيم و تصور بشود؛ ولي آنطوري كه تا حدودي به ذهن فقها (رضوان الله عليه) آمد همين وجوه چهارگانه بود.
پرسش: چهارم به اول برمی گردد؟
پاسخ: نه اين يك خيار است اولي ما جميع است پنج نفر هم پنج خيار هست ولي اين مال جامع است. در فرض اول تزاحم و تصادم حقوقي مطرح است يكي فسخ كرده يكي امضا كرده اينها تصادم دارند اما اينجا يك حق است هر كدام رفته اين حق را اعمال كرده ديگر جا براي اعمال حق ديگري نيست، چون ديگر حقي نميماند، جامع يعني جامع، جميع يعني جميع اين جامع واحد است آن جامع كثير است. بنابراين طبق اين وجوه ياد شده بايد مشخص كرد كه كدام وجه اولی است و چرا؟ وجه ثاني انتخاب شد اما وجه اول را نميشود پذيرفت؛ براي اينكه شما پنجتا خيار مستقل، پنجتا حق مستقل را از كجا ميخواهيد بياوريد؟ يك حق ديگر پنجتا حق نميشود شما اين كثرت را از كجا آورديد؟ يا بايد عقد را پنجتا كنيد كه نميشود يا «معقود عليه» را پنجتا كنيد كه نميشود يا حق را پنجتا كنيد كه نميشود؛ اما بنابر وجه دوم كه نوبت سهم است خود شارع مقدس يك كاري كرده كه اين كار كه اصل نيست يك كاري است به منزله اماره، يك واقعيتي را انجام داد اين واقعيت يك لوازمي دارد مگر آنجايي كه شارع تهديد كرده باشد مرزبندي كرده باشد اگر شارع مقدس آمده پنج نفر را به جاي يك نفر نشاند اين تنزيل معنادار است. قبلاً گذشت كه در عقود و در معاملات، مال به جاي مال مينشيند ولي در ارث، مالك به جاي مالك مينشيند. اگر شارع مقدس آمده فرموده اين پنج نفر به جاي آن يك نفر بنشيند اين معنادار است اين را بايد باز كرد. در آنجايي كه ملك مال باشد نه حق، آن مال يا كثير «بالقوه» است؛ مثل اينكه چندتا خانه خريد يا چندتا ظرف خريد، چندتا فرش خريد يا كثير «بالقوه» است مثل اينكه هزار متر زمين خريد اين هزار متر زمين قابل تقسيم به ده قسمت كمتر و بيشتر هست آنجا كه دهتا فرش خريد كثير «بالقوه» است، آنجا كه هزار متر زمين خريد آنجا كثير «بالفعل» است، آنجا كه هزار متر خريد كثير «بالقوه» است، اين كثير «بالقوه» يا كثير «بالفعل» مال وارث متكثر خواهد بود «بلا محذورٍ». اما آنجا كه حق واحد را به ارث گذاشت، اين حق نه كثير «بالفعل» است مثل دهتا فرش يا پنجتا فرش، نه كثير «بالقوه» است مثل پانصد متر زمين يا هزار متر زمين، يك علاج فني لازم است كه ما بگوييم چگونه اين پنجتا وارث به جاي يك وارث نشسته در حاليكه حق مثل مال نيست، براي اينكه مال يا كثير «بالفعل» است يا كثير «بالقوه» ميتواند جوابگوي ورّاث متكثر باشد اما حق كه نه كثير «بالقوه» است نه كثير «بالفعل» چگونه ميتواند پاسخگوي پنج «ذي حق» باشد اين راه فني لازم است. راه فنياش اين بود كه شارع مقدس كه آمد پنج نفر را به جاي يك نفر نشاند بعد از اينكه روشن شد حق قابل ارث است يك، و بعد از اينكه روشن شد كه «ذي حق» مقوّم نيست مورد حق است نه مقوّم حق اين دو، حالا قبلاً مورد حق يكي بود الآن مورد حق پنجتا است. شارع مقدس كه وارث را به جاي مورّث نشانده اين معنا دارد اگر پنج نفر را به جاي يك نفر نشاند يعني چه؟ يعني اين عقد واحد به پنج عقد منحل ميشود آن «معقود عليه» واحد به پنج «معقود عليه» منحل ميشود اين حق واحد به پنج حق منحل ميشود. اگر شخص خانهاي را يا زميني را به عقد واحد خريد و مغبون شد يا براي خود خيار شرط كرد اين خيار كه حق است به ورثه رسيد، چون پنج نفر الآن «ذي حق»اند شارع فرمود اين پنج نفر به جاي يك نفر مينشيند اين ميشود پنجتا حق و چون حق واحد بود نه متعدد حتماً همين حق واحد بايد پنجتا بشود؛ يعني پنج جزء بشود و چون حق امر بسيط است تجزيهپذير نيست حصهپذير نيست به لحاظ عقد بايد حصه بشود يا به لحاظ «معقود عليه» بايد حصه بشود اينكه گفته ميشود هر كدام به سهم خود حق دارند و خيار به اندازه سهم آنها است؛ يعني آن كسي كه نصف اين زمين را میبرد حق دارد نصف اين عقد را منحل كند؛ يعني اين عقد منحل شده به چند عقد، سهم او به نصف زمين است اين ميتواند معامله نصف زمين را يا قبول يا نكول فسخ را امضا كند؛ منتها اثرش اين است كه آن فروشندهاي كه «من عليه الخيار» بود از امروز به بعد خيار تبعض صفقه پيدا ميكند براي اينكه او گفته من زمين را كلاً فروختم به شما به فلان مبلغ، حالا اگر نميخواهيد كلش را به من پس بدهيد اگر راضي شد به تبعّض كه محذوري ندارد اگر ناراضي بود خيار تبعض صفقه دارد.
پرسش: در وجه بطلان قول اول که فرموديد پنجتا عقد را از کجا پيدا میکنيم؟
پاسخ: بله الآن هم ميگوييم پنجتا عقد نداريم اما اين عقد به پنج قسم تقسيم ميشود. خود حق پنج جزء ندارد يك، عقد هم پنج جزء ندارد دو، ولي «معقود عليه» پنج جزء دارد سه، به اعتبار «معقود عليه» عقد كثير ميشود، به اعتبار كثرت عقد، حق كثير ميشود. اگر كسي زميني را خريد و مغبون شد و خيار غبن داشت، چون زمين قابل تجزيه است عقد قابل تجزيه ميشود، چون عقد به لحاظ متعلق قابل تجزيه است حق هم قابل تجزيه ميشود. اينكه شارع فرمود پنج نفر به جاي يك نفر مينشينند؛ يعني پنجتا حق دارند منتها هر كدام به اندازه سهم خودشان، آن كسي كه نيمي از زمين را ارث ميبرد حق ندارد درباره كل زمين تصميم بگيرد، آن كسي كه ثلث زمين را ارث ميبرد حق ندارد درباره كل زمين تصميم بگيرد. اين روي تناسب حكم و موضوع است اين يك کار عقلي محض نيست كه انسان بگويد كه شما بسيط را چگونه مركب ميكنيد، واحد را چگونه كثير ميكنيد، بسيط را چگونه تجزيه ميكنيد، بله اگر در بحثهاي عقلي محض بود بسيط قابل تجزيه نبود، واحد قابل تكثير نبود، واحد واحد است بسيط هم بسيط، اما وقتي بحث عرفي شد، با غرائز مردمي همراه شد، با ارتكازات مردمي همراه شد، تناسب حكم و موضوع هم حرفي براي گفتن دارد وقتي شما چنين مطلبي را به فضاي عرف منتقل بكنيد عرف ميگويد كه هر كدام از ورثه به اندازه خود حق دارد كه سهم خودش را يا امضا كند يا فسخ كند. اينگونه از مسائل را شارع مقدس روي غرائز عقلا امضا كرده؛ اما نه معنايش اين است كه شارع مقدس ديده آنها هم حرف خوبي ميزنند گفت من هم او را قبول دارم من هم همان را ميخواهم بگويم اينطور نيست. معناي امضاي غرائز عقلا اين نيست كه عقل در برابر شرع ـ معاذ الله ـ قرار بگيرد شارع بگويد كه اين عقلا هم اين حرف را زدند حرف خوبی است من هم قبول دارم، خير عقل در برابر شرع نيست عقل در برابر عقل است شارع خدا است حرف او مقابل ندارد.
خدا دوتا چراغ به بشر داد يكي از درون يكي از بيرون، بيرون را انبيا آوردند درون را خداي سبحان بر اساس ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[2] يا ﴿فِطْرَتَ اللّهِ الَّتي فَطَرَ النّاسَ﴾[3] خود خدا اين چراغ را روشن كرده اگر كسي اين فتيله را پايين نكشد ﴿وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها﴾[4] نباشد اين چراغ را خاموش نكند بعضي از چيزها را ميفهمد آن وقت اين شارع مقدس كه امضا كرده ميگويد «بارك الله» اين را خوب فهميدي نه اينكه چون شما گفتي من هم ميگويم، معناي امضاي بناي عقلا اين نيست كه عقلا يك حرفي دارند شارع مقدس ـ معاذ الله ـ ديد آنها حرف خوبی دارند آن را امضا بكند شارع حرف عقلا را امضا نميكند اين نقل است كه حرف عقل را امضا كند شارع دوتا چراغ دارد يكي به وسيله انبيا و اوليا و معصومين(عليهم السلام) به بشر می فهماند يكي هم به وسيله فطرت. آنجايي كه به وسيله نقل دليل عقلي امضا شد؛ يعني نقل به عقل ميگويد «بارك الله» اينجا را خوب فهميدي همانطور كه من ميخواستم بگويم تو فهميدي همان را من قبول دارم نه اين است كه عقل يك راه مستقلي دارد در برابر شرع شارع ميگويد شما اين راه را رفتي من هم اين راه را قبول دارم اينطور نيست، معناي امضاي بناي عقلا اين نيست.
پرسش: ؟پاسخ: بايد كشف بشود ديگر اين كار فقيه است فقيه ميخواهد بگويد كه ما از ادله داخل و خارج، قرائن داخل و خارج ميفهميم كه اين برای جميع نيست، تكثير نشد بلكه تجزيه شد؛ يعني حق واحد پنجتا حق نشد بلكه اين حق واحد به پنج جزء تقسيم شد ما پنجتا حق را از كجا بياوريم كه هر كدام حق مستقل داشته باشند يا كل معامله را به هم بزنند اما ميتوانيم بگوييم هر كدام در سهم خودش حق دارد اين تناسب حكم و موضوع است وقتي به عقلا بگوييم يا خودش قبلاً به اينجا رسيده يا سر تكان ميدهد ميگويد بله اين بهترين راه است اين معنايش اين است كه غرائز عقلا را احيا كرده، امضا كرده و مانند آن. بنابراين محذور اولي كه گفته شد اين است كه شما اين كثرت را از كجا ميآوريد؟ ميگوييم ما كثرتي نياورديم پنجتا حق پيدا نشد ما همان حق واحد را تجزيه كرديم تكثير نكرديم پنجتا حق مستقل نيست يك حق و خيار غبن است كه به پنج جزء تقسيم شده ميگوييد چگونه بسيط را تجزيه كردي؟ ميگوييم روي تناسب حكم و موضوع اينكه حكم عقلي نيست كه محال باشد؛ بلكه بسيط عقلي قابل تجزيه نيست اما بسيط اعتباري در جايي كه خود غرائز عقلا با او هماهنگاند ميشود اين بسيط را تجزيه كرد و اين اعتبار عقلائي را هم شارع مقدس امضا ميكند هر كدام به اندازه سهم خودشان خيار دارند كه يا قبول بكنند يا فسخ بكنند. پس اگر كسي گفت كه منعي داريم ميگوييم اين منع يا بايد عقلي باشد يا «لخصوصية المقام» باشد يا روي شرط ضمني. آنها كه ميگويند ما منع عقلي داريم ميگويند چون بسيط است قابل تجزيه نيست ما هم ميگوييم قبول داريم اما اين بسيط عقلي تكويني نيست اين بسيط اعتباري است و در شرايط كنوني يك كثير به جاي واحد نشسته است قابل تجزيه است، اين مانع اول و اين هم جوابش. مانع دوم آن است كه درست است كه ممكن است ما بسيط را روي تناسب حكم و موضوع يا علل و عوامل ديگر تجزيه بكنيم اما در اين مقام نميشود اين كار را كرد، چرا؟ براي اينكه اين خيار يك حقي است بين دو طرف: يكي «من له الحق» يكي «من عليه الحق»، شما باشد حساب آن طرف را هم بكنيد. خود «ذوالخيار» كه مورّث هست وقتي حق داشت چگونه ميتوانست حق داشته باشد؟ شما در حد ارث با لسان ارث قبلاً چكار كرديد؟ گفتيد كه در فضاي ارث ما دو طائفه از دليل داريم: يكي اينكه مالك به جاي مالك بنشيند؛ يعني وارث به جاي مورّث بنشيند. يكي اينكه حق هم به جاي مال هست جزء ماترك هست اين عنوان ماترك كه در آيات هست يك، در روايات هست دو، متروك اعم از حق است و مال، شما در فضاي آيات و ادله ارث بيش از اين دو مطلب كه نداشتيد يكي اينكه وارث به جاي مورّث مينشيند يكي اينكه حق هم مثل مال جزء متروكات است بيش از اين كه نداشتيد. حالا وارث آمده به جاي مورّث نشسته، خود مورث چقدر حق داشت؟ خود مورّث اگر مالي مال او بود اين مال يا كثير «بالفعل» بود يا كثير «بالقوه» ميتوانست تكثير كند. اما اگر حق مال او بود او داراي حق بود مگر ميتوانست تجزيه كند، اين عاجز از تجزيه بود مگر كسي كه مغبون شد ميتواند بگويد كه من نسبت به يك دوم يا يك سوم يا يك ششم خيار دارم نسبت به ديگري خياري اعمال نميكنم؟ اينطور نيست اين نسبت به كل يا قبول يا نكول، ديگر نسبت به بعض حق نداشت.
تحصيص؛ يعني حصهحصه كردن، تجزيه جزءجزء كردن، هيچكدام در اختيار مورّث نبود چيزي كه در اختيار مورّث نبود حالا وارث آمده به جاي مورّث نشسته چگونه اين حق را پيدا ميكند؟ چيزي را كه خود مورّث حق نداشت مگر مورّث حق داشت كه نسبت به يك سوم يا يك دوم اعمال خيار بكند؟ وارث هم همينطور است، اين خصوصيت مقام است. مشكل اول كه مسئله عقلي بود اينكه واحد قابل كثير نيست، بسيط قابل تجزيه نيست كه اين محذور عقلي بود پاسخ داده شد. محذور دوم اين استكه ما كاري نداريم به آن مطلب عقلي كه واحد قابل تكثير نيست و بسيط قابل تجزيه نيست ما ميگوييم هر چه كه مورّث داشت به وارث ميرسد مورّث حق تبعيض نداشت نميتوانست بگويد من نسبت به يك دوم يا يك سوم اعمال خيار ميكنم وارث هم همينطور است. ما كاري نداريم كه واحد را نميشود تكثير كرد بسيط را نميشود تجزيه كرد ميگوييم هر چه كه مال مورّث بود به وارث ميرسد مورّث يك همچنين حقي را نداشت عاجز بود وارث هم همچنين حقي ندارد اينها يا بايد همهشان جمع بشوند يك خيار اعمال بكنند كه مرحوم شيخ انصاري[5] ميفرمايد يا راه ديگري ارائه كنيم يا هر كدام اقدام كرده است نسبت به كل اقدام بكند كه بشود جامع كه قول چهارم است اما شما براي همه بخواهيد حق درست كنيد از كجا؟ خود مورّث يك همچنين حقي نداشت آنچه را كه مورّث داشت به وارث ميرسد اين محذور دوم كه محذور خصوصيت مقام است كه غير از آن محذور عقلي است. محذور عقلي اين بود كه واحد را نميشود تكثير كرد بسيط را نميشود تجزيه كرد، محذور دوم اين است كه ما كاري نداريم به آن مطالب عقلي، خصوص اين مقام هر چه مورّث داشت به وارث ميرسد مورّث حق نداشت اين كار را بكند وارث هم حق ندارد اين کار را بکند. پاسخش اين است كه شما اصل مطلب را داشته باشيد كه مورّث حق خيار داشت اما اينكه شارع آمده فرموده پنج نفر به جاي يك نفر مينشيند اين را معنا كنيد، اينكه عبارت لفظي نيست كه شما اين عربي را فارسي كنيد يا فارسي را عربي كنيد بايد به لوازم فقهي و حقوقياش هم ملتزم باشيد. اينكه فرمود اين پنج نفر به جاي يك نفر مينشينند و زباندار است اين تنزيل، فرمود بعضيها به اندازه او هستند يك دوم بعضيها به اندازه او هستند يك ششم بعضيها به اندازه او هستند يك سوم اينها را معنا كنيد. اينكه آمد فرمود وارث به جاي مورّث مينشيند مالك به جاي مالك مينشيند يك چيز ديگر هم گفته. اين زمين يا خانه ملك طلق شش دانگ مال اين مورّث بود شارع آمده دوتا حرف زده فرمود اين پنجتا وارث كه به جاي مورّث مينشيند اين يكي به جاي مورّث مينشيند به لحاظ يك دوم، آن يكي به جاي مورّث مينشيند به لحاظ يك سوم، اين حرفها را معنا كنيد يعني چه؟ اين شارع دوتا حرف زد يا يك حرف زد؟ شارع فرمود مالك به جاي مالك مينشيند همين يا فرمود اين يكي كه پسر است به جاي مالك مينشيند در فلان مقدار، آن يكي كه دختر است به جاي مالك مينشيند در فلان مقدار آن را هم گفته يا نگفته؟ پس آن مال را، آن متعلق را تكثير كرده اين نيابت و قيام و تنزيل را هم تبيين كرده اين دوتا را كه كنار هم جمع بكنيد معنايش اين است كه اين حق به تبع عقد به عقودي متعدد ميشود عقد واحد به تبع متعلق به عقودي متعدد ميشود هر كدام از اينها حق دارند عقدي كه متوجه به سهم خودشان است امضا كنند يا فسخ كنند.
پرسش: اگر اين مشکل را حل کنيم مشکل ديگری پيش میآيد که بايع در اينجا ضرر میکند.
پاسخ: بله بايع هم اشاره شد كه خيار تبعض صفقه دارد اين ميتواند معامله را به هم بزند. در طليعه امر فكر بايع هم شده كه بايع ميگويد من كل زمين را به شما فروختم شما كه تبعيض كرديد من كل معامله را فسخ ميكنيم اين خيار تبعض صفقه مال بايع است و خياري كه متبعض شده است به اندازه حصهها و سهام، مال ورثه است. بنابراين يك حرفي كه هم عقل ميپذيرد يا لااقل اگر عقل نتواند خودش اين را كشف بكند انكار نميكند هم نقل هم با او مساعد است. چون شما وقتي كه پذيرفتيد شارع مقدس فرمود مالك به جاي مالك مينشيند، وارث به جاي مورّث مينشيند يك، بعد سؤال كرديد كه آيا هر كدام به جاي مورّث مينشينند در كل مال يا هر كدام به جاي مورّث مينشينند در سهم خاص؟ ميفرمايد هر كدام به جاي مورّث مينشينند در سهم خاص. اين دوتا مطلب را كه كنار هم ضميمه بكنيد معنايش اين است كه اين خيار، تحصيص حصهحصه، تجزيه جزءجزء ميشود به اين معنا كه در درجه اول عقد به چند عقد منحل ميشود يك، به تبع «معقود عليه» اين عقد متعدد ميشود دو، اين حق ميشود حقوق اين سه، هر كدام از ورثه نسبت به عقد متعلق به سهم خودشان خيار دارند.
پرسش:؟پاسخ: يك وقت است او اصلاً ميگويد كه من همين زمين را ميخواهم خردخرد بفروشم حالا شما نصف را خريديد بسيارخب؛ يا ديد با يك قيمت مناسبي فروخت الآن خريدار ندارد ميگويد بسيارخب؛ اما اگر ديد متضرر ميشود خيار تبعض صفقه دارد.
پرسش: اعمال خيار را هم در بعضی وقتها نمی خواهد.
پاسخ: «من عليه الخيار» كه حق ندارد بگويد شما اعمال بكن يا نكن «من له الخيار» زمام خيار به دست او است اگر او اعمال كرد و «من عليه الخيار» متضرر شد خيار تبعض صفقه دارد، ميگويد من كل معامله را به هم ميزنم زمين مرا بدهيد من پول شما را به شما ميدهم. بنابراين اگر ما خواستيم بين اين وجوه و آرا جمع بكنيم مناسبترين وجه همين وجه دوم است؛ البته اشكال شرط ضمني مانده كه ـ به خواست خدا ـ خواهيم آورد. تاكنون به اين بحث پايان داده شد كه وجوهي در مسئله است يك، وجه دوم انتخاب شد دو، و دليل انتخاب وجه دوم هم ذكر شد سه، سهتا اشكال متوجه دليل ما بود كه دوتا اشكالش بازگو شد و جواب داده شد چهار، اشكال سوم مانده آن اشكال اولي كه جواب داده شد محذور عقلي بود، اشكال دوم محذور خصوصيت مقام بود كه وارث به جاي مورّث نشسته، مورّث حق تجزيه نداشت حق حصهحصه كردن نداشت وارث هم حق ندارد، اين مشكل دوم بود كه پاسخ داده شد، مشكل سوم همان شرط ضمني است كه شرط ضمني معنايش اين است كه من كه اين معامله را كلاً ميخرم به اين شرط كه ديگر جزءجزء نباشد بعضبعض نباشد آيا ببينيم اين مشكل سوم ميتواند جلوي اين قول را بگيرد يا نه؟
«والحمد لله رب العالمين»