< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

فصل پنجم از فصول مربوط به مباحث بيع درباره احكام خيار بود. همان‌طوری كه قبلاً ملاحظه فرموديد:

فصل اول در كتاب بيع مربوط به حقيقت بيع بود و حقيقت عقد بيع بود كه «العقد ما هو؟»

فصل دوم درباره متعاقدان بود كه شرايط عاقد بودن چيست؟

فصل سوم درباره «معقود عليه» بود بايد ملك باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد و طلق باشد و وقف و رهن و امثال ذلك نباشد و مانند آن،

فصل چهارم مربوط به خيار بود كه گذشت، فصل پنجم مربوط به احكام خيار است. قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] در اثنا به يك مناسبتي مطرح شد وگرنه آن مربوط به كتاب بيع نبود.

در فصل پنجم كه مربوط به احكام خيار است تاكنون دو مسئله را گذراندند يكي اينكه خيار حكم است يا حق؟ روشن شد كه حق است. مسئله دوم اين است كه آيا اين حق قابل انتقال هست قابل ارث هست يا نه؟ روشن شد كه آن «ذي‌حق» مقوّم نيست بلكه مورد حق است نه مقوّم، وقتي مستحق مقوّم نبود و مورد بود، بعد از مرگ او به ورثه‌اش منتقل مي‌شود. مسئله سوم كه هنوز به پايان نرسيد اين است كه اگر كسي معامله‌اي كرد و خياري براي او ثابت بود و مُرد اين خيار كه به عقد تعلق مي‌گيرد خيار يك امر واحد است آيا در صورتي كه بيش از يك وارث به جاي مورّث بنشيند اين خيار متعدد مي‌شود يا نه؟ يك وقت است كه كسي چيزي را خريده به بيع خياري و بعد از مرگ او يك وارث دارد اين‌جا هيچ محذوري نيست كه آن وارث واحد به جاي اين مورّث مي‌نشيند يا فسخ مي‌كند يا امضا؛ اما اگر چند وارث به جاي آن مورّث نشستند چگونه اين خيار واحد بين ورّاث توزيع مي‌شود؟ كه «فيه وجوهٌ و اقوال» يا «علي بعض‌ها» اقوال. چهار وجه ذكر شده است؛ يكي اينكه اگر كسي خيار داشته باشد در يك معامله‌اي و بميرد و وراث متعدد داشته باشد پنج‌تا وارث داشته باشد مثلاً خيار براي جميع است؛ يعني هر پنج نفر خيار دارند، اين وجه اول بود. اين وجه اول به دو قسم تقسيم مي‌شود كه وجه دوم زيرمجموعه همان وجه اول است. نظم طبيعي آن اين است كه اينكه در كتاب‌هاي فقهي رديف كردند گفتند كه چهار وجه است اين سامانه علمي ندارد در تقسيم علمي بايد به صورت منفصل حقيقيه بيان بشود و آن اين است كه اين حق يا مال جميع است يا نه؟ يعني يا مال تك‌تك اينها است يا نه، اگر مال تك‌تك اينها است هر كدام از اينها بالاستقلال خيار دارند؛ يعني پنج وارث هركدام مثلاً نسبت به كل معامله مستقلاً خيار غبن دارند يا هر كدام از اينها خيار دارند نسبت به سهم خودشان اگر اين مال به پنج قسم تقسيم بشود بعضي‌ها يك‌ششم مي‌برند، بعضي‌ها يك‌ چهارم مي‌برند، بعضي يك‌دوم مي‌برند، بعضي يك‌سوم به اين سهام تقسيم مي‌شود اين حق هم برابر اين سهام توزيع مي‌شود؛ يعني هر كسي به اندازه سهم خود ارث مي‌برد او مي‌تواند نصف اين معامله را فسخ كند يا ثلث اين معامله را فسخ كند؛ منتها «من عليه الخيار» متضرر مي‌شود خيار تبعّض صفقه پيدا مي‌كند. پس وجه اول كه اين خيار مال جميع باشد دو حالت دارد: يا كل واحد‌واحد خيار مستقل دارند نسبت به كل معامله، اين وجه اول؛ يا كل واحد‌واحد خيار دارند نسبت به سهم خودشان اين وجه دوم. خيار يا مال جميع است يا نه، اگر مال جميع نبود يا مال مجموع است يا نه. مال مجموع باشد به اين صورت است كه خيار واحد شخصي است همه‌شان بايد جمع بشوند يا قبول يا نكول يا امضا يا فسخ كه اين قول سوم مورد قبول مرحوم شيخ انصاري و همفكرانشان(رضوان الله عليهم) است. پس اگر مال جميع نبود يا مال مجموع است يا نه، مال مجموع باشد همين است كه مرحوم شيخ[2] مي‌فرمايد پنج نفر بايد جمع بشوند به اتفاق يا امضا كنند به فسخ. اگر مال جميع نبود مال جامع است جامع يعني عنوان وارث هر كسي اقدام كرد قبل از ديگري و آمد فسخ كرد معامله فسخ مي‌شود و حق فسخ دارد. پس يا مال جميع است يا مال مجموع است يا مال جامع آنچه كه انتخاب شد در بين اين وجوه چهارگانه اين است كه مال جميع است «علي الوجه الثاني» نه «علي الوجه الاول»؛ يعني كل واحد‌واحد از اين ورثه خيار دارند هركدام نسبت به سهم خودشان، به آنكه يك‌ دوم اين زمين مي‌رسد خيار دارد كه يك دوم اين معامله را فسخ كند و هكذا و دليل ثبوتش اقامه شد اشكالات متوجه بر او بايد كه منتفي بشود كه بعضي از اشكالات بازگو شد بعضي از اشكالات بايد كه طرح بشود و جواب داده بشود.

مطلب مهم كه اين‌جا بايد در اثنا به‌طور اجمال ذكر بشود اين است كه گاهي خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از اين مسئله فقهي به قاعده فقهي از باب توليد علم ترقي كردند كم نيست كارهاي كه مرحوم شيخ انصاري و امثال ايشان(رضوان الله عليه) مي‌كردند كه اول يك مسئله بود بعد اين را باز كردند شده يك قاعده فقهيه.

در جريان بيع فضولي همين‌طور بود بيع فضولي از او يك قاعده توليد شد و ساير ابواب؛ اجاره فضولي، رهن فضولي، مضاربه فضولي، صلح فضولي و مانند آن که شده قاعده فضولي. در جريان حق هم همين كار را بايد كرد گرچه آن روزها اين رسم نبود اين حقوق مطرح نبود ولي الآن كه زمان و مكان در اجتهاد سهم تعيين‌كننده دارد الآن فرصت اين كار است مي‌تواند الآن يك رساله حقوق نوشت؛ يعني اين حقوقي كه بشر پيدا مي‌كند اين وقتي مُرد اولاً خودش مي‌تواند دِين را منتقل كند يا نه و بعد از مرگ او اگر وارثان متعدد بودند تكليفش چيست؟ چون در خصوص مسئله «حق الخيار» كه ما نص نداشتيم تا ما بگوييم كه اين منصوص است فقط داريم كه خيار ثابت است آيا بعد از مرگ «ذوالخيار» به ورثه مي‌رسد يا نه، اين را فقها بررسي كردند كه اگر خيار حكم باشد كه به ورثه نمي‌رسد اگر حق باشد قابل انتقال هست در صورتي كه مستحق مقوّم نباشد مورد حق باشد. اين «حق الخيار» قابل توسعه هست؛ يعني اين حق. گاهي شما مي‌بينيد اين مهندسان را با تلاش و كوشش تربيت مي‌كنند كه اينها زمين‌شناس باشند ببينند اين خاك به درد چه كاري مي‌خورد يا در درون اين خاك، در درون اين زمين چه معدني هست يك كسي با تلاش و كوشش معدن نفت، معدن گاز، معدن‌هاي ديگر را كشف مي‌كند، يا معدن طلا يا معدن نقره يا معدن سرب را كشف مي‌كند يا با رنج‌هاي فراوان كشف مي‌كند كه اين خاك به درد چه نوع صنعتي مي‌خورد انواع و اقسام مهندسي زمين‌شناسي براي كشف اين مواد وجود دارد اين يك، انواع و اقسام كشف داروهاي گياهي و غيرگياهي وجود دارد دو، داروهاي گياهي راه خاص خودش را دارد داروهاي شيميايي راه خاص خودش را دارد كسي كه اين داروي اين بيماري را كشف كرده يا فهميده كه فلان گياه عصاره‌اش براي درمان فلان درد مؤثر است اين حق كشف مال خودش است اين حق كشف، چون حق است امر مالي است يك، حدوثاً ممكن است از راه عقد اجاره يا عقد جعاله اين حق را انسان مالك بشود دو؛ يعني به يك عده مهندسين ماهانه حقوق بدهد بگويد شما برويد كشف بكنيد ببينيد كه در زيرزمين چه معدني هست يا اين خاك‌ها به درد چه مي‌خورند يا اين گياه‌ها براي درمان چه دردي خوب است اين را از راه اجاره يا از راه جعاله وقتي يك عده را حقوق دادند اين مال صاحب آن مال است؛ يعني مال مستأجر است يا مال آن جاعل است كه جعاله كرده ديگر مهندس حق ندارد؛ براي اينكه مهندس اجير بود براي كشف فلان معدن و رفت پول گرفت و كشف كرد اين مال صاحب آن است. يك وقت است كه سخن از اجاره و جعاله و امثال ذلك نيست خود اين شخص داروي يك بيماري را كشف كرده يا خصوصيت يك صنعتي را كشف كرده كه چگونه مثلاً فلان اتومبيل را بسازند يا چگونه فلان وسيله را اختراع بكنند حق اكتشاف معدن، حق اكتشاف دارو، حق اكتشاف صنعت اين انواع و اقسام حقوق، احكام نيستند حقوق‌اند يك، و امر مالي‌اند دو، قابل اجاره و جعاله‌اند سه، اگر اجاره و جعاله نبود حق طلق اين شخص است چهار، بعد از مرگ به ورثه‌اش مي‌رسد پنج. اين يك قاعده فقهي خواهد بود و خيلي وسيع‌تر از بحث‌هاي ديگر؛ هيچ‌كدام از اينها هم نص ندارند اگر مسئله ارث خيار اين همه بحثي كه فقها روي آن كردند نص دارد؟ اين امضاي غرائز عقلا است و شارع مقدس در معرض و مسير او بود و اينها را ديد و ردع نكرده است. اين نكته هم باز قبلاً گفته شد بايد در ذهن ما باشد آنچه را كه گفته مي‌شود شارع مقدس امضا فرمود معنايش اين نيست كه شارع مقدس بگويد كه حالا كه شماي بشر از خودتان يك چيز داشتيد فهميديد من هم مي‌دانم چون ديدم اين حق با شما است امضا مي‌كنم معناي امضاي غرائز عقلا، ارتكازات عقلا، بناي عقلا اين نيست كه بشر يك چيزي را از خودش داشته باشد و شارع مقدس بفهمد كه او مطلب صحيحي را يافته و گفت اينكه شما گفتي اين صحيح است من هم همين را امضا مي‌كنم بشر هيچ يعنی به نحو سالبه كليه از خودش چيزي نداشت و ندارد ﴿هَلْ أَتى عَلَى اْلإِنْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾[3] «اليوم» هم همين‌طور است.

شارع مقدس دوتا چراغ دارد يك چراغ عقل و فطرت دارد كه در درون بشر روشن كرده يك چراغ نقل دارد كه به وسيله انبيا و اولياي الهي(عليهم السلام) بيان كرد. آن چراغي كه بشر دارد چون معصوم نيست گاهي اشتباه مي‌كند گاهي اشتباه نمي‌كند بايد عرضه كند بر اين چراغي كه انبيا آوردند. اگر كسي دست به فطرتش نزد همان فطرت سليم و سالم را داشت، انبيا مي‌گويند آنچه كه شما با آن چراغ الهي فهميديد آن چراغ را خاموش نكرديد بيراهه نرفتيد فتيله‌اش را پايين نكشيدي، درست ديدي آن هم درست است شارع مقدس او را در درون تو قرار داد ما هم همان را مي‌گوييم اين معناي امضاي غرائز عقلا است اين معناي امضاي بناي عقلا است؛ نه اينكه بشر از خودش يك چيزي دارد به واقع مي‌رسد و شارع هم همان را امضا مي‌كند كه شرع در مقابل عقل باشد بلكه نقل در مقابل عقل است و هر دو زيرمجموعه بيان شارع‌اند. شارع دو چراغ دارد: يكي با اين روايات و ادله نقلي، يكي هم با آن دليل عقلي كه در درون اين بشر كار گذاشته حالا اين معناي امضاي غرائز عقلا، امضاي بناي عقلا و امثال ذلك است.

پرسش: اين تعبير حالت مسامحه‌ايي دارد بايد آن را اصلاح بکنيم.

پاسخ: ما داريم براي رفع اين توهم مي‌گوييم اين در حقيقت چيز جديد از خود انسان نيست.

پرسش: بگوييم حکم فطرت و عقل است.

پاسخ: آنها كه گفتند «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ»[4] گوشه‌اي از اين راه تازه متوجه شدند وگرنه حكم عقل حكم شرع است نه «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ». شارع دوطور حكم دارد: يكي چراغ درون يكي چراغ بيرون؛ منتها چراغ درون چون معصوم نيست بايد عرضه بشود بر چراغ بيرون. مي‌بينيد اينكه مي‌گويند فلان چيز بشري است، فلان چيز الهي است، يا فلان چيز فلسفه بشري است، فلان چيز فلسفه الهي است، مگر بشر از خودش چيزي دارد؟ بسياري از ماها به اين درد مبتلاييم كه اسلامي حرف مي‌زنيم و قاروني فكر مي‌كنيم. او هم همين را مي‌گفت، مي‌گفت من خودم زحمت كشيديم ياد گرفتم اينكه مي‌گويند مواظب زبانتان باشيد، فكرتان باشيد، انديشه‌تان باشيد، موحدانه زندگي كنيد، بگوييد «مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ»[5] گفتند در نمازها بگوييد، بعد از نماز بگوييد اين‌طور حرف زدن كه من سي چهل سال زحمت كشيدم خودم به اين‌جا رسيديم اين همان اسلامي حرف زدن و قاروني فكر كردن است آن بيچاره هم غير از اين نمي‌گفت، می‌گفت من خودم زحمت كشيدم پيدا كردم. اصرار كتاب و سنت اين است ﴿ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ﴾[6] اين ذوات مقدس به ما فرمودند در نماز، غير نماز در دعاها و تعقيبات بگوييد اللهم «مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ» تا ديگر گرفتار اين گودال نشويم که بگوييم ما خودمان زحمت كشيديم پيدا كرديم اين يك دعواي ربوبيت است ما كجا پيدا كرديم چه کسی به ما دارد؟ ما همان ﴿هَلْ أَتى عَلَى اْلإِنْسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ هستيم كه بوديم بنابراين يك چراغي در درون انسان ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها﴾[7] خدا روشن كرده.

پرسش: پس «العَبْدُ يُدَبِّرُ و اللّهُ يُقَدِّرُ»[8] صحيح نيست؟

پاسخ: «يُدَبِّرُ» هم باذنه يدبر، نه «يُدَبِّرُ بِالاستِقلال» اينكه به ما گفتند شما در نماز در هر ركعتي كه خواستيد سر از سجده برداريد بايستيد بگوييد «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ»[9] نه يعني در نماز؛ يعني تمام حركات و سكنات ما به حول و قوه الهي است، نه كه من در نماز «بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ» بگويم اينكه نشسته هم نماز مي‌خواند هم همين حرف را مي‌زند اينكه در صلاة قيام و قعودي ندارد اين هم نشسته نماز مي‌خواند يا آنكه به پشت خوابيده يا به پهلو خوابيده دارد نماز مي‌خواند آن هم اين ذكر براي او مستحب است، اينكه قيام و قعود نماز را كه نمي‌گويد كه؛ يعني خدايا تمام حركات ما به حول و قوّه تو است آن وقت ما چه داشتيم كه الآن بگوييم اين مال بشر است منتها چون اشتباه مي‌كنيم بايد عرضه كنيم بر فرمايش كساني كه اشتباه نمي‌كنند و آن معصومين‌اند اين معناي امضاي غرائز عقلا است. اين يك مطلبي بود در وسط كه قبلاً هم بازگو شد اين هر روز بايد ذكر بشود كه ما يادمان نرود كه در چه فضايي داريم زندگي مي‌كنيم.

پرسش: حق کشف آن شخص مقوّم آن حق است.

پاسخ: نه مقوّم نيست علمش مقوّم آن علم است؛ اما اين امر مالي است، اين مال به ورثه مي‌رسد، بله آن سواد و آن علم و امثال ذلك مال خود او است. در روايات دارد كه خداي سبحان علم را نمي‌گيرد مگر «بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ»[10] وگرنه آن وقتي كشف كرد حق شد اين مال است حق امر مالي است و چون مال است به ورثه مي‌رسد. پس يا مال جميع است، يا مال مجموع يا مال جامع؛ مال جميع باشد دو وجه دارد يعني كل واحد‌واحد بالاستقلال اين حق را داشته باشند يا نه نسبت به تمام معامله؛ يا نه كل واحد‌واحد حق داشته باشد نسبت به سهم خودش اين وجه دوم پذيرفته شد دليل اثباتي و ثبوتي‌اش ذكر شد اشكالات سه‌گانه‌اش بايد مطرح مي‌شد دوتا اشكال ذكر شد برطرف شد اشكال سوم ماند.

اشكال اول اين بود كه شما چگونه واحد را تكثير مي‌كنيد،

اشكال دوم اين بود كه خود آن مورّث حق تجزيه نداشت؛ مگر آن مورّث مي‌توانست بگويد كه من اين معامله را نسبت به يك‌ سوم يا يك ‌دوم يا يك ‌چهارم فسخ كردم يك چنين فرضيه‌اي در اختيار او نبود حالا كه مورّث يك چنين حقي نداشت وارث هم حق ندارد اين اشكال دوم بود، اشكال اول و دوم گفته شد و جواب داده شد اشكال سوم مانده است.

اشكال سوم اين است كه در اين‌گونه از موارد كه خيار هست قسمت مهمش به آن شرط ضمني برمي‌گردد. خيارهايي نظير خيار مجلس، خيار حيوان، خيار تأخير كه اينها طبق نصوص است اينها هم برابر با امضاي عقلا است البته در خيار مجلس اين‌چنين نيست كه خيار امضاي عقلا باشد شايد صبغه تعبدي هم دارد. اما در جريان خيارات ديگر معمولاً امضاي بناي عقلا است. در اين خيارات اصل شرط ضمني هست معنايش اين است كه در ضمن معامله اينها شرط مي‌كنند كه اين ثمن مساوي با اين قيمت سوقيه باشد؛ يعني كم‌فروشي نباشد گرانفروشي نباشد و امثال ذلك. معناي شرط ضمني هم اين است كه من كل اين ثمن را در برابر كل آن مثمن دادم «بلا تفكيكٍ» اين معناي معامله است. وقتي كل ثمن در برابر مثمن قرار مي‌گيرد؛ يعني اين‌چنين نيست كه من تبعيض را، تجزيه را روا داشته باشم نه من حق تبعيض و تجزيه دارم نه شما، اين شرط ضمني است با اين شرط ضمني معامله سامان پذيرفت و حال در اين معامله آن بايع يا مشتري خيار پيدا كرد، چون مغبون شد وقتي كه مرد، ورثه او بايد كه به جاي او مي‌نشينند يا كل معامله را فسخ بكنند يا كل معامله را امضا كنند. اينكه شما آمديد گفتيد كه اين كثير مي‌شود هر كس به اندازه سهم خود اين كار را مي‌كند اين برخلاف آن شرط ضمني است. شرط ضمني كه طرفين دارند و تعهد ضمني كه سپردند اين است كه ما كل اين مبيع را در قبال كل اين ثمن قرار داديم يا همه‌اش را قبول مي‌كنيم يا همه‌اش را رد مي‌كنيم اگر وارثان بيايند تجزيه كنند سهم‌بندي كنند تحصيص كنند؛ يعني حصه‌حصه كنند، اين برخلاف آن چيزي است كه مورّث داشت. اين نقد هم اشكال سوم هست اين هم وارد نيست؛ براي اينكه يك همچنين تعهدي يك همچنين تمليكي را آن مورّث به طرف مقابل كه «من عليه الخيار» است نسپرد. اين معنايش اين است که تا زنده‌ام اين مال برای من است اين ثمن در برابر آن كالا، آن كالا در برابر اين ثمن حالا معلوم شد من مغبونم تا اين مورّث زنده است اين خيار غبن هست، وقتي كه مورّث رخت بربست پنج نفر وارث به جاي او نشستند اين معامله غبني همان معامله غبني ديگر است. اين معامله غبني از يك طرف، پنج نفر مالك‌اند از يك طرف، خود آن «من عليه الخيار» كه فروشنده است آن فروشنده اين زمين را گران فروخت و خيار غبن مستقر بود. خريدار قبل از اينكه فسخ بكند مُرد، اين پنج نفر به جاي او نشستند اين پنج نفر الآن با يك معامله غبني روبرو هستند يك چنين تعهدي را آن مورّث نسپرد كه من چون يك نفرم در كل مي‌توانم تصرف بكنم بعد از مرگ من ورثه هم همين‌طور باشند و ورثه هم كه به اذن او به جاي او ننشسته‌اند وكيل او نيستند او مالكيتش با مرگ تمام شد. اينها يك مالكان جديدي‌اند كه شارع مقدس اينها را به جاي آن مالك قبلي نشاند. وقتي شارع مقدس پنج نفر را به جاي يك نفر نشانده؛ يعني احكام پنج نفر بايد بار بشود خود حق يك امر بسيطي است الآن حق تأليف هم همين‌طور است يك رساله يا كتاب به هر زباني در هر فني يك كسي نوشت اين حق تأليف مال او است بعد از مرگ او پنج نفر ورثه به جاي او نشستند هركدام به اندازه سهم خودشان مي‌برند اين حق تصرفي كه به صورت سرقفلي ـ آن بخش‌هاي مشروعش نه بخش‌هاي نامشروع ـ آن بخش‌هاي مشروعش يا حق است پنج نفر ورثه كه به جاي آن مورّث بنشينند تحصيص يعني حصه‌حصه مي‌شود تجزيه مي‌شود. همه اين حقوق تجاري از همين قبيل است حق تأليف‌ها از اين قبيل است، چون پنج‌تا مالك به جاي يك مالك نشستند بايد كثرت را پذيرفت خود حق نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه» به ‌لحاظ متعلَّق تكثير مي‌شود چه اينكه مال هم همين‌طور است. اگر يك تابلوي گران‌قيمتي از مورّث به ورثه رسيد اين تابلو نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه». كثير «بالفعل» مثل اينكه پنج نفرند پنج‌تا فرش بود هر كدام يك فرش را مي‌گيرند كثير «بالقوه» اينكه اين زمين پانصد متر بود هر كدام صدمترش را مي‌گيرند. يا كثير «بالفعل» است مثل پنج‌تا فرش يا كثير «بالقوه» است مثل زمين پانصد متر؛ اما بعضي از اموالند كه نه كثير «بالفعل»‌اند نه كثير «بالقوه» او را بايد تبديل كرد يك تابلو يا يك تنگ بلورين گران‌قيمت، يك كالاي عتيقه‌اي اين نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه» نه پنج‌تا تابلو است نه اين را مي‌شود به پنج قسمت تقسيم كرد اين را بايد تبديل كرد يعني به ‌لحاظ قيمتش به‌ لحاظ بدلش اين چقدر مي‌ارزد به ‌لحاظ آن قيمت بين اين پنج نفر توزيع كرد. پس خود مال هم گاهي نه كثير «بالفعل» است نه كثير «بالقوه»، به‌ لحاظ بدل تكثير مي‌شود حق هم بشرح ايضاً [همچنين]؛ حق نه كثير «بالفعل» است پنج‌تا حق نيست نه كثير «بالقوه» است كه مثلاً نصف و ثلث و ربع داشته باشد حق اين خيار به عقد تعلق مي‌گيرد عقد هم بيش از يك عقد نيست ولي «معقود عليه» كه يك زمين پانصد متري است قابل تكثير است، چون قابل تكثير و تحصيص و تجزيه هست به‌ لحاظ اين متعلق، يك عقد مي‌شود چند عقد، مي‌شود عقود؛ وقتي يك عقد شده چند عقد، يك حق مي‌شود چند حق، هر كدام به اندازه خودشان و سهم خودشان اين را مي‌برند. كجا آن مورّث اصلي يك تعهدي به «من عليه الخيار» سپرده كه بعد از مرگ من ورثه حصه‌حصه نكنند؟ يك چنين چيزي نيست.

مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اول آمده وجه دوم را انتخاب كرد كه همان مختار بود؛ يعني جميع خيار دارند هر كدام به سهم خودشان، نه اينكه جميع خيار دارد در كل معامله كه وجه اول بود؛ لكن در اثنا قولي كه مرحوم شيخ پذيرفته او را تقويت مي‌كند. بيان ذلك اين است كه مي‌گويند ما قبول داريم كه اين پنج وارث به جاي يك وارث نشسته است و قبول داريم كه تحصيص؛ يعني حصه‌حصه كردن تجزيه؛ يعني جزء‌جزء كردن جا دارد؛ اما از يك شرط ضمني نمي‌شود گذشت. خود مورّث تعهد سپرده است كه يا كل معامله را قبول كند يا كل معامله را رد كند بعضي در كار نيست اين پنج وارث كه به جاي يك وارث نشسته‌اند، سه صورت دارد دو صورتش را ما حرفي نداريم يك صورتش مشكل جدي دارد. آن صورتي كه بعضي از اينها بخواهند حق خودشان را اسقاط بكنند بله ‌مي‌توانند اسقاط كنند. صورت دوم اينكه بعضي از اينها با توافق و تراضي طرف مقابل بتواند به اندازه حصه خود فسخ كند اين را هم ما قبول داريم اين را شما قبول داريد اين بازگشت‌اش به اقاله است نه اعمال خيار. شما وقتي رضايت طرف را شرط كرديد؛ يعني با رضايت طرف آمديد نصف را يا ثلث را قبول كرديد، بازگشت آن به اقاله است اين به استثناي منقطع شبيه‌تر است تا به استثناي متصل. به هر تقدير مي‌فرمايد اين دو صورت را ما قبول داريم؛ يعني كل واحد‌واحد بخواهد حق خودش را اسقاط كند ممكن است كل واحد‌واحد بخواهد درباره سهم خودش تصميم بگيرد با رضايت «من عليه الخيار» اين را قبول داريم؛ اما كل واحد‌واحد بخواهد درباره كل تصميم بگيرد چنين حقي ندارد مگر اينكه همه‌شان جمع بشوند كه وحدت خيار محفوظ باشد اين «ذوالخيار» مي‌شود مجموع، خيار مي‌شود واحد، اين مجموع اين پنج نفر كه به جاي يك نفر نشسته‌اند يك خيار دارند يك حق دارند بايد اعمال بكنند. [11] اين فرمايش ناتمام است، اصل مبنا را مرحوم آقاي نائيني قبول كرده؛ يعني اينكه كل واحد‌واحد خيار دارند فرمايش مرحوم شيخ را نپذيرفت در طليعه امر؛ لكن به اين دالان نهايي كه رسيدند گوشه فرمايش مرحوم شيخ را درست مي‌كند. حق اين است كه كل واحد‌واحد از اينها به جاي مورّث نشسته‌اند و اين حق گرچه خودش قابل تحصيص و تجزيه نيست ولي به‌ لحاظ متعلَّق قابل تجزيه است؛ گرچه متعلق‌اش قابل تجزيه نيست به ‌لحاظ متعلَّق متعلَّق قابل تجزيه است؛ براي اينكه حق به عقد تعلق مي‌گيرد يك عقد چند عقد نيست؛ ولي عقد مال اين زمين پانصد متري است كه آن قابل تكثير است يا مال اين پنج تكه فرش است كه كثير «بالفعل» است چون «معقود عليه» كثير است عقد مي‌شود كثير؛ چون عقد كثير شد حق مي‌شود كثير، هركدام از اين حقوق را يكي از اين ورّاث به عهده دارد. اما آن وجه اول كه ما بگوييم «كل واحد بالاستقلال» تمام خيار را مالك‌اند اين هم ثبوتاً مشكل دارد هم اثباتاً. ثبوتاً اگر منظورتان اين است كه يك حق بشود چند حق؛ وحدت و كثرت مقابل هم‌اند يكي كه چندتا نمي‌شود، يك حق واحد شخصي بشود پنج‌تا اينكه معقول نيست بگوييد اين حق كثير مي‌شود دليل مي‌خواهد. شما درباره كل معامله مي‌خواهيد بحث كنيد اگر درباره سهم خودتان مي‌خواهيد بحث كنيد غرائز عقلا همراهند اما قول اول و وجه اول اين است كه هركدام بالاستقلال حق دارند كل معامله را به هم بزنند مي‌گوييم اگر منظورتان اين است كه يك حقي كه مورّث داشت همين حق واحد مي‌شود پنج حق مستقل؛ يعني واحد بما انه واحد بشود كثير، اينكه معقول نيست اگر مي‌گوييد نه يك حق مي‌شود پنج حق مستقل، مي‌گوييم بله تكثير راه دارد اما دليلتان چيست؟ ما كه مي‌گوييم با غرائز عقلا همراه است براي اينكه ما مي‌گوييم هركدام به اندازه سهم خودشان حق دارند آن كسي كه نصف اين زمين را ارث مي‌برد مي‌تواند درباره نصف اين زمين تصميم بگيرد. شما مي‌گوييد هر كدام مي‌توانند درباره كل اين زمين تصميم بگيرند اين دليلتان چيست؟ دليل نقلي كه نه ما داريم و نه شما، غرائز عقلا هم كه با شما نيست. پس وجه اول كه بگوييد جميع حق دارند، كل واحد حق دارند كه درباره كل متاع تصميم بگيرند اگر منظورتان اين است كه اين حق واحد «بما انه» حق واحد با حفظ وحدت بشود كثير، اينكه معقول نيست. اگر مي‌گوييد اين حق واحد به عدد سهام ورثه مي‌شود پنج حق، مي‌گوييم اين ممكن است ما هم مي‌گوييم ولي دليلتان چيست؟ ما نسبت به سهماممان مي‌گوييم؛ ولي شما درباره كل «معقود عليه» مي‌گوييد كه خيلي‌ها در بخش وسيعي سهم ندارد.

«والحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب‌ الاحکام، ج7، ص371.
[2] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص118.
[3] . سوره انسان، آيه1.
[4] . اصول الفقه(مظفر)، ج1، ص208.
[5] . مصباح المتهجد، ج1، ص63.
[6] . سوره نحل، آيه53.
[7] . سوره شمس، آيه8.
[8] . مثنوی معنوی، دفتر ششم، بخش117.
[9] . الکافی (ط- اسلامی)، ج3، ص338.
[10] . عوالی اللئالی، ج4، ص62.
[11] . منية الطالب، ج2، ص158.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo