درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

پنجمين فصل از فصول كتاب بيع مربوط به احكام خيار بود. دو مسئله تاكنون گذشت و اولي اين بود كه خيار حق است نه حكم، دوم اين بود كه مستحق خيار مورد حق است نه مقوّم حق؛ چون مورد حق است نه مقوم حق حق ارث برده مي‌شود. بعضي از حقوق‌اند كه متقوّم به ‌ذي‌حق‌اند، اگر كسي در صف جماعت زودتر از ديگران رفته جا گرفته يا در مسجد جا گرفته اين «حق السبق» اين‌طور نيست كه به وارثان او منتقل بشود بعضي از حقوق‌اند كه متقوّم به خود آن مستحق‌اند نظير «حق الحضانه»‌اي كه مال مادر هست و مانند آن، اين ديگر قابل نقل و انتقال نيست. بعضي از حقوق‌اند كه مستحق مورد حق است؛ لذا قابل نقل و انتقال است و در مسئله دوم روشن شد كه خيار حقي است كه «ذي حق» مورد اين حق است نه مقوّم اين حق؛ لذا به ارث برده مي‌شود. مسئله سومي كه هنوز به پايان نرسيد اين است كه اگر «ذوالخيار» مُرد و وارث او يك نفر بود محذوري نيست يك حق است به يك وارث مي‌رسد وارث به جاي مورّث مي‌نشيند و حق هم به منزله مال است و جزء متروكات شخص است و به ارث مي‌رسد ولي اگر وارث متعدد بود و حق يكي، اين‌جا چگونه اين حق واحد بين ورّاث توضيع مي‌شود؟ كه «فيه وجوهٌ اربعه» و نظم صناعي‌ آن هم اين بود كه اگر پنج وارث بود اين حق به همه‌شان مي‌رسد يا به مجموع مي‌رسد يا به جامع اگر به جميع رسيد كل واحد‌واحد حق دارند اگر به مجموع رسيد «مجموع من حيث المجموع» بايد اين حق را اعمال كند و «ذي حق»‌اند، اگر به جامع رسيد «باي واحدٍ منهما» كه پيش از ديگران اقدام بكند حق در اختيار او است. وجه اول به دو قسم تقسيم شد، آنكه به جميع برسد؛ يعني همه اينها حق داشته باشند يا همه اينها درباره تمام اين عقد و تمام «معقود عليه» حق دارند كه فسخ كنند يا هر كدام از اينها «بالاستقلال» نسبت به نصيب خودش حق دارد. روشن شد كه آن وجه اول از اين دو وجه، نه معقول است يك، نه قابل اثبات است دو، نه عرف او را مي‌پذيرد سه. معقول نيست؛ يعني يك واحد با حفظ وحدت بشود كثير اين معقول نيست اگر بگوييم تكثير بعداً پيدا شده كثرت پيدا شده اين دليل مي‌خواهد ما دليلي نداريم كه يك حق بشود چند حق. اما در وجه دوم همين اين وجه به جميع برگردد؛ يعني كل واحد از ورثه استحقاق خيار داشته باشند برابر سهم خودشان اين مطابق با عرف و غرائز عقلا هم خواهد بود، عقل امتناع ندارد، عرف مي‌پذيرد و شرع هم كه رد نكرده است. خيار حقي است متعلق به عقد، عقد تابع «معقود عليه» است «معقود عليه» چون يا كثير «بالفعل» است يا كثير «بالقوه» قابل تكثير است و حق به وسيله «معقود عليه» تكثير مي‌شود؛ لذا به چند نفر مي‌رسد كثرت «معقود عليه» هم به اندازه سهام ورثه است اگر پنج وارث‌اند هر كدام سهم خاص خودشان را دارند اين به پنج سهم تقسيم مي‌شود، عقد به تبع اين مي‌شود چند عقد، حق به تبع اين مي‌شود چند حق، استقلال محفوظ است؛ منتها در سهم خودشان. تا اين‌جا در بحث‌هاي قبل داشتيم و محذوري نبود. اما براي تأييد اين مطلب و رفع نقضي كه متوجه اين هست بايد مطلب را بازتر كرد. نقضي كه در اين‌جا هست اين است كه شما گفتيد كه عقد واحد بيش از يك حق نمي‌پذيرد؛ ـ يعني بيش از يك حق مستقل ـ چطور نمي‌پذيرد؟ شما گفتيد كه بيش از يك حق مستقل به عقد واحد تعلق نمي‌گيرد؛ درحالي كه در خيار مجلس طرفين حق دارند، عقد يكي است، ولي حق دوتا است و هر دو هم «بالاستقلال» حق دارند اين «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[1] مي‌گويد در خيار مجلس هم بايع حق دارد و هم مشتري حق دارد؛ عقد يكي است، اين معامله يكي است ولي دوتا حق است و «بالاستقلال» نه مشتري مي‌تواند در كار بايع دخالت كند، نه بايع مي‌تواند در كار مشتري دخالت كند. پس تعلق مي‌گيرد، اين يك مورد. مورد ديگر اينكه در مسئله خياري كه خيار شرط، نه خيار تخلف شرط، آن‌جا كه «شرط الخيار» است گاهي ممكن است براي دو نفر يا پنج نفر خيار جعل بكنند؛ يعني كالاي مهمي را، زميني را كسي دارد مي‌خرد، چون خيلي مهم است مي‌گويند كه من به اين پنج كارشناس اين حق را دادم براي اينها خيار جعل كرديم كه هر كدام از اينها مستقلاً فكر كنند و نظر بدهند خب «جعل الخيار لاكثر من واحد» معنايش همين است. عقد واحد است، معامله واحد است ولي پنج خيار «بالاستقلال» براي پنج كارشناس جعل شده؛ حالا همه اين پنج كارشناس گاهی ممكن است از طرف خريدار باشد گاهي ممكن است از طرف فروشنده باشد گاهي ممكن است «بالتلفيق». پس مي‌شود حق واحد را به چند نفر داد، چون بيش از يك عقد كه نيست، بيش از يك خيار شرط که نيست؛ اگر حق واحد به چند نفر «بالاستقلال» تعلق بگيرد پس وجه اول از اين دو وجهي كه در طليعه امر ذكر شد كه خيار مال جميع باشد اين هم درست است؛ يعني ممكن است پنج وارث هر كدام «بالاستقلال» خيار داشته باشند اين موارد را كه داريم اين دو مورد.

پرسش: ... گفتيد گرچه زن از مال ارث نبرد ولی از خيار ارث می‌برد و اين تبعيت می‌کند.

پاسخ: گفتيم يا خود عين «بالفعل» كثير است يا «بالقوه» كثير است و تبديل مي‌شود به بدل آن‌جا كه به بدل تبديل مي‌شود همين است. زن اگر از عرصه ارثه نبرد از اعيان ارث مي‌برد و حتي اگر از اعيان هم ارث نبرد قيمت او را ارث مي‌برد.

بنابراين اين مال است قابل تكثير است اين‌چنين نيست كه كلاً محروم باشد اين دو مورد. مورد ديگر اين است كه اگر كسي خيار داشت؛ ولي مجنون شد وليّ دارد پدر دارد و جد، اگر كسي معامله‌اي كرد و مغبون شد و خيار مستقر شد و بعد از استقرار خيار مجنون شد وليّ او حق دارد جد او حق دارد، وليّ و جد متعددند چطور شما در آن‌جا نمي‌گوييد كه به يكي‌شان مي‌رسد يا از نظر سهم آن‌جا كه سهمي در كار نيست آنها كه ارث نمي‌برند اين هنوز زنده است آن‌جا مي‌گوييد دوتا حق است يكي در اختيار پدر هست يكي در اختيار جد؛ پس مي‌شود حق واحد يا ابتدائاً تكثير بشود يا بقائاً تكثير بشود. ابتدائاً در جريان «جعل الخيار لاكثر من واحد» آن‌جا است و مورد ديگري كه بازگو شد بقائاً تكثير بشود؛ نظير حق جد و حق والد نسبت به خيار فرزندي كه مجنون شد، اين جنون طاري شد وقتي جنون طاري بشود آنها ارث نمي‌برند آنها چون وليّ هستند و ولايت دارند خيار مي‌شود متعدد. پس «جعل الخيار لاكثر من واحد» يك خيار است به نحو استقلال به چند نفر مي‌رسد. اين عصاره نقضي كه اين در مسئله هست.

پاسخ اين نقض اين است كه اولاً ما استقلال را معنا كنيم يك، و بعد بگوييم اين‌گونه از موارد آن‌جا كه حدوث است در ابتداء چند حق جعل شده است، نه اينكه يك حق به چند نفر رسيده است از همان اول چند حق جعل شد اين دو، آن‌جايي كه در مقام بقا است رأساً از بحث بيرون است؛ براي اينكه اگر كسي معامله‌اي كرد و مغبون شد و خيار غبن دارد و بعد جنون طاري شد وليّ او خيار ندارد كه خيار به وليّ برسد خيار مال همين شخص خريداري است كه مجنون شده وليّ او حق اعمال اين خيار را دارد؛ پس اين سه‌تا مطلب بايد كاملاً از هم جدا بشود كه آن‌جا كه وليّ و جد حق دارند آيا خيار دارند؟ يا خياري كه مال «مولّيٰ عليه» اينها است اينها دارند اعمال مي‌كنند و آن‌جايي كه حق متعدد است مثل بايع و مشتري در خيار مجلس آيا حق واحد است مال چند نفر يا چند حق است؟ آنجا كه «جعل الخيار لاكثر من واحد» آيا حق واحد است كه به چند نفر مي‌رسد يا چند حق؟ اگر اين موارد را تحليل كرديم معلوم مي‌شود هيچ‌كدام از اينها نقض مسئله نيست.

بيان ذلك اين است كه محور بحث ما اين بود كسي كالايي را خريد و مغبون شد و مثلاً خيار غبن دارد اين يك حق است چه بگوييم حق مضاف است و چه بگوييم حق اضافه است چه فرمايش مرحوم آخوند را بعضي از مشايخ ما(رضوان الله عليهم) مي‌گفتند حق اضافه است بين مستحق و متعلَّق يا نه حق خودش مضاف است؛ مثل ملك كه بين حق و بين مستحق يك اضافه ملكي و اعتباري برقرار مي‌شود «كما هو الحق» به هر تقدير حق چه اضافه باشد چه مضاف، اين گاهي مستقل است گاهي غير مستقل، و استقلال هم دوتا عقد را به همراه خود داشت كه در بحث قبل گذشت اگر گفتيم اين حق براي اين شخص «بالاستقلال» هست؛ يعني اين شخصي كه «ذي‌حق» است مي‌تواند تصرف بكند و تصرف او نه مشروط به يك شرط است يك، نه ممنوع به يك مانع است دو، نه كسي بايد اجازه بدهد تا او تصرف بكند، نه كسي اگر منع كرد جلوي تصرف او را مي‌تواند بگيرد.

بنابراين امر و نهي ديگري، اذن و كراهت ديگري به هيچ نحو دخيل نيست.

معناي استقلال در عقد ايجابي اين است كه اگر گفتيم زيد در اين عقد مستقل است؛ يعني تمام كار او با اراده او انجام مي‌گيرد، نه مشروط به اذن ديگري است و نه اگر ديگري نهي كرد او موظف است صرف‌نظر كند. اگر كاري مشروط به شيء خارج نبود يك، ممنوع به نهي ديگري نبود دو، اين مي‌شود استقلال، اين مي‌شود عقد ايجابي استقلال. عقد سلبي اين است كه ديگري به هيچ‌وجه حق ندارد در حوزه حق او دخالت كند «لا كلاً و لا جزئاً» نه ديگري حق دارد در تمام محور حق او دخالت كند، نه در نصف و ثلث و بعض هاي ديگر، اين معني استقلال است. اگر گفتيم اين خانه مستقلاً براي زيد است استقلال به اين دوتا عقد تحليل مي‌شود: يك عقد ايجابي يك عقد سلبي؛ عقد ايجابي اين است كه اين شخص تنها عامل دخالت در اين خانه اراده او است نه متمم مي‌خواهد كه مشروط باشد به شرط ديگري نه ممنوع به مانع است كه اگر ديگري منع كرد او نتواند اين معناي عقد ايجابي است.

پرسش: عنوان عقد ايجابی يا سلبی مسامحة ... .

پاسخ: نه اين عقد؛ يعني صبغه؛ يعني جهت، عقد ايجابي و عقد سلبي؛ يعني جهت ايجابي دارد و جهت سلبي دارد اين نظير عقود معاملي نيست و عقد سلبي‌ آن هم اين است كه ديگري به هيچ وجه دخالت ندارد نه در كل نه در بعض، اين معني استقلال است. اين استقلال شخصي كه خيار داشت و مُرد، عقلاً ممكن نيست كه چنين چيزي كه حق واحد است به پنج‌تا ورثه برسد اين مي‌شود كثرت يك امر واحد، اين ممكن نيست. اگر بگوييم شارع مقدس گفته است كه اين حق با حفظ وحدت كثير نخواهد شد اين تكثير مي‌شود يك حق مي‌شود پنج حق به پنج نفر مي‌رسد؛ بله اين ممكن است ولي دليل نداريم ما. پس حق واحد «بالاستقلال» به پنج نفر برسد اين ممكن نيست، يك حق بشود پنج حق و به پنج نفر برسد؛ يعني شارع يك چنين حقوقي را جعل بكند، اين ممكن است ولي ما دليل نداريم. پس معناي استقلال مشخص شد، در مسئله مال همين طور است. حالا برسيم به سراغ اين مواردي كه شما نقض كرديد؛ مثلاً در جريان «حق التحجير»، «حق التحجير»، يك كسي رفته يك جاي مباحي را حيازت كرده دور اين يك منطقه هزار متري را مثلاً سنگ‌چين كرده پرچين كرده اين با ني بسته، يا با چوب بسته، يا با سنگ ديواركشي كرده تحجير كرده با حجاره بيابان، دورش را چيده اين «حق التحجير»؛ چون محدوده مال او است «بالاولوية» اين يك حق است و اگر مُرد به ورثه مي‌رسد، اما ورثه هر كدام نسبت به سهم خودشان مستقل‌اند، نه اينكه اين «حق التحجير» با حفظ وحدت بشود پنج حق و هر كدام «بالاستقلال» تمام اين زمين را به عنوان «حق التحجير» بتوانند تصرف بكنند؛ براي اينكه هر كدام برابر سهم خودشان مي‌توانند تصرف بكنند. اما موارد نقضي كه شما ذكر كرديد هيچ ارتباطي با محل بحث ندارد، چرا؟ براي اينكه آن مواردي كه نقض كرديد يا حدوثاً حقوق كثيرند يا بقائاً حق نيستند.

بيان ذلك اين است كه در مسئله خيار مجلس اين‌چنين نيست كه يك حق به بايع و مشتري برسد، دوتا حق است «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» عنوان بيّع، هم بر بايع صادق است هم بر مشتري «المشتري بيّعٌ فله الخيار، البايع بيّعٌ فله الخيار» اگر براي دو نفر حق است، نه براي اينكه يك حق است و به دو نفر مي‌رسد؛ بلكه دوتا حق است هركدام «بالاستقلال» حق دارند. «بالاستقلال» حق دارند؛ يعني بايع اگر بخواهد قبول يا نكول داشته باشد ديگري حق دخالت ندارد، مشتري اگر بخواهد فسخ يا امضا بكند بايع جلوگيري نمي‌تواند بكند. نعم، هر كدام زودتر از ديگري حق خودشان را اعمال كردند معامله را فسخ كردند ديگر مورد نمي‌ماند براي حق ديگري؛ مثل اينكه سيل آمده و محدوده را برد ديگر «حق التحجير» نمي‌ماند، نه اينكه حق هست و ديگري جلويش را گرفته حق كه قائم «بالذات» نيست متعلق به يك شيء است آن شيء كه از بين برود حق هم از بين مي‌رود.

در مسئله خيار مجلس از همان اول حق متعدد است، نه اينكه حق واحد به چند نفر رسيده و هكذا در نقض دوم، نقض كرديد آن‌جايي كه براي چند كارشناس حق جعل بكند آن‌جا هم همين‌طور است يك حق نيست، در طليعه امر چند حق براي چند كارشناس قرار داده شده، نه اينكه يك حق براي چند كارشناس قرار داده باشند؛ نعم عقد واحد است، «معقود عليه» واحد است، يك زمين است، يك بيع است، يك ايجاب است، يك قبول هست ولي در اين ايجاب و قبول چند حق جعل شده است نه يك حق جعل شده براي چند كارشناس. يك وقت است مي‌گويند كه اين پنج كارشناس بايد بنشينند نظر بدهند بالاتفاق به يك نتيجه برسند اگر بالاتفاق به يك نتيجه رسيدند مي‌توانند فسخ بكنند اينجا حق واحد است مال مجموع، اما اگر براي پنج كارشناس حق جعل كردند اين پنج حق است، نه اينكه يك حق باشد به پنج نفر رسيده باشد تا شما بگوييد شبيه مسئله ارث است كه مورّث كه يك حق داشت و مُرد به پنج وارث مي‌رسد؛ نظير اينكه براي عقد واحد خيار را براي پنج كارشناس جعل مي‌كند خيلي فرق دارند آن‌جا پنج حق جعل مي‌كنند از همان اول كثير است «الكثير للكثير».

پرسش: خودش که اول يک حق بيشتر نداشت.

پاسخ: اول حق داشت جعل كند، نه اول يك خيار داشت، طرفين؛ يعني بايع و مشتري بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[2] حق «جعل الحق» دارند يا يكي يا ده‌تا، نه اينكه يك حق داشت. بر اساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، چه بايع چه مشتري مي‌توانند خيار براي كارشناس يا كارشناسان جعل كنند يا يكي يا ده‌تا.

پرسش: خود شخص که يک حق بيشتر ندارد.

پاسخ: حق جعل دارد نه حق خيار داشته باشد. خيار اگر داشته دارد كه يك خيار است گاهي هم ممكن است خيارات متعدد باشد كه «كما سيظهر» اما «جعل الخيار» اين شرط است حالا يا يك خيار جعل بكنند يا ده‌تا خيار، اين چه اينكه براي خود او هم ممكن است چندتا خيار باشد. يك حيواني را خريده مغبون شده و در مجلس هم هست و شرط خيار هم كرده، اين چهارتا خيار براي او هست گوسفندي را خريده بيش از آن مقداري كه بايد بخرد پول داد؛ يعني مغبون شد، الآن چهارتا خيار «بالفعل» براي اين شخص هست؛ خيار مجلس هست به استناد «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» خيار حيوان هست براي اينكه «صَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ»، خيار غبن هست براي اينكه مغبون شده، خيار شرط هست چون شرط خيار كردند چهارتا خيار «بالاستقلال» براي يك نفر در عقد واحد هست، هيچ‌كدام از اينها نقض نيست براي آن مسئله‌اي كه گذشت و در پيش داريم. آن مسئله‌اي كه در پيش داريم اين است كه مورّث يك حق داشت و چون مُرد پنج‌تا وارث دارد ممكن نيست اين پنج وارث «بالاستقلال» جاي او را پر كنند كه همه‌شان «بالاستقلال» خيار داشته باشد كه استقلالي كه هم عقد ايجابي‌اش مشخص شد هم عقد سلبي‌اش نعم پنج نفر هر كدام در سهم خودشان خيار مستقل دارند؛ يعني آن كسي كه نصف مي‌برد حق دارد که درباره نصف اين معامله دخالت كند و هكذا آن ثلث و آن ربع، خمس و مانند آن. پس در اين دو موردي كه نقض شد هيچ‌كدام با مقام ما مرتبط نبود؛ براي اينكه در آن طليعه امر «الكثير للكثير» بود پنج حق بود براي پنج كارشناس، نه اينكه يك حق باشد براي پنج كارشناس «بنحو الاستقلال» تا شما بگوييد پس مي‌شود يك حق را به پنج نفر «بالاستقلال» داد؛ پس «الجميع»؛ يعني وجه اول جميع حق است، چون مثلاً پدر كه مورّث بود و مُرد يك خيار داشت به پنج وارث مي‌رسد «بالاستقلال» اين از آن قبيل نيست پس آن‌جا كه «جعل الخيار لاكثر من واحد» است كه جعل ابتدائي است و مانند آن يا جعل نباشد؛ نظير اينكه «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» يا خيارهاي متعدد، اينها در درجه اول هنگام حدوث خيار متعدد است. مي‌ماند مسئله جد و وليّ؛ در جريان جد و وليّ رأساً از بحث بيرون خواهد بود، چرا؟ براي اينكه اگر كسي كالايي را خريده و مغبون شده و خيار غبن دارد بعد جنون عارض شده وليّ او حق دارد اين خياري كه مال «مولّي عليه» او است اعمال كند اينكه به ارث نبرد، چون كه هنوز نمرده. اين خيار مستقل ندارد، نه جد خيار دارد، نه أب خيار دارد، آنها وليّ هستند در اعمال حق خياري كه مال اين مجنون است آن اصلاً رأساً از بحث ما بيرون است.

پرسش: در مسئله ارث فرموديد وارث به جای مورّث می‌نشيند مثل همين‌جا می‌شود.‌

پاسخ: وارث به جاي مورّث مي‌نشيند؛ چون ادله ارث دو طائفه بود: يكي اينكه وارث به جاي مورّث مي‌نشيند يك، يكي اينكه ارتباط ملكي بين آن مورّث و آن ملك قطع مي‌شود اين ملك مي‌شود متروك، مي‌شود رها؛ شارع مي‌فرمايد كه «ما تركه الميت فهو لوارثه»[3] رابطه مورّث با مال بالكل قطع مي‌شود، رابطه ملك با وارث برقرار مي‌شود چون فارق آن بود كه «ما تركه الميت فهو لوارثه» اين «ماترك» و «متروك» بر آن مال صادق است و بر حق صادق است، طبق طائفه دوم نصوص باب ارث اين كلاً به وارث مي‌رسد. «ما تركه الميت» يك حق بود الآن به پنج نفر مي‌رسد اگر «ما تركه الميت» يك حق بود به پنج نفر مي‌رسد ما بايد بدانيم چگونه واحد كثير خواهد شد. بنابراين كثرت واحد اگر «بالاستقلال» باشد معقول نيست و اگر به نحو حصه و تجزيه باشد كاملاً معقول است؛ برخلاف عقل نيست يك، فضاي عرف هم مي‌پذيرد دو، نمونه‌هايي هم دارد چه در «حق التحجير» چه در حقوق ديگر اين نمونه‌ها فراوان است.

«والحمد لله رب العالمين»