درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هندسه فصول كتاب بيع تاكنون به اين صورت تنظيم شد؛

فصل اول درباره عقد بيع بود، شرايط عقد، صحت معاطات يا عدم صحت، لزوم عقد بيع معاطاتي و عدم لزوم و اين مسائل،

فصل دوم مربوط به متعاقدان بود كه جريان بيع فضولي در فصل دوم جا داشت،

فصل سوم مربوط به «معقود عليه» بود كه «معقود عليه» بايد ملك باشد، حلال و طيّب و طاهر باشد، منفعت محللّه عقلايي داشته باشد و طلق باشد؛ يعني وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن،

فصل چهارم مربوط به خيار بود و فصل پنجم مربوط به احكام خيار. قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] يك فصل مبسوطي را به خود اختصاص داد كه اين جزء مسائل بيع نبود؛ بلكه جزء قواعد فقهي بود كه در هرجايي مي‌توان از او بحث كرد؛ هم در كتاب بيع هم در جاهاي ديگر و در كتاب بيع هم همان‌طوري كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در مسئله بيع هنگام احكام خيار ذكر كرد و همان‌طور كه مرحوم محقق در شرايع بعد از اينها ذكر كرد، بنابراين اين مسئله‌اي از مسائل منسجم به كتاب بيع نيست.

فصل پنجم تاكنون چهار مسئله گذشت؛

مسئله اولي اين بود كه خيار حق است نه حكم،

مسئله ثانيه اين بود كه اين حق قابل انتقال است؛ زيرا «ذي حق» مقوّم اين حق نيست، بلكه مورد حق است، قابل انتقال است و به وارثان مي‌رسد،

مسئله سوم اين بود كه اگر وارث يك نفر باشد كه محذوري ندارد و اگر وارث چند نفر بودند كيفيت توزيع «حق الخيار» به ورثه متعدد با چهار وجه يا چهار قول همراه بود كه بيان اقوالش يا وجوه چهارگانه و احكام و آثار چهارگانه بيان شد و وجه دوم از اين وجوه چهارگانه مختار بود كه گذشت.

اما درباره فصل چهارم اين است كه اگر خيار براي اجنبي باشد در متن عقد براي اجنبي خيار قرار دادند و اين اجنبي مُرد آيا خيار از بين مي‌رود يا نه؟ اگر از بين مي‌رود ديگر نوبت به ارث‌بري نمي‌رسد و اگر از بين نمي‌رود اين خيار به چه كسي منتقل مي‌شود؟ وارث اين خيار كيست؟ آيا وارث اين اجنبي ارث مي‌برند يا نه با مرگ اجنبي، خيار به آن «احد المتعاقدين» كه خيار را براي او شرط كردند منتقل مي‌شود؟ اگر خريدار گفت من چون خيلي خُبره اين زمين نيستم، «حق الخيار» را براي فلان شخص قرار مي‌دهم و شرط مي‌كنم اگر آن شرط رخت بربست اين «حق الخيار» به اين مشترط مي‌رسد؛ «فيه وجوهٌ و اقوال»، مرحوم علامه در بعضي از كتاب‌هايش مثل تحرير[2] اين را عنوان كرده است، مرحوم شيخ[3] هم هم موافق با تحرير و ساير كتاب‌ها اين را بازگو كرده و برخي از اين اقوال را ترجيح دادند. صورت مسئله اگر خوب مشخص نشود همان آن نقد لطيفي كه از مرحوم آخوند بر مرحوم شيخ همين جا وارد مي‌شود،[4] ما طرزي صورت مسئله را بايد مطرح بكنيم كه اين وجوه سه‌گانه و اقوال سه‌گانه در او بگنجد. اگر طرزي مطرح بكنيم كه اين برخي از اقوال خارج بشود اين راه فني نيست.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در طرح مسئله فرمودند كه وقتي خياري را براي اجنبي قرار دادند آيا با مرگ آن اجنبي خيار از بين مي‌رود يا نه؟ فرمودند مقتضاي ظاهر اين است كه خيار از بين برود براي اينكه نظر آن اجنبي به عنوان كارشناس مطرح است و با رفتن كارشناس ديگر اين حق به وارث يا ديگري منتقل نمي‌شود. اين را مرحوم شيخ پذيرفتند مرحوم آقا سيد محمدكاظم(رضوان الله عليه)[5] هم همين را تأييد كرد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر اين باشد كه نزاع صغروي است. شما نزاع را طرزي طرح كنيد كه آراء سه‌گانه به او مرتبط بشود. اگر از اول گفتيد ظاهر اين «جعل الخيار للاجنبي» اين است كه رأي اجنبي دخيل است و اين به نحو مقوّم است همه مي‌گويند با مرگ او خيار از بين مي‌رود سه قول در مسئله نيست. شما نزاع را از آن اول صغروي نكنيد؛ چون ظاهر مقدم بر اصل است، ظاهر حجت هم هست. اگر ظاهر «جعل الخيار للاجنبي» اين است كه چون او كارشناس است، نظر او صائب است؛ پس رأي او مقوّم است و او مقوّم اين حق است، نه مورد حق، با مرگ او خيار هم از بين مي‌رود، ديگر جا براي آن دو قول نيست؛ يعني آن قائلان آن دو قول كه مي‌گويند خيار به وارث اجنبي مي‌رسد يا خيار به «من اشترطه له» مي‌رسد آنها هم مي‌گويند در صورتي كه نظر او مقوّم باشد، چون رأي كارشناسانه دارد باز هم خيار به وارث مي‌رسد يا به «من اشترط له» هم مي‌رسد؟ هرگز يك چنين حرفي نمي‌زند. پس صورت مسئله را شما طرزي طرح كنيد كه وجوب سه‌گانه و آراء سه‌گانه متوجه او می‌شود. بگويد ظاهرش اين است اگر ظاهرش اين باشد که همه قبول دارند.

تحرير صورت مسئله حرف مهم را مي‌زند كه بارها به عرضتان رسيد كه اگر كسي در هر مسئله مقداري وقت كافي صرف بكند تا بفهمد موضوع چيست. اگر موضوع خوب مشخص شد، آن‌گاه دليل از هر ناحيه‌اي خودش را نشان مي‌دهد؛ براي اينكه اگر حقيقت يك مسئله روشن شد اين يك لوازمي دارد، ملزوماتي دارد، ملازماتي دارد، مقارناتي دارد. اينكه مي‌بينيد يك فيلسوف يا يك رياضي‌دان براي يك مطلب چندين دليل اقامه مي‌كند؛ براي اينكه آن مسئله را خوب فهميد يك صورت مسئله است و يك رياضي‌دان دقيق از پنج، شش راه حل مي‌كند راه هم دارد. چرا؟ براي اينكه اگر يك شيئي به واقعيت خوب روشن شد اين واقعيت كه در عالم تنها نيست از يك جايي آمده و به جايي ختم مي‌شود، همراهاني دارد، ملازماتي دارد، ملزوماتي دارد، لوازمي دارد از چندين راه مي‌شود مسئله را حل كرد، يك فقيه هم همين‌طور است. اينكه مي‌بينيد اگر كسي يك سخن ناصوابي گفته مورد هجمه ناقدان قرار مي‌گيرد از پنج شش جهت اشكال مي‌كند همه آن اشكال‌ها هم وارد است؛ براي اينكه او از اصل مسئله پرت شد اگر اين واقعيت آن‌طوري باشد كه اين مي‌گويد خب بايد اين لوازم را داشته باشد، ملازمات را داشته باشد، ملزومات را داشته باشد، مقارنات را داشته باشد هيچ‌كدام را ندارد؛ لذا پنج ـ شش اشكال را وارد مي‌كنند. عمده آن است كه صورت مسئله مشخص بشود.

نقد لطيف مرحوم آخوند اين است اگر اين‌طور است كه شما مي‌گوييد كه نزاع مي‌شود نزاع صغروي؛ مرحوم آقا سيد محمد كاظم از همان اول گفت بله حق با مرحوم شيخ است بله نه تنها حق با مرحوم شيخ است حق با همه است همه هم همين را مي‌گويند. ديگر كسي نمي‌گويد آن جايي كه ظاهر «جعل الخيار» به نحو تغريم باشد بعد به وارث مي‌رسد، هيچ كسي نمي‌گويد آن جايي كه ظاهر «جعل الخيار للاجنبي» نظر كارشناسي آن مقوّم است باز هم به «من اشترط له» مي‌رسد، اصلاً قول دوم و سوم مطرح نيست.

پرسش: مرحوم شيخ که تحرير موضع نزاع مي‌فرمايند ايشان عبارتی که دارند اين است يا اجنبی مدخليت دارد يا «محتملة المدخلية» است.

پاسخ: عبارت بعدي‌اش اين است مي‌گويند: ظاهرش اين است. اگر ظاهر اين است كه همان حرف را مي‌زنند؛ اگر ظاهر «جعل الخيار للاجنبي» اين باشد كه نظر كارشناسانه او مقوّم است همه همين را مي‌گويند؛ چون ظاهر وقف‌نامه، قول‌نامه، اسناد تجاري، وصيت‌نامه، وكالت‌نامه، نيابت‌نامه، شرط‌نامه، قباله‌نامه ظاهر حجت است حجيت ظواهر ديني را ما از بنای عقلا مي‌گيريم لازم نيست كه عبارت وقف‌نامه يا قول‌نامه‌ها صريح و نص باشد همان ظاهر متعارفي كه مردم مي‌فهمند حجت است. اگر ظاهر اين قرارداد اين باشد كه نظر كارشناسانه اين اجنبي مقوّم است همه مي‌گويند كه با مرگ او از بين مي‌رود نقد لطيف مرحوم آخوند روي اين جهت است.

پرسش: کارشناسی غير مقوّم هم داريم.

پاسخ: اگر قرينه بر اين باشد كه او «احد المقومان» است «احد» خبره‌ها هست نه به عنوان دليل، نه به عنوان تعيين و تحديد او كارشناس هست خيلي‌ها هم هستند اگر به عنوان تنها كارشناس مسئله باشد بله، اما اگر به عنوان «احد الخُبَرا» باشد پسرش هم همين است. اين كسي كه ارزش‌ياب و كارشناس است دفتري دارد خودش هم اين است پسرش هم همين كاره است.

پرسش: به ارث می‌رسد؟

پاسخ: قول دوم هم همين است كه به ارث مي‌رسد.

غرض اين است كه اگر ظاهر جعل اين باشد كه اين شخص الا و لابد براي سوابق فراواني كه دارد قداستي كه دارد و مانند آن قرينه بر اين است كه مخصوص او است بله در اين صورت، نزاع صغروي مي‌شود. اين تحرير صورت مسئله از تحرير مرحوم علامه گرفته تا كتاب‌هاي ديگر.

مقام اول درباره ثبوت مقام دوم درباره اثبات؛ مقام اول كه آيا ممكن است اينها بله هر سه قول ممكن است ممكن است طوري باشد كه لازمه‌اش سقوط اين حق باشد، ممكن است طوري باشد كه لازمه‌اش انتقال اين حق به وارث اجنبي باشد، ممكن است طوري باشد كه لازمه‌اش انتقال به «من اشترط له» باشد. چرا؟ براي اينكه در عالم ثبوت ممكن است طرزي اين خيار را قرار بدهند كه چون اين شخص يك كارشناس منحصر است با قداستي كه دارد با سابقه‌اي كه دارد معلوم هست كه نظر او را مي‌خواهند به عنوان نظر نهايي، ثبوتاً اين است؛ چون ثبوتاً اين ممكن است اگر اين‌طور بود با مرگ او به ورثه منتقل نمي‌شود از بين مي‌رود؛ نظير حقوقي كه قائم به شخص است و شخص مقوّم آن حق است ونيز ثبوتاً ممكن است كه با موت اجنبي از بين نرود. در اين‌گونه از موارد سه ضلعي كه اقوال در مقابل هم و رودرروي هم هستند بايد با دوتا منفصله مسئله را حل كرد ما يك منفصله سه ضلعي نداريم كه منفصله حقيقي باشد ولي سه ضلعي، اگر منفصله حقيقيه است الا و لابد دو ضلعي است. اينكه مي‌گويند اجتماع مقدم و تالي محال است، ارتفاع مقدم و تالي محال است؛ براي اينكه اين نقيض هم هستند. در منفصله «مانعة الجمع» منفصله «مانعة الخلو» چند ضلع ممكن است ولي در منفصله حقيقي الا و لابد بايد دو ضلع باشد و اكنون ما اين سه ضلع را داريم و مقابل هم‌اند رودرروي هم‌اند هيچ‌كدامشان با ديگري جمع نمي‌شود اين بايد با دوتا منفصله حل بشود. آن نظم منطقي‌اش اين است كه اين خياري كه براي اجنبي قرار دادند يا با موت اجنبي زائل مي‌شود يا نه، اگر با موت اجنبي زائل شد همان قول اول است و اگر با موت اجنبي زائل نشد بين دو ضدي كه «لا ثالث لهما» است دور مي‌زدند يا به وارث اجنبي مي‌رسد يا نه كه اين نه، مصداق منحصره‌ آن اين است که به «من اشترط له» مي‌رسد. پس «اما ان يزول او لا و اذ لم يزل اما ان ينتقل الي وارث الاجنبي او لا» اگر به وارث اجنبي منتقل شد مصداق منحصرش همان است كه به «من اشترط له» مي‌رسد. در مقام ثبوت، هرسه فرض ممكن است. چرا؟ براي اينكه اگر اين حق را براي اجنبي قرار دادند كه نظر كارشناسانه او الا و لابد نظر او دخيل است؛ چون سوابق او تجربه‌هاي او قداست او، او را فقط امين قرار دادند، معلوم است كه با مرگ او خيار منتفي بشود، ثبوتاً ممكن است. باز ممكن است كه او به عنوان يكي از خُبره‌ها و اهل نظر باشد و پسرش هم اين كاره است اينها دفتر معاملاتي، بنگاه معاملاتي دارند كارشناسي دارند گاهي پدر دخالت مي‌كند گاهي پسر دخالت مي‌كند و فرقي هم بين اينها نيست در اين‌جا ممكن است كه به پدر برسد و از پدر به پسر منتقل بشود. گاهي هم ممكن است كه آنچه را كه به پدر رسيده است براي اينكه پدر يك قدرت فائقه‌اي دارد كه نسبت به مشتري يا نسبت به بايع برتر است وگرنه از او كه بگذريم به پسر و امثال پسر كه برسد خود خريدار يا فروشنده آنها هم در حد اين حرف كارشناس‌اند آشنايي دارند؛ بنابراين دليلي ندارد كه به وارث اجنبي برسد به خود «من اشترط له» مي‌رسد. پس در مقام اول هر سه فرض ممكن است هيچ‌كدام محال نيست و هيچ‌كدام ضروري هم نيست.

پرسش: اين کارشناس وکيل است يا خير؟

پاسخ: حالا ببينيم در مقام شناس اين مسئله اثباتي است كه چنين صفت دارد، ما در مقام اثبات بايد استظهار بكنيم كه از اين «جعل الخيار للاجنبي» چه درمي‌آيد و ظاهر در چيست؟ عناويني كه براي غيرمالك مطرح است يا نيابت است يا وكالت است يا وصايت است يا ولايت است يا جعل مستقل؛ اين مسئله چهارم راجع به جعل مستقل است؛ يعني وقتي كه براي اجنبي خيار جعل مي‌كنند به اين نحو نيست كه اجنبي را وكيل خود يا نائب خود قرار بدهند يا اجنبي وصي آن ميتي باشد كه اين كالا را خريده، يا وليّ اين شخصي باشد كه الآن محجور شده براي او خيار جعل مي‌كند. اگر ما قرينه داشته باشيم در مقام اثبات ـ چون مقام ثاني ناظر به مقام اثبات است ـ اگر قرينه داشته باشيم كه اين «جعل الخيار» ظاهر آن جعل خيار است؛ ولي باطنش توكيل يا استنابه است؛ يعني اين شخص مشتري به جاي اينكه خودش برود و داوري كند و خيار را اعمال بكند، اجنبي را نائب از طرف خود يا وكيل از طرف خود قرار مي‌دهد. اين صورت ظاهراً «جعل الخيار للاجنبي» است ولي باطناً «جعل الاجنبي نائباً او وكيلاً » هست، كسي حق را براي او قرار داد؛ اگر حقي را براي او قرار داد اين وكيل كه از بين رفت چرا اين حق زائل بشود؟ پس اين قول وجهي ندارد. اگر ظاهر اين لفظ اين بود كه نه سخن از «جعل النيابه» و «جعل الوكاله» و امثال ذلك نيست؛ همان‌طوري كه مرحوم شيخ فرمودند، ظاهرش اين است كه اين شخص چون كارشناس است، سوابقي دارد، قداستي دارد رأي او محترم است ولاغير، براي او قرار دادند. اگر ظاهر اين باشد ما در مقام اثبات كشف مي‌كنيم كه با موت اين شخص، خيار از بين مي‌رود، اين مال مقام اثبات كه فرمايش مرحوم شيخ به مقام اثبات بايد برگردد؛ اگر مرحوم شيخ اين فرمايش را به مقام اثبات برمي‌گرداند ديگر نقد لطيف مرحوم آخوند هم متوجه اين نمي‌شد كه ناظر به اين مقام اثبات بشوند نه طرح مسئله.

پرسش: مگر اين خيار اصالتاً برای «ذوالخيار» نبود؟

پاسخ: دوتا حرف است؛ «ذوالخيار» به ديگري واگذار نكرده يك وقت هست كه در همان متن عقد دارند خريد و فروش مي‌كنند، براي اجنبي خيار جعل مي‌كنند، نه اينكه خيار خود را به او بدهند او هنوز خيار ندارد اگر مغبون شد خيار دارد، اگر مجلس است خيار دارد، اگر حيوان است خيار دارد، اگر تأخير است خيار دارد او كه خيار ندارد. الآن مستقيماً در حين خريد و فروش يك فرش، خيار را براي فلان كارشناس جعل مي‌كند يك تابلويي دارد مي‌خرد، يك نسخه خطي دارد مي‌خرد، خيال مي‌كند كه مال عهد عتيق است اينكه خط‌شناس و نسخه‌شناس و كاغذشناس نيست مي‌گويد: خيار با فلان كسي است كه خطوط قرون قبلي را مي‌شناسد، كاغذهاي قبلي را مي‌شناسد او اگر نظر داد من مي‌پذيرم اين خيار ندارد كه به ديگري واگذار كرده باشد. بنابراين «جعل الخيار للاجنبي» از سنخ نيابت و استنابه و توكيل و امثال ذلك نيست و اگر استظهار كرديم كه نظر او در مقام اثبات دخيل است اين زائل مي‌شود و چون زائل مي‌شود ديگر جا براي انتقال به ورثه نيست. يك فرض مي‌ماند كه آن فرض لرزاني هم هست و آن اين است كه اگر ادله ارث اطلاق داشته باشد و انصراف نداشته باشد و به طور مطلق وارث را به جاي مورّث بنشاند اين تتمه حيات مورّث است اين اجنبي از بين نرفته. اگر اين خيار را طرفين براي زيد كه كارشناس است قرار دادند فرزند او هم همكار اوست در دفتر او كار مي‌كند آنها هم كارشان همين است. اگر ادله ارث اطلاق داشته باشد و منصرف نشود و وارث را «بالقول المطلق» به جاي مورث بنشاند، اين مورّث كه نمرده شما منتظر چه كسي هستيد؟ چرا خيار جابجا بشود؟ اين تنزيل هم كه لغو نيست به‌لحاظ آثار است اگر وارث را به جاي مورّث نشاند گويا مورّث نمرد؛ پس حق ثابت هست همچنان. ولي مطلب ديگري كه نهفته است اين است درست است كه ما در مسئله ارث بايد ببينيم ادله ارث اطلاق دارد يا ندارد و از اين‌جا منصرف است يا منصرف نيست؛ ولي در باب ارث تنها ادله ارث نيست، تنها ادله تنزيل وارث به منزله مورث نيست؛ آن ادله «ما تركه الميت فهو لوارثه»[6] هم هست؛ چون دو طائفه دليل در ارث مطرح بود: يكي اينكه وارث به جاي مورّث نشسته است، يكي اينكه آنچه را كه مورّث ترك كرده است مال وارث است «ما تركه الميت فهو لوارثه» كه اين در نص است مضمون همين مطلب در آيات قرآن كريم است كه ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾[7] عنوان «ماترك» ذكر مي‌كنند. اگر يقين داشته باشيم يا استظهار كرده باشيم كه اين شخص مقوم است، يقيناً يا ظاهراً اين حق منتفي مي‌شود؛ ولي اگر احتمال عقلايي داديم كه اين شخص مقوّم باشد و اين حق متقوّم با آن باشد اين شبهه مصداقيه خود عام است. ما يك عامي داريم كه «ما تركه الميت فهو لوارثه» اين نمي‌دانيم «ماتركه الميت» است يا «ما فات بوفات الميت» است «ما تركه الميت»؛ يعني مال مانده، تعلق قطع شده، ميت يك چيزي را گذاشته رفته اگر يك چيزي متقوّم ميت باشد كه ميت او نگذاشته؛ خودش از بين رفت آن حق هم از بين رفت، آيا اين مصداق «ماترك» است يا نه؟ شما شك داريد كه مصداق «ماتركه الميت» است يا نه، با شك در مصداق خود دليل كه نمي‌شود به آن تمسك كرد مگر اينكه آن تنزيل به قدري قوي باشد كه جلوي اين احتمال انصراف را بگيرد بگويد كه نه اصلاً او گويا نمرده، چون نمرده است، حق قبلاً قائم به پدر بود هم اكنون قائم به پسر است اين هم يك معاني زائد مي‌طلبد. پس در مقام اثبات بايد اين بحث ثابت بشود. اما آن دو قول ديگر، آنهايي كه فتوايشان اين است كه با موت ميت از بين نمي‌رود مي‌گويند كه اين هيچ دخالتي ندارد و اين به عنوان يكي از كارشناسان است، اين يك حقي است براي او جعل شده. حق است و حق هم قابل انتقال است. شما بايد احراز كنيد كه اين «ذي حق» مقوّم است ما نبايد احراز كنيم كه «ذي حق» مورد است. شما كه مي‌گوييد با مرگ او از بين مي‌رود بايد ثابت كنيد كه «ذي حق»، چون مقوّم است، ما مي‌گوييم اين حق است حق جزء مال است مال هم جزء «ماترك» است شما كه مي‌گوييد اين حق از بين رفته بايد ثابت كنيد كه «ذي حق» مقوّم است اين در مقام اثبات؛ هيچ‌كدام از اينها نمي‌شود فتوا داد بايد آن قواعدها را خواند و وقف‌نامه را خواند و بيع‌نامه را خواند ما روايتي نداريم كه الآن درباره روايت استظهار بكنيم. اگر ظاهر يك قراردادي قسم اول بود قسم اول، قسم دوم بود قسم دوم، قسم سوم بود قسم سوم. بنابراين اگر در مقام اثبات ظاهرش اين بود كه حق براي او جعل شده است به ورثه‌اش مي‌رسد؛ چون «ماترك» است و حق مالي است. قبلاً هم ملاحظه فرموديد كشفيات مادامي كه از صبغه تعليم و تعلم و دانش بيرون نيامده به حوزه مال نرسيده اين گفتنش، نوشتنش، ترويجش نه تنها جايز است گاهي هم واجب است؛ براي اينكه در روايات ما دارد كه اگر خدا به كسي علم نافعي داد و او اين را كتمان كرد «مَنْ‌ كَتَمَ‌ عِلْماً أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ‌ مِنَ‌ النَّار»[8] اين همان‌طور كه دهن خود را بست و نگفت خدا يك دهنه‌اي از آتش مي‌زند كه يك علمي ما به تو داديم چرا به ديگران نگفتي؟ اين بايد بگويد، دارويي را كشف كرده، صنعتي را كشف كرده، هنري را كشف كرده، معدني را كشف كرده، راه فضايي را كشف كرده اين بايد بگويد و تعليم بدهد. اما وقتي بخواهد از مسئله علم به عين بياورد و صبغه مالي داشته باشد و با او تجارت كند، بله اين حق طلق اوست مي‌تواند رايگان بدهد مي‌تواند در برابر عوض بدهد اگر خودش با اجاره و جعاله كسب كرده كه مال صاحب اصلي آن است. اگر خودش تلاش و كوشش كرده مال خودش است خودش را مي‌تواند اجاره بدهد بفروشد و مانند آن. در جريان حق اگر از اين قبيل شد «حق الخيار»، چون امر مالي است اين وقتي دليل بر تقريب نداشتيم به ورثه مي‌رسد. در مقام اثبات براي قول سوم و وجه سوم مي‌شود اين دليل را اقامه كرد و آن اين است كه حقوق دو قسم است؛ يك قسم مربوط به ابدان و اشخاص است به منزله «حق الحضانه»‌اي كه مادر دارد اينكه مالي نيست «حق المضاجعه»‌اي كه زوجه دارد اينها كه از اين قبيل نيست حقوق فراواني است كه مربوط به ابدان و عبادات و شخصيت‌هاي روحي و اينها است.

بحث ما در كتاب بيع به حقوق مالي است که حقوق مالي گاهي مستقيماً به خود مال تعلق مي‌گيرد؛ مثل «حق التحجير»، «حق الشفعه» و «حق الرهانه» كه اين ارتباط تنگاتنگ بين حق است و مال. يك وقت هست كه استطراقي است به مال تعلق نگرفته به چيزي تعلق گرفته كه طريق «الي المال» است؛ مثل خيار، خيار «عند التحقيق» به عين كه تعلق نمي‌گيرد به عقد تعلق مي‌گيرد عقد هم كه مال نيست. خيار حق حل عقد است كه به مال برسند؛ پس يك حق طريقي است حق مالي نيست. چون خيار يك حق طريق «الي المال» است نه حق مالي به ورثه نمي‌رسد به كسي مي‌رسد كه مال برای اوست و آن «من اشترطه له» است آن يا مشتري است يا بايع، حالا پسر اين شخص برفرض خيار جاری بكند چه گيرش مي‌آيد؟ خيار حقي است براي رسيدن به مال، اين ورثه كه به مال نمي‌رسند؛ پس به او نبايد منتقل بشود به كسي بايد منتقل بشود كه «اشترطه له». جواب اين استدلال هم اين است كه درباره پدر چه مي‌گوييد؟ پدر مگر اين حق استطراقي را نداشت؟ حق استطراقي معنايش اين است كه انسان با اين حق به مال برسد مال را به صاحب مال بدهد هر كسي که هست. مگر پدر از اين مال سهمي داشت که حال شما بگوييد به پسر نمي‌رسد براي اينكه پسر صاحب مال نيست؛ چطور درباره پدر قبول كرديد اين حق باقی است بايد به مال برسد مال مي‌رسد مال برای هر كسي که هست. اگر خود پدر كه اجنبي است اين حق را داشت كه معامله را فسخ كند به عين برسد و عين را به دست مشتري يا بايع بدهد پسر هم همان كار را مي‌كند. در آن‌جا زيرنويس نشده كه اين خيار حق استطراق «الي المال الذي يتعلق بذي الخيار» اينكه نيست، امر مالي است بايد به مال تعلق بگيرد اين‌جا به مال تعلق مي‌گيرد. لذا در مسئله خيار زوجه زميني را فروختند، مغبون شدند، خيار غبن دارند «حق الخيار» به ورثه مي‌رسد، يكي از ورّاث زن است با اينكه از آن زمين ارث نمي‌برد «مع ذلك» «حق الخيار» به او مي‌رسد سهمي از «حق الخيار» دارد. لازم نيست كه به خود «ذي الخيار» برسد همين كه طريق شد «الي المال» كافي است؛ بنابراين وجهي ندارد كه به «الي من اشترطه له» برگردد مگر اينكه در متن قرارداد در آن قباله نامه و سندي كه تنظيم كردند ظاهرش يكي از اينها باشد. تنها چيزي كه ما مي‌توانيم با قطع نظر از همه ادله بگوييم اطلاقات مسئله ارث هست مشروطاً و اينكه منصرف نباشد. اگر منصرف نبود اطلاقات دليل ارث به قدري قوي باشد كه اين حق را هم جزء «ماتركه الميت» احراز كند و بگوييم اطلاقات دليل ارث مي‌گويد كه وارث به جاي مورّث نشسته چيزي اتفاق نيفتاد و كسي نمُرد قبلاً اين حق مال اين خانواده بود الآن هم هست. اگر يك چنين اطلاقي براي دليل ارث باشد به طوري كه كمبود آن طائفه ثانيه را يعني «ما تركه الميت فهو لوارثه» او را جبران بكند به طوري كه بگويد الآن اين «ماترك» ميت است بله اين به وارث مي‌رسد. بنابراين چيزي نمي‌شود فتوا داد مگر اينكه سند و آن قباله و آن قولنامه و آن بيع‌نامه را مطالعه كرد.

«والحمد لله رب العالمين»