< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار

فصل ششم از فصول مربوط به كتاب بيع درباره احكام خيار بحث مي‌كند، بعضي از مطالب مربوط به فصل ششم در سال گذشته بيان شد و آنچه كه در اين نوبت مطرح است مسئله‌اي است كه از او به قاعده «کل مبيع تلف فی زمن الخيار فهو ممن لاخيار له»[1] تعبير شده است. اين مسئله پيام آن اين است كه اگر يك خريد و فروشي در آن خيار بود و طرفين خيار نداشتند، يك طرف خيار داشت و آن خيار هم خيار مشتري بود، اين مبيع در زمان خيار تلف شد خسارت آن به عهده بايع است. براي تحرير صورت مسئله به اين نتيجه رسيديم كه اگر يك بيعي خياري نباشد يا خيار براي طرفين باشد يا قائل شديم به اينكه اين بيع خياري هست و براي طرفين نيست و براي خصوص مشتري است؛ ولي قائل شديم به اينكه بيع در زمان خيار مملّك نيست، انقضاي زمان خيار متمّم مملّك بودن عقد است، پس در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود؛ اگر اين حرف‌ها را زديم از محل بحث بيرون است، چرا؟ براي اينكه اگر اصل اين بيع خياري نبود يا خيار براي طرفين بود ديگر نمي‌شود گفت «فهو ممن لا خيار له»، چون هر دو خيار داشتند يا اگر خصوص مشتري خيار داشت و مبناي ما اين شد كه عقد در زمان خيار ملكيت نمي‌آورد و مشتري مالك چيزي نشد، پس كالايي كه در دست مشتري هست ملك بايع است، وقتي ملك بايع بود و تلف شد خسارت آن به عهده بايع است، اگر گفتيم در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود وارد محل بحث ما نخواهد بود.

مطلب چهارم اين است كه اگر اين بيع خياري بود، خيار هم يك طرفه بود، آن هم براي خصوص مشتري بود و آن هم مبنا بر اين است كه بيع در زمان خيار مملّك هست، ملكيت مي‌آيد و متوقف بر انقضاي زمان خيار نيست، لكن اين كالا قبل از قبض تلف شد نه «بعد القبض»، اين مشمول يك قاعده ديگر است كه در سال گذشته بحث شد كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[2] ؛ هر كالايي بعد از تمام شدن ايجاب و قبول و قبل از قبض و اقباض در دست بايع بود و افتاد و شكست به عهده بايع است و مشتري ضامن نيست، پس اين چهار صورت از محل بحث بيرون است و تا صوري كه خارج از محل بحث است اخراج نشود حريم محل بحث مشخص نيست، پس موضوع بحث اين است: «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له». اين صورت مسئله‌اي كه مرحوم شيخ و ديگران(رضوان الله عليهم) عنوان كردند حريم آن مشخص شد؛ يك: اگر بيع خياري نباشد، دو: اگر خيار براي طرفين باشد، سه: اگر خيار براي مشتري بود؛ ولي گفتيم عقد در زمان خيار مملّك نيست، چهار: اگر گفتيم خيار مملّك هست؛ ولي اين كالا قبل از قبض تلف شد نه «بعد القبض في زمن الخيار» اين صور چهارگانه يا خسارت آن به عهده بايع نيست، مثل سه صورت يا اگر خسارت آن به عهده بايع است به استناد قاعده ديگر است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، نه به استناد قاعده‌اي كه فعلاً محل بحث است كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له». پس اين اقسام چهارگانه از محل بحث بيرون است، آن‌گاه محل بحث مي‌ماند جايي كه بيع خياري هست، خيار هم يك طرفه است؛ يعني يكي از آنها كه مشتري است خيار دارد، قبض و اقباض هم صورت پذيرفت و اين كالا در دست مشتري تلف شد، اين مشمول قاعده‌اي است كه مي‌گويد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له». اين صورت مسئله بود،

تبيين محورهای چهارگانه بحث در مسئله

حالا خواسته‌هايمان چه هست؟ مي‌خواهيم چه چيزي را ثابت كنيم و با چه مي‌خواهيم ثابت كنيم؟ خواسته‌هاي ما اين است كه اولاً اين خيار هست يا نه؟ يك، آيا اين خيار مخصوص مثمن است يا ثمن را هم شامل مي‌شود؟ آيا مخصوص مشتري است يا بايع را هم شامل مي‌شود كه اگر بايع خيار داشت نه مشتري و ثمن در دست بايع تلف شد آيا مشتري كه خيار ندارد ضامن است يا نه؟ ثالثاً اينكه در متن عنوان فقهي آمده است «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين متعلق به آن خيار زمان‌دار است يا خياري كه زمان‌دار نيست هم مشمول اين است؟ خياري كه زمان‌دار باشد، مثل خيار حيوان كه مي‌گويند سه روز است يا زمان‌دار به اين معنا نيست؛ ولي زمان در انقضاي او سهمي دارد، مثل «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[3] ؛ در اين «مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» خيار مجلس تحديد نشده به يك روز يا دو روز؛ ولي تحديد شده است به افتراق؛ يعني تا زماني كه اينها افتراق حاصل نكردند خيار هست، در زمان افتراق خيار رخت برمي‌بندد، پس يك ارتباطي خيار مجلس با زمان دارد. برخي از خيارها هستند كه نه در جوهره آنها زمان اخذ شده است مثل خيار حيوان كه صريحاً حضرت فرمود تا سه روز خيار دارند، نه در پايان و پسوند او مسئله زمان است؛ نظير خيار مجلس، بلکه يك خياري است كه اصلاً با زمان كار ندارد، مثل خيار غبن؛ خيار غبن و مانند آن كاري به زمان ندارد؛ زيرا نه خودش زمان‌مند است و نه اينکه به زمان تحديد شده است. اينكه شما در متن قاعده مي‌بينيد گفته شد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» آيا اين مخصوص خيارهاي زمان‌دار هست يا مطلق خيار را شامل مي‌شود؟ پس يك بحث در اين است كه آيا اين مخصوص مشتري است يا بايع را هم شامل مي‌شود؟ در نتيجه بحث اين است كه آيا مخصوص مثمن است يا ثمن را شامل مي‌شود؟

مطلب ديگري كه بايد ثابت شود اين است كه اين مخصوص خيارهاي زمان‌دار است يا مطلق است؟ مطلب سومي كه بايد ثابت شود اينكه گفته شد كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» ـ آن كسي كه خيار ندارد ضامن است ـ اين ضمان آن ضمان، معاوضه است يا ضمان يد است؟ يعني بايد عوض بپردازد يا بايد مثل و قيمت؟ در بحث‌هاي قبل هم ملاحظه فرموديد که انسان اگر مال كسي را ضامن شد، اين ضمان در اسلام به دو قسم منقسم است يا ضمان معاوضه است يا ضمان يد؛ ضمان معاوضه اين است كه با كسي معامله كرده، اگر معامله كرده، خريد و فروشي هست و كالايي به دست او آمد عوض او را بايد بپردازد، چون قرار گذاشتند كه با اين مبلغ اين كالا را بخرند، حالا كه كالا را گرفته عوض اين كالا را بايد دهد، قلّ أو كثر که اين مي‌شود ضمان معاوضه. ضمان يد آن است كه كسي مال مردم را تلف كند، برابر «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[4] «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[5] برابر اين قواعد اگر كسي مال ديگري را تلف كرده ضامن است، چون معاوضه‌اي در كار نيست اينجا سخن از مثل و قيمت است، مال مردم را بايد دهد. اگر عين مال موجود است كه بايد برگرداند و اگر عين مال موجود نيست، آن مال مثلي است بايد مثل را برگرداند و قيمي است بايد قيمت آن را برگرداند.

پرسش: ؟پاسخ: آن زمان كه اصلاً در بعضي از خيارات دخيل نيست.

پرسش: ؟پاسخ: به نحو قضيه حينيه است، هر موجودي كه در عالم طبيعت است يك زماني دارد، اما در جريان خيار مجلس يا زمان خيار حيوان اصلاً زمان در آن تنيده شده، اما خيار غبن اين‌چنين نيست. در خيار حيوان حضرت فرمود كه «بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» که «بالصراحه» زمان قيد اوست، مثل اينكه در مسافت اين كار را مي‌كنند، در ايام اعتكاف اين كار را مي‌كنند و مي‌گويند سه روز بايد باشد، كمتر نيست و مانند آن که اين يك حدي است در محدوده آن خيار، يك وقت است كه خود زمان در درون خيار اخذ نشده؛ ولي در بخش پاياني خيار دخيل است مثل «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» اين‌جا زمان در خيار مجلس اخذ نشده كه حضرت بفرمايد كه در خيار مجلس مثلاً يك روز يا دو روز خيار دارند، فرمود اينها خيار دارند تا افتراق، اين تا افتراق به منزله پسوندي است كه در پايان او دخيل است؛ به هر تقدير اينها حريم مسئله است. پس آن چهار مطلب جداگانه در صورت مسئله دخيل است و اين چهار مطلب هم جزء مطالبات ماست؛ يكي اينكه آيا «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مبيع خصوصيت دارد يا ثمن را هم شامل مي‌شود؟ دوم اينكه فرمودند «في زمن الخيار» خيار حتماً بايد زمان‌مند باشد يا مطلق خيار است؟ سوم اينكه اين ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ چهارم اين است كه ما مي‌خواهيم بفهميم اين مطابق قاعده است يا نه؟

استنباط امور عام از فروع فقهی يک راهکار اجتهادی فقها

يكي از راه‌هاي اجتهاد اين است كه ما از يك مسئله فرعي به يك امر عام مراجعه كنيم. يكي از ابتكارات اين بزرگان مخصوصاً مرحوم شيخ كه اين كتاب او اجتهادي است و مجتهد‌پرور است همين است كه ايشان وقتي وارد يك فرعي شدند اين را جستجو مي‌كنند، اگر اين تعبد محض بود به همان‌جا اكتفا مي‌كنند، اگر براي توسعه راه داشت اين فرع را پر و بال مي‌دهند، آن حواشي زائد را حذف مي‌كنند، متن حكم را درمي‌آورند وقتي متن حكم درآورده شد معلوم مي‌شود اين قاعده است و اختصاصي به اين مورد ندارد، وقتي قاعده شد سيال مي‌شود و اختصاصي به باب بيع ندارد؛ در جريان فضولي ايشان اين كار را كردند، در خيلي از موارد اين كار را كردند که قاعده فقهي شده است. قواعد فقهي مثل قواعد اصولي از درون فقه برخاست ما قبلاً قاعده فقهي نداشتيم، قاعده اصولي هم نداشتيم، بلکه قبلاً فقه داشتيم. در بحث‌هاي فقهي كه حمران‌بن‌اعين مي‌كند زرارة‌بن‌اعين مي‌كند و مانند آن که از درون اينها يك سلسله قواعد فقهي درآمده از يك سو و يك سلسله قواعد اصولي استخراج شده از سوي ديگر، فقه گرچه وامدار قواعد فقهي است، گرچه وامدار قواعد اصولي است؛ ولي امّ قواعد فقهي و قواعد اصولي است. فقه بود كه اصول را ساخت، فقه بود كه قواعد فقهي را ساخت، وگرنه ما قواعد اصولي يا قواعد فقهي به آن صورت نداشتيم. يكي از ابتكارات اين بزرگان كه مخصوص عصر خودشان نيستند اعصار فراواني را در زير پرچم دارند همين است كه اينها مي‌توانند كاملاً بررسي كنند كه آيا اين فرع فقهي و يك مسئله فرعي است يا ظرفيت آن را دارد كه ما از آن قاعده به دست بياوريم.

نمونههايي از استخراج قواعد از فروع فقهی

يك وقت است كسي سؤال مي‌كند كه من در نماز شك كردم چه كار كنم؟ حضرت فرمود اگر قبل از انقضاي محل است كه بياور و بعد از انقضاي محل است كه لازم نيست برگردي و بجاي آوري. همين را كه بررسي كردند دو قاعده سنگين درآوردند كه شك قبل از محل حكمش چيست؟ شك بعد از محل حكمش چيست؟ ديگر اختصاصي به نماز ندارد، در طواف هم همچنين است، در سعي هم همچنين است و مانند آن. اين استنباط قواعد فقهي از درون يك فرع فقهي يك شيخ انصاري مي‌طلبد كه خوب بررسي كند كه آيا اين مطابق قاعده است يا مطابق قاعده نيست؟ آيا مخصوص به همين حد است و در همين جا بايد اين حرف را زد يا از آن مي‌شود آن حواشي را حذف كرد و يك مطلب عام به دست آورد؟ بيع فضولي كه الآن شما مي‌گوييد در اجاره فضولي هست، در مضاربه هست، در مساقات هست، در همه اين عقود، عقد فضولي جاي دارد، در آن عقد فضولي كه ما قاعده كلي نداشتيم، يك نص عامي نداشتيم كه مضارعه و مضاربه را هم شامل شود، اين درباره بيع بود. اين بزرگوار و ساير فقها(رضوان الله عليهم) استنباط كردند كه آن قيود زائد را حذف كردند ديدند دخيل نيست، متن حكم را گرفتند و گفتند اختصاصي به بيع ندارد جريان عقد فضولي و جريان فضولي بودن، در مضارعه و مضاربه و اجاره و امثال ذلك هم هست.

پرسش: در همه جا جاري است؟

پاسخ: در هر جايي كه دست يك فقيه نامي مثل شيخ انصاري(رضوان الله عليه) برسد همين را استنباط مي‌كنند. الآن اين دو روايتي كه مرحوم صاحب وسائل نقل كرده اين مربوط به قضاست كه «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[6] اين روايات را در باب قضا ذكر كردند، اما اجتهاد‌پروري كه مجتهد مي‌تواند بررسي كند، آن حدود زائد را حذف كند، متن حكم را دربياورد و سيلان دهد اين مي‌شود اجتهاد که اختصاصي به باب قضا ندارد.

پرسش: در عبادات جاري نيست؟

پاسخ: اينكه تعبدي است؛ براي اينكه خود مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند كه اين‌جا دخيل است و حكم بر خلاف قاعده است، چون بر خلاف قاعده است بر مورد نص بايد اقتصار شود. اينكه گفته مي‌شود «يقتصر في خلاف القاعده علي مورد النص»[7] براي همين جهت است، اينها بررسي مي‌كنند كه اين تعبد محض است و در تعبد محض جا براي سرايت نيست.

پرسش: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ» عکس اين مسئله را متذکر مي‌شود.

پاسخ: اينكه دو روايت را مرحوم صاحب وسائل در كتاب قضا ذكر كرده است؛ براي اينكه در حريم همان حكم قضايي حضرت اين را فرمودند.

تحرير محل بحث و محورهای آن به بيان ديگر

آن امور هشت‌گانه‌اي كه ذكر شده، چهار امر براي اين بود كه معلوم شود محل بحث كجاست، چهار امر مربوط به اين است كه ما الآن چه مي‌خواهيم بگوييم و به دنبال چه هستيم. آن امور چهارگانه‌اي كه مشخص كرده است كه حريم بحث چيست اين است كه اگر يك بيعي اصلاً خيار نداشته باشد يك، يا خيار براي طرفين باشد دو، يا اگر خياري هست و خيار براي مشتري است ما مبنايمان اين باشد كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود سه، چهار: اگر مبنايمان هم اين بود كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود ما اين مبنا را پذيرفتيم كه در زمان خيار ملكيت حاصل مي‌شود؛ ولي اين تلف قبل از قبض بود نه بعد از قبض، در اين‌جا گرچه بايع ضامن است؛ ولي به استناد يك قاعده ديگر است كه در سال گذشته مطرح شد كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين امور چهارگانه به منزله چهار حد صورت مسئله است كه ما چه مي‌خواهيم بگوييم. آن امور چهارگانه مطالبات ماست که ما به دنبال چه هستيم؟ ما به دنبال اين هستيم يك: آيا اين مخصوص به مشتري است؟ «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»؛ يعني مبيع اگر تلف شد اين است؛ ولي ثمن اگر تلف شد اين‌طور نيست يا ثمن اگر تلف شد بايع طلبكار مي‌شود و اين به عهده مشتري است؟ اين يك، كه آيا مخصوص مبيع است يا ثمن را شامل مي‌شود؟ آيا عوض و معوّض هر دو را شامل مي‌شود؟ بايع و مشتري هر دو را شامل مي‌شود يا نه؟ دوم اينكه اين مخصوص به خيارهاي زمان‌مند است يا مطلق خيار؟ سوم اينكه اين ضمان چه ضماني است؟ ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ چهارم اينكه مي‌توانيم از اين‌جا بيرون بياييم يا اين خلاف قاعده است و بايد بر مورد نص اقتضا كنيم؟ ما طبق همان راهي كه بزرگان طي كردند كه هم مجتهد شويم هم مجتهد بپرورانيم بايد فحص كنيم كه اين مخصوص به اين مقام است يا موارد را شامل مي‌شود؟ اگر تعبد محض بود مخصوص اين مقام است، اگر بر خلاف قاعده بود مخصوص اين مقام است، اگر بر وفاق قاعده بود اختصاص به اين مقام ندارد، بلکه در اجاره همين‌طور است، در ساير عقود اسلامي هم اين‌طور است كه اگر در زمان خيار يك چيزي تلف شد «فهو ممن لا خيار له». پس مطالبات ما تاكنون چهار چيز است و چهار امر هم از حريم بحث بيرون است آن وقت صورت مسئله مشخص است كه چه مي‌خواهيم بگوييم.

بررسی ادله به عهده بايع بودن تلف در زمان خيار

در چنين فضايي براي اثبات اين مطلب به چند دليل تمسك كردند؛ يكي دليل روايي و نصوص است كه بخشي از اين مربوط به خيار حيوان بود كه خوانده شد و امروز به خواست خدا بايد آن روايات را دوباره بخوانيم كه آن مال سال گذشته بود و بخشي هم اصلاً دلالت آن مشكل است مثل تمسك به اجماع و بخشي از اين ادله هم محل اختلاف است كه آيا اين تام است يا تام نيست. نصوص كه دليل اول است تام است ـ حالا بعد مي‌خوانيم ان‌شاء‌الله ـ دليل دومشان اجماع است، دليل سومشان قاعده است. دليل دوم كه اجماع است همان‌طور كه در بحث قبل اشاره شد اين با مشكل جدي روبروست براي اينكه با داشتن روايت و صحيحه‌اي مثل صحيحه ابن سنان[8] كه غالب فقها در فتاوايشان به صحيحه ابن سنان استدلال كردند، با بود يك چنين صحيحه‌اي احتمال دهيم كه يك اجماع تعبدي منعقد شده باشد بسيار بعيد است. پس اگر مظنه نباشد احتمال اينكه اين اجماع مدركي باشد هست، پس اجماعي در كار نيست. دليل سومشان اين است ـ همان كه فرمايش مرحوم ابن ادريس[9] را مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما)[10] نقل كرده ـ كه اين مطابق با قاعده است يعني «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين مطابق با قاعده است، چطور مطابق با قاعده است؟ براي اينكه آن كسي كه خيار ندارد «استقر عليه البيع»، اينكه خيار دارد مي‌تواند رد كند و بيع بر او مستقر نشد، او ملزم به وفا نيست مي‌تواند رد كند تا اين مقدارش كاملاً قابل نقد هست؛ براي اينكه درست است كه مي‌تواند رد كند؛ ولي ملك طلق اوست. در زمان خيار آن كسي كه خيار دارد كالايي را كه تهيه كرده مالك مطلق اوست، چون ملك اوست و تلف شد او بايد خسارت بپردازد او ضامن است نه بيگانه. پس قاعده بايد خوب تحليل شود كه اين قاعده چيست؟ فرمايش مرحوم ابن ادريس چيست؟ تا كجا تام است؟ تا كجا ناتمام است؟ و مانند آن.

ادله روايي دال بر به عهده بايع بودن تلف در زمان خيار

عمده دليل اول است كه روايات باب است و اين روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب پنج از ابواب خيار نقل كرده است وسائل طبع آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه چهارده به بعد، اين باب، هشت روايت دارد كه برخي‌ها ارتباطي به بحث ندارد؛ ولي برخي‌ها تام است.

صحيحه ابن سنان دال بر به عهده بايع بودن تلف در زمان خيار

روايت دوم اين باب كه صحيحه ابن سنان است كه به آن استدلال كردند اين است كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»، اگر در سهل سخني باشد كه گفتند «و الكلام في السهل سهلٌ»؛ ولي درباره احمد‌بن‌محمد ديگر سخني نيست از اين جهت از روايت ابن سنان به صحيحه ابن سنان تعبير شده است. «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ» اين عبدالله‌بن‌سنان است؛ لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد كه «يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ»، چون درباره محمد‌بن‌سنان متاسفانه يك نقدي دارند كه آن نقد تام نيست؛ ولي بالأخره محمد‌بن‌سنان معروف بين اصحاب و نزد اصحاب به وثاقت و صحت پذيرفته نشده؛ لذا ايشان مي‌فرمايد: «يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ» ـ متأسفانه حالا هر چه بود براي عبيد و إماء هم خيار حيوان قائل بودند ـ «يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ‌ يَوْمَيْنِ» اين خريدار كه يك گوسفندي را از فروشنده خريد، گفت من تا يك روز يا دو روز خيار داشته باشم و ببينم در اين مدت اين صحيح است يا صحيح نيست تا برگردانم كه اين خيار زماني مي‌شود «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ» اين كالا كه حالا يا عبد بود يا دابه كه خيار حيوان بر آن هست، در اين مدت خيار مي‌ميرد «فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» يا نه بيمار مي‌شود يك ضايعه‌اي در اين پديد مي‌آيد «عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ» چه كسي ضامن است؟ آيا بايع ضامن است يا مشتري؟ اين سؤال مخصوص است. «فَقَالَ(عليه السلام): عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» فرمود: اين چون كالا حيوان است، چه شرط بكنند و چه شرط نكنند سه روز خيار دارد و خيار هم مال مشتري است، در ظرف اين سه روز اگر اين كالا و مبيع آسيب ديد فروشنده ضامن است «فَقَالَ(عليه السلام): عَلَى الْبَائِعِ»؛ يعني ضمان بر بايع است يك، «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» شما گفتيد يك روز يا دو روز، در خيار حيوان سخن از يك روز يا دو روز نيست، بلکه سه روز است و مشتري تا سه روز خيار دارد، وقتي اين سه روز منقضي شد «وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي»، «حَتَّى يَنْقَضِيَ» آن سه روز «و حتي» «يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي» ديگر ملك طلق لازم او مي‌شود. اين صحيحه بعضي از خواسته‌هاي اين قاعده را تأمين مي‌كند؛ يعني مبيع اگر در زمان خيار تلف شود به عهده فروشنده است، خيار غير زمان‌مند را بايد بحث شود که شامل مي‌شود يا نه، اگر مشتري خيار نداشت و بايع خيار داشت و اين حيوان ثمن قرار گرفته بود نه مثمن، آيا اين هم همان حكم را دارد كه مشتري ضامن است تا اينكه خيار بايع بگذرد و ملک متعلق به بايع شود يا نه اين قاعده مخصوص جايي است كه مشتري بايد ضامن شود؟ آن دو مطلب ديگر كه حالا اين ضمان، ضمان معاوضه است يا ضمان يد و مطلب ديگر، آن جداگانه بايد بحث شود.

بررسی سندی و دلالی صحيحه ابن سنان

اين روايت كه صحيحه است مرحوم كليني نقل كرده، مرحوم صدوق همين را مرسلاً نقل كرده است، لكن در مرسله مرحوم صدوق اين‌چنين آمده «لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌».[12] ‌ فرق آنچه را كه مرحوم كليني نقل كرد و آنكه مرحوم صدوق نقل كرد اين است: آنچه مرحوم كليني نقل كرد بالصراحه فرمود كه «عَلَى الْبَائِعِ»؛ يعني ضمان به عهده بايع است نه مشتري «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي»، اما آنكه مرحوم صدوق نقل كرد اين است كه «لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ»؛ يعني مشتري ضامن نيست «حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌» تا مدت سه روز نگذرد و مبيع مستقر براي مشتري نشود مشتري ديگر ضامن نيست. اين غايت هم مفهوم دارد که بعد از سه روز اگر تلف شد به عهده مشتري است، پس سنداً اين تام است.

پرسش: ؟پاسخ: بله، چون در بحث قبلي گذشت كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد اين «وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ‌»؛ يعني «ملكاً لازما» نه اصل ملكيت و آن بزرگاني كه مي‌گفتند در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود ـ مثل مرحوم شيخ ـ به همين‌گونه از نصوص استدلال كردند و بعد ديدند اين تام نيست خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه در بعضي از كتاب‌ها فتوا داده بود كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود از اين فتوا عدول كرده، معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد، منتها ملكيت غير لازمه، چون خيار دارد مي‌تواند فسخ كند.

سه روايت ديگر در به عهده بايع بودن تلف در زمان خيار

روايت سوم اين باب همان است كه مرحوم شيخ طوسي[13] به اسناد خودش از حسن‌بن‌محبوب مثل همين روايت كليني نقل كرد، منتها با اين تفاوت «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ»[14] فرمود كه در جريان خيار حيوان چه فروشنده شرط كند و چه فروشنده شرط نكند بالأخره خريدار تا سه روز خيار دارد، در ظرف اين سه روز اگر اين تلف شد فروشنده ضامن است. روايت چهارم اين باب كه «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليهم الصلاة و عليهم السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ(عليه السلام) يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ»[15] كه اين خيلي ارتباطي به مسئله ما ندارد، اما تا حدودي تناسب محل بحث دارد و آن اين است كه كسي يك عبدي را خريد، چون براي عبد هم خيار حيوان قائلند و در ظرف اين سه روز تلف شد، حضرت فرمود كه چون در زمان خيار بود وقتي تلف شد به عهده فروشنده است، مگر اينكه او خيار را ساقط كرده باشد با رضاي به بقاي معامله. اگر مشتري همان‌طور كه حدوثاً به معامله رضايت داد و معامله صحيحاً منعقد شد، بقائاً هم به اين معامله رضايت دهد «رضاية الملزمه» كه خيار ساقط شود، اگر خيار ساقط شد پس اين تلف «في زمن الخيار نبود»، چون «في زمن الخيار» نبود خود مشتري ضامن است، اما اگر او راضي به بقاي معامله نبود ـ رضاي الزامي ـ و اين زمان، زمان خيار بود و در زمان خيار اين عبد تلف شد به عهده فروشنده است؛ لذا حضرت فرمود او بايد سوگند ياد كند كه راضي به اين در مقام بقا نبود كه خيار او ساقط شده باشد، چون خيار ساقط نشد پس تلف در زمان خيار است، چون تلف در زمان خيار است به عهده فروشنده است. «قال يُسْتَحْلَفُ» او را سوگند مي‌دهند به «الله» كه «مَا رَضِيَهُ» من راضي به اين كار نبودم «ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ» ضمان به عهده فروشنده است، اين خيلي ارتباط تنگاتنگ با مسئله ما ندارد.

روايت پنجم اين باب كه آخرين روايت است همين است مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ» كه مرسله است، روي اين روايت اخير تكيه نمي‌كنند براي ارسال آن، « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ»[16] اگر در خريد و فروش حيوان، قبل از گذشت سه روز اين حيوان آسيب ديد تمام اين خسارت‌ها به عهده فروشنده است؛ معلوم مي‌شود كه هر آسيبي كه روي كالاي خريداري شده در زمان خيار واقع شود خسارت اين به عهده فروشنده است.

صحيحه ابن سنان مهم ترين دليل روايي مسئله

در بين اين روايات چهارگانه‌اي كه خوانده شده روايت چهارم اين باب كه خيلي ارتباط به بحث نداشت، روايت دوم و سوم و پنجم اين باب كه محل بحث مربوط است تنها روايتي كه مي‌تواند محور بحث قرار بگيرد همان روايت صحيحه ابن سنان است. اينكه مي‌بينيد مرحوم شيخ به صحيحه ابن سنان بسنده مي‌كند براي اينكه روايت سوم و پنجم اين باب خيلي مشكل را حل نمي‌كند بر فرض مشكل سندي نداشته باشد و جهات ديگر آن تأمين باشد حداكثر برسد به صحيحه ابن سنان؛ پس محور اصلي بحث صحيحه ابن سنان است و صحيحه ابن سنان هم مي‌گويد كه در زمان خيار اگر كالا تلف شود بايع ضامن است. حالا بايد بحث كرد كه «في زمن الخيار» خصوص خيار زمان‌مند است يا مطلق خيار است؟ اين مخصوص ضمان بايع است يا مشتري را هم شامل مي‌شود؟ اين كار مطابق با قاعده است يا مطابق با قاعده نيست؟ اين ضمان، ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ اين چهار مطلب جزء مطالبات ماست كه از اين بايد به دست آوريم و يكي پس از ديگري ـ ان‌شاء‌الله ـ بايد حل شود.

 


[7] ر.ک: شرح تبصرة المتعلمين، ج1، ص149.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo