درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

يكي از مسائل فصل ششم اين است كه اگر مبيع در زمان خيار تلف شود، ضمان او به عهده كسي است كه خيار ندارد «کل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لاخيار له»[1] ؛ به حسب ظاهر اين مطلب مطابق با قاعده نيست، زيرا اگر گفتيم بيع مملّك هست و ملكيت با تماميت عقد حاصل مي‌شود، منتها ملكيت جائزه؛ قاعده اين است كه اگر مال كسي تلف شد، خود آن مالك ضامن است و خسارت به عهده مالك است. مال كسي تلف شود و خسارت آن به عهده ديگري باشد اين خلاف قاعده است. پس «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين به حسب ظاهر مطابق با قاعده نيست؛ ولي بعضي از بزرگان اين فتوا را مطابق با قاعده دارند تنظيم مي‌كنند.

مروري بر تحرير محل بحث و مطالبات آن در مسئله

براي اينكه خوب حدود مسئله روشن شود چهار امر در ناحيه تحرير محل بحث ذكر شد و سه چهار امر هم جزء مطالبات بود؛ آن امور چهارگانه كه در تحرير محل بحث دخيل بود اين بود كه اين قاعده در جايي است كه خيار باشد يك، مال «احد الطرفين» باشد دو، قبض و اقباض صورت گرفته باشد سه، پس اگر بيعي خياري نباشد يك، يا اگر خيار هست مال طرفين باشد دو، سوم اينکه اگر خيار هست فتوا اين بود كه بيع و عقد در زمان خيار مملّك نيست و ملكيت نمي‌آورد و اگر ملكيت نياورد، هر كس ضامن مال خودش است؛ ولي بايد ملكيت بياورد كه اگر ملكيت نياورد از محل بحث بيرون است و چهارم اينکه اگر اين تلف قبل از قبض بود گرچه بايع ضامن است؛ ولي باز از حريم بحث بيرون است داخل در قاعده ديگر است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[2] ، پس اين چهار صورت؛ يعني صورتي كه اصلاً خيار نباشد يا خيار براي طرفين باشد يا ما قائل باشيم به اينكه عقد در زمان خيار مملّك نيست يا تلف قبل از قبض باشد، اين چهار صورت از بحث بيرون است. مطالبات ما هم اين بود كه ببينيم آيا اين مخصوص مبيع و بايع است يا ثمن و مشتري را هم شامل مي‌شود كه اگر ثمن در دست بايع تلف شد و مشتري خيار داشت اين تلف به عهده كيست؟ مطلوب دوم: آيا اين خيار که در نص واقع شد و زمان بايد داشته باشد، خيار غير زماني مثل غبن، عيب و مانند آن را شامل مي‌شود يا نه؟ خيار زماني هم دو قسم بود؛ يك وقت است خود خيار زمان‌مند است، مثل خيار حيوان كه «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»[3] است يا پسوند و پيشوندي دارد كه او را زماني مي‌كند مثل «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»[4] وگرنه خيار غبن و مانند آن اصلاً به هيچ وجه زماني نيستند. اين قاعده كه مي‌گويد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» خيارهايي كه زمان‌دار نيستند و غير زماني‌ هستند را شامل مي‌شود يا نه؟ سوم اين است كه اين ضمان چه ضماني است؟ ضمان معاوضه است يا ضمان يد؟ مطلوب چهارم ما كه در رديف اين مطلوب‌هاي سه‌گانه نيست اين است كه سند اين حرف چيست؟ اگر نص است بايد برابر نص عمل شود، اگر اجماع است، چون اجماع دليل لبّي است بايد قدر متيقن اخذ شود و اگر قاعده است بايد مطابق با قاعده عمل شود، اما آن قاعده در اين‌جا بر خلاف است؛ ترسيم اينكه اين قاعده بر خلاف است روشن شود تا بعد ببينيم فرمايش مرحوم ابن ادريس چيست.

دليل بر خلاف قاعده بودن ضمان بايع در تلف

اين ضمان بر خلاف قاعده است، چرا؟ براي اينكه اگر ما پذيرفتيم كه عقد مملّك است و پذيرفتيم كه در زمان خيار ملكيت مي‌آيد، منتها «ملكية المتزلزله» نه اينكه ملكيت نيايد، اگر پذيرفتيم بايع ثمن را مالك مي‌شود و مشتري مثمن را مالك مي‌شود ولو خيار داشته باشد ـ هر دو يا «احدهما» ـ براساس اين پذيرش كه مشتري مالك مبيع مي‌شود و فروشنده مالك ثمن مي‌شود، اگر هركدام از اين عوضين تلف شدند مالك او ضامن است، نه اينكه اگر مبيع تلف شد بايع ضامن باشد و ثمن تلف شد مشتري ضامن باشد، چون از ملك او منتقل شد، مبيع از ملك بايع منتقل شد به ملك مشتري و ثمن از ملك مشتري به ملك بايع منتقل شد. اگر ثمن در دست بايع تلف شد مال خود بايع تلف شده است و اگر مثمن در دست مشتري تلف شد مال خود مشتري تلف شده است. اين مبيع در دست مشتري تلف شود با اينكه مشتري مالك او شد با اين حال بگوييم بايع ضامن است اين خلاف قاعده است.

مخالف قواعد عامه فقه بودن نصوص دال بر ضمان بايع

اگر خلاف قاعده شد ما دو مرحله را بايد طي كنيم؛ يكي اينكه بر خلاف قاعده بالأخره دليل مي‌خواهد و ديگر اينكه دليل كه صحيحه ابن سنان[5] است اگر يك امر تعبدي را ثابت كند، بله بفرمايد كه خيار حيوان سه روز است و آدم كاملاً قبول مي‌كند، اما اگر روايتي يك مطلبي را ثابت كند كه بر خلاف قواعد عامه همان روايات است؛ مثل اينكه روايت بگويد كه مال زيد اگر تلف شد عمرو ضامن است که اين را يا حتماً بايد توجيه كنيم يا اگر نفهميديم مي‌گوييم علم آن را به اهل خود واگذار مي‌كنيم؛ ولي اين‌طور نيست كه به آن عمل كنيم، اين‌چنين نيست كه اگر يك روايتي مخالف با قواعد مسلم فقه بود ما به آن عمل كنيم بگوييم چون روايت است تعبدي است. در عبادات از اين تعبديات ما فراوان داريم گفتند شك قبل از محل اگر شد اعتنا كن مي‌گوييم چشم، شك بعد از محل شد اعتنا نكن چشم، رازش براي ما معلوم نيست حالا ممكن است يك سلسله اعتباراتي او را تأييد كند، اما در بحث معاملات ما يك چنين تعبدي نداشتيم و نخواهيم داشت كه اگر مال زيد تلف شد عمرو ضامن است، به چه مناسبت؟ يا بگوييد كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود كه اين را نمي‌گويند، زيرا معروف بين اصحاب اين نيست يا اگر در زمان خيار ملكيت حاصل مي‌شود ملك بايع منتقل شد به مشتري و مشتري مالك مسلم مبيع شد، حالا اين مبيع افتاد و شكست به چه دليل بايع ضامن باشد؟ نمي‌شود گفت كه اين خلاف قاعده است و بر مورد نص اقتصار كنيم؛ لذا به هر وسيله‌اي هست بايد اين را توجيه كنيم كه مرحوم شيخ دارد توجيه مي‌كند.

توجيه عقلي نصوص دال بر ضمان به انفساخ بيع قبل از تلف

حالا مي‌رسيم به توجيه مسئله. نفوذ عقل، حجيت عقل و اعتبار عقل در لابه‌لاي فقه اين‌جاها روشن مي‌شود؛ نظير بحثي كه در سال قبل داشتيم.

الف: انفساخ آناما در بيع خياري و فروش مجدد آن شاهد بر مدّعا

در سال قبل اين نمونه را ملاحظه فرموديد که گفتند اگر كالايي را كسي فروخت و خيار داشت يا يك فرشي را به زيد فروخت و خيار داشت مي‌توانست فسخ كند، اين دو گونه است؛ يك وقتي مي‌گويد «فسخت» اين فسخ قولي است، يك وقت مي‌رود فرش را از مغازه‌ او تحويل مي‌گيرد، اين فسخ فعلي است که اينها درست است، اما يك وقتي نه فسخ فعلي دارد و نه فسخ قولي دارد، اين فرشي را كه به زيد فروخته در حالي‌كه زيد مالك است، منتها فرش فروش خيار دارد، همين فرش را به عمرو مي‌فروشد و مي‌گويد «بعتك»، که اين‌جا مي‌گويند صحيح است. اگر اين‌جا صحيح است، شما اول فسخ كن، مال را بگير، مالك شو و براساس «لا بيع الا في ملكٍ»[6] اين فرش را به ديگري بفروش، فسخ نكردي ـ نه فسخ فعلي نه فسخ قولي ـ با همين «بعت» مي‌خواهي فسخ كني آن‌جا را مي‌گويند صحيح است، لكن مي‌گويند «آناما»ي «قبل البيع» منفسخ مي‌شود و اين فرش به ملك مالك برمي‌گردد بعد به مشتري ديگر فروخته مي‌شود، چرا؟ «جمعاً بين الادله» چه كسي يك چنين نظري مي‌دهد؟ عقل، وگرنه ما يك آيه‌ يا روايتي داشته باشيم كه «آناما»ي «قبل البيع ثاني» اين معامله قبلي فسخ مي‌شود كه نداريم. اين انفساخ «آناما» فتواي عقل است كه در درون اين روايات خودش را نشان مي‌دهد و مي‌گويد ممكن نيست كه شارع مقدس بگويد مال مردم را بفروش، شما كه اين فرش را به ديگري فروختي، حق فسخ هم داري و مي‌تواني «قولاً أو فعلاً» فسخ كني؛ اول بگو «فسخت» بعد بگو «بعت»، اول برو بگير بعد بفروش، نه فسخ قولي و نه فسخ فعلي، همين فرشي كه به ديگري فروختي و ملك طلق ديگري است به شخص ثالث مي‌گويد «بعت»، اين را مي‌گويند صحيح است، لكن مي‌گويند ما كشف مي‌كنيم كه «آناما»ي «قبل البيع الثاني» اين معامله منفسخ شده است. از كجا كشف مي‌كنيم؟ «بالعقل» كشف مي‌كنيم. چرا «بالعقل» كشف مي‌كنيم؟ براي اينكه شارع بيع فضولي را صريحاً امضا نكرده كه بگويد مال مردم را بفروش معامله صحيح است، با اينكه خودش فرمود: «لا بيع الا في ملكٍ». شارعي كه فتوايش اين است «لا بيع الا في ملك»؛ يعني مال مردم را بفروش و صحيح است؟ يا نه «آناما»ي «قبل البيع الثاني» آن معامله قبلي فسخ مي‌شود و اين مال متعلق به شما مي‌شود بعد مي‌فروشي؟

ب: انفساخ آناما در بيع وقف شاهد ديگر در مسئله

در وقف هم همين‌طور است؛ در وقف گفتند حيثيت وقف «انه لا يباع و لا يوهب»[7] است وقف اين است، چون ملك طلق نيست، بلکه ملك مقيّد است و پاي آن بند است؛ حالا اگر اين وقف طبق مصالح عامه بيع‌ آن جايز شد، همين مالي كه وقف است متولّي چون حق دارد مي‌گويد «بعت»؛ اين «بعت»؛ يعني وقف را «بما انه وقفٌ» مال غير طلق را «بما انه غير طلقٍ» اين را داري مي‌فروشي؟ مبيع كه بايد مطلق باشد، يكي از شرايط صحت عقد اين است كه «معقود عليه» طلق باشد، وقف هم «حيثيته انه لا يباع و لا يوهب» است، شما چطور وقف را مي‌فروشيد؟ اين بزرگان گفتند که «آناما»ي «قبل البيع» اين از وقفيت به در مي‌آيد، از مقيّد بودن خارج مي‌شود، پاي آن بسته بود باز مي‌شود و مي‌شود طلق، حالا كه ملك طلق شد اين شخص مي‌گويد «بعت» اين را عقل «جمعاً بين الادله» مي‌گويد وگرنه ما يك چنين دليلي كه نداريم.

ملکيت متزلزل مشتري و انفساخ قبل از تلف دال بر ضمان بايع

اين نكته‌اي كه مرحوم شيخ[8] دارد حتماً ببينيد كه چرا مرحوم شيخ وادار مي‌شود بگويد كه «انفساخ قبل البيع» است. اين تعبير كه حتماً انفساخ است و بعد ضمان به عهده بايع مي‌آيد اين را شيخ براي چه مي‌گويد؟ در همين بحث مرحوم شيخ «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين را مي‌خواهد مطابق قاعده درست كند[9] مي‌گويد مبيع را بايع فروخت، مشتري مالك شد و ملك طلق مشتري شد؛ منتها ملكيت متزلزله است، خيار هم مال مشتري است، حالا اگر اين مبيع در دست مشتري تلف شد، چرا بايع بايد ضامن باشد؟ با اينكه بايع فروخت، وقتي كه ضامن هست آن پول را هم بايد برگرداند؛ اگر ضمان، ضمان معاوضي باشد آن پول را بايد برگرداند؛ اگر ضمان، ضمان «يد» باشد مثلي است مثل و قيمي است قيمت را بايد بپردازد، بالأخره بايع بايد اين خسارت را بپردازد. بايع يك كالايي را فروخته به مشتري اين مشتري خيار داشت يا فرشي را به او فروخته و گفته در ظرف دو روز شما خيار داريد، اتفاقاً يك آتش‌سوزي در مغازه‌ شد و اين فرش سوخت، بايع ضامن اين فرش است؟ فرش كه مال مشتري بود، بايع هم كه پول خود را گرفته، چرا اين فرش مشتري را بايع ضامن باشد؟ شما مي‌گوييد نص داريم، نص؛ يعني مي‌آيد برخلاف قواعد عامه پذيرفته شده در فقه اسلامي حكم مي‌كند؟ بله، نص در تعبديات فراوان داريم، مثل اينكه مي‌گويد خيار حيوان سه روز است که مي‌گوييم چشم، در خيار مجلس داريم مي‌گوييم چشم، اينها تعبدياتي است كه شارع گفته؛ ولي برخلاف هيچ قاعده‌اي نيست، اما اين‌جا مي‌فرمايد مال مشتري كه تلف شده است ملك طلق مشتري است بايع ضامن است، بايع براي چه ضامن است؟ اگر ضمان، ضمان معاوضي باشد بايع كه فرش از دست داد، پول را هم بايد برگرداند و اگر ضمان، ضمان «يد» باشد آن فرش اگر مثلي است مثل و قيمي است بايد قيمت آن را بپردازد، چرا؟ مي‌گويند ما كشف مي‌كنيم كه اين معامله «آناما»ي «قبل التلف» منفسخ مي‌شود يك، فرش برمي‌گردد ملك فروشنده مي‌شود و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري مي‌شود دو، اين فرش در ملك فروشنده مي‌سوزد و از بين مي‌رود سه، آن وقت مي‌شود مطابق با قاعده، آن وقت ضمان هم ضمان معاوضي است نه ضمان «يد» تا اين‌جا درست است، ما اين را مطابق با قاعده كرديم؛ ولي روايت همين را مي‌خواهد بگويد يا نه؟

علت اصرار محقق انصاري در مطابق با قاعده نمودن روايت ضمان بايع

شما چرا اصرار داريد كه اين را مطابق با قاعده كنيد؟ مي‌گويند ما يك مطلبي كه از يك روايت استفاده شود مخالف با قواعد عامه فقهي باشد را نمي‌توانيم بپذيريم. هرگز روايت نمي‌تواند بگويد مال زيد كه تلف شد عمرو ضامن است، مگر يك راه حلي پيدا كنيم كه بگويد اين مال براي عمرو است و بعد او ضامن است. اين انفساخ «قبل التلف»ي كه مرحوم شيخ در مكاسب دارد براي ارجاع اين مطلب غير معقول به معقول است، وگرنه براي چه ضامن است؟ نص كه به وضوح دلالت دارد، شما چرا اين تأمل و دقت عقلي را داريد اعمال مي‌كنيد؟ مي‌گويند نص دو حرف دارد: يك وقت است مي‌گويد خيار حيوان مدتش سه روز است، بله اين تعبد است و ما قبول مي‌كنيم يا خيار مجلس هست ما اين را قبول مي‌كنيم، اما نص بيايد يك مطلبي بگويد كه مخالف با قواعد پذيرفته شده فقه باشد اين نيست مگر اينکه توجيه شود.

پرسش: اين از آثار ملکيت متزلزل مي‌باشد؟

عدم تأثير متزلزل بودن ملکيت در ضمان

پاسخ: ملكيت متزلزل و غير متزلزل هيچ فرقي ندارند. ملكيت متزلزل مادامي كه فسخ نشده جميع آثار ملكيت را دارد، به دليل اينكه همين شخص مي‌تواند وقف كند، بفروشد، هبه كند، صله دهد، همه اين كارها صحيح است.

پرسش: متزلزل است؟

پاسخ: متزلزل است؛ يعني «ذو‌الخيار» مي‌تواند از دستش بگيرد، اما مادامي كه نگرفت چه؟ مادامي كه نگرفت جميع احكام ملك بر آن بار است و اين مي‌تواند بفروشد، مي‌تواند وقف كند، مي‌تواند به كسي هبه كند، همه آثار ملكيت بر آن بار است، اگر اين شخصي كه خريد «من عليه الخيار» است و مي‌تواند به ديگري بفروشد يا وقف كند يا هبه كند معلوم مي‌شود که جميع آثار ملكيت بر او بار است، اگر اين فروخت كه نمي‌گويند اين معامله فضولي است، بلکه مي‌گويد مال خودش را فروخته است، اگر آثار فضوليت و امثال فضوليت بر او بار نيست معلوم مي‌شود ملك طلق اوست.

پرسش: پس خيار مجلس بر خلاف قاعده است؟

پاسخ: اين مخالف قاعده نيست به دليل اينكه خود آنها مي‌توانند شرط كنند، اگر بايع و مشتري مي‌توانند شرط بكنند بگويند ما دو روز يا سه روز خيار داريم معلوم مي‌شود كه ملكيت با تزلزل هم هماهنگ است، اگر خودشان مي‌توانند قرار بگذارند كه ما دو روز يا سه روز خيار داشته باشيم شارع مقدس هم مي‌تواند همچنين کاري كند. جعل خيار با ملكيت مخالف نيست؛ اما اگر ملك زيد شد و تلف شد عمرو ضامن شود اين خلاف است. يك وقت است كسي فتواي او اين است كه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود که اين را مرحوم شيخ و امثال شيخ يك مقدار گفتند و بعد از اين نظر اعراض كردند. قول معروف و رسمي فقهاي ما(رضوان الله عليهم) اين است كه بيع در زمان خيار مملّك هست و اين كالا ملك مي‌شود، حالا كه كالا ملك مي‌شود چرا وقتي كه ملك مشتري شد از دست مشتري افتاد و شكست بايع ضامن باشد؟

پرسش: ..؟پاسخ: چرا؟ بايع چرا بايد ثمن را پس دهد؟ اگر ضمان، ضمان معاوضه است كه ظاهر اين است معناي آن اين است كه وقتي اين فروشنده فرش را به خريدار فروخت، اگر در خانه خريدار اين فرش سوخت پول را پس مي‌دهد، چرا؟

پرسش: از لوازم خيار است؟

لوازم خيار اين نيست كه عوض و معوّض را هر دو يك نفر ببرد، معناي خيار اين است كه «ذو‌الخيار» بتواند معامله را به هم بزند، نه معناي آن اين است كه ـ عوض و معوّض ـ هر دو را به يك نفر دهند.

مطابق با قاعده بودن ضمان بايع با تلف شدن ثمن در دست او

بعضي از صور است كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[10] به آن تنبه پيدا كرده که آن صور قابل قبول است و مطابق با قاعده هم هست و از بحث هم بيرون است و آن اين است كه اگر در يك داد و ستدي ـ مثالي كه گفته شد ـ اگر خود مشتري خيار داشت و ما قائل بوديم به اينكه در زمان خيار ملكيت حاصل نمي‌شود كه هيچ، چون در زمان خيار ملكيت نيامده، پس آن مالك اصلي ضامن است؛ يك وقت است كه مشتري خيار دارد و بايع خيار ندارد، اين ثمن در دست بايع تلف شد بايع «ذو‌الخيار» نيست، اين ثمن در دست اوست «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[11] بايع خيار ندارد، ثمن در دست او تلف شد، او هم بايد ضامن باشد و مطابق با قاعده هم هست؛ براي اينكه اين فرش فروش، فرش را فروخته، ثمن را گرفته، مالك ثمن شد، منتها خريدار خيار دارد؛ اين ثمن در دست فروشنده قرار گرفت ملك طلق او هست تلف شد و خسارت آن به عهده خود اوست، اين مطابق با قاعده است.

مطابق با قاعده بودن ضمان مشتري با تلف مبيع در دست او

همچنين اگر مبيع به دست مشتري بيايد و مشتري خيار نداشته باشد بايع خيار داشته باشد، در اين مواردي كه مثال زده شد مشتري خيار داشته بود، اما حالا اگر مشتري خيار نداشته باشد بايع خيار داشته باشد؛ اين مبيع در دست مشتري كه مالك شد تلف شد «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بايع خيار داشت مشتري خيار نداشت، اين مبيع در دست مشتري تلف شد، خسارت آن هم به عهده مشتري است، اين هم مطابق با قاعده است، چرا؟ براي اينكه مشتري مالك اين مبيع است، ملك او در دست او تلف شد و خسارت به عهده خود اوست. اين‌گونه از موارد مطابق با قاعده است، پس معلوم مي‌شود كه آن جايي كه مبيع تلف مي‌شود و بايع ضامن هست يا ثمن تلف مي‌شود و مشتري ضامن هست مطابق با قاعده نيست، چون مطابق با قاعده نيست بايد راه حل پيدا كرد.

توجيه ابن ادريس حلّي(ره) در مطابق با قاعده نمودن ضمان بايع

يك بياني را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) از ابن ادريس نقل مي‌كنند مستحضريد كه ابن ادريس هم مثل ساير فقها(رضوان الله عليه) در اين فتوا سهيم است كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» و ابن ادريس هم از آن بزرگواراني است كه به خبر واحد عمل نمي‌كند سند او هم صحيحه ابن سنان و امثال ذلك نيست، چون او يك تعبير تندي درباره عمل به خبر واحد دارد كه آن تعبير در همان اوايل جلد اول سرائر[12] بود كه يك وقتي آن تعبير را هم آورديم خوانديم كه يك تعبير تندي است، ايشان هم به خبر واحد عمل نمي‌كنند. ايشان هم نظر شريفشان اين است كه اگر مبيع در زمان خيار تلف شود به عهده بايع است، اين راه حل دارد برايش پيدا مي‌كند كه اين را مي‌خواهد آن را عقلي‌ و قانوني‌ كند. عبارتي كه براي ابن ادريس است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مكاسب[13] نقل كرده است در جلد دوم سرائر صفحه 277 به اين صورت آمده فرمود كه: «فكل من كان له الخيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار» اگر خريد و فروشي شد، نقل و انتقالي شد، قبض و اقباضي شد و «احد‌العوضين» تلف شد، خسارت آن به عهده كسي است كه خيار ندارد «فكل من كان له الخيار فالمتاع يهلك من مال من ليس له الخيار لأنه قد استقر العقد عليه». مي‌گويد: «من عليه الخيار» عقد بر او مستقر شد، ملك لازم است و حق فسخ ندارد «لأنه قد استقر العقد عليه و لزم» عقد نسبت به او لازم است و مستقر شد «و الذي له الخيار ما استقر عليه العقد» آن كسي كه «عليه الخيار» است عقد بر او مستقر نيست، چون عقد بر او مستقر نيست او مي‌تواند به هم بزند، «والذي له الخيار ما استقر عليه العقد و لا لزمه فان كان الخيار للبايع دون المشتري و كان المتاع قد قبضه المشتري»؛ اگر خيار مال بايع بود، مشتري خيار نداشت و متاع را هم مشتري قبض كرد ـ وگرنه داخل در آن قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[14] مي‌شد كه قاعده ديگر است ـ «و كان المتاع قد قبضه المشتري و هلك في يده»؛ يعني اين مبيع در دست مشتري از بين رفت «كان هلاكه من مال المشتري دون البايع» ـ اين همان فرعي است مرحوم آقا سيد محمد كاظم[15] مي‌گويد مطابق با قاعده است و از بحث بيرون است ـ «هلاكه من مال المشتري دون البايع لأن العقد استقر عليه و لزم من جهده».

ناتمامي توجيه و مثال ابن ادريس حلّي(ره) در اثبات مدّعا

جناب ابن ادريس! شما مي‌خواهيد يك امر خلاف قاعده‌اي را قاعده‌اي كنيد، بعد يك مطلبي كه مطابق با قاعده است او را ذكر مي‌كنيد، اين يعني چه؟ «فهاهنا امران» يك امري كه محل بحث است اين است كه يك مبيعي است فروخته شده، بايع خيار ندارد، مشتري خيار دارد و اين مبيع در دست مشتري تلف شد، شما مي‌گوييد بايع ضامن است، اين خلاف قاعده است، چرا؟ براي اينكه يك وقتي مي‌گوييد بيع در زمان خيار مملّك نيست كه برخي‌ها گفتند شما كه از آنها نيستيد، اگر هم آن باشد از بحث بيرون است؛ شما كه مي‌گوييد بيع مملّك هست، وقتي بيع مملّك شد اين كالا ملك طلق مشتري شد و در دست مشتري تلف شد، چرا بايع ضامن باشد؟ شما مي‌خواهيد اين مطلب كه مخالف قاعده است با يك مطلب ديگري كه مطابق با قاعده است يكسان حل كنيد؛ آن مطلب ديگر اين است كه اگر كالايي را بخرند، بايع تحويل دهد، مشتري تحويل بگيرد، مشتري هم خيار نداشته باشد و بايع خيار داشته باشد، اين كالا در دست مشتري كه تلف شد مشتري ضامن است. بله، مشتري ضامن است و مطابق با قاعده است، چون ملك، ملك مشتري است و در دست او تلف شد او هم بايد ضامن باشد. اين امري كه مسلماً مطابق با قاعده است با آن امري كه مسلماً مخالف با قاعده است، اينها را چرا كنار هم ذكر كرديد؟ بالأخره يا به خبر واحد عمل كنيد كه چنين نيستيد يا بايد عقلي حرف بزنيد اينكه معقول نيست، اين دومي را براي چه ذكر كرديد؟ اگر يك كالايي خريده شده در دست مشتري هست و مشتري خيار ندارد و بايع خيار دارد، مي‌گوييد: كما اينكه اين‌جا اين‌طور است؟ اين‌جا مطابق با قاعده است مشتري مالك است ملك طلق دارد كالاي او در دست او تلف شد، خسارت آن به عهده خودش است، اما اگر مشتري خيار داشت و بايع خيار نداشت، در همين فرض که شما مي‌گوييد بايع ضامن است او خلاف قاعده است او را چرا با اين كنار هم قرار داديد؟ بايع چرا ضامن باشد؟ مي‌گوييد «لأن العقد قد استقر عليه»؛ «استقر عليه»؛ يعني ملك بر او لازم است، بله لازم است؛ او حق فسخ ندارد، بله حق فسخ ندارد؛ مشتري حق فسخ دارد، بله حق فسخ دارد، اما بالأخره كه ملك اوست؛ هر ملكي که تلف شد به عهده مالك است. شما آن مطلب اساسي را حل كنيد، آن مطلب اساسي با چه حل مي‌شود؟ شما كه به خبر واحد عمل نمي‌كنيد يا آن راه حلي كه مرحوم شيخ گفته كه ما كشف مي‌كنيم به انفساخ «آناما»ي «قبل العقد» او را طي كنيد كه بالأخره اين حرف را معقول كنيد، يك حرفي باشد كه قابل عرضه باشد؛ يعني شما الآن فتوا مي‌دهيد به اينكه مال زيد كه تلف شد عمرو ضامن است و هيچ راهي هم براي توجيه اين حرف نداريد؛ حرفي هم هست بر خلاف قاعده و بر خلاف عقل، آن مواردي را كه عقل نمي‌فهمد مي‌گويد «سمعاً و طاعه»، عقل مي‌گويد من چه مي‌دانم كه خيار مجلس هست يا نه، خيار حيوان سه روز باشد يا نه، ثبوت و عدم ثبوتش براي من يكسان است و هر چه كه شارع گفت من مي‌پذيرم، اما اين‌جا شارع مقدس فرمود هر كسي مالك مال خودش است، هيچ‌كسي وزر ديگري را به عهده نمي‌گيرد، هيچ‌كسي خسارت ديگري را به عهده نمي‌گيرد. غرض اين است كه اين فرمايش مرحوم ابن ادريس(رضوان الله عليه) نه مشكل فقهي را حل مي‌كند و نه در درون خود يك امر سامان‌داري است.