درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

يكي از مسائل مربوط به احكام خيار در فصل ششم اين بود كه اگر كالايي در زمان خيار تلف شود خسارت آن به عهده كسي است كه خيار ندارد، سند اين قاعده هم صحيحه ابن سنان[1] و بعضي از روايات ديگر بود آنچه كه در روايت هست همين است كه كالايي در دست مشتري بعد از قبض تلف شد و مشتري خيار داشت که حضرت فرمود خسارت آن به عهده بايع است آنچه كه معروف بين فقهاست در كتاب‌هاي فقهي به عنوان «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[2] است اگر اين قاعده به اين عموميت باز باشد، آن وقت شامل خيار تأخير و امثال آن هم خواهد بود كه خيار مال بايع است و اگر به اين عموميت ثابت نشود شامل خيار تأخير و امثال خيار تأخير نخواهد شد.

تبيين خيار تأخير و ارتباط آن با قاعده ضمان تلف زمان خيار

بيان ذلك اين است كه در خيار تأخير بايع يك كالايي را مي‌فروشد به مشتري و مشتري مي‌گويد اين كالا مال من است من خريدم، مي‌روم پول را بياورم و تا سه روز اين مشتري نيامده ـ حالا كاري براي او پيش آمد نيامده ـ اين معامله، معامله‌اي لازم از دو طرف بود؛ چون مشتري تا سه روز نيامده و پول را نداد در روايت هست كه بايع خيار دارد مي‌تواند معامله را فسخ كند و مي‌تواند صبر كند پس خيار تأخير مال بايع است يك، قبل از قبض است دو، بعد از سه روز است سه؛ حالا اگر بعد از سه روز اين كالا تلف شد، آيا مشمول قاعده «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» هست؟ يعني خسارت آن را مشتري بايد بپردازد؟ براي اينكه اين كالا در زماني تلف شد كه بايع خيار دارد نه مشتري؛ يا نه آن قاعده شامل اين مورد نخواهد شد؟

اختلاف در شمول قاعده ضمان تلف زمان خيار بر قاعده تأخير

در شمول و عدم شمول قاعده نسبت به اين مورد اختلاف است، گرچه سرانجام بسياري از فقها يا معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه شامل اين مورد نمي‌شود.شمول آن براي اين مورد، براي اين است كه خيار آن هست، تلف شده، در «زمن» خيار هم هست بايد «ممن لا خيار له» باشد بايع خيار دارد، مشتري خيار ندارد، اين كالا در زمان خيار بايع تلف شد، مشتري بايد ضامن باشد.اما سرّ اينكه گفتند مشتري ضامن نيست؛ براي اينكه مي‌خواهند اين صحيحه ابن سنان را كه مي‌گويد «من لا خيار له» ضامن است، اين شامل مورد نمي‌شود يك و قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[3] آن اصل است و مرجع، اين دو.

بررسي دليل قائلين به شمول قاعده و حکم به ضمان مشتري

بيان ذلك اين است كه آنها كه مي‌گويند يا احتمال مي‌دهند شامل مورد خيار تأخير هم مي‌شود، مي‌گويند ما دو قاعده داريم كه مي‌گويد در اين‌جا مشتري ضامن است؛ قاعده اول همان قاعده عام است كه هر مالي كه تلف شد مالك آن ضامن است «كل مال تلف فهو من مال مالكه»[4] اين يك قاعده عقلايي است و شارع هم امضا كرده است؛ هر مالي كه تلف شده مالكش ضامن است در خيار تأخير اين كالا ملك طلق مشتري است، چون به بيع لازم خريد، منتها كاري پيش آمد نتوانست برگردد ثمن را بدهد وگرنه اين كالا ملك طلق مشتري است اين صغرا و «كل مال تلف فهو علي مالكه» اين كبرا، پس مشتري ضامن است اين نتيجه که اين يك قاعده عام است از طرفي هم «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» در زمان خيار تأخير بايع خيار دارد، مشتري خيار ندارد، كالا كه تلف شده مشتري بايد ضامن باشد به استناد اين دو قاعده خسارت آن به عهده مشتري است.

تبيين ديدگاه معروف فقها به عدم شمول و ضمان بايع

اما معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه بايع ضامن است نه مشتري، چرا؟ براي اينكه اين قاعده‌اي كه پذيرفته شده و مورد عمل اصحاب است او مقدم است، آن قاعده اين است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»، اين كالا در زمان خيار تأخير در اختيار فروشنده است پس قبض نشد، گرچه اين خيار، خيار متصل نيست خيار منفصل «عن العقد» است؛ ولي فرقي بين خيار متصل و منفصل نيست عقد لازماً منعقد شد، كالا در اختيار فروشنده است، مشتري اين كالا را خريد و مالك مطلق اين كالا شد، اين كالا هم ملك طلق مشتري است، رفت كه ثمن را بياورد مشكلي پيش آمد و تأخير كرد، بعد از سه روز فروشنده خيار دارد و تا سه روز فروشنده بايد صبر كند، حق خيار نيست، بعد از سه روز فروشنده خيار دارد که مي‌شود خيار تأخير، حالا اگر بعد از سه روز اين تلف شد شما به استناد «التلف قبل القبض فهو من مال بايعه» بايد عمل كنيد نه به استناد آن دو قاعده، چرا؟ براي اينكه ما تك‌تك اين دو قاعده را با «التلف قبل القبض فهو من مال بايعه» مي‌سنجيم ببينيم كدام مقدم است آن قاعده‌اي كه مي‌گويد «كل مال تلف فهو علي مالكه» يك قاعده عام است، چه در معاملات و چه غير معاملات، چه «قبل القبض» و «چه بعد القبض»، يك قاعده عامي است كه «كل مال تلف فهو علي مالكه» اين قاعده‌اي كه مستفاد از نص خاص است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين خاص است نسبت به آن عام، چون اين اخص از آن است مقدم بر اوست و مخصّص آن است پس تعارضي اگر بين اين دو قاعده باشد تعارض بدئي است نه تعارض مستمر تعارض مستمر آن است كه اين هم تا پايان هست و آن هم تا پايان هست بايد راه حل پيدا كنيم، اما تعارض بدئي اين است كه در نظر ابتدايي اينها با هم معارض هستند، اما يك نگاه جديد به آنها كنيم مي‌بينيم يكي عام و يكي خاص است يا يكي مقيّد و يكي مطلق است که در اين صورت يكي بر ديگري مقدم مي‌شود اين تعارض ابتدايي را تعارض نمي‌گويند، اگر يك لحظه هم انسان بدواً خيال كند كه اين دو قاعده معارض هم هستند با نظر مستأنف حل مي‌شود كه يكي مقدم بر ديگري است، اين قاعده «التلف قبل القبض فهو من مال بايعه» خاص است و آن قاعده كه مي‌گويد «كل مال تلف فهو علي مالكه» عام است پس اين مقدم بر آن است، مي‌ماند اين «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، اگر ما يك چنين قاعده‌اي مي‌داشتيم كه «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين منصوص بود يا معقد اجماع بود، بله اينها عامين من وجه بودند؛ براي اينكه «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» شامل مي‌شود «قبل القبض» و «بعد القبض» را، «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» شامل مي‌شود از اينكه بايع خيار داشته باشد يا خيار نداشته باشد، مي‌شود «عامين من وجه» حالا نصوص علاجيه «عامين من وجه» را شامل مي‌شود «كما هو الحق» يا مخصوص متباينين است راه خاص خودش را دارد آنكه فرمود: «احدهما يأمر و الآخر ينهي» اختصاصي به متباينان ندارد و عامين من وجه را هم شامل مي‌شود بنابراين بايد به نصوص علاجيه مراجعه كرد و راه حل را از آنها جستجو كرد؛ لكن اين «التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» كه منصوص نيست، معقد اجماع هم كه نيست، ماييم و صحيحه ابن سنان، ما از صحيحه ابن سنان بيش از اين استفاده نكرديم و نمي‌شود استفاده كرد كه كالايي است در اختيار مشتري «بعد القبض» هم هست، مشتري خيار دارد، اين مورد را شامل مي‌شود که شامل خيار حيوان و خيار شرط و احياناً خيار مجلس مي‌شود، موارد ديگر هم اگر شامل شود براي «بعد القبض» است و چون «قبل القبض» را شامل نمي‌شود، بنابراين معارض اين نيست تا شما بگوييد كه ما دو قاعده داريم كه معارض با «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» است، پس آن قاعده اوليٰ كه «كل مال تلف فهو علي مالكه» اين قاعده حق است و عام است و اين قاعده که در خيار تأخير شد اين مخصّص آن است و آن قاعده‌اي كه مي‌گويد «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» است اين در خصوص خيار حيوان است و خيار شرط است و مال جايي است كه مبيع «بعد القبض» تلف شود، ما چنين عمومي نداريم تا شامل خيار تأخير هم شود بنابراين، چون شامل خيار تأخير نمي‌شود «التلف قبل القبض فهو من مال بايعه» مي‌شود مرجع و حكم، اگر در ظاهر فرمايشات بعضي از فقها اين باشد كه خيار تأخير هم مشمول قاعده «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» است، اين در ابتداي كلمات آنهاست وقتي بررسي نهايي كلمات آنها به عمل مي‌آيد معلوم مي‌شود اينها نوعاً متفق‌ هستند و مي‌گويند شامل خيار تأخير نمي‌شود

پرسش: اگر نماينده باشند و جعل خيار کنند براي يکي از طرفين اين‌جا به چه صورت خواهد بود؟

عام و خاص بودن دو قاعده و عدم شمول صحيحه ابن سنان بر تلف قبل از قبض

پاسخ: همين‌طور است و مشمول اين است، اگر «قبل القبض» باشد مشمول روايت ابن خالد است كه قبلاً بحث شد امروز هم مي‌خوانيم و اگر «بعد القبض» باشد، جزء خيار حيوان باشد يا خيار شرط باشد يا خيار مجلس باشد، «بعد القبض» باشد، در اختيار مشتري باشد، مشمول همان قاعده «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» است چه شرط بكنند و چه شرط نكنند بالأخره «قبل القبض» به عهده بايع است درست است «قبل القبض» اين كالا مال مشتري است و درست است قاعده عام اين است كه هر مالي كه تلف شد مالك آن ضامن است، اما اين قاعده عام است اين روايت ابن خالد كه مي‌گويد تلف «قبل القبض» براي بايع است اين خاص است نسبت به آن قاعده عام و اگر بگوييد «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» عام است مي‌گوييم ما يك چنين نصي نداريم، اين «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» نه منصوص است و نه معقد اجماع، ماييم و روايت ابن سنان از صحيحه ابن سنان جايي استفاده مي‌شود كه كالا قبض شده، مشتري خيار دارد، خيارش هم حيوان است يا خيار شرط است يا خيار مجلس و بر فرض هم همه اقسام خيار را بگيرد براي «بعد القبض» است، اگر «قبل القبض» بود مشمول صحيحه ابن سنان نيست و اگر مشمول صحيحه ابن سنان نبود معارض ندارد با قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

بررسي سندي روايت ابن خالد در ضمان بايع بر تلف قبل از قبض

حالا اين روايتي را كه در بحث‌هاي سال گذشته مطرح شد امروز هم چون مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند و ساير فقها هم تعرض كردند اين روايت را باز يك بار تبركاً بخوانيم كه به ذهن بيايد؛ وسائل جلد هجده صفحه 23 باب ده از ابواب خيار، روايتي است كه مرحوم كليني[5] نقل كرد، مرحوم شيخ هم نقل كرد و آن روايت اين است كه «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ(عليه السلام)» بعضي از آقاياني كه قاعده فقهي نوشتند گفتند اين روايت مرسل است ارسالي در اين روايت نيست تا ما بگوييم كه چون مورد عمل اصحاب است اين معتبر است اگر در صحت يا وثوق رجال بعضي از اين بحث شود، بله مي‌شود گفت كه معيار حجيّت اين نيست كه راويان عادل باشند يك، معيار حجيّت روايت اين نيست كه راويان همه‌شان موثّق باشند دو، معيار حجيّت يك روايت آن است كه اين روايت «موثوق الصدور» باشد اين سه، روايت «موثوق الصدور» يعني چه؟ يعني اين روايتي است مخالف با قاعده؛ ولي همه اصحاب به آن عمل كردند همه بزرگاني كه مي‌گويند به اين‌گونه روايات نمي‌شود عمل كرد و همه بزرگاني كه برابر قاعده مشي مي‌كنند، يك روايتي كه مخالف قاعده است و همه هم به آن فتوا دادند، اين به تعبير لطيف مرحوم حاج آقا رضا همداني(رضوان الله عليه) در كتاب زكات اين بيان لطيف را ايشان دارند که مي‌گويند ماييم و آيه نبأ[6] ، آيه نبأ مي‌گويد تبيّن كنيد، اگر همه فقها به يك روايتي عمل كردند كه اين روايت مخالف قاعده است و هيچ سندي هم اين مطلب ندارد، نه قواعد عامه تأييد مي‌كند، نه روايت معتبري اين را تأييد مي‌كند مضمون اين روايت مطابق با قاعده و با اصل نيست، به يك روايتي عمل ‌كنند اين نوع تبّين است معلوم مي‌شود همراه با قرينه‌اي بود كه دلالت مي‌كرد بر اينكه اين صادر شده است معيار حجيّت «موثوق الصدور» بودن روايت است، نه عدل راوي يك، نه وثاقت راوي دو ما اگر اطمينان داريم اين روايت از معصوم(عليه السلام) صادر شده است، حجت مي‌شود اينكه بگويند عمل اصحاب كافي نيست بعد از تحليلي كه مرحوم حاج آقا رضا و امثال ايشان كردند معلوم مي‌شود كافي است بله، در مواردي كه اصحاب روي اجتهاد عمل كردند كاري به سند ندارد، البته كافي نيست، اما اگر همه اصحاب به استناد اين روايت فتوا مي‌دهند، مضمون اين روايت مخالف با قاعده است، مضمون اين روايت با هيچ‌كدام از ادله عامه هماهنگ نيست، مضمون اين روايت مورد عمل اصحاب است و اصحاب در عمل كردن هم به اين روايت استناد دادند نه صرف توافق عملي، صرف توافق عملي جابر ضعف سند نيست؛ ما توافق فتوايي يك، استناد سندي و احراز سندي دو، همه هم به اين روايت استناد دادند اين نوع تبين است مي‌شود «موثوق الصدور» اين روايت ابن خالد را مرحوم آقاي بجنوردي(رضوان الله عليه)[7] دارند كه اين روايت اگر مرسله است ارسال آن با عمل اصحاب حل مي‌شود، اينكه مرسل نيست.

بيان دلالي روايت ابن خالد در ضمان بايع در تلف قبل از قبض

در اين روايت آمده است كه ابن خالد از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ» كسي كالايي را از فروشنده خريد، نصاب ايجاب و قبول هم تام بود، اين‌طور نبود كه بيع متزلزل باشد «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ»؛ يعني نصاب بيع و شراع و ايجاب و قبول تمام شد «غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ»، گفت من مي‌روم پول مي‌آورم، كالا را نگرفت «قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فردا مي‌آيم، «فَسُرِقَ الْمَتَاعُ» در اين فرصتي كه اين رفت تا بيايد، چون تأخير كرد اين كالا گم شد يا به سرقت رفت «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ» خسارت به عهده كيست؟ «قَالَ(عليه السلام) مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ»، اين «هُوَ فِي بَيْتِهِ» را فرمود؛ براي اينكه اگر مي‌فرمود همان جمله اول كه «مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ» صاحب متاع مشتري بود، چون او مالك شد فرمود: «مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ» خسارت آن به عهده بايع است كه اين كالا در خانه اوست تا از خانه خود خارج نكرده، از مغازه يا از مركز فروش خود خارج نكرده و تحويل مشتري نداد خسارت آن به عهده اوست و او ضامن است «فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ»؛ اگر اين متاع را به مبتاع؛ يعني به مشتري داد آنگاه اين مشتري ضامن است و خسارت آن را بايد او بپردازد و ضمان او هم ضمان معاوضي است اين روايت را مرحوم شيخ به اسنادش از مرحوم كليني نقل كرد[8] و مرحوم شيخ باز از سند ديگر و از «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» هم نقل كرده است که اين دو بزرگوار اين روايت را از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كردند.

علت تقدّم قاعده تلف قبل از قبض بر دو قاعده ديگر

پس خيار تأخير مي‌گويد كه اگر تلف شده بايع ضامن است، آن دو قاعده كه بخواهند بگويند مشتري ضامن است هر دو محكوم اين قاعده تلف «قبل القبض» هستند، اما آن قاعده عام كه «كل مال تلف فهو علي مالكه» يك قاعده عام است و اين قاعده تلف «قبل القبض» خاص است که اين خاص مقدم بر اوست آن قاعده «تلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» اين قاعده نه منصوص است و نه معقد اجماع، حداكثر مستفاد از صحيحه ابن سنان جايي است كه كالا قبض شده باشد و در اختيار مشتري باشد، حالا خيار را ممكن است ما توسعه دهيم که انحاء خيار را شامل شود؛ بگوييم مال «بعد القبض» است و «قبل القبض» را شامل نمي‌شود؛ پس اين «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» بايع ضامن است ولو بايع خيار داشته باشد، با اينكه در زمان خيار بايع است همين بايع ضامن است اگر ما يك چنين قاعده‌اي مي‌داشتيم كه «كل شيء تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»، ممكن بود شامل مقام ما شود؛ ولي ما يك چنين قاعده‌اي نداريم پس مرجع اين است كه خيار تأخير را شامل نمي‌شود، نه براي اينكه فاصله است بين خيار و عقد؛ بلکه براي آن است كه قبض نشده است، ما در خصوص عدم قبض نص خاص داريم.

ديدگاه محقق انصاري(ره) بر شمول قاعده تلف زمان خيار بر ثمن و نقد آن

حالا مطلب ديگر اينكه ثمن و مثمن هر دو مورد مسئله هستند كه در بحث‌هاي قبل به آن اجمالاً اشاره شد يا فقط مشمول مثمن هست و ثمن را شامل نمي‌شود؟ اگر ما توانستيم از صحيحه ابن سنان يك چنين عمومي استفاده كنيم كه چه ثمن و چه مثمن هركدام از اينها باشند در زمان خيار تلف شدند خسارت آن به عهده «من لا خيار له» است، بله فتوا مي‌دهيم كه ثمن و مثمن هر دو هست مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در طليعه امر فرمودند شمول اين قاعده نسبت به ثمن غير بعيد است[9] و بعيد نيست كه شامل ثمن هم شود شما از كجا مي‌فرماييد كه شامل ثمن مي‌شود؟ حكم كه بر خلاف قاعده است، شما آمديد از راه عقل اين حكم را مطابق با قاعده كرديد، اين ضرورت شما را وادار كرده است كه انفساخ را كشف كنيد وگرنه با دو قاعده اين مخالف بود، شما هر دو قاعده را پذيرفتيد كه اين تلف «ممن لا خيار له» باشد مخالف آن دو قاعده است؛ يك قاعده همان است «كل مال تلف فهو من مال مالكه»، يك قاعده هم آن است كه «الضمان بالخراج»[10] ، حالا كالايي را بايع فروخته، تحويل مشتري داده، مشتري خيار دارد، كالايي است كه ملك طلق مشتري است در دست مالك خود تلف شده است که شما مي‌گوييد بايع ضامن است، اين مخالف با قاعده‌اي است كه مي‌گويد «كل مال تلف فهو علي مالكه» يك، مخالف قاعده‌اي است كه مي‌گويد «الضمان بالخراج» دو، «الضمان بالخراج»؛ يعني كسي ضامن است كه درآمد آن مال براي او باشد؛ خراج و درآمد خروجي مال براي مشتري است و خسارت آن مال بايع باشد؟ اين «الضمان بالخراج» مخالف است، «كل مال تلف فهو علي مالكه» مخالف است، شما خلاف دو قاعده داريد فتوا مي‌دهيد كه خسارت به عهده مالك است.

ناتمامي نقد بر محقق انصاري(ره) به دليل مطابق با قاعده شدن آن با انفساخ

مي‌گويند ما خلاف قاعده نكرديم براي اينكه اين‌جا وليّ امر ذات اقدس «اله» حكم به انفساخ مي‌كند، اين معامله فسخ مي‌شود، وقتي فسخ شد اين كالا برمي‌گردد ملك بايع و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري، وقتي كالا ملك بايع شد «كل مال تلف فهو علي مالكه» شامل آن مي‌شود، وقتي كالا براي بايع شد «الضمان بالخراج» شامل حال آن مي‌شود و هر دو مطابق با قاعده در مي‌آيد، منتها پذيرفتند كه اين حكم به انفساخ خلاف قاعده است شما به چه دليل مي‌گوييد معامله منفسخ است؟ خيار را كه مشتري دارد، او كه اعمال نكرده، مال در دست او تلف شده، شما مي‌گوييد معامله منفسخ مي‌شود؟ اين همان حكم عقلي است كه فرمودند كشف مي‌كنيم.

نقدهاي وارد بر محقق انصاري(ره) در تسرّی شمول ضمان از مثمن به ثمن

تا اين‌جا قبلاً هم اشاره شد كه مرحوم شيخ از اين راهي كه اگر انفساخ صحيح باشد كه در مورد خودش الا و لابد ما ناچاريم قائل به انفساخ شويم بايد بر موردش اقتصار كنيم حالا در مورد ثمن ما چه دليلي داريم كه ناچار شويم به حكم به انفساخ؟ ما در مورد مثمن صحيحه ابن سنان داريم كه فرمود بايع ضامن است ما اين‌جا ناچاريم که بگوييم حتماً انفساخ است، اما درباره ثمن چه ضرورتي داريم؟ از طرف ديگر مرحوم شيخ براي اثبات اصل مسئله يك راه حلي ارائه كردند و گفتند كه قبل از قبض اگر اين كالا تلف مي‌شد به عهده بايع بود يا نه؟ «بعد القبض» هم ما همان حكم قبلي را استصحاب مي‌كنيم كه اين استصحاب قبلاً گذشت، نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم[11] هم قبلاً گذشت كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌فرمايد اين شك در مقتضي است مطابق با مبناي شما نيست که ايشان پنج شش تا اشكال مي‌كنند، اشكال ديگر مرحوم آقا سيد محمد كاظم اين است كه اين استصحاب تعليقي است استصحاب تنجيزي نيست شما زمان منجز نداريد كه استصحاب كنيد مي‌گوييد اگر اين كالا «قبل القبض» تلف مي‌شد به عهده بايع بود، اين زمان تعليقي است نه زمان تنجيزي، شما كدام زمان را مي‌خواهيد استصحاب كنيد؟ اگر استصحاب تعليقي را جايز دانستيد، بله اين‌جا جاري است «لو كان هذا المبيع أو المتاع تالفاً قبل القبض فهو علي البايع» بله همين را داريد استصحاب مي‌كنيد، اين يك استصحاب تعليقي است گذشته از محذور شك در مقتضي يك، گذشته از اشكال استحصاب تعليقي دو، يك محذور ديگري هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به ايشان دارند و آن اين است كه اين تلف كه قبل از قبض است خسارت و ضمان آن به عهده بايع است و ما قبول داريم، چرا قبول داريم؟ به استناد روايت ابن خالد كه مي‌گويد «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» ما صرفنظر از تعليق كرديم و اين تعليق را هم تنجيز مي‌دانيم، مي‌گوييم اين يك زماني بود، اين زمان براي «قبل القبض» بود، «بعد القبض» را شما چطور استصحاب مي‌كنيد؟ اگر ما يك عامي داشتيم و يك خاصي داشتيم در زمان سوم، ـ مقطع اول استقرار عام است، مقطع دوم جاي تخصيص خاص است از اين عام خارج مي‌شود ـ مقطع سوم ما شك مي‌كنيم كه آيا اين حكم هست يا نه؟ آيا بايد حكم خاص را استصحاب كرد يا به عموم عام؟ كه اين را هم در اصول خوانديد و هم در بحث خيار غبن گذشت مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌گويد: فتوايمان اين است و شما هم بايد مي‌پذيرفتيد كه اگر ما همان‌طور كه عام فردي داريم عام زماني هم داشته باشيم آن دليل ما عموم زماني هم داشته باشد مثل اينكه عموم فرعي دارد، اگر عموم زماني داشته باشد «كلُ زمانٍ زمانٍ» به منزله فرد است اين يك، اينكه عام است عموم زماني همه ازمنه را شامل مي‌شود، حكم خاص در مقطعي آمده فردي از افراد زماني اين را خارج كرده اين دو، در زمان بعد چرا شما آن حكم خاص را استصحاب مي‌كنيد؟ به عموم ازماني تمسك كنيد، عموم ازماني مي‌گويد «كل مال تلف فهو علي مالكه» اين عموم فردي هم دارد و همگاني است، عموم ازماني هم دارد هميشگي است، اگر «كل فرد فرد» را شامل مي‌شود و «كل زمان زمان» را شامل مي‌شود، به عموم ازماني اين «كل مال تلف فهو علي مالكه» تمسك كنيد، نه استصحاب حكم خاص شما مي‌فرماييد اين مال اگر قبل از قبض تلف مي‌شد به ضمان بايع بود الآن كماكان؛ صرفنظر از اينكه اين شك در مقتضي است، صرفنظر از اينكه اين استصحاب يك استصحاب تعليقي است شما داريد حكم خاص را استصحاب مي‌كنيد بايد به عموم ازماني عام تمسك كنيد، عموم ازماني دارد «كل مال تلف فهو علي مالكه» بنابراين اين پنج شش اشكالي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) دارند بعضي‌شان وارد است و سخن مرحوم شيخ تا اين‌جا قابل قبول نيست.