درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

در مسئله تلف مبيع در زمان خيار «ممن لا خيار له»[1] جهاتي از مباحث فقهي مطرح بود كه برخي از آنها اشاره شد. آنچه در بخش‌هاي اخير به آن پرداختند اين است كه آيا فرقي بين ثمن و مثمن و بايع و مشتري هست يا نه؟ مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) تقريباً ادعاي قطع كرد كه بين ثمن و مثمن، بايع و مشتري هيچ فرقي نيست[2] . سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) فرمودند اين ‌طور جزم سخن گفتن و قطع پيدا كردن به «عدم الفرق» كار آساني نيست[3] ، اگر ثمن شبيه مثمن بود؛ نظير اينكه اگر كسي فرشي را فروخت و حيواني را گرفت، اين نظير آن جا كه حيوان را فروخته باشد حكم ممكن است كه مشترك باشد و اما اگر ثمن نقد بود يك فرشي را فروخت يك پولي را گرفت بعد پول افتاد و گم شد در اين‌جا ما بگوييم مشتري ضامن است اين، چون بر خلاف قاعده است «كل شيء تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» بر خلاف قاعده است بايد بر مورد نص اقتصار كرد كه ظاهراً حق با ايشان است.

بررسی تسرّی حکم تلف در زمان خيار به مثمن کلّی

فرع اخيري كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران مطرح كردند «وفاقاً للشيخ» اين است كه آيا بين مثمن شخصي و كلي فرق است يا نه؟ در مثمن شخصي اگر فرشي را فروخت يا حيواني را فروخت و قبض داد، اين صادق است كه قبض محقق شده است و اگر تلف شد تلف «بعد القبض» است نه تلف« قبل القبض» و در دست مشتري است نه در دست بايع؛ ولي اگر كلي را فروخت و فردي از آن كلي و مصداقي از آن كلي را قبض داد، آيا اين‌جا وفا صادق است؟ قبض صادق است؟ كه اگر اين فرد كلي تلف شود اين مشمول تلف «بعد القبض» است نه «قبل القبض»; يا اگر فرد كلي تلف شود مشمول تلف «قبل القبض» است نه «بعد القبض»؟ نظر شريف مرحوم آقاي نائيني و امثال ايشان اين است كه اين تلف «بعد القبض» است.

نقد ديدگاه امام خمينی «ره» در عدم تحقق قبض با اعطای مثمن کلّی

سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد آن مبيع كلي است آنچه را كه داد فرد است و فرد غير از كلي است. نقد سيدنا الاستاد اين‌جا وارد نيست; براي اينكه مسئله قبض يك حقيقت شرعي و متشرعه ندارد يك امر عرفي است؛ اگر كسي كلي را فروخت و فردي از آن كلي را كه ذاتاً و وصفاً واجد آن شرايط مبيع است قبض صادق است، چون قبض صادق است اگر تلف شود تلف «بعد القبض» است نه تلف «قبل القبض» و اگر آن‌طور كه نظر شريف سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه كلي غير از فرد است، پس اگر كسي كلي در ذمه را فروخت به هيچ وجه قبض محقق نمي‌شود، چون آنچه را كه داد كه مبيع نيست آن هم كه مبيع است كه در كلي است و در ذمه است. اگر مبيع كلي بود قبض مبيع ممكن است يا نه؟ به نظر شما قبض مبيع ديگر ممكن نيست، براي اينكه هر چه قبض شود فرد است و فرد غير از مبيع است. درست است عنوان انشا و قبول روي كلي رفت و درست است كلي به دقت عقليه غير از فرد است؛ ولي در فضاي عرف وقتي كلي را فروخت و فرد را تسليم كرد مي‌گويند وفاي به عقد كرد، مبيع را تسليم كرد، قبض و اقباض حاصل شد، به دليل اينكه در صرف و سلم اگر كلي را فروخت و فرد را قبض كرد قبض صادق است؛ «قبض المبيع» صادق است نه قبض چيز ديگر؛ لذا اگر تلف شود تلف «بعد القبض» است نه «قبل القبض»، پس اين نقد كه ايشان مي‌فرمايند اگر كلي را فروخت و فرد را تسليم كرد «قبض المبيع» صادق نيست، اين تام نيست.

فروض سه گانه متصور در بيع با مثمن کلّی و قبض و اقباض آن

در جريان «قبض المبيع»، سه فرع بود كه قبلاً از مرحوم آقاي نائيني نقل شد، گفتيم اگر تتميمي هست اين جلسه مطرح شود و آن فرع اين بود كه اگر كلي را فروخت و يك فردي را و يك موجود خارجي را تسليم كرد، اين سه حالت داشت يا اين فرد اقباض شده و شخص اقباض شده و تسليم شده مباين اوست; مثل اينكه يك اتومبيل خاصي را فروخت يك نوع ديگري را تحويل داد، اين مباين با آن است؛ قبلاً مثال مي‌زدند مي‌گفتند گندم بفروشد و جو تحويل دهد يا گندم بفروشد و برنج تحويل دهد، اين مباين آن است و اصلاً قبض و اقباض صادق نيست. براي مشتري حق ابدال هست؛ يعني تبديل كند، مي‌تواند اين را پس دهد بگويد آن مصداق واقعي مبيع را دهيد اين‌جا حق ابدال دارد و اگر آن شخصي را كه بايع به مشتري داد ذاتاً و صفتاً واجد همه خصوصيات مبيع بود اين‌جا قبض صادق است، مشتري نه حق ابدال دارد و نه حق خيار، اين فرع دوم.

ثبوت حق خيار و تبديل در مبيع فاقد وصف مثمن کلّی

فرع سوم بود كه بين اصحاب و مرحوم آقاي نائيني يك مشكلي پيش آمده، آن فرع سوم آن است كه فروشنده شخصي را تحويل داد كه ذاتاً مصداق مبيع است؛ ولي وصفاً فاقد وصف مبيع است؛ يعني او يك اتومبيل سالمي را و صحيحي را فروخت و در هنگام قبض و تحويل يك اتومبيل معيبي را، يك فرد معيبي را از همان نوع داد كه ذاتاً همان است؛ ولي وصفاً غير اوست، اين‌جا معروف بين خيلي از آقايان اين است كه مشتري هم حق تبديل دارد و هم خيار عيب؛ خيار عيب دارد براي اينكه آنچه را كه تحويل گرفت معيب است؛ حق تبديل دارد، چون شخص را نخريد، بلکه كلي را خريد، اگر اين شخص خاص را مي‌خريد فقط خيار عيب داشت، چون كلي را خريد هم خيار عيب و هم حق تبديل دارد.

نقد محقق نائينی «ره» به تناقض ثبوت حق خيار با تبديل و ردّ آن

نقد مرحوم آقاي نائيني اين بود كه اين جمع بين متناقضين است; زيرا اگر اين شخص اقباض شده، مصداق آن كلي باشد، ديگر جا براي تبديل نيست فقط جا براي خيار عيب هست و اگر مصداق آن نباشد جا فقط براي تبديل هست جا براي خيار عيب نيست. جمع بين تبديل و خيار عيب جمع بين متناقضين است، چرا؟ چون تبديل متفرع بر آن است كه اين مصداق نباشد خيار عيب متفرع بر آن است كه اين مصداق باشد، اين جمع متناقضين است.

اين نقد مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) وارد نيست، براي اينكه درست است كه جمع بين تبديل و خيار عيب به منزله جمع بين متناقضين است، زيرا تبديل متوقف است بر اينكه اين مصداق نباشد و خيار عيب متفرع بر آن است كه اين مصداق باشد; لكن بين تبديل و تكميل ايشان عنايت نفرمودند، اين‌جا تبديل نيست، بلکه تكميل است. يك وقت است كه گندم فروخت به او جو دادند، اين جو را پس مي‌دهد و گندم مي‌گيرد اين تبديل است، يك وقت به او گندم فروختند گندم معيب مي‌دهد اين گندم معيب را ايشان پس مي‌دهد تا گندم سالم بگيرد اين تكميل است و نه تبديل. تبديل و خيار عيب كه نقيض هم نيستند كه «لا ثالث لهما» باشد که يا تبديل باشد يا خيار عيب، بلکه يا تبديل يا تكميل يا خيار عيب و يا عناوين ديگر است. بنابراين اگر كسي اتومبيل سالمي را خريد و از همان نوع تحويل او دادند منتها معيب، اينكه پس مي‌دهد از سنخ تبديل نيست از سنخ تكميل است و اين امور را هم شما پذيرفتيد كه در معاملات بسياري از مسائل را شارع مقدس امضا كرده است، تعبد در معاملات بسيار كم است و عرف هم اين را قبض مي‌داند، عرف اين را تكميل مي‌داند نه تبديل و خيار را براي اين شخص قائل است كه اين شخص مي‌تواند خيار عيب داشته باشد و هم مي‌تواند بگويد نه فرد سالم را دهيد، پس اين نقد مرحوم آقاي نائيني وارد نيست.

پرسش: ؟پاسخ: تبديل كه مصاديق فراواني دارد؛ يك وقتي تبديل نوع است به نوعي، تبديل فرد است به فردي از يك نوع، اگر تبديل نوع به نوع باشد مثل اينكه گندم را داده و جو گرفته است، يك وقتي گندم فاسدي را مي‌دهد گندم صحيح مي‌گيرد گاهي تبديل تكميلي است گاهي تبديل تبايني است. اولاً عنوان تبديل در نص نداريم يك، در مسائل عرفي هم ارتكاز اين را مي‌پذيرد اين دو، هم به مشتري حق مي‌دهد كه بگويد آقا عوض كن و هم به مشتري حق مي‌دهد كه خيار داشته باشد و بگويد من معامله را فسخ مي‌كنم.

پرسش: عنوان تبديل اينجا از بين نمي‌رود.

پاسخ: غرض اين است كه ما عنوان تبديل در روايت نداريم، در فضاي عرف هر دو را مي‌گويند، تبديل يا تبديل مباين است به مباين مثل تبديل جو به گندم، يا تبديل معيب است به صحيح، هر دو تبديل است؛ يعني بدل آن اين را دهد. بنابراين اين نقد ايشان نمي‌تواند وارد باشد.

طرح بحث در تسرّی قاعده تلف زمان خيار بر اتلاف مثمن

يكي از جهات ديگر كه در اين مسئله مطرح است اين است كه بين تلف و اتلاف فرق است، اين حكم بر خلاف قاعده است و بايد بر مورد نص اقتصار شود، مورد نص هم خصوص تلف است. بيان ذلك اين است كه اگر كسي كالايي را فروخت و تحويل مشتري داد، منتها مشتري خيار دارد معناي خيار اين است كه مي‌تواند معامله را به هم بزند نه بيش از آن; اما حالا اگر در زمان خيار تلف شد آن طرفي كه خيار ندارد ضامن است اين بر خلاف فضاي عرف است، اين يك تعبدي است كه برابر صحيحه ابن سنان[4] نص اين را خارج كرد. حالا، چون برابر صحيحه ابن سنان و روايات ديگر اين تعبداً خارج شد بايد ببينيم كه عنصر محوري صحيحه ابن سنان چيست؟ وقتي به صحيحه ابن سنان مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم عنصر محوري آن تلف است نه اتلاف.

تبيين خروج صور سه گانه اتلاف از شمول صحيحه ابن سنان

«فهاهنا فروعٌ اربعه» چهار تا فرع داريم كه سه فرع رأساً از بحث بيرون است، يك فرع داخل است؛ اين شيء يا تلف مي‌شود يا اتلاف، اگر اتلاف شد يا خود مشتري اتلاف مي‌كند يا بايع اتلاف مي‌كند يا اجنبي، اين فروع سه‌گانه را در ذيل اين مسئله مطرح كردند؛ ولي همه اينها خارج از صحيحه ابن سنان است. آنكه محور صحيحه ابن سنان است اين است كه كالايي را بايع فروخت به مشتري تحويل داد در دست مشتري به «آفةٍ سماويه» تلف شد; نه اينكه مشتري تلف كرد يا بايع اتلاف كرد يا شخص ثالث تلف كرد. حالا اين سه فرع و سه تا مسئله را ممكن است شما اين‌جا مطرح كنيد و حكم آن را هم بگوييد، محل ابتلاي علمي شما و محل ابتلاي عملي توده مردم است، اينها خوب است؛ ولي اينها از صحيحه خارج است. مبيع كه از بين مي‌رود يا به «تلفٍ سماوي» است يا به اتلاف بشري. اگر به تلف سماوي باشد مشمول صحيحه ابن سنان است و خسارت آن تعبداً به عهده فروشنده است و اگر اتلاف باشد برابر قواعد خاص خودش بايد عمل كرد. بنابراين بايد آن سه مسئله را كه مسئله اتلاف است جداگانه بحث كرد و اين مسئله تلف را كه مشمول صحيحه ابن سنان است جداگانه بحث كرد.

شمول صحيحه ابن سنان بر اتلاف شرعی

اگر تلف شد به «آفةٍ سماويه» يا نه به اتلاف شرع تلف شد، اين اتلاف شرع داخل در هيچ‌كدام از آن اقسام سه‌گانه نيست؛ مثلاً او عبدي است بايد قصاص شود ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[5] اين عبد بايد قصاص شود، قصاص مي‌شود و اعدام مي‌شود، اين به حكم شرع اتلاف است ، اين تلف سماوي نيست، نمرد و كسي هم او را نكشت، بلکه بايد قصاص شود به حكم شرع، اتلاف شرعي به منزله تلف سماوي است؛ در مسئله ارتداد اين‌طور است، در مسئله محارب بودن اين‌طور است، در مسئله قصاص اين‌طور است، در مسئله حدودي كه حكم آن قتل است اين‌طور است. اگر اتلاف به حكم شارع بود، اين اتلاف شرعي به منزله تلف سماوي است و مشمول صحيحه ابن سنان است، ولو اتلاف است و تلف نيست، اعدام است و مرگ عادي نيست؛ ولي مشمول صحيحه است. بنابراين برخي از اتلاف‌ها رأساً از بحث بيرون است، چون در محدوده تلف است، اگر تلف باشد مشمول صحيحه است و خسارت آن را بايد بايع بپردازد.

حکم به سقوط خيار در صورت اتلاف توسط مشتری

اما اگر اتلاف شد سه مسئله است که هر كدام حكم خاص خودش را دارد. اين اتلاف يا اتلاف مشتري است يا مشتري مي‌رود تلف مي‌كند مثل گوسفندي را خريده ذبح مي‌كند و از آن استفاده مي‌كند يا اتلاف فروشنده است كه فروشنده به يك عاملي اين را تلف مي‌كند يا شخص ثالثي اين را تلف مي‌كند. آن‌جا كه مشتري تلف كرده خيار او ساقط مي‌شود، چرا؟ براي اينكه يكي از مسقطات خيار تصرف «ذو‌الخيار» است، اگر «ذو‌الخيار» در حوزه خيار خودش تصرف كرد اين مسقط كاشف از رضاست و خيار او ساقط مي‌شود، وقتي خيار او ساقط شود ديگر تلف كالا در دست «ذي‌الخيار» خسارت آن به عهده «من لا خيار له» است ديگر نيست، اين اصلاً با اين كار خيار خود را ساقط كرده است. پس اگر اتلاف به وسيله خود مشتري باشد، مشتري كه «ذو‌الخيار» بود حالا ديگر بي‌خيار است و معامله‌اي كه متزلزل بود مي‌شود لازم، ثمن همچنان به ملك بايع باقي است، مثمن را هم ايشان تلف كرده که اين معامله لازم مي‌شود.

پرسش: در صورتي که عمداً نباشد.

پاسخ: فرق نمي‌كند، اگر سهوي باشد ممكن است كه بعضي از اقسام آن ملحق باشد به تلف سماوي؛ ولي اگر در مسئله تصرف ما گفتيم چه عمداً چه سهواً چه خطئاً فعل به او اسناد داده شد كار ثابت است، حالا ممكن است در كشف از رضا مشكل داشته باشيم؛ ولي اگر در مطلق تصرف گفتيم كه تصرف تعبداً مسقط است شامل عمد و خطا مي‌شود؛ ولي اگر برابر آن رواياتي كه در باب خيار حيوان آمده است كه در آن‌جا حضرت فرمود: «فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ»[6] اين آن تصرف كاشف از رضا را مي‌گيرد و تصرف سهوي، نسياني و خطئي را شامل نمي‌شود. بنابراين اين‌جا ممكن است كه ملحق شود به تلف سماوي. اگر او خطئاً، سهواً، نسياناً اين كار را كرده است اگر ما گفتيم تصرف تعبداً مسقط خيار است فرقي نمي‌كند و اگر گفتيم نه تعبدي نيست، طبق روايات باب خيار حيوان حضرت فرمود: «فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ» اگر «ذو‌الخيار» تصرف كرده است كشف از رضايت مي‌كند، در سهو و نسيان و خطا هم كشف از رضا در كار نيست; پس اين خيار ساقط نشد. بنابراين اگر به اتلاف مشتري باشد حكمش روشن است.

حکم به تخيير بين امضا و فسخ در اتلاف توسط بايع

اگر به اتلاف بايع باشد مشتري مخيّر است بين دو امر، اگر بايع تلف كرد مشتري حالا سود خودش را مي‌بيند، چون «ذو‌الخيار» است و مخيّر است گاهي معامله را امضا مي‌كند، وقتي معامله را امضا كرد اين مبيع ملك طلق او مي‌شود و ثمن ملك طلق فروشنده مي‌شود، فروشنده مال مشتري را تلف كرده است و براساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[7] او ضمان يد دارد و ديگر ضمان معاوضي ندارد، او نبايد ثمن را برگرداند؛ مشتري مي‌گويد كه اين اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت، چون مال من را تلف كردي. اگر مشتري سود او در اين باشد كه معامله را امضا كند و مي‌بيند که قيمت بالاتر از ثمن است يا مثل، بالاتر از ثمن است، اين معامله را امضا مي‌كند، چون «ذو‌الخيار» است، وقتي معامله را امضا كرد اين مبيع براي اوست، ثمن براي بايع است، آن وقت بايع مال مشتري را تلف كرده که براساس «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضمان او ضمان يد است که بايد مثلي است مثل و قيمي است قيمت دهد.

پرسش: اگر «آناًما» برگردد به ملک بايع، در واقع بايع ملک خودش را از بين برده است.

پاسخ: بله، چون «بعد القبض» است؛ «بعد القبض» صحيحه ابن سنان فقط تلف را شامل مي‌شود نه اتلاف را. در صحيحه ابن سنان دارد كه اين كالايي را كه بايع فروخت و قبض داد، اگر اين تلف شود آن وقت تلف او «ممن لا خيار له» است، بله و خلاف قاعده هم هست ما در خلاف قاعده بر مورد نص اقتصار كرديم، اما اگر اتلاف باشد نه تلف مشمول صحيحه نيست.

پرسش: خود بايع تلف کرده به طريق اوليٰ است.

پاسخ: مال خود را فروخت به ديگري، حالا مال ديگري است; چون مال ديگري را تلف كرده پس ضمان معاوضي تبديل مي‌شود به ضمان يد. اگر خريدار سود خود را در اين ببيند كه اين معامله را امضا كند براي اينكه مي‌بيند قيمت بيشتر از ثمن است يا آن مثل بيشتر از ثمن است و وضع بازار هم عوض شده، چون خيار دارد معامله را امضا مي‌كند يك، وقتي معامله را امضا كرد اين ملك متزلزل مي‌شود ملك مستقر دو، اين مبيع ملك مستقر مشتري مي‌شود سه، بايع مال مردم را تلف كرده چهار، مشمول «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است پنج، بايد يا مثل يا قيمت بپردازد؛ ولي اگر مشتري ببيند كه ثمن با قيمت يكي است يا ثمن بيشتر از قيمت است اين معامله را فسخ مي‌كند، وقتي معامله را فسخ كرد ثمن برمي‌گردد به ملك مشتري، مشتري ثمن را مي‌گيرد، مثمن را هم كه خود صاحب مال تلف كرده است. پس در صورت اتلاف بايع مشتري مخيّر است بين فسخ و بين امضا; اگر امضا كرد اين عقد لازم مي‌شود و بايع مال مشتري را تلف كرده، ديگر جا براي صحيحه ابن سنان و امثال ابن سنان نيست جا براي «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[8] ‌ است كه ضمان يد است يا ضمان معاوضه و اگر سود خود را در اين ديد كه ثمن برگردد براي اينكه ثمن بيشتر از قيمت است و يا به خود ثمن نيازمند است در اين‌جا معامله را فسخ مي‌كند وقتي معامله را فسخ كرد ثمن برمي‌گردد ملك مشتري مي‌شود، مثمن را كه صاحب مثمن؛ يعني بايع تلف كرده، بايع چيزي را طلب ندارد، چون خود او مال خودش را تلف كرده مشتري ثمن خودش را برمي‌گرداند، اين فرع و مسئله دوم.

حکم تکليفی و وضعی اتلاف توسط غير در صورت عمد و سهو

مسئله سوم آن جايي است كه بيگانه تلف كند، حالا در اين‌جا فرق نمي‌كند بيگانه چه عمدي چه سهوي; چون مسئله ضمان چه عمد چه سهو تمام فرقش در حكم تكليفي است وگرنه در حكم وضعي فرق نمي‌كند. كسي عمداً مال مردم را ظلماً از بين ببرد هم ضمان دارد به ضمان يد و هم معصيت كرده; اما اگر خطئاً و سهواً مال مردم را تلف كرده ضمان دارد، اما معصيتي در كار نيست، تفاوت آن در حكم تكليفي است. پس اگر شخص ثالث اين مبيع را تلف كند، در ضمان خيار مشتري است؛ معامله‌اي واقع شده، فروشنده‌اي اين كالا را تحويل مشتري داد، مشتري تحويل گرفت، خيار هم مال مشتري است، در زمان خيار مشتري يك رهگذري مال مشتري را تلف كرده، حالا مشتري مخيّر است «بين الفسخ و الامضاء»; اگر معامله را امضا كرد اين ملك متزلزل، ملك لازم مي‌شود و آن شخص ثالث ملك مشتري را تلف كرده که براساس قاعده «عَلَى الْيَدِ» مثل يا قيمت را بايد بپردازد و اگر مشتري صلاح خود را در اين ديد كه معامله را فسخ كند براي اينكه دسترسي به آن متلف ثالث ندارد، اين معامله را فسخ مي‌كند، وقتي معامله را فسخ كرد مبيع برمي‌گردد به ملك بايع و ثمن برمي‌گردد به ملك مشتري، اين ثمن را مي‌گيرد آن وقت فروشنده مي‌داند با آن شخص ثالث; براي اينكه شخص ثالث مال مشتري را تلف نكرده، بلکه مال بايع را تلف كرده که بايد مثل يا قيمت را به بايع بپردازد. بنابراين اين فروع سه‌گانه‌اي كه اين‌جا مطرح است با اين وضع قابل تحليل هست، احتمالات فراواني در فرمايشات مرحوم شيخ بود، مرحوم آقا سيد محمد كاظم مي‌گويد شش احتمال هست[9] برخي از احتمالات مستبعد است و برخي از احتمالات ضعيف است. آن احتمالات رايج آن همان دو قسم است كه قابل دفاع است بالأخره مشتري خيار دارد يا معامله را فسخ مي‌كند يا امضا اگر معامله را فسخ كرد كه كالا برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود او ثمن را استرداد مي‌كند و اگر امضا كرد كه ملك طلق اوست و اتلاف در ملك اوست او از متلف مثل يا قيمت طلب مي‌كند.

بنابراين اينها فروعاتي است كه بخش مختصري هم از اين فروعات مسئله مانده است.

نقد بر محقق نائينی «ره» و ديدگاه او در مسئله به تفاوت مباحث در عبادات و معاملات

جهات متعددي در اين مسئله «كل تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» واقع شد كه تا حدودي بسياري از اينها بحث شده است و مرحوم آقاي نائيني بايد عنايت كنند اين فرمايشي كه ايشان فرمودند اين تام نيست براي اينكه خودشان اصرار دارند كه در معاملات، وظيفه يك فقيه آن است كه در غرائز و ارتكازات مردم بيشتر برود تا در لابلاي روايات. در بحث‌هاي تعبدي مثل عبادات سعي يك فقيه و مجتهد آن است كه بيشتر در خود روايات غور كند; براي اينكه در آن‌جا ره‌آورد تعبد است، بايد بيشتر بفهمد و غور كند كه شارع به چه تعبد كرده است. اما چون در معاملات غالب اينها امضايي است، امضاي روش عقلا، سنت عقلا، غريزه عقلا و ارتكاز عقلاست، بيش از هر چيزي فقيه بايد در غرائز عقلا در ارتكازات مردم و مردمي فكر كند تا ببيند در فضاي عرف چه هست و همان را مورد امضاي شارع بداند؛ اگر بخواهد فقيهانه مسائل معاملات را بررسي كند و در مردم نرود، در غرائز مردم نرود، در ارتكازات مردم نرود، توفيق او كم است؛ لذا بحث عبادات و بحث معاملات دو سنخ از اجتهاد را مي‌طلبد؛ در مسئله عبادات بيش از هر چيزي بايد غور كند ببيند معصوم چه فرمود و در مسئله معاملات، بايد بيش از هر چيزي بايد غور كند ببيند كه مردم چه مي‌گويند، غرائز مردمي چيست؟ ارتكاز مردمي چيست؟ چون معصوم(عليه السلام) همان را دارد امضا مي‌كند.