درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:اقسام بیع نقد و نسیه/ ربا/بيع مثمن توسط مشتري بعد از حلول زمان نسيه_/

آخرين مسئله از مسائل فصل هفتم اين است كه اگر كسي كالايي را به نسيه خريد و آن مدت فرا رسيد، اين شخص ديگر از تمام جهت مالك «بالفعل» اين كالا شد و به هر كسي كه خواست مي‌تواند بفروشد، خواه به فروشنده اصلي يا به ديگري؛ به هر نحو خواست بفروشد، چه نقد و چه نسيه؛ به هر ثمن بخواهد بفروشد، چه جنس اين ثمن باشد يا جنس ديگر؛ بر فرض به اين جنس باشد، چه كمتر از آن مقدار، چه بيشتر و چه مساوي همه آن موارد جايز است، مگر در صورتي كه حين عقد شرط كرده باشند كه به بايع بفروشد؛[1] يعني در حين عقد اول بايع به مشتري بگويد اين كالا را من به شما مي‌فروشم به شرطي كه به من بفروشي يا مشتري به بايع بگويد اين كالا را از شما مي‌خرم به شرطي كه از من بخري؛ اين شرط كه مستثناست در مقام ثاني بحث مي‌شود و آن اول كه «مستثني منه» است در مقام اول، پس بحث در دو مقام است: مقام اول كه مربوط به «مستثني منه» است اين است كه كالايي را كه انسان به نسيه خريد اگر مدت آن فرا برسد مشتري مي‌تواند به هر كس و به هر طريق و به هر قيمت بفروشد. مقام ثاني آن است كه اگر در متن عقد اول بايع شرط كرد كه اين را من به شما مي‌فروشم به شرطي كه شما به من بفروشي يا مشتري شرط كرده باشد من اين را از شما مي‌خرم به شرطي كه شما از من بخري، اين مقام ثاني بحث است.

مقام اول: جواز بيع به استثناي فروش آن به بايع به جنس مثمن با تفاوت

در مقام اول معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين جايز است، به استثناي بعضي از صور مسئله كه مورد اختلاف اصحاب است و آن صورت اين است كه اگر مدت فرا رسيد مشتري بخواهد همين كالا را به بايع بفروشد ـ به جنس ثمن نه به جنس ديگر ـ و با يك تفاوت بفروشد نه به طور مساوي اين جايز نيست. پس اين صورتي كه محل اختلاف است اين است كه اگر كالايي را نسيه خريدند و مدت آن هم فرا رسيد، آن «أجل» حال شد، مشتري بخواهد همين كالا را به بايع بفروشد يك، به جنس همان ثمن دو، با يك تفاوت اين سه، اگر اين قيود را داشت گفتند جايز نيست، اگر بدون تفاوت بود؛ يعني مساوي بود عيب ندارد. پس بحث در دو مقام است: مقام اول معروف بين اصحاب اين است كه همه اين صور جايز است؛ لکن برخي از اصحاب درباره بعضي از صور مسئله اختلاف نظر داشتند، مقام ثاني را جداگانه بحث مي‌كنيم.

ادله دال بر جواز بيع مثمن توسط مشتري بعد از حلول زمان نسيه

اما مقام اول در دليل آن مي‌فرمايند وقتي كه اين شخص چيزي را به نسيه خريد و مدت فرا رسيد و «بالفعل» مالك شد، مانند ساير مالكان مي‌تواند در مال خود «بأي نحوٍ» تصرف كند و مي‌تواند به هر كسي، به هر قيمتي و به هر كيفيتي بفروشد دليل آن هم اطلاقات ادلّه بيع و عقد است که ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] به اطلاق شامل همه اين صور مي‌شود، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] با اطلاق يا عموم آن شامل همه اين صور مي‌شود، گذشته از اين ادلّه عامّه، نصوص خاصه هم داريم، صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» [4] هست، صحيحه «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ»[5] هست، پنج شش روايت هست كه بعضي در آن صحيحه است و بعضي هم «حسنه» يا «موثّقه» که همه اين روايات دلالت دارد بر اينكه چنين كاري جايز است و آنچه كه موهم عدم جواز است شبهه ربا و امثال رباست كه حالا بعد ذكر مي‌كنند. اين روايت را تبركاً بخوانيم تا ببينيم كه همه صور را شامل مي‌شود يا نه؟

پرسش: قبل از رسيدن موعد رد «بالفعل» مالک نيست؟

پاسخ: مسئله‌اي كه مطرح كرد‌ه‌اند در برابر روايت اين است كه وقتي كه مدت تمام شده است و ثمن را اين شخص هم پرداخت يا پرداخت نكرد؛ ولي اجل فرا رسيد اين ديگر «بالفعل» مالك است و آن شبهه كه در زمان مدت ملكيت حاصل نمي‌شود ديگر مطرح نيست؛ در مسئله نسيه ممكن است كسي اين‌چنين توهم كند كه تا مدت منقضي نشد شخص «بالفعل» مالك نمي‌شود که اين ديگر «بيّن الرشد» هست، آن قسمت نقد هم همين طور است و لازم نيست كه معامله نسيه باشد بعد بگوييم مدت حاصل شده است؛ اين فرع بندي برابر رواياتي است كه وارد شده؛ چون در روايات محل ابتلا اين بود و از ائمه(عليهم السلام) سؤال كردند همين‌طور فرع‌بندي شده است وگرنه آن قسمت‌هاي اول هم «بيّن الرشد» است، زيرا آدم كالايي را كه خريد و نقد هم خريد مي‌تواند به هر كس، به هر كيفيت و به هر قيمت بفروشد، چه به بايع و چه به غير بايع، چه به جنس ثمن و چه به غير جنس ثمن و بر فرض هم‌جنس هم باشد چه نقد و چه نسيه؛ اما آنچه كه محل ابتلاي مردم بود و از ائمه(عليهم السلام) سؤال كردند آن محور فرع‌بندي شد؛ مانند اين روايات باب 5 از ابواب احكام عقود که در همين زمينه است.

تقسيم روايات به دو طايفه دال بر جواز و اختلافي

بعضي از روايات هست كه محل اختلاف است، آيا آنها بر اين مطلب دلالت دارند يا دلالت ندارند؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) همان‌طوري كه از نظر صورت‌بندي مسئله، دو مقام مطرح كردند، از نظر تبيين روايات هم در دو مقام بحث مي‌كنند؛ يعني روايات هم دو طايفه است که طايفه اولي به خوبي بر مقصود دلالت مي‌كند و طايفه ثانيه که محل بحث است. پس صورت مسئله مقام اول و مقام دوم دارد که در مقام اول روايات دو طايفه است طايفه‌اي كه «مقبول الدلالة» است و طايفه‌اي كه محل بحث است.

طايفه اولي: روايات دال بر جواز بيع مثمن توسط مشتري حتي به بايع

حالا آن رواياتي كه «مقبول الدلاله» است را به خواست خدا در اين نوبت مي‌خوانيم.

روايت اول: دال بر جواز

باب 5 از ابواب احكام عقود، وسائل جلد هجدهم، صفحه 40 به بعد که روايت اول آن متعلق به «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» است مرحوم صدوق[6] اين را نقل مي‌كند مرحوم شيخ[7] هم اين را نقل مي‌كند؛ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» اين روايت صحيحه هم هست، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ» يك كسي از ديگري يك چند درهم طلب داشت و اين طلب هم از سنخ «قرض الحسنه» و اينها نبود، يك كالايي به او فروخت که ثمن اين كالا الآن در ذمّه خريدار است «مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ» چند گوسفند بايع به اين مشتري فروخت اين مشتري پول آن را نداشت بدهد الآن رفته به سراغ او و مي‌گويد پولم را بده «غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ» طلبكار؛ يعني بايع آمده به سراغ بدهكار؛ يعني مشتري و گفت طلبم را بده «فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ»؛ يعني مشتري كه بدهكار بود گفت: «أَبِيعُكَ هَذَا الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي» همان مقداري كه از من طلب داري اين گوسفندها را من به شما مي‌فروشم، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ طلبكار هم راضي شد. اين صورت مسئله را «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كرد، «قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» عيب ندارد و اين حلال است که اين بر صورت مسئله دلالت مي‌كند، اما همه صُور مسئله مشمول اين هست يا نه، او را با ترك استفصال حل مي‌كنند كه در صحيحه «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» خوانده مي‌شود، اين روايت را كه مرحوم صدوق با اسناد او از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل كرد كه صحيحه هم هست مرحوم شيخ به اسنادش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل كرد؛ «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» كه منتهي‌اليه اين سلسله سند است مشترك بين نقل مرحوم شيخ طوسي[8] و صدوق(رضوان الله عليهما) است؛ ولي قبل آن تفاوت رجالي هست.

روايت دوم و سوم: دال بر جواز

روايت دوم كه باز مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل كرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ» كه معلوم مي‌شود كه مورد اعتماد بود، چون به صورت مرسله است، امّا «عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ» که از مستفيض بودن آن خبر مي‌دهد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)‌ فِي الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ الشَّيْ‌ءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْ‌ءِ حَلَالًا»، اين مستقيماً با صورت مسئله مرتبط نيست؛ ولي به اطلاق شامل مقام مي‌شود؛ لذا به اين استدلالي هم نشده است.

روايت سوم آن است كه مرحوم كليني <عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» كه اين هم صحيح است. «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» مي‌گويد كه: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ» كسي كالايي را به نسيه به مشتري فروخت «فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ» بعد همين كالا را از مشتري خود مي‌تواند بخرد يا نه؟ « عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ» که اين نحوه سؤال هست، «فَيَشْتَرِيهِ»؛ يعني جايز است؟ «قَالَ(عليه السلام) نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ». سائل مشكل او اين بود: كسي كه كالايي را به مشتري فروخت چگونه مي‌تواند دوباره از مشتري بخرد؟ اين مال خودش است چطور مي‌تواند بخرد؟ وقتي در ذهن او اين مطلب بعيد بود به حضرت عرض كرد كه «أَشْتَرِي مَتَاعِي؟» من متاع خودم را از او بخرم؟ من كه خودم به او فروختم حضرت فرمود: بله قبلاً متاع شما بود الآن كه متاع شما نيست، الآن متاع اوست «فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ» اگر دامي فروختي ديگر مال تو نيست، اگر كالاي ديگري فروختي ديگر مال تو نيست، الآن مال مشتري را داري از او مي‌خري الآن مال تو نيست.

ضروري نبودن بعضي از مسائل در زمان خودش علت سؤال از ائمه (ع)

اين مسائل اوايل خيلي روشن نبود. شما مي‌بينيد در شرح حال ابن‌جنيد كه مي‌گويند او درباره عصمت مثلاً مشكلي دارد[9] گفتند شما در عصر خودتان هستيد خيلي از مسائل كلامي براي شما «بيّن الرشد» شد و بديهي شد، اما در آن عصر خيلي از مسائلي كه الآن براي شما بديهي است آن وقت نظري بود؛ اگر كسي در يك عصري زندگي كند يك مسئله‌اي نظري باشد ايشان احتياط كند يا توقف كند يا نظر خلاف بدهد در يك مسئله نظري خلاف گفته نه در مسئله ضروري؛ البته هزار سال روي آن كار شده بعد ضروري شد. شما اگر خواستيد ببينيد كه ابن‌جنيد مشكل اعتقادي دارد يا نه نبايد ضروري بودن مسئله الآن را براي آن عصر هم ضروري تلقي كنيد خيلي از مسائل آن وقت نظري بود، الآن براي همه روشن است آدم كالايي را كه فروخت مي‌تواند از مشتري بخرد و ديگر مال او نيست، بلکه مال مشتري است. اوايل مسئله روشن نبود گفت من اين كالا را الآن به اين مشتري فروختم مي‌توانم دوباره از او بخرم؟ مال خودم را بخرم؟ فرمود مال شما نيست، شما وقتي فروختي ملك طِلق خريدار شد، بله مي‌تواني بخري.

پرسش: ظاهراً سائل در ذهن او اصلاً اين نبوده که مثلاً با عقد مالک مي‌شود.

پاسخ: خيال مي‌كردند مدتي بايد بگذرد، گذشت زمان معتبر است و مانند آن، اين هم نسيه فروخته الآن هنوز مثلاً زمان نگذشته، چه نقد و چه نسيه بيع «تمام السبب» است براي حصول ملكيت، گرچه برخي‌ها گفتند در زمان خيار ملكيت نمي‌آيد؛ ولي اگر خياري در كار نباشد، اگر مجلس هست مجلس هم منقضي شد يقيناً ملكيت مي‌آيد؛ پس بايع اگر مي‌خرد ملك مشتري را مي‌خرد نه ملك خودش را.

اصلاق کلام و ترک استفصال دال بر شمول آن بر صور مسئله

اين صحيحه بشّار براساس «ترك الاستفصال» شامل همه صُور مسئله مي‌شود؛ «ترك الاستفصال»ي كه مرحوم شيخ دارد،[10] در اصول‌هاي قبلي شفاف‌تر بود بعداً يك مقداري كمرنگ‌تر شد. عبارت مرحوم ميرزاي قمي(رضوان الله عليه) در قوانين اين است كه «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال».[11] معناي ترك استفصال اين است كه اگر سؤال سائل عموميت داشت يا مطلق بود، چون سائل كه معصوم نيست ما به اطلاق يا عموم حرف او تمسك كنيم، اگر از عموم يا اطلاق يك روايتي كمك مي‌گيرند مربوط به جواب معصوم است نه سؤال سائل، سؤال سائل به هر نحوي كه هست از اطلاق او يا از عموم او چيزي عايد كسي نمي‌شود و حجّت نيست، عمده كلام معصوم است؛ ولي اگر سؤال سائل مطلق بود يا سؤال سائل عام بود و اين را در محضر معصوم(عليه السلام) مطرح كردند و معصوم(سلام الله عليه) براساس همين اطلاق نظر داشت و فتوا داد يا همين عموم ملحوظ او بود و حكم الهي را بيان كرد، اين به منزله آن است كه خود اين اطلاق يا عموم در كلمات معصوم باشد؛ معصوم اگر بفرمايد «لا بأس» يا بفرمايد «نعم»، اين «لا بأس» يا «نعم» اطلاق عموم ندارد؛ ولي اگر سؤال مطلق بود و حضرت مي‌توانست استفصال كند، يعني تفصيل بدهد و بگويد اگر اين‌طور است فلان و اگر آن‌طور است فلان، اگر سؤال سائل حكيمانه و مطلق بود يا عام بود يك و همين سؤال سائل كه مطلق يا عام است به عرض معصوم(عليهم السلام) رسيد دو، در حال تقيّه يا علل و عوامل ديگري نبود كه حضرت بررسي كند، سؤال كند و بين حالات تفصيل بدهد سه، عالماً عامداً مطلقي را يا عامي را شنيد و استفصال نكرد از اين «لا بأس» و از اين «نعم» اطلاق عموم استفاده مي‌شود. «ترك الاستفصال» كه براي معصوم است، «في حكاية الحال» در نقل سائلان، اين «ينزل منزلة العموم في المقال». اگر خود امام(سلام الله عليه) كلام او عام يا مطلق بود حجّت است، اگر سؤال سائل مطلق يا عموم بود يك، و درست به عرض امام رساند دو و امام(سلام الله عليه) مي‌توانست تفصيل بدهد تقيّه و امثال تقيّه نبود سه و استفصالي و تفصيلي در كار نبود و همين‌طور يك مرتبه براي آن سؤال پاسخ داد چهار، اين عام يا مطلق مي‌شود پنج. اين «ترك الاستفصال» كه در اصول مي‌گويند اين است. اين‌جا بشّار مطلبي را سؤال كرد، ديگر نگفت به اينکه ـ به همان فروشنده كه مي‌خواهد بفروشد و بايع مي‌خواهد بفروشد ـ به نقد بفروشد يا نسيه، به همان جنس ثمن بفروشد يا به جنس ديگر و در صورتي كه به جنس ثمن مي‌فروشد، كمتر بفروشد يا بيشتر بفروشد يا مساوي که هيچ‌كدام از اينها را ذكر نكرد، كلام او مطلق است. امام(سلام الله عليه) مي‌توانست بين اين صُور تفصيل بدهد كه فلان صورت جايز است و فلان صورت جايز نيست. پس كلام سائل مطلق است يك، امام(سلام الله عليه) مي‌توانست بين اين صُور تفصيل بدهد دو، يك چنين كاري نكرد سه، دفعتاً فرمود: «لَا بَأْسَ» اين چهار، از اين عموم استفاده مي‌شود. اين است كه مرحوم شيخ فرمود صحيحه بشّار از راه ترك استفصال دليل است بر صحت همه صُور مسئله.[12] فرمود: «لَا بَأْسَ بِهِ» که ما از اين «لَا بَأْسَ» اطلاق مي‌فهميم، چرا؟ براي اينكه سؤال مطلق است و حضرت تفصيل نداد. بعد سائل در ذهن او اين بود كه من كالاي خودم را دارم مي‌خرم، فرمود كه نه «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي؟» كالاي خودم را بخرم؟ حضرت فرمود: نه «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ» كالاي شما نيست، شما الآن فروختي به ديگري، اگر گاو بود ديگر براي شما نيست، اگر گوسفند بود ديگر براي شما نيست، چه دام باشد و چه غير دام. همين روايت را كه مرحوم كليني با اين سند ياد شده نقل كرد از سند ديگر هم همين را نقل كرد،[13] مرحوم شيخ طوسي[14] هم با سند خاص خودش اين را نقل كرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[15] هم با سند خاص خودش همين را نقل كرد، محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) اين صحيحه بشّار را نقل كردند.

روايت چهارم: جواز بيع عينه بدون گذشت زمان

روايت چهارم اين باب كه مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ» كه اين «حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ» هم ثقه است، «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» اين مي‌گويد من به وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم «قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ»؛ «عينه» هم كه قبلاً بحث‌ آن گذشته بود كه مي‌گفتند شما برو اين كالا را براي خودت بخر، من بعد از تو مي‌خرم، چون خودش نمي‌تواند برود بخرد يا عذري دارد به او مي‌گويد تو برو بخر، براي خودت بخر، نه براي من كه وكيل من باشي، براي خودت بخر، من از تو مي‌خرم که اين مي‌شود «عينه»، «يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» حالا در بحث‌هاي ديگر كه خواهد آمد، «مرابحه» داريم، «مواضعه» داريم، «مساوات» داريم و «توليه» كه بالأخره بيع چهار قسم است يا مي‌گويند «رأس المال» من هر چه خريدم ده درصد سود مي‌برم، يا در اثر تنزّل قيمت که هر چه خريدم ده درصد كم مي‌كنم مثلاً اعلام حراج كرد يا هر چه خريدم به همان مبلغ به شما مي‌فروشم يا اصلاً شما چه كار داريد من چقدر خريدم من اين كالا را به شما مي‌فروشم يا اصلاً قيمت خريد قبلي اصلاً مطرح نمي‌شود يا خريد قبلي مطرح مي‌شود با يك سود مشخص يا خريد قبلي مشخص مي‌شود با كسر مشخص مثلاً در جايي که حراج كرده يا خريد قبلي مشخص مي‌شود و با همان خريد مي‌خواهد بفروشد که «مرابحه»، «مواضعه»، «تولية» و «مساومه» هست، اقسام چهارگانه بيع است؛ نظير نقد و نسيه كه چهار قسم بود. «فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً»، «له» نه اينكه من از طرف او وكيلم مي‌خرم، براي خودم مي‌خرم كه بعد به او بفروشم، «ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ» همين كالا را من به او مي‌فروشم، «ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي» من از او مي‌خرم يا اگر كه از اول ممكن بود وكالتاً براي او بخرم و كالا براي او بود، من دوباره از او مي‌خرم که آن مي‌تواند وكالت باشد «قَالَ: إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» عيب ندارد، «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ» شما مي‌رويد يك كالايي براي او مي‌خريد كه بعد از او بخريد اين «فَأَشْتَرِي لَهُ»؛ يعني من از طرف او وكيلم و براي او مي‌خرم، كالا را براي او مي‌خريد بعد هم از او مي‌خواهيد بخريد و او هم به شما مي‌فروشد، اگر شما در متن قرارداد مقيّد نكرديد و ملزم نكرديد هم او مختار بود به شما بفروشد يا نفروشد و هم شما مخيّر بوديد از او بخريد يا نخريد، اگر هر دو مختار بوديد عيب ندارد، «قَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» و از طرفي هم «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ». به وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) عرض كرد «إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ» اين فقهايي كه در مسجدند اينها مي‌گويند اين فاسد است، «وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ»؛[16] اين فقهايي كه در مسجدند و مي‌گويند بعد از يك ماه يك مدتي بايد صبر شود، اگر بعد از يك ماه بيايد مي‌تواند بخرد، اما الآن چطور مي‌تواند بخرد؟ حضرت فرمود تقديم و تأخير اثري ندارد، كالايي را كه شما براي او خريديد الآن مِلك طِلق او شد و بعد همين الآن مي‌تواند به شما بفروشد، چرا بعد از شهرين؟

روايت پنجم: جواز بيع کالايي به کمتر از خريد آن

روايتي كه در محل بحث بازتر و شفاف‌تر از ساير روايات است همان است كه به صورت روايت ششم ذکر شده «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليهم السلام)» است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌ أَ يَحِلُّ؟ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ» اگر شرط نكردند كه من براي شما مي‌خرم بعد كمتر از اين شما به من بفروش، نه يك كالايي را نياز داشت ده درهم به او فروخت، بعد پنج درهم از او خريد حالا يا نياز به پول داشت يا قيمت‌ها دفعتاً اُفت كرده که فرمود عيب ندارد. مشابه اين در بخشي از روايات ديگر هم چه از علي‌بن‌جعفر و چه از روايات ديگر بازتر ذكر شده است. در اين مقام اول مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه ما بيش از اين نيازي نداريم، رواياتي كه كمي مسئله‌دار است او را در طايفه ثانيه از روايات نقل كردند كه برخي براي مسئله به آن روايات استشهاد كردند كه مرحوم شيخ آنها را جداگانه مطرح مي‌كند، اما همه بحث‌ها هنوز در مقام اول است كه «مستثني منه» است، مقام ثاني بحث كه گفتند جايز نيست و آن اينكه در متن بيع فروشنده و بايع، اول شرط مي‌كنند كه من اين را مي‌فروشم به شرطي كه شما از من بخريد يا مشتري مي‌گويد من اين را از شما مي‌خرم به اين شرط كه شما از من بخريد، اين مقام ثاني بحث است كه جداگانه بحث مي‌شود.

علي (ع) مبتکر راه رسيدن انسان به ولايت با عبادت حسّي

حالا، چون چهارشنبه است يك حديثي هم از اهل بيت(عليهم السلام) درباره مسائل اخلاقي كه محل ابتلاي همه ماست مطرح شود. مرحوم سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين را با اصرار در غالب نوشته‌هايشان دارند كه بعد از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) اول كسي كه مبتکر اين فن است راه ولايت را نشان داد حضرت امير بود و آن اين است كه انسان مي‌خواهد «وليّ الله» شود، چطور «وليّ الله» شود؟ تنها راه ارتباط بنده با خدا همان عبادت است و غير از اين كه راهي نيست، حالا برخي‌ها گفتند اين عبادت بالاترين سِمَتي است كه يك موجود ممكن، ممكن است داشته باشد؛ عبادت انسان را به خداي سبحان مرتبط مي‌كند، برخي‌ها هستند كه «خَوْفاً مِنَ‌ النَّارِ» عبادت مي‌كنند اينها يا اصلاً «وليّ الله» نيستند يا ولايت اينها بسيار ظريف و رقيق و اندك است كه به حساب نمي‌آيد در حقيقت اينها خودشان را مي‌خواهند و مي‌خواهند که در امنيت باشند. گروهي هم «شَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ»[17] عبادت مي‌كنند كه اينها رفاه خودشان را مي‌خواهند و نمي‌خواهند تحت ولايت مولايشان باشند. گروه سوم كساني هستند كه به فكر پرهيز از دوزخ و رسيدن به بهشت نيستند؛ بلکه به فكر اين هستند كه به ذات اقدس اله مِهر و ارادت و محبّت بورزند و بندگي كنند که اين مي‌شود ولايت و اول كسي كه اين سه راه را نشان عابدان داد وجود مبارك حضرت امير بود که فرمود ما اين راه را داريم مي‌رويم؛ البته از ائمه ديگر مخصوصاً از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه)[18] همين روايت رسيده، اما اينها بعد از وجود مبارك حضرت امير است.[19]

ناتواني ديگر اصحاب پيامبر (ص) از ارائه معارف بلند

اين همه اصحاب كه به محضر حضرت مي‌رسيدند سخنان حضرت را مي‌شنيدند، در نماز جمعه حضرت شركت مي‌كردند، در سخنراني‌هاي حضرت شركت مي‌كردند هيچ‌كدام اين حرف را نياوردند؛ خدا غريق رحمت كند سيدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبايي را بارها مي‌فرمود كه دوازده هزار نفر ثبت شدند، اين اسد الغابة في معرفة الصحابة دوازده هزار نفر را ثبت كردند، البته خيلي بيش از اينهاست، آنهايي كه از يك ساعت تا يك عمر خدمت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بودند، آنهايي كه شناسايي شده بودند تا الآن، اسد الغابة في معرفة الصحابة اسامي آنها آمده ديگران كه شناسايي نشدند نيامده است؛ مي‌فرمودند كه آن دوازده هزار نفر يك طرف، وجود مبارك حضرت امير يك طرف، آنها به اندازه حضرت حرف نياوردند، آنها چه حرفي آوردند؟ برخي از روايات فقهي را ممكن است ابوهُريره و امثال ذلك نقل كرده باشند، هيچ‌كدام از آنها به اندازه خود حضرت امير(سلام الله عليه) از حضرت حرف نياورد، فرمود اگر كسي بخواهد وليّ خدا باشد راه اين است؛ تنها راه آن عبادت است يك، و عبادت هم نه «خَوْفاً مِنَ‌ النَّارِ» باشد، نه «شَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ» باشد، ﴿حُبّاً لِلَّهِ﴾[20] باشد، «شُكْراً لَهُ»[21] باشد، اين راه راه ولايت است. اگر كسي اين‌چنين بود اين طليعه ولايت است هر چه اين راه را بيشتر ادامه داد ولايت او شكوفاتر مي‌شود تا اينکه جزء اولياء الهي مي‌شود، وقتي اولياء الهي شد كاملاً حرف فرشته‌ها را درك مي‌كند، فرشته‌ها با او حرف مي‌زنند و مي‌فهمد؛ حالا همه فرشته‌ها كه مسئول وحي نيستند يك فرشته‌هاي خاص هست كه مخصوص وحي تشريعي هستند كه مربوط به انبياست، يك سلسله فرشته‌هايي هم انبائي مي‌باشند که علم غيب و معارف و امثال ذلك را مي‌آورند كه براي ائمه(عليهم السلام) هستند، وگرنه فرشته‌هايي كه عدد آنها را جز ذات اقدس اله نمي‌داند كه حد و حصري ندارند، اينها با او حرف مي‌زنند اين شخص كاملاً احساس مي‌كند كه به او مي‌گويند: ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾،[22] ﴿إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا﴾[23] که هم در حال برزخ مي‌بينند، هم در حال قبل از برزخ مي‌بينند، براي اينكه اين در تمام مدت عمر فقط به اين فكر بود كه خدا را بندگي كند، در جميع اقوال و افعال و نيات و حركات اين‌طور بود، اين ﴿إِنَّ صَلاتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ﴾[24] درباره اين گروه در همين حد پياده مي‌شود که وليّ خدا مي‌شود.

بنابراين اول كسي كه راه ولايت را به امت اسلامي آموخت وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) است و تنها راه ولايت هم عبادت خالصانه ذات اقدس اله است كه هيچ چيزي به عنوان هراس از دوزخ يا شوق به بهشت او را همراهي نكند که اين مي‌شود خالص.

اختلاف در قبولي عبادات غير حبّي و ادله طرفين

آن عبادت‌ها بد نيست گرچه برخي‌ها كه در اوج عبادت بودند مي‌گفتند مشكل است عبادت اينها مقبول باشد، فتوا هم دادند؛ منتها حالا معروف بين فقها اين نيست كه اين عبادت‌هاي اينها باطل باشد، وگرنه آن اوحدي از اهل نظر گفتند عبادت‌هاي اينها باطل است، براي اينكه اينها «الله» را عبادت مي‌كنند و خدا را واسطه قرار دادند. حرف مرحوم بوعلي در اشارات[25] اين است كه اينها هم مورد رحمت الهي‌ هستند، گرچه اينها خدا را واسطه قرار دادند كه به واسطه خدا از دوزخ نجات پيدا كنند و به بهشت برسند، اينها نمي‌دانند كه بايد خود خدا را عبادت كرد نه او را واسطه قرار داد، اما بالأخره دركشان همين است، شما فتوا ندهيد كه عبادت اينها مشكل است. مرحوم شيخ بهايي در اربعين[26] «علي ما ببالي» از بعضي‌ها نقل مي‌كند كه صحت عبادات اين گروه مشكل است، اگر اين باشد كه خيلي از ماها در زحمت هستيم. عبادات صحيح است و به تعبير سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد(رضوان الله عليه)[27] خود همين روايات اين عبادت را صحيح كرده که فرمود عبادت‌ها و عابدان سه قسم‌ هستند، معلوم مي‌شود صحيح است و اينكه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در عروه[28] فتوا به صحت مي‌دهد بر همين اساس است؛ براي اينكه همين روايت دارد عبادت‌ها سه قسم است عابدان سه قسم‌ هستند، اگر اين عبادت باطل باشد كه ديگر نمي‌شود گفت عبادت سه قسم است.

بنابراين همين روايات تثليثي دليل بر صحت عبادات اين گروه است؛ منتها اين اصلاً «وليّ الله» نمي‌شود، بله از جهنم نجات پيدا مي‌كند يا به بهشت مي‌رسد؛ اما آن بركاتي كه براي ولايت ثابت است، براي اين گروه نيست. اميدواريم خدا اين توفيق را به همه عطا كند!