< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:اقسام بیع نقد و نسیه/ ربا/ بيع مثمن توسط مشتري بعد از حلول زمان نسيه_/

فصل اول اين بود كه «البيع ما هو؟» عقد چيست؟ ايجاب و قبول چيست؟ توالي ايجاب و قبول چيست؟ انشا چيست؟ و مانند آن.

فصل دوم اين بود كه بايع و مشتري، موجب و قابل چه کسانی هستند؟ عاقد كيست؟ فروشنده كيست؟ خريدار کيست كه بايد عاقل باشد بالغ باشد سفيه نباشد مجنون نباشد يا مالك باشد يا ملك باشد يا ملك مال او باشد يا او از طرف مالك ولي، وصي، وكيل و مانند آن باشد.

فصل سوم درباره معقود عليه بود كه بايد ملك باشد منفعت محلله عقلايي داشته باشد طلق باشد، وقف فروشي درست نيست، رهن فروشي درست نيست و مانند آن.

فصل چهارم درباره خيارات بود كه اقسام چهارده‌گانه و كمتر و بيشترش گذشت.

فصل پنجم درباره شروط بود كه قاعده «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] مبسوطاً بحث شد.

فصل ششم درباره احكام خيارات بود كه گذشت.

فصل هفتم درباره نقد و نسيه است به آخرين مسئله از مسائل نقد و نسيه رسيديم، اين مسئله‌اي كه عنوان مي‌كنند، به حسب ظاهر اين است كه كسي چيزي را تا يك مدتي نسيه بخرد؛ بعد بخواهد به ديگري بفروشد؛ خواه به همان فروشنده (بايع) بفروشد خواه به ديگري؛ خواه به نسيه بفروشد خواه به نقد؛ خواه به همان جنس ثمن بفروشد خواه به غير جنس ثمن، بر فرض كه به جنس ثمن فروخت خواه مساوي باشد خواه زائد باشد خواه ناقص؛ اين محور اصلي بحث است. عنواني كه مرحوم شيخ مطرح كردند اين است كه فرمود: «اذا ابتاع» كسي بخرد، همين را مي‌شود درباره كسي كه فرمود: «من بائعه»[2] كسي بفروشد مطرح کرد، «اشتري» دخيل نيست بيع و شراء در اين‌جا يكسانند؛ يعني خريد و فروش، چه كسي بفروشد دوباره بخواهد بخرد، چه كسي بخرد دوباره بخواهد بفروشد. پس اگر كسي كالايي را خريد خواست به ديگري بفروشد كه محذوري ندارد، به خود فروشنده بفروشد جايز است مگر در يك صورت؛ آن صورت اين است كه در حين معامله اول شرط بكنند كه اين خريدار به فروشنده بفروشد كه اين شبهه دور است كه بعداً خواهد آمد در متن بيع اول فروشنده شرط بكند به خريدار كه من اين را به شما بفروشم به شرطي كه شما به من بفروشيد مشتري به بايع بگويد من شرط مي‌كنم از شما مي‌خرم به شرطي كه شما از من بخريد. پس «و البحث في مقامين» مقام اول درباره مستثني منه است مقام دوم درباره مستثني است. اينكه مرحوم شيخ فرمود: «اما الحكم فی المستثني منه»[3] اين است، چون بعد از هفت صفحه، حكم در مستثني مي‌آيد؛ بنابراين از همين اول بايد بدانيم كه بحث در دو مقام است مقام اول بحث در مستثني منه است مقام دوم بحث در مستثني است. مستثني منه اين است كه كسي چيزي را بخرد بخواهد به همان فروشنده بفروشد يا چيزي را بفروشد بخواهد از همان خريدار بخرد بدون اينكه در ضمن عقد اول شرط فروش بعدي كرده باشند. پس اگر كسي چيزي را نسيه خريد تا يك مدتي؛ بعد بخواهد همان كالا را به فروشنده بفروشد يا به ديگري، جايز است يا جايز نيست. پس بحث در مقام اول است و بعد هم روشن خواهد شد كه نقد و نسيه در اين جهت يكسان است.

سرّ اينكه اين بزرگان محور بحث را معامله نسيه قرار دادند براي اينكه روايات وارد در مسئله سؤال و جوابش در مدار نسيه است؛ يعني كسي كالايي را نسيه خريد بعد از اينكه خريد مي‌خواهد بفروشد، نسيه خريد هنوز وقتش نيامده و در حقيقت پول را نداده اما مي‌خواهد به ديگري بفروشد، اين جايز است يا جايز نيست؟ در همين مقام اول كه مستثني منه است برخي از اساتيد فقه، مرحوم شيخ مفيد و ديگران اظهار نظر خلاف كردند فرمايش شيخ در نهايه[4] مثلاً مخالف اين است عبارت شيخ را نقل مي‌كنند كه ايشان در اين قسمت اظهار نظر خلاف كرده؛ ولي معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اگر كسي كالايي را نسيه تا يك ماه مثلاً بخرد كتابي فرشي خانه‌اي را يك ماهه خريد هنوز آن مدت فرا نرسيد و پول را هم مشتري به بايع نداد آيا مشتري در اين فرصت كه هنوز مدت نرسيد مي‌تواند به ديگري بفروشد يا نه؟ به خود فروشنده بفروشد يا نه؟ با اين فروضي كه ذكر شده است اين مقام اول است كه مستثني منه است و محور بحث است و غالب اصحاب به استثناي برخي از فقها(رضوان الله عليهم اجمعين) فتوا به جواز دادند اين صورت مسئله بود.

دليلي كه بر اين مسئله آوردند كه معروف بين اصحاب است همان جواز است، اين است كه ما دو دسته ادله داريم: يكي اطلاقات و عمومات اوليه مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[5] ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[6] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] بنا بر اينكه ناظر به اسباب باشند اين را مي‌گويند كه وقتي شما اين كالا را خريديد ملك طلق شماست شما مالك شديد، اين ‌طور نيست كه بيع در زمان نسيه مملك نباشد مشتري وقتي كالايي را نسيه خريد همين كه عقد تمام شد كاملاً مالك است؛ وقتي مالك شد مي‌تواند ملك خودش را بفروشد وقتي مالك بود و خواست بفروشد بأي نحو از انحاي بيع خواست بفروشد جايز است مي‌خواهد به همان فروشنده بفروشد يا به ديگري مي‌خواهد نقد بفروشد يا نسيه بخواهد به همان جنس ثمن بفروشد يا غير آن، در صورتي كه خواست به جنس هم بفروشد مساوي آن باشد يا ناقص باشد يا زائد؛ جميع اين فروض زير مجموعه اطلاقات ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ساير ادله است. گذشته از آن پنج شش روايت است كه در كتاب ابواب العقود آمده اين روايات را استدلال كردند و گفتند كه گذشته از آن عمومات و اطلاقات اوليه، اين روايات دليل بر جواز است. اين روايات كه در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم صفحه 40 تا 42 چند تا روايت دارد روايت آخرش كه روايت ششم باشد از همه روايات ديگر نسبت به محور مسئله نزديك‌تر است لذا با اينكه از كتاب علي‌بن‌جعفر نقل شد يا قرب الاسناد نقل كرد كه از نظر سند به اندازه صحيحه بشار‌بن‌اسد يا صحيحه منصور‌بن‌حازم نيست؛ معذلك مرحوم صاحب جواهر[8] اين را اولين دليل قرار داده است مخصوصاً ذيلش كه از كتاب علي‌بن‌جعفر است لذا مرحوم صاحب جواهر چون اين نزديك‌ترين روايت به محور مسئله است آن را در جواهر اول نقل كرد.

روايات مسئله، باب پنج از ابواب احكام عقود، روايت سوم اين است اين روايت سوم را مشايخ ثلاث، محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل كردند مرحوم كليني[9] نقل كرد مرحوم شيخ[10] نقل كرد مرحوم صدوق[11] نقل كرد و سند هم صحيح است «محمد‌بن‌يعقوب عن محمد‌بن‌يحيي عن محمد‌بن‌الحسين عن محمد‌بن‌إسماعيل عن منصور‌بن‌يونس عن شعيب الحداد عن بشار‌بن‌يسار» كه هيچ نقصي در سند نيست، بشار عرض مي‌كند كه من از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) مسئله‌اي را پرسيدم «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء» برخي‌ها همان «بنسيةٍ»[12] درج كرده‌اند «عن الرجل يبيع المتاع بنساء» كسي كالايي را به نسيه مي‌فروشد همين كه فروخت «فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه» همين فروشنده همين كالا را از همين خريدار مي‌خرد؛ منتها نسيه فروخت، بعد دارد مي‌خرد آيا عيب دارد يا نه؟ آيا مي‌تواند بخرد يا نه؟ «قال(عليه السلام) نعم لا بأس به» آنچه كه در ذهن سائل بود اين بود كه اين شخص كالاي خودش را فروخته به يك مشتري، چگونه كالاي خودش را از او بخرد به حضرت عرض كرد كه «فقلت له أشتري متاعي؟» من كالاي خودم را از او بخرم من كه خودم به او فروختم «قال(عليه السلام) ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك» وقتي كه فروختي ديگر مالك نيستي ملك طلق خريدار است ملك او را داري از او مي‌خري نه ملك خودت را، زيرا بيع مملك است، مشتري وقتي عقد تمام شد مالك مي‌شود، وقتي مالك شد مي‌تواند بفروشد، حالا چه به شما چه به غير شما. همين معنا را «عن أبي علي الأشعري» با سند ديگر نقل كرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) اين را به اسناد خود نقل كرد با دو سند نقل كرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) اين را از بشار نقل كرد، محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) اين صحيحه را نقل كردند، صور مسئله‌اي كه در كتابهاي فقهي هست و به همان روال مرحوم شيخ آمده توسعه داد كه اگر كسي كالايي را به ديگري بفروشد مي‌تواند از ديگري بخرد چه نقد چه نسيه، آن مشتري مي‌تواند چه به او بفروشد چه به ديگري، چه به جنس ثمن، چه به غير جنس ثمن، اين صور متعدد مسئله ـ كه برخي از اينها بوي ربا هم مي‌دهد ـ همه را گفتند جايز است، پس آنكه به جنس بخرد با زياده، يا به جنس بخرد با نقيصه، همه اين صور را تصريح كردند كه جايز است چرا؟ به دليل ترك استفصال. خود جواب كه مطلق نيست حضرت فرمود: «نعم لا بئس»، اگر خود حضرت يك جمله‌اي فرموده بود عموم يا اطلاق داشت، اما حضرت فرمود آري عيب ندارد، اما شما اطلاق و عموم را از كجا مي‌خواهيد بگيريد! اين است كه در كتاب اصول كه مخصوصاً عبارت مرحوم ميرزا در قوانين اين است كه «ترك الاستفصال في حكايات الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال»[13] اين يك تعبير رايج اصولي بود چه قبل از مرحوم ميرزا در قوانين چه بعد از او؛ يعني اگر شما بخواهيد از جواب اطلاق بگيريد بايد ببينيد كه كلام سائل مطلق است يا نه. كلام سائل اگر مطلق بود حرف خود او بود حرف او كه حجت نيست، ولي وقتي كلام سائل مطلق بود در فضاي اطلاق سؤال و عموم سؤال، جواب امام(سلام الله عليه) آمد و خود حضرت بين اين صور تفصيل نداد سؤال صحنه وسيع است جواب روي همين صحنه وسيع آمد از اين اطلاق مي‌فهمند. اينكه مرحوم شيخ در مكاسب[14] دارد كه «صحيحه بشار» روي ترك استفصال دليل است روي همين جهت است.

سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) نقدي دارد مي‌فرمايد كه اين سؤال بعيد است مطلق باشد مبهم است اين في الجمله سؤال كرده نه بالجمله. اين گفته كه من كالايي را نسيه خريده‌ام بعد از اينكه خريده‌ام مي‌توانم به همان فروشنده بفروشم يا نه؟ يا فروشنده مي‌گويد من كالايي را نسيه فروخته‌ام بعد از اينكه فروختم مي‌توانم از همان خريدار بخرم يا نه؟ اين اطلاق ندارد خيلي هم ايشان روي اهمال پافشاري ندارد، ولي احتمال اجمال مطرح است. به هر تقدير آن عمومات و اطلاق اوليه همه را مي‌گيرد، اين صحيحه هم از اين جهت هيچ محذوري ندارد.

روايت چهارم اين باب كه باز مرحوم كليني[15] نقل كرد «عن عدة من أصحابنا عن أحمد‌بن‌محمد‌بن‌عيسي عن ابن أبي عمير عن حفص‌بن‌سوقة» كه خود «سوقه» قبلاً اشاره شد كه موثق است؛ حالا اين حفص‌بن‌سوقه است نه سوقه، ولي خود سوقه موثق است «عن الحسين‌بن‌المنذر قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) يجيئني الرجل فيطلب العينة» كسي بيايد پيش من از من خواهان عينه است، حالا عينه چند تا تفسير شد كه روشن‌ترين تفسير همان عبارت مرحوم صاحب جواهر است كه حالا آن را مي‌خوانيم؛ يعني تو برو اين كالا را بخر من از تو مي‌خرم، اين اجمال است؛ حالا دو تفسير است، مرحوم صاحب جواهر دارد كه آن را الآن بايد بخوانيم تا اصطلاح فقهي عينه روشن بشود «يجيئني الرجل فيطلب العينة»؛ يعني تو برو از او بخر من از تو مي‌خرم «فأشتري له المتاع مرابحة» نه براي او مي‌خرم به عنوان وكالت، نيابت و مانند آن، خير؛ مي‌خرم كه به او بفروشم «فأشتري له» نه اينكه من از طرف او وكيلم بروم براي او بخرم، بلکه براي خودم مي‌خرم براي خودم مي‌خرم كه بعد به او بفروشم «فأشتري له المتاع مرابحة» كه به وضع مرابحه، مواضعه، مساومه و توليه اقسام چهارگانه بيع بود كه مطرح شد. «ثم أبيعه إياه» براي او مي‌خرم؛ براي اينكه به او بفروشم وگرنه براي خودم مي‌خرم، بعد به او مي‌فروشم «ثم أبيعه منه» به او مي‌فروشم «ثم أشتريه منه مكاني» پس من سه تا كار مي‌كنم: يكي اينكه مي‌روم يك كالايي را مي‌خرم براي اينكه به او بفروشم بعد به او مي‌فروشم بعد هم از او مي‌خرم، براي اينكه يك سودي در اين اثنا حالا به صورت ربا نباشد يك حيله‌اي باشد كه سودي نصيب او بشود «قال(عليه السلام) إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس» اگر تعهدي نسپردي، هر دو مختار هستيد، شما وقتي به او فروختيد او مي‌تواند به شما بفروشد مي‌تواند به شما نفروشد، شما هم مي‌توانيد از او بخريد مي‌توانيد از او نخريد؛ يعني تعهدي نسپرديد شرطي نكرديد، اين شايد ناظر به آن مقام ثاني بحث باشد كه بعد از هفت صفحه مي‌آيد، اگر شرطي در كار نبود ضرورت در كار نبود تحديدي در كار نبود، «إذا كان» آن شخص فروشنده «بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس» عيب ندارد اين معامله جايز است «فقلت إن أهل المسجد» فقهاي اهل سنت «يزعمون أن هذا فاسد» مي‌گويند اين معامله باطل است شما چرا به او فروختيد حالا از او داريد مي‌خريد، «و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح» اهل مسجد فتوايشان اين است مي‌گويند شما كه الآن اين را فروختي همين الآن بخواهي از او بخري نمي‌تواني مگر بعد از چند ماهي صبر کند، آن وقت اگر خواست به شما بفروشد شما بخريد عيب ندارد «فقلت إن اهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح» اگر بعد از چند ماه آمد خواست به شما بفروشد عيب ندارد «قال إنما هذا تقديم و تأخير فلا بأس» اين كالايي را كه از شما خريد مالك شد چه نقد بفروشد چه نسيه چه الآن بفروشد چه بعد از چند ماه، اين تقديم و تأخير جايز است، ملك طلق اوست و هر وقت خواست بفروشد.

اين اهل مسجد معلوم مي‌شود كه اينها فقهاي جزئي يا مسئله‌گوهاي جزئي بودند وگرنه اگر يكي از رهبران مذهبي اهل سنت بود و حکم و فتواي او همان‌جا رايج بود يقيناً امام تقيه مي‌كرد، تقيه همان طور كه مشايخ ما مخصوصاً مرحوم آقاي بروجرودي(رضوان الله عليهم) تبيين كردند صرف اينكه يك فتوايي موافق با فتواي آنها باشد اين را نمي‌شود حمل بر تقيه كرد، تقيه در جايي است كه يكي از ائمه اهل سنت در اين شهر حضور دارد فتواي او هم نافذ است مردم هم فتوايي در مقابل فتواي او را تحمل نمي‌كنند، در چنين فضايي ائمه(عليهم السلام) تقيه مي‌كردند ولي اگر يكي از اين رهبران مذهبي در شهر ديگر بود و امام(سلام الله عليه) در شهر ديگر است و فتواي آن رهبر مذهبي در شهري كه امام است نافذ نيست يا «كأحد الفتاوا»ست در اينجا جا براي تقيه نيست.

عصر و مصر را به تعبير مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) پس كاملا بايد ملحوظ داشت اگر خواستيم بگوييم اين روايتي كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است و حمل بر تقيه است بايد ببينيم شما كه مي‌گوييد حمل بر تقيه است براي اينكه مي‌گوييد مطابق با فتواي فلان امام از ائمه اهل سنت است اگر او معاصر امام صادق(سلام الله عليه) نبود نمي‌شود حمل بر تقيه كرد اگر معاصر با امام صادق بود ولي در شهر ديگر بود فتوايش در آن شهر نافذ بود شهري كه امام(سلام الله عليه) حضور دارد فتواي او نافذ نيست اين هم نمي‌شود حمل بر تقيه كرد اين دو، همه خصوصيت‌هاي زمان و زمين را ايشان مي‌فرمود بايد ملاحظه كرد تا حمل بر تقيه بكنيم، اينجا كه دارد اهل مسجد، معلوم مي‌شود كساني نبودند كه مثلاً فتوايشان نافذ باشد.

پرسش: همين که در روايت آمده، احتمال تقيه در آن می‌رود، چون فروختن يک جنس بشرط اينکه آنرا به من بفروشی نسيتاً درست نيست!

پاسخ: شرط نكرده، اگر شرط مي‌كردند وارد مقام ثاني بود، مقام ثاني كه شرط كرده باشند بعد از شش هفت صفحه مرحوم شيخ مطرح مي‌كنند اين مقام ثاني است.

پرسش: در آنجا امام فرموده اگر شما بفروشی و ايشان اختيار خريد يا فروش با شما را داشته باشد درست است، ولی اگر اختيار نداشته باشد درست نيست.

پاسخ: بله، الآن هم بحث در مقام اول است كه بگوييم درست است حالا ما اين را حمل بر شرط كرديم كه التزام آور باشد حضرت فرمود كه اگر او مختار بود شما هم مختار بوديد، نه عيب ندارد؛ يعني مثلاً ناظر به مقام ثاني نيست ناظر به مقام اول است پس در مقام اول كه مستثني منه است جايز است.

پرسش: اما مقام اول يک شرط ارتکازی اگر باشد اشکالی ندارد از نظر قواعد فقهی ما درست است، چرا امام اينجا شرط کرده که اگر مختار بوده نه؟

پاسخ: همين، روي همان قواعد عامه مي‌فرمايند كه اگر مطابق با آن قواعد عامه تعهدي نسپرديد، نه شما شرط كرديد نه او شرط كرده، نه شما ملزم هستيد نه او ملزم است، هم شما مختار هستيد هم او مختار، اين بيع جايز است تقديم و تأخير اثر ندارد، حالا اهل مسجد خيال مي‌كردند كه تقديمش جايز نيست تأخيرش جايز است، اگر اهل مسجد جزء رهبران مذهبي بودند و نافذ الفتوا بودند حتماً امام(سلام الله عليه) تقيه مي‌كرد، اما با اينكه شخص گفته اهل مسجد اين ‌طور مي‌گويند حضرت اعتنا نكرده معلوم مي‌شود اينها جزء رهبران مذهبي نبودند نافذ الكلمه نبودند نافذ الفتوا نبودند و مانند آن.

روايت ششم اين باب اين است مخصوصاً ذيلش كه از كتاب علي‌بن‌جعفر است نزديك‌ترين تعبير به آن محور بحث است، لذا مرحوم صاحب جواهر اين را اولين دليل نقل كرده؛ روايت ششم اين است كه «عبد الله‌بن‌جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله‌بن‌الحسن عن جده علي‌بن‌جعفر عن أخيه موسي‌بن‌جعفر(عليهم الصلاة و عليهم السلام)» نقل كرد «قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم» يك كسي يك پارچه‌اي را به ده درهم فروخت «ثم اشتراه بخمسة دراهم» با پنج درهم خريد به ده درهم فروخت، حالا شايد خواستند راهي باشد برای نجات از ربا «أ يحل» آيا حلال است؟ «قال(عليه السلام) إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس»؛ اگر شرطي نكردند كه بوي ربا بدهد يا بوي دور بدهد كه مقام ثاني بحث است و هر دو هم به اين كار راضي‌اند اكراهي در كار نيست اين معامله صحيح است. نزديك‌ترين تعبير به محور بحث جمله ديگر است فرمود: «و رواه علي‌بن‌جعفر في كتابه» همين را نقل كرد «إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلي أجل»[16] محور بحثي كه مرحوم شيخ مطرح كرد اين است كه اگر كسي كالايي را تا يك مدتي به نسيه بخرد در اين متن اولي دارد كه «رجل باع ثوبا بعشرة دراهم» ديگر ندارد نقد بود يا نسيه ظاهرش هم اين است كه نقد است دارد به ده درهم خريد عند الاطلاق؛ يعني نقد، اما مسئله‌اي كه مرحوم شيخ در مكاسب مطرح كردند بزرگان هم مطرح كردند اين است كه كالايي را به نسيه بخرد بعد بخواهد بفروشد چون آن عبارتي كه در فقه مطرح است خريدن نسيه است و كتاب علي‌بن‌جعفر هم خريد و فروش نسيه را مطرح كرده لذا مرحوم صاحب جواهر خبر علي‌بن‌جعفر را كه از كتاب او نقل شده اولين دليل قرار داده است «و رواه علي‌بن‌جعفر في كتابه إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلي أجل» اين عين عبارت شيخ انصاري است، در مكاسب[17] فرمود اگر كسي ابتاع شيئي را «الي اجل» نسيه خريد بعد بخواهد به خود فروشنده بفروشد جايز است يا نه؟ حضرت فرمود كه نعم اين جايز است، اما تعبير «عينه» كه در روايت چهارم آمده مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) اين را با يكي دو تا تفسيري كه ذكر مي‌كند چون يك اصطلاح فقهي است، با لغت و امثال ذلك حل نمي‌شود اين را به خود كتاب فقهي مراجعه بفرماييد اولي است، جواهر شريف جلد بيست و سوم صفحه 109 عبارت مرحوم صاحب جواهر اين است بعد از اينكه اولين دليل را همين روايت علي‌بن‌جعفر قرار داد فرمود: «و علي كل حال فلا ريب في الحكم المذكور لاطلاق الادله و عمومها أو خصوص خبر علي‌بن‌جعفر المروي عن كتاب مسائله قال سئلت اخي»[18] همين روايت را نقل مي‌كند، در روايت چهارم از «عينه» سخن به ميان آمد فرمود كه «بناء علی ان العينه» عبارت از اين است «شراع ما باعه نسيئة كما حكاه عن بعضهم في الدروس لكن فيها قبل ذلك انها لغتاً و عرفاً شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشتري منه عين الاخري نسيئة ثم باعها و قضاء الثمن الاول كان جائزا»، «عينه» معنايش اين است «و تكون عينة علي عينة» اين معنای «عينه» است «و عليه ايضاً يتم الاستدلال ضرورت عدم اعتبار كون بيع القضا علي غير البايع فيها نعم عن ابن ادريس أن اشتقاقها من العين و هو النقد» چون براي عين هفتاد معنا ذكر كردند ديگر برخي از معاني متعدد عين را در كتاب مقابيس آمده كه چندين معنا براي عين است، آنجا نقل شده يكي از معاني متعدد كلمه عين نقد است، «نعم عن ابن ادريس ان اشتقاقها من العين و هو النقد و فسرها بشراء عين نسيئة لمن له عليه دينٌ ثم يبيعها عليه بدونه نقداً و يقضي الدين الاول»[19] ،

معناي «عينه» اين است كه كسي به ديگري بدهكار است چيزي را نسيه از او مي‌خرد و بعد نقد مي‌فروشد پول را كه گرفت به همان طلبكار مي‌دهد كه دين او داده بشود عبارت از اين است آنكه ابن ادريس[20] نقل كرد « أن اشتقاقها من العين و هو النقد و فسرها به بشراء عين نسيئة لمن له عليه دينٌ» يك كالايي را مي‌خرد نسيه براي اينكه بفروشد به كسي كه به او بدهكار است اين كالا را كه از ديگري خريد به اين طلبكار خود مي‌فروشد نقداً پول را از او مي‌گيرد طلب او را به او برمي‌گرداند با همين پول كه سودي هم عايد آن طلبكار بشود مثلاً «ثم يبيعها عليه بدونه» كمتر مي‌فروشد كه او سودی برده «نقداً و يقضي الدين الاول» را اين «عينه» به اين معنا كه ابن ادريس گفته روايت دوم نزديك‌تر است؛ يعني يك كالايي را مي‌خرد كه به اين شخص بفروشد، بعد از او بخرد كه سودي هم نصيب او بشود، بالأخره مادامي كه شرط نشود و بوي ربا ندهد اين جايز است.

حالا نقدي كه سيدنا الاستاد داشت يكي درباره همين صحيحه بشار بود كه مي‌فرمودند احتمال اجمال و ابهام هست اطلاق ندارد تا شما به ترك استفصال تمسك كنيد، يكي هم درباره بيع غنم است كه - ان‌شاء‌الله - در روايت فردا خوانده مي‌شود.


[5] سوره بقره، آيه275.
[6] سوره نساء، آيه29.
[7] سوره مائده، آيه1.
[9] الکافی، الشيخ الکلينی، ج10، ص198.
[12] مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام، ج4، ص78.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo