درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نقد و نسیه

آخرين مسئله از مسائل فصل هفتم كه درباره نقد و نسيه بود اين مسئله است كه اگر كسي كالايي را نسيه بفروشد بعد مي‌تواند آن كالا را به هر قيمتي از خريدار بخرد و همچنين اگر كسي كالايي را نسيه بخرد مي‌تواند آن كالا را به هر قيمتي به فروشنده بفروشد، چه اينكه به غير فروشنده هم مي‌تواند بفروشد مگر در صورتي كه در متن عقد اول شرط كرده باشند؛ يعني فروشنده به خريدار بگويد من اين را به شما مي‌فروشم به شرطي كه شما به من بفروشي که اين چون شبهه دور است مستثني شد؛ لذا در دو مقام محل بحث است:

مقام اول درباره «مستثني منه»[1] است كه بدون شرط است .

مقام ثاني كه مرحوم شيخ تقريباً بعد از هفت صفحه آن را مطرح مي‌كنند درباره «مستثني»[2] است و آن اين است كه كسي كالايي را از فروشنده بخرد بعد به اين شرط كه به او بفروشد يا فروشنده كالايي را به خريدار بفروشد به شرطي كه بعد از او بخرد، چون اين شبهه دور است در مقام ثاني محل بحث است؛ فعلاً مقام اول اين است كه كسي كالايي را نسيه مي‌خرد بعد از اينكه عقد تمام شد و مالك شد مي‌خواهد به هر كس بفروشد، به هر جنس بفروشد، به هر اندازه بفروشد مثل ساير اجناس، پس بخواهد به فروشنده بفروشد يا غير او، بر فرض خواست به فروشنده بفروشد به نقد بفروشد يا نسيه، بر فرض خواست به او بفروشد به همان جنس ثمني كه خريد يا غير جنس، بر فرض كه آن جنس باشد آن جنس ربوي باشد يا نباشد، بر فرض كه ربوي باشد متفاضل باشد يا نباشد که همه اين صور جايز است، چون يك خريد و فروش ابتدايي است.

معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين است كه اين جايز است؛ به دو دليل استدلال كردند يكي ادله عامه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[3] و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[5] و ساير ادله‌اي كه اگر كسي ملكي دارد مي‌تواند بفروشد، يك وقت است مشكلي در خصوص آن بيع است که آن همه جايي است وگرنه كالايي را كه انسان خريد «بالقول المطلق» مالك است، وقتي مالك بود به هر كس بفروشد، به هر طور بفروشد، به هر جنس بفروشد و به هر اندازه بخواهد می‌تواند بفروشد که چهار عموميت در آن هست: مي‌خواهد به اين آقا بفروشد يا ديگري، مي‌خواهد نقد بفروشد يا نسيه، مي‌خواهد به همان جنسي كه خريد بفروشد يا به جنس ديگر، بر فرضي كه با آن جنس فروخت متفاضل باشد و به همان اندازه باشد يا بيشتر يا كمتر همه موارد جايز است که اين معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است.

در اين مقام اول كه معروف بين اصحاب است مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) يك تفسيري دارند ـ ايشان به عنوان مخالف مسئله است ـ فرمايش مرحوم شيخ طوسي را بايد در مبسوط و نهايه[6] جستجو كرد در تهذيب و استبصار ايشان فتواي به آن معناي فقهي ندارند جنبه تبرئي دارند، اگر بگوييم مرحوم شيخ در استبصار اين‌طور گفت يا در تهذيب اين‌طور گفت اين خيلي تام نيست، چون ايشان در صدد بحث فقهي تام در آن دو كتاب روايي نيستند، آن جمع تبرئي دارد. بحث عميق فقهي مرحوم شيخ در مبسوط و نهايه است بعد در خلاف و امثال خلاف هم دارند. بنابراين چون اين فرمايش را در نهايه فرمودند مي‌شود اين حرف را به شيخ اسناد داد به طور صرف اگر در نهايه نفرموده بودند و در تهذيب و استبصار فرموده بودند مشكل بود كه انسان بگويد اين فتواي نهايي مرحوم شيخ است. مرحوم شيخ مي‌فرمايند كه اگر كسي كالايي را خريد و اين كالا ربوي بود، نسيه خريد و مدت فرا رسيد، بخواهد به همان فروشنده بفروشد، به همان جنس با تفاوت بفروشد ـ اين مجموع صورت مسئله است ـ با تفاوت بفروشد؛ يعني يا كمتر يا بيشتر اين جايز نيست؛ ولي اگر جنس و كالايي را خريد که مكيل و موزون است و ربوي است، بخواهد به ديگري بفروشد به هر قيمتي خب جايز است، بخواهد به خود فروشنده به غير آن جنس بفروشد باز جايز است، بخواهد به همان فروشنده بفروشد بدون تفاضل باز جايز است؛ فقط اين صورت جايز نيست كه اگر جنس ربوي بود مثل گندم در بيع كه مكيل و موزون است، از كسي نسيه خريد سررسيد؛ يعنی آن مدت فرا رسيد بخواهد به همان فروشنده به همان جنس با تفاوت بفروشد؛ يعني يا كم يا زياد اين بوي ربا مي‌دهد و جايز نيست، البته اين را به عنوان اينكه بوي ربا مي‌دهد نمي‌فرمايند، براي اينكه روايات مسئله دو طايفه است، چون روايات مسئله دو طايفه است آن طايفه‌اي كه دلالت بر جواز مي‌كنند ايشان حمل مي‌كند بر جايي كه تفاوت نيست و آن روايتي كه دلالت مي‌كند بر منع اين را حمل مي‌كند بر جايي كه با تفاضل مي‌خواهد بفروشد.

حالا معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) اين بود كه جايز است، در بحث ديروز ملاحظه فرموديد يك سلسله ادله عامه بود كه گذشت، نصوص خاصه بود كه قسمت مهم آن نصوص گذشت، روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» بود كه بايد امروز بخوانيم، بعضي از رواياتي هم هست كه به آن استدلال كردند كه مرحوم شيخ و ديگران نقدي دارند مي‌گويند اين دلالت ندارد، آن‌گاه به ادلّه و نقد فرمايش مرحوم شيخ طوسي مي‌رسيم.

در خلال استدلالي كه معروف بين اصحاب هست همين روايات باب پنج از ابواب احكام عقود است كه چندين روايت دارد كه قسمت مهم آن در بحث ديروز خوانده شد؛ روايت اول آن كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[7] با اسناد خودش كه صحيحه هم هست نقل کرده که اين روايت را مرحوم شيخ طوسي[8] هم نقل كرده است روايتي است كه اين دو بزرگوار در كتب اربعه خودشان نقل كردند «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» مرحوم صدوق از «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» نقل مي‌كند که طريق مرحوم صدوق به «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» هم صحيحه است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ»؛ يك كسي از ديگري چند درهم طلب داشت و اين طلب او هم از سنخ «قرض الحسنه» نبود كه به او وام داده باشد، بلکه يك كالايي را بُرده فروخته و ثمن آن كالا را او قرار بود بدهد هنوز نداد «كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ» از ثمن چه چيزی؟ «مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا» ثمن گوسفندي كه آن بدهكار اين گوسفندها را از اين شخص خريد؛ چند تا گوسفند بود كه اين شخص از اين گوسفند فروش خريد پول آنها را نداشت که بدهد، تا حال نداد و مدت آن هم الآن رسيد «رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ» طلبكار پيش بدهكار آمد و گفت: دينم را بده، ثمن گوسفندهايم را بده «فَقَالَ الْمَطْلُوبُ» بدهكار به طلبكار گفت «أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي» من پول نقد ندارم اين گوسفندها هست، همين گوسفندها را من به شما بفروشم تا همان مبلغي كه شما از من خواستي طلبتان پرداخت شود «أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ»[9] اين طلبكار گفت حالا كه پول نداري اين گوسفندها را به من بفروش، اين مطلب را «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» از وجود مبارك امام صادق سؤال كرد.

اين «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» تنها فقيه نبود اين همان كسي است كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در همان جلد اول كافي از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» در بحث مسئله توحيد يك حرف بسيار بلندي دارد، بعد به وجود مبارك امام صادق عرض كرد من با آنها اين‌طور حرف زدم درست است يا نه؟ فرمود: بله درست است اين را از كجا ياد گرفتي؟ فرمود از شما ياد گرفتم که آن حرف خيلي حرف بلندي است. فرمود من به اينها گفتم كه در معرفت خدا مي‌خواهيد خدا را با آسمان و زمين بشناسيد؟ خدا را با انبيا و اوليا بشناسيد؟ خدا را با آياتش مي‌خواهيد بشناسيد؟ بالأخره خدا را مي‌خواهيد با خلقش بشناسيد؟ خدا أجل از آن است كه او با خلق شناخته شود، بلكه خلق را با او بايد بشناسيم. شما مي‌خواهيد آفتاب را با شمع ببيني؟ اينكه درست نيست، شمع را بايد با آفتاب ببينيد آنكه ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾[10] است او را اول مي‌بيني بعد شمع را مي‌بيني. گفت: من به اينها گفتم كه خداي سبحان أجل از آن است كه «أَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْعِبَادُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ»[11] خلق را بايد با خالق شناخت، من به آنها اين‌طور گفتم که امام فرمودند: بله درست است، بعد دعا كرد «رَحِمَكَ اللَّهُ» غرض اين است كه اين تنها فقيه نبود و اين حرف هم حرف هر حكيمي هم نيست، بالأخره معرّف بايد اجلی باشد او كه ديگر مخفي نيست اگر واقعاً ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ﴾ است و درون و بيرون را او روشن كرده پُر كرده، فهم را او روشن كرده، فهيم را او روشن كرده، مفهوم را هم او روشن كرده آن وقت ما به دنبال چه مي‌گرديم؟ دليل را او روشن كرده، مستدل را او روشن كرده، مدلول را او روشن كرده آن وقت ما دنبال چه مي‌گرديم؟ اگر نور آن ﴿نُورُ السَّمَاوَاتِ﴾ كه فيض و لطف اوست همه جا را روشن كرده اين «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» تربيت مي‌كند، غرض آن است كه يك فقيهي است كه در فقه اكبر هم دستمايه فراواني دارد.

منصور‌بن‌حازم مي‌گويد كه من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم كه يك چنين جرياني است يك كسي گوسفندي به ديگري فروخته آن مشتري كه گوسفند را خريد نسيه خريد بعد از اينكه آن مدت فرا رسيد طلبكار به سراغ او رفت گفت من پول ندارم اين گوسفندها را از من بخر که حضرت فرمود عيب ندارد. مرحوم شيخ و ساير فقها(رضوان الله عليهم) به اين صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» استدلال مي‌كنند بر جواز همين مطلبي كه معروف «عند الفقها» هست. نقدي كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارد مشابه نقدي است كه مرحوم شيخ درباره روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» دارد كه بعد خواهد آمد. مشابه نقدي كه مرحوم شيخ انصاري درباره روايت ديگر دارد همان نقد مشابه را سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در ذيل صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد و آن اين است كه از كجا اين گوسفندها همان گوسفندها باشد؟[12] آن جريان صحيحه «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ»[13] اين خيلي شفاف و روشن است كه همان متاع است، براي اينكه از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه من كالايم را به او فروخته‌ام مي‌توانم از او بخرم؟ فرمود: بله بعد عرض كرد من مال خودم را مي‌توانم از او بخرم؟ فرمود ديگر مال شما نيست كه شما خودت اين را به او فروختي، اين شفاف و روشن است كه كالا همان كالاست، اما در صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» شما چه دليل داريد كه اين گوسفندها همان گوسفندها باشند؟ گفت اين گوسفند را من به شما دارم مي‌فروشم آيا اين گوسفند همان گوسفندي بود كه اين شخص از او يك ماه قبل يا شش ماه قبل خريد يا نه اين چنين كه نيست. اين نقد را سيدنا الاستاد دارد که تقريباً برگرفته از نقدي است كه مرحوم شيخ انصاري در ذيل روايت يعقوب‌بن‌شعيب دارد كه حالا آن را مي‌خوانيم.

پرسش: ...؟پاسخ: نه بحث در همان مال است ديگر وگرنه آن را كه مرحوم شيخ و امثال شيخ هم موافق‌ هستند هيچ فقيهي مخالف نيست. اينها مي‌گويند كه چون روايات دو طايفه است مخالف مسئله مرحوم شيخ طوسي است در صورتي كه كالا همان كالا باشد اگر كالاي ديگري باشد كه كسي مخالفت ندارد؛ يك كالايي را زيد از عمرو خريد بعد سررسيدش كه آمد و پول نداشت يك كالاي ديگري را مي‌خواهد بفروشد اين «عند الكل» جايز است، اما اگر همان كالا باشد و بخواهد به او بفروشد اين سؤال «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» پيش مي‌آيد كه استبعاد كرده به حضرت عرض كرد كه «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي»؟ من مال خودم را بخرم امام(عليه السلام) «لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لَا بَقَرَكَ وَ لَا غَنَمَكَ» اين وقتي مال شما بود كه نفروخته باشي حالا كه فروختي مال شما نيست، شما داري مال ديگري را از ديگري مي‌خري.

پرسش: در روايت مذکوره از اطلاق روايت که همان ترک استفصال امام باشد می‌توانيم... .

پاسخ: نه «هذا»، «هذا» كه ديگر اطلاق ندارد، همان ترك استفصال توجه كرديد كه سؤال سائل نبايد مبهم باشد، نبايد مجمل باشد، نبايد مورد تعارض باشد؛ سؤال مطلق است و امام توضيح و تفصيل نداد. ما همان‌طوري كه از اطلاق كلام معصوم(سلام الله عليه) استدلال مي‌كنيم يا از عموم كلام معصوم استدلال مي‌كنيم از اطلاق يا عموم غير معصوم هم كه نمي‌شود استدلال كرد، از اطلاق يا عموم كلام سائل وقتي كاملاً مستقر شد كه اين كلام مطلق است يا عام، بعد وجود مبارك امام(سلام الله عليه) در جواب نه اين عام را تخصيص داد نه آن مطلق را تقييد كرد، بلکه براساس مطلق «بما انه مطلق» و براساس عام «بما انه عام» حكم صادر كرد و همين كه فرمود: «نعم» ما از آن عموم مي‌فهميم يا فرمود: «لا بئس» ما از آن اطلاق مي‌فهميم. اطلاق و عموم كلام امام در صورتي كه كلام سائل مطلق باشد يا عام و امام(سلام الله عليه) استفصال نكرده باشد اين‌جاست كه فرمايش ميرزا در قوانين و امثال قوانين است كه «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل بمنزلة العموم في المقال»،[14] اما اگر كلام سائل اطلاق نداشت گفت «هَذِهِ الْغَنَم»، «هَذِهِ الْغَنَم» ديگر اعم از اينكه چيز ديگر باشد كه نبود.

پرسش: بالاخره در مسئله بايد بيان می فرمودند.

پاسخ: نه چون قرينه بود در كار هم سائل سؤال او مشخص بود و هم مجيب جوابش مشخص بود ديگر سؤال نكرده، مشكلی نداشتند؛ اين گفت اين گوسفندها را مي‌توانم بفروشم؟ فرمود بله، اما اين گوسفند همان‌هايي بود كه خريد يا غير آنها ديگر مبهم است. پس اين فرمايشي كه مرحوم شيخ به عنوان نقد در روايت «يَعْقُوبَ» دارد مشابه آن نقد را سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) در ذيل صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد؛ ولي روايات ديگر كه در بحث ديروز خوانده شد كافي است مخصوصاً روايت ششم و ذيل روايت ششم، چون آن نزديك‌ترين روايت به صورت مسئله است مرحوم صاحب جواهر[15] اولين روايتي كه نقل مي‌كند همان روايتي است كه از كتاب علي‌بن‌جعفر[16] است براي اينكه آن روايت اين است «بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ» اين عين صورت مسئله است؛ يعني يك كالايي را نسيه فروخت بعد آن كالا را از او خريد، فروشنده كالايي را نسيه خريد بعد به خود خريدار فروخت، اين عين صورت مسئله است، چون اين نزديك‌ترين روايت به صورت مسئله است مرحوم صاحب جواهر او را اول نقل كرده با اينكه از نظر سند به اندازه صحيح «بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ» نيست، پس آنچه كه معروف بين اصحاب است تا حدودي نصاب آن تمام شد، زيرا هم ادلّه عامه و هم نصوص خاصه دلالت دارد.

حالا برسيم به فرمايش مرحوم شيخ؛ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) تبعاً للنصوص، چون روايات دو طايفه است يك تفصيلي در مسئله قائل شدند، فرمودند اگر آن كالا از جنس ربوي باشد يك، و نسيه فروخته شود دو، و مدت رسيده باشد سه، خريدار بخواهد عين آن كالا را به همان فروشنده بفروشد چهار، با تفاضل بفروشد؛ يعني يا زيادتر يا كمتر پنج، اين‌جا جايز نيست. اگر او را بخواهد به ديگري بفروشد يا به غير جنس بفروشد يا اگر خواست به جنس بفروشد با تساوي بفروشد اين جايز است، اما اگر جنس ربوي باشد ـ اختصاصي به گندم ندارد هر مكيل و موزون ديگري ـ يك، نسيه خريده باشد دو، مدت رسيده باشد سه، مشتري بخواهد عين آن كالا را به همان فروشنده بفروشد چهار، به جنس همان ثمن بفروشد پنج، متفاضلاً يا زيادتر يا كمتر شش، اين‌جا جايز نيست؛ اما اگر يكي از اين قيود به هم خورد، بله جايز است ايشان هم مطابق مشهور فتوا داد. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) قبل از اينكه به ادلّه مرحوم شيخ انصاري برسند مي‌فرمايند كه ما تاكنون دو طايفه از ادلّه را ذكر كرديم يكي عمومات يكي هم نصوص خاصه، يكي از رواياتي كه جزء نصوص خاصه است كه بعضي به آن استدلال كردند آن به نظر ما تام نيست و آن روايت دهم باب يازدهم از ابواب سلف است، چون اين از دو نظر سلف‌فروشي و نسيه‌فروشي هم هست.

روايت ده باب يازده از ابواب سلف؛ يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 307 در آن‌جا مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» اين روايت را نقل كرد[17] ‌ و مرحوم كليني هم اين را از «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل كرد. [18] روايتي كه «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» دارد اين است كه مي‌گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ» يك كسي گندم يا جويي را مكيل و موزون بالأخره به دراهم فروخت «فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ» آن مدت رسيد، چون معلوم مي‌شود نسيه فروخت مثلاً گفته يك ماهه يا شش ماهه وقتي آن مدت رسيد «تَقَاضَاهُ» اين فروشنده از خريدار آن ثمن را طلب كرد، فروشنده به خريدار گفت «لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ» آن پولي كه به شما بدهكارم ندارم «خُذْ مِنِّي طَعَاماً»، من برنج دارم يا گندم دارم يا طعام ديگر دارم، آيا اين كار جايز است يا كار جايز نيست؟ وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ» اين طلبكار دراهم خودش را مي‌خواهد يا عين درهم است يا كالايي كه معادل آن درهم است حالا هر چه شد شد، اين معلوم مي‌شود كه جايز است؛ مرحوم شيخ مي‌فرمايد شما مي‌خواهيد به اين روايت استدلال كنيد اين تام نيست،[19] براي اينكه اين بدهكار به طلبكار؛ يعني خريدار به آن فروشنده اولي گفت كه «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» اين طعام همان طعام قبلي است يا نه؟ اين از كجاست همين اشكالي كه مرحوم شيخ در روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» دارد مشابه اين اشكال را سيدنا الاستاد درباره روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد، منتها اين‌جا نكره است آن‌جا معرفه، شايد اينكه اصحاب آن‌جا يك چنين اشكالي نكردند گفتند «الف» و «لام»ی كه آن‌جا دارد «هَذِهِ الْغَنَم» يك «الف» و «لام» عهد باشد و ناظر به همان باشد آن‌جا اصحاب اين اشكال را مطرح نكردند شيخ انصاري آن اشكال را مطرح نكرده؛ ولي درباره روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» اين اشكال را مي‌كنند، براي اينكه اين نكره است و نكره‌ها معمولاً تعدد را مي‌رسانند همين اين ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[20] همين است ديگر نه تنها اين بزرگان، بلکه از كشّاف و از زمخشري به بعد مي‌گويند معمولاً لطف ذات اقدس الهي اين است كه هر جا مشكل هست دو برابر آن آساني است، اگر يك كاري براي انسان سخت است دو برابر آن آساني است براي اينكه در اين آيه نفرمود: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾، بلكه فرمود: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ اين دو آيه و دو جمله است اين «يُسر»ها نكره است؛ يعني دومي غير از اولي است «عُسر»ها معرفه است؛ يعني دومي عين اولي است؛ يعني در هر دشواري دو برابرش آساني است، منتها ما سراسيمه‌ايم. چقدر اين كتاب شيرين است! گرچه در سوره «طلاق» دارد كه ﴿سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾[21] آن مال ظهور است، اما اين‌جا فرمود: ﴿مَعَ﴾، نه بعدها؛ يعني در درون اين دشواري يك آساني هست برو بگير ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ نه «إن بعد العسر يسرا»، نه اينكه صبر كند «بگذرد اين روزگار تلخ تر از زَهر ٭٭٭ بار دگر روزگار چون شِکَر آيد»[22] نه خير اين‌چنين نيست روزگار شكر هم اكنون است ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٭ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ با اوست نه بعد از او، به اين دليل است كه اين كتاب را آدم بالاي سر مي‌گذارد، منتها ما نمي‌دانيم مشكلمان چطور حل شود به هر تقدير اينكه مرحوم شيخ اينجا اشكال كرد اين‌جا اشكال نكرد و سيدنا الاستاد اشكالي كه شيخ درباره روايت «يَعْقُوب» دارد درباره «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» كرد آن تفتن مرحوم شيخ همچنان ستودني است، آن‌جا كه در روايت «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد «هَذِهِ الْغَنَم» احتمال اينكه اين «الف» و «لام» «الف» و «لام» عهد باشد هست اين آدم را زمين‌گير مي‌كند كه بخواهد فتوا دهد، اما در روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» دارد «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» اين طعام نكره است، اين را كجا چگونه بگوييم که همان طعام اولي بود؟

پرسش: ...؟پاسخ: نه همين را جواب داد ديگر، آن استدلال كرد چرا؟ فرمود او پولش را مي‌خواهد حضرت روي همين «طعاماً» جواب داد آن‌جا هم «هَذِهِ الْغَنَم» كلام سائل بود، حضرت فرمود كه عيب ندارد. چطور آن‌جا «هَذِهِ الْغَنَم» را سائل گفته با «الف» و «لام» حضرت فرمود عيب ندارد به آن شيخ استدلال كرده و اين‌جا كه مي‌گويد «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» را سائل گفته حضرت فرمود عيب ندارد شيخ مي‌گويد اشكال دارد، اين معرفه بودن احتمال اينكه «الف» و «لام» آن «الف» و «لام» عهد است اين آدم را زمين‌گير مي‌كند، اما اين «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» روشن است كه يك طعامي است ديگر چه كار با اولي دارد؟ نكره‌ها معمولاً غير هم‌ هستند. بنابراين همان اشكالي كه امام(رضوان الله عليه) در ذيل روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» دارد سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) در ذيل صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» دارد، آن وقت آن‌جا معرفه است اين‌جا نكره است؛ لذا مرحوم شيخ صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» را تام و روايت «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» را ناتمام دانست.

هذا تمام الكلام در ادله‌اي كه فقها(رضوان الله عليهم) به آن استدلال كردند براي جواز اين بيع و شراء، اما دليل مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)؛ مرحوم شيخ به روايات باب دوازده استدلال كرد اين روايتي كه خوانديم؛ يعنی «يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» برای باب يازده بود، اما رواياتي كه مرحوم شيخ به آن استدلال كردند باب دوازده از ابواب سلف است؛ يعني وسائل جلد هجدهم صفحه 311 به بعد، آخرين روايت صفحه 311 همان است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ‌ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» سؤال كردم من شخصي را طعام؛ يعني گندم مثلاً يا برنج، گندمي فروختم به او نسيه تا يك ماه يا كمتر يا بيشتر «فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي» مؤاخذه كردم كه پولم را بده «فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ» من پول ندارم «وَ لَكِنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِه مِنِّي» من گندم دارم بيا از من بخر «قَالَ(عليه السلام) لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ» مرحوم شيخ به اين استدلال كرد كه اين جايز نيست؛ يعني كالايي را كه انسان به او فروخت دوباره از او بخواهد بخرد جايز نيست، اولاً اين «طَعَاماً» مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين هيچ دلالتي ندارد، براي اينكه اين طعام از كجا معلوم که همان طعام است؟ بر فرض هم باشد اين «فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ» مشعر به حزازت و كراهت است و به نهي تنزيهي نزديك‌تر است تا تحريمي، مرحوم شيخ در تهذيب و در استبصار يك نظري دارد كه اگر كسي واقعاً خواست نظر مرحوم شيخ طوسي را بررسي كند بايد به مبسوط ايشان و به نهايه ايشان و سپس به خلاف ايشان مراجعه كند، تهذيبين به تعبير مرحوم شيخ و ديگران؛ يعني استبصار و تهذيب، اين استبصار به تعبير مرحوم فيض در وافي «بضعة من التهذيب»[23] اين يك پاره‌اي از تن تهذيب است اساس كار شيخ همان تهذيب اوست؛ آن‌جا در صدد بحث فقهي نيستند به جمع تبرعي نزديك‌تر است فرمايش ايشان تا جمع عرفی، مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد كه اين روايت را شيخ طوسي حمل كرده است «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ» اين روايت يعقوب كه با فرمايش شيخ هماهنگ نيست، شيخ آن پنج شش قيد را ذكر كرده؛ يعني جنس ربوي باشد که طعام ربوي هست، به همان فروشنده بايد بفروشد، بعد از حلول اجل هم بايد بفروشد، به همان جنس بايد بفروشد، متفاضل بفروشد، از كجا؟ به همان جنس فروخت؟ اينكه طعامي بود با درهم، اگر جنس هم باشد گندم به گندم يا جو به جو و مانند آن، آن مي‌شود ربا، اما اگر گندم باشد با درهم با تفاضل باشد اين محذوري ندارد و اينكه ربا نيست، تعبد محض هم در اين كارها بسيار بعيد است؛ ولي ايشان مي‌فرمايد كه «حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ أَقَلَّ»؛ يعني آن‌جايي كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد جايز نيست آن‌جايي است كه اين خريد دوباره براساس همان جنس باشد؛ يعني گندم به گندم شود با تفاضل حالا يا كمتر يا بيشتر، اگر مساوي باشد عيب ندارد «وَ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَاهُ كَمَا بَاعَهُ إِيَّاهُ»[24] آن روايت قبلي كه داشت جايز است برای آن جايي است كه متفاضل نباشد متساوي باشد، اين‌جا كه سخن از دراهم است اصلاً طعام به طعام نيست اين چه حملي است كه مرحوم صاحب وسائل دارد مي‌كند؟ يا چه حملي است كه مرحوم شيخ دارد مي‌كند؟ غرض اين است كه مرحوم شيخ انصاري و مانند آن مي‌فرمايند اين بر فرضي كه دلالت كند اولاً معلوم نيست اين طعام همان طعام بود، ثانياً اين «لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ» به طور ظهور در كراهت است و نهي تحريمي نيست.