درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام بیع/ قبض و اقباض/ ماهیت قبض_/

اولين مسئله در فصل هشتم تحقيق ماهيت قبض بود؛ سرّ تحقيق اين قبض آن است كه نه تنها در مسئله بيع كاربرد دارد، در بخش وسيعي از عقود و همچنين ايقائات سهم تعيين كننده‌اي دارد. در مسئله بيع از آن جهت كه بايع بايد كالا را قبض مشتري دهد بر او اقباض لازم است، پس مسئله قبض و اقباض بايد مطرح شود و از آن جهت كه در مسئله بيع قاعده «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[1] مطرح است، پس بايد قبض مطرح شود و از آن جهت كه در بخشي از بيوع، قبض در اصل انعقاد آن بيع تعيين كننده است؛ مثل صرف و سلم، بايد قبض مطرح شود و از آن جهت كه در مسئله وقف برخي‌ها قائل هستند به اينكه قبول لازم نيست؛ ولي در صحت وقف قبض شرط است و تا قبض نشود وقف منعقد نخواهد بود ولو قائل نيستند كه در برابر ايجاب قبول لازم باشد؛ ولي قبض لازم است، از اين جهت تحقيق مسئله قبض لازم است. در جريان صدقه قبض لازم است، در صدقه كه قصد قربت هست و نظير هبه نيست كه واهب بتواند پس بگيرد و متصدق حق پس گرفتن ندارد وقتي گيرنده قبض كرد، صدقه لازم مي‌شود. پس در بسياري از ابواب فقه قبض تعيين‌ كننده است.

مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) نه تنها در اين مسئله بلکه در مسائل ديگر دو كار مي‌كنند: يكي اينکه مشكل داخلي و ديگر اينکه مشكل بيروني را هم حل مي‌كنند كه تقريباً يك قاعده فقهي از آن مسئله درمي‌آيد. شما در مسئله بيع فضولي ملاحظه كرديد كه در بيع فضولي طرزي اين محقق بزرگوار بحث كرد كه اجاره فضولي، مضاربه فضولي و مضارعه فضولي همه اينها حكمشان روشن شد، اين راه مجتهد پروري مرحوم شيخ از همين‌جا شروع مي‌شود وگرنه ايشان مي‌توانست درباره خصوص قبض بيع بحث كند، اما قبض صدقه و قبض وقف و قبض صرف و سلم و امثال ذلك را ديگر متعهد نيست كه اين‌جا بحث كند؛ ولي به قدري اين بحث را توسعه مي‌دهد و از رواياتِ جمع بندي شده استفاده مي‌كند كه تقريباً يك كسي وارد مسئله قبض شود وقتي خارج شد اگر تحقيق كرده باشد مجتهدانه مي‌تواند در كل موارد قبض نظر دهد، اين روش بحث مرحوم شيخ است.

اين هشت وجه يا مانند آن كه درباره قبض گفته شد هيچ‌كدام از اينها حقيقت شرعيه يا متشرعيه نيست اين دو و تفاوتي كه در بين اين معاني هشتگانه است گرچه تفاوت فراواني است؛ ولي نشان اشتراك لفظي نيست اين سه، تمام اين اختلاف‌ها به محقق آن معناي جامع؛ يعني به خصوصيت مصداق برمي‌گردد، نه خصوصيت مفهوم كه مشترك لفظي شود، چون «قبض كل شيء بحسبه»[2] قبض منقول به يك نحو است، قبض غير منقول به يك نحو است، قبض مكيل و موزون به يك نحو است، قبض غير مكيل و موزون به نحو ديگر است، اينها به تعبير مرحوم آخوند[3] خصوصيات مصداق قبض است كه به وسيله آن مصداق آن جامع محقق مي‌شود، نه خصوصيات مأخوذ در معناي قبض كه مشترك لفظي شود، بلكه خصوصيات معتبر در مصداق است كه با مشترك معنوي بودن هماهنگ است.

مطلب ديگر اينكه در جريان زكات ـ حالا اينكه معاملات بود ـ در مسئله خمس و در مسائل ديگر كه دَين هست، در ذمّه باشد يا عين باشد به نحو كلي «في المعين» و مانند آن، اگر كسي خواست آنچه در ذمّه است آن را به عين منتقل كند، عامل انتقال ذمّه به خارج همان قبض است. اگر كسي مديون بود آنچه كه در ذمّه او هست يك امر كلي است به نام دَين که آن را اگر مشخص كرد و در اختيار طلبكار قرار داد، آن ذمّه او متعيّن مي‌شود در اين شخص خارجي، اين با قبض مشخص مي‌شود. پس قبض در تشخيص ذمّه سهم دارد، نه تشخيص مصطلح كه ما بفهميم؛ اين تشخيص از سنخ معرفت‌شناسي نيست، اين تشخيص؛ يعني «ايجاد الكلي في ضمن الشخص» اين معناي تشخيص اين قسمت از مكاسب[4] است كه مرحوم شيخ دارد. يك وقتي ما مي‌گوييم تشخيص داد؛ يعني تمييز دارد و مشخص كرد كه معناي آن چيست که اين به صدق معنا و مفهوم برمي‌گردد. يك وقتي مي‌گوييم كسي كه كلي در ذمّه اوست و بخواهد آن كلي را در ضمن فرد معين كند، آن را با قبض و اقباض معين مي‌كند که در اين‌جا قبض و اقباض سهم تعيين كننده در تشخيص كلي دارند؛ يعني «ايجاد الكلي في ضمن الشخص»، پس اگر ما گفتيم زكات به ذمّه تعلق مي‌گيرد، وقتي قبض و اقباض شد تشخيص آن ذمّه به كلي است و اگر نگفتيم كه زكات به ذمّه تعلق مي‌گيرد چه اينكه نبايد بگوييم، بلكه به عين تعلق مي‌گيرد و عين را درگير مي‌كند حالا يا به نحو كسر مشاع است يا به نحو كلي «في المعين» بالأخره «عين» درگير است؛ لذا شخص نمي‌تواند در اين «عين» بدون پرداخت حق «ذي حق» تصرف كند، اگر به نحو كلي «في المعين» بود نمي‌تواند همه اينها را تصرف كند و به ذمّه بگيرد مگر با فقيهي كه نائب حضرت است و مسئول اين كار است صلح كند.

به هر تقدير اينكه مرحوم شيخ فرمود در تشخيص ذمّه؛ يعني ايجاد كلي مستقر در ذمّه در ضمن اين فرد با قبض حاصل مي‌شود؛ يعني تحقق شخص. اينها ضرورت‌هايي است كه مرحوم شيخ را وادار كرده است كه همه‌جانبه بحث كند؛ مي‌فرمايد درباره خصوص بيع ما گرچه در باب صرف و سلم فعلاً بحث نداريم كه قبض سهم تعيين كننده در تحقق اين عقد داشته باشد؛ ولي بالأخره اين نبوي معروف كه بحث‌ آن در بحث خيارات و مانند آن گذشت «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[5] عنوان قبض در آن اخذ شده است، درست است قبض حقيقت شرعيه ندارد؛ ولي ما بايد بفهميم كه اين قبض يعني چه؟ چون سهم تعيين كننده‌اي براي قبض است، اگر اين تلف «بعد القبض» بود «من مال المشتري» است، اگر اين تلف «قبل القبض» بود «من مال البايع» است كه اين‌جا هم همان دقت عقلي را ايشان و امثال ايشان به كار بردند كه اگر يك كالايي را بايع فروخت اين كالا ملك طلق مشتري است، اگر بايع خواست همين كالايي را كه فروخت و «ثمن» آن را گرفت، خواست اين كالا را از قفسه اين مغازه بيرون بياورد و تحويل مشتري دهد از دست او افتاد و شكست؛ اين مبيع قبل از قبض تلف شد اين برای مشتري است، چرا بايع ضامن باشد؟ اين‌جاست كه مرحوم شيخ و امثال شيخ فرمودند كه «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ مي‌شود،[6] اين كالا مال بايع مي‌شود آن وقت از مال بايع افتاد و شكست كه اين حضور عقل در درون يك حكم نقلي و تعبدي است.

صرفنظر از آن ايشان مي‌فرمايند كه اين قاعده بدون تحقيق معناي قبض حل نمي‌شود. اگر در نبوي حضرت فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» ما بايد بدانيم قبض چيست؟ درست است كه قبض همان گرفتن شيء در قبضه دست است؛ ولي ما مي‌دانيم يقيناً اين مراد نيست، نه در منقول نه در غير منقول؛ در غير منقول كه مسلماً اين مراد نيست، اگر كسي زميني يا خانه‌اي را فروخت معناي آن اين نيست كه اين خانه يا اين زمين در دست او قرار بگيرد و در قبضه «يد» او قرار بگيرد، اينكه نيست؛ حتي در منقول هم اين مراد نيست؛ اگر كسي كاميوني را فروخت، اين كاميون را كه در دست مشتري نمي‌گذارند يا يك كشتي را فروخت، يك هواپيما را فروخت، اين حداكثر مي‌تواند دست او را بگذارد روي پله آن، اينكه قبض او نيست. پس چه در منقول و چه در غير منقول، قبض به معناي گرفتن و «اخذ الشيء في قبضته» نيست، حالا كه اين نيست چه در منقول و چه در غير منقول ما بايد ببينيم كه منظور از قبض چيست؟

در مسئله قبض نظرات فراواني بين فقها مخصوصاً بين شهيد[7] و بين محقق ثاني[8] و اينها رد و بدل مي‌شود؛ ايشان مي‌فرمايند كه درست است كه عنوان قبض در نصوص اخذ شده است و درست است كه اينها حقيقت شرعيه ندارند، ما نبايد ببينيم كه شارع مقدس حقيقت قبض را چگونه تعريف كرده است؛ ولي اينها امضايي است و آنچه را كه شارع مقدس امضا كرده است نشان مي‌دهد كه فضاي عرف چيست. شارع مقدس كه مي‌فرمايد: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» يا در روايات ديگر مثل روايت عقبه[9] كه دارد بايع وقتي چيزي را فروخت بايد او را از خانه خود بيرون كند و اقباض دهد، ما اگر اينها را كه بررسي كنيم آن معناي جامع به دست مي‌آيد. فرمود اگر كسي كالايي را فروخت ذمّه‌ او تبرئه نمي‌شود «حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ»؛ سخن از بيت نيست، ممكن است كسي اين را در بيت يا در مغازه معامله كند يا در يك فضاي باز معامله كند، اخراج از بيت و اقباض اينها كنايه از آن است كه رفع سلطه كند يك و چون اقباض يك حقيقت ذات اضافي است و به تعبير مرحوم شيخ[10] بدون قبض حاصل نمي‌شود، اگر اقباض بايع عبارت از آن است كه از تحت سلطه خود خارج كند، قبض مشتري هم عبارت از آن است كه تحت سلطه او قرار بگيرد، خواه با دست خواه با غير دست، اگر اين كالا تحت سلطه مشتري قرار گرفت قبض صادق است و از آن به بعد اگر تلف شود «من مال المشتري» است نه «من مال البايع» و اگر تحت سلطه او قرار نگيرد قبض صادق نيست و اگر تلف شود برای بايع است، پس معيار قبض و اقباض اين است كه بايع اين را از تحت سلطه خود خارج كند يك و تحت سلطه مشتري قرار دهد دو. يك وقت است كسي كالايي را فروخته رفع «يد» مي‌كند، از مغازه خود جدا مي‌كند و سر خيابان مي‌اندازد، اين از سلطه خود خارج كرده است، اما تحت سلطه مشتري در نياورده و اقباض نكرده است. در روايات، اقباض مأخوذ است و اقباض صِرف رفع سلطه نيست، اگر كسي كالايي را فروخته، اين كالا را هنگام شب از مغازه بيرون بگذارد يا سر خيابان بگذارد، از سلطه خود بيرون كرده، اما اين نظير سطل زباله نيست كه انسان بيرون بريزد، اين را بايد اقباض كند، پس تا تحت سلطه مشتري قرار نگيرد كافي نيست.

بنابراين معيار قبض و اقباض چه در آن نبوي معروف و چه در روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» و چه در موارد ديگر حتي در مسئله صرف و سلم، تحت سلطه قرار دادن است، در مسئله وقف تحت سلطه متولّي قرار دادن است، حالا يا متولّي خود واقف است يا غير واقف؛ عدّه زيادي از بزرگان مي‌گويند در وقف قبول لازم نيست، همين كه شخص اين صيغه وقف را انشا كرده لازم نيست كه كسي بگويد «قبلت»؛ ولي قبض لازم است، اگر متولّي داشته باشد بايد متولّي قبض كند تا وليّ وقف شود، اگر متولّي نداشت و خود واقف متولّي بود تحت سلطه اوست. پس معيار اين است كه اگر كسي كالايي را فروخته بايد تحت سلطه مشتري قرار دهد و اگر تحت سلطه مشتری قرار گرفت اين نبوي كه فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين‌جا حاصل نيست، چون «بعد القبض» است.

مطلب ديگر اين است كه ما تابع اين نبوي نيستيم كه معيار تلف و ضمان هر كجا باشد آن‌جا قبض است، نه اين‌طور نيست، اگر قبض باشد تلف «بعد القبض من مال المشتري» است «لا من مال البايع» و نه هر جا تلف «من مال البايع» نبود آن‌جا قبض است، اينها عام و خاص مطلق هستند. بيان ذلك اين است كه كالا بعد از اينكه تحت سلطه مشتري قرار گرفت اگر تلف شود مي‌شود اين مبيع «تلف بعد قبضه فهو من مال المشتري» و اگر تحت سلطه او قرار نگرفت كه همچنان تحت سلطه بايع هست، اين اگر تلف شود «من مال البايع» است.

حالا يك فرضي را مرحوم شيخ و امثال شيخ ترسيم مي‌كنند و آن اين است كه اين مبيع تحت سلطه بايع هست و هنوز بايع از سلطه خود خارج نكرده و مشتري هم قبض نكرده و تحت سلطه خود در نياورده است، اما مشتري آن را تلف كرده که با اتلاف مشتري ضمان بايع رخت برمي‌بندد و ديگر بايع ضامن نيست، اما قبض هم نشده است. پس در هر جا قبض باشد تلف «من مال المشتري» است، اما معناي آن اين نيست كه هر جا قبض نشده تلف «من مال البايع» است ولو به اتلاف مشتري، اين‌طور نيست. اگر مشتري تلف كرد ضمان رفع مي‌شود ولو قبض هم حاصل نشده، منتها يك نکته‌اي است كه مرحوم شيخ اين‌جا مطرح نكرده و اگر جاي ديگر هم مطرح نكرده باشد معلوم مي‌شود «خفيت عليه» و آن اين است كه اگر مشتري تلف كرده، نه اينکه ضمان بايع رخت بربست، اين‌چنين نيست؛ بايع همچنان به ضمان معاوضي ضامن است اين يك، مشتري به ضمان «يد» ضامن است اين دو، دو ضمان است؛ آن يك چيز است و اين يك چيز ديگر است، اگر اين مال خود را تلف كرد پس معلوم مي‌شود او تحويل داد، ضمان بايع رخت بربست. اگر مال خودش را تلف كرد چطور اگر اين قبل از قبض تلف شود به عهده بايع است؟ اين بايد جمع بندي شود؛ شما كه مي‌گوييد اگر مشتري اتلاف كرد «فهو يرفع الضمان»؛ يعني ضمان معاوضه را برمي‌دارد؟ يعني اين مال خودش را تلف كرده است؟ اگر مال اوست كه تلف شده، اگر به علت سيل و زلزله و علل و عوامل عادي اگر تلف شده باشد بايد از كيسه مشتري رفته باشد، چرا بايع ضامن است؟ غرض آن است كه اين جمله هست كه مرحوم شيخ فرمود اگر مشتري اين كالا را اتلاف كند ضمان برطرف مي‌شود ولو قبض حاصل نشده، پس هر وقتي قبض حاصل شد ضمان برطرف مي‌شود يك، اما هر وقت ضمان برطرف شد دليل نيست كه قبض حاصل شده است دو، اينها نسبت عموم خصوص من وجه دارند.

حالا مي‌ماند روايات اين مسئله که يكي آن نبوي معروف است كه قبلاً روي آن بحث شد، يكي هم روايت عقبه است كه مرحوم شيخ در اين بخش به آن تمسك كردند. حالا ببينيم اين دو روايت حكمشان كه روشن شد ساير روايات را چگونه بايد بررسي كرد.

آن روايت نبوي معروف كه قبلاً در باب خيارات طرح شد اين بود هر مبيعي كه قبل از قبض تلف شود «فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين چون هيچ راه فقهي نداشت دخالت عقل را ترسيم كردند تا بگويند آن «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود و اين كالا برمي‌گردد مال بايع مي‌شود آن وقت از مال بايع تلف شده است؛ لذا بايع ضامن است، براي اينكه هيچ چاره‌اي نداريم مگر اينكه عقل بيايد دخالت كند و يك چنين چيزي را كشف كند.

پرسش: روايتی که الآن خوانده می‌شود اين است که تا از منزل بيرون نياورده تحت ضمان بايع است، روايت که هست ما چرا مقارن بياوريم؟

پاسخ: نه، با همين روايات كار داريم، براي اينكه اين صرف و سلم نيست كه تا اقباض نكند بيع حاصل نشود، اين يك كالاي معمولي است که نقد و نسيه هم هست و صرف و سلم نيست، اين عين است، نقد است و اين را فروخته است؛ اين شيشه‌اي را كه فروخته و در قفسه هست، عين خارجي را فروخته که صرف و سلم هم نيست، وقتي گفته «بعت» و او گفته «اشتريت» پول آن را هم گرفته، اين شيشه يا اين آينه ملك طلق مشتري است، حالا كه ملك طلق مشتري است بايع دارد زحمت مي‌كشد و اين را از قفسه مي‌گيرد تحويل مشتري می‌دهد، در اين حال از دست بايع مي‌افتد و مي‌شكند، هيچ دليل عقلي نداريم و هيچ دليل نقلي هم نمي‌تواند اين را توجيه كند كه مال مشتري تلف مي‌شود و بايع ضامن است، ناچاريم بگوييم وقتي حكيم «علي الاطلاق» مي‌گويد اگر مال مشتري تلف شد بايع ضامن است؛ يعني اين معامله «آناًما» فسخ شده يك، اين آينه يا اين شيشه برگشت ملك بايع شد دو، ملك بايع از دست او افتاد شكست سه، از كيسه بايع رفته است. هيچ چاره‌اي نيست مگر اينكه عقل دخالت كند و توجيه كند وگرنه مال مردم تلف شود و زيد ضامن باشد؟ اگر معامله صرف و سلم باشد يك راهي دارد، براي اينكه قبل از قبض اصلاً معامله حاصل نشده است، اگر معامله صرف و سلم نيست و بيع محقق شد وقتي «بعت» و «اشتريت» گفته شد «ثمن» را از مشتري گرفته حالا «مثمن» را مي‌خواهد بدهد از دستش افتاد و شكست، به چه دليل بايع ضامن باشد؟ معروف بين اصحاب هم همين است و اصحاب هم اين را قبول كردند که «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ». حالا مرحوم شيخ(رضوان الله عليه)، چون درباره اين قاعده قبلاً بحث كردند اين‌جا فقط اشاره مي‌كنند.

روايت ديگري كه ايشان نقل مي‌كنند، روايت عقبه در جلد هجدهم صفحه بيست و سوم باب ده از ابواب خيار كه قبلاً هم اين روايت گذشت اين روايت را مرحوم كليني[11] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» عقبه هم نام چند نفر است «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)»؛ اين روايت عقبه دارد كه «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ» سؤال مي‌كند و حضرت اين مطلب را فرمود؛ مردي است كه كالايي را از ديگري خريد «وَ أَوْجَبَهُ»؛ يعني ايجاب و قبول نصابش تمام شد «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ»؛ يعني «الزمه»، نصاب عقد تمام شد «غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ» که گفت پيش شما باشد برمي‌گردم و مي‌گيرم؛ متاع و اين كالا را كه خريد و نصاب عقد تمام شد پيش فروشنده گذاشت و قبض نكرد «قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ» من فردا مي‌آيم مي‌برم، «فَسُرِقَ الْمَتَاعُ» آن متاع را دزد برد حالا يا با اموال ديگر يا تنها همان متاع سرقت شده است «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ» اين تلف به عهده كيست؟ «قَالَ(عليه السلام) مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ» مادامي كه قبض نداد و اين كالا در مغازه او يا در بيت او هست، هرگونه خسارت و تلفي اگر دامن‌گير اين كالا شود بايع ضامن است. اين با هيچ حكمي جور درنمي‌آيد، مگر با دخالت عقل كه بگويد كشف مي‌كنيم كه «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ مي‌شود، چه كسي فرمود؟ آن مالك حقيقي فرمود. چگونه كشف مي‌كنيم؟ چون او حكيم است و كار عبث نمي‌كند او يك چنين قدرتي دارد، او وليّ است، اگر وليّ مطلق است ﴿هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾،[12] اين وقتي كه فرمود بايع ضامن است؛ يعني من حكم كردم «آناّما»ي «قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود، اين كالا برمي‌گردد ملك فروشنده، پس از ملك فروشنده تلف شد، لذا او ضامن است؛ يعني خسارت به عهده اوست. «مَنْ يَكُونُ قَالَ(عليه السلام) مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ» ـ آن مفهوم را هم به صورت منطوق بازگو مي‌فرمايد ـ «فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ» اگر فروشنده كالا اين كالا را از مغازه خود يا از بيت خود خارج كرد و تحويل مشتري داد آن وقت به عهده خود مشتري است، مشتري ضامن حق خودش است «حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ» تا اينكه عوض اين را كه همان ثمن است به فروشنده دهد.

پرسش: صاحب مال آيا به معنای مالک مال است؟

پاسخ: صاحبِ مال؛ يعني صاحبِ همان مغازه؛ يعني بايع.

پرسش: آيا به معنای مالک است؟

پاسخ: مالك نه، صاحب؛ يعني كسي كه در صحبت او و در دست اوست؛ لذا فرمود: «حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ» اين ديگر يقيناً مشتري منظور نيست، چون اين در بيت مشتري نيست يك، مشتري نبايد اقباض بكند دو، بعد وقتي فرمود او وقتي اقباض كرد «مُبتاع»؛ يعني مشتري از اين به بعد ضامن است معلوم مي‌شود روي تقابلي كه بين «مُبتاع» و صاحب مال هست، آن صاحب مال مي‌شود بايع و اينكه مرحله دوم ضامن است مي‌شود «مُبتاع»، «مُبتاع»؛ يعني مشتري و بايع يعني فروشنده.

پرسش: «آناً ما»ی «قبل القبض»...

پاسخ: براي اينكه شارع مقدس وليّ مطلق است، او كه مي‌فرمايد بايع ضامن است، ما هيچ راهي نداريم مگر كشف عقلي که در فسخ همين‌طور است، در وقف همين‌طور است، در بسياري از موارد عقل دخالت مي‌كند، كشف مي‌كند و راه حل نشان مي‌دهد، منتها اين اصول است كه درباره عقل بحث لازم را نكرده و حجيّت عقل و نفوذ عقل را بيان نكرده است و به جاي اينكه از عقل بحث كند از قطع بحث مي‌كند.

در مسئله فسخ هم همين‌طور بود؛ در جريان فسخ ملاحظه فرموديد كه اگر كسي حق فسخ داشت و مي‌توانست فسخ كند، گفتند فسخ معامله مثل انشاء معامله دو صورت دارد: يا قولي است يا فعلي؛ بيع يا قولي است که بيع قولي دارد يا بيع فعلي است كه اعطا و اخذ است يا تعاطي متقابل است كه مي‌شود معاطات، فسخ هم همين‌طور است اگر كسي حق فسخ داشت يا مي‌تواند بگويد «فسخت» يا مي‌تواند اين كالا و فرشي را كه فروخته، از خريدار فرش تحويل بگيرد که اين مي‌شود فسخ فعلي و آن مي‌شود فسخ قولي. اما نه فسخ فعلي كنيم و نه فسخ قولي كنيم، فرشي را كه فروخته به ديگري که خيار هم دارد، بدون فسخ فعلي و بدون فسخ قولي همين فرش را به مشتري ديگر بفروشد و بگويد «بعتك»، اين شخص را مي‌گويند دو كار كرده، هم آن معامله قبلي فسخ شده و هم اين معامله بعدي صحيح است؛ اين هيچ راه عقلي ندارد، كالايي را كه به زيد فروخته هنوز پس نگرفته «لا قولاً» و «لا فعلاً» به عمرو مي‌فروشد و مي‌گويند با اين «بِعتُ» دوم كه نسبت به عمرو اعمال كرده هم معامله قبلي فسخ مي‌شود و هم معامله بعدي انشا مي‌شود که در اين‌جا گفتند عقل دخالت مي‌كند و مي‌گويد چون شارع مقدس اينها را تصحيح كرده و گفته صحيح است، كشف مي‌كنيم كه شارع مقدس كه وليّ مطلق است حكم كرده، همان لحظه‌اي كه اين شخص اراده كرده كه بگويد «بِعتُ»، «آناًما»ي «قبل البيع» اين معامله قبلي فسخ مي‌شود و در آنِ دوم معامله بعدي منعقد مي‌شود.

حضور فعّال عقد در اين‌گونه از موارد فقهي كم نيست، در اين‌جا هم همين‌طور است. شارع مقدس مي‌فرمايد كه بايع ضامن است تا اينكه او اقباض كند، فرمايش مرحوم شيخ دارد كه اقباض كه بدون قبض نيست و اخراج از بيت هم بدون تحويل مشتري نيست، لكن آن جمع‌بندي موقّتي كه به آن مي‌رسند اين است كه معيار قبض و اقباض آن است كه بايع اين كالا را از تحت سلطه خود خارج كند و رها نكند يك، مشتري اين كالا را تحت سلطه خود قرار دهد دو، در اين هم اقباض بايع صادق است و هم قبض مشتري، ولو در دست نباشد، ولو دست به آن نرسد؛ چه منقول و چه غير منقول، چه مكيل و چه غير مكيل فرق نمي‌كند.

بنابراين نقل و تحويل و اينها مصاديق قبض و اقباض هستند نه مأخوذ در حقيقت قبض و اقباض، اگر كالايي را فروشنده از تحت سلطه خود خارج كرد و آن را در تحت سلطه مشتري قرار داد آن مي‌شود قبض و اقباض و از روايت عقبه هم بيش از اين مقدار ما نمي‌خواهيم استفاده كنيم، گرچه در آن نبوي معروف قبض مشتري را معيار قرار داد و در روايت عقبه اقباض بايع را؛ ولي اقباض كه بدون قبض نيست و آن قبض هم كه بدون اقباض نيست اينها چون ملازم هم‌ هستند در نبوي كه فرمود قبض معيار است، لابد مسبوق به اقباض است و در روايت عقبه كه فرمود اقباض معيار است لابد ملحوق به قبض است. هر جا که گفتند قبض مسبوق به اقباض است و هر جا که گفتند اقباض ملحوق به قبض است، اين را مي‌شود جمع‌بندي كرد و منظور از قبض و اقباض حالا يا مسبوق يا ملحوق تحت سلطه قرار دادن است.