درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/ قبض مکیل و موزون_/

يكي از مسائل فصل نهم كه در احكام قبض مطرح مي‌كنند اين است: كالايي را كه كسي خريد، اگر آن كالا مكيل و موزون باشد، قبل از قبض نمي‌تواند بفروشد، مگر اينكه به بيع «توليه» بفروشد، نه بيع «مرابحه»، «مواضعه» يا «مساومه». مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله تعالي عليه) اين مسئله را در دو مقام بحث كرد: مقام اول درباره مبيعي كه مكيل و موزون باشد و مقام دوم آن مبيعي كه مكيل و موزون نباشد و جامع مشترك اين دو مقام هم عدم قبض است. كالايي كه خريده شده و قبض نشده، اين يا مكيل و موزون است كه در مقام اول محور بحث است يا مكيل و موزون نيست كه در مقام ثاني محور بحث است. طرح اصل مسئله و تقسيم مسئله به دو مقام «تبعاً للروايات» است، چون رواياتي كه در زمينه بيع مبيع قبل از قبض وارد شد دو طايفه است: يك بخش‌ آن مربوط به مكيل و موزون است و يك بخش آن مربوط به غير مكيل و موزون يا مطلق. اقوال برخي از بزرگان قدما و بسياري از متأخران(رضوان الله عليهم) اين است كه اين كار جايز است «مع الكراهه»،[1] برخي‌ها هم فتوا به حرمت دادند كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) از اين قبيل است و فتوا به حرمت دادند.[2] منشأ اختلاف دو قول اصحاب روايات باب است كه مختلف است؛ ظاهر بعضي از روايات منع است، ظاهر بعضي از روايات كراهت است و اين بزرگان در جمع بين اين دو طايفه از روايات دو نظر دارند که بعضي جاها جمع كردند بين اين روايات و تصرف در ماده، برخي‌ها جمع كردند بين اين روايات و تصرف در هيأت؛ آن بزرگواراني كه جمع كردند بين اين روايات و تصرف در هيأت، گفتند: اين نهي‌ها نهي تنزيهي است، چون روايات دو طايفه است که ظاهر بعضي از روايات جواز است و ظاهر بعضي از روايات منع، به قرينه اين روايات جواز آن رواياتي كه دلالت بر منع مي‌كند بايد بر كراهت حمل شود، زيرا روايات جواز، نص در جواز است و روايات منع، ظاهر در حرمت است، نه نص در حرمت و «تقديماً للنص علي الظاهر» ما در هيأت تصرف مي‌كنيم و مي‌گوييم نهي آن روايات ناهيه، تنزيهي است و حمل بر كراهت مي‌شود. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) آمدند آن روايات ناهيه را بر حرمت حمل كردند و اين روايات مجوزه را حمل بر بيع «توليه» و تصرف در ماده كردند؛ گفتند آنها كه مي‌گويند حرام است به حرمتشان باقي است و آنها كه ظاهرش كراهت است، راجع به بيع «توليه» است؛ در اقسام چهارگانه بيع كه «مرابحه»، «مواضعه»، «مساومه» و بيع «توليه» هست، آن رواياتي كه مي‌گويد جايز است بيع «توليه» است و بيع «توليه»؛ يعني خريد به خريد، در برابر بيع «مرابحه» كه مي‌گويد من اين كالا را به فلان مبلغ خريدم و ده درصد سود مي‌برم؛

«مواضعه» آن است كه اين كالا را به فلان مبلغ خريدم حالا در اثر اينكه مي‌خواهد نقل و انتقال پيدا شود ده درصد كم مي‌كنم يا پنج درصد كم مي‌كنم؛

«مساومه» اين است كه اصلاً درباره «رأس المال» و خريد سخن نمي‌گويند؛ مثلاً مي‌گويند كه اين كالا به اين مبلغ، چه كار داري من چقدر خريدم؟

امّا «توليه» آن است كه من هر چه خريدم بدون كم و بدون زياد به شما مي‌فروشم، آن مبلغ خريد من همين است، پس مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين روايات ناهيه را حمل بر غير «توليه» كردند و روايات دلالت بر جواز و كراهت را حمل بر «توليه» كردند، پس مرحوم شيخ تصرف در ماده را اولي دانستند و آن بزرگان تصرف در هيأت را اولي دانستند. در بين متأخران فحولي؛ نظير مرحوم صاحب جواهر هست؛ نظير مرحوم آخوند هست؛ فرمايشات مرحوم صاحب جواهر[3] و مرحوم آخوند[4] ناظر به كراهت است، سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[5] در غالب اين موارد، فرمايشات مرحوم آخوند را از نظر دور نمي‌دارد و هميشه سعي مي‌كند كه با نظر مرحوم آخوند هماهنگ باشد. مرحوم آخوند مي‌فرمايد به هيچ وجه اينها دلالت بر حرمت و بطلان ندارند؛ اين مطلب لطيفي كه سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) دارند اين هم مسبوق به فرمايشات مرحوم آخوند است. سيدنا الاستاد اين فرمايش را دارند كه مي‌گويند نهي در معاملات دلالت بر فساد دارد، فرمودند به اين معنا نيست كه اين حرف نهي يا هيأت نهي يا واژه نهي اين دلالت بر فساد كند، بلكه در فضاي عرف ـ چون دلالت الفاظ بر معاني براساس محاورات عرفي است ـ اگر در تعبديات، شارع يك چيزي را نهي كند؛ يعني اين كار جايز نيست، در معاملات، در عهود، در عقود اگر شارع يك چيزي را نهي كند؛ يعني ارشاد به بطلان است، نكن كه نمي‌شود. اينكه دارد «لَا تَبِعْ‌ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَكَ»؛[6] معنايش اين نيست كه اگر يك كسي كالايي را ندارد و بخواهد بفروشد؛ يعني به نحو بيع فضولي اين معصيت باشد. يك وقت است كه بيع معاطاتي دارد؛ يعني مي‌رود مال مردم را مي‌گيرد و مي‌فروشد، اين تصرف است و غصب است و حرام، اما يك وقت است يك كالايي را ندارد، كالايي را مالك نيست مال ديگري را مي‌خواهد بفروشد که گفت: «بعت»، اين «بعت» گفتن نظير غيبت و تهمت و دروغ نيست كه اين كار معصيت باشد؛ يك كار لغوي است. اينكه فرمود: «لَا تَبِعْ‌ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَكَ»؛ يعني نكن كه نمي‌شود، نه اينكه اين كار معصيت است؛ مثل «لا تغتب» يا «لا تكذب»؛ اين عصاره فرمايشات مرحوم آخوند است که همان را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) بيان كردند و فرمودند اينكه ما مي‌گوييم نهي در معاملات ارشاد به فساد است، نه به اين معنا كه اين لفظ دلالت بر فساد دارد، بلكه در عبادات اين لفظ در حرمت تكليفي استفاده مي‌شود و در معاملات بر ارشاد به بطلان آن وضع حمل مي‌شود، وگرنه به معناي دلالت لفظي نيست. بنابراين محورهاي اصلي مشخص شد كه اختلاف بين اصحاب از دو جهت است: يكي تصرف در ماده و يكي تصرف در هيأت؛ منشأ اختلاف اين دو قول هم اختلاف روايات است، پس حرف اول را خود روايات مي‌زنند و اجتهاد در روايات، ما بايد ببينيم كه اين روايات چند طايفه است و نطاق آنها چيست؟ جمع دلالي بين اين دو طايفه از روايات آن است كه مرحوم شيخ مفيد[7] و بزرگان از متقدمين و صاحب جواهر[8] و امثال ايشان از متأخرين گفتند كه تصرف در هيأت كردند يا راهي است كه برخي‌ها كه از «منهم» مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) تصرف در ماده كنند و بگويند آنكه دلالت بر جواز دارد مال بيع «توليه» است و آنكه دلالت بر منع دارد، در غير بيع «توليه» اين كار باطل است.

پرسش: ؟پاسخ: يك وقتي مي‌گويند خريد به خريد؛ مي‌بينيد که ايام فروردين است يا ايام حراج است، گاهي كمتر مي‌كنند، گاهي اضافه مي‌كنند و گاهي بعضي از اشخاص نمي‌خواهند نفع ببرند.

شما مستحضريد كه فرمودند مؤمن از مؤمن سود بگيرد روا نيست؛[9] قبلاً دعوت مي‌كردند، الآن ـ الحمدلله ـ كمتر شد، اين رهگذر در بازار كه دارد عبور مي‌كند شايسته نيست كه او را دعوت كنند به مغازه و بگويند ما اين كالا را داريم بيا از ما بخر، اگر اين كار را كردند يا سود گرفتن مكروه است يا سود نگرفتن مستحب؛ اين سود نگرفتن مستحب باشد يا سود گرفتن مكروه باشد؛ يعني بيع «توليه» انجام می‌شود. دين در عين حال كه فرمود كسب از بهترين انحاء محبت الهي است و كاسب حبيب الله است، ما را از اين جاذبه‌هاي كاذب نجات داد؛ يعني آدم وقتي با روح قناعت بخواهد زندگي كند هميشه آرام است: ﴿أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾؛[10] اين است که آرام زندگي مي‌كند؛ اما اگر ياد خدا نباشد و فكر تكاثر باشد، هر چه افزوده شود اضطراب را زياد مي‌كند. اينكه مي‌بينيد خيلي‌ها با قرص بايد بخوابند با اينكه همه چيز دارند، چون «ذكر الله» نيست، «ذكر الله» معنايش اين نيست كه «سبحان الله» و «الحمد لله» بگويد؛ حلال خدا را رعايت كند، به دنبال حلال خدا بودن و به دستور خدا بودن ذكر خداست. در اين آيه نوراني فرمود كه چشم آنها ذكر خدا ندارد، معلوم مي‌شود كه ﴿كانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري﴾[11] معلوم مي‌شود ذكر خدا تنها به زبان و امثال زبان نيست، چشم هم بايد ذكر خدا داشته باشد. به وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود كه اصلاً نگاه نكن به ثروت يك عدّه‌اي: ﴿وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ﴾[12] اين برج‌ها را نگاه مي‌كني دلت مي‌خواهد، آن سرمايه‌ها را و اتومبيل‌ها را نگاه مي‌كني دلت مي‌خواهد، وقتي كه دلت خواست ديگر «ذكر الله» نيست، وقتي «ذكر الله» نيست تا زنده‌اي در اضطراب هستی که اين را تهيه كنم، آن را تهيه كنم. بسياري از اين داروهاي آرام كننده كه براي تسكين است و براي خواب بيشتر است يا خواب‌آور است برای همين اغنياست، اينكه گفته شد: ﴿أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ برای اين است.

به هر تقدير با اينكه كسب حلال است، عبادت است و كاسب «حبيب الله»[13] است، اما فرمودند كه وقتي كسي را دعوت كردي كه بفرماييد در مغازه ما اين جنس را داريم يا سود گرفتن مكروه است يا نگرفتن مستحب. در بحث آداب تجارات خوانديد كه شايسته است مؤمن از مؤمن سود نگيرد؛ منتها ما در جاي ديگر داريم زندگي مي‌كنيم، آن وقت دلمان مي‌خواهد آرام باشيم، آرامش اين نيست؛ به هر تقدير سود گرفتن مؤمن از مؤمن مستحضريد گفتند روا نيست، بهترين راه اين است كه ما اين روايات را بخوانيم.

سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) اين تحليل را ظاهراً به عمل نياورده و غالب اين روايات را پشت سر هم ذكر كرده و بعد فرمود بعضي‌ها مربوط به مكيل و موزون است، بعضي مربوط به مكيل و موزون نيست؛ ولي مرحوم شيخ انصاري در اين بخش منظم‌تر بحث كرده و فرمود بحث در دو مقام است. چرا بحث در دو مقام است؟ براي اينكه روايات دو طايفه است؛ آن رواياتي كه مربوط به مكيل و موزون است بايد جداگانه بحث شوند و آن رواياتي كه مربوط به مكيل و موزون نيست بايد جداگانه بحث شوند؛ خود مرحوم شيخ هم بين مكيل و موزون و غير مكيل و موزون فرق گذاشته; حالا ما بياييم همه اينها را يك‌جا نقل كنيم و بعد بگوييم اينها دلالت بر كراهت دارد نه بر حرمت؟ اين يك مقداري آن نظم صناعي را از دست دادن است و خود مرحوم شيخ هم قبول دارد آن رواياتي كه مربوط به غير مكيل و موزون است، نطاق آنها با نطاق رواياتي كه درباره مكيل و موزون وارد شده است فرق مي‌كند، پس بحث را ما برابر روال مرحوم شيخ انصاري در دو مقام قرار مي‌دهيم: مقام اول خريد و فروش كالايي كه كسي قبلاً خريد و مكيل و موزون هست؛ ولي قبض نشده يا كيل نشده، اين كيل نشدن؛ يعني قبض نشدن و قبض نشدن؛ يعني كيل نشدن، چون «قبض كل شيء بحسبه»؛ قبض مكيل و موزون به كيل و وزن است، كيل و وزن مكيل و موزون مرادف با قبض است. حالا رواياتي كه در طايفه اولي قابل طرح است يا منطوقاً يا مفهوماً دلالت مي‌كند بر اينكه كالايي را كه كسي خريد، اگر مكيل و موزون است قبل از قبض حق فروش ندارد آن روايت را بايد بخوانيم، چون قبل از قبض بعضي از احكام تعبدي را به همراه داشت و دارد؛ نمي‌شود گفت انسان كالايي را كه خريد مالك است؛ چه قبض كند و چه قبض نكند نيست، براي اينكه ما ديديم شارع مقدس كه وليّ امر است، به يك امر تعبدي ما را مكلف كرده فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»[14] صرف اينكه ما مالكيم و در ملكمان بخواهيم تصرف كنيم نيست. اين اصل مالكيت را اسلام امضا كرده است، اما «بعضه الناس الي بعض» را امضا كرده، نه اينكه «بالقياس الي الله» هم مالكم و حرف قارون را بزنم و بگويم من مال خودم را دارم و هر جا بخواهم تصرف مي‌كنم، چنين نيست. فرمود ما اين را ملك شما قرار داديم، چه در سورهٴ مباركهٴ «يس» چه در جاي ديگر فرمود ما اين انعام را اين دام‌ها را ﴿فَهُمْ لَها مالِكُونَ﴾[15] اصل ملكيت را بر خلاف اصل بلشيويكي امضا كرده است، فرمود ما اين را تمليك كرديم و ملك شماست، گذشته از اينكه فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾؛[16] اينها ملك شماست، اما اين‌چنين نيست كه در برابر «الله» هم مالك باشيد و بگوييد كه من ملك خودم است نمي‌خواهم فلان مبلغ را در راه خدا بدهم يا فلان زكات يا خمس را بدهم، نسبت به «الله» كه رسيد فرمود: ﴿وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذي آتاكُمْ﴾[17] اين مال شما نبود، ﴿أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ﴾.[18]

بنابراين اگر كسي كالايي را خريد، اين كالا مكيل و موزون است و قبض نشده يا كيل مجدد نشده ـ چون اگر قبلاً كيل نشده بود كه غرري بود ـ نمي‌تواند بگويد كالا مال من است و مي‌خواهم بفروشم؛ بايد ببينيم صاحب شريعت كه وليّ اصلي است اجازه داد يا نداد و نشانه‌اش اين است كه در تلف «قبل القبض» هم يك حكم تعبدي را بر ما روا داشت، پس معلوم مي‌شود مي‌تواند اين كار را كند و ما هم قبول كرديم. حالا بايد ببينيم قبل از قبض مي‌شود فروخت يا نمی‌شود؟ پس صرف اينكه انسان مالك چيزي باشد نمي‌تواند او را بفروشد، ببينيم اجازه مي‌دهند يا اجازه نمي‌دهند؟ رواياتي كه در مقام اول است بخشي از اينها در جلسه گذشته خوانده شد، حالا يك مقداري هم مرور مي‌كنيم و آن مقدار ديگري را هم كه خوانده نشد بخوانيم.

پرسش: ؟پاسخ: بله وقتي كه براي او كيل و وزن مي‌كنند؛ يعني همين است. اين وقتي مي‌تواند مستولي شود كه با فروشنده قبلي هماهنگ كند و در حضور او كيل و وزن شود، چون براي بيگانه كه كيل و وزن نمي‌كنند؛ در حضور او كه دارند كيل و وزن مي‌كنند؛ يعني تحت استيلاي او قرار مي‌دهند. در مسئله اول كه «القبض ما هو؟» گذشت كه قبض همان تحت استيلاست؛ منتها استيلاي «كل شيء بحسبه». همان‌طور كه استيلاي مغازه و خانه به اين است كه كليد را در اختيار او قرار بدهند، استيلاي مكيل و موزون هم اين است كه كيل و وزن می‌كنند و آن‌جا می‌گذارند که هر وقت او خواست مي‌برد.

بخشي از اين روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب شانزده از ابواب احكام عقود نقل كردند؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، صفحه 65 که بيش از بيست روايت است كه در اين باب شانزده نقل شده است; منتها اين روايات دو طايفه است که بعضي ناظر به قبض است و بعضي ناظر به مكيل و موزون، از اين جهت؛ مجدد دو طايفه ديگر هم هست که ظاهر بعضي‌ها حرمت است و ظاهر بعضي‌ها كراهت كه بسياري از اينها صحيحه است و ديگر درباره سند تك‌تك اينها لازم نيست بحث كنيم. روايت اول آن كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[19] نقل كرده است به عنوان صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» است از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ»؛ يعني اگر ميكل و موزون خريدي «فَلَا تَبِعْهُ»؛ اين نهي‌، نهي تحريمي نيست؛ نظير اينكه دروغ نگو و اينكه غيبت نكن نيست; مثل «لَا تَبِعْ‌ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَكَ»؛ يعني نكن كه نمي‌شود؛ «فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»؛ اگر قبض كردي، چون قبض مكيل و موزون هم به كيل و وزن اوست بعد از قبض مي‌توانيد بفروشي؛ «إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ» مگر اينكه قبل از قبض و قبل از كيل و وزن به بيع «توليه» بفروشي، به يك شخص ديگر بگويي خريد به خريد؛ هر اندازه‌اي كه خريدم به همان قيمت به شما مي‌فروشم. «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ»؛ اگر آن مبيع، مكيل و موزون نبود «فَبِعْهُ» که اين امر در مقام توهم حذر است؛ يعني اين كار صحيح است، نه اينكه «بِعْهُ» امر باشد؛ يعني واجب است بفروشي، پس آن «لَا تَبِعْ»؛ يعني صحيح نيست اين «بِعْهُ» كه امر است؛ يعني صحيح است؛ «يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ» به اين شخص بفروشد يعني چه؟ يعني خودش كه نرفته قبض كند؛ به اين مشتري مي‌گويد كه خريد به خريد، من هر اندازه كه خريدم به شما مي‌فروشم و شما برو بگير، خودش قبض نكرده كه در اختيار مشتري دوم قرار دهد، بيع «توليه» است، خريد به خريد است و بعد به اين مشتري مي‌گويد شما برو آن كالا را از آن فروشنده اول تحويل بگير؛ روايت اول اين بود.

روايت پنجم اين باب را مرحوم كليني[20] نقل كرده است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر» كه اگر از اين روايت به صحيحه ياد مي‌كنند، نه براي آن است كه «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم» از پدرش نقل مي‌كند كه «فيه نظر» بود كه صحيحه نيست، بلكه چون «مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ» اينها در كنار او هست، «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ» طعام مكيل و موزون است، «ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ» گندمي، جويي، برنجي مي‌خرد و قبل از اينكه كيل و وزن مجدد كند به ديگري مي‌فروشد؛ «قالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ»[21] چرا ما اين را نقل كرديم؟ براي اينكه روشن شود كه بزرگاني حتي نظير صاحب جواهر از متأخرين، اين طايفه ناهيه را حمل بر كراهت كردند، براي اينكه نطاق اين دليل منع خيلي روشن نيست كه حرمت را بخواهد برساند يا بطلان را برساند «لا يصلح» و مانند آن در آن هست، درست است كه «لا يصلح» روايي، غير از «لا يصلح» فقهي است؛ ولي بالأخره آن ظهور تامي كه «لا يصلح» داشته باشد و بتواند در برابر دليل جواز مقاومت كند نيست؛ لذا اين «لا يصلح» را به اين مناسبت نقل كرد؛ روايت پنجم اين بود.

روايت نهم اين باب مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[22] به اسنادش «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام) أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(عليهم السلام)» نقل كرد «عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» كسي يك طعام را؛ يعني گندمي، برنجي، جويي، مكيل و موزوني خريده، قبل از اينكه قبض كند مي‌تواند بفروشد؟ «قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ»؛ اين روايت يك مشكل جدي دارد و آن اين است كه اقسام بيع چهار تا است: «مساومه»، «مرابحه»، «مواضعه» و«توليه»، صدر اين روايت «مرابحه» را منع كرده، ذيل آن «توليه» را تجويز كرده؛ آن دو قسم ديگر آيا در مفهوم صدر هستند يا مندرج در مفهوم ذيل هستند؟ در صدر فرمود اگر به نحو سود و «مرابحه» باشد جايز نيست، در ذيل فرمود اگر به نحو «توليه» باشد عيب ندارد؛ اگر «مواضعه» بود چه؟ اگر «مساومه» بود چه؟ اين دو قسم آيا در مفهوم صدر داخل هستند يا داخل در مفهوم ذيل هستند؟ چون گفته مي‌شود كه حرف اول را آن جمله اولي و آن سر ليست مي‌زند، براي اينكه آن است كه «سيق لاجله الكلام» و بعد مي‌گويند اينكه در ذيل ذكر شده، ذكر احد مصاديق مفهوم آن صدر است؛ اين را در بحث‌هاي فقهي؛ نظير بحث «اذا غسلت في الجاري كذا» و «اذا غسلت في المركن كذا»[23] آن‌جا اين بحث هست كه اگر ما دو جمله داشتيم مفهوم‌هايي كه مصاديق متعرض نشده‌اند داريم، آيا داخل در مفهوم صدر هستند يا داخل در مفهوم ذيل؟ الآن اين‌جا ما چهار قسم معامله داريم که دو قسم مطرح شد، آن دو قسم ديگر سرگردان است؛ آن دو قسم ديگر مندرج در مفهوم صدرهستند يا در مفهوم ذيل؟ فرمود اگر «مرابحه» باشد جايز نيست، اگر «توليه» باشد جايز است. اين بزرگان مي‌گويند كه حرف اول را آن جمله اولي مي‌زند، چرا؟ براي اينكه اين دومي كه در آن بيع «توليه» جايز است، اين محتمل است كه ذكر احد مصاديق مفهوم صدر باشد، پس هر سه قسم داخل در مفهوم صدر است؛ مرابحه باشد جايز نيست، غير مرابحه جايز است: چه «مواضعه»، چه «مساومه» و چه «توليه»؛ ذكر «توليه» ذكر احد مصاديق مندرج تحت مفهوم صدر است، براي اينكه حرف اول كلام را آن جمله اولي مي‌زند.

روايتي كه از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) رسيده است اين بود كه «عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ»؛ آيا اين صحيح است؟ از همين جا صلاح را صلاح وضعي مي‌گيرند؛ يعني آيا اين صحيح است يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام)» حالا اين جمله شرطيه را ملاحظه بفرماييد: «إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ»؛ يعني اگر اين بيع دوم، بيع «مرابحه» و سودآور باشد که بگويد من اين مقدار خريدم، ده درصد سود مي‌برم، اين صحيح نيست تا قبض كند؛ «وَ إِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ»؛ يعني «مرابحه» نيست عيب ندارد؛ «فَلَا بَأْسَ»، تكليف آن دو قسم ديگر چيست؟ تكليف «مساومه» چيست؟ تكليف «مواضعه» چيست؟ آيا اينها داخل در مفهوم صدر هستند؟ يعني جايز است، داخل در مفهوم ذيل هستند؛ يعني جايز نيست، چون ذيل فقط «توليه» را تجويز كرده، غير «توليه» كه جايز نيست؛ صدر فقط «مرابحه» را منع كرده، غير مرابحه كه منعي ندارد. اگر ما استظهار كرديم كه بقيه تحت مفهوم صدر هستند و ذكر ذيل به عنوان ذكر احد مصاديق مفهوم صدر است، هر سه جايز است؛ البته اين روايت نه را با تعبيرات ديگري حميری در قرب الاسناد[24] هم نقل كرده است.

روايت ده را مجدداً مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[25] به اسناد خودش «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» نقل كرده «عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً» اينها يك مشاركت تجاري داشتند که بزّاز و پارچه فروش بودند؛ «فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ»؛ اينها تجارت بزّازي داشتند، پارچه فروشي داشتند، از يك كارخانه‌داري مثلاً پارچه‌اي را خريدند و تقسيم نكردند؛ «أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ‌ يَقْبِضَهُ»، چون اين پارچه كه مكيل و موزون نيست، اگر تقسيم كرده بودند با قبض همراه بود؛ سؤال سائل اين است كه اينها تقسيم نكردند؛ يعني قبض نكردند، آيا يكي از شركا مي‌تواند سهم خودش را بفروشد يا نه؟ «قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِهِ»؛ عيب ندارد، چرا؟ براي اينكه «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ» اينكه مكيل و موزون نيست كه حتماً بايد قبض شود يا كيل شود كه همان قبل است: «إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ»[26] بله، اگر كسي گندم، جو، برنج و اينها را بخرد حتماً بايد قبض كند يا كيل و وزن كند تا بتواند به ديگري بفروشد، اما پارچه بفروشد عيب ندارد؛ اين روايت دهم بود.

روايت يازدهم كه باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[27] از «عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ» نقل كرده است، اين است كه گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» بيع را مي‌فروشد، اين بيع نظير خلق كه به معناي مخلوق است و لفظ كه به معناي ملفوظ است، اين بيع به معناي مبيع است، بيع را مي‌فروشد؛ يعني مبيع را مي‌فروشد. مي‌گويد من خلق را ديدم؛ يعني مخلوق را ديدم، چون خلق فعل خالق است؛ من خلق را ديدم، خلق ايران و خلق كذا؛ يعني مخلوق، لفظ؛ يعني ملفوظ، بيع؛ يعني مبيع، بيع را مي‌فروشد؛ يعني مبيع را مي‌فروشد. «يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» مي‌شود اين كار را كند يا نه؟ «فَقَالَ(عليه السلام) مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ»؛ اگر آن مبيعتان مكيل و موزون نبود كه عيب ندارد و اگر آن مبيعتان مكيل و موزون بود، قبل از كيل و وزن و قبل از قبض حق فروش نداريد، مگر اينكه به بيع «توليه» بفروشيد؛ يعني به بيع خريد به خريد؛ به شخص بگوييد كه من اين كالا و اين گندم را اين مبلغ خريدم به هر اندازه كه خريدم به شما مي‌فروشم، شما برو بگير، پس به بيع «توليه»؛ يعني خريد به خريد عيب ندارد، در خصوص مكيل و موزون اگر به بيع «توليه» نباشد جايز نيست.

روايت دوازدهم اين باب هم كه باز از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[28] است، ايشان هم «عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» نقل كرد از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» اگر آن كالايي كه خريديد مكيل و موزون نبود كه عيبي ندارد، اگر مكيل و موزون بود بايد قبض كنيد در حالی که قبض او به كيل و وزن است، كيل و وزن كنيد كه كنايه از قبض است، اگر كيل و وزن نكردي حق فروش نداري و اگر كيل و وزن كردي حق فروش داري.

در روايت سيزدهم دارد: «فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ قَالَ(عليه السلام) لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ» كه اين «لا يصلح» كه در چند تا روايت هست، مي‌خواهند اين را قرينه قرار بدهند به اينكه آن نهي‌ها هم نهي‌هاي تنزيهي است.

روايت چهاردهم اين باب هم كه اين را باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[29] نقل كرده است «عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه الصلاة و عليه السلام)» اين‌ «مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ» اين روشن‌تر است، ديگر «لايصلح» ندارد و به صورت شفاف نهي كرده است. نهي در معامله هم كه ارشاد به فساد است.

روايت هجدهم اين باب هم كه اين روايت هجدهم را باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[30] نقل كرده است: «عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ» كسي كالايي را خريده، كيل و وزن در آن نيست، مكيل و موزون نيست، حالا يا ظرف است يا پارچه است كه كيل و وزني نيست، آيا مي‌تواند او را مرابحةً بفروشد؟ يعني بگويد من اين مبلغ خريدم که ده درصد سود مي‌برم و به شما مي‌فروشم، قبض نكرده مي‌تواند او را «مُرابحةً» بفروشد و سودش را بگيرد؟ «وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، اين «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» تا اين‌جا دلالت مي‌كند بر جواز که اين قول را جملگي بر آن هستند، اما اين دليل بر منع نيست، چون اين قيد در كلام سائل آمده، نه در كلام امام و مفهوم هم ندارد؛ اين فرد سؤال كرده، ممكن بود اگر فرد ديگر هم سؤال كند حضرت بفرمايد که عيب ندارد; لكن امام(سلام الله عليه) به اين مقدار اكتفا نكرده است، بلكه قيدي را اضافه کرده، فرمود: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ» اگر كيل و وزن باشد؛ يعني مكيل و موزون باشد اشكال ندارد، اگر مكيل و موزون نباشد اشكال ندارد.

تا اين‌جا رواياتي بود كه دلالت بر منع مي‌كرد، حالا ببينيم رواياتي كه دلالت مي‌كند بر جواز چيست و چگونه بايد بين آنها را جمع كرد؟