درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/ بیع مبیع قبل از قبض_/

در فصل نهم چند مسئله را گذراندند؛ در ذيل چهارمين مسئله از مسائل فصل نه، فروعي را مطرح كردند. فرع سوم اين است كه آنچه كه درباره «بيع ما لم يقبض» گفته شد: حالا يا تحريم است يا تنزيه آنچه كه حضرت فرمود: «لا تبع ما لم يقبض»[1] و مانند آن منظور از بيع چيست؟ منظور از بيع ايقاء عقد بيع است، خصوص همين است؛ يعني «بعت و اشتريت» است يا بيع فعلي؛ نظير معاطات اين است كه انشاء بيع است يا بالقول يا بالفعل; يا نه اعم از انشاء بيع و تشخيص مبيع كلي است. تشخيص; يعني قبلاً يك بيعي واقع شده که مبيع كلي بود در ذمه فروشنده بود الآن تشخيص مي‌كند؛ يعني او را در ضمن شخص قرار مي‌دهد. اگر كلي در ذمه بايع قرار داشت و او كلي فروشي كرد و بعد فردي از مصاديق آن كلي را به خريدار تحويل داد اين را مي‌گويند تشخيص الكلي; يعني «ايجاد الكلي في ضمن الشخص». اينكه حضرت فرمود بيع «ما لم يقبض» درست نيست، خصوص ايقاع بيع است، انشاء بيع است يا اعم از انشاي بيع و تشخيص مبيع، فيه وجهان و قولان; مي‌فرمايد ظاهر از عنوان بيع ما لم يقبض همان اولي است، وقتي مي‌گويند بيع نكنيد؛ يعني اين عقد را واقع نكنيد. اگر گفتند: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾؛[2] يعني اين پيمان تجاري را خدا حلال كرده، ربا را تحريم كرده، بيع يعني برقراري پيمان تجاري خاص. اگر نهي شده است كه «لا تبع ما لم يقبض»; يعني عقد بيع را ايجاد نكن، حالا چه قولي باشد، چه فعلي باشد و چه تلفيقي. مستحضريد كه عقد بيع سه راه دارد: يا عقد لفظي است يا عقد فعلي است يا تلفيقي از فعل و قول است.

عقد لفظي آن است كه بايع و مشتري هر دو صيغه عربي يا فارسي را ايراد كنند: يكي بگويد فروختم، ديگری بگويد خريدم ـ «بعت و اشتريت» ـ اين عقد لفظي است. عقد فعلي آن است كه با تعاطي طرفين همراه است؛ بايع كالا را با دست خود تحويل مشتري مي‌دهد، مشتري ثمن را با دست خود تحويل بايع مي‌دهد، اين تعاطي متقابل كه هر دو فعل است كه به آن معاطات مي‌گويند، اين عقد فعلي است يا عقد تلفيقي است. بايع مي‌گويد فروختم، مشتري حرف نمي‌زند ثمن را مي‌پردازد يا بايع، مبيع را در اختيار مشتري قرار مي‌دهد، مشتري مي‌گويد قبول كردم؛ بالأخره اين قسم اخير هم دو نحو است، بازگشت آن به چهار قسم است; لذا چون فرق جوهري بين قسم سوم و چهارم نيست اينها يك قسم حساب شده، پس در بيع، ايجاب و قبول هر دو لفظي است يا هر دو با فعل انجام مي‌گيرد يا يكي با فعل و يكي با لفظ، اين اقسامي است كه در باب بيع گذشت. اينكه گفته شد «لا تبع ما لم يقبض»، ناظر به همين‌هاست يا نه، تشخيص مبيع كلي را هم شامل مي‌شود؛ يعني اگر كسي قبلاً كالايي را خريد، هنوز قبض نكرده، قبل از قبض مي‌تواند او را به صورت اين شخص در بياورد; يعني ثمن را پولي بدهد و به صورت شخص در بياورد يا نه؟ مي‌فرمايد ظاهر عنوان همان قسم اول است، وقتي گفتند «بيع ما لم يقبض» جايز نيست يا مكروه است; يعني ايجاد عقد بيع بأحد انحاء ثلاثه قبل از قبض مبيع جايز نيست يا مكروه است؛ انسان كالايي را خريد، قبل از اينكه آن كالا را قبض كند بأحد انحاء ثلاثه آن كالا را بخواهد بفروشد: حالا يا حرام است يا مكروه; ولي مي‌فرمايد ظاهر بعضي از روايات دومي را هم مي‌گيرد; يعني اعم از ايجاد عقد بيع، يك؛ و تشخيص مبيع كلي، دو؛ نشانه‌ آن اين است كه اگر كسي سوگند ياد كند كه من هرگز گندم فلان انبار را نمي‌فروشم، براي اينكه اين براي كشت بعدي خيلي خوب است، قبلاً به ام ولد و اينها مثال مي‌زدند. گندم فلان انبار را نمي‌فروشم، اين سوگند ياد كرد، اگر مقداري از گندم همان انبار را بفروشد بر خلاف قسم عمل كرده، اگر كلي در ذمه را بفروشد؛ ولي او را تشخيص كند; يعني آن كلي را در ضمن شخص قرار بدهد، مقداري از گندم همان انبار را بگيرد، اين را مي‌گويند بر خلاف قسم عمل كرد، پس اگر كسي سوگند ياد كرد كه من گندم فلان انبار را نمي‌فروشم اين دو قسم ممكن است كه بر خلاف قسم عمل بكند: يكي اينكه مستقيماً همان را مورد عقد بيع قرار بدهد، يكي اينكه كلي در ذمه بفروشد. هنگام تشخيص كلي؛ يعني ايجاد اين كلي در ضمن شخص معين از آن گندم انبار بگيرد. اينكه شارع مقدس فرمود: «لا تبع ما لم يقبض» هر دو قسم را مي‌گيرد; يعني اگر كالايي را شما خريديد و هنوز قبض نكرديد بخواهيد بفروشيد؛ يعني عقد بيع را بر او واقع كنيد، اين مشمول نهي است، اين يك؛ يا نه، آن را نمي‌خواهيد مورد عقد قرار بدهيد، يك كلي در ذمه را مورد عقد قرار بدهيد؛ ولي هنگام ادای تشخيص كلي; يعني ايجاد آن كلي در ضمن شخص آن شخص غير مقبوض را ادا كنيد مي‌فرمايند: اين هم از ظاهر روايات برمي‌آيد، چون اصل مطلب را روايات تعيين مي‌كنند، تنها راه حل مسئله هم مراجعه به روايات است. در اين باب دو طايفه از روايات هست كه بايد بين اينها جمع كرد؛ البته مستحضريد در مسئله سوم حرف نهايي اين شد كه «بيع ما لم يقبض» حرام نيست، يك؛ باطل نيست، دو؛ حداكثر حزازت و كراهت دارد، سه؛ چون حزازت و كراهت دارد ديگر درباره او فروع فراواني را طرح كردن مصلحت نيست.

سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) به اين بخش از بيع كه رسيدند اين جلد پنجم كه آخرين جلد كتاب بيع ايشان است اين را به پايان رساندند و گفتند بعد از روشن شدن اين كه مسئله، مسئله تنزيه است نه تحريم، صحت است نه بطلان، «بيع ما لم يقبض» نه باطل است نه حرام، بلكه مكروه است؛ آن وقت بحث دامنه‌دار درباره او ـ و حال اينكه مسائل ضروري فراواني ما در فقه داريم ـ ديگر روا نيست، همين جا مسئله را به پايان بردند، كتاب شريف ايشان همين جا به پايان مي‌رسد.[3] اما مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) يك مقدار توسعه دادند،[4] چون بعضي از بزرگان فقهي فتوا به حرمت دادند و ايشان هم اول حرمت را بي ميل نبودند تقويت كنند؛ لذا اين قسمت را ادامه مي‌دهند. روايات باب فعلاً در اين قسمت دو طايفه است. حالا اين روايات را بخوانيم و ببينيم جمع بين اين روايات چگونه است. وسائل، جلد هجدهم، صفحه 310 باب دوازده از ابواب سلف فروشي، اگر كسي كلي را فروخت يا كلي را خريد، قبل از قبض مي‌تواند آن را بفروشد يا نه؟ روايت اول همان است كه مرحوم صدوق (رضوان الله عليه) نقل كرده است و از صاحب وسائل برمي‌آيد كه از آن به عنوان صحيحه حلبي ياد مي‌كنند; ولي از نقل مرحوم شيخ انصاري برمي‌آيد كه اين حلبي نيست، نام بزرگوار ديگري است: «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد عن الحلبي»، سند به هر حال صحيح است، فرقي نمي‌كند. «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلفه دراهم في طعام» من سؤال كردم از وضع مردي كه شخصي به عنوان سلف خريدن، دراهمي به او داد، مقداري گندم از او خريد كه اين گندم كلي است و در ذمه اين فروشنده است؛ ولي آن دراهم را تحويل گرفته، «عن رجل أسلفه دراهم في طعام» مقداري درهم به اين فروشنده داد و از او گندم خريد كه بعد از سه ماه مثلاً اين گندم را از او تحويل بگيرد. «فلما حل طعامي عليه»؛ اينكه «طعامي» گفت، معلوم مي‌شود «اسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي» معلوم مي‌شود اين سائل از حال خودش سؤال كرد.

پرسش: ؟پاسخ: «أسلفته» صحيح‌تر است، اينجا چون «اسلفت» ندارد بايد «اُسلفه» باشد. «عن رجل» كه «اُسلفه دراهم» يا «اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي» نوبت سررسيد، طلب من كه رسيد او طعام نداشت بدهد، گندم نداشت بدهد «بعث إلي بدراهم»؛ اين مقداري درهم براي من فرستاد، پول فرستاد «و قال اشتر لنفسك طعاما» دو تا كار بكن: يكي اينكه با اين پول گندم بخر، يكي «و استوف حقك»؛ آن چند من گندمي كه از ما طلب داري از اين بگير: «قال: أري أن تولي ذلك غيرك»؛ حضرت فرمود: كه من اين‌چنين مصلحت مي‌بينم كه تو اين كار را نكني، پول را كه او مي‌دهد مي‌خواهد با آن پول گندم بخرد و گندم تو را بدهد، تو چرا اين كار را بكني كه در معرض تهمت قرار بگيري، ديگري اين كار را بكند، اين گندم را بخرد و تحويل شما بدهد: «أري أن تولي ذلك غيرك و تقوم معه» با او همراه باشي «حتي تقبض الذي لك» تا تو آن گندمي كه طلب داري به آن برسي; ولي «و لا تتولّی أنت شراءه» تو سرپرستي خريد اين گندم را به عهده نگير، اين صدر حديث است. «إلي أن قال» مانده ذيل حديث؛ «و سألته عن الرجل يكون له علي الآخَر أحمال من رطب» كه اين را مرحوم شيخ انصاري نقل كرد تا به اينجا رسيديم كه از حضرت سؤال كردند: «و سألته عن الرجل يكون له علي الآخر أحمال من رطب»؛ چند بار رطب يا تمر؛ يعني خرماي تازه يا خرماي قبلي بود. اگر باري روي دوش حيوان باشد مي‌گويند حِمل كه در سوره «يوسف» دارد: ﴿حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ﴾;[5] يعني بار شتر و اگر آن بار در درون باشد مي‌گويند حَمل، بچه حَمل است و بار روي شتر حِمل است.

اين «احمال» جمع حِمل است: «أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي لك»؛ يك كسي طعامي را، گندمي را به عنوان سلف خريده، از فروشنده طلب دارد، گندم نبود، حالا أحمالي از رطب و تمر بود، فروشنده چند مثقال طلا براي اين خريدار مي‌فرستد و مي‌گويد با اين طلا رطب يا تمر بخر و حق خود را بگير، آيا اين كار جايز است يا جايز نيست؟ «قال (عليه السلام) لا بأس إذا ائتمنه»؛[6] اگر شخص مورد اطمينان باشد و امين باشد عيب ندارد. اين چه معنايي را مي‌رساند، مي‌رساند كه اين شخصي كه طعام بدهكار است بايد طعام بپردازد و هنوز آن طعام قبض نشد؛ اين طعامي كه قبض نشده اين شخص خريدار آن طعام قبض نشده را به همين بدهكار مي‌فروشد و از او دراهم يا دنانير مي‌گيرد با اين دراهم و دنانير براي خودش، آن گندمي كه مي‌خواست تهيه كند، تهيه مي‌كند يا رطب و تمري كه مي‌خواست تهيه كند، تهيه مي‌كند، اين مي‌شود «بيع ما لم يقبض» چرا؟ براي اينكه فروشنده گندم يا رطب يا تمر فروخته به نحو كلي در ذمه، در هنگام سررسيد نداشت بدهد. پولي به اين شخص داد گفت برو گندم بخر، اين چه پولي است؟ اين پول عوض همان كالايي است كه بدهكار بود، وقتي اين را باز مي‌كنيم; معنايش اين است كه اين شخصي كه طلبكار گندم بود، آن گندم قبض نشده را به همان بايع فروخت، يك؛ پولش را گرفت، دو؛ رفت براي خودش گندم يا رطب يا تمر تهيه كرد، سه؛ محصول صحيحه حلبي، جواز بيع ما لم يقبض است.

پرسش: ؟پاسخ: اگر توكيل باشد كه بيع ما لم يقبض نيست فرمود: «و اشتر لنفسك» اگر وكيل باشد بايد بگويد «و اشتر لي». اينكه گفت «و اشتر لنفسك»؛ يعني براي خودت بخر; چه وقت اين شخص مي‌تواند بخرد در صورتي كه اين شیء مال او باشد؟ چه وقت اين پول مال او مي‌شود در صورتي كه آن كالاي كلي كه در ذمه فروشنده است به فروشنده منتقل كند، در قبال آن اين ثمن را بگيرد آن وقت براي خودش طعام تهيه كند؟ اين يك روايت؛ اما روايت ديگري كه مي‌تواند موافق اين نباشد يا توجيه پذير است، روايت دوم اين باب به اين صورت است كه موثقه سماعه است. اين روايت دوم را باز مرحوم صدوق (رضوان الله عليه)[7] «عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد» ـ آن روايت اول عن يعقوب بن شعيب نقل كرده‌اند، آنچه كه در وسائل هست روايت از حلبي است و آنچه كه مرحوم شيخ نقل كرده است از يعقوب بن شعيب بود.[8] گرچه روايت سوم اين باب هم از يعقوب بن شعيب است ـ روايت دوم اين باب كه «عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف دراهم في طعام»؛ سؤال كردم مردي است پول داد و مقداري طعام را به عنوان سلف خريد، سلف اين است كه بايع يك كالايي را به صورت كلي بفروشد و نسيه باشد و ثمن هم نقد است: «أسلف دراهم في طعام فحل الذي له» موقع سررسيد پاييز شد كه مثلاً اين كشاورز بايد گندم را بپردازد گندم نداشت «فأرسل إليه بدراهم»؛ طلبكار مقداري درهم براي خريدار فرستاد «فقال اشتر طعاما و استوف حقك»؛ پولي برايش فرستاد گفت كه اين پول را بگير و حق خودت را استيفا كن، آيا اين جايز است يا جايز نيست؟ چون «بيع ما لم يقبض» است، براي اينكه اين شخص گندمي را خريد. سلف؛ يعني كلي در ذمه فروشنده كه پاييز بپردازد، موقع پاييز رسيد آن شخص نداشت يا علل ديگري داشت، بالأخره گندم را تحويل اين نداد، پول به او داد و گفت برو براي خودت گندم بخر، نه براي من گندم بخر؛ معناي اين كار اين است كه آن گندمي كه در ذمه بدهكار بود و مال طلبكار بود، اين طلبكار اين گندم را قبل از قبض به همان بايع اولي فروخت و از او دراهم يا دنانير را تحويل گرفت، بعد رفت براي خودش طعام تهيه كرد، اين كار جايز است يا نه؟ «هل تري به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك».[9] حالا اين حمل بر تنزيه شده يا استحباب شده، فرمود: تنها اين كار را نكند كه مورد تهمت قرار بگيرد كه ارزان خريده يا گران خريده، بيشتر خريده يا كمتر خريده، يك كسي باشد همراه او كه متهم نشود، پس معلوم مي‌شود «بيع ما لم يقبض» جايز است. پس از اينها معلوم مي‌شود كه ظاهرش جايز است. آن رواياتي كه داشت «بيع ما لم يقبض»، آن را منع كرده بودند ما چون در آن روايات به اين نتيجه رسيديم كه «بيع ما لم يقبض» صحيح است، باطل نيست. مكروه است، حرام نيست.

پرسش: ؟پاسخ: اجنبی اگر بود كه «بيع ما لم يقبض» نبود، اين را گفت اجنبي كنار شما باشد كه متهم نباشيد وگرنه اين شخص مي‌خرد; يعني زيد چند درهم داد از عمرو گندم خريد به عنوان سلف، يا أحمالي از رطب و تمر خريد به عنوان سلف; موقعي كه كشاورزها محصول را مي‌گيرند كه گفت: «حل الاجل»؛ اين زيد رفت از عمرو كه بايع بود گندم فروخت يا أحمالي از رطب يا تمر فروخت، كالاي خودش را طلب كرد، او نداشت بدهد يا مثلاً مانع ديگري داشت، به اين زيد كه طلبكار بود چند درهم داد، گفت برو براي خودت طعام و رطب تهيه كن نه براي من، پس وكالت در كار نيست. معناي اينكه به زيد پول داد گفت: «اشتر طعاما لنفسك» اين است كه آن طعامي كه عمرو بدهكار است و در ذمه عمرو است و مال زيد است، زيد هنوز آن طعام را قبض نكرده به عمرو فروخت، در قبالش دراهم و دنانير را گرفت كه براي خودش طعام تهيه كند، اين بيع ما لم يقبض است، شراء ما لم يقبض است، پس اصل مسئله چون كراهت و حزازت است از اين جهت محذوري ندارد. حالا فروع ديگري كه در ضمن اين است ممكن است ـ ان‌شاء‌الله ـ در جلسات بعد مطرح بشود.

يك فرمايشي سيدنا الاستاد امام (رضوان الله عليه) داشتند، ايشان در ضمن آن حديث ششم و هشتم باب يازده از ابواب احكام عقود مطلبي داشتند. فرمايش ايشان اين بود كه وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) طبق نقل امام صادق (سلام الله عليه) «بعث رسول الله رجلا من أصحابه واليا»؛ بعد از فتح مكه، كسي را به عنوان سرپرست مكه براي مكه فرستاد و مبعوث كرد و به او فرمود: «إني بعثتك إلي أهل الله يعني أهل مكة» سرزمين وحي است: «فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطَين في بيع و عن ربح ما لم يضمن»[10] جمله دوم و سوم فعلاً محل بحث نيست; عمده جمله اول است كه حضرت به والي مكه فرمود: مردم را از فروش چيزي كه قبض نكرده‌اند نهي كن. سيدنا الاستاد (رضوان الله عليه) اينجا فرموده بودند كه اين چون يك امر خصوصي است اطلاق و تقييد در اين زمينه وارد نيست، ما نمي‌توانيم يك روايت ديگري كه گفت جايز است يا در خصوص مكيل و موزون مشكل دارد يا در غير مكيل و موزون مشكل ندارد، آن را مقيد اين اطلاق قرار بدهيم، براي اينكه اين يك قضيه خاص است.[11] در آن روز قبل كه اين مطلب بحث شد، عرض شد كه اين فرمايش تام نيست، براي اينكه اطلاق و تقييد عموم و تخصيص، ظاهر و اظهر نص و ظاهر همه اين مطالبي كه در اصول بحث شده است، هيچ كدام از اينها به استناد آيه يا روايت نيست همه اينها روي غرائز عقلا، بناي عقلا، سيره عقلاست، يك؛ در مرئي و منظر ائمه (عليهم السلام) بود، دو؛ خودشان هم برابر همين عمل مي‌كردند، سه؛ و هرگز اين غرائز و ارتكازات معاملي را نهي نكردند، چهار؛ لذا اطلاق و تقييد و عام و خاص و اينها حجت شده وگرنه ما يك آيه‌اي داشته باشيم، روايتي داشته باشيم كه عام را بر خاص حمل كنيد، مطلق را بر مقيد حمل كنيد، ظاهر را بر اظهر حمل كنيد، ظاهر را بر نص حمل كنيد، اين‌چنين كه نيست، در اين‌گونه از موارد اينكه ايشان فرمودند اين فعل است، فعلي در كار نيست، يك بخشنامه است، بخشنامه نسبت به سرزمين مكه است، مكه هم آن روز ديگر روستاهاي كوچك كه نبود، اگر يك بخشنامه ديگري مي‌فرمود به همان والي يا به شخص ديگري دستور مي‌داد كه مثلاً مكيل و موزون حكم آن اين است، حكم ممسوح و معدود اين است، نسبتش اطلاق و تقييد بود و مطلق و مقيد، عام و خاص عمل مي‌شد، نمي‌شود كه ما بگوييم اين كار قابل اطلاق و تقييد نيست، چرا؟ براي اينكه اين يك بخشنامه مربوط به يك شهر است. الآن قانون‌هايي كه ما وضع مي‌كنيم، ما براي پنج قاره كه وضع نمي‌كنيم كه هر كسي قانون را براي شهر خود، كشور خود، بخشنامه جعل مي‌كند؛ حالا سعه و ضيق قانون فرق مي‌كند اين قانون مال اين محل است. اگر اصل قانون اين باشد كه هر كسي بايد كه در فلان سن سربازي برود، بعد بگويد اگر در فلان رشته از فناوري بود اين لازم نيست. آن سالبه جزئيه با اين موجبه كليه در علوم عقلي نقيض هم‌ هستند، در فلسفه و كلام اينها نقيض هم‌ هستند. اما در فقه، اصول، اخلاق و حقوق اينها مقيد و مطلق‌اند، عام و خاص‌اند، يكي بر ديگري حمل مي‌شود، هرگز در فضاي قانونگذاري نمي‌گويند اين نقيض آن است، مي‌گويند اين مخصص آن است يا مقيد آن است.

در علوم عقلي بر اساس اينكه «عقلية الاحكام لا تخصص»[12] اگر يك موجبه كليه داشته باشيم و يك سالبه جزئيه؛ مي‌گوييم احدهما باطل است؛ زيرا اينها نقيض هم‌اند، حكم عقلي هم كه تخصيص‌پذير نيست. بنابراين اينجا خود مطلق و مقيد جزء غرائز عقلاست، يك؛ اينجا هم سخن از فعل نيست، سخن از لفظ است، نظير بخشنامه است، اين دو؛ در مسئله كراهت حكم يك مقداري بازتر است در مسائل الزامي؛ نظير واجب و محرم، اگر ما يك عامي داشتيم و يك خاصي، سخن از عموم و خصوص است؛ مطلقي داشتيم و مقيدی، سخن از تقييد است; ولي در مكروهات و در مستحبات اين كار را كمتر مي‌كنند، بر وحدت مطلوب و بر تعدد مطلوب حمل مي‌كنند. اگر جايي ما يك حكم كراهتي داشتيم يا يك حكم استحبابي داشتيم، بعد قيودي اضافه شد، معنايش اين است كه در آن محدوده مقيد، صواب بيشتري دارد بدون آن قيد صواب كمتري دارد; يا در كراهتها در آنجا كه مقيد است كراهت آن بيشتر است، آنجا كه مقيد نيست كراهتش كمتر است، در مكروهات و در مستحبات بر مراتب فضل يا كراهت، بر وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب حمل مي‌شود؛ ولي در واجب ها و در حرام ها بر همان تقييد حمل مي‌شود.

الآن ما به اين نامه‌هايي كه در نهج‌البلاغه هست يا نامه‌هايي كه از خود پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) هست با گذشت هزار و چهارصد سال استدلال مي‌كنيم. اين يك سلسله قوانين عامه است، نبايد گفت حالا چون براي مردم مكه نوشت مخصوص آنهاست، اين اولاً قول است نه فعل يك بخشنامه است. «فانههم» نهي كن، نه يعني نهي از منكر بكن; يعني به همه اينها اعلام كن كه «بيع ما لم يقبض» نشود. اگر هم ضمير متكلم وحده باشد كه من آنها را هم نهي مي‌كنم، چون فعل معصوم (سلام الله عليه) مثل قول آنهاست، اين به منزله موجبه كليه است يا سالبه كليه است؛ يعني اين كار را نكنند« بيع ما لم يقبض» نشود. فتحصل كه اين مطلق و مقيد و عام و خاص از غرائز عقلا برخاست، اينها در بخشنامه‌هاي روستا و شهر و شهرستان و استان فرقي نمي‌گذارند، يك قانون است; منتها در فضاي عرف هم همين طور است، در فضاي شرع و اصولي هم همين طور است، اگر حكم الزامي باشد، مطلق و مقيد را يكي بر ديگري حمل مي‌كنند، اگر الزامي نباشد بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب، بر شدت و ضعف حمل مي‌كنند. اينكه مي‌بينيد در مستحبات اگر يك مطلقي باشد به يك مقيدي تقييد نمي‌كنند، بر مراتب فضل حمل مي‌كنند، اين هم ريشه در غرائز عقلا دارد، اينها امور حقوقي است. به نحو سالبه كليه مطمئنيد كه اين‌گونه از مسائلي كه اول و آخر، آخر و اول اصول را پر كرده، چيزي جز امضاي غرائز عقلا نيست. يك وقت است يك روايت خاصه‌اي ما داريم به نام «لاضرر»[13] كه اين هم امضاي بعضي از غرائز عقلاست مطلب ديگر است وگرنه آن اصول را غرائز عقلا و بناي عقلا و حقوق شناسي و كارشناسي حقوق و اينها اداره مي‌كند و بزرگان دين ما هم بر همين روال اين را امضا كرده‌اند، تعبديات آنها كه كسي به آن دسترسي ندارد آن ـ ما شاء الله ـ در فقه است؛ ولي در اصول شما اول تا آخر اصول، بارها به عرضتان رسيد كه دو تا آيه است فقط براي رد كردن; يعني همه اصوليين و محققين مي‌دانند كه حجيت خبر واحد نه به آيه «نفر» وابسته است و نه به آيه «نبأ»، اين را «تشهيزاً للاذهان» ذكر مي‌كنند وگرنه اصول يك علمي نيست كه به قرآن تكيه كرده باشد كه همه محققين اين را براي ابطال طرح مي‌كنند كه آيه نبأ دليل بر حجيت خبر واحد نيست، آيه نفر هم دليل بر حجيت خبر واحد نيست. اصول را غرائز عقلا و و حقوق شناسي كارشناسان اداره مي‌كنند، اما فقه الا ما شاء الله تعبديات است، آيات هست، روايات هست، احاديث هست، سنت است، سيرت است. انسان هر چه تعبديات دارد در فقه مخصوصاً در بخش عبادات بايد اعمال بكند، در مسائل اصولي بايد در غرائز عقلا و مردم ببيند، اما بنشيند و اصول بخواند و اصول بنويسد نيست، بايد كارشناسي كند در متن حقوقدانهاي جامعه اعمال حقوقي کند تا مسائل حقوقي و مسائل اصولي خوب برايش روشن بشود.

بنابراين سه نكته‌اي كه درباره فرمايش سيدنا الاستاد گفته شد كه اينها از سنخ مباحث لفظي است، يك؛ و وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) از سنخ نهي از منکر اعمال كرد اين‌چنين نيست. بلكه دستور داد كه شما اينها را نهي كنيد و اينكه «و انههم» نباشد، «انهاهم» باشد، صيغه متكلم وحده باشد، اين هم باز اثر ندارد، من آنها را نهي مي‌كنم؛ يعني قانون از طرف خدا دارم وضع مي‌كنم و اين مطلب سوم درست است; مطلب سوم اين است كه در مكروهات مطلق بر مقيد حمل نمي‌شود و تعدد مطلوب است، اين ديگر اختصاصي به بعث والي و امثال ذلك ندارد. مطلب مهم آن است كه نامه‌هايي كه آنها مي‌نويسند همچنان براي ما حجت است، پيداست كه آن نامه‌اي كه وجود مبارك حضرت امير براي مردم مصر نوشت به استثناي آن قرائني كه دلالت مي‌كند كه اين مال آن زمان يا زمين مخصوص است، الآن آن عهدنامه مالك يك عهدنامه جهاني است، غالب نامه‌ها كه وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) مي‌نوشتند همين طور است، اين‌چنين نيست كه اين از قبيل سنخ فعل باشد و از سنخ لفظ نباشد يا قضيه شخصيه باشد و قضيه حقيقيه نباشد.

پرسش: ؟پاسخ: بله اگر يك چيزي خصوصيت مكه بود; مثل اينكه اجاره دادن زمين مكه گفتند مكروه است، اين معلوم است مال آن است; اصلاً اينكه شما مي‌بينيد الآن همه اينها به زحمت افتادند مدام روي سازه، سازه درست مي‌كنند، اصل مكه، حج مال اينها نيست كه با هواپيما مي‌روند كه از اينهايي كه با هواپيما مي‌روند هم خدا قبول مي‌كند اساس مكه مال مردم پياده رو است، آن وقتي كه وجود مبارك حضرت ابراهيم را دستور داد، بعد همان دستور را به وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) داد فرمود: ﴿وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً﴾[14] رجالاً؛ يعني مردم پابرهنه و پياده مكه مال همين‌هاست و مال اين وانت بارهاست، آن روز وانت نبود، ضامر بود؛ ضامر يعني حمار، شتر، اسب و استر لاغر، مال مردم محروم مكه هست.

حتماً شما آقايان بايد فكر كنيد كه مسئله مكه را نجات بدهيد، از اين مسئله‌اي كه ما هر سال درگيريم. فرمود: اگر كسي مستطيع باشد و مكه نرود در هنگام احتضار مي‌گويند يا در صف يهودي يا در صف مسيحي است؛ اينقدر مهم است، يك؛ اكثر دعاهاي ماه مبارك رمضان هم مربوط به طلب حج است، دو؛ وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) در جريان غدير با صد و بيست هزار بودند اين سه؛ اگر گوشه‌اي از گوشه‌هاي اسرار حضرت ظهور بكند حداقل صد و بيست ميليون جمعيت اينجا جمع مي‌شود، صد و بيست هزار نفر آن روز، صد و بيست ميليون امروز است. فرمود كه من نمي‌خواهم اغنيا بيايند كه اغنيا بيايند هم آنها را قبول مي‌كنيم، اما من براي اغنيا نساختم، من براي همين صاحبان وانت بارها و شتر لاغرها و حمار لاغرها ساختم; ضامر؛ يعني لاغر ﴿وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً﴾ همين مردم پياده هستند، آنها هم كه پياده نيستند، سواره هستند، سوار حمار لاغرند مكه مال اينهاست، خود حجاز الآن حداقل سالي سه چهار ميليون مستطيع دارد؛ براي اينكه كسي كه تمام مدت كار او را در طول سال با اين وانت بارها و با موتور انجام مي‌دهد حالا موقع مكه بايد سوار هواپيما بشود در تمام مدت سال دارد با موتور زندگي مي‌كند اين بر خلاف شرف اوست، بر خلاف شأن اوست، اين با موتور است، اين مال سوار است، اينها بايد بيايند، اينها مستطيع‌اند، سهميه‌هايي هم كه مي‌دهند؛ يعني جلوي خيلي ها را مي‌گيرند، حالا ما كار به كساني نداريم كه بار دوم، سوم مي‌روند، همين بار اول آنها كه مستطيع‌اند و در هنگام مرگ به آنها مي‌گويند چون نرفتي «فليَمُت يهودياً او نصرانياً»،[15] حداقل ده ميليون حاضر است، اين ده ميليون را بايد جا بدهند، اين ده ميليون وقتي وارد مي‌شوند ميقات جا نيست، مسعي جا نيست، مرمي جا نيست، مطاف جا نيست، اين چه مكه‌اي است، نعم; يك وقت است ما مي‌گوييم اگر ضرورت شد اگر جمعيت شد بله، اطراف مقام هم بالاتر از مقام هم يا آن سازه‌هاي بالا مي‌شود، اما طبع اولي‌ آن ده ميليون است؛ يك وقت است مي‌گويند شما بايد وضو بگيريد، وضو واجب است؛ عند الضرورت تيمم بكنيد، بله اين جا دارد، اما يك وقت است كه شما فضا و فرود همه روايات را كه جمع كنيد اين يك جمعيت ده بيست ميليوني دارد هر سال هم هست، طبع اوليه‌ هم اين است، نه اينكه عند الازدحام اين كار را بكنيد، طبع اوليه اين است كه حداقل اقل اقل ده ميليون را جا بايد بدهيد. اين دين که مي‌گويند ده ميليون را جا بدهيد، همه جاي آن كه بسته است كه معلوم مي‌شود اين را حمل بر فضيلت بايد كرد. دو جور انسان اجتهاد دارد: يك وقت سر خم مي‌كند و مي‌گويد من هستم و اين روايت، اين فقط به درد خودش مي‌خورد. يك وقت سر بلند مي‌كند فضاي دين را مي‌بيند، اين مي‌شود اجتهاد. اگر فضاي دين را ديد بالا و وسط و پايين و پايين و وسط و بالا را ديد، اين ﴿يَأْتُوكَ رِجالاً﴾ را ديد و پابرهنه‌ها را ديد، پياده‌ها را ديد، موتورسوارها را ديد، وانت بارها را ديد، اينها برايشان واجب است، اينها جا مي‌خواهند، آن روز كه حضرت صد و بيست هزار جمعيت را جمع كرد شما برابر آن روز، حالا امروز حداقل صد و بيست ميليون است، حالا صد و بيست ميليون نشد ده ميليون، اين ده ميليون را جا بدهيد، شما همه جا را كه بستيد، اين ديد، ديد فقهي است نه ديد غير فقهي باشد. يك وقت است انسان مي‌گويد من همين روايت را مي‌بينم، مي‌گويد اين روايت و آن روايت و آن روايت و فضاي ديروز و فضاي امروز را من فضاي مكه مي‌بينم و آيه را مي‌بينم و روايت را مي‌بينم كه اصلاً صاحبان مكه مردمان پابرهنه‌اند; بله با هواپيما هم خدا قبول مي‌كند، آن روز كه صد و بيست هزار نفر آمدند الآن حداقل صد و بيست ميليون هستند اگر ظهوري پيدا بشود، اما حالا لااقل ده ميليون را شما جا بدهيد. چرا گفتند كه اجاره خانه مكه مكروه است، گفتند: اين سرزمين مال زائران است، شما همه جا را كه بستيد، چرا ﴿سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ﴾[16] همه بيايند، اينجا چادر مي‌زنند يا سوله‌اي درست مي‌كنند، هفت هشت ده روز مي‌مانند شما همه اينها را كه بستيد، اين بعضيها تحريم كردند، بعضيها گفتند مكروه است، چرا اجاره دادن خانه مكروه است؟ براي اينكه مال مردم است شما آمديد بستيد. اين ﴿سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَ الْبادِ﴾ چه آن كسي از باديه مي‌آيد، چه اين كسي كه مال اينجاست، در اين سرزمين شريكند، اصلاً سرزمين سرزمين عبادت است، غرض اين است كه الآن نامه‌هايي كه حضرت نوشته يا وجود مبارك حضرت امير نوشتند اين نامه‌ها «الا ما خرج بالدليل» كه زمينه خاص خودش را دارد، حكم عمومي از آن استفاده مي‌شود. اين فرمايش سيدنا الاستاد (رضوان الله عليه) هم از چند نظر ناتمام است.