درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ اقسام ربا/_

مسئله ربا همان طوري كه مرحوم محقق در شرايع[1] مطرح كردند; گرچه قبل از ايشان هم طرح شده بود و بعد از ايشان هم تا زمان مرحوم آقا سيد محمد كاظم همين طور توزيع و تقسيم شده بود، ربا دو قسم بود: رباي در داد و ستد ـ نه در خصوص بيع و ستد ـ و رباي در قرض. اينها يك سلسله احكام مشترك دارند و يك سلسله احكام مختص. فقهايي مثل مرحوم محقق در شرايع، رباي مربوط به داد و ستد را در كتاب بيع و رباي مربوط به قرض و قرض ربوي را در كتاب قرض ذكر مي‌كنند كه مستحضريد قرض غير از مطلق دِين است. دِين شامل مي‌شود اگر كسي مال كسي را تلف كرده اشتباهاً مديون است; اما قرض عقد است ايجاب دارد قبول دارد انشا دارد قرارداد دارد، مطلق قرض زير مجموعه دين هست; اما دين كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»‌[2] يا «علي اليد ما أخذت»[3] كسي كه غصب كرده مال مردم را تلف كرده او مديون است، اين كاري به قرض ندارد. قرض عقد است ايجاب دارد قبول دارد و مانند آن. رباي قرضي را در كتاب قرض ذكر مي‌كنند. هفت، هشت حكم تكليفي و وضعي كه قرآن و روايات درباره ربا ذكر كردند، اين جزء احكام مشترك اين دو رباست. اگر حرمت است مشترك بين رباي داد و ستد و رباي قرض است و اگر بطلان وضعي است كه اين معامله باطل است و آن قرض باطل است، مشترك بين رباي داد و ستد و رباي قرضي است و اگر حرب با خداست ﴿فاذنوا بحرب من الله﴾[4] مشترك بين رباي داد و ستد و رباي قرضي است و اگر محق در دين مي‌شود و خودش هم ممحوق است كه ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[5] وقتي از امام(عليه السلام) سؤال مي‌كنند چرا ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾؟ فرمود: «لأن الربا يمحق الدين».[6] اگر ربا باعث از بين رفتن احكام شريعت است، ذات اقدس الهي مسئله ربا را هم از بين خواهد برد، نظام ربوي به مقصد نمي‌رسد اين هم حكم چهارم كه مشترك بين رباي داد و ستد و رباي قرضي است و اگر لعن كاتب و دهنده و شاهد است اين هم حكم مشترك بين دو تا رباست كه حكم پنجم است. اگر آيه ﴿ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ﴾[7] است، اين مشترك بين رباي داد و ستد و رباي قرضي است و اگر ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ﴾[8] قيام رباخوار را قيام مخبطانه مي‌داند مشترك بين هر دو است و اگر آن تشبيه تند و تيز اينكه اكل يك درهم ربا به منزله كذا و كذا در كنار كعبه است،[9] آن هم مشترك بين دو قسم رباست. اين هفت، هشت قسم و مانند آن، هشت حكم يا بيشتر و كمتر، مشترك بين دو قسم رباست.

اما حالا براي پرهيز از ربا، بسياري از كارهاست كه محل ابتلاست و راه حل واقعي دارد، نه حيله، حيله از ديرزمان محكوم بود الآن هم محكوم است. همان حيله‌اي بود كه يهوديها براي صيد ماهي اين كار را انجام مي‌دادند، صيد ماهي براي يهوديها به عنوان آزمون در روز شنبه حرام بود، روز يكشنبه مي‌توانستند تور بيندازند و ماهي بگيرند. اينها روز شنبه كه صيد ماهي حرام بود آب را مي‌بستند كه ماهيها كه آمدند نتوانند بروند، يكشنبه صيد مي‌كردند. اينها مي‌گفتند ما كه در روز شنبه صيد نمي‌كنيم، قرآن كريم فرمود اين هم يك حيله است جلوي اين حيوانات را شما بستيد[10] اين گونه از حيله‌ها در هيچ زماني مشروع نبود تا در زمان ما و شريعت ما مشروع باشد. بنابراين مسئله حيله يك راه ديگر است; اما مسئله راه حلال دارد; همان طور كه ذات اقدس الهي ربا را حرام كرده، بيع را حلال كرده جانشين دارد و اين راه هم هست. اين مسئله رهن و اجاره‌اي كه بسياري از آقايان مبتلا هستند، اين هم ممكن است خداي ناكرده يك قسم آن بوي ربا بدهد، راه حل شرعي هم دارد. در مسئله رهن و اجاره سه تا كار هست، كسي كه رهن را با اجاره همراه مي‌كند، اين سه تا كار انجام مي‌دهد: در درجه اول يك پولي را به صاحبخانه به عنوان وام مي‌دهد اين يك، وام دهنده طلبكار حق دارد از بدهكار گرو بگيرد اين دو، اين شخصي كه به صاحبخانه پولي به عنوان وام داد كه مي‌گويند پيش پرداخت، اين وام است اينكه امانت نيست براي اينكه او با اين وام مي‌تواند تجارت كند، پس ملك اوست. اين پول را به عنوان وام به اين صاحبخانه مي‌دهد اين يك، حق دارد خانه او را به عنوان گرو بگيرد; چون طلبكار مي‌تواند از بستانكار گرو طلب بكند، اين مي‌شود رهن، اين دو; منافع عين مرهونه در مدت رهن، مال راهن است، نه مال مرتهن، اين سه; آن‌گاه اين شخص مي‌گويد كه گرچه خانه ملك شماست و همه منافع مال شماست و در رهن من است; اما من كه نمي‌توانم استفاده بكنم، شما اين خانه را به من اجاره بدهيد اين مي‌شود اجاره كه مال الاجاره آن كم شده براي اينكه آن وام زياده است اين مي‌شود مجموع رهن و اجاره. اين سه، چهار تا كار اگر انجام بشود دو جور مي‌شود اين سه، چهار تا كار را انجام داد كه يكي شبهه‌ناك است، يكي بي شبهه است; آنكه شبهه‌ناك است همين است كه به همين ترتيب عرض شد; يعني اول وام مي‌دهد، در متن اين وام شرط مي‌كنند كه شما خانه را به ما بايد رهن بدهيد، اين يك شرط زائدي است كه به سود وام دهنده است در وام نمي‌شود شرط كرد، اين الآن صد تومان مي‌دهد و بعد از دو سال صد تومان را مي‌گيرد; اما ضمناً شرط مي‌كند كه شما يك خانه را با يك تخفيفي به ما اجاره بدهيد، اين شرط در ضمن وام است كه بوي شرط زائد مي‌دهد، اين كار را نكنند. راه اصلي‌آن اين است كه اصل عقد در محور اجاره باشد بگويد من اين خانه را از شما اجاره كرده‌ام او بگويد من خانه را به شما اجاره دادم يك، اجاره هم عقد لازم است آن‌گاه در ضمن عقد اجاره، شرط مي‌كند كه من اين پول را به شما وام مي‌دهم در برابرش هم رهن مي‌گيرم. شرط در ضمن عقد اجاره كه باعث ربا نيست; اما شرط اجاره در ضمن عقد قرض، بوي ربا مي‌دهد; لذا راه طيب و طاهرتر آن كه انسان مطمئن باشد اين است كه محور اصلي آن اجاره باشد آن وام در ضمن عقد اجاره، اين يكي.

پرسش: ؟پاسخ: اگر به عنوان شرط باشد، يك امر زائدي است در متن وام، مي‌شود ربا; اما اگر معامله‌اي جدا و مستقل باشد كاري به او ندارد; يا اين شرط زائد شرط وام در ضمن عقد اجاره باشد عيب ندارد در ضمن عقد اجاره، عقد بيع و مانند آن مي‌شود شرط خياطت كرد شرط حياطت كرد و مانند آن.

مطلب بعدي آن است كه برخي از اين بانكها مي‌گويند اگر شما بخواهيد ما به شما وام بدهيم بايد فلان مبلغ پول را يك سال يا شش ماه پيش ما بگذاريد كه اينها مي‌گويند بخوابانيد اين خواباندن نيست; يعني مال خودتان را به ما قرض بدهيد، ما بهره‌هاي فراوان مالكانه از اين مال ببريم، اين معنايش است ولو بگويند پول را بخوابانيد خواباندن نيست اگر خواباندن باشد كه شما نمي‌توانيد بهره ببريد، نمي‌توانيد با آن تجارت بكنيد، نمي‌توانيد آن را به ديگري وام بدهيد، اين پول را ما به اين شرط به شما وام مي‌دهيم كه شما فلان مبلغ را يك سال يا كمتر يا بيشتر پيش ما به ما وام بدهيد; بعد از يك سال نوبت اين شخص مي‌رسد و اين به او وام مي‌دهد با آن سودي كه مي‌گيرد. اگر سود بگيرد اين دو تا رباست، يا يك رباي مضاعفي است اگر سود نگيرد يك رباست و حرمت خاص خودش را دارد، اگر سود بگيرد كه معلوم مي‌شود رباست، اگر فقط كارمزد بگيرد، سود نگيرد اين شرطي كه كرده است گفت ما به اين شرط به شما وام مي‌دهيم كه شما فلان مبلغ را به ما بدهيد يك سال پيش ما باشد، اين يك شرط سودآوري است در ضمن آن عقد قرض، اين مشكل دارد. فرع سوم آن است كه مي‌گويند اگر ما بخواهيم به شما وام بدهيم يعني وامي در كار نباشد عقد مضارعه باشد سرمايه از ما كار از شما كه شما عامل مضارعه باشيد يا مساقات باشيد اين يك عقد داد و ستدي است، ما به ديگران اين را نمي‌دهيم، به كساني مي‌دهيم كه يك مبلغ در فلان مدت به ما وام بدهند اين عيب ندارد چرا؟ براي اينكه عقد مضاربه، مشروط به يك قرضي شد، اين عيب ندارد; اما قرض مشروط باشد به يك كاري، اين چون زمينه سودآوري آن قرض دهنده است، اين بوي ربا دارد، اين مسئله سوم.

مسئله چهارم همين است كه در بعضي بيوتات، بعضي از افراد خانواده، خانمها يا آقايان دارند كه اينها يك شخصيت حقوقي ده بيست نفره دارند عنوان يك نهاد; چون ربا فرق نمي‌كند بين شخصيت حقيقي باشد، يا حقوقي باشد اينها مي‌گويند هر كدام يك مبلغي را بگذاريم بماند به عنوان سرمايه بعد برابر قرعه‌كشي به افرادي وام بدهيم، اين ظاهراً محذوري ندارد; براي اينكه سودي، عايد كسي نخواهد شد، فقط مي‌گويند به اين شرط كه شما اين مبلغي كه داديد تا فلان مدت نگيريد، يا تا پايان كار نگيريد ولو خودتان هم نخواستيد وام بگيريد. يك شرط ابتدايي است، شرط ابتدايي هم نافذ است لازم نيست در ضمن عقد باشد شرط ابتدايي هم نافذ است «المومنون عند شروطهم»[11] مي‌گيرد، مستثنا هم شامل اين نمي‌شود الا شرطي كه «حرم حلال الله و حلل حرام الله»، اين بوي ربا نمي‌دهد، حرمتي در كار نيست، سودي كسي هم نبرد، اين حفظ سرمايه است ظاهراً چيزي به نظر نمي‌رسد كه اين كار حرام بشود.

پرسش: ؟پاسخ: آنجا خيلي فرق مي‌كند اين مي‌گويد من به شما وام مي‌دهم از مال خودم، آنجا مال شخص نيست، مال همين چند نفر است كه برابر قرعه‌كشي ممكن است به خود او برسد، ممكن است به او نرسد، اينها سرمايه‌گذاري كردند براي وام دادن به يكديگر، برابر قرعه، سودي عايد كسي نمي‌شود حتي كارمزد هم نمي‌گيرند.

پرسش: کسی که اين مسئوليت را پذيرفته اولين سود را به او بدهد اين چطور است؟

پاسخ: اين عيب ندارد اين قرارداد است; يعني بدون قرعه بدهند اين در حقيقت به منزله كارمزد است; يك مؤسسه‌اي است يك نهادي است آب و برق و تلفن و وقت و اينها بايد صرف بكند، كارمزد كه طيب و طاهر است حلال است چون اين كسي كه پول مي‌گيرد پول را نگاه مي‌دارد پول مي‌دهد، يك نيرويي است يك آب و برق و تلفن و تشكيلاتي است، اين به منزله كارمزد اوست يا تشويق اوست. اين فروع چهارگانه مقدمه بحث بود.

پرسش: پول را بعنوان قرض می‌گذارد؟

پاسخ: نه قرض نمي‌دهند يك نهادي است كه اين نهاد مالك شده به كسي قرض ندادند، اين را مي‌گويند مردم نهاد، اين شخصيت حقوقي است، اين شخصيت حقوقي گاهي به نام مثلاً صندوق قرض الحسنه حضرت ابا الفضل(عليه السلام) است يا صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا(سلام الله عليها) است اين نهاد مالك شده; البته مالك نيست براي اينكه بعد از انقراض مدت، پولهايشان را پس مي‌گيرند، اين در حقيقت امانت است. يك شخصيتي يك نهادي امين اينهاست مالك اينها نيست; به دليل اينكه اينها بعد از يك سال وقتي صندوق منحل شد هر كسي سهم خودش را مي‌برد هر كسي آن مقداري كه داد مي‌گيرد ملك كسي نيست، بنابراين ديگران سود هم نمي‌برند. اين فروع چهارگانه به عنوان مقدمه بحث بود. اما آنچه كه در پايان بحث قبل مطرح شده بود كه در فصل نهم مكاسب ملاحظه فرموديد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند معيار در ارزش جنس است و وصف،[12] آنجا ماليت را ايشان نفي كرده بودند، در آنجا عرض شد كه ماليت يكي از ملاكهاي مسائل اقتصادي مي‌تواند باشد چرا شما ماليت را نفي مي‌كنيد، اين‌چنين نيست كه ماليت هم يكسان باشد; لذا مهريه‌ها فرق مي‌كند و ديون فرق مي‌كند غصب فرق مي‌كنند و مانند آن، اگر كسي مال مردم ده تومان را ده سال غصب كرد الآن مي‌خواهد بپردازد كه همان ده تومان نيست، ماليت را بايد بپردازد. يك وقت است كسي مي‌گويد، من كاري به ماليت ندارم من همين اسكناس صد توماني را به شما وام مي‌دهم بعد از يك سال صد تومان مي‌خواهم اين تصريح است به اينكه من روي ماليت وام نمي‌دهم، روي مال وام مي‌دهم، اين تراضي طرفين است اين هيچ. يك وقت است كه نه فطرتش اين است ولو تصريح نكرده، اين شرط ضمني محسوب مي‌شود شرط ارتكازي محسوب مي‌شود، «مبنياً عليه العقد» محسوب مي‌شود كه من اين صد توماني كه قدرت خريدش اين است بتوانم با آن مثلاً فلان مقدار زمين تهيه كنم فلان مقدار اجاره بدهم يا فلان مقدار فرش تهيه كنم يا فلان مقدار لباس تهيه كنم، صد توماني به شما مي‌دهم كه اين ماليت را دارد، شما سال بعد هم همين صد تومان را با اين ماليت به من بدهيد. اگر تورم باعث شد كه اين صد تومان كار هشتاد تومان را مي‌كند و آن شخص بايد بيست تومان روي آن اضافه بدهد اين ربا نيست، براي اينكه عين مال او را دارد برمي‌گرداند، اينكه صد تومان را وام نداد ارزش صد تومان را وام داد، اگر ماليت را وام داد همان ماليت را بايد برگرداند. گاهي ممكن است كه اجناس در اثر توليد زياد يا در اثر علل و عوامل ديگر ارزان بشود با اين صد تومان بتواند بيش از آن مقداري كه پارسال مي‌توانست خريد كند امسال مي‌تواند خريد كند، اينجا جاي كم كردن نيست چرا؟ براي اينكه اين تحديد در اسلام دو قسم است: يك قسم طرفيني است مثل دم حيض كه از اين كمتر نباشد از آن بيشتر نباشد كمتر از اين حيض نيست بيشتر از آن حيض نيست اين طرفيني است. يك وقتي تحديد به‌لحاظ اقل است نه به‌لحاظ اكثر; اينكه مي‌گويند حد مسافت هشت فرسخ است كمتر از هشت فرسخ نباشد، نه اينكه اگر بيشتر از هشت فرسخ شد نمازتان تمام است. اينكه مي‌گويند كر، سه وجب و نيم مكعب باشد سه بعدي باشد سه وجب و نيم در سه وجب و نيم يعني كمتر از اين نباشد، نه اگر بيشتر شد كر نيست. اينكه مي‌گويد من ماليت را به شما وام مي‌دهم; يعني كمتر از اين نباشد، بيشتر از اين هر چه شد مال خود من است . بنابراين اگر يك وقتي اجناس ارزان شد و اين شخص توانست با همين صد تومان كالاهاي بيشتري تهيه كند آن بدهكار نباشد بگويد كه شما به ما صد توماني داديد كه بتواند مثلاً چند كيلو گوشت بشود، الآن بيش از اين مي‌شود، اين را نمي‌تواند بگويد.

حالا وارد اصل بحث بشويم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند كه رباي قرض مربوط به كتاب قرض است رباي در بيع اين است كه مكيل و موزون باشد[13] شرط خاص‌ آن اين است گرچه مرحوم مفيد[14] و سلار(رضوان الله عليهما)[15] از قدما، آن طور كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در اجوبه مسائل ذكر كردند اين دو بزرگوار قائلند به اينكه در معدود هم رباست.[16] حالا در خصوص ميكل و موزون ربا باشد اين رباي در مكيل و موزون، آيا حرمت فعل است يا حرمت معامله، اين يك; اگر حرمت معامله است، حرمت آن مقدار زائد است، يا زائد و مزيد عليه همه حرام است، اين مال تكليفي است. آيا حكم وضعي هم به همراه حكم تكليفي هست يا نه؟ آيا معامله باطل است يا نه؟ اگر باطل است نسبت به آن مقدار زائد باطل است يا زائد و مزيد هر دو باطل است؟ فهاهنا امور: اول اينكه اين حرام است، بله حرمت آن طبق آن هفت، هشت بياني كه ذكر شده مسلم است که حرام است. دوم اينكه اين نظير حرمت بيع وقت الندا نيست كه به خارج از بيع بخورد كه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾;[17] يعني وقتتان را برای بيع صرف نكنيد، فوراً به نماز جمعه بشتابيد و اگر حالا ايستاديد و معامله كرديد معامله حرام نيست آن صرف وقت حرام است، نهي به خارج از بيع تعلق گرفت. اينجا هم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[18] از آن قبيل نيست; بلكه ذات اقدس الهي فرمود كه بيع حلال است و ربا حرام است. بيع حلال است; يعني اين گوهر، گوهر حلال است، ربا حرام است; يعني اين گوهر گوهر آلوده و حرام است، نه اينكه حرمت مي‌خورد به شيء خارجي، در اينجا شيء خارجي ما نداريم، در آنجا شيء خارج داريم كه فرمود: ﴿فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ﴾ نماز جمعه رفتن لازم است و اين چون اتلاف وقت است اين بيع تحريم شده و اما اينجا چيز ديگري نيست، خود اين بيع حرام است. يكي از چيزهايي كه باعث بسيار تأسف ماست اين است كه مرحوم صاحب جواهر اينجا كه رسيده، حرفي را از مرحوم امين الاسلام در مجمع نقل مي‌كند[19] مرحوم امين الاسلام در مجمع يك حرف لطيف دارند كه خيلي از فقها او را نقل كردند فرمايش مرحوم امين الاسلام اين است كه ظاهر ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ اين است كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ «الذي لا رباء فيه و حرم الله البيع الذي فيه رباءٌ» معلوم مي‌شود كل اين معامله را تحريم كرده كه حرمت بيرون معامله را هدف قرار نداده خود معامله را هدف قرار داد;[20] يك حرف لطيفي است. مرحوم صاحب جواهر در بسياري از موارد به خود كتاب فقهي مراجعه مي‌كند مي‌گويد «فيه فيه فيه»، آنجايي كه مي‌گويد «عن فلان» معلوم مي‌شود از مفتاح‌الكرامه يا مانند آن به آنها مراجعه كرده كه آنها چون در تتبع قويتر بودند آماده كردند. حرفهايي كه در مفتاح‌الكرامه است و بخشي از قواعد را شرح كرده هرگز «عن» ندارد همه‌اش «فيه» است «فيه فيه»; يعني خودش مراجعه كرده تتبع كرده و نقل كرد. اما خيليها; مثل مرحوم شيخ در مكاسب يا ديگران مي‌گويند «عنه عنه»; يعني ما خودمان مراجعه نكرديم ولي از او نقل شده; يا «في محكي كذا»; يعني براي ما حكايت كردند ما خودمان آن مبسوط را نديديم. مرحوم صاحب جواهر تلفيقي از اين دو تا كار دارد، در بعضي دارد و «فيه و فيه» در بعضيها دارد و «محكي فلان» و «عن فلان»; اينجا متاسفانه مجمع البيان يك كتابي نيست كه دم دست نباشد اما معمولاً تفسير و علوم قرآني تقريباً در حاشيه بود ايشان به جاي اينكه بگويد و «في مجمع البيان» مي‌گويد و «عن مجمع البيان»; بالأخره مجمع البيان يك كتابي نيست كه شما مراجعه نكنيد اين يك تفسيري است، براي اينكه فاصله‌اي بين تفسير قرآن و فقه نباشد بايد مي‌گفتيد و «في مجمع البيان» اما دارد و «عن مجمع البيان»، اگر به كتاب تفسير مراجعه مي‌كرديد آسانتر بود. غرض اين است كه اين رأساً تفسير و علوم تفسيري و كتاب تفسيري در حاشيه حوزه‌ها بود.

فرمايش مرحوم امين الاسلام اين است كه ظاهر آيه اين است كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ «الذي لا رباء فيه و حرم الله البيع الذي فيه رباءٌ» پس خود اين معامله حرام است، نه اينكه آن خارج معامله حرام باشد; پس تا اينجا روشن است، از آن به بعد پيچيدگي‌اش زيادتر است و آن اين است كه حالا كه اين معامله حرام است آيا آن زياده حرام است يا زائد و مزيد هر دو حرام‌اند. ما در مسئله تطفيف ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾، اين مطفف كم فروش; گاهي دو تا گناه دارد گاهي يك گناه. دو تا گناه او اين است كه اين كشاورز بيچاره كه انبار كرده و اين كالا را تحويل اين شخص خريدار مي‌دهد او كه ترازو ندارد، او هنگام خريدن زيادتر از آن مقداري كه بايد بگيرد مي‌گيرد، در هنگام فروختن كمتر از آن مقداري كه بايد بدهد مي‌دهد. اين تطفيف گاهي با دو گناه همراه است، زيادتر گرفتن و كمتر دادن; گاهي هم با يك گناه; قدر مشترك آن همان يك گناه است. تفاوت تعبير هم اين است كه ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ ٭ الَّذينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٭ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾[21] مي‌دانيد آن كسي كه با باسكول چيز مي‌خرد، باسكول اين ‌طور نيست كه يك كيلو و دو كيلو را تحقيق بكند; گاهي سه، چهار كيلو اضافه است «اكتيال»; يعني با آن پيمانه‌هاي بزرگ خريدن، ﴿الَّذينَ إِذَا اكْتالُوا﴾ با آن پيمانه‌هاي بزرگ; اما وقتي مي‌خواهد بفروشد با همين ترازوهاي مثقالي و سيري و كيلويي مي‌فروشد ﴿إِذَا اكْتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ كاملاً حق خودشان را مي‌گيرند اما ﴿وَ إِذا كالُوهُمْ﴾ موقع دادن كه اكتيال نيست، موقع دادن كه با باسكول نيست موقع دادن با همين ترازو و كيلوست. آنجا كه اكتيال است و با پيمانه‌هاي بزرگ است، گاهي ممكن است اضافه هم بگيرد; اما اينجا كه كيل است نه اكتيال، با ترازو و با سنگ و اينهاست ﴿يُخْسِرُونَ﴾ كم مي‌دهند. پس گاهي ممكن است «عند الاكتيال» زياد بگيرند و «عند الكيل» كم بدهند مي‌شود دو گناه، گاهي يك گناه است; ولي قرآن مي‌فرمايد ظاهراً همين مربوط به گناه دوم است كه كم فروشي است. اگر كسي كم فروشي كرده معصيت كرده گناه است، يك; حرمت مال همان مقدار كمي است كه نداده است، اين دو; آن كل معامله حلال است و كل معامله صحيح. آيا وزان ربا، وزان تطفيف است كه حرمت به همان بخش خاص مي‌خورد بقيه نه حرام است تكليفاً و نه باطل است وضعاً آيا ربا اين ‌طور است; يا ربا كل معامله را آلوده مي‌كند تكليفاً، كل معامله را باطل مي‌كند وضعاً. برخيها خواستند بگويند كه ربا آن بخش زائد را تحريم مي‌كند تكليفاً و باطل مي‌كند وضعاً بقيه صحيح است; نظير اينكه اگر كسي گوسفند و خوك را آنها كه در كشورهايي كه هر دو را يكسان مي‌دانند بفروشد، آن نسبت به خوك حرام است و نسبت به گوسفند حلال است و معامله نسبت به گوسفند درست است و معامله نسبت به آن خوك باطل است. حالا خود خوك فروشي بعيد است حرام باشد نظير شراب فروشي نيست نظير بت فروشي نيست، معامله باطل است، اگر پولي گرفته تصرف در آن پول حرام است. آيا جريان ربا نسبت به زائد و مزيد از همين قبيل است كه نسبت به زائد حرام باشد مزيد حرام نباشد نسبت به زائد باطل باشد نسبت به مزيد باطل نباشد; يا كل معامله آلوده است. برخيها برآنند كه بايد تفكيك قائل شد; نظير همان گوسفند و خوك است كه نسبت به گوسفند حلال است و صحيح است و نسبت به خوك باطل; منتها اين خيار تبعض صفقه را به همراه دارد; يعني وقتي كه خريدار متوجه شد كه بخشي از اين معامله باطل است مي‌تواند به عنوان خيار تبعض صفقه معامله را به هم بزند. ولي اگر فرمايشي كه مرحوم امين الاسلام دارد كه گفتيم ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ يعني كل بيعي كه «لا رباء فيه» اين حلال است ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾ يعني كل معامله ربوي هم حرام است و باطل، اين ديگر زائد و مزيد نمي‌شناسد، كل معامله فاسد مي‌شود. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يك برهاني اقامه مي‌كند كه شايد بي تأمل نباشد آن برهان اين است كه برابر «انّ العقود تتبع القصود» روي اين قاعده مي‌فرمايند كه طرفين قصدشان اين است كه اين كالا در برابر آن كالا باشد; يعني اين ده كيلو گندم مرغوب در برابر آن پانزده كيلو گندم نامرغوب باشد، اين يك معامله است، دو معامله نيست، مقصود طرفين هم تعويض ده كيلو با پانزده كيلوست، اگر شما بگوييد آن پانزده كيلو پنج كيلوي آن كه زائد است نسبت به او باطل است او هم بايد ده كيلو باشد اين هم بايد ده كيلو، اينها مي‌گويند، «ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد»، آنها كه نخواستند بين دو تا ده كيلو معامله برقرار كنند; خواستند بين يك ده كيلو و پانزده كيلو معامله برقرار كنند; پس آنچه كه شما مي‌گوييد واقع شده مقصود طرفين نبود، آنچه كه مقصود طرفين بود واقع نشده، اينكه نمي‌تواند صحيح باشد. حالا ببينيم اين استدلال مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) تام است يا تام نيست که بعضي از متأخرين اين را پذيرفتند.