درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ ربای قرضی/_

بعد از بيان حكم تكليفي ربا كه حرام است و حكم وضعي آن كه بطلان است و در اين دو جهت بين رباي معاملي و رباي قرضي فرقي نيست، مگر اينكه بعضيها درباره رباي قرضي گفتند آن زائد باطل است؛ ولي مزيد عليه باطل نيست، حالا اگر كسي مبتلا شد و ربا داد يا ربا گرفت؛ حكم‌ آن چيست؟ مي‌فرمايند كه اگر كسي ربا داد و ربا گرفت، در رباي معاملي كه فعلاً محل بحث است و گاهي هم به مناسبتي رباي قرضي طرح مي‌شود، اين معامله و اين بيع، بيع باطل است، وقتي بيع باطل شد، زير مجموعه مقبوض به عقد فاسد است، هر حكمي كه مقبوض به عقد فاسد داشت اينجا هم همان است.

يك وقت فساد آن در اثر اينكه بيع فاقد شرايط; يعني ايجاب و قبول و ترتيب و موالات است، آن عقد تام نيست. يك وقت است اينكه بايع و عاقد يا مالك نيستند؛ سفيه‌ يا مجنون يا مفلَّس و مانند آن هستند، يا براي اينكه مبيع و ثمن فاقد شرايط فصل سوم بيع‌اند، چون براي معقود عليه هم يك شرايطي در فصل سوم ذكر شد، بالأخره بيع اگر به وسيله يكي از علل فاسد شد مقبوض به اين بيع، مقبوض به عقد فاسد است و مقبوض به عقد فاسد زير مجموعه آن قاعده فقهي است كه «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[1] و از اين نظر هم در دو جهت بنا شد بحث شود: يكي به حسب مقتضاي قاعده، يكي به حسب نص خاص. به حسب مقتضاي قاعده تا حدودي روشن شد كه قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضمان‌آور است; حالا اگر عالم به حكم بود كه حرمت دارد و اگر جاهل مقصر بود باز هم حرمت دارد و اگر غافل بود، مستضعف فكري بود، دسترسي نبود از نظر حكم تكليفي مورد عفو الهي است وگرنه برابر اين قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

پس محور اصلي در مقام اول بحث اين قاعده است، بايد درباره اين قاعده بحث كرد؛ ملاحظه فرموديد، براي اين قاعده چهار مدرك ذكر شده كه سه مدرك آن قابل نقد بود مسئله اقدام بود; مسئله احترام به ملكيت، مسئله اجماع بود، اجماع با اينكه ادله فراواني در دست هست و مجمعين به آن تمسك كردند بعيد است كه اولاً در معامله اجماع تعبدي منعقد بشود و ثانياً در خصوص مورد كه منابع و ادله ديگر هست اجماع تعبدي داشته باشيم، اين اجماع مي‌تواند مؤيد مسئله باشد. پس قاعده اقدام يك مقداري محل بحث هست، قاعده احترام به مال مؤمن محل بحث هست، خيلي نمي‌شود به اينها تمسك كرد، اجماع هم همچنان از حيطه استدلال بيرون است، عمده دليل «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» قاعده يد است. وقتي كه كسي معامله باطلي كرد مال بايع به دست مشتري رسيد، مال مشتري به دست بايع رسيد، اين يد، يد اماني نيست، به اين شخص به عنوان امانت نسپردند، يد عاريه نيست، يد هبه نيست، يد وكالت نيست، يد ارتهان نيست؛ اين‌گونه از ايادي كه مصون از ضمان‌اند از اينها نيست، خريد و فروش‌ جدي است; يعني كالايي در برابر كالا، خريدار و فروشنده نه امين‌، نه متهب‌، نه مرتهن‌، نه مستعير و نه وكيلند، هر كدام در برابر مالي كه دادند خودشان را مالك مي‌دانند. بنابراين يد، يد امانت و امثال ذلك نيست، وقتي يد امانت و امثال ذلك نبود، لازم نيست كه يد غصب باشد، غصب بودن لازم نيست تا ما احراز كنيم بگوييم كه غصب بودنش هم محل بحث است، چون عموم «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي»[2] مي‌گويد كه اگر دستي به مال مردم گذاشتي ضامني «الا ما خرج بالدليل». «خرج بالدليل» آن مسئله يد مستعير، يد متهب، يد وكيل، يد مرتهن و امثال ذلك است وگرنه در ساير موارد وقتي آدم دست روي مال مردم گذاشت ضامن است. اين «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» حرف اساسي قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مي‌زند، خريدار و مشتري به مال مردم دست گذاشتند اين بيع كه مملِّك نبود و همچنين اين قرض كه مملِّك نبود، اگر اين بيع فاسد است، اگر اين قرض فاسد است، نه بايع آن ثمن را مالك مي‌شود و نه مشتري آن مثمن را مالك مي‌شود، پس مشمول «علي اليد ما أخذت حتي تؤدي» است. قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مي‌گويد كه اگر اين معامله صحيح بود شما ضامن بوديد الآن هم كه فاسد است ضامن‌ هستيد، بنابراين بايد درباره اين قاعده بحث كرد.

مستحضريد در بحث قبل هم اشاره شد كه اين «يد» در خيلي از موارد كارساز است; يعني حجت است، «يد ذواليد» در سوق مسلمين اماره ملكيت است، انسان مي‌تواند وقتي وارد مغازه‌اي شد از كسي كه «ذواليد» اين كالاست چيزی بخرد و اگر وارد منزل كسي شد «ذواليد» به طهارت اين فرش اِخبار كرد، او مي‌تواند نماز بخواند، چون در فرش ترتيب اثر طاهر مي‌دهد. خود يد لازم نيست اِخبار باشد، اماره ملكيت و مانند آن است، ذبيحه مسلمين هم همين طور است. اما در اينجا «علي اليد ما أخذت»؛ يعني يدي كه امانت و عاريه و امثال ذلك نباشد، دست گذاشتن روي مال مردم با ضمان همراه است، اينجا هم همين طور است، اين مي‌شود ضامن; منتها اين معامله،چون فاسد است ضمان آن با معامله صحيح كه ضمان‌آور است فرق مي‌كند اين «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اين «يضمن» در هر دو جمله آمده، «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اگر اين معامله صحيح بود ضمان، ضمان معاوضي بود; يعني بايع كالا را و مشتري ثمن را ضامن بود، در فاسد سخن از ثمن و مثمن نيست سخن از مثل و قيمت است اين كلمه ضمان كه در اين جمله دو بار تكرار شد اينها متباين هم نيستند تا مفهوم ضمان متعدد باشد و لفظ ضمان، مشترك لفظي باشد، «كل ما يضمن بصحيحه بضمان معاوضه يضمن بفاسده بضمان يد» ضمان يد و ضمان معاوضه دو حقيقت متباين نيستند تا كلمه ضمان بشود مشترك لفظي و ما مفهوم واحد نداشته باشيم، اينها مشترك معنوي‌اند، مفهوم واحدند، منظور ماليت است; منتها ماليت در ضمان معاوضه تعيين آن به دست بايع و مشتري است كه اينها ماليت اين كالا را با همان ثمن مشخص كردند. در مسئله ضمان يد، ماليت آن به دست دو طرف نيست، اگر مثلي بود مثلي و اگر قيمي بود قيمت سوقيه تعيين‌كننده است، پس معيار در ضمان; يعني ماليت آن را ضامن است حالا «مالية كل شيء بحسبه»، اينها دو فرد از يك نوع‌اند يا دو صنف از يك نوع‌اند، اين ‌طور نيست كه دو حقيقت باشند تا مشترك لفظي باشد تا ما دو تا مفهوم داشته باشيم تعدد وزن و مانند آن; يعني انسان وقتي كه روي مال مردم دست گذاشت ماليت‌ آن را ضامن است; منتها ماليت شيء در عقد صحيح به همان ثمن هست، ماليت شيء در عقد فاسد به همان بدل است كه اعم از مثل و قيمت; بنابراين اينها متباين نيستند تا بشود مشترك لفظي، بلکه مشترك معنوي مي‌شود. «كل ما يضمن بصحيحه» ماليت اين در صحيح مورد ضمان هست، ماليت اين در فاسد هم مورد ضمان هست; منتها ماليت‌ها فرق مي‌كند.

پرسش: ؟پاسخ: مصداقش فرق مي‌كند؛ ولي ماليت آن است، مثلاً بگوييم «هذا حيوانٌ و كل حيوانٍ حساس متحرك بالاراده»; منتها يكي حيوان پرنده است، يكي حيوان خزنده است; منتها آنجا البته دو تا نوع است اينجا دو تا فرد است يا دو تا صنف از يك نوع، جامع وقتي كه حد وسط بود هر دو را شامل مي‌شود.

پرسش: ؟پاسخ: بله در اصل مال، ماليت را تعيين مي‌كند، وقتي در مواقع خارج مي‌خواهند تطبيق كنند مي‌بينند كه در طول هم است اين‌چنين نيست كه ماليت اگر به مثل بود يك جور است، ماليت در قيمت بود جور ديگر است، ماليت است در همه موارد؛ اگر ثمن بود ماليت است، بدل بود ماليت است، قيمت بود ماليت است، اينها افراد يك جامعه‌اند و اين شخصِ ضامن، ماليت را به عهده دارد چه در عقد فاسد و چه در عقد صحيح، در عقد فاسد: چه مثلي و چه قيمي.

پرسش: ؟پاسخ: اين معاوضه كه باطل است، اين معاوضه، چون باطل است، پس ضمان معاوضي در كار نيست معاوضه بعد بله، يك عقد جديد مي‌خواهد.

بنابراين اين «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»،چون مشترك لفظي نيست معيار ماليت است، اين‌چنين نيست كه مال در ضمان يد يك جور باشد در ضمان معاوضه جور ديگر باشد، البته افراد فرق مي‌كنند، قاعده‌ آن اين است كه اين شخص ضامن باشد. در معامله ربوي،چون باطل هست ضمان آن به ضمان بدل هست اعم از، مثل يا قيمت، اين مي‌شود ضامن و براي اينكه توجه داشته باشيم كه اين قاعده; نظير بعضي از قواعد منصوصه نيست كه دست فقيه بسته باشد. قواعد منصوصه; نظير قاعده لا تعاد،[3] قاعده لا ضرر[4] و قاعده استصحاب «مَن كانَ عَلي يَقينٍ فَشَك»[5] اينها منصوص است نمي‌شود كم و زياد كرد; اما قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اينكه آيه‌اي، روايتي به اين وصف نيامده اين مستنبط از منابع شرعي است، اين مستنبط از قاعده يد، قاعده اقدام، قاعده احترام و مانند آن است. اگر مستنبط از آن قواعد هست، سعه و ضيق‌ آن به اجتهاد خود مستنبط مربوط است; لذا تعبير برخيها اين بود «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، نظر برخيها جامع و وسيع‌تر است كه ما اين روايت را كه در كلمه و اين عنوان را كه در آيه يا روايت نداريم; لذا مي‌گوييم «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، چه عقد باشد چه ايقاع، عقد باشد، مثل بيع و اجاره، ايقاع باشد، مثل جعاله و خلع و امثال ذلك، در جعاله؛، قبول شرط نيست بر خلاف اجاره. يك وقت كسي مالي گم كرده، بعد اعلام مي‌كند كه هر كس زحمت كشيد و پيدا كرد «فله عليّ كذا» اين جعاله است؛ اين با كسي قرارداد نمي‌كند تا يك كسي در برابر اين ايجاب بگويد من قبول كردم وگرنه مي‌شود اجاره، چون جعاله جزء ايقاعات است و عقد نيست، جعاله دو قسم است: جعاله صحيح، جعاله باطل، اگر «يضمن بصحيحه» بود «يضمن بفاسده» هم هست. خلع همين طور است، خلع صحيح داريم خلع فاسد؛ هر دو هم ايقاع است; يعني خلع صحيح، ايقاع صحيح است، خلع باطل، ايقاع باطل است، بنابراين چون اين قاعده منصوص نيست مستنبط از نصوص است، سعه و ضيق آن به مقدار استنباط آن مجتهد است و چون دليلي بر اينكه خصوص عقد معيار باشد ما نداريم، لذا به جاي اينكه ما بگوييم «كل عقد يضمن بصحيحه» مي‌گوييم «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» چه عقد باشد چه ايقاع. بنابراين مشخص شد كه يد اماره چيست و يد ضمان چيست و مشخص شد كه ضمان يد با ضمان معاوضه دو تا حقيقت متباين نيستند تا اشتراک لفظي باشند تعدد مفهومي باشند، اشتراك معنوي هست وحدت مفهومي هست و مانند آن و عقد اگر صحيح باشد ماليت آن به همان ثمن است، اگر باطل باشد ماليت‌ آن به بدل است اعم از مثل و قيمت. حالا اين شخص كه بخواهد ضامن باشد در مقام ما برابر قاعده، زائد و «مزيد عليه» هر دو فاسدند، چون هر دو فاسدند بنابراين بايد كه بدل اينها را بدهد، اگر خودش موجود است كه خودش برمي‌گردد، اگر موجود نيست بدل اين را مي‌دهند، مثل أو القيمه، مثل با خود شيء، فقط اشتراك در حقيقت دارند، در نوع دارند، تمايزشان در فرد است که خود آن شيء مي‌گويد عين، كسي كه در جوهر ذات و در اوصاف ذات با او شريك است مي‌شود مثل او، مثل ظرفهايي كه از يك كارخانه ساخته‌اند، فرشهايي كه از يك كارخانه ساخته‌اند، اينها مماثل هم‌اند بر خلاف فرشهاي دستباف كه اينها ديگر مماثل نيستند، كتابهايي كه از يك دستگاه چاپ شد اينها مماثل‌اند، اما كتابهاي خطي مماثل نيستند اينها مثلي نيستند؛ بنابراين «مثل»: آن است كه در گوهر ذات و در عوارض اوليه با هم شريك باشند اين مثل است و اگر مثلي نبود قيمت را بايد ضامن باشد اين قيمت را بايد بپردازد، چون ربا هم در اصل باطل بود و هم در فرع باطل هست نسبت به هر دو اين حكم هست؛ يعني ضمان ضمان يد هست.

بياني از مرحوم ابن ادريس در سرائر هست كه آن را مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) به نيكي ياد مي‌كند.[6] مرحوم ابن ادريس دارد كه مقبوض به عقد فاسد در حكم غصب است; منتها غصب گذشته از بطلان و حكم وضعي حرمت را هم دارد،[7] اينجا هم اگر نظير وقف فروشي و خمر فروشي و ابزار قمار فروشي و ابزار بت‌فروشي و ربا و اينها باشد حرمت دارد، هم حرمت تكليفي، هم بطلان وضعي دارد. فرمايش ايشان اين است كه مقبوض به عقد فاسد از نظر ضمان در حكم مغصوب است; اما حرمت آن ديگر فرق مي‌كند. از اينجا چون قاعده منصوص نيست و مستنبط از ادله است به عكس اين قاعده هم پي بردند كه «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» اين بحثها تا حدودي به صورت مبسوط در مسئله بيع فاسد گذشت، حالا اينجا چون محل ابتلا بود بخشي از آنها تكرار مي‌شود «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» عكس را از همين قاعده علي اليد و امثال ذلك استنباط مي‌كنند.

غرض اين است كه مسئله «لا ضرر و لا ضرار» يا قاعده «لا تعاد» يا قاعده «استصحاب» ياقاعده «تجاوز» و قاعده «فراغ» اينها چون منصوص است، برابر روايات آنها بايد اكتفا كرد، اما قاعده «ما يضمن»،چون منصوص نيست از دليل «علي اليد» و امثال يد استنباط مي‌شود سعه و ضيق‌اش را آن دليل مشخص مي‌كند، آن دليل «علي اليد» همان طوري كه «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ يعني اصل را تثبيت مي‌كند عكس آن را هم تثبيت مي‌كند «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده». عقد يا ايقاعي كه اگر صحيح بود ضمان‌آور نبود الآن هم كه فاسد است ضمان‌آور نيست. هبه اگر صحيح بود ضمان‌آور نبود، متهب ضامن چيزي نبود، چون واهب رايگان چيزي را به او بخشيده اگر عقد عاريه صحيح بود مستعير ضامن نبود، اگر عقد رهن صحيح بود مرتهن ضامن نبود; كسي رفت ظرفي را از دوست خود عاريه گرفت بدون تفريط، ظرف از دست او افتاد و شكست، ضامن نيست، عاريه هم عقد است; حالا يا قولي يا فعلي يا معاطات يا لفظي، اگر با عقد صحيح عاريه محقق شد، مستعير ضامن نيست با عقد صحيح رهن محقق شد مرتهن ضامن نيست; فرشي را بدهكار در اختيار طلبكار به عنوان رهن گذاشت اين گفت «رَهِنتُ»، او گفت «قبلت» اين عقد بسته شد، مرتهن بدون اينكه در حفظ و نگهداري افراط و تفريط كند فرش تلف شد، او ضامن نيست، اگر اين عقد رهن باطل بود باز هم او ضامن نيست، چرا؟چون «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، اگر عقد رهن صحيح بود اين مرتهن ضامن نبود،چون يد او كه يد عاديه و يد غاصبه و اينها كه نيست. الآن هم كه اين عقد رهن باطل است همين طور است، هبه اين ‌طور است، عاريه اين ‌طور است، رهن اين ‌طور است، صلح بلاعوض اين ‌طور است. صلح بلاعوض اگر عقد صلح صحيح بود آن شخصي كه مال به وسيله صلح به دست او آمده ضامن نيست، اگر عقد صلح باطل بود باز هم ضامن نيست، چون در همه اين موارد صاحب مال به طور رايگان دارد مال را مي‌بخشد. اين عقود اگر صحيح هم بودند ضمان‌آور نبودند الآن هم كه باطل‌اند ضمان‌آور نيستند، «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»، سند اين قاعده چيست؟ «علي اليد» است، براي اينكه «علي اليد» مي‌گويد كه يد عاريه ضامن است، يد اماني، يد مستعير، يد متهب، يد مرتهن و يد متصالح، اينها را خود شما اذن داديد، وقتي خود مالك چيزي را به اذن خودش و با طيب نفس خودش در اختيار كسي قرار بدهد ديگر مال مردم نيست مال اين گيرنده است جريان هبه همين طور است

پرسش: ؟پاسخ: بله، يدعاديه را مي‌گويد، چون «علي اليد» كه يد متهب و امثال ذلك را كه شامل نمي‌شود، كه اينها تخصصاً خارج است، اگر «علي اليد» يد مرتهن را يد متهب را يد مستعير را يد وكيل را يد متصالح را اصلاً شامل نمي‌شود تخصصاً، اينها تخصصاً خارج‌اند، پس «علي اليد» مي‌گويد يد عاديه، در يد عاديه، ضمان‌دار ضامن است، يد غير عاديه ضامن نيست چرا؟ براي اينكه خود شخص دارد مال خودش را به او مي‌دهد، در هبه منتها حالا بنا شد فرض كنيد صيغه بخواند اين صيغه فرض كنيد بله عربي باشد اين آشنا نبود اين را غلط خواند، اين عقد، عقد باطل است; ولي عمده طيب نفس است اين با رضاي خودش اين مال را دارد هبه مي‌كند; منتها صيغه هبه را بلد نبود، صيغه عاريه را بلد نبود، صيغه رهن را بلد نبود، صيغه صلح را بلد نبود. اين عقد فاسد است، براي اينكه او شرايط عقد را رعايت نكرده يا بين ايجاب و قبول فاصله شده يا عربيت نبود; ولي طيب نفس در همه موارد حاصل است آن وقت «لا يحل مال امرأ مسلم الا بطيب نفسه»[8] يك اصل حاكم است، اين مال خودش را با طيب نفس خودش دارد مي‌دهد حتي در هبه معوضه. ملاحظه فرموديد در هبه معوضه، مال در مقابل مال نيست تا بشود نظير بيع، هبه در مقابل هبه است فعل در مقابل فعل است. حالا اگر كسي مال را به ديگري هبه كرد اين مال عوض ندارد مال طلق و رايگان است، شرط مي‌كند كه من كه اين مال را به شما بخشيدم شما هم فلان مال را به من ببخشيد; حالا آن طرف متهب نيامده ببخشد، اين كار را نكرد، حالا يا معصيت كرد هر چه كرد اين کار را نكرد، اين هبه صحيح است چرا؟ اين نظير مبيع و ثمن نيست كه اينها در مقابل هم باشند كه اگر كسي ثمن را نداد، بيع باطل است. متهب بنا شد هبه را تحويل بدهد نه مال را، هبه معوضه، هبه در مقابل هبه است، نه مال در مقابل مال، واهب اين مال را به متهب داد، متهب مالك مطلق اين مال شد، بنا شد يك كار ديگري هم انجام بگيرد و آن اين است كه متهب يك چيزي را به اين واهب هبه بكند، اين فعل را آن متهب انجام نداد تخلف كرد، معصيت كرد، يك; اين واهبي كه شرط الهبه كرده است خيار تخلف شرط دارد، دو; مي‌تواند معامله را به هم بزند، سه.

پرسش: ؟پاسخ: همين حرفها بر گرفته از «اَلمؤمِنونَ عِندَ شروطِهِم»[9] است بر متهب واجب بود هبه كند چرا؟،چون «المومنون عند شروطهم»، نه اينكه شرط است كه مال را بدهد، بلکه شرط اين است كه هبه كند و اگر هبه نكرد معصيت كرد و اين شخص هم حق دارد بر اساس خيار تخلف شرط، معامله را فسخ كند، اين به استناد «المومنون عند شروطهم» است. «المومنون عند شروطهم» مي‌گويد كه واهب كه شرط كرده است گفت «وهبتك بشرط ان تهب» به شرطي كه تو هبه كني، حالا او هبه نكرده، هبه دوم شرط مأخوذ در ضمن اين عقد است، او مي‌تواند از حق خودش صرفنظر كند مي‌گويد حالا نكردي گذشت كردم; اما مسئله ثمن اين‌چنين نيست بيع بلا ثمن كه بيع باطلي است، ثمن در قبال مثمن است; ولي در هبه معوضه هبه در مقابل هبه است نه مال در مقابل مال. بنابراين حتي در هبه معوضه، چون در صحيح‌ آن ضمان‌آور نيست، فاسد آن هم ضمان‌آور نيست، براي اينكه در هبه معوضه مال در مقابل مال نيست فعل در مقابل فعل است، اگر اين فعل را متهب انجام نداد واهب خيار تخلف شرط دارد.

بنابراين اگر يك قاعده‌اي از يك روايتي استفاده مي‌شد ما بايد در مدار همان روايت در بخش اثباتي بحث بكنيم اگر مستنبط از يك قواعد ديگر است دست ما در استنباط سعةً باز است، لذا «كل ما يضمن» مطرح است نه «كل عقد»، براي اينكه ايقاع را هم شامل بشود، مسئله جعاله، خلع و اينها را هم شامل بشود و عكس اين قاعده هم از همين قاعده «علي اليد» استفاده مي‌شود كه منبع قاعده «ما لا يضمن» است «كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و موارد فراواني مشمول اين عكس است; يعني عقد هبه اين ‌طور است صحيح و فاسد آن مندرج است صحيح آن «لا يضمن» فاسد آن هم «لا يضمن»، عاريه اين ‌طور است، رهن اين ‌طور است، صلح بلا عوض اين ‌طور است، مستعير اين ‌طور است در همه موارد صحيح آنها ضمان‌آور نيست فاسد آنها هم ضمان‌آور نيست. حالا عمده آن است كه در خصوص اين بيع آن غرامتهايي كه اينها به عنوان خسارت تأخير مي‌كنند از اين بخش ديگر معامله نيست از اين بخش ديگر رباست; يعني اين شخص اين مقدار پول را بدهكار است مثلاً معامله كرده بدهكار است، اين ثمن چون تأخير شد خسارت تأخير در تأديه دارد از آن به عنوان خسارت ياد مي‌كنند; حالا خواه به صورت غرامت باشد، خواه به صورت عدم نفع باشد اينها مي‌گويند خسارت تأخير در تأديه; اين خسارت نيست شما براي خودتان حق قائل شديد، چون به اين حق نرسيديد مي‌گوييد من خسران دارم. اگر آن شخص عمداً تأخير انداخت به شما خسارت رساند، بله; اما وقتي كه ندارد يا راه بسته بود يا يك روز تعطيل بود يا چند روز تعطيل بود يا ترافيك بود او نرسيد، اين گناهي نكرده تا شما بگوييد او معصيت كرده، من به اجبار از او خسارت تأخير طلب مي‌كنم اين همان «ارتطام در ثم ارتطم»[10] است كه در گودال به تدريج فرو رفتن است.

به هر تقدير اين مقام اول كه خوب روشن بشود، آن وقت معلوم مي‌شود كه از آيه مباركه ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[11] اين مطلب درمي‌آيد كه ربا نسبت به آن زائد باطل است، نسبت به «مزيد عليه» كه اصل مال است صحيح است؟ تا حال كه مي‌گفتيم مجموع هم حرام است و هم باطل، انسان كه توبه بكند آن باطل صحيح مي‌شود؟ يا نه به تعبير سيدنا الاستاد و مرحوم سيد(رضوان الله عليهم) كه اصل مال موجود است، طرفين راضي‌اند كه آن اصل مال را بگيرند، حالا معامله باطل است؛ ولي اصل مال كه موجود است،چون اصل مال به دست ديگري است، معادل آن را اين مي‌تواند با تراضي جديد تحصيل بكند همين وگرنه نه اينكه مال معامله قبلي صحيح بود.

بنابراين اشكالي صاحب جواهر دارد، برابر همان مرحوم سيد اشكال مي‌كنند، اين اشكال به نظر مي‌رسد كه تام باشد، نمي‌شود گفت كه اين معامله ربوي باطل است بالا و پايين زائد و «مزيد عليه» هر دو باطل است، ولي وقتي كه توبه كردند آن بالايي باطل است پاييني صحيح، زائد باطل است «مزيد عليه» صحيح; اين‌چنين نيست.