درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حکم حقوقی ربا/_

بعد از روشن شدن حرمت ربا كه از معاصي بسيار مهم و بزرگ است و اينكه ربا دو قسمِ رباي معاملي و رباي قرضي است و اينكه ربا چه در رباي بيع چه در رباي قرض تكليفاً حرام است و معامله وضعاً باطل است، نوبت به اين رسيد اكنون كه معامله باطل است، اين شخص رباگير ضامن است و چون ضامن است بايد ذمّه خودش را تبرئه كند، مال مردم را بپردازد. در اين مسئله اخير دو مقام محور بحث بود: يكي مقتضاي قاعده و يكي هم برابر نصوص خاصه; مقتضاي قاعده اين است كه اين برابر «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[1] تحت ضمان رباگير است و رباگير ضامن است بايد به رباده مال را برگرداند، اگر عين مال موجود است و مالك‌ آن هم معلوم است بايد به او بدهد، اگر عين مال موجود ‌است و مالك‌ آن مجهول است؛ يعنی «مجهول المالك» است، حكم «مجهول المالك» را دارد، چون بعضي از مالك‌ها كه ايصال مال به آنها متعذر است، تعذّر وصل در حكم «مجهول المالك» بودن است; مثلاً كسي مي‌داند مالك فلان شخص است، اما ديگر نمي‌داند او در كجاي كشور هست و آيا زنده است يا مرده است، چنين كسي كه با او همسفر بود و انسان را مي‌شناسد، اما نمي‌داند فعلاً در كجاي اين زمين زندگي مي‌كند، اين تعذّر وصول به منزله «مجهول المالك» است. اگر مال موجود نيست تلف شده است و مقدار آن معلوم است كه بايد بدل آن را «من المثل أو القيمه» به مالك‌ آن بپردازد و اگر مقدار آن معلوم نيست بايد با مالك‌ آن مصالحه كند و اگر مالك‌ آن مجهول است كه «مجهول المالك» است و اگر مال مقدار آن معلوم نيست و مال حلال مخلوط به حرام است، ملحق به بحث‌هاي مربوط به خمس است كه اگر مقدار مال مختلط به حرام مجهول باشد بايد خمس آن را مي‌دهند، اينها عصاره مقام اول بود.

اما مقام ثاني اين است كه به حسب نصوص ببينيم مقتضاي اين قاعده‌ها را امضا مي‌كند يا نمي‌كند. برخي‌ها خواستند براساس آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» و همچنين بعضي از رواياتي كه در باب ربا وارد شده است بگويند، اگر كسي ربا گرفت و بعد توبه كرد ديگر چيزي بدهكار نيست، معصيت‌ آن با توبه برطرف مي‌شود و مال هم براي او حلال است؛ اين را مي‌خواهند بگويند که از بعضي از ادلّه نقلي استفاده مي‌شود و مهم‌ترين دليل نقلي آنها از نظر آيه همين آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» است كه فرمود: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾؛[2] معنايش اين است كه اگر كسي رباگير بود و ربا گرفت بعد فهميد حرام است و موعظه الهي به او رسيد و او اين نهي را پذيرفت؛ يعنی منتهي شد، متناهي شد و نهي‌پذير شد گذشته‌ها برای اوست که اين براساس ظاهر آيه است، بعد بعضي از روايات هم كه ـ به خواست خدا ـ مي‌خوانيم، آن هم دليل است بر اينكه اگر كسي ربا گرفت بعد عالم شد و توبه كرد ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾، اين با هيچ قاعده‌اي از قواعد عامه ضمان جور درنمي‌آيد؛ از طرفي حرمت ربا از حرمت سرقت و غصب و مال وقف‌خوري و ساير مكاسب محرمه غليظ‌تر و شديدتر است. شما در بحث حرمت مكاسب محرمه به ياد داريد، ثمن اينها سحت است كه «ان الله سبحانه و تعالي اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[3] ثمن همه اقسام مكاسب محرمه «سحت» است و اين شخص هم ضامن هست; اما اين‌طور نيست كه حالا اگر توبه كرد ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ باشد هيچ كدام از آنها به اندازه جرم ربا سنگين نبودند; آن وقت در جريان ربا اگر كسي توبه كرد ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾؟ قاعده با اين عظمت را نمي‌شود با هر دليلي تخصيص داد؛ لذا غالب اين فقهای بزرگوار به اين‌جا كه مي‌رسند مي‌گويند با وجود آن همه ادلّه بر تحريم، ما بخواهيم به وسيله اين روايات، دست از آن قاعده اوليه و آن نصوص اوليه برداريم مشكل است; همان فرمايش بزرگاني كه قبل از صاحب جواهر بودند به صاحب جواهر منتقل شد که ايشان هم فرمودند مشكل است،[4] همان فرمايش مرحوم صاحب جواهر كه فرمود مشكل است به مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) رسيد كه ايشان در آن جلد شش عروه مي‌فرمايد مشكل است،[5] بعد به مرحوم آيت الله آقا سيد احمد خوانساري رسيد ايشان هم در همان شرح مختصر النافع[6] فرمودند واقعاً كار مشكلي است. مختصر النافع را هم مرحوم صاحب رياض شرح كرده هم مرحوم آقاي خوانساري(رضوان الله عليهما)، اين بزرگوار هم بعد از اينكه اين روايات را بررسي كردند، گفتند با بود آن همه ادلّه تند و تيز ما بخواهيم دست برداريم و بگوييم رباخوار اگر توبه كرد بدهكار نيست، نبايد مال را به رباده بپردازد اين مشكل است.

ما بايد ببينيم كه كار مشكل است يا اصلاً فضاي آيه جور ديگر است كه البته اين احتمال را بزرگان هم دادند كه فضاي آيه مربوط به جاهليت است; يعني اگر كسي در جاهليت ربا گرفت بعد وقتي اسلام آمد و اسلام را پذيرفت، گناهاني كه قبلاً كرده بود بخشوده مي‌شود و رباهايي كه گرفته بود لازم نيست بپردازد، چون «الاسلام يجب ما قبله»[7] هر حكمي را كه اسلام تأسيساً ـ نه امضائاً ـ آورد، اگر كافري قبل از اسلام آن احكام را انجام نمي‌داد وقتي مسلمان شد، ديگر لازم نيست قضاي آنها يا ضمان آنها را به عهده بگيرد؛ نمازهايي كه نخوانده قضا ندارد، روزه‌هايي كه نگرفته قضا و كفاره ندارد، زكات و خمس‌هايي كه نداده چيزي بر ذمّه او نيست، زكات فطري كه نداده، زكات مالي كه نداده و خمسي را كه نداده فعلاً هيچ چيز بدهكار نيست «الاسلام يجب ما قبله»; اما درباره «حق‌الناس» كه مال مردم نزد اوست، امانت مردم نزد اوست يا كالايي را نسيه خريده يا اقساطي خريده اينها جزء امضائيات شارع است نه تأسيسات شارع، اينها را كه شارع نياورده، اينها قبل از اسلام هم بود که اگر كسي خريد و فروش مي‌كند بالأخره مال مردم را بايد بدهد، اسلام آمده اينها را امضا كرد. امضائيات شارع همه‌ آن حكم مقبولي و مردمي را دارد؛ كسي نسيه چيزي را از مردم گرفته يا وامي را از كسي گرفته، وقتي اسلام آورد بايد آن وام را بپردازد، چه اينكه قبل از اسلام هم همين‌طور بود. اما تأسيسات شرعي، مثل نماز و روزه از نظر عبادي و خمس و زكات از نظر مالي اينها را اسلام آورد و قاعده «الاسلام يجب ما قبله»; يعني «يقطع ما قبله» در اين مسير است.

پرسش: ؟پاسخ: نه، «الاسلام يجب ما قبله» آنچه را كه خودش آورد، اما مسئله بيع و تجارت و اجاره و مانند آن را كه اسلام به اين معنا نياورد. آنچه را كه اسلام آورد اين عنوان نشان مي‌دهد؛ اسلام چيزي را كه آورده از عبادات، مثل نماز و روزه و حج و عمره و مانند آن، از امور مالي، مثل زكات و خمس و زكات فطر و فديه و كفّاره و مانند آن که اينها را اسلام آورد، با مسلمان شدن شخص كافر همه اينها بخشوده مي‌شود; اما مال مردم را قرض گرفته، نسيه گرفته و اقساطي چيزی خريده بايد مال مردم را بپردازد، اينها را كه اسلام تأسيسي نياورد.

ببينيم اصلاً فضاي آيه مطلق است كه بشود به آن تمسك كرد يا اصلاً فضاي آيه مربوط به انتقال از دوره جاهليت به دوره اسلام است؟! اگر در فضاي انتقال از جاهليت به اسلام است برابر «الاسلام يجب ما قبله» براساس آن قاعده كاملاً مي‌شود عمل كرد; يعني اگر كسي در جاهليت ربا گرفته بعد از اسلام كه اسلام ظهور كرده، او مسلمان شده و اسلام را پذيرفته و توبه كرده که خود اسلام توبه از همه كارهاست تمام گناهان او از نظر حكم تكليفي بخشوده مي‌شود و تمام ديوني كه در ذمّه او بود، ديوني كه خود اسلام آورده مثل زكات و خمس و كفاره و فطريه و همچنين ربا بخشوده مي‌شوند. آيه ظاهراً در اين فضا نازل شده است، نه مربوط به اينكه رباگيري مسلمان بود بعد آشنا نبود، بعد حالا آشنا شده يا توبه كرده نبايد مال مردم را بپردازد، از آن قبيل نيست.

پرسش:؟پاسخ: به احدي نسبت ندهيد، می‌گويند شأن نزول آيه اين است و مورد آن هم اين است، بله همه گفتند ما هم مي‌گوييم؛ يك چيزي است كه به هيچ‌كسي نبايد گفت، يك چيزي است كه همه ما هم مي‌گوييم، مگر شأن نزول مخصّص است؟ مگر مورد مخصّص است؟ اصول را براي همين نوشتند. همان آقاياني كه فرمودند اين درباره فلان كس است، همان آقايان فرمودند مورد و شأن نزول مخصّص نيست. اينكه نظير ﴿هَل اَتي﴾[8] نيست و نظير آيه «مباهله»[9] نيست كه مال شخص خاص باشد، درباره آن شخص خاص و خيلي از رباخوارها بود. عباس عموي پيامبر جزء رباخوارهاي معروف جاهليت بود، در زمان فتح مكه وجود مبارك پيامبر فرمود: تمام رباهايي كه گرفتيد «تحت قدمي هاتين» اول ربايي كه من زير پايم مي‌گذارم رباي عموي من عباس است[10] كه اين غير از آن شخص است. غرض اين است كه آن شخص اين كار را مي‌كرد; ولي مورد مخصّص نيست.

ببينيم فضاي آيه ناظر به هر رباگيري است، چه در حوزه اسلام و در غير اسلام يا مربوط به دوره جاهليت است؟ سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيه 275 اين است: ﴿الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾؛ اينها ديوانه‌وار محشور مي‌شوند. ديوانه را ديوانه گفتند، چون ديو زده است، اين‌چنين نيست كه اين افسانه باشد؛ جن بالأخره موجود خارجي است، تأثير فراواني دارد و مجنون را هم كه گفتند از همين باب است ديوانه در فارسي و مجنون در عربي همين است، ده‌ها كار از آنها برمي‌آيد و اين‌طور نيست كه حالا اينها افسانه باشند، «مخبّطانه» برمي‌خيزند؛ نه اينكه اين افسانه باشند، اينها تأثير فراواني دارند. ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ چرا؟ ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مثل الرِّبا﴾ حرف اينها اين است كه خريد و فروش حرام نيست، براي اينكه خريد و فروش هم مثل رباست، چرا خريد و فروش حرام باشد؟ ببينيد تعبير اينها اين نيست كه ربا مثل بيع است، مي‌گويند خريد و فروش عيب ندارد، براي اينكه خريد و فروش هم مثل رباست. اصل در حلّيت رباست، خريد و فروش را مثل ربا قرار مي‌دهند، اين برای كدام فضاست؟ معلوم است برای فضاي جاهلي است. در فضاي جاهليت ربا آنقدر براي اينها «بيّن‌الرشد» بود كه مي‌گفتند خريد و فروش حرام نيست، خريد و فروش هم مثل رباست؛ در حاليكه وقتي كه اسلام آمد كم‌كم برعكس شد، آنها هم كه مي‌خواهند ربا بگيرند مي‌گويند «انما الربا مثل البيع» ربا هم، مثل بيع است; همان‌طور كه بيع يك داد و ستد سودآور است، ربا هم يك داد و ستد سودآور است. اين تعبير كه مي‌گويند خريد و فروش، مثل رباست اين در فضاي جاهلي است ﴿قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مثل الرِّبا﴾ و منظور آنها اين است كه شما اگر مي‌خواهيد ربا را حرام كنيد، پس بيع را هم بايد حرام كنيد، براي اينكه بيع هم مثل رباست. حرف آنها اين است كه اصل در داد و ستد و معامله رباست، بيع هم ملحق و شبيه به اوست، اگر ربا را تحريم كنيد بايد بيع را هم تحريم كنيد، اين فضا فضاي جاهلي است. آن‌گاه ذات اقدس الهي مي‌فرمايد كه و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾.

بعد فرمود: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ اين را بعضي از بزرگان گفتند ناظر به آن حكم تكليفي است يعني معصيتي كه كرده بخشوده مي‌شود، ناظر به حكم وضعي كه ضمان باشد نيست، بر فرض ناظر به ضمان باشد اين برابر قاعده جبر كه «الاسلام يجبّ ما قبله» برای كافري است كه در زمان جاهليت ربا گرفته و الآن كه مسلمان شده لازم نيست برگرداند ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ﴾ اين مربوط به آيه 275 بود. بعد كه ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثيمٍ﴾[11] را ذكر فرمود كه از رباخوار به عنوان «كفّار» ياد مي‌كند، نه تنها كافر است او كفر پيشه است، يك شخص پر كفري است كه خدا كفّار را دوست ندارد، معصيت‌كار را دوست ندارد، از اين به بعد ديگر زمينه ايمان است که فرمود: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾[12] آن‌گاه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ﴾ آن فضاي جاهلي رخت بربست، فضاي اسلام طلوع كرد، حالا سخن از ﴿الَّذينَ آمَنُوا﴾ است، سخن از ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴾ است، در اين فضا با مؤمنان خدا دارد سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد كه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ٭ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[13] اگر توبه كرديد «رأس‌المال» خود را بايد بگيريد و اضافه نبايد بگيريد؛ يعني آنچه را كه گرفتيد بايد برگردانيد ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾؛ شما صد تومان وام داديد و صد ده تومان گرفتيد، حالا كه توبه كرديد همان صد تومان را بايد بگيريد و آن ده تومان را بايد برگردانيد، آيه كه اين را مي‌گويد. آيه در اين فضا مي‌فرمايد كه ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ﴾ نه اين است كه اگر توبه كرديد هر چه را كه گرفتيد، گرفتيد؛ وقتي توبه كرديد فقط آن «رأس المال» برای شماست بقيه را بايد برگردانيد. اگر «رأس المال» شما را به شما ندهند شما مي‌شويد مظنون، شما بيش از «رأس المال» بخواهيد داشته باشيد يا بگيريد شما مي‌شويد ظالم، پس معلوم مي‌شود که اگر كسي توبه كرده فقط اصل مال را بايد بگيرد، حالا اصل مال هم يا «تقاص» است يا علم به رضايت طرفين است، چون معامله كه باطل است كل اين مال را بايد برگرداند و مال خودش را بايد بگيرد؛ حالا چون معادل آن مال پيش طرف هست اينها يا تقاص است يا تراضي متقابل است و مانند آن. بعد فرمود: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾[14] كه اين آيات مربوط به سورهٴ مباركهٴ «بقره» است. تعبيري كه در آيه 275 بود كه فرمود: ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾، بينيم اين تعبير «ما سلف» در قرآن كريم ناظر به اين است كه حكم تكليفي و حكم وضعي هر دو برداشته شد يا ناظر به عصر جاهليت است كه آن كارهايي كه در زمان جاهليت مي‌كرديد، كرديد; اما الآن ديگر آن كارها انجام نمي‌شود. در سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيه 22 به اين صورت است که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ در جاهليت اين بود كه اگر مادر آنها مي‌مرد و پدرشان تجديد فراش مي‌كرد و بعد پدر او هم رخت برمي‌بست ايشان با زن پدرشان ازدواج مي‌كردند ـ با زن بابا ازدواج مي‌كردند ـ که اين را اسلام نهي كرد گفت: جزء محارم شماست ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ در جاهليت حالا هر كاري مي‌كرديد، مي‌كرديد; اما الآن مبادا يك چنين كاري را انجام دهيد. معناي آن اين نيست كه اگر كسي زن پدر خودش را بعد از مرگ پدر خودش به عقد خود درآورد، الآن اسلام امضا كند بگويد اين هم زن شماست، يك چنين كاري نمي‌كنند، چه كسي چنين فتوايي مي‌دهد؟ اين «الا ما سلف»; يعني كارهايي كه در زمان جاهليت انجام داده مي‌شد، آن را ديگر خداي سبحان مي‌گذرد؛ اما معناي آن اين نيست كه اگر الآن زن باباي شما، زن شما شد، حالا فعلاً عيب ندارد با او باشيد، اينكه معنايش نيست ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾; يعني مربوط به زمان جاهليت است ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبيلاً﴾ اين آيه 22 بود.

در آيه 23 مي‌فرمايد كه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. حالا ما در اين جهت فعلاً بحث نداريم كه اين استثنا به همه جمله‌هاي قبل مي‌خورد يا نه، براساس اينكه قدر متيقن از قيد يا استثنا يا مشابه آن كه عقيب جُمَل متعدد قرار گرفته خصوص جمله اخير است، اين قدر متيقن است. حالا در اين قدر متيقن كه فرمود جمع بين «اُختين» حرام است ﴿الا ما قد سلف﴾; يعني اگر كسي قبلاً «بين الاختين» جمع كرده بود، حالا كه مسلمان شده الآن مي‌تواند با دو خواهر زندگي كند؟ معناي آن اين است يا نه در جاهليت اين كارها را كه مي‌كردند خدا با اسلام آوردن صرفنظر مي‌كند؟! معناي آيه اين است كه كارهايي كه در جاهليت بود كه جمع بين «اُختين» بود آن كارها را خدا صرفنظر كرده است.

مستحضريد كه حرمت يك حرمت عيني است يا حرمت جمعي؛ حرمت عيني، مثل بنات و بنين و خواهر مادر دختر که اينها حرمت عيني دارند; اما جمع بين «اُختين» حرمت جمعي دارد نه حرمت عيني، اگر آن خواهر اول كه در حباله عقد اين زيد است اين را طلاق داد يا اين مُرد مي‌تواند با آن خواهر ديگر ازدواج كند. جمع «بين الاختين» حرام است نه اينكه آن خواهر، حرمت عيني داشته باشد، اينها زيرمجموعه حرمت «بالمصاهره»‌ هستند. بعضي از چيزهاست كه حرمت‌ آن ذاتي است، بعضي‌ها هم از راه داماد و عروس شدن و ازدواج پيش مي‌آيد. حرمت «بالمصاهره» شئوني دارد كه بخشي از اين شئون جمع بين «اُختين» است و اگر جمع حرام است معناي آن اين نيست كه ذات آن خواهر حرام است، بلکه معناي آن اين است كه جمع آن خواهر با اين خواهري كه در حباله عقد زيد است حرام است؛ لذا اگر اين زن يعني خواهر اول بميرد يا طلاق داده شود ازدواج با آن خواهر جايز است، حالا اگر كسي جاهل بود و اين كار را كرده، نمي‌دانست جمع بين «اُختين» حرام است، بعد توبه كرده بگوييم «فله ما سلف»؟ اسلام يك چنين حرفي مي‌زند؟! اينكه نيست. پس همه اين فضاها نشان مي‌دهد كه مربوط به زمان جاهليت است. در زمان جاهليت اين كارها اگر بود، نكاح با زن بابا بود و جمع بين «اُختين» بود اينها را چون نمي‌دانستند خداي سبحان صرفنظر مي‌كند؛ جريان ربا هم همچنين است؛ لذا در كنز العرفان[15] اين بزرگواري كه «آيات الاحكام» نوشته و همچنين آقايان ديگري كه «آيات الاحكام» را نوشتند غالباً اين را به عصر جاهليت برگرداندند.

بنابراين اين نشانه‌ها و شواهد نشان مي‌دهد كه آيه سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه فرمود: ﴿فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ اينها ناظر به همان دوران جاهليت است. با اين ظهور يا با همراه بودن با اين همه قرينه، نمي‌شود گفت انسان در برابر آن ادلّه‌اي كه حرمت مغلظه و مشدّده براي ربا ثابت مي‌كنند، بگوييم كه اين عفو مي‌شود.

پرسش:؟پاسخ: اگر زمان جاهليت عقد كرده بودند آن عقد صحيح است، اما اگر در عقد واحد جمع كرده بودند كه اصلاً عقد باطل است، اگر دومي را جداگانه عقد كرده است كه اين عقد باطل است اصلاً نمي‌تواند جمع كند و عقد واقع نشده تا فسخ شود يا طلاق داده شود عقد واقع نشده آن وطی هم اگر نمي‌دانست به شبهه است.

حالا رواياتي كه اين بزرگوارها ذكر كردند، بخشي از اين روايات در وسائل، جلد هجدهم، صفحه 128 و 129 آمده است. روايت اول اين باب كه خيلي ارتباط به مسئله‌اي كه اين بزرگوارها خواستند بگويند كه لازم نيست رباگير آن زائد را برگرداند، با آن هماهنگ نيست. روايت اول باب كه «مرحوم كليني عن محمد‌بن‌يحيي عن أحمد‌بن‌محمد عن محمد‌بن‌عيسي عن منصور عن هشام‌بن‌سالم عن أبي عبد الله(عليه السلام)» نقل كرده است كه ظاهراً اين سند معتبر است «قال: سألته عن الرجل يأكل الربا و هو يري أنه له حلال» اين جاهل است «قال(عليه السلام) لا يضرّه حتّي يصيبه متعمّدا» او چون جاهل است عيب ندارد و گناهي نكرده، البته جاهل قاصر، نه جاهل مقصر، «حتي يصيبه متعمداً فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل فيه» اگر كسي عالم بود ديگر همان آياتي كه درباره ربا وارد شده است شامل حال او مي‌شود. به روايت اول كسي استدلال نكرده، چون خارج از بحث است؛ روايت دوم اين باب مرحوم كليني از آن گذشته‌ها «عن أحمد‌بن‌محمد عن الوشاء عن أبي المغراء قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام)‌ كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عُرف منهم التوبة» اگر كسي جاهلاً معصيت كرد ربا گرفت و بعد توبه كرده توبه او مقبول است، اين ناظر به حكم تكليفي است، ناظر به حكم وضعي نيست; بعد در ذيلش فرمود: «قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالاً و قد عرف أن في ذلك المال رباً» فهميد پدرش ربا مي‌گرفت، اين مالي كه از پدر به او ارث رسيده است اين مالي است كه در آن رباست «و لكن قد اختلط»؛ مختلط شد، مقدار ربا با غير ربا كه ارثي است مخلوط شد «و لكن قد اختلط في التجارة بغيره»، چون تجارت مي‌كرد با همين مال ربا مال حلال هم داشت و مال ربا كه حرام است داشت، اين با هم مخلوط شد «لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال» اگر اين‌چنين باشد خود حضرت فرمود: «كان حلالا طيبا فليأكله» اين براي وارث حلال طيّب است و مي‌تواند از او استفاده كند «و إن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا» اگر مي‌داند يك چيزي رباست اين را بايد به صاحب آن برگرداند، اما اگر مخلوط شد عيب ندارد. اين را كسي مي‌تواند به آن فتوا بدهد كه اگر اين حرام را شما مشخص مي‌دانيد بايد به صاحبش بدهي و اما اگر مشخص نيست مال شماست و حلال و طيّب و طاهر است؟! مخلوط كردن و مخلوط شدن باعث اين است كه حرام حلال مي‌شود؟! فرمود اگر مشخص است براي شما كه كدام رباست بايد به صاحب آن برگردانيد، اگر مخلوط است «كله حلالاً طاهرً طيبا».

پرسش:؟پاسخ: نه به عينه اعم از علم اجمالي و تفصيلي است، همه گفتند. همه فرمودند كه «حتي تعرف الحلال بعينه»، اعم از اين است كه علم اجمالي داشته باشيم يا علم تفصيلي. اگر علم اجمالي داريم كه در «احد الكأسين» قطره «دم» رفته که يقيناً پرهيز لازم است؛ اين‌جا هم همين‌طور است، فرمود: «و إن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليرد الربا و أيما رجل أفاد»، «أفاد» يعني استفاد «أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضي فله و يدعه فيما يستأنف» اگر كسي مال فراواني از راه ربا جمع كرده حالا مي‌خواهد توبه كند نسبت به آينده ديگر توبه كند نگيرد نسبت به گذشته «فله ما سلف»، حداكثر حمل می‌شود بر اينكه حكم تكليفي ندارد و اگر خيلي ظهور داشت در اينكه حكم وضعي هم بخشوده شده است و برای اين شخص ربا گرفته حلال است، انسان اين روايت را مي‌بوسد و به اهل بيت تقديم مي‌كند و مي‌گويد ما كه اين را نمي‌فهميم، آنها كه فرموديد آنها را مي‌فهميم. اگر يك چيزي را آدم نمي‌تواند بفهمد جمع كند، علم آن را به اهلش واگذار مي‌كند، مي‌گويد اين با آن فرمايشاتي كه خدا فرموده و پيغمبر فرموده و شما مكرر فرموديد با آنها سازگار نيست، ما آنها را مي‌فهميم اين را نمي‌فهميم و علم اين را به اهلش واگذار مي‌كنيم. اين تعبير اينكه مسئله مشكل است كه از ديرزمان رسيد تا به صاحب جواهر، بعد رسيد به مرحوم آقا سيد محمد كاظم، بعد به مرحوم آقا سيد احمد خوانساري رسيد همه اين بزرگان آمدند گفتند كه اين مشكل است، شما چطور مي‌توانيد؟ حالا بر فرض خيلي هم كسي بخواهد، مثلاً اصولي غير محتاطانه فكر بكند، مي‌گويد اين مربوط به ارث است در غير ارث چه مي‌گوييد؟ اينها نصوص بر فرض شما بخواهيد عام و خاص داشته باشيد، مطلق و مقيد داشته باشيد اين درباره ارث است، غير ارث را كه شامل نمي‌شود، درباره خود شخص حالا اگر توبه كرد چه مي‌گوييد؟ اصل كه حرمت بود و قاعده هم كه حرمت را مي‌رساند آن نصوص مغلظه هم كه حرمت را مي‌رساند، حالا مسئله ارث بر فرض «خرج بالدليل»، با اينكه اصلاً اين بعضي از عمومات آبي از تخصيص‌ هستند، مي‌شود گفت كه سرقت به استثناي فلان مورد همه جا حرام است؟ بعضي از عمومات، بعضي از مطلقات،‌ آبي از تخصيص و تقييدند، مسئله ربا از همين قبيل است. بگوييم وقف‌خواري همه جا بد است و ضمان‌آور است به استثناي فلان مورد! اگر كسي وقف‌خوري مال وقف در مال او بود و بعد به ورثه رسيد ورثه نبايد بپردازند، هيچ‌كس نمي‌تواند يك چنين چيزي بگويد.

پرسش:؟پاسخ: ضرورت كه تكليف را برمي‌دارد نه وضع را، حالا اگر كسي ضرورت پيدا شد و مُردار را خورد، چون مردار برای كسي نيست؛ اما اگر هيچ چاره‌اي نداشت مگر نان مردم را بگيرد بخورد، بله حرام است و ضامن است، «رفع ما اضطره»[16] كه ضمان را برنمي‌دارد، تكليفاً برداشته است؛ بله، مال مردم را بايد بپردازد، اين‌جا هم همين‌طور است; آن وقت در هيچ‌جا تخصيص‌پذير هم نيست؛ مسئله سرقت، وقف و «بيت المال» اگر همه دست كسي بود و بعد به وارث‌ آن رسيد شما در هيچ‌جا نمي‌گوييد، اما حالا درباره ربا كه از همه آنها غليظ‌تر است بگوييد اين حلال است؟! اگر يك راهي مي‌داشت اين بزرگان كه بالأخره كه شرايع را شرح كردند، مثل مرحوم صاحب جواهر يا مختصر النافع محقق را شرح كردند، مثل صاحب رياض و مثل آقاي خوانساري يك راه حلي پيدا مي‌كردند؛ استصحاب مالكيت كه سر جايش محفوظ است، براي اينكه ملك قبلاً مال او بود وبه اين رباگير كه منتقل نشد، اين مالي را كه رباده به ربا گيرنده داد و ربا گيرنده از ربا دهنده گرفت اين شك هم داشته باشد اين استصحاب ملكيت است و مال اوست، چطور شما مي‌توانيد بگوييد برای ورثه است؟ اگر چيزي را مالك نبود كه به ورثه منتقل نمي‌شود اين مال مورّث نبود تا به ورثه برسد.

بنابراين اين‌جا جاي همين است; حالا اينكه مي‌گويند مشكل است يعني همين، اينكه فقيه مي‌گويد من کامل ننوشتم و به هيچ‌جا نرسيدم يا خودتان اجتهاد كنيد يا از يك مجتهد ديگري سؤال كنيد؛ معناي مشكل بودن همين است. معناي رجوع از يك مرجع به مرجع ديگر اين است كه اين مرجع فعلي فتوا ندارد يا مي‌گويد احوط اين است يا مي‌گويد مشكل اين است؛ اگر گفت مشكل اين است اگر گفت احوط اين است; يعني من به جايي نرسيدم، شما يا احتياط بكن يا به ديگري مراجعه كن، اين راه حل است. كسي جرأت دارد، حالا بگويد كه اين ربا كه گفته، مثلاً حلال و طيّب و طاهر است و «فاليأكله»؟ اين را هم سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) از مرحوم صاحب جواهر در جواهر هست ـ البته جايش هم مشخص است و جلدش هم مشخص است ـ منتها اين را ايشان بسيار در درس مي‌فرمودند؛ مي‌فرمودند كه اصحاب اينها كه كارشناسان بودند خدمت حضرت مي‌رسيدند و جلسات علمي حضرت را مي‌ديدند، مبناي فقهي امام صادق(سلام الله عليه) دستشان بود؛ يك ناشناسي مي‌آمد يك چيزي سؤال مي‌كرد حضرت يك جوابي مي‌داد، اين‌كه وقتي مي‌رفت نزد آن اصحاب، مثل زراره و اينها، آنها مي‌گفتند كه «قد اعطاک بجراب النوره».[17] اين « اعطاک بجراب النوره » اين همان است كه ما در تعبيرات فارسي مي‌گوييم سر او را شيره ماليده; يعني حضرت سر او را شيره ماليده يا نوره كشيده; يعني او را سرگرم كرده بيرون كرده، حكم حضرت اين نيست، اينها مي‌دانستند. زراره، محمد‌بن‌مسلم و ابوبصير اينها به يكديگر مي‌گفتند «قد اعطاک بجراب النوره»، چون مي‌دانستند اين فتوا فتواي امام نيست. اين «اعطاه» «اعطاه» صريح و شفاف عبارت صاحب جواهر است كه معروف بين خواص اصحاب، چنان‌كه بيگانه‌اي مي‌آمد و فراوان بودند منتظر بودند كه از حضرت يك فتوايي بگيرند، حضرت ناچار مي‌شد تقيّةً فتوا بدهد، نه فتوا به تقيّه بدهد؛ فتواي به تقيّه، «حكم الله الواقعي» است، مثل اينكه به ما مي‌فرمايند در حال تقيّه چطور نماز بخوانيد يا چطور وضو بگيريد; اما فتواي تقيّه‌اي; يعني خود حضرت در فتوا دادن تقيّه كرده است اين «حكم الله الواقعي» نيست اين اصلاً «حكم الله» نيست. اصحاب كه مي‌دانستند مي‌گفتند «قد اعطاه بجراب النوره». بنابراين انسان اين‌گونه از روايات را يا آن‌طور حمل كند يا اگر متن‌ آن را متوجه نشد، علم آن را به اهلش واگذار مي‌كند.