درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام ربا/ حکم حقوقی ربا/ضمان رباگیر_/

تاكنون روشن شد كه ربا از گناهان بسيار بزرگ در شريعت است و ربا دو قسم است: رباي بيعي و رباي قرضي؛ هر دو قسم تكليفاً حرام و وضعاً باطل ‌هستند. اگر برابر اين حكم، وضعاً باطل بودند، مشمول قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»[1] خواهند بود. همان طور كه بيع صحيح، ضمان داشت، بيع فاسد، هم ضمان دارد; منتها ضمان بيع صحيح، ضمان معاوضه است، ضمان بيع فاسد، ضمان يد است و همچنين قرض. از آن‌جا برابر آيات سورهٴ مباركهٴ «بقره» به مسئله رباي قبل از اسلام، منتقل شديم و همچنين فرع ديگري در بين هست و آن اين است كه اگر كسي در حوزه اسلام، جاهل بود و جاهلانه ربا گرفت و رباخوري كرد بعد توبه كرد، حكم آن چيست؟ دو تا قاعده در اين فراز مطرح است يك قاعده قبل؛ قاعده قبل اين بود كه «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» اگر بيعي فاسد بود، قرضي فاسد بود، ضمان‌آور است; منتها به ضمان يد; اما اين دو قاعده، درباره كسي كه قبل از اسلام ربا مي‌گرفت، بعد مسلمان شد يا در حوزه اسلام، قبل از اينكه عالم شود، جاهل و غافل بود، ربا مي‌گرفت، بعد الآن آگاه شد و توبه كرد، بر اساس قاعده «الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ»[2] و همچنين «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها»[3] اين دو تا قاعده جداگانه مطرح شده. در جريان«اَلاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» اگر كسي در زمان كفر ربا مي‌گرفت بعد مسلمان شد، آيا اين قاعده شامل حال او مي‌شود يا نمي‌شود؟ در آن توضيح روشن شد كه سند قاعده، تام است، براي اينكه در مجامع فراوان نقل شده است و مورد عمل اصحاب است و معيار حجّيت خبر عدالتِ راوي نيست، يك; وثوقِ راوي نيست، دو; معيار حجّيت خبر «موثوق الصدور» بودن است، سه; بر آن اساس، اين قاعده «موثوق الصدور» است و مورد عمل اصحاب; منتها براي اينكه شبهه تخصيص اكثر و مانند آن پيش نيايد، حريم اين قاعده مشخص شد، اين قاعده، قاعده امتناني است و نبايد از اين قاعده سوء استفاده كرد، «حقوق الناس» و حقوق مردمي را كه كسي قبل از اسلام بدهكار بود، حالا كه مسلمان شده است، بگويد من نبايد بپردازم، اين ‌طور نيست. حريم اين قاعده عبارت از جايي است كه «حق الله» باشد نه «حق الناس». مسئله عقود و ايقاعات و تعهدات مردمي كلاً از حريم اين قاعده بيرون است، هر كسي داد و ستدي و معامله‌اي كرد، نقد، نسيه، قرض و وامي در زمان كفر گرفت، حالا كه مسلمان شد؛ بايد بپردازد. محور شمول اين قاعده عبارت از اين است كه احكامي كه اسلام آورده; يعني «حق الله» يا عبادي محض‌ هستند، مثل صوم و صلات، يا مالي محض‌ هستند; نظير خمس و زكات كه البته قصد قربت در آن شرط است يا ملفّق‌ از مسئله مال و مسئله عبادت بدني هستند، مثل حج و عمره و مانند آن.

معيار اين است كه ترك هر واجبي پيامدي دارد از قبيل قضا يا كفاره، هر حرامي كه فعل‌ آن پيامدي دارد از قبيل كفاره و مانند آن، اينها را اسلام آورده است و چون اينها را اسلام آورده، جزء «حق الناس» نيست، «الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» كه قاعده امتناني است، همه اينها را برمي‌دارد. اگر كسي در زمان كفر، هيچ كدام از واجب‌ها را انجام نمي‌داد و مبتلا به ارتكاب محرمات بود، حالا كه مسلمان شده قضاي عبادت بر او واجب نيست، كفّارات معاصي مرتكب شده، هم بر او واجب نيست،«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ»; البته اگر بدن او آلوده بود يا غسلي بر عهده اوست با او نمي‌تواند وارد مسجد شود يا قرآن را مسح كند و مانند آن، بايد طهارت تحصيل كند، اين حرف ديگر است، ولي آن احكام عبادي و اقسام سه‌گانه آن و مانند آن و هر حرامي كه ارتكاب آن، بار مالي دارد يا مسئوليت‌هاي ديگر، همه اينها به وسيله اسلام برطرف مي‌شود،«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ».

اما دو مسئله گفتيم كه برداشته نمي‌شود: يكي مسئله عقود و ايقاعات است كه چيزهايي كه خريده حالا نقد، نسيه يا قسطي خريده بايد بپردازد، يكي هم مسئله قصاص و ديات، خوني كه ريخته شده، اگر عمدي بود قصاص دارد و اگر سهوي بود، خطئي بود، ديه دارد، اينها برداشته نشد، چون اينها «حق الناس» است; منتها آن نحوي را كه اسلام آورده، برداشته مي‌شود، ديه‌اي كه اسلام آورده بود، برداشته مي‌شود، اگر فلان كار را انجام بدهی، اين‌قدر ديه دارد، فلان كار را انجام بدهی، اين‌قدر ديه دارد، برداشته مي‌شود، اما ديه‌اي كه خود آنها مقرر كردند، آن برداشته نمي‌شود، مگر به حسَب نصِّ خاصِ ديگر، فعلاً درباره قاعده بحث مي‌كنيم.

پس فعلاً در دو مقام بايد بحث كرد: يكي غير مسلماني كه مسلمان شده، ديگر اينكه مسلماني كه جاهلاً، غافلاً، مرتكب ربا بود، بعد متنبّه شد كه اين مقام ثانيِ بحث است و در هر دو مقام هم يک مرتبه به حسَب قاعده بحث مي‌شود، و مرتبه ديگر به حسَب نص خاص. به حسَب قاعده، حكم همين است كه گفته شد و تتمه آن هم عبارت از اين است، در قبل از اسلام اشخاص يا ملحد بودند يا مشرك بودند يا اهل كتاب؛ ملحدان براي خود قوانيني دارند، اين‌طور نيست، با هرج و مرج نمي‌شود، كشور را اداره كرد، اگر كسي خوني را ريخت، بالأخره حسابي دارد، قانوني دارد. ملحدان، مشركان و اهل كتاب اينها يك سلسله برنامه‌هايي دارند در مسائل قصاص و ديه و مانند آن. مقررات آنها را اگر اين قاعده،«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» بردارد، گرچه به حسب ظاهر مطلق است، ولي بر خلاف امتنان است و اين ديني كه «رحمة للعالمين» است ﴿وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ﴾[4] يا ﴿رَحْمَةً لِلْعالَمينَ﴾.[5] اگر ملحدي نسبت به يك ملحد ديگر يا مشركي نسبت به يك مشرك ديگر يا ملحدي نسبت به مشركي، مبتلا به قتل شد، مبتلا به قطع عضو شد و مانند آن، بايد «حق الناس» را بپردازد، بگوييم حالا كه مسلمان شده حقوق مردم را نبايد بپردازد،«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ»، اين بر خلاف امتنان است، شامل حال آنها نمي‌شود.

بنابراين آن چيزهايي را كه اسلام نياورده; نظير عقود و ايقاعات و مانند آن، مشمول اين قاعده نيست و همچنين آن مسائل حدود و قصاص و دياتي كه اسلام نياورده، مشمول اين نيست، اينها بر خلاف امتنان است، شامل نمي‌شود و اگر كسي «حق الناسي» در مسئله خون و مانند آن بدهكار است، بايد بپردازد; لكن نصّي كه در جريان فتح مكه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است، آن نصّ حاكم است. بالأخره اين«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» يك قاعده مطلق يا عام است; نظير عمومات و مطلقات ديگر كه كاملاً قابل تخصيص و قابل تقييد است. وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بعد از جريان فتح مكه، چند مطلب را فرمود: «تَحتَ قَدَميّ هاتَين» يكي جريان ربا بود، بعد فرمود اول ربايي كه من او را زير پا نگاه مي‌دارم و مي‌گذارم، رباي عموي من عباس است،[6] يكي هم درباره اين خونريزي‌هايي كه در جاهليت مي‌شد فرمود: «كُلُ دَمٍ كانَ فِي الجاهِلِيَّهِ فَهُو تَحتَ قَدَمَيَّ هاتَينِ»[7] زير دو پاي من است اين خونريزي‌هاي جاهلانه، غارتگري‌هاي جاهلانه، فراوان بود، دوباره همان‌ها بخواهد احيا شود، مشكلات ايجاد مي‌كند. درست است كه نسبت به اين شخص ممكن است بر خلاف منت باشد; ولي همين شخص در حادثه ديگر كساني را كشته، خون‌هاي فراواني متقابلا در عهده يكديگر هست، بهترين امتنان نسبت به قومي كه مسلمان شدند، اين است كه جلوي آن خشونت‌ها و آن خونريزي‌ها و آن زد و خوردها و غارتگري‌ها را بگيرند كه يك عفو عمومي شود; البته اين به حكم ولايي وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) شبيه‌تر است، تا حكم تعبّدي محض. فرمود، هر دمي كه در جاهليت بود، «تَحتَ قَدَميَّ هاتَينِ». پس با نصّ خاص آن قاعده، تقييد يا تخصيص پيدا كرده وگرنه مسائل قصاص و حدود و ديات و مانند آن، در بين ملحدان بود، بايد محفوظ بماند، در بين مشركان بود، بايد محفوظ بماند، اگر ملحدي با مشركي هم داشت، بايد محفوظ بماند، عمده مسئله اهل كتاب است.

پرسش: پس«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» مشمول عبادت‌های مالی و بدنی می‌شود؟

پاسخ: نماز و روزه عبادت‌هاي بدني هستند، زكات و خمس عبادت‌هاي مالي هستند، حج و عمره كه تلفيقي از عبادت‌هاي بدني و امور مالي است، همه اينها مشمول«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» است، چون اينها اسلام آورده، قبلاً كه زكات و خمس و انفال و مانند آن نبود; اما آن دو بخش را اسلام نياورد; البته آن بخش عقود و ايقاعات را اسلام امضا كرده، كسي معامله‌اي كرده چيزي از كسي خريده، حالا بدهكار است، بگوييم چون اسلام آورده، نبايد بپردازد يا خوني را ريخته، حالا كه اسلام آورده، بگوييم كه نبايد قصاص شود يا نبايد ديه بدهد، اين‌طور نيست، بايد بدهد، مگر اينكه نصِّ خاص بيايد، جلوي عموم اين قاعده يا اطلاق قاعده را بگيرد، آن به نصِّ خاص شد.

مطلبي كه در جريان اهل كتاب است، اهل كتاب اگر تابع پيامبر هستند، قبول دارند، البته تحريف كردند; ولي بالأخره ديني دارند. اگر آنها نذر كردند كه در فلان مدت فلان روز، روزه بگيرند يا اعتكاف كنند و اين كار را انجام ندادند، حالا كه مسلمان شد، از يهوديّت به اسلام يا از مسيحيت به اسلام آمد، آيا بايد كفاره آن كار را بدهد يا ندهد؟ و اسلام هم موافق با اين كار است; يعني اسلام هم امضا كرده; اگر كسي بر خلاف نذر عمل كند، اين است. حالا اين به دستور دين خودش، خود را بدهكار مي‌داند، الآن كه مسلمان شد، آن دين را دين منسوخ و دين باطل مي‌داند، آيا اين كار بر او لازم است كه قضا بجا بياورد، كفاره بدهد، ديه بدهد و مانند آن، يا مشمول«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» است؟ اين‌جا برخي‌ها گفتند ما مشكل داريم كه آيا بر او واجب است يا نه؟ الآن كه مسلمان شد، چنين تعهدي نسپرده، آن وقتي كه يهودي بود يا مسيحي بود، تعهد سپرده كه فلان كار عبادی را انجام بدهد و بر خلاف نذر يا خلاف عهد عمل كرد، بايد مثلاً كفاره بدهد، الآن كه مسلمان شد كه بخواهد كفاره بدهد معتقد است كه آن دين، دين باطلي است، دين منسوخ است. در ظرفي كه اعتقاد دارد كه آن دين دين منسوخ است و اين اعتقاد حق است؛ آيا باز بايد برابر آن دين منسوخ عمل كند يا «الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» مي‌گيرد؟

اين‌جا بايد تفصيل داد و آن اين است كه اگر آن اهل كتاب در شرايط ذمّه بود و اسلام او را امضا كرد، پس آن وقتي كه اين اهل كتاب، برابر شرايط ذمّه عمل مي‌كرد آن «حكم الله» بود، براي او چون «حكم الله» بود در آن ظرف باطل نبود الآن بايد انجام بدهد«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» او را نمي‌گيرد; اما اگر برابر دين منسوخ بود و تحت ذمّه هم نبود، جزيه هم نمي‌داد، آن كافري كه اهل كتاب باشد و تحت ذمّه نباشد و جزيه نپردازد، حكم مشرك را دارد; بنابراين ﴿قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ﴾،[8] اين اوصاف چهارگانه درباره اهل كتابي است كه طغيان‌گر هستند، در حقيقت آن‌طوري كه بايد موحّد باشند نيستند، يك; ﴿لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾. آن‌طوري كه بايد مسئله معاد را بپذيرند، به معاد راستين، معتقد نيستند، دو; ﴿وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ﴾، سه; ﴿وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ﴾، چهار; ﴿حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾.

بنابراين اگر اهل كتابي يهودي يا مسيحي در زمان قبل از اسلام‌، تحت ذمّه بود و جزيه مي‌داد و شرايط ذمّه را قبول مي‌كرد در آن زمان اگر تعهد كرد، نذر كرده كه فلان روز، روزه بگيرد يا اعتكاف كند اگر نكرد، دَيني بر ذمّه اوست، الآن بايد آن دِين را ادا كند چرا؟ چون در آن ظرف، ظرف حق بود، الآن هم كه اسلام آورده، اسلام مي‌گويد، كافر ذمي آنچه را كه انجام مي‌دهد حقّ است، چون آن عبادت را شارع امضا كرده در شرايطي كه در پناه دولت اسلام باشد، بيايد ذمّه را قبول كند; يعني من در پناه دولت اسلام هستم و جزيه هم بپردازد. بنابراين اگر رها باشد بعيد است«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» شامل حال او شود; يعني اين عبادتي است كه امضا نكرد، «حق الله» است و «حق الله» را امضا نكرده; اين نه نظير عقود و ايقاعات مردمي است، نه نظير قصاص و حدود و ديات است; يك عبادتي است، عبادتي كه امضا نشده، اين«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» شامل كفارات مي‌شود; يعني ديگر بدهكار نيست، چون چيزي از «حق الناس» به عهده او نيست، «حق الله» را هم كه امضا نكرده«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» برداشت.

پرسش: شرايط ذمه مربوط به آداب اجتمايی کافر است؟

پاسخ: چون شرايط اجتماعي است، علناً معصيت نكند، ناقوس نزند، خانه‌ او بالاتر نباشد، اين احكام را بپذيرد; آن وقت آنچه را كه قبول كرد، شارع مقدس مي‌گويد؛ شما مجاز هستيد با همان عبادت‌ها، خدا را بندگي كنيد. پس شارع اجازه مي‌دهد، كسي كه در پناه دولت اسلامي است، ذمّه را قبول كرده، به همان سبك نماز بخواند، به همان سبك روزه بگيرد، به همان سبك نذر كند، اين را امضا كرد.

پرسش: جزيه امر مالياتی نيست؟

پاسخ: جزيه؛ نظير خراج و مانند آن نيست، سرانه است، به زمين تعلق نگرفته که امر مالياتي باشد; البته جزيه براي آن است كه اينها كه در پناه دولت اسلام‌ هستند، هزينه دارند، هزينه‌ آنها اين است كه از اين راه تأمين شوند و اين بر خلاف ماليات است; اما بالأخره شارع مقدس فرمود، حالا باش; ممكن است كه ذات اقدس الهي در قيامت كيفر کند بگويد چرا اين‌طور كردي؟ اما حالا مشكل اين است مثالي هم كه زده شد، كسی نذر كرده فلان روز، روزه بگيرد و حنث نذر كرده و خلاف نذر كرده، اين همان است كه در اسلام هم هست. اسلام مسئله نذر را آورده كه اگر كسي بر خلاف نذر عمل كند، بايد كفاره بدهد، در دين آنها، هم همين بود. الآن اين شخص كه مسلمان شد، در ظرف اسلام كه نذر نكرده، در ظرف يهوديّت، نذر كرده كه الآن معتقد است، آن دين منسوخ است; يعني در ظرف نذر دين منسوخ را داشت عمل مي‌كرد، مشكلي كه هست اين است كه آيا«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» اين را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد؟ ما بگوييم، چون آن نذر مطابق با اسلام هست، در حقيقت اسلام اين را آورده«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ»، اين شخص بدهكار نيست، يا نه وقتي كه انجام مي‌داد، برابر همان دين بود، نه برابر اسلام، بايد كه انجام بدهد، اگر بخواهد انجام بدهد، الآن كه مسلمان شد، معتقد است كه آن دين، دين منسوخ و دين باطلي بود، نذر او بي‌جا بود، باز هم بايد برابر آن نذر كه خلاف كرده كفاره بدهد، اين مشكل باعث شد كه اين بزرگاني كه قاعده«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» را مطرح كردند، درباره ملحدان و مشركاني كه مسلمان شدند، درباره اين دو گروه مشكل نداشته باشند; ولي درباره اهل كتاب كه مسلمان شدند، مشكل دارند.

راه حل آن اين است كه اگر اينها در شرايط ذمّه بودند و به ذمّه عمل مي‌كردند، بله اين«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» مي‌گيرد، براي اينكه آن حكم تقريباً حكم اسلامي بود، اين را شارع امضا كرده ولو از نظر معنويت و بهشت و جهنم حساب خاص خود را داشته باشد، از نظر كلامي حكم خاص خود را دارد، ولي شارع اين را امضا كرده، در حقيقت اين را شارع آورده، چون اين را شارع آورده«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» اين را مي‌گيرد، اين بدهكار نيست. اگر بگوييم اين را شارع و اسلام نياورده، همان يهوديّت آورده; همان طور كه عقود و ايقاعات را اسلام نياورد، مگر امضائاً، قصاص ، حدود و ديات مردمي را اسلام نياورده، مگر نحو خاص خودش و چيزي را كه اسلام نياورده، برنمي‌دارد، اين را هم ما مي‌گوييم، اسلام نياورده تا بردارد; ولی اگر برای شرايط ذمّه بود، اين را اسلام آورد، چون امضا كرده و همين مقدار را هم شارع، اين را برمي‌دارد.

پرسش: ؟پاسخ: بله بالأخره اين به دين نزديك‌تر است «حق الناس» نيست، «حق الله» است.

در مسئله «حق الناس» همه يكسان هستند، در مسئله «حق الناس»; يعني خريد و فروش و قصاص و حدود و ديات، همه‌ يكسان هستند، اما در مسئله عبادات است، كه فرق مي‌كند.

بنابراين به حسَب قاعده اين«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» مطلق يا عام است و نظير مطلقات و عمومات ديگر، قابل تخصيص است، قصاص و حدود و ديات و اينها را شامل نمي‌شود، مگر برابر حكم ولايي پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه در جريان فتح مكه فرمود: «كُلُ دَمٍ كانَ فِي الجاهِليَّةِ فَهُوَ تَحتَ قَدَميّ هاتَين» اين تقييد است و نصِّ خاص، خارج شده و اگر چنين نص خاصي ما نداشته باشيم، به عموم يا اطلاق قاعده عمل مي‌شود. پس اگر غير مسلمان مسلمان شود به حسب قاعده، مسئله حدود و قصاص و ديات خارج از قلمرو قاعده«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ»، مسئله عقود و ايقائات خارج از قلمرو«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» است، مي‌ماند آن سه قسم; يعني عبادات بدني، عبادات مالي، عبادات ملفّق از مال و بدن، اينها را اسلام آورده؛ شخصي كه ملحد بود و مسلمان شد يا مشرك بود و مسلمان شد، هيچ يك از اينها قضا ندارد، كفارات ندارد و اما آن خون‌ها و اينها حساب آنها محفوظ است؛ لكن اين بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود هر خوني كه در جاهليت ريخته شد، «تَحتَ قَدَميّ هاتَين» اينها را هم به منزله«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» كرد كه دوباره آن خونريزي‌ها و كُشت و كشتار قومي و قبيله‌اي يا عشيره‌اي پيش نيايد. پس به حسَب قاعده، حكم روشن شد، به حسب نصّ خاص روشن شد، «هذا تمام الكلام» درباره كسي كه مسلمان نبود و وارد حوزه اسلامي شد.

اما اگر مسلماني جاهلاً، غافلاً، ربا مي‌خورد، الآن مُتَّعِظ شد، آشنا و آگاه شد، توبه كرد، آيا همان طور كه«الاِسلامُ يَجُبُّ ما قَبلَهُ» تام است، «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها» هم تام است كه بعضي‌ها ذيل آن قاعده اين را نقل كردند يا نه؟ آيا اين جمله «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها»، شامل حال حكم تكليفي و وضعي هر دو مي‌شود يا نه، فقط شامل حكم تكليفي است؟ اگر كسي گناه كرده بود، الآن توبه كرد، آثار تلخ گناه كه كيفر الهي را در قيامت دارد، آن برداشته شد; اما آن «حق الناس» يا «حق الله»‌اي كه حكم وضعي است، كفاره‌اي كه بدهكار است و حقوق ديگري كه بر عهده اوست، قضاي نماز، قضاي روزه، اينها سر جاي خود محفوظ است.

در اينجا هم دو مطلب است دو مقام است: يكي به حسب قاعده، يكي به حسب نصِّ خاص، به حسب قاعده «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها»، حداكثر حكم تكليفي را برمي‌دارد; يعني حرمتي كه بود برداشته شد و مسئله كلامي را برمي‌دارد; يعني عذابي كه بود برداشته شد. روايات هم بيش از اين نمي‌گويد كه اگر كسي گناه كرد توبه كرد «كَمَن لا ذَنبَ لَهُ»[9] است; ‌ اما حالا قضاي نماز، قضاي روزه و مانند آن اينها را بردارد نيست، اگر كسي گناه كرد، بعد توبه كرد، ديگر هيچ قضاي نماز و روزه و كفارات و حدود و ديات نباشد، نيست. پس به حسَب قاعده «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها»، فقط آن حكم تكليفي را برمي‌دارد; يعني آن عذاب و عقاب را كه در حقيقت يك حكم كلامي است، برمي‌دارد و تمام احكام وضعي،‌ سر جاي خود، محفوظ است; يعني قضاي نمازها محفوظ، قضاي روزه‌ها محفوظ است، حج و عمره‌اي كه اگر نكرده بود، بايد انجام دهد و خمس و زكاتي كه نداده بود بايد بپردازد و كفارات و دياتي هم كه به عهده او بود بايد بپردازد، اين قاعده اوليه است.

پرسش: با توجه به روايت حضرت علی(عليه السلام) آيا با توبه حل می‌شود؟

پاسخ: حالا سراغ توبه واقعي برويم، كه توبه اوحدي از تائبان است، اين‌جا هم دو مقام محور بحث است، بحث بر اساس قاعده اين است، اما در خصوص ربا و بعضي از احكام ديگر روايات معتبر و فراواني است كه اگر كسي توبه كرده، ﴿فَلَهُ ما سَلَفَ﴾ كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بود، مشابه اين تعبير كه ظاهراً درباره غير مسلمان بود، كه مسلمان شده، اين تعبير، درباره مسلمان‌هايي كه از روي جهل، قصور، تقصير يا غفلت، معصيت كردند، حالا كه توبه كردند، ﴿فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾. پس به حسَب قاعده، اگر كسي در زمان اسلام، جاهل بود، يا غافل بود، در اثر قصور يا تقصير، ربا گرفت، بعد توبه كرد، حالا معصيت او برطرف مي‌شود; ولي دَين‌ او سر جاي خود، محفوظ است; يعني قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» به ضمان يد، بدهكار است، آيا رواياتي هست كه بگويد اين شخصي كه ربا گرفت، ديگر حالا بدهكار نيست يا نه؟

پس به حسَب قاعده، بدهكار است «اَلتُّوبَةُ تَجُبُّ ما قَبلَها» هم توان آن را ندارد، كه بگويد «حق الناس» يا حقوقي ديگري كه در ذمه او هست، با توبه برطرف مي‌شود. توبه فقط حكم كلامي را برمي‌دارد; يعني عذاب را برمي‌دارد، پس اين‌جا هم; نظير آن كسي كه كافر بود، بعد مسلمان شد، دو مقام، محور بحث بود: يكي به حسَب قاعده، يكي به حسَب نصّي كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيد كه «كُلُ دَمٍ كانَ فِي الجاهِليَّةِ فَهُوَ تَحتَ قَدَميّ هاتَين»، آن‌جا دو مقام بحث بود، اين‌جا هم دو مقام بحث است، به حسب مقتضاي قاعده اول، اين است كه اين شخصي كه معصيت كرده، بدهكار است. معامله ربوي داشت، قرض ربوي داشت، برابر قاعده «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضامن است، به ضمان يد، بايد بپردازد، آيا توبه، گذشته از اينكه حكم كلامي را برمي‌دارد; يعني عذاب را برمي‌دارد، حكم فقهي را هم برمي‌دارد; يعني اين شخص، ديگر ضامن نيست و آيه اين را هم شامل مي‌شود و رواياتي هم كه باز به همين مضمون آمده كه ﴿مَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ﴾؛ يعني «له ما سلف تكليفاً و وضعاً» يا مخصوص به تكليف است؟ چند تا روايت است ـ كه اين را بعد ملاحظه مي‌فرماييد ـ كه اين روايات شامل حال اين مي‌شود يا نمي‌شود، كه البته بعضي از بزرگان هم برابر آن روايات فتوا دادند.