< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا
كتاب شريف مرحوم شيخ انصاري همان‌طور كه ملاحظه فرموديد دو بخش داشت:
بخش اول مكاسب محرمه.
بخش دوم «بيع» بود. كتاب «بيع» نُه فصل داشت كه گذشت:
فصل اول آن اين بود كه عقد «بيع» چيست؟ پيمان «بيع» در ايجاب، قبول، ترتيب، موالات و مانند آن چگونه منعقد مي‌شود؟
فصل دوم اين بود كه عاقد چه شرايطي دارد؟ عاقد بايد بالغ يا مالك و يا مَلِك باشد؛ يعني يا صاحب مال باشد يا معزول و سلطه داشته باشد كه بفروشد. اگر نه مالك بود و نه مَلِك، نه مالك اين مال بود و نه نفوذي در آن «بالولاية أو الوكالة أو النيابة أو الفلان» داشت اين مي‌شود عقد فضولي که مسائل مربوط به عقد فضولي در اين فصل دوم گذشت.
فصل سوم درباره «مبيع»» و «معقود عليه» بود كه بايد حلال باشد، ملكيت داشته باشد، طيّب باشد، مشروع باشد و مانند آن؛ اين فصول سه‌گانه كه مربوط به «عقد» و «عاقد» و «معقود» بود به پايان رسيد. بعد از آن مسئله خيارات; يعنی فصل چهارم پيش آمد كه اگر در اين خريد و فروش شرطي مفقود شد يا مانعي موجود شد، طرفين يا «احد الطرفَين» خيار دارند.
فصل پنجم درباره شروطي بود که طرفَين در متن عقد برقرار مي‌كنند.
فصل ششم درباره احكام خيارات بود كه خيار فوري است يا تراخي و اگر شرط سقوط را تعهد كردند چگونه مي‌شود و مانند آن.
فصل هفتم درباره نقد و نسيه و مانند آن بود.
فصل هشتم درباره قبض بود كه بر طرفَين قبض و اقباض واجب است و در خصوص «بيعِ صَرف» سهم تعيين كننده دارد كه اگر قبض نشود معامله صحيح نيست.
فصل نهم هم درباره احكام قبض بود. اين فصول نه‌گانه را كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در كتاب شريف «بيع» بيان كردند، بخشي از مسائل «بيع» است؛ لذا كتاب «بيع» ناقص است. مسائلی مانند اينكه «بيع» چهار قسم است: «مساومة» هست، «تولية» هست، «مرابحة» هست، «مواضعة» هست در مكاسب نيست. «بيع» ربوي كجاست، حرمت آن كجاست و شرايط آن كجاست در مكاسب نيست. بخش قابل توجهي از كتاب «بيع» و مطالب «بيع» در كتاب «بيع» مرحوم شيخ نيست؛ لذا ما ناچار شديم بعد از تمام شدن كتاب «بيع», مكاسب مرحوم شيخ، برابر شرايع مرحوم محقق بحث را ادامه دهيم، چون شرايع در بحث فقه يك كتاب جامعي است و قبلاً هم محور اصلي كتاب شرايع بود، بعدها بين متأخرين کتاب عروه رواج پيدا كرد، چون قسمت مهم كتاب‌هاي علمي شيعه بعد از مرحوم محقق در مدار شرايع تنظيم مي‌شد؛ مانند مسالك و مدارك که چنين هستند و بعد هم مهم‌ترين كتاب قرن عصر اخير که کتاب جواهر است، چنين است؛ اين جواهر شرح شرايع است، مدارك چنين است، مسالك جنين است و بسياري از كتاب‌هاي عميق شيعه پيرامون شرايع مرحوم محقق است؛ هم مُلّا بودن و هم جامعيت او، اين دو عنصر محوري باعث شد كه شرايع محور بحث قرار بگيرد و بعدها بين متأخرين(رضوان الله عليهم) کتاب عروه به خاطر اينکه شبهات موضوعي آن زياد است مطرح شد. براي عروه, شرح و كتاب‌هاي عميق علمي نيست؛ اما براي شرايع شرح و كتاب‌هاي عميق علمي هست؛ لذا سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد تا آن‌جا كه ممكن بود محور اصلي را همان شرايع قرار می‌دادند؛ مباحث زكات ايشان چنين بود، خمس ايشان چنين بود، صوم ايشان چنين بود، حج ايشان چنين بود، صلات ايشان چنين بود که بر محور شرايع بحث مي‌كردند.
اين خلاصه گفتار درباره كتاب «بيع» مرحوم شيخ است؛ اما مكاسب محرّمه‌ ايشان اختصاصي به «بيع» ندارد، مكاسب محرّمه درباره كسب‌هاي حرام است، نه «بيع»‌هاي حرام که خواه به صورت عقد «بيع» باشد و خواه به صورت عقدِ اجاره يا مضاربه يا مزارعه يا مساقات يا عقود ديگر باشد; مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كسبي كه حرام است را ذكر كرده است. حرمت كسب يا براي آن است كه آن كالا ماليت ندارد; مانند كسي که كالا‌فروشي دارد يا آن كار ماليت ندارد; مانند كسي که کار خدماتي دارد. اينها كه ماليتی را كسب مي‌كنند يا چيزي مي‌فروشند يا خدمات ارائه مي‌كنند و كاري براي مردم انجام مي‌دهند؛ تعميرگاه است، بنّا است، نجّار است، صنعتگر است که خدمات ارائه مي‌دهند، نه اينکه كالا بفروشد و انسان كه بيش از اين دو كار نمي‌كند؛ كسبي كه مي‌كند يا چيزي به ديگري منتقل مي‌كند و مي‌فروشد يا كاري براي مردم انجام مي‌دهد؛ لذا حرمت اينها از نظر مكاسب مرحوم شيخ به صورت جامع آمده كه اختصاصي به مسئله «بيع» ندارد و همه عقود را در بر مي‌گيرد.
حرمت بخش اول بر اساس اين جهت بود كه كالا ماليت ندارد؛ مثلاً «خمر» است، «خنزير» است، «صنم» است، «وثن» است، ابزار قمار است، ابزار لهو و لعب است و مانند آن يا خدمات محرّمه است؛ يعنی كاري انجام مي‌دهد كه آن كار محرّم است؛ دارد خيانت مي‌كند، جاسوسي مي‌كند و جزء «عُمّال مظلمه» است و مانند آن، از اين قبيل كارهاي محرّم انجام مي‌دهد که هر دو قسم را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مكاسب بيان كردند كه يا كالا محرَّم[1] است يا خدمات؛[2] اما حرمت ربا كه هيچ‌كدام از اين دو قسم نيست، نه كالاست و نه خدمات در نتيجه در مكاسب محرّمه نيامده است، گرچه بعضي از آقايان حرمت ربا را به عنوان كسب محرّم در مكاسب محرّمه ذكر كردند، لكن در مكاسب مرحوم شيخ به عنوان يك مطلب رسمي نيامده است، براي اينكه جريان ربا نه از سنخ حرمت كالاست؛ نظير خمر‌فروشي، خنزير‌فروشي، فروش آلات قمار و «صنم» و «وثن» و مانند آن و نه نظير خدمات محرّمه است؛ نظير حمل «خمر» و «خنزير» و مانند آن، چون نه از آن قسم است و نه از اين قسم؛ لذا حرمت ربا را مرحوم شيخ در مكاسب محرّمه ياد نكرده است و در بحث نهايي هم كه موفق نشدند مسئله ربا را بنويسند؛ لذا از اين جهت محورِ بحث, شرايعِ مرحوم صاحب شرايع شد.
مرحوم صاحب شرايع(رضوان الله عليه) بعد از اينكه وارد مسئله ربا شدند، فرمودند كه ربا برابر نصوص خاصه‌اي كه داريم در مكيل و موزون هست و در «معدود»ها و «ممسوح»ها ربا نيست؛[3] اين شرط اول و شرط دوم هم اتحاد جنس است كه بايد جنسشان يكي باشد و هر دو داراي يك حقيقت باشند. منظور از اين جنس، «جنس» منطقي نيست كه تحتِ‌ آن «انواع» باشد، بلکه منظور از اين جنس، جنس عرفي است؛ يعني يك حقيقت; لذا انواع حبوبات با اينكه جنسشان يكي است و طعام هستند; ولي هركدام يك نوع خاص و حكم مخصوصی هم دارند. پس منظور از وحدت جنس، جنس منطقي نيست، بلکه جنس عرفي است؛ يعني وقتي يك نام و يك عنوان و يك حقيقت دارد، اين از حقايق ديگر و نام‌هاي ديگر و عناوين ديگر جداست. پس در مكيل و موزون بودن, يك; با وحدت جنس داشتن, دو; اين‌جا اگر «احدهما» به ديگري تبديل شود؛ يعني ثمن قرار بگيرد و آن ديگري مثمن قرار بگيرد «مع التفاضل» رباست؛ مثلاً گندمي را با گندم، جويي را با جو، برنجي را با برنج، و عدسي را با عدس، نخودي را با نخود ـ اينها كه مكيل و موزون هستند ـ «مع التفاضل» باشد ربا مي‌شود، زيرا بايد تساوي باشد.
مطلب بعدي آن است كه در خصوص جو و گندم، «تعبداً» گفته شد كه اينها يك جنس‌ هستند. مرحوم محقق در متن شرايع فرمود كه جو و گندم يك جنس محسوب مي‌شوند؛ يعني نمي‌شود جو را با گندم با «تفاضل» فروخت، براي اينكه هر دو اينها تحتِ يك عنوان طعام مندرج‌ می‌باشند.[4] اين بيان ناتمام است، براي اينكه معيار وحدت جنس, جنس منطقي نيست كه اينها در تحتِ يك جنس مندرج‌ هستند، بلکه معيار وحدتِ عرفي است و اينها دو حقيقت می‌باشند. سرّ اينكه فقها(رضوان الله عليهم) فتوا مي‌دهند به اينكه گندم و جو ربا دارد که اگر كسي جو را بفروشد به گندم و گندم را بفروشد به جو «مع التفاضل» حرام و رباست، براي نصوص خاصّه است. روايات ما دو طايفه است: يك طايفه دارد كه اگر جنس‌ها مختلف شد: «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ»؛[5] اگر ثمن و مثمن دو جنس بودند، نه يك جنس هر طوري كه خواستيد بفروشيد حلال است؛ «مع التفاضل» و«بلا تفاضل» حلال است که اين اصل كلي است. روايات خاصّه‌اي داريم كه جو و گندم را مي‌فرمايد يك جنس است که اين مي‌شود حاكم بر آن روايت; «عند اختلاف الجنس» رباست و نمي‌شود زياد و كم گرفت و بايد تساوي باشد، اين اصل كلي است؛ اما وقتي نصوص آمده و فرموده كه جو و گندم يك جنس‌ هستند، اين حاكم بر آنهاست.
در پايان بحث سال گذشته اجمالاً مسئله تخصيص و مسئله حكومت و مسئله ورود تا حدودي بازگو شد، گرچه نيازي به گفتن آنها براي شما آقايان نبود؛ ولي مطرح شد كه اين طايفه از نصوصي كه مي‌گويد جو و گندم يك جنس هستند, حاكم بر آن رواياتي است كه دارد: «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ». آن روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل, جلد هجدهم, باب هشت, طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) ذكر كرده است؛ لذا فقهاي بعد از مرحوم محقق مي‌فرمايند که براي اين جهت نيست كه داخل در اسم واحد به نام «طعام» هستند، بلكه بر اساس رواياتي است كه «مستفيض», بلكه متواتر هستند. روايات فراواني در باب هشت از ابواب ربا در وسائل, جلد هجدهم, صفحه 137 آمده كه بخشي از اين روايات خوانده مي‌شود تا معلوم ‌شود برابر اين روايات, تعبداً در خصوص مسئله ربا جو و گندم يك جنس هستند؛ در زكات اين‌طور نيستند و هر كدام بايد به نصاب خاص خود برسند؛ در نذورات اين‌طور نيستند، در كفّارات اين‌طور نيستند، در غرامت‌ها و بدهي‌ها هم اين‌طور نيستند. اگر كسي گندم بدهكار است جو دهد كافي نيست، جو بدهكار است و گندم دهد كافي نيست، مگر از باب قيمت‌گذاري. در زكات اينها دو جنس هستند و هر كدام بايد به نصاب خاص خود برسند، اين‌چنين نيست كه جو و گندم مطلقا در جميع احكام فقهي يك جنس باشند؛ فقط در خصوص باب ربا چنين است، چون بر خلاف لغت است، بر خلاف اصل است، بر خلاف عرف است و بر خلاف حقيقت خارجيه است بر مورد نص اقتصار مي‌شود. بنابراين نه براي آن است كه عنوان جامعی به نام طعام دارند كه مرحوم محقق در متن شرايع ذكر كرده كه فرمود: «حنطة» و «شعير» يك جنس هستند «لتناول اسم الطعام لهما»; از آن باب نيست، بلكه نصوص خاصه است، چون معيار جنس منطقي نيست؛ معيار جنس عرفي است، اينها دو حقيقت و دو نوع‌ هستند و چون دو حقيقت‌ می باشند و دو نوع هستند و فقط در خصوص باب ربا وارد شده است كه اينها يك جنس‌ هستند و «تفاضل» محرّم است، بايد بر مورد نص اقتصار كرد؛ لذا در باب زكات هر كدام بايد نصاب خاص خودش را داشته باشند, در باب نذورات هم اين‌طور است. در باب بدهي اين‌طور است که اگر كسي گندم بدهكار بود هرگز نمي‌تواند با پرداخت جو دَين خود را ادا كرده ببيند.
روايت باب هشت از ابواب ربا اين است: «بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الرِّبَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي»؛[6] خريد و فروش اينها جايز است، با تفاضل حرام است، با تساوي جايز است و مانند آن که چند روايت است.
روايت اول را كه مرحوم كليني «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»، اگر سهل در روات هست در كنارش بعضي از بزرگان از روات هم هستند. «وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام)» كه سند معتبر است. «قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الْأَكْرَارَ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ كُلِّ قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ حَتَّی تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ الْكَيْلِ»؛ يك كسي دارد طعامي مي‌فروشد و كم مي‌آورد يا گندم مي‌فروشد كم مي‌آورد يا جو مي‌فروشد كم مي‌آورد و مي‌گويد بقيه را از جو مي‌دهم يا بقيه را از گندم مي‌دهم، آيا اين كار جايز است يا نه؟ حضرت فرمود: جايز است، در صورتي كه تساوي باشد. «قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِنَ الْحِنْطَةِ»، حالا اثبات اين معنا براي ما آسان نيست كه حقيقت اين دو از يك جنس است، بعضي از روايات دارد كه يك قبضه را حضرت آدم و يك قبضه را حضرت حوا(سلام الله عليهما) گرفتند، آنچه را كه اين بذل كرد گندم درآمد و آن يكي را كه او بذل كرد جو درآمد،[7] اينها اسراري است كه براي ما روشن نيست؛ ولي آن مقداري كه براي ما روشن است همين حكم فقهي است كه اينها در فقه از نظر مسئله ربا يك حكم دارند.
پرسش:؟پاسخ: اگر اصل آن معيار باشد همه جا همين‌طور است و هر جا كه يك حقيقت داشته باشد همين‌طور است؛ منتها حقيقت نوعي نه حقيقت جنسي، مي‌خواهد بفرمايد كه اينها دو صنف از يك نوع هستند; لکن ما اين را نمي‌فهميم، مگر اينكه فقط در احكام فقهي تعبداً مسئله ربا را بپذيريم. اصل اينها; يعني حقيقت اينها, اگر منظور حقيقت جنسي باشد، همه حبوبات جنسشان يكي است و اگر حقيقت نوعي باشد كه براي ما قابل فهم نيست، چون اينها دو نوع هستند و دو اثر دارند، دو خاصيت دارند، كِشتشان فرق مي‌كند، خاصيتشان فرق مي‌كند. بنابراين آنچه را كه ما نمي‌فهميم براي ما حجت نيست و حقيقت هر چيزي اگر واحد باشد، بله آن قولي است كه جملگي برآن هستند و همه هم همين حرف را مي‌زنند، اما اينها حقيقتشان يكي نيست. كل فقه و اساس حرف‌هاي فقها هم اين است آن‌جا كه يك نوع است ربا در آن هست، اما جو و گندم يك نوع‌ هستند براي كسي ثابت نشده است. امام مي‌فرمايد كه نمي‌شود اين كار را كرد، براي اينكه اصلشان واحد است.
روايت دوم كه باز مرحوم كليني از «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا» نقل كرد اين است كه «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» مي‌گويد که من به وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم: «أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ»؛ براي اينكه گندم گران تر از جو است, دو پيمانه از جو را بدهند و يك پيمانه گندم بگيرند؟ فرمود: «لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ «تفاضل» جايز نيست، چون رباست و بعد فرمود: «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ»، ما اين را مي‌فهميم به آن عمل مي‌كنيم؛ يعني جو و گندم تعبداً يك جنس‌ هستند; اين را مي‌پذيريم.
پرسش:؟رازِ آن را نمي‌دانيم؛ ولي اينكه فرمود جو و گندم در ربا يك جنس‌ هستند را مي‌فهميم, يك; كار اصولي هم مي‌كنيم, دو؛ كار اصولي اين است كه «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ» را حاكم قرار مي‌دهيم بر آن روايتي كه فرمود: «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ»، آن روايت فرمود كه اگر ثمن و مثمن دو جنس بودند «تفاضل» آنها مثل تساوي جايز است و هر طور که خواستيد بفروشيد، ما آن اصل را داريم كه «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ» اين را داريم و اين بيان نوراني حضرت را هم داريم كه فرمود: «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ»؛ اينها يك جنس می باشند که اين روايت مي‌شود حاكم بر آن، وقتي بر آن حاكم شد يا تضييق يك موضوع است يا توسعه موضوع ديگر؛ يا تضييق اختلاف است يا توسعه اتحاد؛ اگر گفتند بايد متحد باشند، اين توسعه پيدا مي‌كند كه اينها; يعنی «شعير» و «حنطة» هم متحد هستند يا اگر محور بحث اختلاف بود، «شعير» و «حنطة» از حوزه اختلاف بيرون مي‌آيند، پس «بأحد النحوين» ما كار اصولي انجام می‌دهيم. اگر شخص فقيه نبود, بر اساس روايت همان مسئله را انجام مي‌داد كه فرمود: «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ» که همان مسئله فقهي را مي‌گرفت و عمل مي‌كرد، در صدر اسلام برابر همين حکم به مسئله عمل مي‌كردند؛ اما وقتي كه توسعه پيدا كرد و به دست مجتهد افتاد، ايشان آن قواعد اصولي را اعمال مي‌كند، اين را حاكم قرار مي‌دهد، آن روايت را محكوم قرار مي‌دهد و مي‌گويد كه ما حرف متناقض نزديم، همه جا اين است كه «عند الاختلاف» ,«تفاضل» جايز است و «عند الاتحاد», «تفاضل» جايز نيست؛ اما اينكه مي‌بينيد در جو و گندم «تفاضل» جايز نيست، براي اينكه شارعي كه جوآفرين و گندم‌آفرين است، در اين‌جا فرمود اينها يك جنس‌ هستند; ما هم مي‌گوييم: چشم! «إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ» که اين مي‌شود حاكم بر آن دليل.
روايت سوم اين باب هم باز همين‌طور است: «الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ»؛ يعني بايد «تفاضل» نباشد و تساوي باشد, «لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ».
روايت چهارم اين باب هم اين است كه «لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ: لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ» که اين را به جنس حساب مي‌كرد.
روايت پنجم باب اين است که «وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ».
روايت ششم اين باب چنين است: «سَأَلْتُهُ» ـ اين موثقه سماعه است ـ «عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ»؛ يعني اگر ثمن و مثمن مساوي هم بودند حلال است.
روايت هفتم اين باب اين است که «لَا يَصْلُحُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ».
روايت هشتم اين باب وجود مبارك حضرت امير فرمود: «لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِيزاً مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ الْحَدِيثَ».
پرسش:...؟نقد بايد باشد، چون اگر نسيه باشد در مسئله ربا مشكل پيدا مي‌كند، براي اينكه «تفاضل» گاهي به وزن است و گاهي به زمان. اگر كسي ده من گندم نقد را به ده من گندم نسيه بفروشد ربا مي‌شود، زيرا زمان به منزله بخشي از آن كالا محسوب مي‌شود؛ فرمود «يداً» به «يد» باشد; يعنی هر دو نقد باشد يا اگر اگر هر دو نسيه باشد، چون «كالي» به «كالي» مي‌شود, باطل است. پس نقد و مساوي هم بايد باشد، نه براي اينكه قبض کرده است، بلکه براي اينكه نقد بايد باشد؛ هر دو نسيه باشد كه باطل است، يكي نقد باشد ديگري نسيه كه ربا مي‌شود، پس هر دو بايد نقد باشد. پس «يداً» به «يد» نقد بايد باشد، جدای از هم بايد باشند و كم و زياد هم نباشد؛ اين كار اصولي است كه يك مجتهد مي‌كند. اگر حكم را خود حضرت به يك فرد عادي مي‌فرمود، او مسئله را ياد مي‌گرفت كه گندم و جو در ربا يك جنس‌ هستند، اما وقتي به دست فقيه آمد، او دو مطلب را از آن استفاده مي‌كند: يكي اينكه گندم و جو يك جنس‌ هستند و دوم اينكه آن راه حل را هم نشان مي‌دهد كه چطور يك‌جا فرمود: «إِذَا اخْتَلَفَ‌ الْجِنْسَانِ‌ فَبِيعُوا كَيْفَ‌ شِئْتُمْ» و اين‌جا مي‌فرمايد كه گندم و جو ربا دارند، مي‌فرمايد اين روايت حاكم بر آن است و مسئله حل است. روايات فراواني كه در اين باب هست; تعبير بعضي از فقها اين است كه مستفيض بلكه متواتر است.
مطلب ديگر اينكه در مكيل و موزون نه وحدت جنس معيار است كه بالا باشد، نه وحدت صنف معيار است كه پايين باشد، بلکه وحدت نوع معيار است و چون وحدت نوع معيار است، اگر تحتِ نوعِ واحد, اصناف متعدد باشد باز رباست. خرما دو حقيقت و دو نوع نيست، يك نوع است که اصناف فراواني دارد. انگور دو حقيقت نيست، يك حقيقت است؛ منتها اصناف فراواني دارد. تمام اصناف مندرج در تحتِ خرما اينها يك حكم دارند و همچنين تمام اصناف مندرج در تحتِ انگور يك نوع دارند؛ حالا يكي مرغوب است و يكي غير مرغوب، يكي ترش است و يكي شيرين, باعث «تفاضل» می‌شود. شخص مالک ممكن است بفروشد، تبديل به پول كند و برابر آن پول آن جنس غير شيرين را بيشتر بخرد؛ ولي در هر حال اگر بخواهد متن معامله بين اصناف انگور باشد يا بين اصناف خرما باشد، اين باطل است, براي اينكه معيار نه در نزول, وحدت صنف است و نه در علوّ, وحدت جنس، بلکه معيار, وحدت نوع است، «تحت» اين نوع اصناف است و همه‌ آنها «تحت» اين نوع مندرج‌ هستند. پس جميع اصناف مندرج در تحتِ خرما يك حكم دارند، جميع اصناف مندرج در تحتِ انگور هم يك حكم دارند.
فرعي را مرحوم صاحب جواهر در همان جلد 23 ذكر كرده كه در كلمات بعضي از فقها بود؛ آن فرع همان‌طور دست نخورده در عروه مرحوم سيد آمده است که اينها هم بررسي نكردند. بعضي از فقها فرمودند كه «عَلَس» و «سُلْت» يك نوع هستند؛ اما «عَلَس» چيست؟ همان عدس است يا چيز ديگر و وجوه ديگر گفته شده است؟ «سُلْت» چيست؟ نخود است يا صنف ديگر از اين حبوبات است؟ برخي از لغويين گفتند: «سُلْت»اصلاً عربي نيست؛ لذا در كتاب‌هاي عربي از «سُلْت» نامي برده نمي‌شود. همان فرمايشي كه مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 دارد،[8] همان فرمايش در كلمات مرحوم صاحب عروه در مسئله نوزده[9] آمده كه ما هستيم و كار كارشناسي، اگر كارشناسان گفتند اينها دو حقيقت‌ هستند، در اينها ربا نيست؛ اگر گفتند اينها يك حقيقت‌ هستند و همه اينها جزء اصناف گندم‌ می‌باشند و گندم اصناف فراواني دارد، بله ما مي‌گوييم ربا در اينها هست. بعضي از اقسام را هم مرحوم سيد و ساير فقها ذكر كردند كه اينها اصناف گندم‌ و جو هستند؛ جو و گندم معمولاً هر كدام يك حبه در آن قفسه، پوسته و لايه هست و بعضي از اصناف اينها نظير ميوه‌هاي ديگر دو حبه يا سه حبه در يك پوسته هست، آيا اين نوع جداست يا نه؟ مي‌فرمايند اين مربوط به تشخيص عرف است، اگر اين همان حقيقت گندم و همان حقيقت نوع است كه كشاورزها مي‌شناسند و در اينها «مع التفاضل» ربا هست، اگر يك نوع ديگري باشد, در اينها ربا نيست. «عَلَس» و «سُلْت» را اگر دو حقيقت هستند, «مع التفاضل» مي‌شود بيع کرد؛ هم خود اينها را «مع التفاضل» و هم كل واحد اينها را «مع الحنطة و الشعير»، «مع التفاضل» مي‌شود بيع کرد. اگر يك حقيقت باشد و داخل در حقيقت «شعير» باشد، حكم گندم را دارد و اگر داخل در حقيقت گندم باشد، حكم «شعير» را دارد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo