درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
93/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
ربا
فرعي را كه محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع[1] بيان كردند، اين بود كه هر چه از يك اصل به دست ميآيد حكم آن اصل را دارد كه مرحوم صاحب جواهر[2] از آن به عنوان يك قاعده معروف بين متقدمين و متأخرين ياد كرده است.
در مسئله ربا اگر «ثمن» و «مثمن», «مكيل» و «موزون» بودند، محل ابتلاي آن فراوان است، زيرا آنچه كه با «كيل» و وزن, خريد و فروش ميشود زياد است؛ انواع حبوبات هست, انواع لبنيات هست, انواع ميوهها هست, انواع سبزيجات است, انواع «لحوم» و گوشتها هست, انواع پشم و مو و مانند آن هست و همچنين در فلزات، انواع فلزات بهادار هست که اينها «مكيل» و «موزون» هستند و خطر ربا در همه اينها هست؛ اگر اينها با تفاضل معامله شوند رباست.
فرمايش مرحوم محقق اين بود كه هر چه از يك اصل استنباط ميشود، حكم همان اصل را دارد؛ پذيرش اين قاعده با شعاع اين لفظ خيلي مشكل است، چون نه با فتواي همه هماهنگ است و نه با بعضي از قواعد ديگر. يك قاعده رسمي وجود دارد كه در كتابهاي قواعد فقهيه بحث شد و بر خلاف اين قاعدهاي است كه محقق در متن شرايع گفتند و مرحوم صاحب جواهر از آن به عنوان قاعده ياد كردند، آن قاعده اين است كه «الاحكامُ تابعةٌ لِلاسماء»؛[3]حكم دائر مدار عنوان و اسم است، اگر اسم عوض شود، حكم هم عوض ميشود؛ اين قاعده مقبول هست. آن قاعدهاي كه الآن شما مطرح كرديد و گفتيد هر چه که از يك اصل استنباط شود، حكم آن اصل را دارد؛ با اين قاعده هماهنگ نيست، براي اينكه «خمر» از انگور به دست ميآيد و حكم انگور را ندارد; چگونه شما ميتوانيد بگوييد «كل ما يعمل من اصل فحكمه حكم ذلك الاصل»! خيلي از امور است كه هرگز عرف نميپذيرد و شما هم فتوا نميدهيد; مثلاً قند و شكر را از نيشكر ميگيرند؛ هم آن نيشكرهاي سنتي و هم اين نيشكرهاي صنعتي، آيا معامله كردن شكر «مع التفاضل» با نيشكر, ربا و حرام ميشود؟! پس آنچه كه در متن شرايع آمده و مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر از آن به عنوان يك قاعده معروف ياد كرد كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم»، اين مقبول نيست. سركه و شراب هر دو از انگور است که حكمشان هم فرق ميكند، چگونه فرموديد كه هر چه كه از يك اصل استخراج شود حكم آن اصل را دارد؟!
تقريباً سيزده يا چهارده مطلب بود كه به طور اجمال اشاره شد, حالا به طور تفصيل بازگو میشود تا روشن شود كه حكم در اينگونه از «مكيل» و «موزون»ها چيست. ما تا اصل اولي و قانون اولي نداشته باشيم، يك؛ بعد قوانين شناخته شدهاي كه در مدار آن اصول دور ميزنند، آنها را هم به رسميت نشناسيم، دو؛ در تبيين احكام فرعي و جزئيات لنگ ميشويم، سه؛ ما بايد آن قوانين اوليه و قواعد شناخته شده در دستمان باشد تا اگر در فروع نص خاص نداشتيم به آنها مراجعه كنيم و اگر نص خاص داشتيم كه مرجع است. اصل اولي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [4]بود، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [5]بود، ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [6]و مانند آن بود؛ اين اصول اوليه ميگويد كه هرگونه معاملاتي در «مكيل» و «موزون» چه با «تفاضل» و چه با «تساوي», حلال است, «تكليفاً» جايز و «وضعاً» صحيح است؛ در برابر ربا كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾, اين اصل اولي است. هرجا شك كرديم، به اين اصول اوليه تمسك كنيم و هر جا نص خاص داشتيم كه اينجا «تفاضل» جايز نيست ربا ميشود؛ نظير گندم و جو که آن نص خاص مرجع ماست و حكم ميكنيم.
در كنار آن اصول اوليه مطلب دوم مطرح است كه ما قاعدهای به مضمون «الاحكام تابعة للاسماء» داريم؛ همين «خمر» كه نجس است از يك طرف و حرام است از طرف ديگر، اگر تبديل به سركه شود نه حرمت دارد و نه خريد و فروش آن باطل است; «الاحكام تابعة للاسماء». تنها سخن از فرضيه نيست كه اگر سگ به نمك زار برود و نمك شود حلال و پاك است، اين يك امر رايجي است که در شرايط خاص, وقتي بجوشد ميشود «خمر» و در شرايط مخصوص, اگر جوشش ديگری بيايد; مثلاً «ذهاب ثلثَين» شود يا خودش از آن حدّ بگذرد, سركه ميشود که در اينجا نجاست و حرمت, تابع «خمر» است; اين اسم و عنوان كه عوض شود، آن احكام هم عوض خواهد شد. پس «الاحكام تابعة للاسماء و للعناوين», اين يک قاعده کهدر برابر آن اصول ديگر است. پس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و اينگونه از عناوين مرجع اصلي است، زير مجموعه آنها هم اين قاعده است.
اگر قاعدهاي را كه مرحوم محقق در متن شرايع از آن به عنوان قاعده ياد نكرد; ولی مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 از آن به عنوان قاعده ياد كرده كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم»، اگر چنين قاعدهاي پذيرفته شده باشد، در برابر آن قاعده مقبول پذيرفته شده همگان كه «الاحكام تابعة للاسماء» مطرح است. حالا كه آن اصل اولي و قاعدههايي كه زير مجموعه آنها هستند مشخص شد به مسئله ربا در «مكيل» و «موزون» مراجعه ميكنيم و ميبينيم در مسئله «مكيل» و «موزون» در ربا، در خصوص جو و گندم يك تعبدي شده است كه جو و گندم در معاملات ديگر دو جنس و دو نوع هستند; لکن در خصوص ربا با اينكه اينها دو جنس میباشند يك حكم بر اينها مترتب است كه اشاره شد به اينکه اين ادلّهاي كه ميگويد «حنطة» و «شعير» يك جنس هستند[7] يا حاكم است بر ادلّه لزوم اتحاد به توسعه موضوع يا حاكم است بر ادلّه اختلاف به تضييق موضوع؛ يعني ادلّهاي كه ميگويد: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»; [8]اين روايات ميگويد «حنطة» و «شعير» مختلف نيستند که حاكم بر آن ادلّه است و تضييق موضوع را در پی دارد و ادلّهاي كه ميگويد وقتي اجناس اتحاد داشتند «تفاضل» جايز نيست، دليلي كه ميگويد «حنطه» و «شعير» يك جنس هستند، اين اتحاد را توسعه ميدهد و ميگويد «حنطة» و «شعير» هم تعبداً متحد میباشند؛ تا اينجا مورد قبول است. هرگونه تغيّري در «حنطة» و «شعير» پيدا شود كه به كميت آنها برگردد يا به طراوت و خشكي آنها برگردد، عرف حاضر است كه بپذيرد اين همان است؛ يعني اگر گندم آرد شود, درست است كه يكي را ميگويند «دقيق» و ديگری را ميگويند «حنطة»، جو اگر آرد شود, درست است كه يكي را ميگويند «شعير» و ديگری را ميگويند «سويق»؛ ولي حقيقت آنها يكي است؛ اين همان است; منتها نرم شد.
در جريان «عنب» و «زبيب», انگور و كشمش هم چنين است، زيرا عرف حاضر است بپذيرد كه كشمش همان انگور است؛ منتها خشك شده است و «تَمر» همان «رُطَب» است؛ منتها خشك شده است و حقيقتي در آن عوض نشد، اما تبديل به سركه كردن، تبديل به «خمر» كردن، شيره به دست آوردن، مربا درست كردن و رُب گرفتن, در اينها كار فني وجود دارد، تنها آن نيست كه درشت بود و آن را ريز كردند، از آن قبيل نيست. هرگز سركه را مثل آرد كردن گندم يا جو نميدانند. پس سركه، شيره، «خمر» و اينگونه از امور درست است که از اصل به دست آمدند، ولي حكم آن اصل را ندارند؛ نه شكر صنعتي كه از چغندر گرفته ميشود حكم و نامِ چغندر را دارد، نه شكر سنتي كه از نيشكر گرفته ميشود حكم آن را دارد. حدود پنجاه كيلو از آن نيها را بايد بجوشانند تا يك كيلو شكر به دست بيايد، آن وقت اينها يكي هستند؟! اسمها فرق ميكند و نميشود گفت چون اين شكر از چغندر به دست آمده است تفاضلشان جايز نيست، اگر كم و زياد شود ميشود ربا و يك حكم را دارند، براي اينكه «الاحكام تابعة للاسماء»، «الاحكام تابعة للعناوين»؛ مگر اينكه شما اتحاد حقيقت را احراز كنيد و بگوييد اينها يك حقيقت هستند؛ منتها دو اسم دارند؛ نظير گندم و آرد گندم؛ نظير جو و «سويق»; يعني آرد جو كه يك حقيقت است؛ منتها دو اسم دارد، اما اينچنين نيست كه حالا شكر سفيد را كه به زحمت صنعت از چغندر درآوردند، اينها يك حقيقت باشند; منتها با دو اسم يا «خمر» و سركه كه از انگور و غوره گرفته شدند يك حقيقت باشند; منتها با دو اسم، اينطور نيست. از آنجايي که اينچنين است، ما دائر مدار تعبد هستيم؛ در خصوص «حنطة» و «شعير» تعبدی شد، در خصوص آردهاي اينها تعبدی شد، در خصوص كشمش و گندم كه تَر و خشك هستند و «رُطَب» و «تَمر» كه تَر و خشك هستند, تعبدی شد و عرف هم ميپذيرد؛ اما مازاد بر اين موارد را ما چه دليل داريم که بپذيريم؟ چون مازاد بر اين موارد را دليلي نداريم كه بپذيريم، بايد ببينيم قاعده اولي و اصل اولي چيست؟
اصل اولي كه «حلّيت» است و قاعدهاي هم كه ميگويد: «الاحكام تابعة للاسماء»، دلالت می کند که وقتي عنوان و حكم عوض شد «حلّّيت» است. اصراري كه مرحوم صاحب جواهر يا بعضي ديگران دارند ـ گرچه صاحب جواهر روي اين فرمايش مستقر نيست ـ که بخواهند با شهرت مسئله را ثابت كنند، قابل اثبات نيست؛ بخواهند با قول به عدم فصل مسئله را ثابت كنند، ثابت نشده است؛ بخواهند با ادعاي اجماع مسئله را ثابت كنند، ثابت نشده است. كدام اجماع، كدام قول به عدم فصل و كدام شهرت است كه ميگويد با اينكه اسم و عنوان عوض شده با اين حال حكم باقي است؟ در همه جا اگر استحاله شد، حكم عوض ميشود يا اسم عوض شد، حكم عوض ميشود.
در بعضي از موارد با اينكه حقيقت عوض شده و با اينكه اسم عوض شده، حكم عوض نميشود؛ اين نه براي تخصيص است, بلکه «للتخصص» است.
توضيح مطلب اين است که گاهي حقيقت عوض ميشود؛ ولي حكم باقي است و گاهي اسم عوض ميشود؛ ولي حكم باقي است; سرّش آن است كه آن اسمي كه عوض شد حامل حكم نبود، آن حقيقتي كه عوض شد حامل حكم نبود. مرحوم حاجآقا رضاي همداني ـ خدا او را غريق رحمت كند ـ اين اصطلاحیکه بيان میشود را ايشان صريحاً به كار برده است. طرح اين اصطلاحات در كتاب فقهي سابقه ندارد؛ ولي ايشان «بالصراحة» روشن كرده است. الآن اگر «خمر» سركه شود، اين «خمر» از آن جهت كه «خمر» بود دو حكم داشت: يكي اينكه مصرف آن حرام بود و ديگر اينكه بيع آن باطل بود; لکن وقتي سركه شود هر دو حكم عوض ميشود؛ اما اگر خمّاري كه داشت «خمر» تهيه ميكرد, دست او خون آمد و يك قطره خون در اين «خمر» ريخت و حالا که «خمر» سركه شده پاك نميشود، چون آن چيزی كه نجس شد «خمر» نيست. حالا همين «كلب» در نمک زار افتاد و نمك شد، اين «كلب» قبل از اينكه به نمک زار برود نجس بود، چون «كلب» بود؛ ولي اگر بدنش خوني شد، همين «كلب» كه وارد نمک زار شد و تبديل نمك شد، باز نجس است؛ سرّش آن است كه اين خون روي عنوان «كلب» نرفته، روي عنوان جسم رفته است. اگر يك قطره خون در «خمر» بريزد, جسم و جرم «خمر» نجس ميشود، نه عنوان «خمر»؛ حالا «خمر» شده سركه، باز هم نجس است. اين دقت مرحوم حاجآقا رضاست و آن اصطلاح اين است كه يك وقت صورت «نوعيه» نجس است؛[9] مثل «خمر» و «كلب»، اين «كلب» و «خمر» كه عوض شدند، گفته میشود که ديگر نبايد نجس باشند. يك وقت شما يك قطره خون ديديد که درون شير يا «خمر» ريخته شده است، اين يك قطره خون كه روي «خمر» نرفته، روي اين جرم رفته است که اين جرم هم سر جاي خود محفوظ است. اين جسم نجس شد نه «خمر»؛ «خمر» يك نجاست ذاتي دارد، وقتي به سركه تبديل شد ديگر «خمر» نيست.
«كلب» يك نجاست ذاتي دارد وقتي كه به نمك تبديل شد ديگر «كلب» نيست؛ ولي اگر قبل از اينكه به نمک زار برسد بدنش خوني بود، اين نجاست خون كه به عنوان «كلب» نيست، بدنش به بول آغشته بود، اين بول كه در بدنش بود و بدنش نجس بود كه به عنوان «كلب» نبود؛ اين جرم; يعني اين جسم، اين جسم كه «مستحيل» نشد، «كلب» «مستحيل» شد؛ «كلب» كه «مستحيل» شد; لکن آن نجاست كلبي باقي است. اگر عنوان شير عوض شود، ديگر حكم شير را ندارد؛ يعني اگر شير می بود نشر حرمت ميكرد; مانند اينکه برادر شيري يا خواهر شيري و رضايي بود و چنين حكمی داشت بله، حالا ديگر چون شير نيست آن حكم را ندارد؛ اما وقتي كه يك قطره خون رفت درون شير، شير نجس نشد تا كسي بگويد اين شير تبديل شد به يك عنوان ديگر، پس بايد پاك شود؛ بلکه آن جرم نجس شد كه آن هم سر جاي خود محفوظ است. بنابراين ممكن است گاهي «الاحكام تابعة للاسماء» و «الاحكام تابعة للعناوين», اين اصل سر جاي خود محفوظ هست، گاهي ميبينيم با تغيّر شيء حكم باقي است؛ اين را بايد فقيه عنايت كند كه اگر حكم باقي است، معلوم ميشود حامل اين حكم آن عنوان نبود و چيز ديگر بود؛ حامل اين حكم آن اسم نبود و چيز ديگر بود. البته اگر «خمر» به سركه تبديل شود و يك قطره خوني در آن ريخته شده باشد, باز همچنان نجس است.
پرسش:؟پاسخ: خود خون به تعبير مرحوم حاجآقا رضا صورت «نوعيه» آن عوض ميشود؛ ولي صورت جسميه آن سر جاي خود محفوظ است و «مستحيل» نشده است. هيچ تحولي در جرم او كه طول و عرض و عمق دارد ايجاد نشد. اين «كلب», جسمي دارد که دارای طول و عرض و عمق است، وقتي وارد نمک زار شد و تبديل به نمك شد اين طول و عرض و عمق محفوظ است؛ جسم كه عوض نشد، صورت نوعيه عوض شد.
پرسش: تبعيت؟ پاسخ: چون اين تابع «خمر» نبود، تابع جسم بود که جسم هم سر جاي خود محفوظ است. اين «خمر» كه الآن آن خمّار دارد درست ميكند، اگر دستش خوني شد و يك قطره خون در آن ريخت، «خمر» نجس نشد، اين جرم نجس شد. حالا اين جرم شده سركه، اين مايع نجس شد و شده سركه، باز نجس است؛ اينطور نيست كه حامل نجاست عنوان «خمريت» باشد. بله, آن نجاستي كه برای خود «خمر» است, حامل آن عنوان «خمريت» است و اسم «خمريت» بايد اين را حمل كند؛ اما اين قطره خون كه روي «خمر» نرفته، روي جرم رفته و جرم هم سر جاي خود محفوظ است؛ روي اين مايع رفته و مايع هم سر جاي خود محفوظ است.
بنابراين اينطور كه با ادعاي شهرت يا عدم قول به فسخ يا ادعاي اجماع حتي از تذكره[10] نقل شده يا استدلال به تعليلي كه در روايت دارد: «إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ» [11]به هيچكدام از اينها نميشود براي اثبات ربا ـ بين آنچه كه از يك اصل استخراج ميشود با خود آن اصل ـ تمسك كرد؛ يعني بين شكر و چغندر، بگوييم اگر «تفاضل» بود ربا ميشود؛ بين شكر سنتي و ني بگوييم اگر «تفاضل» بود ربا ميشود، چون اصلشان واحد است؛ قهراً آن تعليل نخواهد بود بلکه يك تقويت است، يک؛ اگر هم شامل شود، بايد محمول بر كراهت باشد، دو، زيرا نميشود در برابر همه آن اصول اوليه از يك طرف و اين قاعده مقبول معقول كه «الاحكام تابعة للعناوين و الاسماء» از طرف ديگر, ما بگوييم چون از چغندر به دست آمده، اگر «مع التفاضل» با هم بفروشند ربا ميشود! اگر چنين است كه حكم آن اصل را بايد داشته باشد; انواع و اقسام «خمر» را که از همين حبوبات و ميوهجات ميگيرند؛ از هر كدام يك «خمر» خاص ميگيرند، اگر گفتند از خرما گرفته شد، ميشود «نبيذ»؛ اگر از انگور گرفته شد، ميشود «نقيع»؛ همه اين «خمر»ها را از همين فواكه ميگيرند. ما به اين تعليل بگوييم چون اصلشان واحد است يك حكم دارند! ما چقدر سعي ميكنيم که حکم را تخصيص بزنيم؟ معلوم ميشود آن جايي كه هيچ تحولي در اصل پيدا نشده مگر تغيير صورت؛ نظير اينكه گندم آرد شده يا «رُطَب» «تَمر» شده يا «عنب» «زبيب» شده، اينجا را شامل ميشود؛ اما آنجايي كه انگور را به صورت سركه درآوردند يا به صورت «خمر» درآوردند يا به صورت شيرههاي ديگر درآوردند يا چغندر را به صورت شكر صنعتي درآوردند يا آن ني را به صورت شكر سنتي درآوردند، ما همه اينها را بتوانيم بگوييم «لأن اصلهما واحد»; بعيد است.
بنابراين اين مطالب كه بايد در اذهان شريف شما بماند، نظم آنها چنين است:
مطلب اول, اصل اولي مشخص شد كه سه چهار قاعده بود.
مطلب دوم اينکه اين دو قاعده بايد با هم هماهنگ تفسير شود؛ اين قاعدهاي كهمرحوم صاحب شرايع فرمود و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 23 از آن به عنوان قاعده ياد كرد که اين قاعده با قاعده «الاحكام تابعة للاسماء» يكجا بايد معنا شود.
مطلب سوم اينكه «مكيل» و «موزون», محل ابتلاي فراوان هست، زيرا انواع و اقسام حبوبات و ميوهها و سبزيجات و پشمها و شيره ها و گوشتها و فلزات همه اينها محل ابتلاست، بايد حكم اينها روشن شود.
مطلب چهارم اين است كه ما حداكثر در خصوص جو و گندم تعبّد داريم كه اينها دو جنس هستند؛ حالا نحوه تعبد آن يا توسعه حوزه اتحاد است يا تضييق قلمرو اختلاف، در بقيه ديگر تعبد نيست؛ يعني اگر جو و گندم, يك جنس محسوب شوند در ربا «دقيق» و «سويق», هم يك جنس محسوب ميشوند. اين دو مطلب; يعني فراوردههاي گندم با فراوردههاي جو يك حكم دارد و فراوردههاي گندم با خودِ گندم، فراوردههاي جو با خودِ جو يك حكم دارد؛ اما شعاع فراورده تا كجاست؟ تا آنجا كه حقيقت عوض نشود و فقط صورت عوض شود؛ مثل اينكه گندم آرد ميشود يا «رُطَب» «تَمر» ميشود يا «عنب» «زبيب» ميشود؛ اما از آن به بعد كه حقيقت و آثار عوض ميشود، نميشود حكم آنها را مترتب كرد. اصل اوّلي بر اين است كه «الاحكام تابعة للاسماء» و دليل تعبد هم كه اينجا را در بر نميگيرد.
مطلب بعدي آن است كه اصراري كه صاحب جواهر و ديگران داشتند كه از راه ادعاي شهرت و قول عدم به فصل بعد دعوي اجماع و همچنين تمسك به تعليل بخواهند همه اينها را يك جسم كنند, هيچكدام از اينها كافي نيست، براي اينكه اگر حقيقت يكي بود، حكم هم واحد هست؛ اما حقيقت و اسم اگر دو مورد بود, حكم هم دو مورد است و در اين قاعده «الاحكام تابعة للاسماء», بايد كاملاً دقيق شويم كه حكم تابع كدام اسم است؛ اگر «خمر» يك قطره خون در آن ريخته شد و اين نجس شد که بعد اين «خمر» در اثر «ذهاب ثلثَين» يا علل و عوامل ديگر تبديل به سركه شد، آيا پاك است يا «كما هو الحق» نجس است؟ آن نجاستي كه منشأ آن عنوان «خمريت» بود، وقتي «خمر» عوض شد نجاست هم رخت برميبندد؛ اما آن نجاستي كه حامل آن جرم «خمر» بود، نه عنوان «خمريت»، اين همچنان نجس است. اين «كلب» كه وارد نمک زار شد و نمك شد، اگر بدنش بولي يا خوني بود، اين جرم نجس است؛ اگر ممكن بود که عرف بگويد اين جرم غير از آن جرم است، حالا اگر چنين چيزي بود، بله؛ اما اگر خون يا بولي در بدن سگ بود، عنوان «كلبيت» حامل اين نجاست نيست، بلکه آن جرم است كه نجس است و جرم هم كه باقي است. «خمر» اگر يك قطره خون در آن رفت, عنوان «خمريت» حامل اين نجاست نيست، بلکه آن جرم است كه نجس است و جرم هم بعد از اينكه سركه شد سر جاي خود محفوظ است.
پس ما تا كجا بايد بپذيريم و تا كجا از اين اصول دست برداريم؟ آن جايي كه اين حقيقت عوض شود، حكم عوض ميشود؛ اگر حقيقت محفوظ بماند، اين حكم محفوظ است؛ جو و گندم و ميوهها و بقولات كه «مكيل» و «موزون» هستند و ربا بردارند، اگر تحولي در اينها پيدا شد، در محدوده تغيير صورت, حكم عوض نميشود؛ اما اگر در محدوده حقيقت ـ نه فقط صورت ـ تحوّلي در اينها پيدا شد، اينچنين نيست كه گندم را آرد كرده باشند، بلكه اين چغندر را دستگاه صنعتی به صورت شكر سفيد درآورده است که اين را ميگويند حقيقت و عنوان او عوض شده است، نميشود گفت که معامله كردن اين چغندر با شكر سفيد يا آن شكر سنتي اگر «تفاضل» بود ربا میشود. پس اگر چيزي را از يك امر استخراج كردند؛ مثل اينكه شكر سفيد را از چغندر استحصال كردند يا اين را با يك حقيقت ديگري ضميمه كردند كه از مجموع يك حقيقت ثالثي به دست آمد، در همه موارد حكم عوض ميشود. پس اين مطلبي كه محقق در متن شرايع فرمود و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به عنوان يك قاعده فقهي ياد كرد كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم» اين تام نيست؛ برابر «الاحكام تابعة للاسماء» و «الاحكام تابعة للعناوين» بايد عمل كرد; منتها آن اسمي كه حامل آن حكم است را بايد شناسايي كرد.
فرعي را كه محقق(رضوان الله عليه) در متن شرايع[1] بيان كردند، اين بود كه هر چه از يك اصل به دست ميآيد حكم آن اصل را دارد كه مرحوم صاحب جواهر[2] از آن به عنوان يك قاعده معروف بين متقدمين و متأخرين ياد كرده است.
در مسئله ربا اگر «ثمن» و «مثمن», «مكيل» و «موزون» بودند، محل ابتلاي آن فراوان است، زيرا آنچه كه با «كيل» و وزن, خريد و فروش ميشود زياد است؛ انواع حبوبات هست, انواع لبنيات هست, انواع ميوهها هست, انواع سبزيجات است, انواع «لحوم» و گوشتها هست, انواع پشم و مو و مانند آن هست و همچنين در فلزات، انواع فلزات بهادار هست که اينها «مكيل» و «موزون» هستند و خطر ربا در همه اينها هست؛ اگر اينها با تفاضل معامله شوند رباست.
فرمايش مرحوم محقق اين بود كه هر چه از يك اصل استنباط ميشود، حكم همان اصل را دارد؛ پذيرش اين قاعده با شعاع اين لفظ خيلي مشكل است، چون نه با فتواي همه هماهنگ است و نه با بعضي از قواعد ديگر. يك قاعده رسمي وجود دارد كه در كتابهاي قواعد فقهيه بحث شد و بر خلاف اين قاعدهاي است كه محقق در متن شرايع گفتند و مرحوم صاحب جواهر از آن به عنوان قاعده ياد كردند، آن قاعده اين است كه «الاحكامُ تابعةٌ لِلاسماء»؛[3]حكم دائر مدار عنوان و اسم است، اگر اسم عوض شود، حكم هم عوض ميشود؛ اين قاعده مقبول هست. آن قاعدهاي كه الآن شما مطرح كرديد و گفتيد هر چه که از يك اصل استنباط شود، حكم آن اصل را دارد؛ با اين قاعده هماهنگ نيست، براي اينكه «خمر» از انگور به دست ميآيد و حكم انگور را ندارد; چگونه شما ميتوانيد بگوييد «كل ما يعمل من اصل فحكمه حكم ذلك الاصل»! خيلي از امور است كه هرگز عرف نميپذيرد و شما هم فتوا نميدهيد; مثلاً قند و شكر را از نيشكر ميگيرند؛ هم آن نيشكرهاي سنتي و هم اين نيشكرهاي صنعتي، آيا معامله كردن شكر «مع التفاضل» با نيشكر, ربا و حرام ميشود؟! پس آنچه كه در متن شرايع آمده و مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 جواهر از آن به عنوان يك قاعده معروف ياد كرد كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم»، اين مقبول نيست. سركه و شراب هر دو از انگور است که حكمشان هم فرق ميكند، چگونه فرموديد كه هر چه كه از يك اصل استخراج شود حكم آن اصل را دارد؟!
تقريباً سيزده يا چهارده مطلب بود كه به طور اجمال اشاره شد, حالا به طور تفصيل بازگو میشود تا روشن شود كه حكم در اينگونه از «مكيل» و «موزون»ها چيست. ما تا اصل اولي و قانون اولي نداشته باشيم، يك؛ بعد قوانين شناخته شدهاي كه در مدار آن اصول دور ميزنند، آنها را هم به رسميت نشناسيم، دو؛ در تبيين احكام فرعي و جزئيات لنگ ميشويم، سه؛ ما بايد آن قوانين اوليه و قواعد شناخته شده در دستمان باشد تا اگر در فروع نص خاص نداشتيم به آنها مراجعه كنيم و اگر نص خاص داشتيم كه مرجع است. اصل اولي ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ [4]بود، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [5]بود، ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ [6]و مانند آن بود؛ اين اصول اوليه ميگويد كه هرگونه معاملاتي در «مكيل» و «موزون» چه با «تفاضل» و چه با «تساوي», حلال است, «تكليفاً» جايز و «وضعاً» صحيح است؛ در برابر ربا كه ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾, اين اصل اولي است. هرجا شك كرديم، به اين اصول اوليه تمسك كنيم و هر جا نص خاص داشتيم كه اينجا «تفاضل» جايز نيست ربا ميشود؛ نظير گندم و جو که آن نص خاص مرجع ماست و حكم ميكنيم.
در كنار آن اصول اوليه مطلب دوم مطرح است كه ما قاعدهای به مضمون «الاحكام تابعة للاسماء» داريم؛ همين «خمر» كه نجس است از يك طرف و حرام است از طرف ديگر، اگر تبديل به سركه شود نه حرمت دارد و نه خريد و فروش آن باطل است; «الاحكام تابعة للاسماء». تنها سخن از فرضيه نيست كه اگر سگ به نمك زار برود و نمك شود حلال و پاك است، اين يك امر رايجي است که در شرايط خاص, وقتي بجوشد ميشود «خمر» و در شرايط مخصوص, اگر جوشش ديگری بيايد; مثلاً «ذهاب ثلثَين» شود يا خودش از آن حدّ بگذرد, سركه ميشود که در اينجا نجاست و حرمت, تابع «خمر» است; اين اسم و عنوان كه عوض شود، آن احكام هم عوض خواهد شد. پس «الاحكام تابعة للاسماء و للعناوين», اين يک قاعده کهدر برابر آن اصول ديگر است. پس ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و اينگونه از عناوين مرجع اصلي است، زير مجموعه آنها هم اين قاعده است.
اگر قاعدهاي را كه مرحوم محقق در متن شرايع از آن به عنوان قاعده ياد نكرد; ولی مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 از آن به عنوان قاعده ياد كرده كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم»، اگر چنين قاعدهاي پذيرفته شده باشد، در برابر آن قاعده مقبول پذيرفته شده همگان كه «الاحكام تابعة للاسماء» مطرح است. حالا كه آن اصل اولي و قاعدههايي كه زير مجموعه آنها هستند مشخص شد به مسئله ربا در «مكيل» و «موزون» مراجعه ميكنيم و ميبينيم در مسئله «مكيل» و «موزون» در ربا، در خصوص جو و گندم يك تعبدي شده است كه جو و گندم در معاملات ديگر دو جنس و دو نوع هستند; لکن در خصوص ربا با اينكه اينها دو جنس میباشند يك حكم بر اينها مترتب است كه اشاره شد به اينکه اين ادلّهاي كه ميگويد «حنطة» و «شعير» يك جنس هستند[7] يا حاكم است بر ادلّه لزوم اتحاد به توسعه موضوع يا حاكم است بر ادلّه اختلاف به تضييق موضوع؛ يعني ادلّهاي كه ميگويد: «إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»; [8]اين روايات ميگويد «حنطة» و «شعير» مختلف نيستند که حاكم بر آن ادلّه است و تضييق موضوع را در پی دارد و ادلّهاي كه ميگويد وقتي اجناس اتحاد داشتند «تفاضل» جايز نيست، دليلي كه ميگويد «حنطه» و «شعير» يك جنس هستند، اين اتحاد را توسعه ميدهد و ميگويد «حنطة» و «شعير» هم تعبداً متحد میباشند؛ تا اينجا مورد قبول است. هرگونه تغيّري در «حنطة» و «شعير» پيدا شود كه به كميت آنها برگردد يا به طراوت و خشكي آنها برگردد، عرف حاضر است كه بپذيرد اين همان است؛ يعني اگر گندم آرد شود, درست است كه يكي را ميگويند «دقيق» و ديگری را ميگويند «حنطة»، جو اگر آرد شود, درست است كه يكي را ميگويند «شعير» و ديگری را ميگويند «سويق»؛ ولي حقيقت آنها يكي است؛ اين همان است; منتها نرم شد.
در جريان «عنب» و «زبيب», انگور و كشمش هم چنين است، زيرا عرف حاضر است بپذيرد كه كشمش همان انگور است؛ منتها خشك شده است و «تَمر» همان «رُطَب» است؛ منتها خشك شده است و حقيقتي در آن عوض نشد، اما تبديل به سركه كردن، تبديل به «خمر» كردن، شيره به دست آوردن، مربا درست كردن و رُب گرفتن, در اينها كار فني وجود دارد، تنها آن نيست كه درشت بود و آن را ريز كردند، از آن قبيل نيست. هرگز سركه را مثل آرد كردن گندم يا جو نميدانند. پس سركه، شيره، «خمر» و اينگونه از امور درست است که از اصل به دست آمدند، ولي حكم آن اصل را ندارند؛ نه شكر صنعتي كه از چغندر گرفته ميشود حكم و نامِ چغندر را دارد، نه شكر سنتي كه از نيشكر گرفته ميشود حكم آن را دارد. حدود پنجاه كيلو از آن نيها را بايد بجوشانند تا يك كيلو شكر به دست بيايد، آن وقت اينها يكي هستند؟! اسمها فرق ميكند و نميشود گفت چون اين شكر از چغندر به دست آمده است تفاضلشان جايز نيست، اگر كم و زياد شود ميشود ربا و يك حكم را دارند، براي اينكه «الاحكام تابعة للاسماء»، «الاحكام تابعة للعناوين»؛ مگر اينكه شما اتحاد حقيقت را احراز كنيد و بگوييد اينها يك حقيقت هستند؛ منتها دو اسم دارند؛ نظير گندم و آرد گندم؛ نظير جو و «سويق»; يعني آرد جو كه يك حقيقت است؛ منتها دو اسم دارد، اما اينچنين نيست كه حالا شكر سفيد را كه به زحمت صنعت از چغندر درآوردند، اينها يك حقيقت باشند; منتها با دو اسم يا «خمر» و سركه كه از انگور و غوره گرفته شدند يك حقيقت باشند; منتها با دو اسم، اينطور نيست. از آنجايي که اينچنين است، ما دائر مدار تعبد هستيم؛ در خصوص «حنطة» و «شعير» تعبدی شد، در خصوص آردهاي اينها تعبدی شد، در خصوص كشمش و گندم كه تَر و خشك هستند و «رُطَب» و «تَمر» كه تَر و خشك هستند, تعبدی شد و عرف هم ميپذيرد؛ اما مازاد بر اين موارد را ما چه دليل داريم که بپذيريم؟ چون مازاد بر اين موارد را دليلي نداريم كه بپذيريم، بايد ببينيم قاعده اولي و اصل اولي چيست؟
اصل اولي كه «حلّيت» است و قاعدهاي هم كه ميگويد: «الاحكام تابعة للاسماء»، دلالت می کند که وقتي عنوان و حكم عوض شد «حلّّيت» است. اصراري كه مرحوم صاحب جواهر يا بعضي ديگران دارند ـ گرچه صاحب جواهر روي اين فرمايش مستقر نيست ـ که بخواهند با شهرت مسئله را ثابت كنند، قابل اثبات نيست؛ بخواهند با قول به عدم فصل مسئله را ثابت كنند، ثابت نشده است؛ بخواهند با ادعاي اجماع مسئله را ثابت كنند، ثابت نشده است. كدام اجماع، كدام قول به عدم فصل و كدام شهرت است كه ميگويد با اينكه اسم و عنوان عوض شده با اين حال حكم باقي است؟ در همه جا اگر استحاله شد، حكم عوض ميشود يا اسم عوض شد، حكم عوض ميشود.
در بعضي از موارد با اينكه حقيقت عوض شده و با اينكه اسم عوض شده، حكم عوض نميشود؛ اين نه براي تخصيص است, بلکه «للتخصص» است.
توضيح مطلب اين است که گاهي حقيقت عوض ميشود؛ ولي حكم باقي است و گاهي اسم عوض ميشود؛ ولي حكم باقي است; سرّش آن است كه آن اسمي كه عوض شد حامل حكم نبود، آن حقيقتي كه عوض شد حامل حكم نبود. مرحوم حاجآقا رضاي همداني ـ خدا او را غريق رحمت كند ـ اين اصطلاحیکه بيان میشود را ايشان صريحاً به كار برده است. طرح اين اصطلاحات در كتاب فقهي سابقه ندارد؛ ولي ايشان «بالصراحة» روشن كرده است. الآن اگر «خمر» سركه شود، اين «خمر» از آن جهت كه «خمر» بود دو حكم داشت: يكي اينكه مصرف آن حرام بود و ديگر اينكه بيع آن باطل بود; لکن وقتي سركه شود هر دو حكم عوض ميشود؛ اما اگر خمّاري كه داشت «خمر» تهيه ميكرد, دست او خون آمد و يك قطره خون در اين «خمر» ريخت و حالا که «خمر» سركه شده پاك نميشود، چون آن چيزی كه نجس شد «خمر» نيست. حالا همين «كلب» در نمک زار افتاد و نمك شد، اين «كلب» قبل از اينكه به نمک زار برود نجس بود، چون «كلب» بود؛ ولي اگر بدنش خوني شد، همين «كلب» كه وارد نمک زار شد و تبديل نمك شد، باز نجس است؛ سرّش آن است كه اين خون روي عنوان «كلب» نرفته، روي عنوان جسم رفته است. اگر يك قطره خون در «خمر» بريزد, جسم و جرم «خمر» نجس ميشود، نه عنوان «خمر»؛ حالا «خمر» شده سركه، باز هم نجس است. اين دقت مرحوم حاجآقا رضاست و آن اصطلاح اين است كه يك وقت صورت «نوعيه» نجس است؛[9] مثل «خمر» و «كلب»، اين «كلب» و «خمر» كه عوض شدند، گفته میشود که ديگر نبايد نجس باشند. يك وقت شما يك قطره خون ديديد که درون شير يا «خمر» ريخته شده است، اين يك قطره خون كه روي «خمر» نرفته، روي اين جرم رفته است که اين جرم هم سر جاي خود محفوظ است. اين جسم نجس شد نه «خمر»؛ «خمر» يك نجاست ذاتي دارد، وقتي به سركه تبديل شد ديگر «خمر» نيست.
«كلب» يك نجاست ذاتي دارد وقتي كه به نمك تبديل شد ديگر «كلب» نيست؛ ولي اگر قبل از اينكه به نمک زار برسد بدنش خوني بود، اين نجاست خون كه به عنوان «كلب» نيست، بدنش به بول آغشته بود، اين بول كه در بدنش بود و بدنش نجس بود كه به عنوان «كلب» نبود؛ اين جرم; يعني اين جسم، اين جسم كه «مستحيل» نشد، «كلب» «مستحيل» شد؛ «كلب» كه «مستحيل» شد; لکن آن نجاست كلبي باقي است. اگر عنوان شير عوض شود، ديگر حكم شير را ندارد؛ يعني اگر شير می بود نشر حرمت ميكرد; مانند اينکه برادر شيري يا خواهر شيري و رضايي بود و چنين حكمی داشت بله، حالا ديگر چون شير نيست آن حكم را ندارد؛ اما وقتي كه يك قطره خون رفت درون شير، شير نجس نشد تا كسي بگويد اين شير تبديل شد به يك عنوان ديگر، پس بايد پاك شود؛ بلکه آن جرم نجس شد كه آن هم سر جاي خود محفوظ است. بنابراين ممكن است گاهي «الاحكام تابعة للاسماء» و «الاحكام تابعة للعناوين», اين اصل سر جاي خود محفوظ هست، گاهي ميبينيم با تغيّر شيء حكم باقي است؛ اين را بايد فقيه عنايت كند كه اگر حكم باقي است، معلوم ميشود حامل اين حكم آن عنوان نبود و چيز ديگر بود؛ حامل اين حكم آن اسم نبود و چيز ديگر بود. البته اگر «خمر» به سركه تبديل شود و يك قطره خوني در آن ريخته شده باشد, باز همچنان نجس است.
پرسش:؟پاسخ: خود خون به تعبير مرحوم حاجآقا رضا صورت «نوعيه» آن عوض ميشود؛ ولي صورت جسميه آن سر جاي خود محفوظ است و «مستحيل» نشده است. هيچ تحولي در جرم او كه طول و عرض و عمق دارد ايجاد نشد. اين «كلب», جسمي دارد که دارای طول و عرض و عمق است، وقتي وارد نمک زار شد و تبديل به نمك شد اين طول و عرض و عمق محفوظ است؛ جسم كه عوض نشد، صورت نوعيه عوض شد.
پرسش: تبعيت؟ پاسخ: چون اين تابع «خمر» نبود، تابع جسم بود که جسم هم سر جاي خود محفوظ است. اين «خمر» كه الآن آن خمّار دارد درست ميكند، اگر دستش خوني شد و يك قطره خون در آن ريخت، «خمر» نجس نشد، اين جرم نجس شد. حالا اين جرم شده سركه، اين مايع نجس شد و شده سركه، باز نجس است؛ اينطور نيست كه حامل نجاست عنوان «خمريت» باشد. بله, آن نجاستي كه برای خود «خمر» است, حامل آن عنوان «خمريت» است و اسم «خمريت» بايد اين را حمل كند؛ اما اين قطره خون كه روي «خمر» نرفته، روي جرم رفته و جرم هم سر جاي خود محفوظ است؛ روي اين مايع رفته و مايع هم سر جاي خود محفوظ است.
بنابراين اينطور كه با ادعاي شهرت يا عدم قول به فسخ يا ادعاي اجماع حتي از تذكره[10] نقل شده يا استدلال به تعليلي كه در روايت دارد: «إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ» [11]به هيچكدام از اينها نميشود براي اثبات ربا ـ بين آنچه كه از يك اصل استخراج ميشود با خود آن اصل ـ تمسك كرد؛ يعني بين شكر و چغندر، بگوييم اگر «تفاضل» بود ربا ميشود؛ بين شكر سنتي و ني بگوييم اگر «تفاضل» بود ربا ميشود، چون اصلشان واحد است؛ قهراً آن تعليل نخواهد بود بلکه يك تقويت است، يک؛ اگر هم شامل شود، بايد محمول بر كراهت باشد، دو، زيرا نميشود در برابر همه آن اصول اوليه از يك طرف و اين قاعده مقبول معقول كه «الاحكام تابعة للعناوين و الاسماء» از طرف ديگر, ما بگوييم چون از چغندر به دست آمده، اگر «مع التفاضل» با هم بفروشند ربا ميشود! اگر چنين است كه حكم آن اصل را بايد داشته باشد; انواع و اقسام «خمر» را که از همين حبوبات و ميوهجات ميگيرند؛ از هر كدام يك «خمر» خاص ميگيرند، اگر گفتند از خرما گرفته شد، ميشود «نبيذ»؛ اگر از انگور گرفته شد، ميشود «نقيع»؛ همه اين «خمر»ها را از همين فواكه ميگيرند. ما به اين تعليل بگوييم چون اصلشان واحد است يك حكم دارند! ما چقدر سعي ميكنيم که حکم را تخصيص بزنيم؟ معلوم ميشود آن جايي كه هيچ تحولي در اصل پيدا نشده مگر تغيير صورت؛ نظير اينكه گندم آرد شده يا «رُطَب» «تَمر» شده يا «عنب» «زبيب» شده، اينجا را شامل ميشود؛ اما آنجايي كه انگور را به صورت سركه درآوردند يا به صورت «خمر» درآوردند يا به صورت شيرههاي ديگر درآوردند يا چغندر را به صورت شكر صنعتي درآوردند يا آن ني را به صورت شكر سنتي درآوردند، ما همه اينها را بتوانيم بگوييم «لأن اصلهما واحد»; بعيد است.
بنابراين اين مطالب كه بايد در اذهان شريف شما بماند، نظم آنها چنين است:
مطلب اول, اصل اولي مشخص شد كه سه چهار قاعده بود.
مطلب دوم اينکه اين دو قاعده بايد با هم هماهنگ تفسير شود؛ اين قاعدهاي كهمرحوم صاحب شرايع فرمود و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 23 از آن به عنوان قاعده ياد كرد که اين قاعده با قاعده «الاحكام تابعة للاسماء» يكجا بايد معنا شود.
مطلب سوم اينكه «مكيل» و «موزون», محل ابتلاي فراوان هست، زيرا انواع و اقسام حبوبات و ميوهها و سبزيجات و پشمها و شيره ها و گوشتها و فلزات همه اينها محل ابتلاست، بايد حكم اينها روشن شود.
مطلب چهارم اين است كه ما حداكثر در خصوص جو و گندم تعبّد داريم كه اينها دو جنس هستند؛ حالا نحوه تعبد آن يا توسعه حوزه اتحاد است يا تضييق قلمرو اختلاف، در بقيه ديگر تعبد نيست؛ يعني اگر جو و گندم, يك جنس محسوب شوند در ربا «دقيق» و «سويق», هم يك جنس محسوب ميشوند. اين دو مطلب; يعني فراوردههاي گندم با فراوردههاي جو يك حكم دارد و فراوردههاي گندم با خودِ گندم، فراوردههاي جو با خودِ جو يك حكم دارد؛ اما شعاع فراورده تا كجاست؟ تا آنجا كه حقيقت عوض نشود و فقط صورت عوض شود؛ مثل اينكه گندم آرد ميشود يا «رُطَب» «تَمر» ميشود يا «عنب» «زبيب» ميشود؛ اما از آن به بعد كه حقيقت و آثار عوض ميشود، نميشود حكم آنها را مترتب كرد. اصل اوّلي بر اين است كه «الاحكام تابعة للاسماء» و دليل تعبد هم كه اينجا را در بر نميگيرد.
مطلب بعدي آن است كه اصراري كه صاحب جواهر و ديگران داشتند كه از راه ادعاي شهرت و قول عدم به فصل بعد دعوي اجماع و همچنين تمسك به تعليل بخواهند همه اينها را يك جسم كنند, هيچكدام از اينها كافي نيست، براي اينكه اگر حقيقت يكي بود، حكم هم واحد هست؛ اما حقيقت و اسم اگر دو مورد بود, حكم هم دو مورد است و در اين قاعده «الاحكام تابعة للاسماء», بايد كاملاً دقيق شويم كه حكم تابع كدام اسم است؛ اگر «خمر» يك قطره خون در آن ريخته شد و اين نجس شد که بعد اين «خمر» در اثر «ذهاب ثلثَين» يا علل و عوامل ديگر تبديل به سركه شد، آيا پاك است يا «كما هو الحق» نجس است؟ آن نجاستي كه منشأ آن عنوان «خمريت» بود، وقتي «خمر» عوض شد نجاست هم رخت برميبندد؛ اما آن نجاستي كه حامل آن جرم «خمر» بود، نه عنوان «خمريت»، اين همچنان نجس است. اين «كلب» كه وارد نمک زار شد و نمك شد، اگر بدنش بولي يا خوني بود، اين جرم نجس است؛ اگر ممكن بود که عرف بگويد اين جرم غير از آن جرم است، حالا اگر چنين چيزي بود، بله؛ اما اگر خون يا بولي در بدن سگ بود، عنوان «كلبيت» حامل اين نجاست نيست، بلکه آن جرم است كه نجس است و جرم هم كه باقي است. «خمر» اگر يك قطره خون در آن رفت, عنوان «خمريت» حامل اين نجاست نيست، بلکه آن جرم است كه نجس است و جرم هم بعد از اينكه سركه شد سر جاي خود محفوظ است.
پس ما تا كجا بايد بپذيريم و تا كجا از اين اصول دست برداريم؟ آن جايي كه اين حقيقت عوض شود، حكم عوض ميشود؛ اگر حقيقت محفوظ بماند، اين حكم محفوظ است؛ جو و گندم و ميوهها و بقولات كه «مكيل» و «موزون» هستند و ربا بردارند، اگر تحولي در اينها پيدا شد، در محدوده تغيير صورت, حكم عوض نميشود؛ اما اگر در محدوده حقيقت ـ نه فقط صورت ـ تحوّلي در اينها پيدا شد، اينچنين نيست كه گندم را آرد كرده باشند، بلكه اين چغندر را دستگاه صنعتی به صورت شكر سفيد درآورده است که اين را ميگويند حقيقت و عنوان او عوض شده است، نميشود گفت که معامله كردن اين چغندر با شكر سفيد يا آن شكر سنتي اگر «تفاضل» بود ربا میشود. پس اگر چيزي را از يك امر استخراج كردند؛ مثل اينكه شكر سفيد را از چغندر استحصال كردند يا اين را با يك حقيقت ديگري ضميمه كردند كه از مجموع يك حقيقت ثالثي به دست آمد، در همه موارد حكم عوض ميشود. پس اين مطلبي كه محقق در متن شرايع فرمود و مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به عنوان يك قاعده فقهي ياد كرد كه «كل ما يعمل من جنسٍ واحدٍ يحرم التفاضل فيه و إن اختص هو باسم» اين تام نيست؛ برابر «الاحكام تابعة للاسماء» و «الاحكام تابعة للعناوين» بايد عمل كرد; منتها آن اسمي كه حامل آن حكم است را بايد شناسايي كرد.